استاندار مازندران خبرداد:
آزاد سازی 45 درصد ساحل دریای مازندران طی دولت نهم و دهم
دریا به عنوان عامل فرصت و سرمایهگذاری است و هر كسی كه از این گزینه برای سرمایه گذاری استفاده كند، فواید آن را نصیب شهرستان خود كرده است.
ایلنا: استاندار مازندران، بر همكاری بیش از پیش دستگاههای متولی تاكید كرد و تصریح كرد: یكپارچگی و تعامل در اجرای موفق طرح دریا، بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا از ساری، سید علی اكبر طاهایی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان كه با موضوع طرح سالم سازی دریا برگزار شد، گفت: امسال ناظرین و بازرسین با دقت بر نحوه درست اجرای وظیفه هر دستگاه نظارت كنند وعملكرد آنها را درنحوه ارزیابی ملاك قرار دهند.
طاهایی بر استفاده از بخش خصوصی در اجرای این طرحها در مازندران تاكید كرد و گفت: دریا به عنوان عامل فرصت و سرمایهگذاری است و هر كسی كه از این گزینه برای سرمایه گذاری استفاده كند، فواید آن را نصیب شهرستان خود كرده است.
هادی ابراهیمی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار، نیز در این جلسه با اشاره به اینكه اقدامات خوب و ماندگاری در سال گذشته با همت و نظارت استاندار مازندران انجام شد گفت: علیرغم كمبود بودجه، امكانات بسیار محدود، مازندران در ارزیابیهای صورت گرفته رشد چشمگیری در ارتقاء كیفیت طرح ها، كاهش غریق و افزایش نجات یافتگان داشت.
وی با اشاره به وجود 338 كیلومتر ساحل دریا در مازندران، گفت: 45 درصد ساحل دریای مازندران طی دولت نهم و دهم آزاد سازی شد و راههای دسترسی به ساحل نیز افزایش یافت.
ابراهیمی بر ارتقای سطح خدمات طرحهای سالمسازی دریا در سال جاری تاكید كرد و افزود: بیش از 2 میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته صرف زیر ساخت دریای استان شامل تهیه كانكس، نمازخانه، راه دسترسی و امكانات رفاهی ساحل دریا شد.
وی با تاكید بر اینكه دریا به مثابه یك راهبرد در نظر مدیران ارشد استان است، بیان داشت: در نوروز و تابستان بیش از 30 هزار نفر بطور مستقیم در سواحل دریا مشغول به كار میشوند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اینكه دریا در كشورمان بهطور تخصصی متولی ندارد، گفت: باید در دو زمینه سرمایهگذاری در ساحل و اقدامات فرهنگی در سواحل دریا قدم برداشت.
ابراهیمی بیش از 90 درصد غریق را خارج از طرح دریا اعلام كرد و گفت: طرحهای سالمسازی سواحل مازندران باید توسط افراد باصلاحیت اداره شود و تهیه زیرساختها در ساحل نیز یقینا با ورود بخش خصوصی سرعت بیشتری می گیرد.