خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«آخرین قربانی كیست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید:
1-ایران بغرنج ترین مسئله پیش روی دولت آمریكاست. این واقعیت را هیلاری كلینتون شنبه گذشته در موسسه بروكینز و در جمع شماری از سیاستمداران آمریكایی و اسرائیلی مورد تاكید قرار داد. او پس از 4 سال و در حالی كه آخرین روزهای مدیریت وزارت خارجه را می‌گذراند، گفته است «ایران سخت ترین مسئله‌ای بود كه در دوران وزارتم با آن برخورد كردم. ایران كشوری با نفوذ گسترده و خطرناك است.» تحریم‌های فلج كننده، خرابكاری‌های ویرانگر سایبری، ترور دانشمندان و ایجاد آشوب به كمك جبهه غربگرا (تركیب رادیكال‌های مدعی اصلاحات و گروه‌های مختلف اپوزیسیون) در كنار تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، از جمله حربه‌هایی بود كه در دوره 4 ساله زمامداری باراك اوباما و وزارت كلینتون به كار گرفته شد. اما ایران همچنان بزرگترین مسئله پیش روی آمریكاست.

2- آرزوها و نقشه‌های آمریكا در قبال ایران دارای دو سطح حداقلی و حداكثری است. توقع حداكثری آمریكا، براندازی جمهوری اسلامی است. اما در توقع حداقلی فرض بر این است كه اگر نمی‌توان اصل نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد، باید رفتار و رویكرد آن را عوض كرد به نحوی كه در صورت، نماد انقلاب اسلامی اما در سیرت منفعل و مستحیل در سیاست جهانی جبهه استكبار باشد. با این فرض، كلید واژه «بحران» و «شرایط فوق العاده» وارد ادبیات ترویجی غرب شده است. باید از خارج و داخل برای جمهوری اسلامی فضایی بحرانی ساخت تا نسبت به بقای خود احساس نگرانی كند و در قدم اول از رویكردهای تعیین كننده جهانی عقب بنشیند. آنگاه شاید بتوان در درون مرزها- در حالی كه بسط ید و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآمده- كار او را یكسره كرد. بحران را باید ساخت، بحران خود به خود ساخته نمی‌شود. كاری باید كرد كه ایران از حس استغنا و اقتدار فعلی فرو افتد و از موضع ضعف پای میز مذاكره بیاید. چاره در تجمیع «فشار خارجی» با «حركت‌های مخالف خوان» در داخل است. صرف فشار خارجی به شهادت تاریخ 30ساله راه به جایی نبرده است. در عین حال جریان‌های مخالف داخلی هرچه داشتند را در سال‌های اول انقلاب، سال‌های پایانی دهه دوم، و در طول دهه سوم انقلاب به میدان آورده اما طرفی نبسته‌اند. مهم ترین این اردوكشی‌ها در زمستان 1359 و بهار 1360، آشوب 1378 و آشوب پیچیده سال 1388 پدید آمد.

3- اما نتیجه چه بوده است؟ وب سایت شبكه دولتی انگلیس (بی بی سی) شنبه گذشته این جمع بندی را ارائه كرد: «اصلاح طلبان وقتی دریافتند پیشبرد برنامه هایشان به این سادگی‌ها نیست، دوباره القای حس بحران و خطر را شدیدتر از هر زمان از سر گرفتند. اوج این روند نامه 127 نماینده مجلس ششم در سال 1381 برای سر كشیدن جام زهر در مقابل مخاطرات بود... آنها احساس می‌كردند اگر آیت الله خامنه‌ای بعضی خواسته‌های آنها را پذیرفته، پس ابتكار عمل را ربوده‌اند. آنچه آنها با به كارگیری و رواج دادن عبارت جام زهر در پی آن بودند، یك نمایش آشكار ضعف از طرف آیت الله خامنه‌ای بود.

