خبرگزاری کار ایران

گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

روزنامه جام جم صبح امروز یادداشتی به قلم علی ظریفی خامنه (رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق) با این عنوان منتشر کرد:

ناكامی مجدد مخالفان در مقابل مالكی

تظاهرات در استان‌های سنی‌نشین عراق در پی بازداشت محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق در حالی وارد هجدهمین روز خود شد كه تلاش فهرست العراقیه برای برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس با هدف زیرسوال بردن دولت مالكی به نتیجه نرسید.

با كشیده شدن دامنه این تظاهرات به دیگر استان‌های سنی‌نشین (صلاح‌الدین، موصل، كركوك و دیاله) شعارهای تظاهركنندگان نیز تغییر یافت.تظاهركنندگان این‌بار علیه دولت، روند سیاسی، برخی گروه‌های مذهبی و حتی قانون اساسی شعار دادند.

نوری‌المالكی، نخست‌وزیر در اطلاعیه‌ای برخی كشورهای خارجی را بدون ذكر نام مسئول ناامن كردن و مداخله در كشورش توصیف كرد و از تظاهركنندگان خواست مانع از دخالت بیگانگان در امور كشورشان شوند.مجلس عراق هم دو هیات ویژه را برای مذاكره با تظاهركنندگان به دو استان الانبار و صلاح‌الدین اعزام كرد.

قصی‌السهیل معاون اول نخست‌وزیر عراق در سفر به الانبار درخواست 13‌بندی تظاهركنندگان را به بغداد آورد تا در میان گروه‌های سیاسی بحث و بررسی شود.فهرست اتحاد ملی فراكسیون مجلس بیشتر درخواست‌های تظاهر‌كنندگان را مغایر با قانون اساسی توصیف كرد.

توقف اعدام‌ها، آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان، توقف بند چهارم تروریسم كه در قانون اساسی به آن اشاره شده است، بازگشت بعثی‌ها به ارگان‌های امنیتی و اداری، ایجاد توازن در موسسه‌های امنیتی، سیاسی و اداری، لغو تمام ستادهای عملیاتی در استان‌ها، خارج كردن ارتش از شهرها و برچیدن دیوارهای بتونی، توقف حمله به منازل مظنونین به عملیات تروریستی، سرشماری عمومی، تشكیل دادگاه اتحادی و فدرالی، بازگرداندن تمامی مساجد اهل سنت و محاكمه متهمان در استان‌های‌شان از درخواست‌های تظاهركنندگان بود كه به مجلس ارائه شد.

فهرست دولت قانون به رهبری نوری‌‌المالكی برخی از این خواسته‌ها را نامشروع و غیر‌قانونی توصیف كرد و برخی دیگر را قابل مذاكره با دولت، مجلس و دستگاه قضایی دانست.اما اسامه نجیفی، رئیس اهل سنت مجلس برای عملی كردن تمامی این بندها خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان در روز یكشنبه شد.

بیشتر گروه‌های فهرست اتحاد ملی و حتی برخی دیگر از گروه‌های سیاسی این جلسه را تحریم كرده و ناكام گذاشتند، چراكه نجیفی را از عوامل بروز بحران در كشور می‌دانند و معتقدند وی دیگر نمی‌تواند به حل بحران‌های كشور كمك كند.

در حالی كه اتحاد ملی، النجیفی را به نادیده گرفتن قانون اساسی و محكوم نكردن شعارهای تفرقه‌افكن در تظاهرات استان‌های سنی‌نشین متهم كرد، فهرست العراقیه تلاش كرد تا جلسه فوق‌العاده پارلمان به حد نصاب برسد، اما غیبت 15 نماینده وابسته به العراقیه این تلاش را ناكام گذاشت.

این‌بار حتی ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه به مجلس آمد، اما نتوانست دیگران را متقاعد كند تا در جلسه حضور یابند. در نهایت كمتر از 150 نماینده وارد جلسه پارلمان شدند، در حالی كه برای به حد نصاب رسیدن جلسه حضور 163 نماینده الزامی است.

به نظر می‌رسد فهرست العراقیه با تلاش برای برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس به‌دنبال حفظ نفوذ خود درمیان مردم استان‌های سنی‌نشین باشد، بویژه آن كه شخصیت‌های دینی این استان‌ها، نمایندگان العراقیه را به نادیده گرفتن مطالب شان متهم و آنها را شریك جرم توصیف می‌كنند.

هفته گذشته در تظاهرات الانبار، مردم با چوب و كفش صالح المطلگ، معاون نخست‌وزیر و وابسته به العراقیه را بیرون راندند كه این حركت زنگ خطری برای آینده سیاسی فهرست العراقیه در مناطق سنی‌نشین محسوب می‌شود.

دیدار اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر با عمار حكیم، رئیس مجلس اعلا و نمایندگان كردها با ابراهیم جعفری، رئیس فراكسیون اتحاد ملی و نشست العراقیه هم كارساز نبود و نتوانست از شدت بحران سیاسی و تظاهرات ضد دولتی بكاهد. دامنه اختلافات سیاسی در عراق به اختلاف میان اعراب شیعه و سنی محدود نمی‌شود، چراكه هنوز اختلاف بغداد با كردستان عراق ادامه دارد و نیروهای پیشمرگ كرد در استان نفتخیز كركوك هستند. آتش زیر خاكستری كه هر لحظه ممكن است شعله‌ور شود و بر شدت اختلافات میان بغداد و اربیل بیفزاید.

ناظران سیاسی معتقدند: بحران سیاسی و امنیتی این روزهای عراق به موضع بغداد در قبال دمشق ارتباط دارد.

ناظران عراقی بر این باورند كه دولت مالكی تاوان موضع بی‌طرف خود در قبال حوادث سوریه را می‌دهد و چنانچه‌به این موضع و مخالفت با جنگ در سوریه پایان دهد، بحران در عراق هم به پایان خواهد رسید. برخی ناظران عراقی دخالت‌های عربستان، قطر، تركیه و حتی آمریكا را عامل اصلی بحران سیاسی در عراق می‌دانند. در همین حال برخی علمای شیعه ازجمله آیت‌الله مهدی آصفی نیز این كشورها را عامل بحران سیاسی در عراق معرفی كرده‌اند.

«نگاه حمایتی رهبر انقلاب به یارانه کشاورزی»عنوان سر مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته مهدی حسن زاده:

روز گذشته با ابلاغ سیاست های کلی بخش های صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی و امنیتی بخش های دیگری از سیاست های کلی کشور در حوزه اقتصاد ابلاغ شد. پیش از این سیاست های کلی بخش های اشتغال، مسکن و تشویق سرمایه گذاری نیز ابلاغ شده بود.

با نگاهی به عملکرد قوای مختلف در قبال این سیاست ها ضرورت نگاه جدی تر بخش های مختلف اجرایی، نظارتی و مجموعه نخبگان به این سیاست ها برای اجرایی شدن آن ها احساس می شود. به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در گیرودار اجرای مرحله نخست هدفمندی و زمزمه های اجرای مرحله دوم قرار دارد توجه غیرشعاری و واقعی به برخی نکات که در سیاست های ابلاغی آمده است ضروری است. این نکات عبارتند از:

۱ - ضرورت تداوم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی: بندهای دوم و هشتم سیاست های ابلاغی بخش کشاورزی بر پرداخت یارانه به بخش کشاورزی در جهت تولید تأکید دارد. به عبارت دیگر بر خلاف روند مورد نظر مجریان که معتقد به اجرای کامل هدفمندی برای تمام بخش های اقتصاد هستند حداقل در بخش کشاورزی دیدگاه رهبر انقلاب به صورت روشن پرداخت یارانه (البته به صورت هدفمند) به بخش کشاورزی است.

پیش از این دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نهاده های کشاورزی نظیر کود و بذر را مشمول برداشته شدن یارانه قرار داده بود که در مصوبه مجلس نهاده های کشاورزی از شمول هدفمندی یارانه ها حذف شد. با این حال تأکید بر «هدفمند کردن یارانه ها در جهت تولید و صادرات محصولات کشاورزی» و «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی» نشان می دهد نه دیدگاه حذف یارانه نهاده های کشاورزی و پرداخت نقدی آن به مردم مورد پذیرش رهبر انقلاب است نه پرداخت بدون ضابطه و بی هدف یارانه به این نهاده ها بلکه راه معقول تداوم حمایت های دولتی از نهاده های کشاورزی به شرط بهره وری و تولید محصولات باکیفیت و صادرات محور است. چنان که حتی کشورهای سرمایه داری نیز با وجود همه آزادسازی های اقتصادی بر تداوم پرداخت یارانه هدفمند به بخش کشاورزی تأکید دارند.

۲ - دومین نکته مهم در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب توجه به رشد بهره وری است. با وجود ضعف اطلاع رسانی رسمی و محاسبه نشدن نرخ بهره وری در آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی آمارها و اطلاعات غیررسمی حاکی از پایین بودن سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.

چنان که رئیس اتاق بازرگانی ایران اوایل امسال به نقل از بانک جهانی نرخ رشد بهره وری نیروی کار طی ۷ سال گذشته را 1.7 درصد و در همین مدت این نرخ را در کشورهای همسایه بیش از ۶ درصد عنوان کرده است. اتکای بیش از اندازه به نفت، قوانین و مقررات به روز نشده در حوزه کار و از همه مهمتر ضعف سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی صنعت و کشاورزی برای ورود تکنولوژی های نوین و بهره ور به جای تکنولوژی های قدیمی باعث پایین بودن سهم بهره وری در اقتصاد ایران است.

تأکید رهبر انقلاب بر نوسازی نظام تولید کشاورزی بر پایه دانش نوین، ارتقای بهره وری آب و سایر نهاده های تولید بخش کشاورزی، تأکید بر افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و بهره گیری از مزیت های نسبی موجود بخش هایی از سیاست های کلی کشاورزی و صنعت است که بر افزایش سهم بهره وری از اقتصاد ایران تأکید دارد. به ویژه در شرایط فعلی و با تشدید روند تحریم و کاهش درآمدهای نفتی افزایش سهم بهره وری در اقتصاد ایران هم می تواند موجب کاهش هزینه ها در بخش های مختلف اقتصاد شود و هم درآمدهای کشور را افزایش دهد.

۳ - اما مهمترین مسئولیت دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور رصد و پیگیری اجرایی شدن این سیاست ها در قالب قوانین و آیین نامه هاست. به ویژه با توجه به ابلاغ سیاست های کلی در دیگر موضوعات اقتصادی که پیش از این صورت گرفته است باید سازوکار پیگیری بر روند اجرایی شدن سریع این سیاست ها مشخص شود.

در این میان اگر چه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی در تدوین سیاست ها وظیفه رصد و نظارت بر اجرایی شدن سیاست ها را بر عهده دارد ولی پیشنهاد می شود کمیسیونی خاص در مجلس موظف به پیگیری و ارائه گزارش های منظم و دوره ای از نظارت بر اجرایی شدن این سیاست ها باشد. همچنین در تدوین مهمترین سند قانونی پیش روی کشور یعنی بودجه ۹۲ توجه به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب برای توسعه بخش های صنعت و کشاورزی ضروری است.

در مجموع به نظر می رسد متولیان امر در نهادهای مختلف اجرایی، سیاست گذاری و نظارت باید به صورت آسیب شناسانه روند تبدیل سیاست های ابلاغی به قانون را پیگیری کنند. به نظر می رسد تعریف مشخصی از تنش نظارتی نهادهایی از جمله مجلس بر روند اجرای این سیاست ها ضروری است چرا که خطر روی کاغذ ماندن سیاست های ابلاغی و بی توجهی نهادهای مسئول در قبال این سیاست ها آسیبی جدی به روند توسعه کشور است. آسیبی که باید جدی گرفت.

حجت کاظمی در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

غلیان خشونت و نابودی یک ملت

دنیا مکان بی‌رحمی است؛ چراکه در بسیاری از موارد و موقعیت‌های انسانی، این قانون جنگل است که حکومت می‌کند. این وضعیت به طریق اولی و قوی‌تر در عرصه بین‌المللی و منازعه بین دولت‌ها جریان دارد.این سخنی تکراری است که بگوییم مناسبات بین‌المللی نمایشی به غایت بی‌رحمانه از حکمرانی زور و قدرت بر هر چیز دیگری است.

چه‌بسا سرنوشت کشورها و شهروندان کشور دیگر در گیرودار کشاکش منازعه دولت‌ها و به واسطه تامین اهداف آنها لگدمال می‌شود.تاریخ بشر سرشار از جاری بودن خشونتی است که از خودخواهی‌ها و جاه‌طلبی‌های قدرتمندان برخاسته و نه تنها دامان شهروندان خود بلکه دامان شهروندان کشوری دیگر را گرفته است.

نگاهی به تاریخ استعمار و دعوای قدرت‌های بزرگ در آفریقای قرن 19 نشانه‌ای از آن است که چگونه جاه‌طلبی دسته‌ای سیاستمدار و فعال اقتصادی در اروپا سرنوشت میلیون‌ها انسان را به بازی گرفته است یا منازعه روسیه و انگلستان در قرن 19 در آسیا،کشورهایی چون ایران، افغانستان، هندوستان و نیز مجموعه کشورهای آسیای مرکزی را در متن و قلب فجایع و اوضاع اسفبار این کشورها در قرن نوزده و اوایل قرن بیست قرار داد.آری دنیا جای بی‌رحمی است. آنچه امروز در سوریه می‌گذرد نمونه‌ای ایده‌ال از به بازی گرفته شدن سرنوشت و آینده میلیون‌ها انسان و نابودی آینده ملت، توسط چند سیاستمدار جاه‌طلب است که در پی عقده‌گشایی و بسط نفوذ خود هستند.

چندشیخ عرب سرمست از دلارهای نفتی به همراه چند سیاستمدار حزبی ترک که خود زمانی مورد سرکوب بوده اند؛ به واسطه جاه‌طلبی، زیاده‌خواهی و نهایتا عظمت‌طلبی؛ سرنوشت ملتی را به بازی گرفته و آینده آن را به نابودی کشاندند تا مرهمی بر زخم‌های خود بگذارند و ظرفیتی برای جاه‌طلبی‌های آتی خود ایجاد کنند.

بی‌تردید در پس آنچه در سوریه می‌گذرد پیش و بیش از هرکس شیخ نشین‌های محافظه‌کار خلیج فارس قرار دارند که مدتی است که از رویکرد منفعل خود خارج شده و محافظه‌کاری را با رویکردی تهاجمی درآمیخته اند و در این میان دلارهای نفتی و حمایت‌های غرب، پشتوانه آنهاست. به راستی آیا می‌توان برای سوریه آینده‌ای متصور شد؟جنگ دوساله چنان زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است که جامعه فقیری مانند سوریه به سختی می‌تواند به این زودی‌ها به دوران قبل از جنگ بیندیشد.

نبرد‌های چندگانه موجود چنان شکاف‌های قومی و مذهبی را در جامعه بارور ساخته است که حتی اگر جنگ همین امروز پایان یابد؛ بی‌تردید خشونت عریان برای سال‌ها منطق حاکم بر زندگی روزمره سوری‌ها خواهد بود. تجربه نشان می‌دهد هنگامی که ظرفیت‌های خشونت در جامعه‌ای فرصت بروز بیاید و بعدی ایدئولوژیک، فرقه‌ای و قومی پیدا کند، می‌توان از نهادینه شدن خشونت در آن جامعه سخن گفت.

در چنین موقعیتی از میان برداشتن آن به کاری تقریبا غیرممکن بدل خواهد شد. رویدادهای قفقاز در مقطع جنگ جهانی اول که به قتل عام میلیون‌ها ارمنی، مسلمان و گرجی منجر شد،تجربه خشونت‌بار فروپاشی یوگسلاوی سابق و کشتار هزاران مسلمان، قتل‌عام فاجعه‌بار اوایل دهه 90 در روآندا، تجربه جنگ داخلی در لبنان و نهایتا نمونه‌های پیش رویی چون پاکستان، افغانستان، عراق و... نشان می‌دهد که چگونه هنگامی که خشونت در جامعه فرصت بروز یافت و به مقوله‌ای نهادینه بدل شد، آنگاه جدا شدن از آن تقریبا غیر ممکن است.

در این میان آنچه قابل توجه است پیوستن و قرار گرفتن گروهی از روشنفکران و متفکران سوری در متن پروژه عربی- غربی سوریه است. این روشنفکران که برخی از آنها از مهم ترین منتقدان فرهنگ خشونت، بی‌قانونی و فرقه‌گرایی موجود در جوامع عربی بودند، به تدریج در مرکزیت و عاملیت پروژه‌ای قرار گرفتند که اکنون سلفی‌ها میداندار اصلی آن هستند و لب کلام آنها قتل‌عام علوی‌ها و شیعیان و یا حداقل«بازگرداندن رافضی‌ها به کوه‌ها» می‌باشد.

زمانی که سال‌ها بگذرد و میراث این جنگ داخلی خونین آشکار و نظم به گوهری کمیاب در آن جامعه پیچیده بدل شود، بازیگران داخلی ماجرای سوریه به اشتباه خود در بازی در میدان جاه طلبی امیر قطر،کینه جویی پادشاه عربستان و عظمت‌طلبی نخست‌وزیر ترکیه و طرح‌های کلان رهبران غربی پی خواهند برد.

آنها به دست خود کشورشان را در متن بحرانی خشونت‌بار فرو بردند که بن‌مایه‌های عمیق قبیلگی و عصبیت عمیق نهفته در پس جوامع عربی را آشکار کرد.میراثی که سوری‌ها به این راحتی‌ها از آن خلاص نخواهند شد. همان‌طور که پاکستانی‌ها، افغانی‌ها، عراقی‌ها و لبنانی‌ها از آن خلاصی ندارند.

محمدكاظم انبارلویی سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای این عنوان اختصاص داد:

به توصیه امام رضا (ع) عمل كنیم

امام رضا (ع) دغدغه همگرایی و همنوایی پیروان خود را داشت. امام ابوالحسن الرضا رد شیطان را از اختلاف‌افكنی بین شیعیان خود می‌گرفت و پیروان خود را به عدم متابعت از شیطان فرا می‌خواند.

روایتی از آن حضرت است كه این دغدغه را نشان می‌دهد؛

حضرت عبدالعظیم حسنی مدفون در شهر ری پیامی از سوی ثامن‌الحجج (ع) برای شیعیان او دارد كه شنیدنی است. امام رضا (ع) به عبدالعظیم حسنی می‌گوید؛ ای عبدالعظیم، دوستانم را سلام برسان و به آنان بگو؛

1- شیطان را بر خود مسلط نسازند.

2- آنان را امر نما به راستی، امانتداری و سكوت و ترك جدال.

3- آنان را به دیدار یكدیگر كه موجب خشنودی من است توصیه كن.

4- به آنان بگو مباد كه به هتك حرمت و پرده‌دری از یكدیگر مبادرت جویند كه سوگند یاد كرده‌ام آن كس كه چنین كند و دوستی از دوستانم را آزرده سازد، از خداوند بخواهم او را در دنیا به سخت‌ترین عذاب گرفتار سازد و در آخرت در زمره زیانكاران قرارش دهد.

5- پیروانم را آگاه كن كه خداوند، نیكوكاران را می‌بخشد، از بدكارانشان می‌گذرد، جز آنكه به او شرك ورزیده و یا دوستی از دوستان مرا آزار رسانیده و یا قصد سوئی نسبت به او در دل پنهان كرده باشد. خداوند چنین كسی را نمی‌بخشد و چون به كارش اصرار ورزد روح و حقیقت ایمان از قلبش رخت بر بندد و از ولایت من بیرون رود كه از این به خدا پناه می‌جویم. (انوارالهیه- شیخ عباس قمی ص 238)

خوب به این پیام فكر كنیم. ببینیم در مناقشات اجتماعی و سیاسی خود با این دستورالعمل چه كرده‌ایم.اصولگرایان بیش از یك دهه است به خاطر اقبال مردم در مسند اجرا و تقنین و قضا نشسته‌اند.آنها در این مدت چقدر توفیق داشتند تسلط شیطان را از خود در مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... دور كنند؟

اصولگرایان در حفظ امانتی كه مردم به آنها سپرده‌اند چه كردند و در صراط صدق و راستگویی چه كارنامه‌ای را از خود باقی گذاشته‌اند؟

امام و رهبری بارها آنها را به وحدت و همگرایی،‌سكوت به خاطر خدا و ترك جدال و پرهیز از هتك حرمت و پرده‌دری فرا خواندند. این فراخوان دقیقا همان فراخوانی است كه امام رضا (ع) خطاب به عبدالعظیم حسنی در پیام به شیعیانش فرموده است. ما با این فراخوان چه كردیم؟

اصولگرایان باید در نقد درون گفتمانی تا جایی پیش بروند كه همدیگر را آزرده نكنند، چرا كه ممكن است دوستی از دوستان خدا و رسول و امام را آزار دهند. اگر مرتكب چنین كاری شوند از دایره ولایت الهیه خارج می‌شوند. حضرت رضا (ع) در پیام به عبدالعظیم حسنی خبر داده است كه حتما چنین كسانی در دنیا به سخت‌ترین عذاب گرفتار می‌شوند و در آخرت هم از زیانكاران خواهند بود. عذاب دنیایی این فعل زشت، واگرایی و انشقاق و شكاف بین نخبگان، شكاف بین قوا و دوری از ولایت است.

دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان در دوران اقبال مردم، به سمت سكولاریسم رفتند و آن را پنهان هم نكردند. سمومات سكولاریسم در جان و روحشان به گونه‌ای رسوخ كرده بود كه در 18 تیر 78 به جان ملت و نظام افتادند و این سم آنچنان در آنها اثر كرد كه در فتنه 88 از خیمه نظام و مردم و ولایت بیرون رفتند و در 9 دی گرفتار خشم و نفرت مردم شدند.

اصولگرایان اما گفته‌اند ما به خدا و قیامت معتقدیم، به اسلام التزام عملی داریم،‌به قانون اساسی و ولایت فقیه پایبندیم و رفتار خود را براساس اصول قانون اساسی و آموزه‌های ولایت تنظیم می‌كنیم اما در عمل برخی اوقات از این مسیر الهی خارج می‌شوند. ادبیات گفتگو بین اصولگرایان گاهی به سمت سكولاریسم میل می‌كند.

درست در همان مسیر مورد عتاب و خطاب رهبری قرار می‌گیرند اما باز تكرار می‌شود. این یك بیماری است كه باید به فكر درمان آن باشیم.

اخیرا رئیس‌جمهور به‌ مناسبت دومین سالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در تخطئه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ اقتصادی گفته بود؛ "پارسال در كشور چه خبر بود، به بهانه تخلف یك گروه در كشور چه بساطی درآوردند؟ كه آخر نفهمیدیم در بحث تخلف اقتصادی چه اتفاقی افتاد؟ اگر شما فهمیدید خوشا به حالتان." (29 آذر 91 - تابناك و فارس)

آیت‌الله لاریجانی هم در پاسخ به این گفته، در جمع نمایندگان اتاق تهران گفت: "خود را به نفهمی می‌زنند، در حالی كه مردم فساد را فهمیده‌اند، شما چگونه آن را نمی‌فهمید؟"

متاسفانه از این نمونه كنش‌ها و واكنش‌ها در نقد درون گفتمانی اصولگراها كم نیست.

واقعا بینی و بین‌الله این ادبیات گفتگو بین اصولگرایان، مسموع است؟ آیا این‌گونه سخن گفتن آن هم از تربیون‌های عمومی مورد رضایت امام رضا (ع) و توصیه‌های او به پیروانش است؟ چرا قلب نازنین رهبر مظلوم انقلاب را با این‌گونه سخن گفتن می‌آزاریم؟ چه پاسخی برای خدا در این دنیا و قیامت داریم؟

مگر بالای منبر و پشت تریبون‌های تبلیغ دین بارها این قصه را نقل نكردیم كه كسی به امام حسن(ع) توهین كرد و نسبت زشتی به او داد. امام در پاسخ با توضیحاتی فرمود:

من در این اوصاف با سگ مشترك نیستم و آن مرد خجل گشته و یكی از مریدان حضرت شد. مگر ما این داستان را از محدث قمی بالای منبر نقل نكرده‌ایم كه كسی نامه‌ای به خواجه نصیرالدین طوسی (ره) نوشت و با لحن اهانت‌آمیزی گفته بود "كلب بن كلب" و خواجه در پاسخ او همان را گفته بود كه امام حسن (ع) به آن مرد عرب گفت. باز مگر ما در بالای منبر از خُلق خوش سلمان فارسی با این قصه یاد نكرده‌ایم كه كسی به او گفته بود ریش تو شبیه سگ است،‌ آیا این ریش بهتر است یا دُم سگ؟ سلمان پاسخ داده بود اگر ریش من توانست از پل صراط بگذرد این ریش بهتر است والا همان سگ.

پاسخ با ادبیات الهی همان است كه امام حسن (ع) و این بزرگان عمل كردند. پاسخ با ادبیات سكولاریستی چیزی است كه همه ما می‌دانیم چیست؟بیاییم برگردیم به آموزه‌های دین و رفتار و منش اولیای دین. اگر فعل یا قولی از ما قرار است صادر شود ببینیم مستند الهی آن چیست؟ اگر حجت الهی نداریم به امر امام رضا (ع) "سكوت" كنیم. اگر داریم خیالمان در دنیا و آخرت آسوده باشد. هزینه‌های آن قول و فعل را هرچه هست بپردازیم اما اگر قرار باشد هر ناسزایی را با ناسزا پاسخ دهیم عملا پای در وادی سیاستی نهاده‌ایم كه سكولاریست‌ها ادبیات آن را نوشته‌اند و تبلیغ و ترویج می‌كنند.

این وادی همان وادی‌ای است كه یك ضلع از اضلاع رقابت كه خودی بودند و در رقابت‌های سال 76، 84 و 88 درخشیدند، در سال 76 با اقبال مردم روبه‌رو شدند و در 84 و 88 هم یك ضلع مشروع در رقابت‌ها بودند اما اكنون

با تكیه بر ادبیات سكولاریستی از بهشت انقلاب خارج شده‌اند و منضم به ضد انقلاب شده‌اند.

چند روز پیش "رسالت" وارد بیست و هشتمین سال حیات خود شد.

اینجانب طی 27 سال روزنامه‌نگاری و قلم‌زدن در رسالت اعتراف می‌كنم فقط آنجا كه قلم به نام خدا، یاد خدا و برای خدا بر كاغذ دواندم موثر در مخاطب و اثر بخش در فضای سیاسی كشور بود و آنجا كه قلم در كف نفس گذاشتم و هرچه دلم خواست نوشتم هباء منثور شد.

فعل و قول و تقریر را سپردن به آنچه دلمان می‌خواهد - نه آنچه خدا امر فرموده- از انسان یك سكولاریست تمام عیار می‌سازد بدون آنكه خودش بفهمد. ما باید از این مهلكه نجات پیدا كنیم.

حضرت موسی (ع) وقتی به میان قوم خود بر می‌گردد و می‌بیند تمام تلاش‌هایی كه برای حاكمیت توحید به كار برده به باد فنا رفته و مردم گوساله‌پرست شده‌اند یقه سامری را كه از یاران نزدیك خود بود می‌گیرد و از او سئوال می‌كند چرا این معركه را بر پا كردی؛ او در پاسخ می‌گوید "سَّولت لی نفسی" "نفسم این چنین مطلب را در نظرم زینت داد" یعنی "دلم خواست". همین!

اگر در مسیری رفتیم كه به اصطلاح دلمان خنك شد باید بترسیم از این وادی باید ببینیم خدا چه خواسته، همان را عمل كنیم نه اینكه هرچه دلمان خواست به آن عمل كنیم. اگر این چنین باشد پس قرآن، سنت، اجماع و آموزه‌های انبیاء و اولیای

الهی (ع) به چه دردمان می‌خورد؟ اگر حكم خدا بر قول و رفتار خودمان حاكم نباشد در

واقع به نوعی انكار ربوبیت الهی دچار می‌شویم. این ظلم را به خودمان و جامعه خودمان نكنیم.

صبح امروز روزنامه حمایت مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:

تكرار پروژه سوریه در عراق

عراق این روزها با مجموعه‌ای از تنش های سیاسی و امنیتی مواجه شده است. تنش هایی كه بخش عمده‌ای از آنها بر گرفته از فضای ناآرام در برخی از مناطق نظیر الانبار می‌باشد. وضعیت حساس عراق در حالی ادامه دارد كه برخی ناظران سیاسی آن را شبیه پروژه اجرا شده در سوریه می‌دانند. بویژه اینكه كشورهای عربی و غربی تمام تلاش خود را برای تاثیر گذاری بر عراق به كار گرفته‌اند.

بهره گیری از اعتراض های مردمی به عنوان مولفه‌ای برای توجیه اقدامات علیه دولت مركزی عراق، مطرح شدن طرح هایی برای تجزیه عراق، استفاده از گروه های تروریستی نظیر القاعده برای بحران سازی امنیتی از جمله تشدید انفجارهای خونین، بهره گیری از مسئله اكراد برای تشدید بحران سیاسی، ایجاد جریان های سیاسی در برابر دولت مركزی با برخی چهره‌ها نظیر طارق الهاشمی معاون فراری رییس جمهوری عراق، ائتلاف میان صهیونیست ها، تركیه، غرب و برخی كشورهای عربی برای تشدید فضای بحرانی در عراق و... نشانه‌هایی از شبیه سازی پروژه سوریه علیه عراق است.

حال این سئوال مطرح است كه چرا چنین سناریویی اجرا می شود و هدف طراحان آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش چند نكته قابل توجه است. بررسی روند تحولات عراق نشان می‌دهد كه همزمان 2 طرح در قبال این كشور اجرا می شود. نخست، سرنگونی دولت كنونی عراق و احیای دوباره دوران صدام با شكل و شمایل‌های جدید؛ چنانكه در این حوزه مولفه هایی نظیر تغییر در ساختار عراق برای به قدرت رسیدن افرادی مانند عزت الدوری معاون صدام، طارق الهاشمی، ایاد علاوی مطرح است. البته افرادی به ظاهر با چهره مثبت نظیر النجیفی رییس پارلمان عراق را نیز می‌توان به این فهرست افزود كه از سوی ائتلاف ضد عراقی برای بحران سازی در این كشور به كار گرفته شده است. دوم، طرح تجزیه عراق با ادعای فدرالیسم است.

بر اساس این طرح عراق به سه بخش سنی، اكراد و شیعه تقسیم می‌شود در حالی كه با ادعای مقابله با درگیری‌های قومی و طایفه‌ای این تحركات توجیه می‌شود. ائتلاف ضد عراق با این تحركات تلاش می‌كند از یك سو طرح سلطه و غارت منابع عراق ر ا اجرایی کند و از سوی دیگر عراق را از جبهه مقاومت خارج و آن را در مسیر اهداف خود هدایت نماید. ائتلاف مذكور عراق را حلقه اتصال میان سایر اركان مقاومت دانسته و حذف آن را برابر با تضعیف مقاومت می‌داند!

با توجه به اینكه دشمنان مقاومت توان رویارویی با ایران و حزب الله را ندارند برآنند تا با اعمال فشار بر عراق و سوریه در نهایت حلقه‌های اتصالی مقاومت را حذف کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت طرحی كه علیه عراق اجرا می‌شود صرفا در قبال این كشور نیست؛ بلكه كل منطقه را در برگرفته است،چنانكه غرب با پروژه سوریه به دنبال سلطه بر تمام منطقه است كه اساس آن را ایجاد دولت های دست نشانده و تجزیه این كشورها تشكیل می دهد در حالی كه در ظاهر ادعای حمایت از خواسته‌های مردمی را سر می‌دهند.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلی سبحانی را در ذیل می خوانید:

بحران سوریه به سمت بالکانیزه شدن می‌رود؟

سخنرانی بشار اسد در سالن اپرای دمشق در میان تشویق‌ها شعار «خدا، سوریه و بشار کافی است» حامیانش بیش از آن که حرف جدیدی داشته باشد، نوعی نمایش قدرت و ایستادگی بر مواضع سابقش بود. او مخالفان حکومت را تروریست‌های دست نشانده قدرت‌های خارجی خواند و گفت که با این عروسک‌های خیمه شب بازی غرب مذاکره نخواهد کرد و به مقابله با آنها ادامه خواهد داد.

با این وجود او همچنان اعلام کرد که از راه دیپلماتیک استقبال می‌کند و پیشنهاد کرد تا با افرادی که به گفته وی به سوریه خیانت نکرده اند، مذاکره آشتی برگزار کند و تأکید کرد که این مذاکره با تشکیل دولت جدید و اعطای عفو عمومی همراه خواهد بود. به نظر می‌رسد بشار اسد با ذکر این سخنان تلاش می‌کند دری برای ادامه مذاکرات باز بگذارد. چرا که ممکن است با توجه به اقدامات اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برگزاری جلسه مشترک با امریکا و روسیه این احتمال وجود دارد که طرحی سیاسی برای برون رفت از وضعیت کنونی سوریه شکل بگیرد.

ولی روح کلی سخنان او تفاوتی با گذشته نداشت و هنوز مخالفان خود را به مبارزه می‌طلبید. واقعیت این است که چون در صحنه میدانی هر دو طرف، مخالفان و حامیان بشار اسد، امکاناتی در اختیار دارند و این امکانات را برای جنگ داخلی استفاده می‌کنند به نظر نمی‌رسد که طرح اخضر ابراهیمی یا اقداماتی که به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک درحال انجام است به نتیجه ای برسد و حداقل تاکنون چشم انداز نزدیکی برای موفقیت این طرح‌ها وحل مشکل نشان دهد.

وقتی چنین شرایطی وجود دارد طبیعی است صحبت‌های اسد هیچ امیدی ایجاد نمی‌کند و در مقابل مخالفین ائتلاف ملی مخالفین نیزطرح او را رد می‌کنند. باید توجه داشت که مخالفین نیز همانند بشار اسد، خود را در موضع ضعف نمی‌بینند و از این رو بود که چندی پیش به تقاضای روسیه برای گفت وگو پاسخ مثبت ندادند و شروطی برای گفت وگو با روسیه قائل شدند که شبیه پاسخ منفی قاطع به این دعوت بود.

این نشان می‌دهد که هر دو طرف یا واقعا در میان بسیار قوی هستند یا تصور می‌کنند و یا می‌خواهند تظاهر کنند که روی زمین دست بالا را دارند و می‌خواهند سرنوشت جنگ را در میدان تعیین کنند. بنابراین اسد مجددا بر موضع خود تاکید می‌کند که نیروهای مخالف او تروریست هستند و شروطی برای مذاکره قائل می‌شود که حامیان مخالفین اسلحه در اختیار آنها قرار ندهد. طبیعی است بازتاب‌های این سخنان هم متناسب با این صحبت‌ها صورت گرفته است.

یعنی چون عقب نشینی در این صحبت‌ها دیده نمی‌شود، جناح کشورهای عربی و غربی و دیگر کشورهایی که مخالفین اسد را به رسمیت شناخته اند بر مواضع پیشین تاکید می‌کنند و اسد را یک جنایتکار جنگی اعلام می‌کنند و به دنبال محاکمه بین‌المللی او باشند. اما واقعیتی که هر دو طرف نادیده می‌گیرند این است که تعداد زیادی از مردم در سوریه در حال کشته شدن هستند. دولت بشار اسد مدعی تسلط بر امور است ولی می‌بینیم که با هواپیماها، توپ و تانک ارتش مناطقی را مورد هدف قرار می‌دهد که مردم غیر نظامی در آن ساکن هستند.

مسئله این است که حتی اگر بشار اسد بخواهد مخالفین تروریست خود را بکشد نمی‌تواند از موشک و هواپیما و.. در شهرهایی که سکنه غیر نظامی دارد استفاده کند. این مسئله کاملا غیر قابل قبول است و جای تعجب است که برخی از بخش‌های دولتی ما به این مسئله توجه نمی‌کنند که این اقدامات قابل قبول نیست.استفاده از موشک و هواپیما و توپ و تانک در مناطقی که مردم غیر نظامی ساکن هستند می‌تواند هم نظامیان مخالف اسد و هم مردم عادی را با هم مورد هدف قرار دهد. حکومت سوریه باید امنیت در کشور برقرار کند و برای کاهش خشونت‌ها تلاش کند و چنانچه نمی‌تواند این کار را بکند، باید با مخالفانش گفت وگو کند و به پذیرش راههایی که برای حل بحران وجود دارد اقدام کند.

بنابراین نه طرح اسد، نه طرح ایران و نه طرح اخضر ابراهیمی در شرایط کنونی زمینه ای برای موفقیت کسب نمی‌کنند. چرا که با شرایط واقعی موجود در روی زمین متناسب نیستنند. ما می‌بینیم که هر دو طرف درگیری مصمم تر و خشن تر از گذشته همدیگر را مورد هدف قرار می‌دهند. در شرایطی که نوعی از جنگ داخلی وجود دارد، یکی از طرف‌ها باید بسیار ضعیف تر از دیگری باشد و یا دو طرف باید بسیار ضربه خورده باشند و جنگ برایشان فرسایشی شده باشد که به چنین طرح‌هایی تن در دهند و پای میز مذاکره بیایند.

با توجه به این که هر دو طرف درگیری همچنان خود را پرقدرت و مصمم به ادامه درگیری می‌بینند به نظر می‌رسد وضعیت در سوریه در حال تبدیل یک بحران عمیق تر است که ممکن است این بحران پای نیروهای خارجی را بیش از گذشته به منطقه باز شود. بنابراین بر اساس شرایط کنونی سه وضعیت را در سوریه می‌توان پیش بینی کرد:

اول، سومالیزه شدن سوریه است که اخضر ابراهیمی هم چندی پیش در مورد آن هشدار داد و گفت اگر ما به لحاظ سیاسی نتوانیم به نتیجه برسیم این اتفاق رخ می‌دهد. در این شرایط جنگ به شیوه کنونی ادامه پیدا می‌کند و هم بشار اسد و هم مخالفینش از بیرون از لحاظ نظامی و مالی تغذیه می‌شوند و هر دو طرف بر طبل جنگ می‌کوبند و سوریه به سمت نابودی بیشتر برود.

از سوی دیگر منطقه هم بیشتر تحت تاثیر این بحران قرار دهد. به هر حال بحران سوریه می‌تواند روز به روز منطقه را به مخزنی برای نیروهای تروریستی تبدیل کند و آینده بدی را برای منطقه رقم بزند. خصوصا این که سوریه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتک از حساسیت خاصی برخوردار است. البته برخی معتقدند که این وضعیت در درازمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد و جامعه جهانی به دو طرف درگیر در سوریه اجازه نمی‌دهد که در زمان طولانی به این این جنگ ادامه دهند.

وضعیت دوم محتمل، بالکانیزه شدن سوریه است. این مسئله در صحبت‌های اخیر سید حسن نصر الله، دبیرکل حزب الله لبنان هم وجود داشت که از تجزیه سوریه ابراز نگرانی کرد. او البته با وقوع چنین وضعیتی مخالفت کرد ولی واقعیت این است که وقتی که هم به لحاظ سیاسی و هم روی زمین و در میدان نبرد بن بست شکل گیرد این امکان وجود دارد که چنین اتفاقی رخ دهد. به هر حال سوریه از تنوع قومی جدی برخوردار است و ممکن است علوی‌ها با امکاناتی که در اختیار دارند به یک سمت بروند و سنی‌ها به سمت دیگر؛ کردها هم که تا حد زیادی وضعیتشان مشخص شده است و تقریبا دارای استقلال نسبی شده اند.

البته این طرح هم در سوریه، هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی مخالفین و موافقین جدی دارد و قاعدتا امروز، چنین طرحی موضوع اصلی اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه ای و حتی در سطح شورای امنیت است. بنابراین کسانی که به طور کلی احتمال تحقق سناریوی تجزیه سوریه را رد می‌کنند به این مسئله توجه نمی‌کنند که که امکاناتی که طرف‌های درگیر در اختیار دارند زمینه ای را برای این مسئله ایجاد کرده است.

البته اگر چنین اتفاقی بخواهد سریع رخ دهد بدون دخالت خارجی و موافقت شورای امنیت و توافق بر طرح تقسیم امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر حمایت جامعه جهانی از این طرح هم ضروری است. به این ترتیب احتمال بالکانیزه شدن سوریه که من یک سال پیش مطرح کردم امروز بسیار جدی تر و محتمل تر از گذشته شده است.

سومین وضعیت که برای همه مطلوب است و بازی برد- برد را شکل می‌دهد این است که راه حلی برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت سوریه تدوین شود. چنانچه اشار کردم با توجه به سخنان بشار اسد و مواضع کنونی مخالفان فعلا چشم انداز جدی برای این طرح دیده نمی‌شود ولی به هر حال بازیگران منطقه ای و بین‌المللی ممکن است به دلیل خطرات طرح‌های دیگر، شرایط وقوع چنین راه حلی را ایجاد کنند. به هر حال به نظر می‌رسد که اولویت اول غرب، ترکیه و کشورهای عربی تجزیه سوریه نیست. بنابراین تلاش می‌کنند با یک راه حل سیاسی به نقطه ای برسند که بحران پایان یابد.

اما اگر به این نقطه نرسند و هیچ راه حل سیاسی نتوانست اسد را راضی کند که از قدرت کناره گیری کند و قدرت را به یک دولت انتقالی واگذار کند و اگر جامعه جهانی و منطقه تحمل ادامه این روند در سوریه را نداشته باشد، راهی که در جلوی آنها باقی می‌ماند این است که دست به دخالت نظامی بزنند. البته این دخالت نیز خطرات و مشکلات خاص خود را دارد و امکان موفقیت و عدم موفقیت در آن مطرح می‌شود و اما و اگر‌های زیادی دارد با این حال نمی‌توان احتمال این مسئله را نیز نمی‌توان منتفی دانست.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به « تحلیل سیاسی هفته» اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ماه صفر به پایان خود نزدیك می‌شود و ایام پرشور و گداز رحلت پیامبر اكرم(ص)، امام حسن و امام رضا علیهم السلام، پیش رو است. ملت مسلمان و دوستدار اهل بیت پیامبر در ایام سوگواری پایان صفر با حضور در مجالس وعظ و عزاداری آخرین توشه‌ها را از ماه‌های پرغم و اندوه محرم و صفر بر می‌گیرند. خطبا و سخنرانان نیز در این مجالس با بیان آموزه‌های ناب اسلامی و شیعی، مردم را به تبعیت و پیروی هرچه بیشتر از این انوار الهی تشویق و ترغیب می‌كنند باشد كه مردم دل باخته اسلام و تشیع بیش از پیش در راه فلاح و صلاح دنیوی و اخروی گام بردارند.

یكی از رویدادهای مهم هفته جاری، اظهارات رهبر معظم انقلاب در دیدار گروهی از مردم شهر مقدس قم به مناسبت حماسه 19 دی با ایشان بود. ایشان در جریان این دیدار، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آینده، ضمن تأكید بر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، گفتند: "بررسی رفتار و گفتار مستكبران نشان می‌دهد كه ذهن دشمن بر انتخابات مهمی كه پنج ماه دیگر یعنی در خرداد 92 برگزار می‌شود،‌ متمركز شده است".

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از این سخنان گفتند "یك بار برخی تلاش كردند كه انتخابات را حتی اگر شده دو هفته به عقب بیندازند اما ما تأكید كردیم كه انتخابات حتی یك روز هم نباید عقب بیفتد به همین علت راه تعویق یا برگزار نشدن انتخابات كاملاً مسدود است".

ایشان همچنین مانع تراشی در راه حضور پرشور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند.

دستورالعمل عجیب دولت در مورد استخدام حدود 400 هزار نفر در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و مخالفت نمایندگان مجلس با این دستورالعمل از جمله رویدادهای مهم هفته گذشته بود. بنابر اسنادی كه برخی رسانه‌ها منتشر كردند دولت دستورالعملی را خطاب به بخش‌های مختلف خود صادر كرده است كه برمبنای آن بیش از 390 هزار نفر در بدنه دستگاه‌های مختلف استخدام شوند. این تصمیم دولت از سوی نمایندگان مجلس مغایر با اصل كوچك‌‌سازی دولت و كاهش هزینه‌های جاری ارزیابی شده است و به اعتقاد برخی، دولت اهدافی سیاسی را از این كار دنبال می‌كند.

موضوع اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز این هفته به یكی از موضوعات داغ خبری تبدیل شد. دولت بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد ولی مجلس با آن به دلیل مشكلاتی كه در عرصه اقتصادی پدید خواهد آورد مخالف است. قرار است رئیس‌جمهور هفته آینده به مجلس برود و نقطه نظرهای خود را با نمایندگان مجلس در میان بگذارد تا جمع‌بندی نهائی در این زمینه صورت بگیرد.

در مرور تحولات خارجی هفته، مسائل و رویدادهای سوریه و عراق در صدر سایر رخدادها بودند. بشار اسد پس از هفت ماه سكوت به صحنه آمد و اظهارات مهمی درباره تحولات سوریه مطرح كرد. بشار اسد در سخنان خود كه همراه با خونسردی بیان می‌كرد چند موضوع مهم را مطرح كرد. اسد ضمن تشریح آنچه كه در سوریه می‌گذرد از طرح جدید دمشق برای پایان دادن به بحران و ناآرامی‌های این كشور سخن به میان آورد.

بشار اسد با تاكید بر اینكه سوریه از محور مقاومت خارج نخواهد شد، محورهای راه حل پیشنهادی خود برای حل بحران سوریه را به این شكل بیان كرد: قطع حمایت خارجی از گروههای مسلح، مسدود شدن مرزهای سوریه و تثبیت حاكمیت دولت و تشكیل دولت فراگیر ملی با تكیه بر آراء عمومی.

اسد كه در میان ابراز احساسات پرشور حاضران سخن می‌گفت افزود درگیری در سوریه میان نظام و مخالفان نیست بلكه میان سوریه و دشمنان است. اسد افزود سوریه با حمله بی‌سابقه‌ای از سوی تكفیری‌ها و حامیان آنها رو به رو است. وی تاكید كرد: حل بحران سوریه با اصلاحات سیاسی و برقراری امنیت میسر است و این دو باید در كنار هم مورد توجه قرار گیرد.

وی بار دیگر از آمادگی‌اش برای گفتگو با مخالفان سخن گفت ولی با آن دسته از مخالفان كه اسلحه را زمین بگذارند.

اظهارات اسد، همانگونه كه انتظار می‌رفت با مخالفت شورای مخالفان مواجه شد چرا كه این گروه، تابع دستورات دولتهایی خاص است و آن دولتها، اساساً با حل و فصل مشكل سوریه مخالفند و تنها به منافع خود می‌اندیشند.

آمریكا، اروپا، كشورهای عرب حوزه خلیج فارس و تركیه نیز كه از ابتدا از مخالفان دولت سوریه حمایت كرده‌اند و در واقع آتش بیار معركه هستند صراحتاً با طرح اسد مخالفت كردند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سخنان بشار اسد، آنرا راهگشای بحران سوریه دانست كه جهان باید از آن استقبال كند.

اكنون بیش از پیش روشن می‌شود كه صحنه گردانان بحران سوریه در زمینه تلاش حل این بحران صداقت ندارند و همچنان با ادامه سیاستهای مخرب خود، بر ادامه خونریزی در این كشور اصرار دارند.این هفته در عراق، بحران سیاسی اوج گرفت. برگزاری تظاهرات حامیان و مخالفان دولت عراق درحالی صورت گرفت كه در صحنه سیاسی، مشاجرات لفظی میان دولت و مخالفان ادامه یافت. در تازه‌ترین تحول روز گذشته اعلام شد كه مجلس عراق با استیضاح نوری مالكی موافقت كرده است. سه شنبه قبل مجلس عراق صحنه درگیری نمایندگان طرفدار دولت و جریان صدر بود. در چنین شرایطی اعلام شد "عزت الدوری" معاون صدام وارد عراق شده است.

الدوری در پیامی كه مدعی بود از داخل عراق می‌فرستد از تظاهرات ضد دولتی حمایت كرد. اكنون بیش از پیش روشن می‌شود كه عوامل بعث و عناصر رژیم گذشته در ایجاد جنجال‌های اخیر در مخالفت با دولت قانونی نوری مالكی نقش فعالی دارند و در واقع كارگردان اصلی هستند. مخالفت با دولت نوری مالكی در عراق پدیده جدیدی نیست. این مخالفت‌ها و توطئه‌ها از همان ابتدای شكل گیری دولت مالكی آغاز شد.

جبهه‌ای مشترك از اشغالگران آمریكائی، گروههای سیاسی زیاده طلب و عناصر وابسته به رژیم صدام و همچنین برخی دولتهای منطقه از روی كار آمدن دولت مالكی كه در آن ش?عیان اكثریت دارند خشمگین بوده‌اند و از هر ابزاری برای ضربه زدن به این دولت سود جسته‌اند. اكنون با تشدید تحركات این جبهه، بحران سیاسی این كشور وارد مرحله جدیدی شده است. این تنش‌ها با غیبت جلال طالبانی از صحنه سیاسی و خیز برداشتن برخی گروهها برای تصاحب پست ریاست جمهوری در عراق شدت چشمگیری گرفته است.

دولت نوری مالكی درحالی آماج حملات و توطئه‌ها قرار گرفته است كه این دولت برپایه ملاك‌های قانونی بر سركار آمده و مورد تائید اكثر مردم عراق می‌باشد.با اینحال تحولات اخیر بیانگر آن است كه مخالفان برنامه‌ها و نقشه‌های جدیدتری برای اعمال فشار به دولت عراق تهیه كرده‌اند و بالطبع روزهای آتی باید انتظار تنش‌های سیاسی بیشتری را در عراق داشت.

مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت:

تاخیر 172 روزه در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی

قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی را «مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی واعتباری» دانسته و «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها»، «تسهیل مبادلات بازرگانی» و «کمک به رشد اقتصادی» را از هدف‌های بانک مرکزی می‌داند.دقت در کارنامه بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این نهاد بسیار بااهمیت و اثرگذار اقتصادی، در انجام مسوولیت و هدف‌های مندرج در قانون یاد شده با چالش روبه‌رو بوده‌است.

رشد مطالبات معوقه بانک‌ها و رسیدن آن به رقم خیره‌کننده 72 هزار میلیارد تومان،‌کاهش شتابان ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار، پوند و یورو از نیمه دوم سال 1389 تا امروز و افتادن مسیر تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز و تخصیص ارز به مبادلات تجاری از بانک مرکزی به دامان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد از مصداق‌های ناکامی در کارنامه بانک مرکزی به حساب می‌آید.

در قانون پولی و بانکی برای بررسی فعالیت‌های بانک مرکزی چند رکن دیده شده است که «مجمع عمومی بانک» از جمله ارکان این نهاد است. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار از جمله وظایف «مجمع عمومی» است.

براساس قانون یاد شده «هیات نظار مسوول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی» است و «رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه» و «رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی» از «وظایف هیات نظار» است. در قانون پولی و بانکی تصریح شده است «جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.»

اکنون که نیمه سوم دی ماه را نیز پشت سر می‌گذاریم، هنوز «مجمع عمومی بانک مرکزی» جلسه سال 1391 خود را برگزار نکرده است و به لحاظ تصریح قانون، 172 روز تاخیر دارد.

با توجه به اینکه دولت باید تاکنون لایحه بودجه 1392 را به مجلس می‌داد و این اتفاق نیفتاده است و با عنایت به تاخیر معنادار بانک مرکزی از برگزاری «مجمع عمومی بانک» پرسش‌های زیادی در ذهن فعالان و کارشناسان اقتصادی پدیدار شده است. آیا قرار است بانک مرکزی باقی‌مانده اقتدار و استقلال نسبی‌اش را نیز در ماه‌های پایانی دوره قانونی دولت دهم از دست بدهد؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید به افکار عمومی درباره «ترازنامه» خود پاسخگو باشد؟

بانک مرکزی ایران همانند بانک مرکزی سایر کشورها، اهمیت فوق‌العاده‌ای در کارکرد کارآمد، سالم و بانشاط کسب‌وکار شهروندان دارد و ضعف و سستی آن می‌تواند بسترساز ضعف عمومی در روند و فرآیند اداره اقتصاد کلان باشد. بخشی از سردرگمی‌ها، آشفتگی‌ها و بلاتکلیفی سیاست‌های ارزی و ناتوانی بانک‌ها در تنظیم دخل و خرج‌شان را باید به حساب کارنامه بانک مرکزی نسبت داد. آیا بانک مرکزی می‌خواهد در مدت باقی مانده از سال 1391 «مجمع عمومی» را تشکیل و گزارش «هیات‌نظار» را به اطلاع افکار عمومی برساند؟

ارسال نظر
پیشنهاد امروز