رئیس مجمع نمایندگان گیلان خواستار شد:
نهادهای نظارتی جلوی دریافتهای غیرقانونی مجامع امور صنفی از جمله رشت را بگیرند
مجامع امور صنفی و اتحادیه ها باید بر اساس قانون عمل کنند و هر کدام از آنها دریافتهای غیر قانونی داشته باشند،دستگاههای نظارتی باید نظیر بازرسی و دیوان محاسبات باید وظیفه خود را انجام بدهند
ایلنا - رشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳اسفندماه ۸۹با صدور رائی تاکید کرد: «نظر به اینکه مطابق ماده ۴ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء كرده است اختیار وضع مقرره ای برای وصول وجه پیش بینی نشده است».
به گزارش خبرنگار ایلنا از گیلان، این رای می افزاید: از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف میباشد.
در خاتمه این رای تاکید شده است:«بنابراین بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود».
***ماده۴۴ دیوان عدالت اداری***
«هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر میشود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است».
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذیربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در گفتگو با خبرنگار ایلنا از تداوم دریافت مبالغ غیر قانونی از اشخاص توسط مجامع امور صنفی و اتحادیه از جمله رشت انتقاد شدید کرد.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی، خاطر نشان کرد: مجامع امور صنفی و اتحادیه ها از جمله شهرستان رشت باید بر اساس قانون عمل کنند و هر کدام از آنها دریافت های غیر قانونی داشته باشند،دستگاههای نظارتی باید نظیر بازرسی و دیوان محاسبات باید وظیفه خود را انجام بدهند.