كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی در مازندران تشكیل شد

ایلنا - ساری: رییس كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان امنیت پایدار را مهم ترین مولفه در جامعه دانست و گفت: امنیت اجتماعی پایدار، وضعیتی است كه قشرهای مختلف جامعه از احساس امنیت نسبی برخوردار بوده و جان، مال، ناموس، ارزش ها و باورهای دینی آنان به شكلی از سوی جرائم، خشونت ها و ناهنجاری ها مورد تهدید واقع نگردد و با تامین رفاه عمومی آرامش در جامعه برقرار گردد.

به گزارش ایلنا از ساری، هادی ابراهیمی در اولین جلسه كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان، افزود: مشكلات و معضلات اجتماعی ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و لزوما باید از طریق ساز وكارهای مربوطه در حوزه های مختلف مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اینكه برخورد سخت افزاری و فیزیكی با این پدیده ها صرفا از منظر امنیتی و انتظامی به تنهایی چاره ساز و پاسخ گو نخواهد بود، تصریح كرد: به منظور آسیب شناسی دقیق و حل ریشه ای پدیده های اجتماعی در جایگاه كارشناسی، كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان به عنوان یكی از كمیسیون های تخصصی شورای تامین استان تشكیل می گردد.

ابراهیمی تصریح كرد: كمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی از این پس به جای كمیسیون بررسی مسائل اجتماعی با وظایف و تركیب مشخص و تعریف شده در سطوح ستادی استانی و شهرستانی در مازندران فعال می گردد.

وی تعیین شاخصهای امنیت اجتماعی و آسیب شناسی آنها، استانداردسازی در تعاریف واقدامات در حوزه امنیت اجتماعی را از جمله وظایف این كمیسیون اعلام كرد و افزود: تشكیل این كمیسیون در شهرستان ها به ریاست فرمانداران، تشكیل بانك اطلاعات فعال وجاری از آمار ذیربط در شاخص های ارتقاء یا كاهش امنیت اجتماعی استان، شناخت و ریشه یابی مشكلات موجود پیرامون امنیت اجتماعی و ارائه راه كارهای كارشناسی از دیگر وظایف تعیین شده برای این كمیسیون است.

ابراهیمی اعضای این كمیسیون را متشكل از 19 عضو اعلام كرد و افزود: پنج كارگروه شامل تلفیق، عملیاتی، علمی، فرهنگی و تبلیغات، فرهنگی و قضایی دركمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان فعال خواهند بود.