خبرگزاری کار ایران

وکیل پایه یک دادگستری؛

فرمانداری باید پاسخگوی اختلاس شورای شهر رشت باشد

فرمانداری باید پاسخگوی اختلاس شورای شهر رشت باشد

علی سحرخیز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور کانون وکلای دادگستری گیلان از جمله وکلای استان گیلان است که از نزدیک در جریان پرونده بازداشت اعضای شورا و تنی چند از کارکنان شهرداری رشت قرار دارد.

ایلنا- گیلان:علی سحرخیز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور کانون وکلای دادگستری گیلان از جمله وکلای استان گیلان است که از نزدیک در جریان پرونده بازداشت اعضای شورا و تنی چند از کارکنان شهرداری رشت قرار دارد. برای بررسی یازداشت اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری رشت با او به گفتگو نشستیم.

حدود دو ماه از بازداشت 6 نفر از اعضای شورای شهر و تنی چند از کارمندان شهرداری رشت گذشته است، اطلاعی از کلیات پرونده دارید؟

ابتدا باید از برخورد قاطع و عزم جزم دستگاههای امنیتی و نظارتی استان با مقوله فساد برجسته در مدیریت شهری تقدیر و اذعان کرد که این اتفاق برای بسیاری از شهروندان و مدیران اخلاق‌مدار خوشایند بوده است.چون مبارزه با فساد،مقوله جرم و غارت‌گران بیت‌المال قطعا کار مبارکی است که از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) و تیم امنیتی و نظارتی استان مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است.

با وجود سکوت برخی از مقامات و مدیران ارشد استان، شماری از نمایندگان مجلس در کنار مردم در راستای حفظ حقوق و منافع ملت از این حرکت انقلابی حمایت کردند و آن را تصمیمی انقلابی،شجاعانه و بصیرانه از سوی سربازان گمنام امام زمان ارزیابی کردند.

آنچه که تاکنون درباره کلیات پرونده به دست آمده این است که از حدود دو ماه پیش 6 نفر از اعضای شورای شهر و برخی از کارمندان و مدیران شهرداری رشت بازداشت و برای آنها پروونده تشکیل شده است.

براساس اطلاعات واصله و آنچه که براساس مشاهدات حضوری در مرجع رسیدگی، شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به دست آمده تلاش برای رسیدگی موشکافانه و دقیق در این راستا است.

با وجود آنکه اکثر شهروندان از مبادی غیررسمی مشخصات افراد بازداشت شده را می‌دانند اما چرا اجازه انتشار رسمی این اخبار داده نمی‌شود؟

طبیعتا به دلیل حساسیت پرونده و مستند به مفاد آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری تا قبل از صدور حکم قطعی مستند به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویر و نامی از آنها منتشر نشود. این مهم به دلیل دسترسی این افراد به یک محاکمه و دادرسی عادلانه و با انصاف است.

شنیده‌ها و پروسه زمانی نگهداری افراد حکایت از این دارد که برای بسیاری از آنها قراربازداشت موقت صادر شده که این قرار بازداشت موقت به تعیین بازپرس رسیدگی کننده و یا مرجع نگهدارنده و مرجع انجام دهنده تحقیقات تا حصول نتیجه نهایی در تحقیقات قابل تمدید یا قابل درخواست تمدید است.

مگر طبق قانون بازداشت موقت نباید بیشتر از دوماه به طول بیانجامد؟

آنچیزی که قانونگذار مشخص کرده این است که بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات در قانون بیشتر شود. یعنی در حال حاضر مدت زمان حضور افراد بازداشت شده بستگی به این دارد که جرم آنها در شورا و شهرداری چه بوده و کیفرخواست صادر شده دال بر اختلاس،ارتشا و تحصیل مال نامشروع دارد یا که خیر. در صورت کلی براین اساس حداقل مجازات‌ها برای هر یک از این جرم‌ها تعیین می‌شود.

به نظر می‌رسد که براساس اطلاعات رسمی و غیررسمی دلیل اصلی بازداشت‌ها اختلاس و ارتشا باشد

حتما نهاد قضایی و نظارتی به دلیل حساسیت و رعایت کامل جوانب برای انجام تحقیقات با معذوریت برای اطلاع رسانی دقیق پیرامون پرونده مواجه هستند. به همین دلیل علی رغم اطلاعیه اول دادگستری استان مبنی بر دستگیری برخی از اعضای شورای شهر رشت تاکنون اطلاعات دقیقی در اختیار شهروندان قرار داده نشده و دانسته‌های افراد به گفته‌ها،شنیده‌ها و درج برخی اخبار در رسانه‌ها منتهی می‌شود.

اطلاع دارید که اتهامات افراد بازداشت شده حول یک موضوع پیوسته است یا پرونده‌های جداگانه‌ای مطرح شده است؟

ابهامات پیرامون این موضوع بالا است و در این زمینه اطلاعاتی در خبرها و خانواده متهمان بیان نشده است اما احتمال قریب به یقین این است که بازداشت تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری حول ماموریت‌های آنها در شورای شهر و محیط‌های کاری آنها در شهرداری و همچنین پرونده‌های مربوط به مردم و شهروندان بوده که جرم یا اتفاقاتی در آنها صورت گرفته است.

