فرماندار آستارا چند شغله است
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.
در تیر ماه سال جاری خبری بر روی تلکس خبری برخی از رسانه های کشور با تیتر«فرماندار آستارا عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور شد»، قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از گیلان،بر اساس این خبر، در انتخابات جمعیت هلال احمر کشور که در محل اجتماعات هلال احمر کل کشور برگزار شد از بین 120 عضو مجمع عمومی هلال احمر کشور هفت نفر به عنوان اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور انتخاب شدند، که یکی از آنها کیوان اسد پور فرماندار فعلی شهرستان مرزی آستارا بوده است.
انتصاب کیوان اسد پور منصدی سمت فرمانداری آستارا به این سمت، در حالی است که وی هم اکنون عضو شورای اجرائی هلال احمر شهرستان آستارا، استان گیلان و کشور و نیز رئیس هیئت ایروبیک استان گیلان است و انتصاب یک فرد در چند سمت به دلایل ذیل خلاف قانون است.
یک: اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد:« رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است».
دو: دلیل دیگر،تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه هشتم مهرماه 1386کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی است.
طبق ماده 32 این قانون:« هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه بهکارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یکسال از ابلاغ این قانون ممنوع است».
از سوی دیگرطبق ماده 94 این قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.
هم چنین بر اساس تبصره ماده 94 این قانون عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
اینک از سازمان بازرسی سوال می شود كه طبق قانون تشکیل این نهاد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده كیست؟