اما او نگذاشت انعطاف هایش نشانه ضعف تلقی شود... تحریم هیچ حكومتی منجر به سقوط آن نشده است. برای آیت الله خامنه‌ای طبعا اولویت، حفظ و بقای نظام است. اگر او به این برداشت نرسد كه نظام در خطر است، دلیلی برای تغییر وجود ندارد... بقا و اقتدار جمهوری اسلامی در گرو به دست گرفتن زمام امور اجرایی از سوی اكبر هاشمی یا محمد خاتمی نیست... رهبری دلیلی نمی‌بیند برای رفع خطری كه وجود آن را قبول ندارد، عقب نشینی كند. كشور با سپردن امور اجرایی به چهره‌های وفادار نظام به‌اندازه كافی فضا برای مانور خواهد داشت و نیازی به بازی دادن چهره‌های مخالف احساس نمی‌شود... تلاش برای ترساندن از سقوط نظام تاكنون جواب نداده و این گونه پیش بینی‌های مخالفان در سالهای ممتد عمر جمهوری اسلامی درست از آب درنیامده است. آیت الله خامنه‌ای نشان داده كه خطر چالش‌های پیش روی حكومت را بهتر از مخالفان تشخیص داده و دلیل آن هم برقراری و پابرجایی حكومت است.»

4- جریان‌های غربگرا نظیر طیف رادیكال جبهه اصلاحات، برگ سوخته محسوب می‌شوند. آنها در عین حال كه در حاكمیت نیستند، با ریسك و رفتار انتحاری 3 سال پیش عملا به مهره سوخته تبدیل شدند. آنها براساس بدیهیات سیاسی، دیگر «اصلاح طلب» و یا «منتقد درون نظام» به شمار نمی‌آیند. چه آن كه در پیشانی و به عنوان پیاده نظام اردوگاه آشوب در خیابان آفتابی شدند. اگر هم ظرفیتی داشته باشند به صفرهای منفعل می‌مانند و صرفا با امواج و تحركات دیگر می‌توانند موثر واقع شوند. به گواهی تجارب گذشته این «تحركات دیگر» را منحصراً می‌توان از درون حاكمیت و گروه‌های درون نظام تدارك كرد، مانند اتفاقاتی كه در دوره سازندگی و اصلاحات رخ داد. اسم‌ها مهم نیست، رسم‌ها و رویه‌ها و سرویس‌هایی اهمیت دارد كه افراد ممكن است ارائه كنند.

به تعبیر «سعید- ق» از اعضای متواری گروهك ادوار تحكیم كه چند روز پیش در شبكه صهیونیستی بالاترین نوشت «هاشمی، احمدی نژاد، قالیباف، ناطق نوری، خاتمی و... هیچ یك دلبسته دموكراسی نیستند و همه از دشمنان دموكراسی هستند. اگر از هاشمی با همه سیاهی كارنامه حقوق بشر می‌توان حمایت كرد چرا نشود از اسفندیار مشایی كه پایان عصر اسلامگرایی را اعلام و از دوستی با مردم اسرائیل حرف می‌زند، حمایت كرد؟ بحث این نیست كه مشایی و احمدی نژاد خوبند و هاشمی و امثال او بد. این هر دو از یك تبارند. اگر نیروهای تحول خواه [اسم مستعار گروه‌های سرنگونی طلب] خواهان به چالش كشیده شدن جمهوری اسلامی و حاكمیت دوگانه هستند، اینك این گوی و این میدان. چرا هاشمی آری و مشایی نه؟!».

5- خیلی‌ها كه برای «سازندگی» كشور به آقای هاشمی رای دادند، 16 سال بعد رای خود را به نام آقای احمدی نژاد در صندوق انداختند. البته در میانه این راه (سال 76) خیلی‌ها كه در سال 68 به هاشمی و در سال 84 به احمدی نژاد رای دادند، اختلاف نظر پیدا كردند و شماری نام ناطق نوری را به روی برگه رای نوشتند و شمار بیشتری نام خاتمی را. این روند در سال 88 با 13میلیون رای به نام موسوی و 25 میلیون رای به نام احمدی نژاد بازتولید شد، یعنی كه ملت ما -اكثریت قریب به اتفاق 40 میلیون رای دهنده- فارغ از این و آن نامزد، آبادانی و عدالت و پیشرفت و عزت كشور را در تداوم روند بالنده تاریخی خود پیگیر بوده‌اند. نشان به آن نشان كه در روز نهم دی ماه 1388 وقتی نسبت به اصل انقلاب و نظام و كشور احساس خطر كردند، آن حماسه حضور را آفریدند در حالی كه فقط تصاویر مقتدای انقلاب و حضرت امام خمینی را سر دست داشتند و البته راه كج كردگان جفاكار را لعنت می‌كردند.

