خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند.

كیهان:نوبت خط شكنان

«نوبت خط شكنان»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید؛اصولگرایی به یك معنا منطق و مضمون انقلاب اسلامی است اما تشكیل جریان اجتماعی- سیاسی با این عنوان، ریشه در تحولات 15 سال گذشته دارد. اصولگرایی از یك منظر، برآمده از عدم تكافوی تقسیم بندی نارسای «چپ-راست» بود؛ اینكه گرفتاری در تقسیم بندی های موهوم، ظرفیت های بزرگ انقلاب را به هدر می دهد. انگیزه دوم، تندباد اتفاقاتی بود كه پس از انتخابات سال 76 در حوزه سیاست و فرهنگ و امنیت و اقتصاد كشور پدید آمد. این تندباد گویا سر ایستادن نداشت و می خواست به نیابت از جبهه دشمن، اصول و ریشه های انقلاب را بخشكاند. به همین دلیل تكوین جریان اجتماعی- سیاسی با تابلوی اصولگرایی، واكنش به شعار اصلاح طلبی نبود بلكه به منزله دفاع از ارزشها و مقاومت در برابر هجوم مغول وار جریان اباحه مسلك بود.

اصولگرایی با این مضمون ریشه در باورها و آرمان ها و مطلوب های مردم داشت و به تدریج در همان فضای اختناق آمیز سیطره جریان ساختارشكن و اصول ستیز برای خود جا باز كرد. دقیقا 10 سال پیش بود كه اجتماع اصولگرایان ذیل تابلوی آبادگران ایران اسلامی، اولین پیروزی را در انتخابات شورای شهر دوم و سپس -در سال 82- پیروزی در انتخابات مجلس هفتم را رقم زد. این روند با شدت و ضعف ها و نوساناتی تا نهمین دوره انتخابات مجلس (اسفند 90) تداوم پیدا كرده، هرچند كه به تدریج در طیف های مختلف آن، شاهد انشعاب هایی نظیر انشعاب حلقه آقای احمدی نژاد، انشعاب طیف نزدیك به آقای لاریجانی تحت عنوان فراكسیون اكثریت مجلس نهم، انشعاب جبهه پایداری از جبهه متحد و نظایر آن بوده ایم. از تجربه ائتلاف آبادگران تا تشكیل گروه 6+5 و شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و كاربست فرمول 7+8 (جبهه متحد اصولگرایان) در انتخابات مجلس نهم 10سال فاصله است و طبعا ضرورت دارد صرف نظر از علایق حلقه های نامزد محورگرا، در مجموعه این تجربه 10ساله بازاندیشی صورت گیرد.

اینكه زایش و رویش اصولگرایی محصول كدام ضرورت ها و اقتضائات و گذشت ها بود؟ چه توفیقات بزرگی را در متن فشارها و تهدیدها و بحران آفرینی بدخواهان، با خود به ارمغان آورد؟ كجاها و چرا لنگید؟ و تجدید قوا و سازمان آن مستلزم كدام مقدمات است؟ مرور این پرسش ها اگرچه ممكن است با انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 تلاقی و هم پوشانی هایی پیدا كند، اما فرا انتخاباتی و فرازمانی است. انتخابات با همه اهمیت و خطورت، ایستگاه و منزل است، نه مقصد و مطلوب. فردای اعلام نتیجه انتخابات، شروع تكالیف و مسئولیت های جدید برای اصولگرایان است همچنان كه ماه های پیش از برگزاری انتخابات. امروز كه به این پویش تاریخی 10ساله نگاه می كنیم هم نقاط قوت و عطف فراوانی را می توان رصد نمود و هم نقاط ضعف و آسیب را فهرست كرد.

اصولگرایی از احساس تعهد و مسئولیت و دردمندی و الزام فداكاری جوشید. 10 سال پیش، آنها كه ذیل این تابلو نامزد شدند و آنان كه ایثار كردند و پذیرفتند به خاطر مصلحت بزرگتر كنار بنشینند و تعویض در تیم بازیكنان انجام شود، نوعا دغدغه های الهی و ارزشمند داشتند. تلقی من باشم و تو نباشی و دعواهای كم مایه و مبتذل، مجال بروز نداشت. دشمن تاخته بود و از خیابان تا برخی كریدورهای سیاسی جولان می داد. آن روز بسیج شدن با نیت های خالص و عزم مومنانه، به كار بركت داد و ضعف ها و خلل های بی شمار را پوشاند. حرف از عمرو و زید و این رجل سیاسی و آن نامزد نبود. به یك معنا دفاع مقدس سیاسی با منطق خدمتگزاری مردم و مقابله و مبارزه با استكبار و نفاق جدید شكل گرفت و چون اخلاص هویدا بود، به دل های مردم نیز نشست. خود مردم بودند كه اصولگرایان را بركشیدند و از انزوا و عزلت، به عزت و احترام و اعتبار رساندند. البته شماری از برآمدگان، مدیون انقلاب و نظام و مردم باقی ماندند و شماری به رسم تاریخ، دچار سكر نعمت و مستی قدرت شدند، شماری آبرومند و اصولگرا باقی ماندند و كسانی آهنگ عقبگرد به سمت بیغوله ای كردند كه طیفی از مدعیان اصلاح طلبی در آن بیغوله رفته و سرمایه و اعتبار خود را تباه كرده بودند.

اگر اصولگرایی روزی به اقتضای شرایط، انتخابات محور بود، امروز باید در كنار اهمیت دادن به انتخابات و معرفی نامزد، استراتژی محور باشد تا بتواند خلأها و آسیب های گذشته را بپوشاند. طبعا معنای استراتژی محوری دعوت به انحلال انواع تشكل های متصف به عنوان اصولگرایی نیست. احزاب و گروه ها و حلقه ها، كار ویژه های مثبت و منفی خود را دارند و نوعا در انتخابات نیز فعال تر می شوند. اما در این میان نباید از سازمان دهی «جریان اجتماعی اصولگرایان» كه موتور اصلی پیشرفت ها و پیروزی های گسترده یك دهه اخیر بوده و بار سنگین مسئولیت های انقلاب بر دوش آنها قرار داشته، غافل ماند. این جریان اجتماعی چون به روح جمعی ایرانی و عواطف و عقاید و باورهای آن تعلق دارد، جریان قدرتمند و نافذ و پراثر و در عین حال كم ادعایی است.

این جریان همان بدنه اجتماعی جمهوری اسلامی است كه در نقاط عطف انقلاب و سر بزنگاه ها ضرورت ها، وسط میدان آمده و سینه سپر كرده و هزینه داده بی آنكه سفره نشینی كند و امتیاز بجوید. جریان اجتماعی همان گونه كه انقلاب و جنگ و بحران های پدید آمده توسط گروه های نفاق را مدیریت كرد، مدافع اجتماعی گفتمان سازندگی و پیشرفت و عدالت در 20 سال اخیر بود، به اقتضا از دولت سازندگی و دولت عدالت دفاع كرد و تیر تهمت ها را به خاطر اصل نظام و انقلاب به جان خرید و البته از سوی برخی متولیان امر مورد كم لطفی و اجحاف قرار گرفت. این جریان هم به خاطر دفاع از هاشمی و هم به خاطر حمایت از احمدی نژاد - در مقاطع متفاوت- فحش خورده و پای تكلیف نوشته است. و همین جریان، به هنگام ضرورت، به مطالبه آرمان ها و اصول از دولت ها و سیاستمداران پرداخته و مغضوب واقع شده است؛ چون اصولگراست و اصولگرایی هزینه دارد.

امروز برای اصولگرایی چه باید كرد؟ آیا ساز و كار صرف تعیین نامزد -ها- و پرتاب آنان به سكوی قدرت و سپس كنده شدن و جا ماندن عقبه حركت نامزدها در میانه راه، تكافوی اصولگرایی را می كند؟ اصلا آیا سطح انتخابات آن هم با مختصات روز رای و انتخاب صاحب منصبان، تنها سطح مسئولیت اصولگرایان است؟با این تلقی، موضوع فرصت ها، چالش ها، اهداف و برنامه ها(استراتژی، پیشرفت و عدالت و مقاومت) چه می شود؟ فرض می گیریم اصولگرایان اختیارش را داشتند و همین الان می توانستند رئیس جمهور و دولت یا شورای شهر و مجالس آتی و رؤسای آنها را تعیین كنند. آیا مسئله حل بود و دیگر چالش و دغدغه ای باقی نمی ماند؟ پیداست كه این تلقی، تلقی بسیط و ابتدایی از مسئولیت اصولگرایی و موضوع سازمان یابی اصولگرایان است. شرایط به اقتضای سنت الهی رو به پیچیدگی می گذارد. تعبیر «پیچیدگی» نباید ما را بترساند. این پیچیدگی و بغرنجی و سختی شرایط آزمون، عین رشد و تعالی و اخلاص خوبان و تمییز حكیمانه آنان در محضر الهی است. معلوم است كه كنكور دوره دكترا به مراتب سخت تر از كنكور ورودی دانشگاه است اما انسان مشتاق مدارج بالای علمی به خاطر این سختی و پیچیدگی، شانه از آزمون خالی نمی كند هیچ، كه مشتاقانه به استقبال هم می رود.

اسوه اصولگرایی، سیره نبوی و علوی است. پیامبر اعظم(ص) و امیر مومنان(ع)، همواره و مجاهدانه به استقبال خطرهای بزرگ می رفتند. این تعبیر شریف و لطیف از علی بن ابیطالب علیه السلام است كه «وقتی آتش جنگ گداخته می شد همه ما به رسول خدا(ص) پناه می بردیم چرا كه او از همه ما به دشمن نزدیك تر بود» و در ركاب چنان مولا و مقتدایی بود كه روز جنگ احزاب به هنگام عربده كشی و هم آوردطلبی عمروبن عبدود، تنها امیر مومنان برخاست و سینه سپر كرد و به رسول خدا عرض نمود من هم آوردی او می كنم. البته به وقت سختی، اصولگرایی حكم كیمیا را پیدا می كند و نایاب می شود. در طول تاریخ كم نیستند آنها كه در برابر تهدیدها و تهمت ها و ملامت ها، كم آورده و لنگ مانده اند. اما درجازدگان و عافیت طلبان و تن آسانان كه اسوه نمی شوند. اسوه بزرگ، مقتدایی است كه جان و مال و همسر و فرزندان و آبرو را در طول 30 ساله پس از رحلت غمبار پیامبر اعظم(ص) به میانه میدان آورد تا سزاوار گفتن این كلمات بلندبالا در خطبه 37 نهج البلاغه باشد: «فقمت بالأمر حین فش لوا و تطّلعت حین تقبّعوا و نطقت حین تعتعوا و مضیت بنورالله حین وقفوا... پس برای ادای مسئولیت به پا خاستم هنگامی كه دیگران سست و ناتوان شدند. و سر بلند كردم و خود را آشكار ساختم در آن زمان كه دیگران سر در لاك فرو برده و پنهان شدند. و سخن گفتم آن هنگام كه از گفتن بازماندند. و به نور هدایت الهی رفتم زمانی كه دیگران متوقف شدند. آن هنگام صدای من از همه پایین تر بود اما در سبقت به امر خیر از همه بالاتر بودم... چون كوهی كه تندبادها آن را به حركت درنیاورد و طوفان ها ناتوان از كندن آن باشد». و این چنین، علی بن ابیطالب(ع) اسوه شد برای همه آنها كه محبّ و محبوب خدایند، با مومنان فروتن و در برابر كافران، سرسخت و نفوذناپذیرند، در راه خداوند جهاد می كنند و -بالاتر از همه- «از ملامت سرزنش كنندگان نمی هراسند» (آیه 45 سوره مائده).

درست همین روزگار پرحادثه و ابتلا- لبریز از بشارت ها و انذارهای حق- است كه باید چون كوه سینه برافراشت، به میان میدان آمد، بدون لكنت زبان از حقیقت و فضیلت دفاع كرد و البته ملامت و زخم زبان شنید. كه به تعبیر لسان الغیب حافظ «بر ما بسی كمان ملامت كشیده اند- تا كار خود ز ابروی جانان گشاده ایم». اینجا موضع خط شكنی و صف شكنی و مجال مالك اشترها و عمّارهای بصیر و صبور است به اقتدای علی. كار اصولگرایی ما به سامان و مبارك خواهد ماند اگر 1- خوبان ما مثل همیشه آبرو و اعتبار شریف خویش را در فضای ترور و تخریب شخصیت و اتهام افكنی جبهه دشمنان و منافقان، به میدان آورند. 2- مثل دهه گذشته به اعتبار تشخیص دغدغه ها و مسئولیت های بزرگ، تواضع و تنازل و تفاهم و تعاون را ضرورت بدانند. 3- حمیت یكدیگر و جبهه كلی اصولگرایی(حامل انقلاب) را بر تمایزگذاری ها و تفرقه طلبی های سست مایه رجحان بخشند و پشت هم را آنجا كه پای اصول و مصالح بزرگ انقلاب است خالی نكنند. 4- عمیق تر و فراتر از هیجان های انتخاباتی به آوردگاه میان دو جبهه حق و باطل بنگرند.بیش از این باید در باب تجدید سازمان اصولگرایی گفت و شنید.

خراسان:پاتریوت ها و دور کشتار در سوریه

«پاتریوت ها و دور کشتار در سوریه»عنوان یادداشت روز خراسان به قلم صباح زنگنه است كه در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه نشان می دهد متأسفانه کشورهای غربی و کشورهای حامی فعالیت های مسلحانه و خشونت بار بر این مسئله اصرار دارند که تغییرات سیاسی در سوریه با اسلحه حاصل شود این رویه ای است که ممکن است به وجود آورنده برخی از تغییرات سیاسی و میدانی شود، اما قطعاً رویه ای نخواهد بود که به استقرار و آرامش پایدار منجر شود. در نتیجه سوریه همچنان صحنه حوادث و درگیری ها خواهد بود. به دلیل این که عده ای که کشته می شوند، فرزندانشان، اقوامشان، نیروهایشان به دنبال انتقام هستند و درگیری ها از درگیری های مخالفان دولت با دولت به درگیری های میان شهری، میان خانوادگی، عشیره ای و میان مناطقی مبدل می شود و در نتیجه آرامش حاصل نمی شود.

در این میان اعمال فشارهای غربی ها با استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه نوعی گسترش دادن حضور و نفوذ سازمان ناتو در منطقه است و این چهارمین نقطه و کشوری می شود که غرب بعد از فروپاشی شوروی از پیمان ناتو به عنوان وسیله و حربه ای برای تغییر حکومت ها و نفوذ در کشورها استفاده می کند.نخستین حضور در افغانستان، دومین در عراق، سومین در لیبی بود و سوریه چهارمین کشوری است که در مرز و حاشیه منطقه نفوذ غرب قرار دارد و اکنون غرب با ابزار ناتو خواهان تصرف این کشور است و آغاز آن با استفاده از ابزار و اسلحه ای همچون موشک های پاتریوت خواهد بود. این موشک ها می تواند هدفی هم برای روسیه که میراث خوار اتحاد جماهیر شوروی است و هم کشورهایی که در اقمار شوروی به سر می برند به حساب آید.

اما به نظر می آید این وضعیت تهاجمی سازمان ناتو با تعلل های روسیه و ناکارآمدی مقاومت های کرملین همراه شده است و طبیعتاً رویه ای بسیار شکننده در کل منطقه خواهد بود و به کشورها و قدرت های مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای این اجازه را می دهد که بافت و سیستم نظام ها و حکومت ها را با استفاده از ابزار قدرت و ابزار جاسوسی و عملیات نظامی تغییر بدهند.جمهوری اسلامی ایران قاعدتاً باید پایبند به اصول جمهوری اسلامی باشد که مأخوذ از دین اسلام است و اصل آن آرامش و آسایش بشر است، اصل عدم خون ریزی، حق حاکمیت ملت ها و اصل توسل به ابزار دموکراتیک به جای ابزار خشونت بار، در سوریه، بحرین و در همه کشورهای منطقه مورد حمایت ایران است و از توسعه درگیری با پیگیری و اتخاذ روش های دیپلماتیک جلوگیری می کند.جمهوری اسلامی مخالف کشتار و خون ریزی است و به همین دلیل با همکاری کشورهای منطقه در تلاش است که از ظهور پدیده های تکفیری، افراطی و تندرو در سوریه جلوگیری کند.

چرا که این پدیده ها، در نهایت به عدم استقرار و ثبات سایر کشورها مثل ترکیه، اردن، لبنان و... منجر خواهد شد.

آن چه در سوریه اتفاق می افتد جنگ های نیابتی است اعمال خشونتی که توسط مخالفان دولت سوریه رخ می دهد، از سوی تعدادی از کشورها مانند قطر، ترکیه، عربستان و کشورهای غربی حمایت می شود. آمریکا نیز اخیراً حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از ائتلاف معارضان سوری اعلام کرده است.بنابراین باید دید این کشورها اگر به لبه پرتگاه برسند آیا متوجه پیامدهای حمایت های خود خواهند شد یا خیر.

آن چه در سوریه اتفاق می افتد نیازمند یک تحرک دیپلماتیک قوی، دقیق و عمیق با کشورهایی است که نیروهایی را به نیابت خود وارد سوریه کرده اند.

جمهوری اسلامی:اردوغان و آرزوئی كه تحقق نخواهد یافت

«اردوغان و آرزوئی كه تحقق نخواهد یافت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر تركیه بار دیگر با تكرار اظهارات تحریك آمیز علیه همسایگان این كشور، دولت عراق را به طایفه گرایی متهم كرده و مدعی شده "نوری مالكی با برخورداری از حمایت‌ها و كمك‌های ویژه، یك دولت شیعه در عراق ایجاد نموده و این امر، احتمال كشاندن عراق به جنگ داخلی را افزایش داده است." وی كه تاكنون با عملكرد غیردوستانه و خارج از موازین همسایگی و حسن همجواری تحریكات بسیاری علیه دولت قانونی عراق مرتكب شده، این بار نه در قالب جملات "تحریك آمیز" بلكه فراتر از آن، با بیان عبارات "تهدیدآمیز"، عراق را به وقوع جنگ داخلی تهدید كرده است.

نخست‌وزیر تركیه در ادامه سخنان مغرضانه و غیرمنصفانه اش، دولت مالكی را نماینده اقلیتی از افراطیون شیعه خوانده كه اگر برخی حمایت‌های ویژه از آن نبود، این دولت هم اكنون در این جایگاه قرار نداشت. وی در ادامه دخالت در امور داخلی عراق، خواستار حكومت سنی‌ها و اكراد بر عراق شده و تهدید كرده درصورت ادامه حكومت یك دولت شیعی در عراق، جنگ سوریه به این كشور نیز سرایت كرده و عراق هم به سوریه‌ای دیگر تبدیل خواهد شد!

این اظهارات تنش آفرین علیه عراق درحالی از سوی اردوغان ابراز می‌شود كه تركیه همچنان میزبان طارق الهاشمی، معاون اول فراری رئیس‌جمهور عراق است و كردهای منطقه خودمختار كردستان عراق به ویژه مسعود بارزانی نیز در ادامه مخالفت با دولت مركزی عراق و شخص نوری مالكی، از حمایتهای اردوغان برخوردارند.

در بررسی و تجزیه و تحلیل اظهارات تشنج آفرین اردوغان علیه دولت مركزی عراق و دیگر همسایگان تركیه قطعاً باید موارد مورد مداقه قرار گیرد:

1- رسانه‌های تركیه و حتی برخی روزنامه‌های غربی با توجه به تحولات اخیر، اعلام می‌كنند تغییرات جدید ایجاد شده در رفتار و شخصیت نخست‌وزیر تركیه است كه از وی، فردی "سیاست باز"، "غیرمعتدل"، "موج سوار"، "فرصت طلب"، "عوام فریب"، "بلندپرواز" و "تمامیت خواه" خلق كرده به گونه‌ای كه او را با "آتاترك" دیكتاتور لائیك تركیه مقایسه می‌كنند. ارزیابی كارشناسان سیاسی منطقه نیز همین تصویر را از اردوغان منعكس می‌كند كه 180 درجه با شعارهای روز اول وی، در زمانی كه لازم بود رأی ملت مسلمان تركیه را به خود معطوف كند، تفاوت دارد. امروزه، عدم پایبندی اردوغان به پیشبرد منافع ملی ملت مسلمان تركیه و عدم تحقق شعارهای اولیه او تا آنجا مورد انتقاد قرار گرفته كه بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران تركیه، او را به قربانی كردن ملت تركیه برای رسیدن به خواسته‌های خود در عرصه جهانی و بلند پروازی‌هایش متهم می‌كنند. بسیاری از مردم تركیه نگران این امر هستند كه نه تنها اردوغان نتواند به وعده‌های خود عمل كند بلكه كشورشان را درگیر یك جنگ منطقه‌ای نماید كه در آن صورت نه نشانی از اردوغان و حزبش باقی خواهد ماند و نه اثری از برگ سوخته تركیه در سوریه.

2- تحولات اخیر منطقه‌ای به ویژه حوادث سوریه نشان می‌دهد كه دولت تركیه منافع خاصی را در آنسوی بحران سوریه دنبال می‌كند، اما منافعی نه براساس منافع ملت تركیه بلكه براساس خواست و اراده غرب كه همواره بحران‌های بسیاری را برای منطقه به همراه داشته است. واقعیت اینست كه تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا كه تاریخ منطقه را وارد مرحله حساسی كرده، علاوه بر اینكه زمینه حاكمیت ملت‌ها را فراهم نموده به آزمونی برای دولت‌ها تبدیل شده كه همواره مدعی پیشتازی در دفاع از حق حاكمیت ملت‌ها و همچنین اسلام خواهی و اسلام گرایی بودند. در این میان، دولت تركیه كه طی سال‌های اخیر، با ادعای دفاع از برجسته‌ترین آرمان مسلمانان یعنی فلسطین تلاش می‌كرد برای خود وجهه‌ای در جهان اسلام دست و پا كند و آراء ملت تركیه را نیز جلب نماید، با اتخاذ مواضعی متناقض، اندوخته‌ها و سرمایه‌های اولیه خود را به حراج گذاشته است.

دولت تركیه در ابتدای روی كار آمدن اردوغان، در عین حال كه با رژیم صهیونیستی روابط گرمی داشت، در سال‌های بعد بارها مواضع ضد صهیونیستی گرفت كه می‌توان به نمونه‌هایی از جمله مجادله لفظی اردوغان با شیمون پرز و ترك كردن جلسه به نشانه اعتراض، ارسال كاروان دریایی انسان‌دوستانه برای نوار غزه تحت عنوان كشتی مرمره و چند مورد دیگر اشاره كرد، اما تحولات بیداری اسلامی، تركیه را در معرض آزمونی دشوار قرار داده به گونه‌ای كه این كشور با همراهی عربستان و قطر، به یكباره با اتخاذ سیاستی متناقض با رویكردهای گذشته، از هیچ تلاشی برای تضعیف محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی كه یك ضلع آن سوریه است دریغ نمی‌ورزد. متأسفانه این رویكرد و همسویی تركیه با عربستان و قطر علیه حاكمیت سیاسی سوریه، امروز رفته رفته به عراق نیز درحال سرایت است و به نظر می‌رسد اعضاء این مثلث شوم كه از حمایت‌های پشت پرده آمریكا نیز بهره‌مند است، درحال تدارك نسخه جدیدی از فتنه طایفه‌ای و جنگ داخلی در عراق هستند.

3- اردوغان در اظهارات اخیر تنش آفرین خود علیه دولت قانونی همسایه جنوبی كشورش یعنی عراق اعتراف كرده در سفری كه به زودی به آمریكا خواهد داشت، نه تنها در مورد مسائل سوریه بلكه در خصوص تحولات عراق نیز با مقامات واشنگتن به رایزنی خواهد پرداخت.

این سخنان نشانگر این امر است كه نقش آفرینی دولت تركیه در موضوع بحران سوریه نه تنها منشأ و خاستگاهی فراتر از تصمیمات دولت این كشور داشته بلكه برای گسترش دامنه بحران نیز نیاز به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهائی است كه باید در خارج از منطقه پخت و پز شود و سپس اجرای آن به دولت‌های جاه‌طلبی واگذار گردد كه در آرزوی احیاء امپراطوری عثمانی هستند. قطعاً این بار، شرایط بهیچوجه بر وفق مراد آقای اردوغان نیست، زیرا او در برابر آزمون‌هایی قرار گرفته كه پیش از این هرگز با آن روبه رو نشده بود.

مخالفت شدید مردم با سیاست‌های مداخله گرانه دولت اردوغان، ایستادگی دیگر احزاب تركیه حتی اسلام گرایان در برابر سیاست خارجی دولت به ویژه اعتراض شدید به مداخله در سوریه و عراق، تشدید بحران در بخش كردنشین تركیه و خطرهائی كه از ناحیه گروه‌های تروریستی فعال در سوریه متوجه دولت تركیه شده، از مشكلات مهمی هستند كه اردوغان را تهدید می‌كنند و می‌توانند میان او و این آرزوهای بلند پروازانه برای همیشه فاصله بیاندازند.

آنچه مایه تأسف است اینست كه شاگردان نجم‌الدین اربكان، كه اردوغان یكی از سرآمدان آنان است، علیرغم اینكه با آراء مردم مسلمان تركیه و با شعارهای اسلام‌خواهی به قدرت رسیدند، در آزمون مهمی كه هنگام تكیه زدن بر اریكه قدرت با آن مواجه شدند مردود شده و به خواسته‌های مردم پشت كرده‌اند. این عملكرد خلاف تعهد و اخلاق اسلامی، نه تنها اردوغان و هم حزبی‌های او را به اهدافشان نمی‌رساند، بلكه آنها را از پشتوانه مردمی نیز محروم خواهد كرد و منطقه را نیز به خاطر سیاست‌های غلط آنها به آشوب خواهد كشاند.

رسالت:انحراف چیست؟

«انحراف چیست؟»عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیب الله عسكراولادی است كه در آن می‌خوانید؛خط مستقیم انقلاب چیست و انحراف از آن كدام است؟ خط مستقیم انقلاب اسلامی را امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ترسیم كرده ومقام معظم رهبری به‌عنوان خلف صالح ایشان همین خط را طی دو دهه گذشته بازتولید كرده است. قرائت انقلاب بدون قرائت امام(ره) و رهبری یك قرائت انحرافی است و اساسا انقلاب نیست بلكه انحراف از انقلاب است. هر خطی در راستای خط امام (ره) و رهبری باشد، مشروع و معقول و مستقیم است و هر خطی كه كمترین زاویه با این خط داشته باشد، انحرافی است. دولت‌ها به ماهو دولت پس از پیروزی انقلاب عمدتا در این خط حركت كرده‌اند. اما برخی هم ممكن است به دلیل غفلت و یا تحریك دشمنان به‌وسیله اطرافیان از این مسیر خارج شده باشند. خروج فرد یا افرادی از خط مستقیم انقلاب به معنای خروج كلیت دولت - كه ما از آن به حاكمیت یاد می‌كنیم- نیست.

دولت‌های نهم و دهم هم در امتداد رای مردم به دولت‌‌های پیشین بوده است و ما به احترام رای مردم منتخبین را تا وقتی كه در مسیر مستقیم انقلاب گام بر می‌دارند، باید محترم بشماریم، خدمات آنها را ارج نهیم و البته از صدمات احتمالی آنها گله كنیم وانتقاد ناصحانه و مشفقانه داشته باشیم. دولت آقای دكتر محمود احمدی نژاد طی دوره گذشته خدمات زیادی به انقلاب كرده است. اكنون ماه‌های پایانی دوره خود را می‌گذراند وان‌شاء الله موفق شود عاقبت دولتش را به خیر و رضای خدا ختم كند. دولت نهم كه برخاسته از رای مردم بود مورد توجه رهبری معظم انقلاب قرار گرفت و معظم له كاركرد این دولت را منطبق بر گفتمان امام(ره) وشعارهای انقلاب توصیف فرمودند و صفاتی چون استكبار ستیزی، عدالتخواهی، اعاده عزت ملی، ترك انفعال درمقابل سلطه و زیاده طلبی‌غرب، ترك شرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی، جرأت در ایجاد تحول، جرأت در مقابله با فساد، روحیه مردمی و خاكی و ساده‌زیستی و... را در كاركرد دولت برجسته می‌دیدند.

دولت دهم در حالی شكل گرفت كه عمده اصولگرایان در پشت سر آقای احمدی نژاد

ایستادند و مثل رقابت‌های سال 84 رئیس دولت رقبایی در درون جریان اصولگرا نداشت. هوشمندی اصولگرایان در كشف راهبردهای نبرد نرم دشمن باعث شد رقابت بین خود را تعطیل كنند ودر برابر جریان فتنه بایستند و از كارنامه چهارسال كارآمدی دولت نهم كه با تدبیر رهبری هدایت می‌شد دفاع كنند.

متاسفانه از دور دوم كه برخی از نشانه‌های انحراف پدید آمد دولت احمدی نژاد مورد گله و حتی اعتراض دوستداران رئیس جمهور قرار گرفت. البته كلیت دولت آلوده این انحراف نبود وعلی‌رغم برداشت برخی، بنده معتقد نیستم یك جریان انحرافی در كشوروجود دارد. اگر دقت كنیم یك حلقه انحراف است كه باید تكلیف خود را با مردم و رهبری روشن كند و انتقادات برحق متدینین را پاسخگو باشد.

اما آنچه كه می‌توانیم از انحراف یاد كنیم چیست؟

1- وحدت امت اسلام بویژه وحدت ملی ایران اسلامی

رئیس جمهور نماد وحدت اسلامی ملی ماست چون با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. او رئیس جمهور كسانی كه به او رای نداده‌اند هم هست و باید وفق سوگند ریاست جمهوری به همه ملت و آرمان‌های انقلاب و اسلام وفادار بماند. رفتارهای رئیس دولت با مخالفان، منتقدان وحتی دوستان نزدیك وی به‌گونه‌ای نبوده كه بگوییم ایشان دغدغه وحدت ملی را معمول می‌دارد. وقتی از وحدت ملی سخن می‌گوییم معنایش این نیست كه رئیس جمهور در چینش كابینه از رقبای خود استفاده كند. حتی معنای وحدت ملی آن نیست كه حتما رئیس جمهور به احزاب وگروه‌هایی كه او را حمایت كردند سهمیه‌ای از كابینه بدهد. معنای وحدت ملی آن است كه دولت در درون خود ودر تعامل قوا و نیز تنظیم مناسبات با رهبری در مسیر همگرایی حركت كند. این كف مطالبات مردم و نظام از رئیس جمهور است. قابل توجه است كه آقای احمدی نژاد چندی است نمای حركاتش به بهانه‌های گوناگون كوبیدن بر طبل واگرایی با نزدیك‌ترین دوستان خود است.

تصفیه‌های پی درپی در كابینه به بهانه داشتن اختیار در قانون اساسی برای عزل وزرا را می‌توان یك رویكرد انحرافی دانست. 11 روز خانه‌نشینی وعدم پذیرش حكم رهبری در مورد ابقای وزیر اطلاعات به‌عنوان یك رفتار فوق العاده انحرافی جلوه داشته كه افكار عمومی هنوز برای آن توجیهی پیدا نكرده است. عدم همگرایی با مجلس و عمل نكردن به برخی قوانین ونیز بهانه‌جویی در مجادله با قضات در خصوص مبارزه با فساد وحكم جوانفكر نشان می‌دهد رئیس جمهور محترم علاقه‌ای به وحدت قوا و پایبندی به ساز وكارهای قانونی موجود در قانون اساسی برای تنظیم روابط قوا نشان نمی‌دهد.

اینجانب از آقای رئیس جمهور محترم می‌خواهم در باقیمانده عمر خدمتگزاری خود طوری عمل كنند كه نقدهایی كه در بالا به آن اشاره كردم واقعی جلوه نكند. ایشان با هوشمندی‌ای كه دارند می‌توانند جلوی خطاها وانحرافات احتمالی را بگیرند و اشتباهات گذشته را هم جبران نماینداینجانب دعایم این است كه خداوند به ایشان توفیق عنایت فرماید.

آفرینش:جان کری و راه ناهموار مذاكره با ایران

«جان کری و راه ناهموار مذاكره با ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛باراك اوباما رئیس‌جمهور آمریکا طی مراسمی، سناتور «جان کری» ‌را بعنوان نامزد تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا معرفی کرد. انتخاب جان کری پس از انصراف «سوزان رایس» برای تصدی پست وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت چه اینكه اظهارات سوزان رایس درباره حمله به کنسولگری آمریکا به بنغازی باعث تشدید حملات جمهوری‌خواهان علیه آینده پست وی در وزارت امور خارجه شد. اینك نیز با پست جدید كری در وزارت خارجه امریكا این پرسش پیش می اید كه روابط و نگاه واشنگتن به تهران در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت؟

در پاسخ باید گفت یکی از مهمترین دستور کارهای وی، برنامه هسته ای ایران خواهد بود. در این زمینه، اظهارنظرهای پیشین وی درباره برنامه هسته ای ایران و اینكه جلوگیری از «ویرانگری جنون‌آمیز» ایران برای دست‌یابی به سلاح اتمی را مهمترین چالش سیاست ‌خارجی آمریکا در حال حاضر دانسته و تحریم ها را جایگزینی مناسب برای گزینه نظامی دانسته بود. همچنین وی حتی قبلا گفته اگر وی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد، سعی می کرد تماس‌هایی به طور علنی و نیز پشت پرده با ایران برقرار کند. در این راستا باید گفت از نگاه پیشین كری وی تمایل ایران برای تبدیل شدل به یک بازیگر منطقه ای را به رسمیت می شناسد و خواهان مذاکره در این رابطه است.

بنابراین باید گفت اكنون كه كری به عنوان چهره‌ای میانه‌رو‌تر در محافل درونی و نیز بیرون از آمریکا بسیاری از جمهوریخواهان را با خود همراه کرده اگر هنوز به دیدگاه های چند سال قبل خود معتقد باشد، می تواند رویکردی تعاملی را در مسئله هسته ای ایران برگزیند. كری كه قبلا نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا سفرهای متعدد به منطقه داشته بنابراین ارزیابی مناسبی از تحولات منطقه دارد در سالهای گذشته به نقشه راه برای تعامل با ایران نگاهی جدی داشته و حتی راه تعامل با ایران را از افغانستان دانسته بود.

در این بین هر چند در چند سال گذشته بسیاری از تندروها در امریكا عملا جان کری را به اتخاذ رویکردهای سهل انگارانه در مواجهه با کشورهایی چون ایران متهم می‌کنند، اما باید گفت کری در راه مواجهه با ایران از یك سو به گفتگوهای پنهان و علنی با ایران توجه خاصی خواهد كرد و از سویی نیز با گسترده‌تر کردن ائتلاف‌ها و تکمیل کمبودهای اطلاعاتی از برنامه هسته‌ای ایران در نظر دارد كه با توسل به راه‌های دیپلماتیک مانع دست‌یابی ایران به سلاح هسته ای از دید غرب شود.

در همین راستا از نگاه وی در شرایط كنونی و كوتاه مدت تلاش خواهد كرد كه با اصرار ویژه برای راه حل دیپلماتیک و گفتگو ها و مذاکرات بین ایران و 1+5 كه اکنون در حدود شش ماه است که متوقف شده خواهان تحریم‌های سخت تر در قبال ایران ‌باشد تا با توسل به راه‌های دیپلماتیک مانع دست‌یابی ایران به سلاح اتمی گردد. بنابراین باید گفت كری راه ناهمواری در مذاكره با ایران دارد.

حمایت:نکاتی درباره یک ایده

«نکاتی درباره یک ایده»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مهدی مطهرنیا است كه در آن می‌خوانید؛برای این که بتوان درباره میزان کارآمدی پیشنهاد حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا تحلیل درستی ارایه کرد، باید چند نکته را مد نظر قرار داد.درجمهوری اسلامی ایران و آن بخش از جامعه بین‌المللی که از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت سه لایه تودرتوی بحران وجود دارد که می‌توان این لایه‌ها را مشابه ساختار داخلی اتم‌ها (متشکل از لایه درونی یا پروتونی، لایه میانی یا نوترونی و لایحه خارجی یا الکترونی) در نظر گرفت، آنها را اتم بحران نامید و بر اساس چنین الگویی باز شکافت.

لایه اول لایه پروتونی آن یا لایه گفت- واژگانی است؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی (درباره پرونده هسته‌ای ایران منظور کشورهای عضو گروه 1+5 هستند) واژگان مشترک به کار می‌برند، اما تعریف محتوایی ای که از این واژگان منظور دو طرف است با هم تفاوت دارد؛ ‌ایران از مذاکره و رسیدن به یک نتیجه ملموس در مذاکرات سخن می‌گوید، گروه 1+5 هم همین موضوع را بیان می‌‌کند، اما در مجموع می‌توان گفت تفاوتی که بین منظور ایران و منظور 1+5 است بسیار زیاد است.

بر همین اساس هر کدام از دو طرف به دلیل بحران گفت- واژگانی وارد بحران گفتمانی (لایه نوترونی) می‌شوند و برای اثبات نظرهای خود به بسیج قدرت در راستای به عقب نشاندن طرف مقابل اقدام می‌کنند. محصول این نبرد گفتمانی تحریم‌های رو به افزایش و شدیدی است که امروز به مدیریت آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود.

بعد از عبور از بحران پروتونی و نوترونی وارد لایه الکترونی می‌شویم که از آن به بحران سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می‌توان نام برد. این لایه به صورت یک کمربند لایه پروتونی و نوترونی را در برمی‌گیرد که هم از آن‌ها استحکام می‌گیرد و هم به آن‌ها استحکام می‌بخشد؛ از این رو این لایه، لایه بسیار مهم و تأثیرگذاری است اما همین جا باید تاکید کرد که واجد همه مختصات تأثیرگذاری نیست؛‌ بنابراین اگرچه ممکن است با حل بحران سیاسی بین ایران و آمریکا تا حدودی در موضوع هسته‌ای ایران گشایش به وجود آید، این گشایش بار دیگر به یک فرسایش مجدد خواهد انجامید؛ فرسایشی که ناشی از حل نشدن بحران گفت- واژگانی و گفتمانی است.

تا این دو بحران حل نشود چنین داستان‌هایی با غلظت‌های کم و زیاد به وجود می‌آید؛ بنابراین نباید انتظار داشت که چنانچه ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای با هم مذاکره مستقیم کنند به نتیجه می‌رسند و مشکلی که در روابط بین دو کشور وجود دارد برای همیشه حل خواهد شد، بلکه تا بحران گفت- واژگانی و گفتمانی بین دو طرف وجود دارد مشکلات و اختلافات هم وجود خواهد داشت.

تهران امروز:جان كری می‌تواند راهگشا باشد؟

«جان كری می‌تواند راهگشا باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم علی بیگدلی است كه در آن می خوانید؛باراك اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریكا رسما جان كری را به عنوان وزیر امورخارجه این كشور معرفی كرد. ناخودآگاه این سوال پیش می‌آید كه چشم‌انداز روابط ایران و آمریكا با انتخاب كری به عنوان وزیر خارجه آمریكا چگونه خواهد بود؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال، می‌بایستی موضوع را در دو سطح 1-ویژگی‌های شخصی جان كری و نوع نگاه او به ایران و 2- مجموعه سیاست‌های اعمالی آمریكا در قبال ایران را بررسی كرد.

جان كری به دلیل سوابق طولانی و تحصیلاتی كه در حوزه روابط بین‌الملل دارد و هم اینكه چندین سال است كه عضو كمیته روابط خارجه سنای آمریكاست (اخیرا هم ریاست این كمیته را برعهده داشته است) گزینه مناسبی برای تصدی پست وزارت امورخارجه این كشوراست. جان كری دكترای روابط بین‌الملل دارد و با اینكه سوابق نظامی هم در پرونده كاری او دیده می‌شود اما در زمانی كه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریكا بود به بحث جنگ افروزی علیه ایران علاقه‌مند نبود و اعتقاد داشت كه ایالات متحده آمریكا نباید درگیر جنگ تازه‌ای شود. البته این یك طرف ماجراست،‌باید در نظر داشت كه كشور آمریكا دارای یك سیاست خارجه تدوین شده است كه این سیاست مدون تحت تاثیر این موضوع كه چه فردی متصدی جایگاه وزارت امورخارجه شود و چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد قرار ندارد.

در ایالات متحده آمریكا چهار نهاد وزارت امورخارجه، كمیته روابط خارجه مجلس سنا، وزارت دفاع و سازمان سیا در تصمیم‌گیری در زمینه سیاست خارجه آمریكا نقش دارند. ضمنا باید به این نكته هم اشاره كرد كه لابی صهیونیستی هم تا حدودی در تنظیم روابط سیاست خارجه آمریكا با دیگر كشورها موثر است.

درمورد سیاست اعمالی آمریكا در قبال ایران باید به این موضوع اشاره شود كه با اینكه اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس سنا در نامه‌ای به باراك اوباما خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدند اما با توجه به سخنان اوباما كه اعلام كرده بود من مسئله هسته‌ای ایران را تا پایان دور دوم ریاست‌جمهوری‌ام حل می‌كنم می‌توان انتظار داشت با اینكه تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است ولی دیپلماسی غیر آشكار بین دو كشور ایران و آمریكا افزایش یابد.

البته باید در نظر گرفت جان كری هنوز وزیر امورخارجه آمریكا نشده است و باید از جایگاه خود در مجلس سنای آمریكا دفاع كند كه می‌توان پیش‌بینی كرد با توجه به فعالیت چندین ساله‌اش در سنا انتخاب وی توسط سنای آمریكا با مشكلی روبه‌رو نشود. در مورد سیاست جان كری در پست وزارت خارجه فعلا نمی‌توان اظهارنظرخاصی كرد باید منتظر بمانیم تا مذاكرات 1+5 در اواخر ژانویه برگزار شود و بعد در این زمینه اظهارنظر كرد.

البته تاحدی می‌توان پیش‌بینی‌های مثبتی درمورد چشم‌انداز سیاست‌های اعلانی وزارت خارجه آمریكا علیه ایران درزمان وزارت وی داشت زیرا جان كری نشان داده است كه تمایل دارد مسائل بین ایران و آمریكا به شیوه دیپلماسی حل شود و حتی در سال‌های گذشته هم پیشنهاد مذاكره با ایران در مورد مسائل هسته‌ای را داده و اعلام كرده بود كه من آماده هستم با مقامات ایرانی در مورد مسائل هسته ایران مذاكره كنم. منتها سیاست‌های اعلانی می‌بایستی با سیاست‌های اعمالی منطبق باشد. به این معنا كه میل شفاهی به مذاكره به تنهایی كافی نیست و پیش از آن وزیر خارجه جدید آمریكا می‌بایستی چرخشی در نوع نگاه زمامداران واشنگتن نسبت به ایران به وجود بیاورد. تصویب تحریم در كنار ابراز تمایل به مذاكره ممكن است بر پیچیدگی ماجرا بیفزاید و میل طرف ایرانی برای ورود به مذاكرات جدی را كاهش بدهد. حل این موضوع یكی از مشكلات اصلی جان كری خواهد بود.

مردم سالاری:پرهیز از اظهار نظر‌هایی که با منافع ملی ما مغایرت دارد

«پرهیز از اظهار نظر‌هایی که با منافع ملی ما مغایرت دارد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می‌خوانید؛ روز‌ها و ماه‌های سرنوشت ساز و تعیین کننده ای پیش روی ماست که هر گونه غفلت و اظهار نظر خود محورانه و جانب دارانه و جناحی منافع و مواضع کشور ما را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و زیان‌های غیر قابل جبرانی بر ما تحمیل خواهد کرد:

1- سیاست استکباری غرب و عملکرد همسایگان تحت تأثیر استکبار، همه علیه ماست و استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی «پاتریوت» در جنوب و جنوب شرقی ترکیه به مشارکت « ناتو »، یکی از دل مشغولی‌های آتی و پر مخاطره ما خواهد بود.

2- خواسته و نا خواسته مذاکراتی پیش‌روی‌ماست و در 1+5 هم، این سوی میز مذاکره‌ایم و سیاست‌گذاری‌های کشور در این زمینه به تمرکز و وحدت ملی نیاز دارد و بدیهی است که پراکنده گویی غیر مسئولانه، موضع ما را بیشتر تضعیف می‌کند.

3- گرانی بی حد و حصر و بیکاری مستمر و رو به تزاید در جامعه بیداد می‌کند و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری و اجتماعی، ریشه در همین جا دارد و خدشه بر فرهنگ ما را سبب شده است.

4- انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز پیش روی ماست و حضور حداکثری می‌تواند از فشار‌های روز افزون استکبار جهانی بکاهد و در رسیدن به سر منزل مقصود و مطلوب چاره‌ای جز وفاق و همدلی و وحدت نداریم. از این رو سنجیده گویی زعمای قوم و عقلای مسوول، بایسته چنین شرایط حساسی است و هر بیان خود محورانه ای که رنگ و بوی جناحی داشته باشد در سردی این بازار تأثیر مستقیم خواهد داشت.

در روز‌های اخیر، بدون ملاحظه این فضاهای خاص از مسئولی محترم سخنانی در جراید خوانده‌ام که مایه تاسف است در حالی که اصول 19 و 20 و 56 قانون جمهوری اسلامی ایران، حقوق احاد ملت را محترم شمرده و به رسمیت شناخته و جذب حداکثری و دفع حداقلی به عنوان یک اصل منطقی و روشن بینانه پذیرفته شده، آزار نخبگان و طرد افراد مخدوم و درد آشنا و صاحبنظر و مقبول، جفا در حق مردم و نظام خواهد بود. آیا پیامد نخبه آزاری، ما را متنبه نکرده است؟ آیا اینگونه اظهارات به استناد قانون است یا از صفای باطن؟ چرا باید بدون تأمل و ملاحظات قانونی و بررسی همه جوانب، سخنانی بیان شود که عوارض آن، هزینه‌های سنگینی را بر نظام ما تحمیل کند!

تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز

پس واجب است در همه کاری تأمّلی

قرن‌ها پیش در این سرزمین متفکران نامی، بزرگی گفته است که‌: «‌اگر می‌خواهید به دشمنان زیان برسانید، در حق دوستانتان نیکی کنید.» اکنون که دشمنان ما در عرصه جهان کنونی بسیار و دوستان ما اندک اند چرا بی محابا بر دوستان داخلی می‌تازیم و آزار خاطرشان را فراهم می‌کنیم تا دشمن از این پراکندگی‌ها و نا همدلی‌ها سوءاستفاده کند و سیاست استثماری و استعماری خود را بر ما تحمیل کند؟ پس حدود خود و حقوق دیگران را رعایت کنیم که رسول گرامی‌اسلام(‌ص‌) فرموده است:«مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او آسوده باشند».

ابتكار:دوربین‌ها زورگیری‌های سیاسی را هم ثبت می‌کنند

«دوربین‌ها زورگیری‌های سیاسی را هم ثبت می‌کنند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم

فضل الله یاری است كه در آن می‌خوانید؛چند هفته ای است که انتشار تصاویر ویدوئی از زور گیری چهار نفر از اوباش در تهران، در رسانه‌های اینترنتی و تصویری، ذهن مردم و مسئولان را متوجه موضوع”زورگیری” کرده است. رئیس پلیس کشور درباره آن اظهارنظر کرده،رئیس قوه قضائیه شدیدترین مجازات را برای عاملان آن توصیه کرده و دادستان تهران کیفر خواست این متهمان را صادر کرده است. در میان مردم نیز واکنش‌های جدی برانگیخته است.

این تصاویر به لطف وجود دوربین‌های مدار بسته ای به دست آمده که بخشی از خیابان محل وقوع جرم را پوشش داده بود. به نظر می‌رسد که فعلاً دوربین‌های مردم و مسئولان روی این اتفاق”زوم” کرده و متمرکز شده اند. اما می‌توان در موقعیتی مجازی از این” زوم" خارج شد و تصاویر دیگری نیز شکار کرد که در آن‌ها کسانی را دید که در عرصه”سیاست” کشور به”زورگیری” مشغول اند.

بنگرید به اتفاقات چند سال اخیر.خوشبختانه به مددد رسانه‌های فراگیر همه تصاویر این اتفاقات موجود است. به صورت عکس، فیلم و یا نوشته...

می توان مسئولانی را دید که به لطف رأی مردم و یا انتصاب یک مقام مسئول دیگر در موقعیتی قرار گرفته اند که باید قول و عملشان مطابق خواسته‌های مردمی باشد که آنان را بر کشیده اند. برخی از این افراد علیرغم این که امواج مخالفت مردمی را با بسیاری از تصمیمات و شیوه عملکرد خود می‌بینند، صرفاً و صرفاً به جهت اینکه در آن”منصب" قرار گرفته اند،راه خود را می‌روند و حرف خود را می‌زنند. این افراد یا دیگر نیازی به رای مردم ندارند و یا اینکه رایشان را فقط در حد یک روز جمعه از هفت صبح تا هفت شب در پای صندوق‌های رای لازم می‌دانند.

برخی دیگر صرفاً حکم انتصاب از مسئول بالا دست خود را مجوزی می‌دانند که هر چه می‌خواهند بگویند و انجام دهند. گویی ارتباط آنان با رای مردم از لحظه اعلام نتیجه آرا قطع می‌شود.آنان که پیش از روز انتخابات می‌خواهند همه خواسته‌های مردم را عملی کنند،حرفشان را حرف مردم می‌دانند و اصلا می‌شوند خود مردم، یک روز پس از انتخابات به خودشان تبدیل می‌شوند، با خواسته‌ها،افکارواعمال فردی تنها.با عقل و دانش تنهایک نفر برای میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرند و با زبان یک نفر به جای میلیون‌ها انسان حرف می‌زنند. اگر تا پیش از گرفتن رای از مردم” تنها فردی از ملت” هستند یک روز بعد ار انتخابات به” ملتی در یک فرد” تبدیل می‌شوند.

