خبرگزاری کار ایران

دبیر کارگروه اشتغال استان گیلان:

بانکها کاری نکنند که فعالین اقتصادی سر از زندان در آورند

بانکها کاری نکنند که فعالین اقتصادی سر از زندان در آورند

مهم ترین چالش های بخش تعاونی منابع سرمایه گذاری از طریق بانک هاست.

ایلنا- رشت: دبیر کارگروه اشتغال استان گیلان با انتقاد از عملکرد بانکها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اذعان کرد: بانکها کاری نکنند که فعالین بخش اقتصادی سر از زندان در بیاورند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، خلیل حنیف در مراسم افتتاح اولین دفتر فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در گیلان، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس را یاور همیشگی  همه تعاونگران کشور نامید و از زحمات ایرج ندیمی در طرح تاسیس این دفتر در  استان قدردانی کرد.

وی با تاکید بر این که تعاونی ها می توانند دنیای بهتری برای انسانها بسازنند، خاطر نشان کرد: اقتصاد 25 درصدی در بخش تعاون می خواهد برای انسان ها عدالت اجتماعی و اقتصادی به ارمغان بیاورد.

این مسئول با اذعان بر این که سرمایه گذاری ساز و کارهای قانون مند می خواهد و تحقق اقتصاد 25 درصدی راحت نیست، تصریح کرد: نمی توان شب بخوابیم و صبح ناگهان اقتصاد 25 درصدی را از رهگذر تعاونی بخواهیم.

وی با بیان اینكه باید راه  رسیدن به اقتصاد 25 درصدی هموار شود گفت: با یک نردبان کوتاه نمی توان به اوج یک ساختمان ده طبقه دست یافت، چون در این میان احتمال افتادن سرمایه گذاران وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از مهم ترین چالشهای بزرگ بخش تعاونی را منابع سرمایه گذاری از طریق بانک ها دانست و متذکر شد: هم اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نگاه به نحوه حمایت دولت دارد.

به گفته حنیف، نحوه حمایت دولتموجب اعتماد سرمایه گذاران به دولت می شود و سرمایه گذار می خواهد ببیند وقتی دولت آنان را تشویق به سرمایه گذاری می کند، چگونه حمایت خواهد كرد تا پروژه مورد نظر به نتیجه برسد.

وی ابراز کرد: بخش خصوصی بسیار راغب به سرمایه گذاری و تولید است و در این راه حتی حاضر است خانه خود را بفروشد، اما بزرگترین مشکل این است که بانکها در ابتدای هر سال میزان اعتبارا و شرایط جدید پرداخت خود را به این بخش شفاف اعلام نمی کند تا سرمایه گذاران بتواند بررسی و برنامه ریزی کند.

حنیف با تاکید بر این که به دنبال اعمال فشار به بانکها در زمانی که منابع ندارند، نیستیم، اظهار کرد: سیستم بانکی هر میزان که می تواند منابع پرداخت کند و شرایط پرداخت در ابتدای هر سال به صورت شفاف و روشن اعلام کند نه این که سرمایه گذارانی را كه با هزار زحمت به پای قرار داده اند رسیده اند به جای بهره 15 با نرخ 19 و بالاتر کارمزد بانکی مواجه شوند و راه پس و یا پیش نداشته باشند.

حنیف یکی دیگر از مسائلی که می تواند برای بخش تعاونی های کشور تبدیل به قانون شود را اعمال معافیت مالیاتی حداقل 15 تا 30 درصدی و بیمه ای حداقل 5 ساله برای نیروی کار شاغل بیان کرد و افزود: در صورت تبدیل ماده واحده قانون کسی نمی تواند جلوی اجرای آن توسط دولت و مجریان آن را بگیرد و کارفرمایان می توانند با فراغ بال نیروی انسانی جذب کنند.

وی بخش تعاونی را  نهالی ضعیف معرفی كرد كه برای تنومند شدن نیاز به حمایت دارد تا منحژجر به اشتغال زایی شود.

دبیر کارگروه اشتغال گیلان  با بیان اینكه برخی اوقات در پاسخ به برخی از متقاضیان بخش تعاونی درباره نحوه حمایت از آنان شرمنده می شویم خاطر نشان کرد: قانون باید این موارد را روشن کند و اگر از چنین سیاست هایی استفاده کنیم آن موقع می توانیم بگوییم اقتصاد 25 درصدی تعاونی در حال تحقق است.

حنیف گفت: وقتی می خواهیم سرمایه گذاری را  تشویق به فعالیت در بخش تعاونی کنیم باید ابزارها و مشوق هایی نظیر در نظر گرفتن رقمی از منابع پولی و مالی در قانون بودجه هر ساله ایجاد كنیم نه این که ماه ها از سال بگذرد و  سرمایه گذار تکلیف خود را نداند.

وی با انتقاد از عملکرد بانکها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اذعان کرد: این طور نشود كه سرمایه گذاران پول خود را هزینه كنند و سیستم بانکی آنان را جا بگذارد و در نهایت فعالین بخش اقتصادی سر از زندان در بیاورند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز