یادداشت/
چرا باید به ربیعی اعتماد كرد
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که چهار اصل پاکدستی،تفکرتشکیلاتی، نگاه جامعه نگر و درک دغدغههای طبقات فرودست، ضرورتهای ایجابی برای وزیر آینده تعاون،کارورفاه اجتماعی است که نگاهی به ویژگیهای شخصیتی آقای دکتر ربیعی و همچنین سوابق کاری وعلمیایشان، تصدیق تطابق این ویژگیها وآن ضرورتهاست.
"چرا باید به ربیعی اعتماد كرد" عنوان یادداشت سیدابوتراب فاضل در روزنامه قانون است كه در آن میخوانید:
استقراردولت جدیدبارویه اعتدال وتاکید برعقلانیت،بدون تردیدسرآغازی نودرروشهاوسازوکاردولتداری درایران امروزاست.آنچه درانتخابات 92اتفاق افتادواقبال عمومیمردم به نامزدی بامشی اعتدال جویانه،اگرچه درتاریخ سیاسی ایران بی نظیر نبود،ولی واکنشی معنادار به روندهای جاری ازسوی مردمی بود که عمدتا معضلات اقتصادی ومطالبات سیاسی –اجتماعی داشتند.بدیهی است درپاسخ به این واکنش،رفتار دولت برآمده از چنین شرایطی بایددرانتخاب مدیران وکارگزارانی کرد یابدکه اولا مشی اعتدالی داشته باشندوثانیا«دانایی» و «حکمت» رابه مثابه یک خصلت به همراه داشته باشند.معرفی کابینه آقای دکترروحانی دراین چارچوب تحلیلی، میتواند قابل تامل باشد.
اماهدف نگارنده ازطرح مسئله،پرداختن به یکی ازگزینههای معرفی شده بهعنوان وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی است.دکترعلی ربیعی که سوایق کاری ودانشگاهی بسیار مشخص وقابل تاملی دارد به دلایل بسیاری باید مورد اعتماد قرارگیرد:
1-وضعیت کنونی کارگران وطبقات فرودست (بهعنوان مهمترین گروه هدف این وزارتخانه)بهخصوص پس ازآنکه شاخص "معیشت"شهروندان در طول سالهای گذشته دستکاری شد وروندی منفی را تجربه کرد،حکم میکند تابرای برون رفت ازاین وضعیت،تدبیری اندیشیده وراهکاری عقلایی انتخاب شود.متاسفانه در طول هشت سال گذشته،عدم وجود ارتباط ارگانیک بین مدیریت ارشد وزارت کار وجامعه کارگری موجب شد تافرآیند انتقال "خواست "کارگران به تصمیم سازان وتبدیل آنها به "یافت"منطبق با مطالبات آنان یا مختل باشد یابه کلی قطع گردد.این روند موجب شد تا تصمیمات نادرستی بهخصوص درحوزه اشتغال،بیمههای بیکاری،درمان،مزد وغیره اتخاذ وکارگران قربانی این تصمیمات نادرست شوند.بهکارگماردن مدیران سیاسی،بدون هیچگونه سابقه یا تحصیلات مرتبط دربزرگترین صندوق بیمه اجتماعی متعلق به کارگران، درنهایت باعث شد تاوضعیت تامین اجتماعی کارگران به شدت دچاراخلال شود.این وضعیت به مرور زمان موجب سستی بنیادهایی شد که باید ازکارگران،کار آنها،حرمت آنهاومعاش آنان حمایت میکرد لذادرچنین شرایطی باید نیرویی بهکارگرفته شود که اولا تبحری عالمانه درمسائل اجتماعی داشته باشد ثانیا ازجنس جامعه کارگری یعنی گروه هدف این وزارتخانه باشد.
2- «معیشت» ستون «عدالت» است. نمیتوان شعار عدالت سردادولی ازمعیشت کسانی غافل شد که هم ازحیث جمعیتی وهمازنظر نیاز،مهمترین قشراجتماعی کشورمحسوب میشوند.درقانون تاسیس وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به صراحت آمده است که «توانمند سازی اقشارضعیف جامعه وگسترش حضورآنها درسرمایه گذاری و....به منظور تامین نیازهای اقتصادی واجتماعی آنها» ازجمله وظایف این وزارتخانه است.این صراحت درماموریتها به این معنا ست که وظیفه مهم وزیر وزارتخانه مذکور، تلاش برای رفع دغدغههای معیشتی طبقات فرودست از طریق سازوکارهای عقلانی واتخاذ تصمیمات راهبردی است.با استناد به آمارها میتوان نتیجه گرفت وضعیت معاش واشتغال واستفاده از پوششهای بیمه ای کارگران واقشار ضعیف جامعه با ماموریت فوق همخوانی نداردواساسا سیاستهای بهکار گرفته شده در چند سال گذشته در جهت اهداف واقعی وزارتخانه مذکور نبوده، بهطوریکه طبقات پایین دستی جامعه در شرایط تورمیسنگین نه تنها حمایت نشده اند، بلکه بعضا پوششهای عادی گذشته نیز از آنها دریغ شده است.
3-وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی پس از ادغام به یکی از بزرگترین بنگاههای مالی کشور تبدیل شده است.اداره این بنگاه عظیم، بدون شک حساسیت ویژهای را ازنظر استفاده از مدیران مجرب،پاکدست والبته متخصص طلب میکند.عدم استفاده از مدیران سیاسی وناکارآمد ودرعین حال استفاده از مدیران پاکدست، دواصل راهبردی برای اداره موثراین بنگاه مالی است.نگاه رانتی به مجموعههای مالی در سالهای گذشته وتلاش برای دست اندازی به آنها موجب شود اولا هدفگذاری این بنگاهها با ماموریتهای ابلاغی در تضاد قرارگیرد وثانیا اهداف کارکردی وزارت رفاه یعنی کسب درآمد دراین بنگاهها باهدف حمایت از اقشار ضعیف دچار اشکال شود.بدیهی است جداشدن از فضای رانتی وکارآمد کردن این بنگاهها ازجمله وظایفی است که باید به وزیری دست پاک وتوانمند سپرده شود.
4-وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بیش وپیش از اینکه یک مجموعه اقتصادی باشد،مرکز هدایتگری وطراحی سیاستهای حمایتی،رفاهی وبهطورکلی تامین اجتماعی است.ازاین منظر،نگاه فردی که درراس این وزارتخانه قرار میگیرد میتواند درراهبرد کلی وفرآیند تصمیم سازی آن موثر باشد.چه اینکه هم قانونگذار وهم مخاطبان اصلی این وزارتخانه،هدفی جز افزایش رفاه اجتماعی نداشته اند.درطول سالهای گذشته وبهخصوص پس ازادغام، تلاش جدی وعالمانه ای برای ادغام واقعی صورت نگرفته وآنچه انجام شده عمدتا یک اقدام صوری وادغام فیزیکی بوده واز نظر ماموریتها ویکسانی وظایف وتعیین اهداف کلی باسازوکار عقلانی وتطابق باهدف قانونگذار از این ادغام،کارخاصی صورت نگرفته است. در عین حال نگاه اجتماعی به ماموریتهای این وزارتخانه از جمله شرایط پیشبرد اهداف کلان این مجموعه حمایتی است. طراحی سیاستهای حمایتی قبل ازاینکه نیاز به برآوردهای اقتصادی داشته باشد متضمن تاکید بر نگاه جامعه شناسانه دارد واز این رهگذرنگاه ارشدترین تصمیم سازمیتواند در راهبری این وزارتخانه بر اساس اهداف پیشبینی شده موثر باشد.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که چهار اصل پاکدستی،تفکرتشکیلاتی، نگاه جامعه نگر و درک دغدغههای طبقات فرودست، ضرورتهای ایجابی برای وزیر آینده تعاون،کارورفاه اجتماعی است که نگاهی به ویژگیهای شخصیتی آقای دکتر ربیعی و همچنین سوابق کاری وعلمیایشان، تصدیق تطابق این ویژگیها وآن ضرورتهاست.