خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«ابعاد و پیامدهای تحولات اخیر مصر» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید:
تحولات اخیر مصر حائز نكات فراوانی بود. این رخدادها از یك سو به روند تحولات این كشور معنا و مفهوم بخشید و از سوی دیگر چشم انداز آینده مصر را تا حد زیادی روشن كرد. تا پیش از این برای ناظران سیاسی در مورد میزان استقامت اخوان المسلمین بر سر اهداف تاریخی و ایدئولوژیك خود تردیدهای زیادی وجود داشت كما اینكه درباره اینكه مصر در آینده خود را در كدام سوی جهان اسلام تعریف خواهد كرد، سوالات فراوانی وجود داشت.

تحولات سه هفته اخیر مصر تا حد زیادی فضای تحولات را شفاف نمود. نتایج این رخدادها را می توان در موارد زیر صورت بندی كرد:
1-محمد مرسی و اخوان المسلمین خیلی بیشتر از آن كه گمان می رفت در برابر فشار ایستادند و این در حالی بود كه مخالفان تا اشغال كاخ ریاست جمهوری پیش رفتند. البته، محمد مرسی در نهایت در روز شنبه گذشته بیانیه قانون اساسی را ملغی كرد و این در حالی بود كه در متن این بیانیه قید شده بود كه لغو قانون به معنای بازگشت وضعیت اداره مصر به زمان صدور بیانیه نیست و تصمیمات اتخاذ شده در این مقطع به قوت خود باقی هستند. با این وصف بیانیه جدید كه الاشعل از سوی محمد مرسی قرائت كرد، دادستان معزول را به قدرت برنمی گرداند و زمان همه پرسی قانون اساسی را به تاخیر نمی اندازد. این در حالی است كه براساس ابلاغ قبلی همه پرسی قانون اساسی در روز شنبه 25 آذر یعنی یك هفته پس از بیانیه دوم مرسی برگزار می شود و با تصویب ملی، آنچه را كه مرسی در این یك هفته از دست داده است، در هفته آینده مجددا بدست می آورد! دقیقا از همین رو بود كه مخالفان بخصوص سه حزب شكل دهنده به «جبهه نجات ملی» بیانیه مرسی را ناكافی دانسته و بر ادامه اعتراضات تاكید كردند.

مرسی در این صحنه توانست موافقت نزدیك به 40 حزب و گروه و شخصیت متنفذ را برای برگزاری همه پرسی در زمان مقرر بدست آورد و این در حالی است كه علیرغم سر و صدای زیاد مخالفان پیش بینی می شود كه قانون اساسی جدید حداقل 60 درصد آراء موافق شهروندان مصری را كسب كرده و به تصویب برسد.

براساس این قانون اساسی، انتخابات مجلس طی سه ماه آینده برگزار می شود و از حالا می توان نتیجه آن را پیش بینی كرد. همه می دانند كه آراء اسلام گرایان- اعم از اخوان و یا سه گروه موسوم به سلفی- از مجموعه آراء گروه های سكولار بسیار بیشتر است كما اینكه در انتخابات سال گذشته، اسلام گرایان با آراء حدود 80 درصدی، مخالفان خود را به حاشیه راندند.

2- حوادث دو هفته اخیر صفوف اسلام گراها را بهم نزدیك كرد. اسلام گرایان پس از انتخابات ریاست جمهوری دچار تشتت زیادی شده بودند تحولات اخیر برای آنان به منزله یك فرصت برای بازسازی شكاف ها بود و در عمل صفوف آنان را به هم متصل كرد.

نزدیك شدن اخوانی ها و احزاب موسوم به سلفی در واقع پیوستن اقلیت سلفی به اكثریت اخوانی بود و از این منظر می توان گفت اقلیت با پیوستن به اكثریت تا حد زیادی منطق اكثریت را پذیرفت. كما اینكه پیش از این احزابی نظیر حزب الوسط و حزب نور با معرفی ابوالفتوح كه از اخوانی ها هم ملایم تر است، به عنوان كاندیدا- و از این مهمتر پذیرش مكانیسم رأی- نشان دادند كه از فضای تكفیری فاصله گرفته اند. با این وصف این انگاره كه اگر اخوانی ها به قدرت برسند، سلفی ها تحت هیچ شرایطی حاضر به همكاری با آنان نیستند، چندان واقعی به نظر نمی رسد.

از آن طرف حوادث اخیر مصر ثابت كرد كه سكولارها فقط می توانند وحدت تاكتیكی داشته باشند. در این صحنه اگرچه محمد البرادعی و عمروموسی در كنار حمدین صباحی قرار گرفته و «جبهه نجات ملی» را به وجود آوردند ولی نتوانستند تا آخر با هم باشند. حضور نمایندگان حزب آقای صباحی در مذاكرات شامگاه روز شنبه و مخالفت همزمان عمرو موسی و محمد البرادعی با توافق اخوان با حدود 40 گروه نشان داد كه بخش های این جریان نمی توانند تا آخر كنار هم قرار داشته باشند.

3- پیش از این گفته می شد كه اخوان المسلمین در جبهه منطقه ای در نهایت كنار عربستان قرار گرفته و از این رو جبهه بندی دوره مبارك عبداله بازسازی می شود. در تحولات اخیر، عربستان و اخوان المسلمین در دو سوی ماجرا قرار گرفتند. خیرت شاطر و محمد بدیع دو تن از رهبران برجسته اخوان كشورهای عرب منطقه خلیج فارس را متهم به توطئه علیه دولت مصر و پشتیبانی از مخالفان كردند و نشریات اخوان از جمله «اللواء» از دو كشور كویت و امارات با صراحت و از عربستان با تلویح نام بردند. در این میان خیرت شاطر در اجتماع چند میلیونی هواداران اسلام گراها در مقابل دانشگاه قاهره گفت: «مخالفان در داخل، كشورهای خلیجی در منطقه و یك دفتر در لندن به توطئه علیه مصر مشغولند و نمی خواهند پیشرفت مصر را تحمل نمایند.» پیش از این محمد مرسی در مقام ریاست جمهور دو بار به ریاض سفر كرده بود و بعضی از تحلیلگران كه با شاخص سفرهای دیپلماتیك سطح روابط دو كشور را ارزیابی می نمایند، از تبدیل شدن روابط عادی مصر و عربستان به روابط استراتژیك خبر می دادند. مواضع خاص رهبران اخوان و متقابلا مواضع جانبدارانه سه كشور عربستان، كویت و امارات از معارضان مصری نشان داد كه كشورهای عربی خلیج فارس به دولت جدید مصر اعتماد ندارند. این موضوع قطعاً در دوره ریاست جمهوری مرسی سایه خود را بر افكارعمومی مصریان و روابط قاهره و این دسته از كشورهای عرب پهن می كند.

4-مواضع عربستان و ایران در این تحولات حائز اهمیت بود. هر دو كشور در سطوح رسمی سكوت پیشه كرده و از موضعگیری به نفع یكی از دو طرف اجتناب كردند اما هر دو كشور در سطوح رسانه ای مواضع نسبتاً مشخصی داشتند. مقامات عربستانی ترجیح دادند خود را در صحنه تحولات مصر غیرفعال معرفی كنند البته در عین حال مصری ها مقامات عربستان را متهم كردند كه با پول ارسالی خود به بحران در قاهره دامن می زنند و دستگاه اطلاعاتی آن در پشت صحنه اغتشاشات حضور دارد. در عین حال شبكه سعودی العربیه و روزنامه های فرامرزی شرق الاوسط و الحیات با گزینش خبرهای خاص عملا به اهرم فشار علیه دولت مصر تبدیل شدند.

جمهوری اسلامی ایران در این صحنه در عرصه مقامات رسمی سكوت كرد و در سطح رسانه ای تا حد زیادی جانب اسلام گرایان را گرفت. مواضع رسانه ای ایران به نفع جریان اسلام گرا به مرور از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار شد. و به تعبیری دیپلماسی رسانه ای ایران هم نمی توانست خنثی باشد چرا كه جمهوری اسلامی آشكارا از قدرت گرفتن اسلام گراها در جهان اسلام- و از جمله در مصر- حمایت كرده و می كند با این وصف در مواردی كه غلظت و شدت رویدادها، آینده سیاسی اسلام گراها را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، ایران نمی تواند از حمایت اسلام گراها در مقابل سكولارها طفره رود. در عمل هم موضع ایران در عین اینكه با استقبال دولت مصر مواجه شد در عین حال اعتراض شخصیت هایی نظیر حمدین صباحی را هم بدنبال نداشت. اما از آن طرف سكوت دیپلماتیك عربستان در كنار موضع رسانه ای ضد جریان اسلام گرا، از یك طرف با اعتراض دولت و اسلام گراها مواجه شد و از طرف دیگر نتیجه ای برای جریان مخالف دولت در پی نداشت.

خراسان
«شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است كه در آن می‌خوانید:
شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تبیین خط مشی فرهنگی کشور می باشد. در سال59، ستاد انقلاب فرهنگی با پیام امام خمینی(ره) تشکیل شد. امام در بند یازدهم این پیام برضرورت "ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه های سراسر کشور"، "تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب" و "تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی" تأکید کردند. در نوزدهم آذرماه 63 ایشان با ایجاد تغییر عمده در ساختار ستاد انقلاب فرهنگی، فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر نمودند. "انقلاب فرهنگی" گفتمان دوره اول انقلاب اسلامی است. این انقلاب از ابتدا خواهان تحول همه جانبه در سبک زندگی و حیات اجتماعی بر اساس آموزه های دین اسلام بود. لذا همانگونه که در صحبت های امام هم وجود داشت، لازم بود که از حوزه خاصی از فرهنگ که حوزه شکل دهی به کل آن است تغییرات آغاز شود و با تشخیص صحیح، دانشگاه ها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفتند. بعد از سقوط پهلوی، سازمان های مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای اجتماعی خصوصاً سازمان های فراگیرفرهنگی مسأله ساده ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف دیگر استمرار کار آنها (خصوصاً دانشگاه ها) به همان شیوه سابق به صلاح جامعه اسلامی نبود.در نتیجه، مدتی تمام دانشگاه های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها پرداخت. "فرهنگ مسلمانی" ما در خود دستورالعمل هایی دارد که ما به ازای آن آداب و رسومی در سبک زندگی مردم تعریف می شود که به مراتب متعالی تر از آرمان های فرهنگ شهروندی و واژگانی از این قبیل است. از این رو باید چند مسأله اساسی در مدیریت فرهنگی مورد توجه سیاستگذاران کلان فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد:

اول: تاریخ اسلامی- ایرانی نشان می دهد که در دو یا سه دوره، ایرانیان تمدنی را بنا گذاشتند که می توانیم آن را به عنوان ظرفیت قوی، هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ ملی درفرآیند مدیریت تمدن آینده بشری محسوب کنیم. متأسفانه از حدود سه قرن گذشته که آخرین دوره تمدنی ما بود این ظرفیت به یغما رفت. این ظرفیت های ما به صورت نرم و با تمهیداتی که جناح کفر و طاغوت برای تسلط و تثبیت اندیشه خود در دنیا از جمله خاورمیانه و ایران انجام داده بود، تا حدود زیادی به تاراج رفت.این مسأله تاریخی یک عدم باور، عدم همدلی و عدم همفکری به وجود آورد که موجب گسست تمدنی و نوعی فراموشی تاریخی در حافظه ملی شد.

دوم: جامعه ما -خصوصاً در بخش برگزیدگانی که متولی اصلی مدیریت فرهنگی هستند- جامعه کم تحملی است. این تحمل و آستانه تحمل باید بالا برود. مسائل فرهنگی درکشور سیاسی و محلی تحلیل می شود. در صورتی که نباید حرکات فرهنگی با بحث های قبیله ای، سیاسی و جناحی پیوند پیدا کند.

سوم: مسأله نیروهای انسانی؛ هرچند در این حوزه توانسته ایم در بیش از سه دهه انقلاب عناصری را هم در حوزه دانشی و هم در حوزه اجرایی تربیت کنیم و از فقر مدیریتی تا اندازه زیادی فاصله گرفته ایم اما هنوز نسبت به گستره و اهداف مدیریت فرهنگی فاصله زیادی داریم.چهارم: «چالش نرم افزاری» مسأله دیگری است که متأثر از شکاف تاریخی ماست. به بیان دیگر تاراج ظرفیت تمدنی، در حوزه دانشی، الگوسازی، شاخص سازی و استانداردسازی فرهنگی کشور نمود پیدا کرده است. تا زمانی که ما نرم افزارهای لازم را برای مهندسی نداشته باشیم دچار فقر خواهیم بود.

پنجم: ساختارهای ما در حوزه فرهنگ ناکارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه های خرد و کلان فرهنگی حاکم برکشور نیست حتی ساختارهای فرهنگی حاکم بر نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما هم باید متأثر از فرهنگ دینی و درخدمت مدیریت فرهنگی باشد.ششم: از جمله مسایل مهم مدیریت فرهنگی ابزارهای منطقی، روشی و الگویی است. در بحث شاخص ها نیز ما ضعیف هستیم و در روش ها و الگوهایمان از منابع وارداتی استفاده می کنیم. برای تبیین فرهنگ دینی از شاخص هایی استفاده می کنیم که وابسته به سازمان ملل، یونیسف، یونسکو و... است! ما هنوز فاقد الگو هستیم. در بیش از سه دهه که از انقلاب می گذرد ما به تدریج به خودباوری و نوسازی تفکر تمدنی خود باز می گردیم. مطالباتی که مقام معظم رهبری در رابطه با مهندسی فرهنگی، جنبش نرم افزاری، بحث تحول حوزه و دانشگاه و اخیراً بحث تحول در علوم انسانی و سبک زندگی داشته اند همه در همین راستا بوده است و انصافاً هم توانسته این چالش و شکاف تاریخی را تا اندازه ای پر کند.برای تحقق اهداف فرهنگی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی تحقق پیش نیازهای زیر ضرورت دارد:

1- الگوی مفهومی: یک الگوی مفهومی مناسب بر اساس ثقلین از ضرورت های تحقق اهداف فرهنگ اسلامی است. این الگوی مفهومی باید ازسه خصوصیت برخوردار باشد: «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بین متغیرها را تبیین کند و «وزن و اولویت» متغیرها را براساس مدل ارزشی و نظام معرفتی خود تبیین کند.

2- مدل های کاربردی: به جز الگوی مفهومی، ما به مدلهای کاربردی نیاز داریم، مدلهایی برای طراحی مفاهیم پایه که مبانی نقشه مهندسی فرهنگی را طراحی کنیم. این امر نیاز به مدل و روش دارد که ما فاقد آن هستیم. در حوزه شاخص ها (به جزموارد محدود)به صورت مشخص و جدی با نگاه دینی به بحث شاخص ها و استانداردها نپرداخته ایم. شاخص ها جایگاه مهم و اصلی را در نمایش گری وضعیت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش ها) بازی می کنند.

3- ابزارهای برنامه ای: در بحث ابزارهای برنامه ای مشخصاً از دو «نقشه علمی» و «نقشه اجرایی» در حوزه مهندسی فرهنگی نام برده می شود. اگر ما ابزارهای منطقی و شاخصی را داشته باشیم در حوزه برنامه ای هم می توانیم به این نقشه ها برسیم.به این ابزارهای نرم می توان ابزارهای سخت افزاری مانند بودجه و تجهیزات را هم اضافه کرد اما ما کشور غنی و ثروتمندی هستیم و از نداشتن پول و امکانات رنج نمی بریم. مشکل اصلی ما کمبود در رویکرد دینی و الهی است.

4- تعریف شاخص ها: تا زمانی که ما قدرت شاخص نگاری بر اساس چشم اندازنظام اسلامی نداشته باشیم همواره شاخص های تحمیل شده مادی محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامی در سالهای اخیر توانسته است حتی با همان شاخص های مادی، عرض اندام کند اما تا برپایی نظام کامل اسلامی فاصله زیادی داریم.

5- پیوست فرهنگی: پیوست فرهنگی، از مهمترین ابزارهای نظارت و ارزشیابی فرهنگی است که چهار موضوع مهم(چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی) را با رویکرد فرهنگی رصد می کند: اول؛ سیاست ها و راهبردهای کلان کشور (درشورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دوم؛ طرح ها و لوایح مجلس شورای اسلامی،سوم؛ تصمیمات و مصوبات قوای مجریه و قضائیه و چهارم؛ پروژه ها و اقداماتی که متولی آن دستگاه های بخش خصوصی و عمومی و دولتی است.

و کلام آخر اینکه امروزه نظر بسیاری از افراد را زرق و برق های غربی به خود جلب نموده است.برای مبارزه با این هجوم فرهنگی باید نشان داد که راه پیشرفت و رسیدن به علم و تکنولوژی تنها تبعیت از غرب نیست و این را با فرهنگ اسلامی-ایرانی هم می توان تأمین کرد، کما اینکه جهان اسلام در چند قرن اولیه هجری پرچمدار علم روز بود. اتکاء به فرهنگ اسلامی بیش از پیش ما را به خود متکی می کند و از تبعیت و دنباله روی بیگانگان بر حذر می دارد. مهم ترین عامل مبارزه با هجوم فرهنگی که باید سیاستگذاران فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن تکیه نمایند فرهنگ اسلامی و آرمان هایی است که انقلاب اسلامی براساس آن شکل گرفته است.

جمهوری اسلامی
«همه را با یك چوب نرانیم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
روند حركتی برخی شاخص‌های اقتصادی كشور طی ماه‌های اخیر، علائم نگران كننده‌ای را ارسال می‌كند. نرخ رشد برخی متغیرها بنابر آمارهای رسمی از چنان شتابی برخوردار است كه اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای متوقف ساختن این روند، گریزناپذیر می‌نماید.

یكی از متغیرهایی كه با استناد به آمارهای رسمی بانك مركزی طی ماه‌های اخیر، با سرعت فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشته، میزان مطالبات معوق شبكه بانكی كشور است.

بنابر آمارهای منتشر شده، میزان مطالبات معوق بانكهای كشور در مهر ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدی 19 درصدی رو به افزایش گذاشته و به حدود 70 میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب همانگونه كه از رشد 19درصدی میزان مطالبات معوق بر می‌آید، قدرت تسهیلات دهی شبكه بانكی كشور تنها از همین ناحیه یعنی عدم بازگشت تسهیلات پرداختی به بانكها، طی چند ماه گذشته كاسته شده است.

به عبارت دیگر در شرایطی كه بخش واقعی اقتصاد كشور یعنی واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی با مشكل شدید و وخیم كمبود نقدینگی و تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می‌كنند، شاهد آن هستیم كه بخش غیرواقعی اقتصاد یعنی شبكه بانكی و سایر نهادهای تأمین منابع مالی نیز با چالش بزرگی به نام عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا شده مواجه هستند. طبیعی است كه این دو مقوله در ارتباط مستقیم با یكدیگر قرار دارند؛ بانكها به علت عدم بازگشت منابعی كه در قالب وام به بخش واقعی تسهیلات داده‌اند دچار كاهش قدرت تسهیلات دهی هستند و همین ضعف در پرداخت تسهیلات از سوی دیگر واحدهای تولیدی را با مشكل تأمین منابع مالی مواجه می‌كند كه در ادامه این مشكل، افت تولید، درآمد و سودآوری مطرح می‌شود. به این ترتیب امكان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده سابق برای واحدهای تولیدی از بین می‌رود كه نتیجه قهری آن، افزایش حجم مطالبات معوق شبكه بانكی است.

همانگونه كه ملاحظه می‌شود، این دو مقوله به نوعی علت و معلول یكدیگرند و شاید در نگاه نخست نتوان نقطه آغازی برای پایان بخشیدن به این دور باطل پیدا كرد اما با بررسی‌های دقیق‌تر به نظر می‌رسد راهكارهای كوتاه مدت و میان مدتی برای توقف روند نامطلوب فعلی وجود داشته باشد.

