خبرگزاری کار ایران

طرح استخدامی دولت و مبنای آن

مجلس اما معتقد است ابتدا باید زیرساخت سازی صورت بگیرد و اینگونه نباشد که با سیاست غلط تعداد نامعقولی افراد به استخدام در بیایند یا اینگونه نباشد که نورچشمی‌ها انتخاب شوند.

طرح استخدامی دولت و مبنای آن عنوان مقاله عزت‌ا... یوسفیان ملا است كه در آن می‌خوانید؛

قانون استخدام و دستور‌العمل‌های آن به طور کامل در قانون خدمات کشوری و همچنین در برنامه پنجساله توسعه موجود است و در آن قوانین مشخص شده چگونه دولت می‌تواند به تناسب تشکیلات و نیازمندی‌های خود به جذب نیرو و استخدام کارمند اقدام کند.

اما طبق همان برنامه پنجساله، طرح کوچک شدن دولت هم بررسی شده است.

در اصل44 هم مبحث واگذاری را داریم که بیان می‌کند دولت موظف است در جهت خصوصی‌سازی گام بردارد و در جهت قوی شدن بخش خصوصی واگذاری‌هایی داشته باشد.

با توجه به این قوانین، استخدام 500هزار نفر که این روزها از سوی دولت به گوش می‌رسد، نه تنها مغایر قانون است بلکه بودجه لازم آن هم در لایحه بودجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود.

بی‌شک اشتغالزایی، مطلوب مجلس و جامعه است اما استخدام 500هزار نفر مصداق افراط و تفریط است.

سابق بر این مشاهده شده که نمایندگان اصرار بر اشتغالزایی داشتند و حتی بودند نمایندگانی که اعلام می‌کردند خانواده‌ای با 3 یا 4 تحصیلکرده بیکار می‌شناسیم و این‌ها را به خدمت بگیرید ولی اینگونه صحبت‌ها هیچ تاثیری نداشت.

ناگهان از استخدام 500هزار نفر صحبت به میان می‌آید. قطعا مجلس از تشکیل زیرساختی برای اشتغالزایی توسط دولت مسرور می‌گردد ولی این اشتغالزایی باید در راستای قانون صورت بگیرد.

طبق قانون دولت موظف شده طبق اصل44 و تا پایان برنامه پنجساله با ادغام وزارتخانه‌ها از تعداد آنها بکاهد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که اینها همه در راستای کوچک کردن دولت است. برای این اشتغالزایی باید بسترسازی صورت بگیرد.

بی‌شک وقتی موضوع اشتغالزایی مطرح می‌شود به آن معنا نیست که همه افراد باید به استخدام دولت در بیایند و کارمند دولت شوند.

به هر حال سیاست مطلوب اشتغالزایی در کنار کوچک‌سازی دولت است و در این راستا نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد.

مجلس اما معتقد است ابتدا باید زیرساخت سازی صورت بگیرد و اینگونه نباشد که با سیاست غلط تعداد نامعقولی افراد به استخدام در بیایند یا اینگونه نباشد که نورچشمی‌ها انتخاب شوند.

مجلس جلوی اشتغالزایی را نخواهد گرفت ولی با کج‌روی از قانون و استفاده سیاسی از این امر مخالف است. ضمانت اجرایی آن هم ابطال مصوبه استخدام 1500نفر در نهاد ریاست‌جمهوری است.

ضمانت اجرایی مجلس ابزاری مانند کمیسیون اصل90 و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر هیات‌های نظارتی است. تا اینجا مجلس اقداماتی هم برای جلوگیری از این طرح داشته و اگر اتفاق جدیدی رخ دهد باز هم اقدامات جدیدی انجام خواهد داد.

*نماینده مجلس

ارسال نظر
پیشنهاد امروز