یارانهها و مجلس
چنانکه اگر شرایط کنونی را ثابت نگه دارد و مانع ادامه اجرای قانون شود، رییس دولت بعدی باز هم اقتصاد صدمهدیدهای را تحویل خواهد گرفت که تنها با برنامهریزیهای بسیار دقیق میتواند خسارات کنونی را ترمیم کند.
یارانهها و مجلس عنوان یادداشت روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی مهدی تقویاست كه در آن میخوانید؛
هدفمندی یارانهها، که برخی از آن با عنوان شاهبیت اقدامات دولت نام میبرند، چنان وضعیتی بر اقتصاد و وضع معاش مردم حاکم کرده که جبران آن با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، به سادگی ممکن نیست.
زمانی که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان، مخالف اجرای این قانون بودند و در مورد پیامدهای منفی اجرای غیرکارشناسی آن هشدار دادند، گروهی این سخنان را نشنیده گرفتند. اما؛ امروز اغلب مردم، کارشناسان و حتی برخی مسوولان، خود متوجه عوارض اجرای این طرح شده و حتی برخی خواستار توقف آن شدهاند.
در این شرایط، گویا دولت همچنان قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را دارد و از آنچه بر سر اقتصاد و تورم آمده، پند نگرفته است و حتی دولتمردان از پنج برابر شدن میزان یارانههای نقدی سخن میگویند.
تجربه اول و اجرای فاز یک این قانون نشان داد که صدمه وارده به اقتصاد بسیار بزرگ و گسترده و در موارد بسیاری غیرقابل جبران بوده است و مردم نیز در تنگنای اقتصادی قرار گرفتهاند و این موضوع برایشان کاملا ملموس است.
این مساله؛ به ویژه برای حقوقبگیران و کارگران ملموستر بوده و سختی زندگی را بیشتر احساس میکنند.
در چنین شرایطی اگر دولت واقعا مصمم به پنج برابر کردن پرداخت نقدی یارانهها باشد، زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران و معیشت مردم به صدا درخواهد آمد.
هماکنون برای اصلاح شرایط موجود و آسیبهایی که اقتصاد خورده، نیاز به ترمیم شرایط اقتصادی، ورود سرمایهگذاران جدید و برپایی و تقویت واحدهای کوچک صنعتی است و این اهداف با تداوم غیرکارشناسی یارانه هدفمند در فاز دوم، سنخیت و همخوانی ندارد چرا که نیاز به سرمایهگذاران جدیدی است که در شرایط آرامتری پا به میدان میگذارند.
البته مجلس با مصوبهای سعی کرده مانع اجرای این قانون تا پایان سال شود، اما؛ گویا دولت در اندیشه تمهید مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست و برخی خبرهای غیررسمی حتی از برگزاری جلساتی برای برنامهریزی اجرای این قانون حکایت دارند.
این اقدام دولت، خلاف مصوبه مجلس و قانون است که طبق روال عادی، دولت نمیتواند از آن سر باز زند. در عین حال، مصوبه مجلس اجرای این قانون را تا پایان سالجاری منع کرده و در اینجا راه برای اجرای این قانون در سال آینده برای دولت باز است.
ممکن است دولت در سال آینده، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را به مرحله اجرا درآورد. با توجه به آنکه عمر دولت در سال 92 حدود سه ماه است و بعد از آن باید ریاستجمهوری را به فرد دیگری بسپارد، مجلس باید با توجه به خساراتی که تاکنون اقتصاد ایران متحمل شده و در صورت ادامه نیز خواهد دید، در مصوبه جدیدی، دولت را از اجرای هر طرح و برنامهای منع کند؛ زیرا با پایان عمر قانونی دولت دهم، اجرای ادامه برنامههای این دولت بر عهده رییسجمهوری بعدی خواهد بود و منطقی نیست که دولت جانشین و میراثدار اجرای برنامهای غیرکارشناسی با پیامدهای منفی گسترده آن باشد.
چنانکه اگر شرایط کنونی را ثابت نگه دارد و مانع ادامه اجرای قانون شود، رییس دولت بعدی باز هم اقتصاد صدمهدیدهای را تحویل خواهد گرفت که تنها با برنامهریزیهای بسیار دقیق میتواند خسارات کنونی را ترمیم کند.