خبرگزاری کار ایران

دبیرکل انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان هشدار داد:

واگذاری امورات ارکسترهای موزیک مجلسی به اتحادیه هتل داران وتالارداران خلاف قانون است

واگذاری امورات ارکسترهای موزیک مجلسی به  اتحادیه هتل داران وتالارداران خلاف قانون است

اخیر براساس تفاهم های ایجاد شده در گیلان توپ این ماجرا به زمین اتحادیه صنف هتل داران وتالارداران که هیچ ارتباطی از نظر قانونی با اهالی موسیقی و بداهه نوازان موسیقی مجلسی ندارند، فرستاده شد.

ایلنا- رشت: دبیرکل انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان، تاکید کرد: واگذاری امورات ارکسترهای موزیک مجلسی به اتحادیه هتل داران وتالارداران خلاف قانون است.

به گزارش ایلنا از رشت، همایون سلیمی در نشست  انجمن صنفی هنرمندان موسیقی  گیلان  با بیان این مطلب، اظهار کرد: مقوله سامان دهی صنفی ارکسترهای موزیک مجلسی گیلان و بداهه نوازان موسیقی مجلسی که در تالارها و محافل عمومی به مناسبتهای مختلف ملی، مذهبی، اعیاد و جشنها برای شهروندان گیلانی موسیقی زنده اجرا می کنند، طی 10 سال گذشته از نظر انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان  که تنها نهاد صنفی و قانونی فعالان حوزه موسیقی حرفه ای وحتی موسیقی مجلسی است در پرده ای از ابهام باقی مانده است.

وی ادامه داد: از ابتدای تأسیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان که در راستای اجرای ماده 131 قانون کار از سوی سازمان کار و امور اجتماعی تاسیس شده، تاکنون دهها بار موضوع ساماندهی صنفی ارکسترهای موسیقی مجلسی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولان وقت به صورت کتبی و شفاهی مطرح شده تا با همکاری مسئولان این سندیکا و مراجع ذیربط ضمن جلوگیری از ابتذال در این گونه محافل، اوضاع بی سرو سامان فعالیت گروه های موزیک مجلسی وبداهه نوازان را که سالها بلاتکلیف مانده است، قانونی شود.

این مسئول، تصریح کرد:  متاسفانه تاکنون به رغم تمام پیگیرهای مکرر هیئت مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان نتیجه مطلوبی در برنداشته است،

سلیمی، خاطر نشان کرد:  پلیس گیلان رسیدگی به این مسئله را مطابق ماده 20 آئین نامه اداره اماکن از وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد استان می داند و از سویی دیگر  این اداره کل طی چند سال اخیر براساس تمام پیگرهای اعضای هیات مدیره این تشکل صنفی تمایلی جهت همکاری با انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان ن درباره مسئله مورد نظر را ندارد و گاهی موضوع را به سازمان گردشگری یا بازرگانی و مراجع دیگر با توجه به جایگاه تخصصی سندیکای موسیقی  دلالت می دهد.

  وی ابراز کرد: اخیر براساس تفاهم های ایجاد شده در  گیلان  توپ این ماجرا به زمین اتحادیه صنف هتل داران وتالارداران که هیچ ارتباطی از نظر قانونی با اهالی موسیقی و بداهه نوازان موسیقی مجلسی ندارند شوت شد.

به گفته این فعال بخش موسیقی گیلان،این در حالی است که اهالی موسیقی گیلان 12سال پیش برای قانونمند شدن فعالیت صنفی خود و بهبود اوضاع اقتصادی فعالان این حوزه از طریق وزارت کار سندیکای موسیقی گیلان را تاسیس  کردند.

سلیمی،اذعان داشت:  حالا چکونه می شود در  گیلان  برای امور موسیقی وسرنوشت بدهه نوازان این صنف تصمیم گیری می شود ولی حتی یک دعوت از انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان  که نهادی قانونی وتخصصی در حوزه موسیقی ومسایل صنفی اهالی موسیقی است نمیشود تا پیشنهاد های خودشان را به مسولین امرجهت هرچه بهتر نمودن طرح ساماندهی صنفی موسیقی مجلسی وبداهه نوازان بدهند؟؟

وی متذکر شد: مشخص نیست به دستور چه مقام محترمی با وجود انجمن فعال صنفی هنرمندان موسیقی گیلان اختیار گروههای موسیقی مجلسی را که عنوان آنها در متن اساسنامه مصوب این سندیکا از سالهای قبل به صراحت آمده به دامن یک اتحادیه محترم غیر مرتبط با امور موسیقی ارجاع می دهند؟

دبیر کل انجمن هنرمندان موسیقی گیلان، ادامه داد: حال سوال ما از دوستانی که مسبب این ماجرا هستند والبته حتما هم نظرشان در این باره خیر بوده این است براساس کدام تخصص در حوزه موسیقی این موضوع حساس را که مسولین سندیکای موسیقی از زمان تصدی سردار خمسه ای فرماندهی  انتظامی گیلان وسایر فرماندهان  انتظامی  استان  و مدیران سابق اداره کل ارشاد به دنبال آن مطابق ماده 131قانون کار بوده اند واگذار می کنید؟

سلمی،یاد آور شد: در ماده 20 آیین ‌نامه اماکن عمومی‌ - مصوب 23/3/1363 هیات وزیران با اصلاحات 9/11/1364 آمده است:برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی‌، مهمانی‌، شب نشینی و امثال آن و یا اجرا هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوای برنامه هنری و نمایشی ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص نیروی انتظامی محل (حداقل 48ساعت قبل‌) است.

وی اضافه کرد:   بدیهی است مسئولین اماکن عمومی مزبور می‌بایست ساعت وروز تشکیل‌مراسم و صرفامشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به سالن به مسئولین‌ذیربط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

این مسئول، اظهار کرد: حال اگر از وزارت ارشاد اسلامی ویا ادارات کل آن در استانها رسما سوال  شود  از زمان تصویب این قانون یا دستور به چند مراسم عروسی یامهمانی شهروندان محترم مجوز داده اید فکر می کنید چه پاسخی به شما خواهند داد در صورتی که مطابق این ماده مسول صدور مجوز هر نوع مجلس عروسی ارشاداسلامی است ولاغیر!

سلیمی  با بیان اینکه مردم به بهانه برگزاری مراسم و جشنهای خود سالانه میلیونها تومان پول را به جیب گروه های موسیقی فاقد شناسنامه صنفی که هیچ عضویتی در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ندارند می ریزند که نظارتی بر آنها نیست، معتقد است، مردم برابر سنتها و آداب و رسوم خود در برپایی جشنها و مراسم خود نیازمند استفاده از گروه های موسیقی هستند و این امر لزوم ساماندهی ارکسترهای مجلسی را توسط نهادهای تخصصی در حوزه موسیقی بیشتر می کند.

وی تاکید کرد:  انجمن صنفی با مقوله ابتذال در موسیقی مخالف است ولی باید پس از گذشت این همه سال تکلیف جماعتی را که در این حوزه امرار معاش می کنند و امکان حذف آنان نیز از بدنه جامعه موسیقی گیلان نیست، روشن کرد. البته نه با ساماندهی این گروهها در یک اتحادیه غیر مرتبط با امور موسیقی استان چرا که در صورت ادامه این وضع حقوق صنفی هنرمندان عضو این سندیکا که به امید بهبود اوضاع اقتصادی خود، این نهاد مدنی را تاسیس کرده اند، کاملا در خطر می افتد چرا که گروههای موسیقی مجلسی و بداهه نوازان مجلسی هم جزوبدنه فعالان حوزه موسیقی محسوب می شوند.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان همچنین از مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ومعاون هنری وی به نمایندگی از سوی هنرمندان عضو این سندیکا خواست تا به مقوله صنفی و هنری مورد نظرکه هم اکنون از طریق یک مرجع غیر موسیقیایی کنترل میشود وبه اعتراض صنفی این نهاد مدنی وقانونی اهالی موسیقی  استان  توجهی ویژه داشته باشند.

سلمی، خاطر نشان کرد: ارجاع فعالیتهای صنفی اهالی موسیقی وبداهه نوازان موسیقی مجلسی وگروه های عروسی به یک اتحادیه غیر مرتبط با مقوله موسیقی یعنی زیر سوال بردن جایگاه قانونی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان و دخالت در اموری که متوالیان این موضوع تخصص آن راندارند.

وی یاد آور شد: عده ای هم با معرفی خود به عنوان نماینده اهالی موسیقی خود را به عنوان بداهه نواز و موسیقی دان به دیگران قالب کردنند که به شدت مورد اعتراض این سندیکا می باشد که از مدیرکل ازشاد ومعاون هنری وی تقاضای پیگری موضوع را داریم.

این فعال صنفی هنرمندان درادامه متذکر شد:وقتی صحبت از خدمت به اهالی فرهنگ وهنر کشور می‌شود باید صادقانه تمام موانع ومشکلات صنفی وهنری اهالی هنر را بررسی و برای مسولین ومتوالیان هنری کشور بازگو کنیم چراکه رسیدگی به مشکلات صنفی و هنری اهالی هنر وظیفه ذاتی متوالیان دولتی و خصوصی است.

سلیمی،بیان داشت: در همین راستا مطابق ماده ۱۳۱قانون کار اهالی موسیقی در چند استان کشور طی دو دهه اخیر برای بهبود اوضاع صنفی و اقتصادی خود وقانونمند شدن فعالیتهای صنفی وهنری حوزه کاری خود از طریق وزارت کار مبادرت به تاسیس انجمن‌های صنفی کار‌گری نموده‌اند ولی چرا تاکنون طی این سال‌ها نتوانسته‌اند از طریق این نهادهای قانونی مشکلات صنفی وهنری خود را حل وفصل نماید خود جای هزاران نکته قابل به بحث دارد.

وی تصریح  کرد: تشکیل انجمن‌های صنفی هنرمندان از امور اصولی و اساسی اهالی محترم فرهنگ و هنر کشور  و  در رشته‌های مختلف هنری که در استان‌ها وحتی پایتخت کشور براساس ماده ۱۳۱قانون کار چه به عنوان یک تشکل کار‌گری و یا کار فرمایی تاسیس می‌شوند توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است.آن‌ها موجب پیشبرد طرح‌ها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهاد‌ها از حوزه تخصصی انجمن‌های صنفی می‌شوند.

دبیر کل انجمن هنرمندان موسیقی گیلان، ابراز داشت: انجمن‌های صنفی هنرمندان برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند واز طرفی هم انتظار دارند تا متوالیان هنری هم به خواسته‌های این تشکل‌های قانونی احترام بگذارند البته با رعایت قانون ولی طی این سال‌ها هنوز هنرمندان وابسته به این نهادهای مدنی نتوانسته‌اند مشکلات مختلف خود را در حوزه تخصصی خود از طریق این سندیکا‌ها قانونی بر طرف  کنند.

سلیمی، اعتقاد دارد،از این رو نیاز است تا با تصویب قوانین جامع و محکمی در مجلس شورای اسلامی بطور جدی از انجمن‌های صنفی هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری منجمله موسیقی حمایت جدی نمود وآن را به قوانین وزارت ارشاد اسلامی الحاق  کرد.

به گفته  وی، حمایت مقطعی وکوتاه مدت از انجمن‌های صنفی هنرمندان توسط نمایندگان مجلس ومدیران ستادی وزارت ارشاد ویا رسانه ملی هیچ فایده‌ای برای اهالی هنر ندارد.

این مسئول، افزود: جا دارد کمیسون فرهنگی مجلس ونمایندگان مردم در مجلس برای رفع مشکلات این سندیکا‌ها ی هنری هر چه سریع‌تر قوانین حمایتی را مبتنی بر حفظ استقلال انجمن‌های صنفی والزام وزارت ارشاد وسازمانهای هنری کشور به حمایت قانونی از این مراکزتوسط دولت ودستگاههای هنری به تصویب برساند ونگذارند هنرمندان عضو این مراکز قانونی امید واعتماد خود رانسبت به این انجمن‌ها از دست دهند.

سلیمی با اذعان بر این که تشکیل انجمن‌های وخانه‌ها ومجمع‌های موازی در اصناف مختلف هنری هیچ دردی را دوا نمی‌کند،متذکر شد: اگر تمام امور صنفی و هنری اهالی فرهنگ وهنر به انجمن‌های صنفی هنرمندان که در اجرای ماده ۱۳۱قانون کار توسط وزارت کار تاسیس می‌شوند، از طریق قوانین مصوب مجلس واگذار شود خیلی زود شاهد کاهش مشکلات اصناف مختلف هنری خواهیم بود.

وی متذکر شد: نظر به اینکه در سالهای گذشته وحتی حال حاضردر بعضی از افراد بزرگوار و مسولین هنری و دوایر دولتی به تشکیل انجمن‌های صنفی هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری ازجمله انجمن صنفی هنرمندان موسیقی با شک و تردید نگاه می‌ کنند، به عنوان انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان بر آن شدیم قسمتی از قوانین و مستندات انجمن‌های صنفی را از طریق خبرگزاری ایلنا به اطلاع مدیران محترم هنری کشور و نمایندگان محترم مجلس که خواستار رفع مشکلات این نوع تشکل‌ها در کشور هستند، برسانیم.

براساس قانون اساسی؛ تشکیل انجمن‌های صنفی در ایران اسلامی و در دنیا ریشه در قانون اساسی دارد و در کشور ما ایران نیز، اصل ۲۶ قانون اساسی رسمیت به انجمن‌های صنفی بخشیده و این حق را به مردم شهید پرورایران اهداء و تأکید نموده که هیچ کس را نمی‌توان از داشتن حق این اصل و قانون اساسی محروم نمود.

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مجلس شورای اسلامی نیز در ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تشکیل انجمن‌های صنفی را تصویب و در متن ماده مقرر نموده انجمن‌های صنفی به منظور حفظ حقوق - و منافع مشروع و قانونی – و بهبود وضع اقتصادی که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد تشکیل می‌گردد که تفسیر و نظر قانون گذار همین ماده بر ۳ اصل استوار است ۱ – حفظ حقوق (یعنی دفاع - پیشگیرانه – و حفاظت از حقوق در تمامی زمینه‌ها) ۲ – منافع مشروع (یعنی اقدام عملی برای منافع مشروع و قانونی اعضاء) ۳ – بهبود وضع اقتصادی که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد (یعنی اقدام در جهت تنظیم بازارکار که هم به سود اعضاء و جامعه باشد) و اضافه می‌گردد در این ۳ اصل تفسیر بسیار گسترده است.

در ماده ۲‌ - قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۰ مقرر می‌دارد - انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، ‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

بنابراین مقنن اختیارات انجمن‌های صنفی را وسیع‌تر از آنچه که داریم تصویب نموده است و تمامی فعالیت انجمن‌های صنفی را با اتحادیه یکی شناخته است بر اساس همین مستند قانون عضویت در انجمن صنفی یا جمعیت صنفی‌‌ همان اعتبار عضویت در اتحادیه را دارد بلکه بیشتر.

آئین نامه هیئت وزیران: آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی در جلسه هیئت وزیران مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ تصویب گردیده که شامل ۲۵ ماده می‌باشدکه البته انجمن صنفی هنرمندان موسیقی به عنوان انجمن کارگری تلقی می‌شود.

ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط (کانونهای حرفه یا صنعت خاص، حرف، صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است:
۱- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء
۲ - جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیاز‌ها و اولویت‌ها
۳ - برنامه ریزی برای تامین نیاز‌ها، توسعه و گسترش فعالیت‌ها
۴ - کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
۵ - سعی در بهبود کیفیت تولید، بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
۶ - کوشش در جهت هماهنگی در امر آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
۷ - همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظائف تشکل
۸ - قبول مسؤولیت و همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای رسمی در انجام وظائف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آن‌ها
۹ - ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن‌های صنفی یا کانون‌های مربوط در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
۱۰ - جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‌شود
۱۱ - همکاری با انجمن‌های صنفی کارگری یا کانونهای مربوط و دیگر انجمن‌های صنفی کارفرمایی و سایر تشکلهای کارفرمایی
۱۲ - انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
۱۳ - ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور
۱۴ - همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط
۱۶ - شرکت در مذاکرات حرفه‌ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با تشکلهای کارگری یا سایر سازمانهای کارفرمایی مرتبط

انجمن‌های صنفی هنرمندان تمامی ممتندات قانونی خود را دارند و می‌توانند با قدرت قانون به فعالیت خود ادامه دهند و طبق قانون و اساسنامه هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن‌های صنفی وادار و یا منع نمود.

ماده ۱۸۷ قانون کار، مقرر می‌دارد – هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمائی نماید یا مانع از عضویت آن‌ها در تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد. هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و به حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در این دو ماده فوق مشاهده می‌شود هیچ یک از مقامات دولتی و غیره حق محدود نمودن انجمن‌های صنفی را ندارند و اگر مانع فعالیت به هر نحوی شوند به حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی فعلی و به مدت ۵ سال هم نمی‌توانند شغل دولتی بگیرند.

این همه موارد و مستندات قانونی برای انجمن‌های صنفی وجود دارد برای اتحادیه‌ها وجود ندارد.

همانطور که برای همگان واضع است انجمن‌های صنفی کار‌گری وکارفرمایی را به هیچ وجه و هیچ کس نمی‌تواند منحل نماید مگر در ۳ مورد ۱ – جرائم ذیل را مرتکب شوند.

‌الف - ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.

ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ج - دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.

‌د - نقض آزادیهای مشروع دیگران.

ه - ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.

‌و - نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.

‌ز - تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.

ح - نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.

ط - تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.

ی - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.

۲ – تصمیم سه چهارم اعضاء

۳ – عدم برگزاری انتخابات به مدت بیش از ۶ ماه

و اینکه مشاهده شده افراد سر‌شناس ومحترم در حوزه فعالیتهای هنری و بدون اطلاع عمکرد انجمن‌های صنفی هنرمندان را نادیده می‌گیرند و یا به نامه‌ها و درخواست‌های ان‌ها که در چارچوب قوانین محترم نظام اسلامی است بی‌اعتنائی وکم لطفی می‌نمایند خلاف قانون عمل می‌نمایند.

در سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی انجمن‌های صنفی جایگاه قانونی دارند اتحادیه‌ها در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد و نفسیر آن‌ها بر این است اتحادیه منصوب شده از طرف دولت هست ولی انجمن‌های صنفی منصوب شده از افراد صنف هستند.

نتیجه اینكه؛ بدیهی است انجمن‌های صنفی با در اختیار داشتن مستندات قانونی معتبر می‌توانند در همه امور صنفی دخالت نموده و دارای شخصیت حقوقی هستند هیچ کس حق ندارد مردم را از داشتن حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند ((ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی)) انجمن‌های صنفی را منحل و یا از اختیارات آن‌ها را بکاهند چونکه این تشکل‌های مدنی مورد قبول قانون اساسی می‌باشد که در تمام دنیا و حتی سازمانهای بین المللی و تجارت جهانی اعتبار مخصوصی دارد در دنیا نیز انجمن‌های صنفی فعالیت دارند چونکه منصوب مردم و فعالان صنف هست.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی  گیلان  اظهار امیدواری كرد، مسولین فرهنگی نظام،دولت  ومجلس برای بهبود فعالیت هنرمندان در رشته‌های مختلف فقط از طریق انجمن‌های صنفی هنرمندان مساعدتهای خاص خودشان را برای هنرمندان به عمل آورند.

سلیمی، تصریح کرد:  یک هنرمند به جز در وطن خود جایی برای کار نخواهد داشت و کار و زندگی در هر جایی دیگر از دنیا فقط برای یک هنرمند ایرانی زندگی آکواریومی است.

وی گفت: امیدوارم فضای دلگرمی برای کار هنری در کشور ایجاد شود، اقتصاد هنر از طریق حمایت جدی از انجمن‌های صنفی هنرمندان پیشرفت کند تا مسئولین از هنرمندان به قدر نیاز حمایت کنند و از چالش‌های موجود صنفی وهنری به سلامت عبور کنیم

ارسال نظر
پیشنهاد امروز