دادگستری در حالی اعلام اسامی افراد بازداشت شده را به حکم قانون منع کرده که بخشی از افکار عمومی خواستار انتشار جزییات این بازداشت‌ها هستند. این تناقض چگونه قابل حل است؟

افراد بازداشت شده در حال حاضر در جایگاه متهم هستند و بحث پیرامون آنها باید حقوقی باشد. ضمن تاکید بر این که برخورد با غارتگران بیت‌المال پسندیده و بجا است و اثبات جرم آنها در مرجع قضایی و براساس مستندات و مدارک و ادله محکمه‌پسند صورت خواهد پذیرفت حتما باید اصل انصاف،دادرسی عادلانه و محاکه عادلانه برای آنها با حفظ حقوق متهمین لحاظ شود. یعنی با وجود آنکه مسایل مختلفی پیرامون این بازداشت‌ها مطرح می‌شود این افراد هنوز در جایگاه متهم و دارای حقوق و امتیازاتی هستند که این باید رعایت شود.

درحالی که گفته می‌شود افراد بازداشت شده از حق داشتن وکیل محرومند از سوی دیگر مقامات دادگستری می‌گویند که حق دسترسی متهمان به وکیل محفوظ است.نتیجه بررسی‌های شما در این ارتباط چیست؟

مستند به تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اساسا پرونده‌هایی با ماهیت اینچنینی که امنیتی محسوب می‌شوند طیعتا هم و غم دست اندرکاران قضایی و کارشناسان امنیتی پرونده عدم خروج موضوع از مسیر اصلی است. جوانب تحقیقات باید حفظ شود و براساس مواد قانونی در صورتی که مرجع قضایی تشخیص به عدم حضور وکیل به دلیل محرمانه و امنیتی بودن بدهد از حضور وکیل جلوگیری به عمل می آید تا تحقیقات به مرحله‌ای از قوام و استحکام برسدتا وکیل لایحه دفاعیه خود را آماده کند. مضاف بر این که فعلا پرونده در مرحله دادسرا و بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است و هنوز پرونده منتج به صدور قرار مجرمیت یا صدور کیفرخواست برای ارایه به دادگاه نشده و چون این اتفاق روی نداده اساسا به عنوان فرد، وکیل یا وکلایی نمی‌توانند در این موضوع تدارک دفاع مناسبی براساس موضوعیت قانونی ببینند.

رویه فقط در ایران به این صورت است؟

طبق قانون، نظام دادرسی ایران یک نظام تفتیشی و اتهامی است و روند به این ترتیب طراحی شده که وکیل در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی اجازه دخل و تصرف فراوان ندارد و پس از پایان انجام تحقیقات از متهم در صورت صلاحیت مرجع قضایی امکان پاسخگویی به مسایل وجود دارد.

آقای سحرخیز چرا ماجرا به اینجا کشیده شد؟ آیا دلیل اصلی غفلت نهادهای نظارتی است؟

چند روز پیش اظهار نظری از سوی مهندس کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس خواندم که گفته بود که این اتفاق حتما ارتباط مستقیمی با دستگاه نظارتی یعنی وزارت کشور داشته است. طبق قانون فرایند تصویب مصوبات شوراهای اسلامی شهر به این ترتیب است که باید به تایید مقام عالی وزارت کشور در شهرستان که فرماندار باشد قرار می‌گیرد. اکنون این سوال ایجاد می شود که چگونه این مصوبات فرایند برشمرده را طی کرده ولی تاکنون مورد توجه دستگاه نظارتی قرار نگرفته است و در نهایت وقتی دستگاه امنیتی عدول دستگاه نظارتی را مشاهده می‌کند برای منافع ملت پا به عرصه می‌گذارد. این سوالی است که حتما مقامات استان باید پاسخگو باشند. مضاف بر این که سکوت برخی از مقامات سیاسی استان در این زمینه با توجه به موضوعیت سمت قانونی آنها در این بین، برای شهروندان جای سوال را بیش از پیش پررنگ می‌کند.

البته با صدور رای جدید هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان انحلال شورا تصویب شد که البته باید از سوی مرجع عالی به درجه قطعیت برسد استاندار وارد تعیین شهردار جدید برای رشت خواهد شد.

لزوما هم نباید شهردار جدیدی انتصاب کند...

بله می‌تواند اجازه ادامه کار را به شهردار مشغول به کار بدهد. اما بنده به عنوان یک شهروند و چالشگر مسایل اجتماعی معتقد هستم از دل شورای شهری که بنا به مستندات موجود مشروعیت زدایی شده و کار به آنجا رسیده که شهر از وجود شورای شهر بی‌بهره شده آیا شهردار و مقامی که از دل شورا ی فاقد مشروعیت به عنوان شهردار تعیین شده همچنان از مشروعیت برخوردار است یا خیر.

گفتگو: فاطمه صابری 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز