مدرک لیسانس و دو شغله نبودن شرایطی که هنوز حرف است
مدرک تحصیلی لیسانس و دو شغله نبودن، شرایطی که رای حضور را انتخابات شورای شهر در حد هنوز شایعه و حرف است.
انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1392 برگزار و در روز جمعه آخر خردادماه اخذ رای می شود. ثبت نام از داوطلبان نیز در فروردین ماه 92 به مدت 7 روز در ساعات اداری ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، اما آنچه در این روزها برای مردم و چهره هایی که برای ثبت نام و حضور در انتخابات آینده شوراها حائز اهمیت است شرایط لازم برای ثبت نام است.
بحث ها و شرایطی که امروز با بخش نامه به صورت مکتوب و ارسال به فرمانداریها و نیز آنچه که مدیران ارشد کشوری و استانی در خصوص شرایط لازم برای ثبت نام کاندیداها در خبرگزاریها و رسانه ها اعلام می کنند متفاوت و هنوز نمی شود هیچ کدام از آنها را تایید و نیز قطعی دانست و باید منتظر بود تا با تصمیمات نهایی دولت و مجلس و علی الخصوص شورای نگهبان دستورات و نیز آیین نامه کلی و نهایی انتخابات آینده شوراها و شرایط مندرج در آن ارسال و در اختیار مراجع ذیربط و مردم قرار گیرد.
اگر به مفاد ماده 26 و ماده 7 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اعمال آخرین اصلاحات توجه داشته باشیم؛
تعداد اعضای اصلی و علی البدل با مدرک تحصیلی به شرح زیر است:
شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن تا 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل
و شهرهای بالای 20 هزار تا 50 هزار نفر مدرک تحصیلی لیسانی با 7 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل می باشد و در این صورت شهرهای روانسر، پاوه و جوانرود باید کاندیداها مدرک لیسانس و ثلاث باباجانی فوق دیپلم داشته باشند و با توجه به شرایط فوق دیگر شهرهای کوچک همچون نودشه، نوسود، باینگان، شاهو و... نیز مدرک تحصیلی فوق دیپلم مدنظر است.
اما آنچه رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاریها پیشنهاد داشتن حداقل مدرک لیسانس برای کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر بدون در نظر گرفتن جمعیت را داده است و این یعنی اینکه تمام شهرهای اورامانات مشمول آن خواهند شد.
در وهله سوم هم با توجه به گفتگوی یکی از مدیران ارشد کشوری و نیز اعضای عالی استانها، شهرهای تا جمعیت 25 هزار نفر مدرک فوق دیپلم ملاک شرایط ثبت نام کاندیداهاست که در این صورت تمام شهرهای اورامانات مشمول این بند هستند.
با توجه به موارد فوق نتیجه می گیریم که هنوز بحث مدرک تحصیلی کاندیداها به مرحله نهایی نرسیده و باید منتظر آینده بود.
از طرفی دیگر نکته مهمی که این اواخر در محافل عمومی پیچیده است بحث دو شغله بودن کسانی هست که قصد حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر دارند و بنا بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی شاغلان در ادارات نمی توانند کاندیدای شورای شهر شوند.
نمایندگان در نشست علنی بیستم دیماه مجلس شورای اسلامی ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را با 162 رای موافق، 41 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: مدیران، روسا و کارکنان دستگاهها و نهادهای ذیل و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها نمی توانند در دستگاهها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند:
ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86
ـ دستگاههایی که تمام یا قستمی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
ـ نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
ـ شوراهای اسلامی شهر
ـ نهادها و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
همچنین در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت های اجرایی و ستادی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیریه انواع شرکتها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.
اما از طرفی دیگر مدیران ارشد کشوری این موضوع را منتفی می دانند و دستورات آینده شورای نگهبان را ملاک اصلی قرار می دهند و آنچه گفته می شود این است آنهایی که شاغل هستند و با حضور در انتخابات شورای شهر پیروز شدند بایستی مدت لازم(4 سال) ماموریت اخذ نموده و فقط در شورا حضور داشته باشند تا پس از پایان کار شوراها بتوانند به شغل اول خویش بازگردند.
در پایان آنچه حاضر اهمیت است، باید منتظر آینده بود تا تصمیمات دولت، مجلس و شورای نگهبان اخذ شده و طی آیین نامه ای کلی به استانداریها و فرمانداری ها ارسال و اطلاع رسانی شود و به صراحت باید گفت هر نوع شرایط ثابت و قطعی برای ثبت نام کاندیداها در شوراهای اسلامی شهر برای دوره چهارم وجود ندارد و همه در حد شایعه و حرف است.
عادل بهرامی