واکنش شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد به اظهارات شهردار یاسوج
خواهشمند است شهرداری یاسوج به جای مدیریت برمبنای درآمدهای غیرقانونی و اظهارت خلاف واقع بدهی خود را پرداخت نموده تا به عنوان مانع اصلی بر سر راه گازرسانی به روستاها عمل نكرده باشد.
ایلنا: بعد از مصاحبه شهردار یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر پرداخت نشدن مطالبات این نهاد مردمی از سوی شرکتهای خدماتی به ویژه شرکت گاز استان با خبرگزاری ایلنا در تاریخ پنجم شهریورماه ۹۲ در یاسوج، واحد روابط عمومی این شرکت جوابیهای به سخنان شهردار به دفتر ایلنا یاسوج ارسال نمود.
«قباد نگین تاجی» شهردار یاسوج به ایلنا گفته بود که براساس قانون «حق الارض معابر» که در سراسر شهرهای کشور به جزء شهر یاسوج اجرا نمیشود شرکتهای خدمات رسان مکلف هستند مبالغی را به شهرداری پرداخت کنند.
وی افزود: براساس این قانون، شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد میبایست مبلغی حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری یاسوج پرداخت کند.
مصاحبه شهردار یاسوج سبب واکنش شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد و ارسال پاسخی از سوی واحد روابط عمومی آن به دفتر «ایلنا» در یاسوج شد که عینآ در زیر منتشر میشود:
پیرو مطالب عنوان شده توسط شهردار محترم یاسوج جناب مهندس نگین تاجی در خصوص بدهی شرکت گازاستان به این شهرداری و درج در آن خبرگزاری، مطالبی جهت آگاه سازی و روشن نمودن اذهان عمومی حضورتان ارائه میشود.
اول: موضوع حق الارض معابر که جناب آقای مهندس نگین تاجی به آن اشاره داشتهاند مطابق دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً غیرقانونی اعلام شده واین مطالبات که توسط شورای اسلامی برخی ازشهرهای کشور مصوب شده بود ازسوی دیوان عدالت اداری باطل شده و همچنین در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۹۸۸۳ تاریخ ۲۰/۳/۹۲ نیز چاپ و جزئیات آن به تمام شهرداریها ابلاغ شده است.
نظر به تاریخ حکم دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به شهرداریها مشهود است که آقای شهردار تنها به منظور فرافکنی و فرار از پاسخگویی این موضوع را مطرح نمودهاند و از دیدگاه خود برای وقت کشی اصطلاحا توپ رابه زمین شرکت گاز انداختهاند.
دوم: مردم عزیز و البته شهردار محترم اطلاع دارند که هزینه گاز بهاء نه به حساب شرکت گاز که باید به حساب خزانه دولت واریز شود و البته شرکت گاز به هیچ وجه دسترسی به حساب مذکور نداشته و طرح مساله تسویه گازبها با حق الارض معابر (که آنهم اساساً باطل است) کاملاً غیرمنطقی و اظهار آن از سوی شهردار محترم بسیار عجیب به نظر میرسد. به فرض اینکه شهرداری مطالباتی از شرکت گاز داشته باشد استفاده از هزینه کرد و برداشت از خزانه دولت اولا قانونی نیست و ثانیا امکان آن وجود ندارد.
جناب شهردار چه در جلسات استانداری و چه در جلسات شرکت گاز که با حضور اعضای محترم شورای تامین استان و همچنین نمایندگان دستگاههای نظارتی برگزار شد مکلف به پرداخت مبالغ بدهی گازبها شده و حتی مقرر شد بخشی از این مبالغ از محل مزایده فروش تعدادی از مغازههای تحت مالکیت شهرداری تامین شود.
سوم: ایشان در جایی نیز بدهی ۹ میلیارد تومانی شهرداری را هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومان عنوان کرده و گفتهاند ما معتقدیم بدهی ما این میزان است حال سوال اینجاست که این اعتقاد از کجا سرچشمه گرفته و آیا کنتورهای گاز نشان دهنده میزان گاز مصرفی و بدهی جایگاههاست و یا اعتقاد جناب مهندس نگین تاجی؟
چهارم: یکی از اهرمهای وصول مطالبات گازبها قطع جریان مصرفی است که شرکت گاز استان علی رغم فشاری که از سوی ستاد شرکت ملی گاز برای قطع جریان گاز جایگاههای بدهکار تحمل میکند تنها برای رفاه حال مردم شریف استان و جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی و اتلاف وقت رانندگان خودروهای گازسوز تاکنون به این نوع برخورد تن نداده است اما اظهار نظر اینچنین از سوی مدیریت اینجایگاهها نیز کاملا بدور از انصاف است.
پنجم: بودجه عمرانی شرکت گاز استان که عملیات گازرسانی به روستاهای فاقد گاز به آن وابسته است هم اکنون مسدود شده و دلیل آنهم عدم پرداخت گازبها توسط جایگاههای CNG بویژه جایگاههای تحت مدیریت شهرداری یاسوج است. چگونه است که پول گازبها بصورت روزانه و نقداً در جایگاه های CNG از مردم دریافت میشود اما علیرغم گذشت مدت زیادی به حساب خزانه واریز نمیشود.
ودر پایان خواهشمند است شهرداری یاسوج به جای مدیریت برمبنای درآمدهای غیرقانونی و اظهارت خلاف واقع بدهی خود را پرداخت نموده تا به عنوان مانع اصلی برسرراه گازرسانی به روستاها عمل نکرده باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان