خبرگزاری کار ایران

وزارتخانه بدون وزیر

اگر لایحه بودجه پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید به مجلس تسلیم شود ناچار مشکل بروز خواهد کرد که این مشکل را با پیشنهادهایی که در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود شاید بتوان حل کرد.

وزارتخانه بدون وزیر عنوان یادداشت بهمن کشاورز؛ حقوقدان است كه در آن می‌خوانید؛

با توجه به ماده چهار قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و با عنایت به اینکه ماده واحده حکم آن را به وضعیت دو وزارتخانه ادغام شده راه و شهرسازی و ارتباطات نیز صریحا شمول داده است به نظر می‌رسد این وزارتخانه باید مجددا به دو وزارتخانه قبلی تجزیه شود و وزیر موجود صرفا وزیر راه و مسکن خواهد بود و برای وزارتخانه ارتباطات نیز باید وزیر دیگری تعیین و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود یا سرپرستی که لزوما باید وزیر نباشد برای آن تعیین شود.

در مورد اقدامات وزیر دو وزارتخانه ادغام شده تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید – یعنی 15روز بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی- باید گفت آنچه تا تاریخ مذکور انجام شود، قانونی و بلامانع است اما بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید وزیر مذکور در وزارت ارتباطات بدون سمت خواهد بود بنابراین در مورد اقداماتی که به‌ویژه در امور مالی این وزارتخانه به عمل خواهد آمد باید نهایت احتیاط مرعی باشد تا احیانا بحث تصرف غیرقانونی مطرح نشود.

با توجه به اینکه لایحه بودجه هنوز تسلیم مجلس نشده و بنابراین در اختیار دولت است علی‌القاعده باید بودجه دو وزارتخانه جدا شده به طور مجزا تنظیم و تهیه شود.

البته اگر لایحه بودجه پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید به مجلس تسلیم شود ناچار مشکل بروز خواهد کرد که این مشکل را با پیشنهادهایی که در کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود شاید بتوان حل کرد. این فرض که دولت در این مورد تسلیم نظر مجلس نشود و وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات را به حالت اولیه خود برنگرداند، فرضی بعید و دور از ذهن است.

اما اگر چنین حالتی حادث شود حسب مورد آثار سیاسی و قضایی مختلفی می‌تواند داشته باشد. یعنی ممکن است چنین مقاومتی بحث سوال یا حتی استیضاح و تبعات آن را در پی ‌آورد و در عین حال تصرفاتی که از نظر مالی و برخلاف مصوبه مجلس صورت می‌گیرد جنبه کیفری پیدا کند و مسوول یا مسوولان مربوطه را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد و نیز احیانا مواردی را که مجلس می‌تواند شکایت مستقیم مطرح و موضوع را به قوه‌قضاییه ارجاع کند، پدیدار کند.

این احتمال وجود دارد موضوع انتشار این قانون نیز از مجرای معمول انجام نشود و اجرای تبصره اصلاحی ماده یک قانون مدنی لازم آید. به موجب آن در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون، رییس مجلس باید مراتب را به روزنامه رسمی اعلام کند و دستور چاپ و انتشار آن را بدهد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز