معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران:
آمار طلاق در مازندران نگران کننده است
آمار طلاق در مازندران نگران کننده و تثبیت و حتی کاهش محسوس آن، مستلزم همکاری جدی خانواده ها، اقوام ذی نفوذ و سایر نهادهای تاثیرگذار اجتماعی است.
ایلنا- چالوس: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره تفصیلی به پیشینه مازندران و آمار بالای تحکیم خانواده در نسل گذشته مازندران که طلاق را امر منسوخی می دانستند و تمام تلاش خانواده ها این بود که مانع شکل گیری طلاق در بافت خانوادگی خود شوند، گفت: آمار طلاق در مازندران نگران کننده و تثبیت و حتی کاهش محسوس آن، مستلزم همکاری جدی خانواده ها، اقوام ذی نفوذ و سایر نهادهای تاثیرگذار اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران که در جلسه کارگروه اجتماعی غرب مازندران در چالوس شامل شهرهای رامسر، تنکابن، عباس آباد، چالوس و نوشهر، با محوریت پیگیری برای مقابله ریشه ای با پدیده تلخ طلاق در مازندران سخن می گفت، ضمن اعلام مطلب فوق ادامه داد: خانواده، اصلی ترین نهاد اجتماعی در جامعه است و بقای هر جامعه ای نیز منوط به تقویت و تداوم خانواده هاست و طلاق، جدی ترین آفت برای رونق خانواده هاست و تمامی روابط اخلاقی و عاطفی و معنوی در یک جامعه انسانی و مذهبی، منوط به پایداری و استحکام ارتباطات خانوادگی است و اگر این نهاد مقدس، قربانی گسترده تصمیمات احساسی، ناشیانه و توهم آمیز شود، طبعاً جامعه ما باید احساس نگرانی کند و آستین های همت را بالا زده و کاری بکند و نگذارد که روند تصاعدی طلاق همچنان استمرار بیابد.
ابراهیمی گفت: احساس خطر می کنم: ما در ایام اخیر به آنالیز آماری و توصیفی طلاق پرداختیم و در نهایت تاسف باید اعلام کنیم که که 83 درصد علل طلاق به موضوعات فرهنگی مربوط می شود و دلایل اقتصادی و غیره در 17 درصد باقیمانده گنجانده شده اند و در بین موضوعات فرهنگی، عناوینی همچون چشم و هم چشمی، تعارضات فرهنگی، عدم تفاهم و غیره دارای فراوانی بیشتری اند که متاسفانه همه اینها ریشه در فقدان و یا عدم کفایت آموزش زندگی در قبل از ازدواج و نیز شروع زندگی دارد.
وی ادامه داد: تکان دهنده ترین آمار حاکی از آن است که بیش از 40 درصد طلاقها مربوط به طلاقهای دوران نامزدی و کلاً در اولین سال عقد است که این دقیقاً عدم مهارت زوجین جوان و نیز عدم آموزش کافی را به ما یادآور می شود و در این رابطه لازم می دانم ضمن فراخوان روحانیت محترم، شبکه های تبلیغی، رسانه ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی جهت اعتلای سطوح مهارت زندگی و بهبود ارتباطات زوجین، متذکر شوم که آنچه که مهمتر از ضمانت های مالی مثل مهریه و جهیزیه و غیره است، تجهیز افکار زوجین به دانشها و تجارب فرهنگی و مذهبی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
امروزه ما شاهد اوج گیری پدیده زشت چشم و هم چشمی و کورس گذاری خانواده ها در افزایش مخارج سرسام آور عروسی هایی هستیم که گاهی تا یک هفته در هتلهای مجلل و باغهای گران با پذیرایی های تشریفاتی و ثبت نرخهای هجومی 100 میلیون و 200 میلیون بطول می انجامد که این اسرافها و تبذیرها، اولاً جرات ازدواج را از خانواده های متوسط می ستاند و ثانیاً این ازدواجهای پر هزینه زمینه فشارهای روحی و روانی را به زوجهای جوان تقویت کرده و گاهی بدهکاری ناشی از این مراسم، اندازه اختلافات را بالا برده و خیلی زود جدا می شوند.
ابراهیمی افزود: فرمانداریها موظف به راه اندازی کارگروه تحکیم بنیاد خانواده و جلوگیری از اتفاقات ساختارشکن و خانمان برانداز شده و در این رابطه باید از پتانسیل روحانیت معظم، اساتید دانشگاهها، قضات محترم، اصحاب رسانه و سایر عناصر تاثیرگذار استفاده بهینه بعمل آید تا روند نزولی این آمار نگران کننده آغاز شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران اظهار داشت: طلاق، پدیده تلخی است که امیدها را می خشکاند، انگیزه ها را زایل می کند، اراده ها را می شکند، خاطره ها را تلخ و رابطه ها را قطع می کند و مهمتر از تلخی پدیده طلاق، تبعات فزاینده ایست که طلاق بهمراه دارد و آن، ناسرانجامی فرزندان طلاق، بی سرو سامانی قربانیان طلاق، سلب اعتماد عمومی خانواده ها از متقاضیان ازدواج و نیز گریزانی سایر جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده، ترویج سوءظن بین سایر زوجهای جوان و ریختن قبح طلاق و به تبع آن آسان شدن جدایی هاست و این پدیده در درازمدت باعث افزایش آماری طلاق و نهایتاً سنگینی کفه طلاق نسبت به کفه ازوداج می شود.
ابراهیمی افزود: ما تمام تلاش خود را برای تحقق ازدواجهای آسان با ارائه تسهیلات بانکی و گسترش وام های ازدواج، وام های خود اشتغالی و سایر حمایتهای بانکی انجام داده و می دهیم تا مانع از تبعات تلخ طلاق های گسترده شویم و در این رابطه دست کمک بسوی مشاورهای روانی و اجتماعی، روحانیت، اساتید دانشگاه، معلمان مدارس، شبکه های تبلیغی، مراکز بهزیستی، مراکز بهداشتی، ناجا و قوه محترم قضائیه دراز می کنیم.