این پدیده در میان نمایندگان مجلس نیز به وفور یافت می‌شود. بنگرید به اعمال، افکار و سخنان افرادی که در جایگاه نماینده نشسته اند اما جوش دولت را می‌زنند.

در چند سال گذشته نسل جدیدی از نمایندگان ظهور کرده اند که نه تنها هیچ نگرانی ندارند که” وکیل الدوله” خوانده شوند، بلکه خود با افتخار، این موضوع را در رسانه‌ها و صحن علنی مجلس فریاد می‌زنند. اینان اگر چه در ظاهر رای از مردم ستانده اند اما در” خانه ملت” منویات مسئولان را پیگیری می‌کنند.

بنگرید به اتفاقات چند هفته گذشته در مجلس؛ نماینده ای در زمان طرح مرگ یک کارگر وبلاگ نویس زندانی در صحن علنی مجلس رگ گردن متورم می‌کند و دهان به اعتراض می‌گشاید که” چرا با آبروی نظام بازی می‌کنید؟” گویی جان یک انسان هیچ شانی برای وی پیدا نمی‌کند مگر آن که خود لازم بداند. چرا که چند هفته گذشته بعد در زمان آزادی قانونی یک فرد مخالف با سلیقه سیاسی خود از زندان، خطاب به قوه قضائیه فریاد برمی آورد که " من باید از این درد بمیرم که وبلاگ نویسی در زندان کشته شود و آقا زاده ای آزاد شود”.

یا نماینده دیگری که در صحن علنی مجلس که مذاکرات آن از رسانه‌های مختلف در حال پخش است، همه انصاف و اخلاق و قانون را کنار بگذارد و افکار،تمایلات و خواسته‌ها فردی و حزبی خود را در قالب نطق یک نماینده مجلس مطرح کند و در این میان همه خطوط قرمز اخلاق و قانون را درنوردد.

یا فردی که در صدر روزنامه یا رسانه ای قرار می‌گیرد و در قامت یک مدافع نظام همه حب و بغض‌های خود را را در قالب کلمات و تصاویر روانه چشم و ذهن مخاطبان می‌کند و البته در این مسیر نه قانون می‌شناسد و نه اخلاق و شرع و نه خط قرمز قابل احترامی به نام”حریم شخصی افراد”.

می توان بر این سیاهه افزود اما موارد کافی است تا گفته شود که این موقعیت‌ها - فارغ از عنوان مجرمانه- می‌تواند یک "زورگیری” تمام عیار باشد که فرد مسندی از نظام را در اختیار بگیرد اما حکم خود براند. او در این زورگیری هم گریبان نظام می‌گیرد وهم لباس مردمان پاره می‌کند.

اینان گویی از هر چیز که غافل نباشند از یک موضوع بی خبرند و آن این است که دوربین‌های با کیفیت بالای افکار عمومی در همه جای عرصه سیاسی نصب شده اند و حافظه ای دارند به ظرفیت تاریخ. کوچکترین حرکت آنان را ثبت می‌کند و به محضر دادگاهی ارائه می‌کند که سالنی به وسعت جهان دارد و هیات منصفه ای به دقت و انصاف افکار عمومی.

آرمان:رفراندوم مصر و بیم و امید مرسی

«رفراندوم مصر و بیم و امید مرسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد صالح نیکبخت است كه در آن می‌خوانید؛دومین دور رفراندوم در مصر جهت تایید یا رد پیش‌نویس قانون اساسی زمانی برگزار شد که دور اول رفراندوم در 10 استان کشور از جمله قاهره و به نسبت 56 به 44درصد شرکت‌کنندگان به این قانون اساسی به ترتیب «آری» و «نه» گفتند. اما نکته حایزاهمیت اینکه مردم استان قاهره که قلب تپنده انقلاب است و میدان تحریر آن، امروز به نماد آزادیخواهی مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه تبدیل شده است با نسبت 65درصد به این پیش‌نویس رای مخالف دادند. مردم یکی دیگر از استان‌های غربی نیز با نسبت 58درصد شرکت‌کنندگان همچون مردم قاهره مخالفت خود را با پیش‌نویس اعلام کردند.

برای آنکه مخالفان و موافقان این قانون را از لحاظ فکری و جایگاه اجتماعی آنان بشناسیم کافی است به این مساله توجه کنیم که مصریان مقیم عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اکثریت آنان کارگران مصری شاغل و سال‌هاست مقیم این کشورها هستند، با نسبت حدود 68درصد موافق و 30درصد مخالف به این پیش‌نویس «آری» و «نه» گفتند؛ درحالی که مصریان مقیم الجزایر، مراکش و کشورهای اروپایی و آمریکا (شمالی و جنوبی) که غالبا روشنفکران و تحصیلکردگان مصری و دارای جایگاه بالای علمی و یا از صاحبان سرمایه می‌باشند با نسبت‌های بالاتر از رای موافق ساکنان خلیج‌فارس به پیش‌نویس فوق «نه» گفتند. هرچند این رفراندوم در میان مخالفت و موافقت مصریان و صف آرایی جبهه ملی بیداری مصر و بلوک ائتلاف اسلامگرایان مصر و تحریم قضات مصری در نظارت بر رفراندوم برگزار شد؛ با این حال مخالفت مردم قاهره و روشنفکران مصری با این پیش‌نویس، آینده پرچالشی در مصر بعد از سرنگونی مبارک و انقلاب مصر (اگر آن را انقلاب بدانیم) رقم می‌زند.

هرچند به دلیل برگزاری رفراندوم دیروز در استان‌های دور افتاده که سلفی‌ها و سنت‌گرایان در آن پرنفوذند انتظار می‌رود که نتایج رفراندوم دیروز (شنبه) برای اخوان المسلمین بهتر باشد و درصد بیشتری به پیش‌نویس قانون اساسی مصر «آری» بگویند، با این حال پذیرفتن قانون اساسی مصر به معنی تایید مرسی و احزاب حامی او (اخوان‌المسلمین و حزب النور و سایر احزاب بلوک اسلامی) نیست؛ زیرا گروه مخالفان اخوان المسلمین و حزب النور همگی سکولار و غیراسلامی نیستند تا اخوانی‌ها را مغرور کند که با پشتوانه شریعت از آنان در آینده ارکان قدرت را در مصر قبضه کنند. قطع نظر از اینکه مصر مرکز فرهنگی و دینی و تمدن جهان عرب است، اما آمار انتخابات دور اول و دوم ریاست‌جمهوری مصر نشان داد که با توجه به اینکه نصف واجدان شرایط رای دادن از حضور در پای صندوق‌ها خودداری کردند و از نیم دیگر مردم هم که در پای صندوق‌ها حاضر شدند تنها کمتر از 26درصد (از کل مردم) به مرسی رای دادند این اشتباه محاسبه اخوانی‌ها را بیدار کرد و امتیازات پی‌درپی مرسی به مخالفان و عقب‌نشینی‌های گاه و بیگاه وی نشانه جولان او در میان بیم و امید دسترسی به قدرت است؛ مضافا با شناختی که شخصا از مردم مصر دارم اکثریت جمعیت مسلمان کشور، خود با احکام شریعت آشنا و ملتزم به اجرای آن می‌باشند و منتظر اوامر و نواهی مرشد اصلی اخوان‌المسلمین نیستند.

به همین جهت بسیاری از مردم بدون تبعیت از نظرات سیاسی اخوانی‌ها، چون بن سعود (ملک عبدالعزیز نخستین پادشاه عربستان) در پاسخ به درخواست حسن البنا (موسس اخوان‌المسلمین) برای تاسیس شاخه اخوان در مصر که گفته بود «نحن کلنا اخوان‌المسلمین» ما همه اخوانی هستیم، حاضر به پذیرش شعارهای اخوان نشدند؛ پس «آری» گفتن مردم مصر در رفراندوم به معنی تایید همه‌جانبه اخوانی‌ها نیست بلکه چون مردم خواهان استقرار و ثبات جامعه مصر هستند به این پیش‌نویس جهت خاتمه منازعه رای داده‌اند.

زیرا دو سال ناآرامی کشور را با بحران‌های سیاسی و اقتصادی مواجه و بزرگ‌ترین درآمد مردم از توریسم را نابود کرده است، با این وجود، به‌رغم انتشار پیش‌نویس قانون اساسی کمتر به محتوا و مفاد آن توجه شده است. این قانون بیش از آنکه شبیه قانون اساسی باشد شبیه یک دستورالعمل اجرایی با جزئیات در 232 ماده و 5 باب و 20 فصل و یک دیباچه مفصل تحت عنوان (وثیقه قانون اساسی) تنظیم شده است. این پیش‌نویس که توسط اکثریت اسلامگرایان مصر نوشته شده، در عین حال که در موارد مهمی ساکت مانده، ولی گاهی آنچنان وارد جزئیات شده که از قبل می‌توان تصور کرد که چنین قانونی در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

زیرا ویژگی قانون اساسی این است که در مباحث مختلف حقوق اساسی مردم، امور اقتصادی، انتخابات و اختیارات قوای سه گانه و ارتش و غیره کلیات وظایف و اختیارات به صورت جامع و مانع بیان ‌شود و شرح جزئیات آن به قوانین عادی محول ‌گردد. به طوری که می‌توان گفت به‌رغم شباهت‌هایی که این قانون با قانون اساسی افغانستان دارد قانون اخیر پخته‌تر تنظیم شده است. شاید به همین جهت باشد که نخستین مخالفان این قانون قضات و حقوقدانان مصر بودند. زیرا پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس موسسانی تنظیم شده که اکثریت آنان اخوانی بوده و تعداد اندک نمایندگان اقلیت‌های دینی و احزاب سیاسی غیراسلامی به علت آنچه آنان عدم رعایت حقوق عمومی مردم مصر می‌دانند شرکت در جلسات آن را تحریم کردند.

هرچند نویسندگان پیش‌نویس آن را وثیقه انقلاب مسالمت آمیز جوانانی معرفی کرده‌اند که انقلاب 25 فوریه 2011 را به پیروزی رساندند و همه شیوه‌های ستم و خشونت و استبداد را رد کردند؛ با این حال همین جوانان عمده‌ترین مخالفان تصویب این پیش‌نویس می‌باشند. قانون اساسی مصر بر این موضوع که منشاء قدرت در مصر مردم خواهد بود و قدرت منبعث از مردم است تاکید می‌کند و نظام حاکم را دموکراتیک و چندحزبی معرفی کرده که انتخابات سالم برای انتقال و جابه‌جایی قدرت در آن تضمین شده است.

قانون اساسی مصر آزادی شهروندان مصر را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آرا، حق سکونت و مالکیت و جابه‌جایی و مسافرت را به عنوان یک حق آسمانی که خداوند به وجود آورده و انسان را آزاد آفریده است به رسمیت می‌شناسد، و مانند همه قوانین کشورهایی که از ستم دیکتاتوری رهایی می‌یابند بر تساوی همه مردم در مقابل قانون و برابری فرصت‌ها، همه مردان و زنان بدون تبعیض و واسطه به‌ویژه در زمینه‌های تعلیم و تربیت، اشتغال و فعالیت سیاسی و بهره‌وری از حقوق اقتصادی و اجتماعی که اولویت آن تحقق عدالت اجتماعی است تاکید می‌کند.

با این وجود در این قانون به برابری زن و مرد در جامعه مصر اشاره نشده است. این پیش‌نویس قانون اساسی اسلام را دین رسمی کشور اعلام می‌کند و آن را منبع اصلی تشریع و قانونگذاری می‌داند هرچند بر آزادی مصریان یهودی و مسیحی در امور مربوط به احوال شخصیه مانند: ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و انتخاب رهبران دینی خود تاکید می‌کند. با این حال علاوه بر اینکه اصول مختلفی وجود دارد که منبع مناقشه است، می‌توان اجمالا به دو موضوع مهم اشاره کرد، از آن جمله ماده 232 پیش‌نویس است که در آن همه رهبران حزب منحله ملی مصر را که در زمان حسنی مبارک حاکم بودند به مدت 10 سال از هرگونه فعالیت سیاسی و حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شعب و شورا منع کرده و این رهبران و تمام کسانی که در رهبری حزب و کمیته‌های سیاسی و دفتر سیاسی حزب و همچنین اعضای مجلس در دو مجلس شعب و شوراهای مصر پیش از انقلاب 25 فوریه بودند را در برمی‌گیرد. مضافا در این قانون همه مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ریاست‌جمهوری که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی معتبر شمرده شده و این دو موضوع گرانیگاه اختلاف موافقان و مخالفان مرسی است.

دنیای اقتصاد:بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟

«بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن می‌خوانید؛مقدمه اول: اقتصاد دنیا، با رصد بحران‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرد، دریافت که پدیده تورم برای رشد اقتصاد و کارآیی آن سمی مهلک است.

همچنین، عموم دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا، پذیرفتند که تورم، ناشی از رشد نامتناسب نقدینگی در اقتصاد است و رشد نقدینگی نیز، خود معلول «کسری بودجه» دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها، با سوء استفاده از تسلط خود بر بانک مرکزی، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر این نهاد برای «خلق‌پول» جبران می‌کردند. به تدریج، با رشد آگاهی سیاست‌مداران از ساز و کارهای اقتصادی و بلوغ سیاسی در کشورهای مختلف، «استقلال بانک مرکزی»، در نظام اداری کشورهای جهان به یک «استاندارد» تبدیل شد و در نتیجه، پدیده تورم نیز سایه شوم خود را از عموم کشورهای دنیا برچید.

مقدمه دوم: سری به آمار تورم کشورمان در سال‌جاری می‌زنیم. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1391، درحالی به 1/26 درصد رسید که فروردین را با نرخ 8/21 درصد آغاز كرده بودیم. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در انتهای آبان ماه، نسبت به انتهای آبان ۱۳۹۰ رشد 5/35 درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که این عدد در انتهای مهر ماه، ۳۲ درصد بود. این آمار نشان دهنده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آتی‌ است.

این دو نکته را برای این ذکر کردم که بتوانیم با دید بهتری اخبار چند روز گذشته اقتصادی ایران را مرور کنیم. چند روز پیش، وزیر اقتصاد اعلام كرد، به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، دولت در سال‌جاری با کسری 49 هزار میلیارد تومانی (معادل 34 درصد بودجه عمومی) مواجه خواهد بود. کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت، باعث افزایش شباهت اقتصاد ایران به اقتصادهای غیرنفتی خواهد شد. در این اقتصادها، هزینه‌های دولت از راه وضع مالیات تامین می‌شود. با توجه به مقدمه اول، در اقتصاد دنیا، امروزه اگر به هر دلیلی دولت دچار کسری بودجه شود، دیگر نمی‌تواند به پول‌های تورم‌زای بانک مرکزی چشم داشته باشد (البته، در اکثریت مطلق کشورهای دنیا این‌گونه است؛ نه در همه آنها!). با تثبیت استقلال بانک مرکزی،‌ بیش از یک دهه است که این کج‌راهه به روی دولت‌های دنیا بسته شده است؛ بنابراین دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند یا باید از هزینه‌های خود بکاهند، یا اینکه از مردم قرض بگیرند؛ که البته، راه سوم، یک مسکن است و اگر استمرار پیدا کند، به بحران‌هایی نظیر بحران یونان و اسپانیا منجر خواهد شد.

اما دولت ایران می‌خواهد با کسری بودجه خود چه کند؟ به نظر می‌رسد با مرور مقدمه اول و دوم نیازی به توضیح بیشتر نباشد.

در شرایطی که بانک مرکزی فاقد استقلال کافی برای عمل به وظیفه ذاتی خود در مهار تورم است، طبیعی‌ است که دولت در سال پایانی مسوولیت خود، با آسودگی تمرکز خود را بر اتمام پروژه‌های عمرانی ریز و درشت، در قالب طرح «مهر ماندگار» معطوف كند.

در این میان، خبر انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی با سود سالانه ۲۰ درصد و نرخ بازخرید 75/19 درصد، در این روزها جلب توجه می‌كند. به نظر می‌رسد در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود، نیازی به انتشار اوراق مشارکت نمی‌بیند؛ با توجه به روند فزاینده تورم، بانک مرکزی راهی به جز ورود مستقیم به عرصه جمع‌آوری نقدینگی پیش رو ندارد، اما اولا باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موقتی‌ است و به دلیل نقدشوندگی آسان این اوراق، فروش آنها هرگز مانند فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌های مرکزی در سایر کشورها، کارآیی انقباضی نخواهد داشت.

ثانیا، با توجه به روند فزاینده نرخ تورم، این اوراق که با بازدهی حقیقی منفی عرضه می‌شوند، روز‌به‌روز جذابیت خود را در بازار از دست خواهند داد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در تصمیم خود برای جمع‌آوری نقدینگی جدی ‌است، باید در نرخ سود اوراق خود تجدیدنظر كند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز