تذکر جعفرزاده نماینده رشت به وزیرتعاون:
عدم تمدید دفترچه های بیمه کارگران غیرقانونی است
متاسفانه کارشناسان صندوق تامین اجتماعی به دلیل بی انگیزگی وکم حوصله گی در درجه اول وبدون هرگونه بررسی کارگر یا بیمه شده را با عدم تمدید دفترچه جریمه می نمایند/ عدم تمدید دفترچه امکان متضرر شدن بیمه شده از سایرخدمات از جمله سابقه وسنوات بازنشستگی نیز وجود دارد
ایلنا - رشت: یکی از نمایندگان مردم رشت در مجلس با تذکری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تمدید دفترچه های بیمه کارگران به دلیل غیرقانونی تاخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه سهم کارگران به حساب صندوق تامین اجتماعی نکاتی را بیان نمود.
به گزارش ایلنا از رشت، متن کامل تذکر غلامعلی جعفرزاده ایمن آّبادی به عبدالرضا شیخالاسلامی به شرح ذیل است:
در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که ” کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به صندوق تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به صندوق تادیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.”
و طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان این حق را برای خود قائل است که در صورت عدم پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما، اموال وی را توقیف نماید.
به رغم همه تمهیداتی که قانون برای رفاه اجتماعی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی پیش بینی کرده است شاهد آن هستیم که در زمان قطع پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات این صندوق برای کارگران از جمله تمدید اعتبار دفترچه درمان که اصلی ترین نیاز انهاست نیز قطع می شود و این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی پول خدمات ارائه نشده خود به کارگر را از کارفرما به هر طریق ممکن حتی با مصادره اموال دریافت می کند یعنی در نهایت صندوق تامین اجتماعی به پول خود می رسد اما خدمات به کارگران و افراد تحت پوشش در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.
صندوق تامین اجتماعی حق ندارد حتی در صورت تاخیر در پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما به سراغ کارگر برود و با تضییع حقوق وی آنها را به جان کارفرما بیاندازد.
وقتی کارفرما به هر دلیلی تاخیر داشته است تامین اجتماعی هم جریمه می کند هم اصل پول را می گیرد و هم خدمات به کارگر از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه، سوابق بیمه و … را قطع می کند در حالی که پول این خدمات را در نهایت از کارفرما می گیرد و این عین نقض قانون است و باعث بوجود آمدن بحران کارگری می گردد در حالیکه این صندوق باید مدیریت بحران داشته باشد.
کارشناسان صندوق تامین اجتماعی عدم ارائه لیست از سوی کارفرما را به منزله ترک محل کار از سوی بیمه شده محسوب می نمایند! نه عدم خودداری کارفرما از عدم پرداخت حق بیمه!
وعلیرغم صراحت قانون مبنی بر اینکه با عدم پرداخت حق السهم یا به اصطلاح عدم ارائه لیست بیمه شدگان نمی بایست با کارگران برخورد نمود و از تمدیددفترچه آنان خودداری گردد اما متاسفانه کارشناسان صندوق تامین اجتماعی به دلیل بی انگیزگی وکم حوصله گی در درجه اول وبدون هرگونه بررسی کارگر یا بیمه شده را با عدم تمدید دفترچه جریمه می نمایند.
ضمن اینکه عدم تمدید دفترچه امکان متضرر شدن بیمه شده از سایرخدمات از جمله سابقه وسنوات بازنشستگی نیز وجود دارد.
در این بین زمانیکه کارگر نیاز به درمان فوری واورژانسی دارد سیکل احراز عدم قطع رابطه کاری برای بازرسین تامین اجتماعی سیکلی طولانی وطاقت فرسا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و سلامتی کارگران نوعی از بین بردن حقوق مسلم آنان است. که در قانون تمامی جوانب آن دیده شده اما مورد کم عنایتی صندوق تامین اجتماعی قرار می گیرد.