نخستین گام در این مسیر، تفكیك بدهكاران به شبكه بانكی است. این تفكیك از آن رو ضروری است كه مطالبات معوق تركیبی از بدهی‌هایی است كه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف به علل گوناگون به بانكها دارند. بخشی از این افراد، تولیدگران، صنعتگران و سرمایه گذاران خوشنام و سالمی هستند كه بررسی سوابق اعتباری آنها به وضوح از تعمدی نبودن معوق شدن بدهی هایشان به شبكه بانكی خبر می‌دهد. این افراد به علل مختلف كه در رأس آنها تصمیمات نادرست و سیاست‌های غیركارشناسی دولت قرار دارد، در اداره امور كاری و مالی خود دچار مشكل شده‌اند و از پس بازپرداخت تسهیلات دریافتی برنیامده‌اند. ركود حاكم بر فضای تولید، محدودیت‌های تجاری و... صاحبان صنایع را در كسب درآمد دچار مشكل كرده كه نمود آن در معوق شدن بدهی هایشان قابل مشاهده است.

دسته‌ای دیگر از بدهكاران بانكی، بر خلاف دسته اول از جمله رانت جویان و مفسدان هستند كه اساساً تسهیلات را با هدف باز نگرداندن دریافت كرده‌اند. این قبیل افراد كه متأسفانه تعدادشان در میان بدهكاران بانكی اندك نیست و سهم قابل توجهی از مبلغ معوقات بانكی نیز ناشی از بدحسابی آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانونی و توصیه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانكهای مختلف، تسهیلات كلان دریافت كنند و تعهدی هم نسبت به بازپرداخت این وام‌ها ندارند.

دسته سوم بدهكاران بانكی، شركت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند كه باز هم به علت مشكلات مالی از بازپرداخت تسهیلات بانكی ناتوان مانده‌اند.

بدیهی و منطقی است كه نوع برخورد با هر كدام از این سه دسته باید متفاوت و متناسب با علل و نیاتشان در عدم بازپرداخت بدهی‌ها باشد.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استمهال بدهی‌های معوق، پرداخت تسهیلات كم بهره از سایر منابع، اعمال تخفیفات تعرفه‌ای و... از جمله راهكارهایی است كه می‌توان برای كمك رسانی به دسته نخست بدهكاران كه همان صنعتگران و تولید كنندگان هستند، در پیش گرفت تا به این وسیله آنان را مجدداً به گردونه تولید باز گرداند كه علاوه بر رونق كسب و كار بتوانند بدهی هایشان را هم پرداخت كنند.

در این مسیر، اتخاذ تصمیمات شدید و مجازات‌های سنگین برای برخورد با رانت خواران و سوءاستفاده‌كنندگان از تسهیلات بانكی، راهكار برخورد با دسته دوم است. به اجرا گذاشتن وثائق اخذ شده، ممنوع الخروج شدن، معرفی به دستگاه قضایی و... می‌تواند از جمله روش‌های دریافت مطالبات معوق از این افراد باشد.

طبیعی است عدم تفكیك میان بدهكاران و راندن همه آنها با یك چوب نه تنها دردی را از اقتصاد كشور دوا نمی‌كند بلكه آخرین تیرها را بر پیكره بدهكاران و افرادی می‌زند كه قربانی شرایط اقتصادی شده‌اند. از سوی دیگر رأفت بیجا و اعطای امتیاز به همگان نیز باعث سوءاستفاده بیشتر رانت خواران خواهد شد. بنابر این، اولین گام در راه وصول مطالبات معوق، تفكیك بدهكاران بانكی است و موفقیت در برداشتن گام‌های بعدی مرهون دقیق عمل كردن در مرحله تفكیك و جدا ساختن حساب‌ها از یكدیگر است.

ملت ما
«سناریوی «راسو» برای سوریه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید:
:تحولات سوریه بافت پیچیده‌ای از تحركات درون‌مرزی و هماهنگی این تحركات در چارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی شكل پذیرفته است. در یك سناریوی تدوین شده‌ای برای تحرك در سوریه با توجه با عملكرد نامناسب دولت بشار اسد و بهره‌برداری از این عملكرد نامناسب حلقه محاصره بشار اسد تنگ‌تر شده است. هم‌اكنون امریكا در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای مناسب و عملیاتی كردن سناریوی راسو است.

سناریو راسو بر این نكته تاكید دارد كه ایالات متحده و همپیمانانش تلاش دارند با آماده‌سازی افكار عمومی در مسیر ایجاد اجماع بیش‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی علیه بشار اسد و مدیریت مقاوت درباره تغییر تحول‌ها به‌ویژه در روسیه و چین زمینه‌هایی را ایجاد كنند كه در این چارچوب بتوانند فشار‌های تعریف شده‌ای را برای بشار اسد تحمیل كنند كه به‌مثابه یك راسو رژیم بشار در مسیر بهره‌برداری از سلاح‌های شیمیایی وارد و با پخش كردن این سلاح‌ها زمینه‌ساز تحرك ناتو علیه رژیم بشار اسد شود.

اگر اندكی به عقب‌تر برگردیم شاهد آن هستیم كه در غزه، امریكا سعی كرد از آنچه در غزه می‌گذرد نه به‌مثابه یك تهدید بلكه به عنوان یك فرصت استفاده كند و رژیم اسلامخواه تركیه با استفاده از این فرصت درخواست استقرار موشك‌های پاتریوت را مطرح كرد و ناتو با موافقت با استقرار این موشك‌ها فضای نظامی در مرزهای سوریه را تشدید كرد. از طرف دیگر سفر پوتین به تركیه بعد از دو ماه به تعویق اتفاق افتاد و در آنجاست كه پوتین با یك موضع محافظه‌كارانه، چراغ سبز تغییر و تحول در سوریه را نشان می‌دهد. این نكات زمینه‌ساز تحول آینده سوریه را رقم خواهد زد.

در واقع نسخه عراق در حال اتفاق است. هیگ وزیر خارجه بریتانیا با توجه به هم‌پیوندی سناریوی راسو و آنچه در عراق اتفاق افتاد، بسیار واضح می‌گوید اقناع افكار عمومی در جهت خطرناك بودن بشار در مسیر سلاح‌های شیمیایی به‌واسطه تجربه تاریخی كه در افكار عمومی وجود دارد توجیه را بسیار مشكل می‌كند. اما باید بر این نكته توجه داشت كه سوریه در وضعی است كه بهره‌برداری از این معنا برای سوریه امكان‌پذیر است.

سناریوی راسو می‌تواند یك سناریوی مطلوب غرب در مقابل بشار باشد. از سوی دیگر حلقه‌های نظامی به واسطه تجهیز نیروهای مخالف تحت عنوان ارتش آزاد در حال انجام است. به نظر می‌رسد آرام آرام بشار را در زمین محدود كنند و در پی آن هستند كه پایگاه هوایی بشار را نیز از حیزانتفاع بیندازند و ضربه نهایی را به دمشق وارد كنند.

گزینه دیپلماتیك در رابطه با تحولات سوریه تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امریكا می‌توانست به برد - برد بینجامد و هردو طرف از این بازی سود ببرند اما با توجه به تحركات جدید در منطقه و ثبات در امریكا ناشی از پیروزی اوباما در ایالات متحده به نظر می‌رسد كه اگر هم این مذاكرات با موفقیت به نتیجه برسد درصد زیادی از برد را به نفع غرب رقم می‌زند،

چون توانسته سوریه را به شهر سوخته از طریق پول‌های تزریق شده به معارضان سوری به وجود آورد. بنابراین از یك طرف غرب توانسته ساختارهای سوریه را از میان بردارد و از طرف دیگر موجب تضعیف اقتدار بشار در دمشق بوده است. در واقع دستاورد بشار دستاورد حداقلی مبنی‌بر باقی ماندن در دمشق است و جایگاه بشار اسد كاهش یافته است.

رسالت
«بخشنامه، تصویب‌نامه یا فرمان؛ كدام‌یك؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن می‌خوانید:
اخیرا بخشنامه‌ای به امضای رئیس محترم جمهور به كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی واستانداری‌های سراسر كشور صادر شده است.(1) صرف نظر از ایراد شكلی وارد بر این ابلاغیه مفاد سطور موضوع وحكم این بخشنامه كه مخاطب آن كل دستگاه‌های اجرایی درگستره مملكت است برخلاف سطور ابلاغ اخیر الصدور ماموریت ارجاعی به رئیس دفتر وی كه چند ده سطر بود فقط 16 سطر می باشد.

اینكه این بخشنامه است یا تصویب‌نامه هیئت وزیران، استناد صدور آن اصل یكصد و سی هشتمی است یا یكصد و بیست و هفتمی قانون اساسی است، معلوم نیست. اما آنچه كه معلوم است این است كه فرمانی از سوی رئیس جمهور به این مضمون صادر شده است كه مراتب آن به شرح زیر است:
1- سامانه‌ای به آدرس اینترنتی زیر در دسترس آحاد مردم قرار بگیردwww.ghava.mim.net.www.gavanin.com.www.dotic.ir
2- تمامی دستگاه‌های اجرایی، كلیه آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به دستگاه متبوع خود را تا پایان سال 91 می‌بایستی وارد این سامانه نمایند.

3- از ابتدای سال 92 مصوبات عادی(غیر محرمانه) جدید داخلی دستگاه‌های اجرایی اعم از تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌ها(كه صدور آن طبق قوانین ومقررات مربوط از جمله اصل 138 قانون اساسی به‌ دستگاه‌های اجرایی محول شده است) در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود كه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد. بر حكم این بخشنامه (بخوانید فرمان) ایرادات ماهوی زیر وارد است كه لازم است مجلس و دستگاه قضا در مورد آن به وظایف نظارتی خود عمل نمایند.

1- بخشنامه می‌گوید، مصوباتی كه برای مردم حق یا تكلیف ایجاد می‌كند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است.(2) معنا ومفهوم این حكم وموضوع آن این است كه عموم و اطلاق مواد 1 و 3 قانون مدنی لازم الاتباع نبوده و درج مصوبات در روزنامه رسمی كشور لازم الرعایه نمی‌باشد!!

2- بخشنامه فوق فقط قانون مدنی را مورد تعرض قرار نداده بلكه با ماده 30 آیین نامه داخلی دولت هم مغایر است از آن جهت كه با تعبیه یك سامانه جدید و جایگزین كردن آن با روزنامه رسمی با قید عبارت "‌در صورتی برای عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود " شرط لازم الاتباع بودن را سامانه می‌داند نه روزنامه رسمی!

3- به طور طبیعی پرسش مجریان و ناظرین از صادر كننده چنین فرمان یا امریه‌ای این است كه اگر بخشنامه، آیین نامه و تصویب نامه‌ای در روزنامه رسمی مغایر با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده این مغایرت قانونی منعكس نشد، تكلیف مجری و عموم مردم كدام است، اصالت سامانه یا روزنامه رسمی؟!

تهران امروز
«فرصتی برای تقویت بیداری اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم زهره الهیان است كه در آن می‌خوانید:
برگزاری اجلاسی در تهران تحت عنوان «اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی» باب بحث درباره روند پیشرفت بیداری اسلامی میان ملل مسلمان، راه‌های تقویت و چگونگی جلوگیری از انحراف در این جریان را گشوده است. اگر چه در ابتدا برخی سعی داشتند برای این جنبش عناوین و صفات غیر اسلامی انتخاب كنند یا بعضا ریشه این بیداری را اقتصادی ارزیابی كنند لیكن روند تحولات دو ساله نشان می‌دهد كه اتفاقا رگه‌های اسلام خواهی در این جنبش فراگیر در جهان اسلام به وضوح قابل تشخیص است و سایر تحلیل‌ها نمی‌تواند عمق تحولات ایجاد شده در جهان اسلام را پوشش بدهد.

پیروزی پی درپی اسلامگرایان در كشورهایی كه بیداری اسلامی در آنجا رخ داده است خود بهترین گواه بر ماهیت این تحولات است. در این میان كشورهای غربی چون آمریكا بیشتر از همه از ماهیت چنین انقلاباتی اطلاع دارند از همین رو با سیاست‌های چند لایه‌ای سعی دارند اولا ماهیت این انقلابات را غیراسلامی جلوه داده و سپس برای مسخ و انحراف موج بیداری اسلامی از اهداف اصلی اقدام كنند.

بنابراین كشوری چون ایران كه اولین موج بیداری اسلامی در منطقه را 30 سال زودتر از دیگران تجربه كرد و در واقع علمدار بیداری اسلامی به حساب می‌آید، وظیفه‌ای سنگین برای نشان دادن خطرات پیش روی خیزش مردم مسلمان منطقه دارد چرا كه جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه است كه با چنین خطراتی دست و پنجه نرم كرده و تاكنون هم توانسته از تمام گردنه‌های سخت عبور كند.

انتقال تجربیات جمهوری اسلامی به اندیشمندان جهان اسلام از طریق برگزاری سمینارهای دانشگاهی یكی از راه‌ها و كانال‌های تقویت موج بیداری اسلامی و جلوگیری از انحراف چنین جنبشی است و دقیقا به همین جهت است كه اجلاس جهانی اساتید مسلمان و بیداری اسلامی در تهران با حضور اساتید تاثیرگذار در حوزه بیداری اسلامی كه از كشورهای مختلف حضور دارند، در حال برگزاری است.

از سوی دیگر حضور اندیشمندان و اساتید و بخصوص زنان، نقطه مثبت این همایش به شمار می‌رود؛ اما می‌طلبد برگزاری چنین اجلاسی و با محوریت ایران و همچنین ارتباط میان اساتید اسلام و كشورهای مسلمان استمرار پیدا كند تا بدین‌ترتیب موج بیداری اسلامی و همسویی و وحدت ملت‌های مسلمان به نتیجه مطلوب برسد.

اما در این میان به‌طور قطع برنامه غرب و به‌ویژه آمریكا برای انحراف حركت‌ها و خیزش‌های ملت‌های مسلمان جدی است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد كرد، به‌طوری كه غرب با برنامه‌ریزی‌های خود بنا را بر این دارد كه حركت‌ها را در آغاز این خیزش‌ها به انحراف بكشاند. حتی در فرآیند بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، آمریکا و غرب با دخالت‌های خود و کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و پلیسی به رژیم‌های نامشروع منطقه تمام سعی خود را برای سرکوب نهضت بیداری اسلامی می‌کنند و حتی نفربر‌ها و گاز‌های ضد شورش این رژیم‌ها را نیز تامین کردند.

مصداق بارز این مسئله، خیزش مردم مسلمان در یمن بود به‌طوری‌كه آمریكا و غرب از تمام توان خود برای انحراف این خیزش استفاده كردند و با تلاش و توطئه‌های خود توانستند اختلاف میان رهبران جنبش مسلمان یمن را ایجاد كنند؛ اما در صورتی كه ملت‌های مسلمان هوشیاری و مقاومت لازم را داشته باشند و بتوانند از راهكارهای نخبگان، اساتید و اندیشمندان اسلامی استفاده كنند، به‌طور قطع از هرگونه انحراف در خیزش‌های مردم مسلمان جلوگیری خواهد شد.

حمایت
«تعلل نکنیم» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم ابراهیم آقامحمدی است كه در آن می‌خوانید:
متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد سه مورد حمله به سفارت خانه‌ها و مکان‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برخی از کشورها از جمله آلمان، دانمارک و افغانستان بودیم که گرچه این حملات سنگین نبود و خسارت چندانی وارد نکرد، نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.نکته مهم در این میان آن است که تهاجم‌های صورت گرفته در همه موارد با دلایل یکسان انجام نشده است و حمله‌کنندگان دلایل مختلفی برای تعرض داشته‌اند؛ گروه اول کسانی هستند که جز گروه‌‌های معاند و مخالف جمهوری اسلامی ایران‌ به شمار می‌‌روند و با برنامه‌ریزی و ساماندهی دشمنان جمهوری اسلامی دست به حملات می‌زنند تا با این حرکت افکار عمومی را به سمت خود جذب و ضد جمهوری اسلامی و مسئولان کشور تبلیغات کنند تا از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی در جهان بکاهند. گروه دوم کسانی‌اند که به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر هستند و می‌خواهند با این بهانه که به دلیل حمله به سفارت خانه ایران تحت تعقیب‌اند، از کشوری پناهندگی بگیرند.

گروه سوم افرادی هستند که به دلیل اطلاعات غلط و از روی ناآگاهی دست به این اقدام می‌زنند و به سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران تعرض می‌کنند به عنوان نمونه حمله اخیر تعدادی از شهروندان افغان به کنسولگری ایران در هرات بر این اساس صورت گرفته است؛ آنان که بنا بر اخبار تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید بدون سند و مدرک ادعا کردند که حدود سه‌ ماه و نیم پیش 13 تن از جوانان افغان برای یافتن کار به ایران رفته‌اند، اما در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند، اما مسئولان ایرانی از تحویل جنازه‌ها خودداری می‌کنند.

در هر حال مسئولیت امنیت و تامین آرامش سفارت خانه‌‌ها بر عهده کشوری است که سفارت خانه در آن قرار گرفته است؛ بنابراین حمله‌کنندگان با هر قصد و نیتی به سفارت ایران تعرض کرده‌‌اند، باید تحت تعقیب قرار گیرند و کشورهایی که این تعرض‌ها در آن صورت گرفته است باید به جمهوری اسلامی پاسخگو باشند.

وزارت امور خارجه کشور نیز باید به صورت جدی موضوع حمله به سفارت خانه‌های ایران را پیگیری کند تا این اتفاق دیگر تکرار نشود و به‌ویژه برای ضد انقلاب که در برخی از کشورها به صورت تشکیلاتی حضور دارند تعرض به مکان‌های دیپلماتیک متعلق به ایران به اقدامی راحت و بدون پیامد تبدیل نشود. بدیهی است که در صورت تعلل دستگاه دیپلماسی کشور در پیگیری این اتفاقات باید منتظر حمله‌های بعدی به سفارت خانه‌‌های خود در سایر کشورها باشیم.

آفرینش
«تفنگ های سرپر در سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید:
بحران سوریه برخلاف تلاش های انجام شده برای یافتن یك راه حل صلح آمیز، هرروز به سمت نظامی گری و گسترده شدن درگیری ها در مناطق مختلف این كشور، حركت كرده است. برگزاری نشست های هماهنگی میان مخالفان از سوی حامیان غربی و عربی و ارسال انواع سلاح های سبك و سنگین برای نظامیان باتلاق سوریه را عمیق تر و رسیدن به یك توافق سیاسی را دور از دسترس نموده است.

قرارگرفتن مخالفان تحت فرماندهی واحد موجب افزایش قدرت آنها گردیده و به رسمیت شناخته شدنشان از سوی كشورها و سازمان های مختلف روحیه آنها را تقویت كرده است. حمایت های مالی و تسلیحاتی از سوی اعراب و غربی ها این امید را درآنها تقویت كرده است كه می توانند نظام بشار اسد را ساقط كنند. اما از سوی دیگر حمایت های جدی روسیه و ایران از حكومت دمشق و تاكید بر سیاسی بودن راه حل بحران سوریه، موجب فرسایشی شدن تحولات در این كشورگردیده است.

اما نگاه به سیر تحولات سوریه این فرض را تقویت می كند كه جبهه مخالفان به رهبری آمریكا، غرب و اعراب قدم به قدم درپی یكسره كردن مسئله سوریه با ابزارنظامی می باشند و این احتمال را تقویت می كند حامیان سوریه نیز به رقابتی تسلیحاتی وارد شوند، لذا می توان شواهدی را براین امربرشمارد:

1- نشست دوحه وآنتالیا با توجه به فشارهای غرب به خصوص قطری ها،موجب اجرای طرحی شد كه مخالفان نظامی را با چهار فرماندهی واحد زیر نظر ستاد مشترک نظامی گردهم آورد. این چهار فرماندهی مناطق شمال، مرکز، جنوب و حومه دمشق را تحت پوشش قرار می دهند و بناست که پس از اجرایی شدن این طرح توسط گروه های مسلح، حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده تر از این گروه ها به عمل آید.

2- فشارهای تركیه مبنی براحتمال حمله موشكی سوریه به مواضع این كشورو درخواست استقرار سامانه موشكی پاتریوت درمرزهای خود با سوریه، حكایت "تفنگ های سرپری است كه به دیوار آویخته شده" وهرلحظه امكان بكارگیری این تسلیحات وجود دارد. ضمن اینكه این اقدام تركیه یكی ازدلایلی است كه موجب افزایش احتمال ورود نظامیان خارجی به سوریه شده است.

3- گسترش جنگ روانی و تبلیغاتی برعلیه سوریه مبنی براستفاده از سلاح شیمیایی توسط ارتش این كشور، عامل دیگری برای زمینه سازی و بهانه جویی غرب جهت ورود نظامی به درگیری های سوریه است. هرچند دولت دمشق اعلام كرده كه به هیچ وجه از این سلاح ها علیه هموطنانشان استفاده نخواهد كرد و نسبت به بكارگیری این سلاح ها توسط مخالفان هشدارداده است، اما انفجار اولین بمب شیمیایی در سوریه بهانه كافی را برای دخالت نظامی غرب فراهم می سازد. به سبب نامتقارن و چریكی بودن جنگ سوریه نمی توان ثابت كرد كه این اقدام ازسوی كدام یك از طرفین صورت گرفته و قطعاً موجب تبلیغات گسترده برعلیه ارتش سوریه و مقصرجلوه دادن حكومت دمشق خواهد شد.

4- عدم توانایی روسها برای متقاعد كردن مقامات تركیه وصرف نظراز استقرار سامانه موشكی پاتریوت و بازشدن پای ناتو به مركزدرگیری ها، باعث شد تا پوتین رییس جمهورروسیه درپی همكاری های تسلیحاتی با دولت دمشق دستور انتقال موشك های "الكساندر" به این كشور را صادر كند. این تقابل های نظامی تا وقتی می تواند ضمانت پیشگیرانه داشته باشد كه شلیكی از سوی طرفین رخ ندهد، اما زمانی كه درگیری آغاز شد دیگر نمی توان حوادث بعدی را پیش بینی كرد.

واقعیت این است كه اگر ستادمشترك مخالفان بتوانند نقاط استراتژیكی را همچون فرودگاه ها، پادگان های نظامی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها را درتسلط خود درآورند و دمشق را درمحاصره قرار دهند، عملاً نمی توان كارت بازی دیگری را برای دولت دمشق و حامیان آن متصور بود. هرچند كه روسها با قاطعیت اعلام كرده اند كه اجازه نمی دهند الگوی لیبی در سوریه تكرار شود اما ورود ناتو به صحنه درگیری عملاً كار را از دست شورای امنیت خارج می كند و در این صورت روسها مجبورند به طور مستقیم به درگیری نظامی وارد شوند كه عملی شدن این احتمال روزهای سختی را برای مردم سوریه به همراه خواهد داشت و تداعی كننده دوران جنگ سرد خواهد بود.

آرمان
«سیاست تاخیر و تعلل پاکستان» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند است كه در آن می‌خوانید:
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان بنا بود طبق اعلام خبرگزاری‌های داخل ایران روز جمعه به تهران سفر کند تا آنگونه که گفته می‌شد، قرارداد پروژه خط لوله صلح را امضا کند. خط لوله‌ای که سال‌هاست قرار است گاز ایران را از پارس جنوبی و از طریق پاکستان به هند انتقال دهد و اکنون با پا پس کشیدن دهلی‌نو تحت فشار آمریکا، طرف ایرانی تمایل زیادی برای پیش بردن این پروژه با اسلام‌آباد دارد. اما زرداری در اقدامی غافلگیرانه روز جمعه به جای تهران به لندن رفت و دفتر وی در توضیح این اقدام اعلام کرد سفر به ایران در برنامه سفر 5 روزه زرداری به انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار نداشته است. دفتر وی همچنین اعلام کرد سفر به 4 کشور در 5 روز برای زرداری دشوار بوده است.

این در حالی بود که احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران یک هفته قبل از آن برای نهایی کردن پروژه خط لوله صلح به پاکستان سفر کرده بود اما درآن زمان اعلام شد متن قرارداد آماده نیست و به همین دلیل امضای نهایی در زمان سفر زرداری به تهران انجام خواهد شد. روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد مذاکرات درخصوص پروژه یک و نیم میلیارد دلاری خط لوله صلح بین تهران و اسلام آباد با توجه به فشار آمریکا احتمالا لغو شده است. فشار آمریکایی‏ها در مساله‏ای که پای ایران و البته انرژی در میان باشد کاملا عادی و طبیعی است.

آمریکایی‌ها به مدد نفوذ اقتصادی و سیاسی خود پاکستان را مجبور کردند تا سیاست تاخیر و تعلل را در قبال مساله خط لوله صلح در پی بگیرد. آمریکایی‏ها همانطور که اجازه ندادند نفت و گاز از طریق دریای خزر به اروپا منتقل شود و خط باکو-جیحان را جایگزین آن کردند، در نظر دارند تا خط لوله صلح را از طریق افغانستان به هند برسانند، یعنی کشوری که تحت تسلط آنهاست و بیشترین نفوذ را در آن دارند. در مقابل هم پاکستان قصد دارد با استفاده از کارت خط لوله در مقابل همکاری با تحریم‏ها علیه ایران، امتیازهای بیشتری از آمریکا دریافت کند.

در این میان مهم این است که کشور ما متضرر خواهد شد و بر تعلیق یک قرارداد اقتصادی قابل توجه افزوده می‏شود. ما می‏توانستیم به دلیل اختلافات دامنه‌دار میان باکو و مسکو و البته تمایل جمهوری آذربایجان برای تحکیم روابط با کشورمان شاهد روابطی گسترده و حسنه با باکو باشیم.

مثال دیگر برای این موضوع همسایه دیگرمان یعنی ترکیه است که اکنون تحت‌تاثیر تحریم‏های بین‌المللی اعلام کرده 20درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش داده و نکته مهم‌تر آنکه روسیه در مقام متحد بزرگ ما در عرصه بین‌الملل متعهد شده تا این 20درصد را برای ترک‏ها تامین کند. اکنون هم می‏بینیم که کشوری چون پاکستان که طبیعتا به دلیل نزدیکی‏ها فرهنگی، همسایگی با ایران و داشتن زمینه‌های مشترک همکاری در زمینه‌های چون مسائل امنیتی و اقتصادی می‏باید به یک فرصت برای ما تبدیل شود عملا حتی در ایجاد زمینه همکاری با ایران هم تعلل می‏کند.

دنیای اقتصاد
«در باب عطف به ماسبق» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است كه در آن می‌خوانید:
همه ما بارها اینكه قوانین و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمی‌شود را شنیده‌ایم.

موضوع، منطق ساده‌ای دارد. مردمان هر بلادی بر مبنای قوانین موجود محاسبه و زندگی می‌كنند. ثبات و آرامش در قوانین باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعی است؛ زیرا از قدیم گفته‌اند سرمایه همچون كبوتر بالای بام است كه با هر عمل غیرمنتظره‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد.

در قرآن مجید، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمینان مقرر فرموده‌اند. البته این مساله به مفهوم عدم تغییر قوانین و مقررات نیست؛ زیرا لازمه رشد، حركت بر مبنای شرایط جدید است. لیكن در همه دنیا قوانین جدید عطف به گذشته نمی‌شود. زیرا مردم بر مبنای مقررات موجود برای سرمایه‌گذاری در هر حدی محاسبات اقتصادی نموده و چنانچه امید به بازگشت سرمایه بر مبنای سود مناسب باشد سرمایه‌گذاری‌ها توسعه می‌یابد.

اگر قرار باشد مقررات جدید به گذشته معطوف گردد این فاجعه رخ می‌دهد كه جامعه احساس می‌كند هیچ اطمینان و محاسبه‌ای را بر قوانین موجود نمی‌تواند بكند؛ زیرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌ای تغییر و به گذشته نیز جاری گردد. در چنین شرایطی شما روی هیچ قانون و قاعده‌ای نمی‌توانید حساب كنید؛ زیرا ممكن است در هر زمان، مقررات تغییر و شامل گذشته شود و به عبارت دیگر اطمینان و اعتماد بر هیچ قاعده و قانونی در هیچ مقطعی نمی‌توان كرد.

به دنبال نوسانات ارزی، طی سال‌جاری شاهد بخشنامه‌های متعدد بانك مركزی هستیم. در اینكه دستگاه مذكور باید متناسب با شرایط موجود كشور و تحریم‌ها مقررات جدیدی وضع نماید تردیدی وجود ندارد. هرچند با آغاز نوسانات ذكر شده و حتی قبل از آن بر مبنای قانون برنامه چهارم و پنجم باید نرخ ارز متناسب با تورم مدیریت می‌شد. مساله‌ای كه به كرات توسط دلسوزان نظام تذكر داده شده، لیكن متاسفانه حرف‌ها اثر نكرد شاید هم ذخایر ناشی از افزایش قیمت نفت یا به قول معروف دارندگی و برازندگی باعث عدم‌تصمیم‌گیری شد. نمی‌خواهم وارد این مساله شوم كه عدم مدیریت ذكرشده چه تبعات سنگینی برای تولید كشور داشت، به چه میزان ذخایر كشور را تبدیل به واردات غیرضروری كرد و بدتر از همه با ایجاد شوك ارزی باعث تصمیم‌گیری‌های متضاد شد. به هر حال تكرار بی‌توجهی‌ها دردی را دوا نخواهد كرد. آنچه مهم است مدیریت شرایط موجود است. بانك مركزی حق دارد و باید وضع موجود را مدیریت كند. لیكن عطف به ماسبق بخشنامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزی جز افزایش مشكلات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

بخشنامه گمركات در باب عدم‌ترخیص كالاهای واردشده با ارز آزاد 5 روز نظام گمركی كشور را مختل كرد. هیچ كس هم مسوولیت این بی‌تدبیری را به عهده نگرفت. از سوی دیگر، در شرایطی كه كارآفرینان با محاسبه نرخ روز ارز و حداكثر یك محاسبه تورمی ساده سرمایه‌گذاری كرده‌اند، اینك از آنان خواسته می‌شود بازگشت سرمایه‌های ارزی را با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت كنند. اگر نرخ ارز به صورت تدریجی افزایش یافته بود یقینا این مشكلات بروز نمی‌كرد.

چه كسی مسوول شوك ارزی است؟ چرا باید كارآفرینان كه زندگی و عمر خویش را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف نموده‌اند چنین هزینه زندگی‌سوزی را پرداخت كنند. مجددا بانك مركزی اعلام كرده بازپرداخت LCهای واردات با ارز مرجع نیز باید با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت شود.

درست است افرادی با استفاده از اشتباه مسوولان و تامین ارز مرجع اقدام به واردات وسایل لوكس نموده و آن را با قیمت آزاد فروخته‌اند، اما آیا همه واردات از این دست است؟ اجازه بدهید مثال ساده‌ای بزنم: فرض كنید وارد‌كننده‌ای با ارز مرجع خودروهای لوكس وارد كرده و بدون تعهد قبلی به مشتری آن را با قیمت آزاد فروخته است، اولا نباید با شروع مشكلات ارزی، ارز مرجع به چنین واردكنندگانی داده می‌شد، حال نیز تسویه حساب با ارز مرجع مشكلی ایجاد نمی‌كند؛ زیرا مبنای قیمت فروش قیمت آزاد است. اما تصور كنید یك كارآفرین با ارز مرجع ورق فولادی وارد كرده و طبق قرارداد با همان قیمت باید آن را تبدیل به لوله و طبق قرارداد قبلی به مشتری خود كه نوعا مجریان طرح‌های عمرانی هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌ای زیان سنگینی بر این تولیدكننده وارد می‌شود. متاسفانه گاهی هزینه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه دیگر از جیب مردم پرداخت می‌كنیم.

اولا همان طور كه عرض شد در هیچ كجای دنیا و تا قبل از این ماجراها در كشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردید. حال اگر اصرار بر این مساله است حداقل باید به جزئیات آن وارد شد و اجازه نداد تولیدكنندگان كشور كه در شرایط سختی به سر می‌برند بیش از این در فشار قرار بگیرند. حكم كلی دادن آن هم در مساله‌ای كه می‌تواند ویرانگر باشد شایسته نیست.

اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل باید آن را به گروه‌های 9 و 10 كه كالاهای مصرفی و لوكس است، محدود كرد، تولیدكنندگان كشور معمولا قراردادهای درازمدت دارند و در یك فضای رقابتی بر مبنای قیمت‌های روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر كردن نرخ مواد اولیه‌ای كه قرارداد فروش آن گاهی یك سال قبل منعقد شده است از چه اصولی پیروی می‌كند؟ امیدوارم جناب آقای بهمنی ریاست محترم بانك مركزی توضیحی برای این‌گونه اقدامات داشته باشند.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز