احکام خط خورده
کشورهای مختلف در طول تاریخ به این نتیجه رسیدهاند که هر اقدامی را با قانونگذاری انجام بدهند و نه با اعمال نظرات شخصی.
احکام خط خورده عنوان یادداشت سیدرضا نوروززاده نماینده پیشین مجلس است كه در آن میخوانید؛
سابقه شروع تصویب آییننامههای دولتی که مورد تنازع با مجلس قرار گرفته به مجلس هفتم بازمیگردد. سال84 دولت اصلاحات بودجه را تقدیم مجلس میکرد، شرایطی وجود داشت که نصف سال دولت اصلاحات مستقر بود و نیمه دیگر دولت نهم آقای احمدینژاد.
در همان نیمه دوم سال در قانون بودجه بنا بر آن بود که از هر 29 دلار درآمد نفت، 19 دلار بودجه عمومی باشد و 9 دلار هم برای ماده 60 قانون برنامه دیده شده بود که برای سرمایهگذاری به بخش خصوصی وام ارزی داده شود. در همان 6 ماهه دوم و در دولت آقای احمدینژاد به جای 9 دلار، 35 دلار هزینه شد که این رفتار خلاف قانون برنامه بود.
سال بعد وقتی دولت نهم میخواست بودجه را تقدیم مجلس (به ریاست آقای حدادعادل) کند، رئیس دولت پشت تریبون مجلس اعلام کرد که ما بودجه را کوچک کردیم به امید آنکه بودجه ورق کاغذ شده و در جیب مردم جا شود. همان موقع اعلام شد که در این بودجه اصلا ردیفها معلوم نیست. به عبارت دیگر آن چیزی که بودجه را تشکیل میدهد احکام بودجه است و به موجب همین احکام است که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل میکند که بودجهها در کجا هزینه شده یا اگر بناست استخدامی انجام شود، منابع آن قرار است از کدام ردیف بودجه تامین شود.
اقدامی که دولت نهم انجام داد و مجلس هم در مقابل آن کاری نکرد، همین بود که احکام بودجه پاک شد بنابراین ابزار نظارتیای هم دیگر در کار نبود. به عبارت دیگر دیوان محاسبات در حال حاضر هیچ ابزاری برای رسیدگی در اختیار ندارد چراکه حکمی در اختیار ندارد. در حال حاضر هم هیچ ابزار نظارتی وجود ندارد چراکه احکام خط خوردهاند و نتیجه آن، اتفاقهایی مثل مصوبه اخیر استخدامهای دولت و یا تاکید بر اجرای فاز دوم هدفمندیها بهرغم مخالفت مجلس است.
در این حالت دولت خودش را محق میداند چون با اقدامی که انجام داده است احکام خط خورده بنابراین تفسیر به رای میکند. به عبارت دیگر دولت اعلام میکند برای اداره کشور نیاز به استخدام نیرو دارد و یقینا برای این استخدام هم باید پول در اختیار داشته باشد و چون پول در اختیار خود دولت است، هرجا که بخواهد هزینه میکند.
مثلا دولت برخلاف نظر مجلس گمان میکند باید یارانهها را بیشتر کند، پس همین کار را میکند، در مصاحبه تلویزیونی اعلام میکند از 300 هزار میلیارد تومان درآمد نفت و گاز 30درصد را توزیع میکند و بی هیچ دغدغهای این کار را میکند.
تنها راه برای قانونمند کردن این شرایط، احیای نهادهای تضعیف شده یا منحل شده مثل سازمان مدیریت و برنامهریزی، شورای پول و اعتبار و... است و همچنین اینکه قوانین و احکام نظارتی را بازیافت کنیم. اگر به پروندههای دیوان محاسبات نگاه کنیم، متوجه میشویم که تقریبا پرونده هیچ مدیر جدیدی در دیوان محاسبات بررسی نمیشودلذا دیوان کارکرد خودش را از دست میدهد.
روال قانونی و علمی در گذشته به این شکل بود که مجلس قوانین بودجه را مینوشت و بودجه را در اختیار دولت قرار نمیداد و به جای آنکه بودجه به طور مستقیم در اختیار دولت قرار بگیرد، در اختیار ارگان تخصصی قرار میگرفت و سازمان مدیریت هم بودجه را تخصیص میداد و در ادامه خزانه بودجه را تخصیص میداد. دستگاه اجرایی اسناد هزینه شده را به رویت ذی حساب (نماینده وزارت دارائی) میرساند و در نهایت پول از خزانه به بهرهبرداری میرسید.
دستگاه اجرایی هیچ پولی در اختیار نداشت که بخواهد آن را تقسیم کند. کشورهای مختلف در طول تاریخ به این نتیجه رسیدهاند که هر اقدامی را با قانونگذاری انجام بدهند و نه با اعمال نظرات شخصی. بنابراین باید راهی جست تا رو به جلو حرکت کنیم و برای درک این مساله لازم است بدانیم این تصمیمات در جهت معکوس است.
*نماینده پیشین مجلس