نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال:
اجرای ناقص هدفمندکردن یارانه ها به تولید ضربه زد
دلیل بهنتیجهنرسیدن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها این است که پرداختها در کشور به صورت نقدی، نقدینگی را بالا می برد و در نهایت٬ تورم ایجاد میکند.
ایلنا ـ ماسال: نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی معتقد است که اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت٬ سبب پدید آمدن تورم بسیار بالا و از دستدادن ارزش پول ملی شد و به تولید و اشتغالزایی ضربه زد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ماسال، محمود شکری با حضور در گفتگوی ویژه زندهٔ خبری سیمای گیلان٬ به ارزیابی خود از حضور رییسجمهوری در جلسه علنی ۲۷ دیماه که با درخواست احمدینژاد بود، پرداخت و گفت: رییسجمهوری در این جلسه گزارشی از وضعیت کلی کشور به لحاظ اقتصادی و اعتباری ارائه داد.
وی حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی برای برقراری تعامل بین قوای مجریه و مقننه را روشی بسیار خوب و یک گام به جلو دانست و تصریح کرد: اعتقاد دارم تعامل بین مسئولان٬ به ویژه این دو قوه٬ در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد تمام حرکات دشمن را دور خواهد زد.
عضو کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: ملت بزرگوار ایران به لطف خداوند و به مدیریت بسیار عالی مقام معظم رهبری، این بار هم هم چون هشت سال دوران دفاع مقدس، خواهد توانست تمام حرکات دشمن را دور بزند و پیروزی قطعی است.
شکری، یاد آور شد: رییس جمهوری با حضور در جلسه ۲۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی انتظارشان این بود بر اساس این گزارش نظر نمایندگان را جلب تا فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را نیزاجرایی بکنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر نمایندگان مجلس موافق اجرای مرحله دوم هدف مند کردن یارانه ها نیستند ودلیل آن این است که پرداختها در کشور به صورت نقدی، نقدینگی را بالا میبرد و در نهایت تورم ایجاد میکند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس نهم، ادامه داد: مردم باید ازقانون هدفمند کردن یارانهها منتفع بشوند، نه اینکه در مرحله اول اجرای آن با پرداخت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان تورم بسیار بالا به وجود آمد و تورم چند درصدی به ملت تحمیل کردیم و در اصل ارزش پول خود را از دست داد.
وی تاکید کرد: اگر مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها به صورت نقدی صورت بگیرد،حاصل آن تورم بیشتر، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به ویژه در دهکهای بسیار پایین جامعه، است.
این مسئول نگاه عمومی حال حاضر را عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن در حال حاضر عنوان کرد و اذعان داشت: یکی دیگر از دلایل عدم موافقت با اجرای فاز دوم ناقص اجرا شدن گام اول و نرسیدن به تولیدکنندگان هست.
شکری، معتقد است عدم پرداخت یارانههای بخش تولید باعث شد تولیدکنندگان به مشکل بر بخورند و وقتی که تولید کننده به جایگاهی که برای خودشان تعیین کردهاند و در اشتغال زایی و تولید دچار مشکل شدهایم.
وی خاطر نشان کرد: قانون گذاران در قانون هدفمند کردن یارانهها، یک رقم بسیار قابل توجهی برای جبران افزایش حاملهای انرژی برای تولید کنندگان در نظر گرفتند که تاکنون توسط دولت پرداخت نشده و در نهایت باعث شد که افزایش قیمتی را داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: عدم پرداخت یارانههای بخش تولید و از سویی دیگر افزایش قیمتی که در مزد ایجاد میشود و سایر هزینهها باعث شد که قیمت کالا بدون توجه به اینکه ما فکر بکنیم آن ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان نقدی پرداختی اثر این تورم در روی آن قیمت ارزش پول چه قدر میتواند باشد و این مشکل را ایجاد کرد و در نهایت نتوانستند به گام دوم برسند.
شکری در پایان، تاکید کرد:در مرحله اول، میتوانستیم قانون را به نحوی اجرا بکنیم که به صورت پرداخت نقدی نباشد و روی سرمایهگذاری مردم بیشتر سهم داشته باشند و در نهایت از سود بیشتر تولید و سرمایه گذاری استفاده کنند.