آن روزها نیویورك تایمز نوشت «این بزرگ ترین تظاهرات خیابانی پس از تشییع آیت الله خمینی در 20 سال پیش به شمار می‌رود». شعار «لعن علی عدوك یا حسین-...» یعنی اینكه این مردم، چك سفید امضا به هیچ رجل سیاسی نداده‌اند، حتی كسی كه خود را نخست وزیر روزگار امام می‌داند یا آن دیگری كه در تبلیغات انتخاباتی سال 76 شعار «سلام بر 3 سید فاطمی...» را برجسته كرده و نام خود را كنار نام امام و رهبر معظم انقلاب به عنوان همراهی گذاشته بود. در روزگار اول انقلاب هم كه منافقین آقای منتظری را مورد ترور شخصیت قرار می‌دادند و به تمسخر لقب «...» به وی می‌دادند، همین مردم متدین بودند كه نسبت به او به عنوان همراه امام (ره) در نهضت غیرت می‌‌رزیدند؛ همان گونه كه برای سیاستمداران دیگر و بعدی.

خراسان
«افزایش قیمت؛ سخت ترین تصمیم برای یک روزنامه مستقل» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است كه در آن می‌خوانید:
شاید سخت ترین کار برای مسئولان و مدیران یک روزنامه مستقل و غیروابسته تصمیم به افزایش اجباری قیمت باشد و سخت تر از آن نوشتن مطلبی است که می‌خواهد این خبر سخت و تلخ را به خوانندگانش بدهد این سختی‌ها برای روزنامه خراسان که پیگیری مطالبات مردم در صدر و سرلوحه فعالیت هایش قرار دارد صدچندان می‌شود اما چاره چیست گاهی اوقات انسان ناچار از تصمیم‌ها و اقداماتی می‌شود که خلاف خواسته و میلش است.

۲ ماه پیش در مطلبی بخشی از مشکلات روزنامه را بیان کردیم و خبر از افزایش قیمت روزنامه طی چند مرحله و هرمرحله معادل 100 تومان دادیم در آن مطلب توضیح دادیم که به دلیل شرایط متغیرو بی ثبات موجود امکان گرفتن تصمیم قطعی وجود ندارد

اما به چند دلیل این تصمیم را اجرایی نکردیم اولا تصمیم به افزایش قیمت امری است که همیشه با اکراه تمام صورت می‌گیرد و علیرغم اینکه حتی اگر قیمت دلار به حدود 2000 تومان نیز کاهش پیدا می‌کرد باز هم ما ناچار به افزایش 100 تومانی قیمت روزنامه می‌شدیم و در نتیجه اجرای مرحله اول افزایش امری یقینی محسوب می‌شد اما مانند کسانی که در گودال سقوط قراردارند و به کمترین علف‌ها به عنوان دستگیره نیز دل می‌بندند، به "روزنه"‌هایی شاید "بی سو" مانند وعده یک مقام مسئول یا احتمال تخصیص ارز مرجع به کاغذ یا جهش ناگهانی درآمد آگهی‌های روزنامه خلاف روند اقتصاد کشور دل می‌بستیم. دومین دلیلی که باعث شد با اینکه هزینه ناراحت کردن شما صاحبان روزنامه را پرداخته بودیم اما افزایش قیمت چند مرحله‌ای روزنامه را اجرایی نکنیم این مساله بود که ما در اوایل سال توانسته بودیم معادل حدود یک ماه مصرف کاغذ روزنامه را با ارز مرجع گشایش کنیم و این کاغذها در راه رسیدن به کشور بودند و نمی‌خواستیم جزو آن دسته بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیریم که کالایی را با ارز ارزان قیمت وارد کرده‌اند اما آن را براساس ارز گران قیمت می‌فروشند و اصرار داشتیم و داریم که مصداق این آیه قرآن قرار نگیریم که «آیا دیگران را به موضوعی امر می‌کنید ولی خود آن را فراموش می‌کنید؟» گرچه همان مقدار اندک گشایش‌های صورت گرفته نیز به دلیل رفتارهای غیرقابل پیش بینی بانک مرکزی به قیمت ارز گران قیمت ترخیص شد.

به هرحال اکنون در شرایطی هستیم که گرچه با توجه به تصمیمات خلق الساعه سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نمی‌توان اطمینانی به آینده داشت اما به دلیل اینکه حالا دیگر امکان ادامه حیات روزنامه منوط به افزایش قیمت آن است تصمیم گرفتیم با نگاهی "خوشبینانه" به آینده درباره افزایش قیمت نهایی روزنامه تصمیم بگیریم. در این نگاه:

۱ - قیمت مواد اولیه براساس قیمت ارز مبادلاتی (به عنوان مثال کاغذ کیلویی2300 تومان) محاسبه شده است درحالیکه برای استحضار شما باید به صراحت بگویم خلاف ادعاها و خبرهای اعلام شده تا کنون کسی نتوانسته است حتی یک کیلو کاغذ براساس ارز مبادلاتی گشایش کند و همه خریدها براساس ارز آزاد صورت گرفته است (قیمت کاغذ حداقل 2700 تومان) هرچند خیلی‌ها این نگاه را غیرواقع بینانه می‌دانند اما ما "امیدواریم" با گذشت زمان مشکلات حل شود و در آینده بتوان کاغذ را با ارز مبادله‌ای خرید.

۲ - براساس اطمینانی که به الطاف خاص امام هشتم(ع) داریم فرض گرفته ایم با اینکه شرایط اقتصادی کشور سخت است اما درآمد آگهی‌های روزنامه کاهش پیدا نکند و بتوانیم در آینده کاهش درآمد موجود را جبران کنیم.

۳ - امیدواریم بتوانیم دربرابر فشارهای خلاف قانون دارایی مبنی براخذ چند میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و مالیات بردرآمد علی رغم معافیت روزنامه‌ها طبق نص صریح قانون مالیات مصوب مجلس، ایستادگی کنیم.

۴ - تصمیم گرفته ایم برنامه‌های توسعه موسسه و روزنامه را موقتا از دستور کار حذف کنیم و فقط به اقداماتی کم هزینه مانند فعالیت در حوزه‌های مجازی بسنده کنیم در حالیکه روشن است اگر موسسه و مخصوصا یک رسانه، توسعه خود را تعطیل کند باید خیلی زود منتظر پایان حیات خود باشد مخصوصا وقتی یک رسانه رقبایی دارد که از کمک‌های گسترده مالی برخی سازمان ها، نهادهاو احزاب برخوردارند.

۵ - پیش بینی کرده ایم که بقیه کسری بودجه را با اخذ تسهیلات، جبران کنیم تا با امید به لطف الهی انشاءا... در آینده گشایشی در شرایط ایجاد شود.

اگر اقدامات، فرض‌ها و پیش بینی‌های ذکر شده در عمل اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود که به لطف الهی بتوانیم هزینه‌های بیش از دوبرابر شده مواد اولیه را پوشش دهیم همه این محاسبات در صورتی است که قیمت روزنامه به 500 تومان در مشهد و تهران و 400 تومان در شهرستان‌های استان‌های خراسان افزایش پیدا کند (که این افزایش قیمت از شنبه آینده اعمال خواهد شد) همین جا ضروری است که یادآوری شود که بهای تمام شده هرنسخه روزنامه ۱۲۰۰تومان می‌باشد (البته بدون احتساب سرمایه گذاری چند ده میلیاردی که برای تولید روزنامه لازم است اما در قیمت تمام شده محاسبه نمی‌شود.) که فقط هزینه مواد اولیه آن براساس ارز مبادله‌ای 727 تومان و براساس ارز آزاد با قیمت فعلی 853 تومان می‌باشد (مرداد ماه این هزینه 434تومان بود که این اختلاف باعث افزایش حدود 7 میلیارد تومانی هزینه‌ها شد) یعنی مبلغی که روزنامه از فروش هر روزنامه به دست می‌آورد تنها بخشی از هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها عمدتا از درآمد آگهی‌های روزنامه به دست می‌آید.

آنچه ذکر شد گزارشی بسیار مجمل بود از شرایط اقتصادی روزنامه به صاحبان اصلی آن. روزنامه خراسان متعلق به هیچ شخص و فردی نیست نه منافع اش به جیب فردی می‌رود نه کسی متعهد به جبران ضررهای آن است. اما همانطور که منافع روزنامه باعث ادامه حیات و سپس توسعه آن و توسعه روزنامه باعث اقتدار، استقلال بیشتر، توسعه کمی و کیفی محتوایی روزنامه و پاسخگویی کامل تر به خواست‌ها و نیازهای مردم می‌شود، ضررهای آن نیز منجر به ضعف اقتصادی، وابسته شدن، دورشدن از آزادگی و پیگیری مطالبات مردم، ضعیف شدن کمی و کیفی محتوای روزنامه و خلاصه متضرر شدن مردم خواهد شد.

جمهوری اسلامی
«دور زدن تحریم‌ها با تجربیات گذشته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
این روزها مردم دائما از یكدیگر می‌پرسند چرا روند افزایشی قیمت‌ها از حركت بازنمی ایستد؟ چرا هر روز كه برای خرید كالا به مغازه‌ها می‌رویم با قیمت‌هایی بالاتر از روز قبل روبرو می‌شویم؟ چرا در هر بخش خبری صدا و سیما یا در لابه لای صفحات روزنامه‌ها باید با خبر موافقت دولت با افزایش قیمت كالاها و محصولات مواجه شویم؟ چرا هرج و مرج قیمتی و بالا بردن خودسرانه قیمت‌ها این روزها به رویه‌ای معمول در اقتصاد كشور تبدیل شده است؟ چرا دولت با این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، كنترلی بر قیمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزیرات حكومتی واكنشی در قبال كاهش وزن و كیفیت كالاها از خود نشان نمی‌دهد؟ مگر افزایش قیمت دلار به عنوان علت گرانی كالاها عنوان نمی‌شد پس چرا با اندك كاهشی كه این روزها در قیمت دلار شاهد هستیم، قیمت‌ها ذره‌ای حتی كم نمی‌شوند؟ و...

نگاهی به روند دائما افزایشی قیمت‌ها خصوصا در بخش كالاها و خدمات ضروری مردم به خوبی روایی و صحت پرسش‌های فوق را نشان می‌دهد؛ قیمت مواد لبنی طی یك ساله اخیر و در سه مرحله تا به حال بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته و هم اكنون نیز حرف و حدیث‌هایی در مورد افزایش مجدد این محصولات در حد 40 درصد به گوش می‌رسد. قیمت انواع خودروهای داخلی طی یك سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است. قیمت انواع مواد شوینده طی 6 ماهه اخیر بیش از 35 درصد بالا رفته است و قیمت انواع نان نیز با افزایشی 10 تا 15 درصدی از قافله گرانی‌ها عقب نمانده است. این همه در شرایطی است كه حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصی و نه بخش دولتی هیچ تغییری نداشته است.

به نظر نمی‌رسد بتوان برای این پرسش‌های به جا و كاملا طبیعی پاسخ‌هایی قانع‌كننده یافت تا شاید اندكی تحمل فشارهای روز افزونی را كه اقشار آسیب پذیر و كم درآمد جامعه بابت گرانی‌های افسار گسیخته متحمل می‌شود، بكاهد. اما شاید بتوان باز هم دولتمردان را مخاطب قرار داد و در واپسین ماه‌های فعالیتشان از آنها خواست تا از رویه نادرستی كه از هفت و سال واندی گذشته در پیش گرفته و گوش و ذهنشان را بر هر پند و اندرز و نصیحت مشفقانه‌ای بسته‌اند، دست بكشند و كمك‌های فكری و تجربی كارشناسان و كاربلدان را مورد استفاده قرار دهند تا شاید اندكی از فشارها بر مردم كاسته شود.

واقعیت این است كه شرایط امروز اقتصاد ایران و مشكلاتی كه درگیر آن شده است از مدت‌ها پیش توسط كارشناسان قابل پیش‌بینی بود و بر همین اساس نیز هشدارها و انذارهای فراوانی به دولت داده شد تا از تصمیمات نادرست پرهیز كند اما در كمال تأسف شاهد بودیم كه دولتمردان نهم و دهم با این بهانه كه دیگران درصدد تخریب فعالیت‌های دولت و فضاسازی علیه اقداماتش هستند، هیچ یك از آن تذكرات و نصیحت‌ها را نشنیدند و توجهی به آنها نكردند و متأسفانه محصول آن بی‌توجهی و بدبینی‌ها را امروز به روشنی در اقتصاد ایران مشاهده می‌كنیم.

مدیران دولتی طی سال‌های فعالیت خود نشان داده‌اند كه اعتقادی به اصول علمی اقتصاد ندارند و پیش بینی‌های كارشناسان را كه با استناد به اصول علم اقتصاد و مسائلی كه بارها و بارها تجربه و اثبات شده است، برخاسته از اغراض سیاسی می‌دانند. همین رویه باعث شده است تا مجموعه مدیریتی دولت، تجربه‌های شكست خورده را همواره تكرار كنند و هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل نمایند.

این‌ها همه در حالی است كه طی سه دهه گذشته، كشورمان تجربه تحریم‌ها، كاهش درآمدهای نفتی و ارزی و محدودیت‌های تجاری را بارها از سر گذرانده است و هر بار نیز مدیران وقت با بهره گیری از روش‌های موفقی توانسته‌اند، تحریم‌ها را دور بزنند و آثار زیان بار آنها را تا حدود زیادی خنثی كنند. تحریم‌های فعلی نیز نه از نظر دامنه و نه از نظر نوع چندان تفاوتی با تحریم‌های پیشین ندارد با این تفاوت كه كشورمان در حال حاضر از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای ایستادگی در برابر این تحریم‌ها برخوردار شده است اما متأسفانه مدیران فعلی چندان تمایلی به استفاده از تجارب مدیران قبلی و بهره گیری از توان كارشناسی بخش خصوصی كاربلد ندارند و همین مسئله باعث شده است تا هزینه‌های تحریم افزایش یابد و با هم افزایی با اشتباهات مدیریتی، شرایط را برای كشور و مردم دشوارتر كرده است.

از این رو به نظر می‌رسد دولت در همین چند ماهه باقی مانده از دوره فعالیتش باید زمینه مشاركت و همفكری مدیران با تجربه و كاربلد، فعالان بخش خصوصی وكارشناسان و اقتصاددانان را برای تصحیح رویه‌های نادرست و سیاست ناموفق گذشته فراهم آورد تا بیش از این شاهد افزایش فشارهای اقتصادی بر جامعه و اقشار كم درآمد نباشیم.

ملت ما
«خلأ در آداب مناظره» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علی درستكار است که در آن می‌خوانید:
مناظره تلویزیونی از نگاه حرفه‌ای قالب مختص به خود را دارد. قالب كلی مناظره، نوعی ورزش فكری تلقی می‌شود كه در صورتی كه به درستی انتخاب شده و به درستی هم به بحث گذاشته شود، امكانی را برای تبادل آرا به وجود می‌آورد و دیگران را برای اظهارنظرهای آزادانه فرامی‌خواند. ضمن این‌كه برگزاری یك مناظره در قالب ایده‌آل می‌تواند زمینه فكری و اندیشه‌ای جامعه را تقویت كند.
زمانی كه صاحبنظران مختلف تصور كنند كه می‌توانند در رسانه ملی حضور پیدا كنند و درباره عقاید و تفكرات خود به بحث بنشینند، حال در هر حوزه‌ای اعم از علوم انسانی، علوم سیاسی، هنر فرهنگ و حتی ورزش كه باشد، اشتیاق خود را برای آن نشان می‌دهند. یك مسئول با این پیش‌فرض كه امكان بیان اندیشه خود را داشته و در كنار آن می‌تواند از نظرات دیگر جویا شود و به چكش‌كاری دیگر نظرات هم بپردازد، برای حضور در مناظره جذب شده و از این فرصت نهایت بهره را می‌برد.

نكته‌ای كه باید در این بهره‌وری مورد تاكید قرار داد این است كه اخلاق گفت‌وگو در این زمینه باید رعایت شود. اخلاق گفت‌وگو دربرگیرنده هر جناح و سمتی می‌شود و می‌توان در چارچوب آن مناظره‌ای مطلوب را به وجود آورد. البته نمی‌توان نقد زیادی به مسئله مناظرات داشت چرا كه مدت زیادی نیست كه مناظرات پخش می‌شود. ابتدا در دوره‌ای از دهه 80 كه دور دوم حضور آقای خاتمی در آستانه ریاست‌جمهوری بود، مناظراتی پخش شد كه تا حد قابل توجهی هم قابل قبول بود.

دور دیگری هم از این مناظرات بود كه از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری شكل گرفت. دور دوم مناظرات، كیفیت خوبی دربرنداشت. حتی بازتاب‌های نامناسبی هم داشت كه هنوز اثراتی از آن در جریان است. در مقاطع بعدی البته مناظراتی مانند مناظره «زاویه» تولید شد كه قابل ستایش بود و مناظراتی هم بودند كه با فراز و نشیب همراه بودند و نمونه آن برنامه «دیروز، امروز، فردا» بود.

برنامه «دیروز، امروز، فردا» در حوزه سیاست و اجتماع، قصد ورود داشت و ابتدا هم قوی وارد عمل شد اما به مرور زمان كیفیت آن هم سیر نزولی پیدا كرد. البته در مواقعی قابل تامل هم هست. بعضا در مناظراتی شاهد این مسئله بودیم كه برخوردهای لفظی به وجود آمده یا اخلاق تا حدی زیرسوال رفت اما این موضوع به مناظرات سیاسی محدود نمی‌شود.

مسئولان در هر جایگاه و مقامی كه باشند اعم از فرهنگی، اقتصادی یا اجتماعی هم درگیری‌هایی در مناظرات خود به وجود می‌آورند و فضا را به سمت فضای اغتشاش سوق می‌دهند. این موضوع به مناظره بی‌ارتباط است و به اشخاصی كه در مناظره حضور می‌یابند، مرتبط است. مگر این‌كه افرادی باشند كه به حقوق خود مسلط بوده و جانب انصاف را رعایت كنند. این فرضیه را نمی‌توان به سیاست محدود كرد. افزون بر تمام این مسائل اداره مناظرات ملزم به برخورداری از یك فن خاص است.

فنی كه مجری یك مناظره باید به آن مسلط باشد فن مختص به خود است و نمی‌توان آن را برای هر برنامه‌ای اجرا كرد. متاسفانه هم‌اكنون مجریان حاضر در صدا و سیما مجریان خوب و متخصصی برای اداره مناظرات نیستند. همچنین صدا و سیما هم سرمایه‌گذاری خوبی برای تربیت و آموزش مجریان نداشته است و باید در این خصوص سرمایه‌گذاری كند. به‌طور كلی آداب مصاحبه و مناظره خلأ جدی دارد و نیاز است كه هر چه سریع‌تر رفع شود.

رسالت
«اصولگرایان، اصلاح طلبان و سناریوهای حضور انتخاباتی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است كه در آن می‌خوانید:
چالش میان دو طیف بزرگ اصولگرایان و اصلاح طلبان علی‌رغم تحولات جدی در هر یک از این دو جریان هنوز ادامه داشته و به هنگام انتخابات بالا می‌گیرد. اصلاح طلبان به دلایلی که آشکار است در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و عملا در انتخابات آتی ریاست جمهوری بیش از آنکه چگونگی حضور آنان در انتخابات محل بحث باشد؛اصل مجوز یافتن آنان برای حضور هنوز پرسشی اساسی به‌شمار می‌رود.

اصولگرایان خود دیگر آن جریان واحد و دارای آرایه تشکیلاتی ونمایه فکری یگانه سابق نیستند. گرایش‌ها و تشکل‌های جدید در میان آنها پدید آمده است که حتی وحدت تشکیلاتی این جریان واحد را زیر سئوال برده است؛ اما این جریان در هر حال هنوز حضور جدی در حاکمیت و نهادهای حکومتی دارد و دیدگاه‌های عناصر مهم آن در تعیین رویکرد نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و مسائل پیش رو نقشی موثر دارد.

اصلاح طلبان نیز چهره پیشین را نداشته و در حوزه تئوری و عمل سیاسی با بحران‌های بسیاری مواجهند که در حداقل نشانه آن رانده شدن آنان به حاشیه صحنه سیاسی است. رانده شدگی که خودشان در آن بی تقصیر نیستند.

سناریوها؛منافع و زیان‌های محتمل حضور اصلاح طلبان:
در تبیین سناریوهای محتمل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی ذکر دو نکته ضروری است:
-مردمسالاری اتکاء بر نظر و رای مردم بر حسب روش‌های معلوم ولی با نتایج نامعلوم است. طبعا تاکید بر رسیدن به نتایج مطمئن و معلوم به کاسته شدن از وزن مردمسالاری می‌انجامد. هر چند همواره باید به یاد داشت که مدل مردمسالاری دینی که جمهوری اسلامی آن را ارائه نموده است بر حسب تعاریف خاص و الگوهای ویژه خود عمل می‌کند و نه الگوهای غربی.

-تصمیم گیری ایجاد نوعی تعادل میان هزینه‌ها و فواید است. در هر حرکتی هم هزینه متصور است و هم فایده. عالم سیاست عالم نسبیت است و رسیدن به سود مطلق تقریبا ممکن نیست. لذا عقلا باید نفع بیشتریا دراز مدت را بر هزینه یا سود کم مدت ترجیح داد.
-هدف نگارنده از ارائه سناریوها کمک به تصمیم گیری است و نه توصیه به روشی خاص.

-حضوردرانتخابات ریاست جمهوری آتی به‌دلیل آنکه دوبار تلاش جریان اصلاحات برای پیروزی در دو انتخاب گذشته با شکست مواجه شده و سابقه حضور آنان در دور پیشین، سابقه ذهنی بدی برای نظام پدید آورده است؛برای این جریان به آرزویی پر چالش مبدل شده است. چنانچه موضع گیری‌های متضاد درون جریان موسوم به اصلاحات پیرامون چگونگی حضور در انتخابات دال بر همین حساسیت است. اما به دلیل پیش گفته؛ نگرش‌های اصولگرایان و شناخت آن در باره حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات اهمیت بسیاری دارد. که اجمالا به برشمردن آنها می‌پردازیم.

-در یک تقسیم بندی اولیه اصولگرایان به دو گروه موافقان و مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات تقسیم می‌شوند که البته هر کدام نیز به
شاخه‌هایی منشعب می‌شوند که آنها را برمی شماریم:
الف:مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات:
این گروه به دو دلیل کلی مخالف حضور اصلاح طلبان هستند:
-احتمال پیروزی آنان و تکرار شرایط و اوضاع دوم خرداد
-امکان شکست آنها و نپذیرفتن نتیجه انتخابات و تکرار سناریوی سال 88
این دیدگاه خود به دو رویکرد تقسیم می‌شود:
استقبال از حضور در رقابت اولیه ولی مخالف تایید توسط شورای نگهبان:

منافع این سناریو:
- گرم شدن تنور انتخابات
- پدیدآمدن شکاف بین اصلاح طلبان در فاز حضور

ولی زیان‌های این سناریو:
-امکان پیدایش یاس در هواداران اصلاحات و پیوستن آنها به جمع تحریمی ها
-اثبات صحت نظر تندروهای تحریمی و تضعیف خط مشارکت‌جو در میان اصلاح طلبان
-وارد آمدن فشار سنگین بر نهادهای ناظر چون شورای نگهبان
و پیدایش تصویر ذهنی بازی بودن انتخابات
2-عدم اجازه مطلق به حضور در مقدمات و نتایج:
مطابق این سناریو به‌دلیل خطرات امنیتی حضور اصلاح طلبان و نامشخص بودن رفتار آنها اساسا مخالف حضور اصلاح طلبان حتی به قیمت کاهش میزان مشارکت بوده وامنیت را بر هر امر دیگری اولویت می‌دهند.

تهران امروز
«قانون به جای جدل سیاسی ـ رسانه‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است كه در آن می‌خوانید:
همانطور كه انتظار می‌رفت تبدیل یك بحث حقوقی- قانونی به یك جدل سیاسی ـ رسانه‌ای ابعاد جدیدتری به‌خود گرفت و فضای عمومی كشور را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است كه مقام معظم رهبری در آخرین توصیه هایشان خطاب به تمام مقامات كشور از جمله روسای قوای سه‌گانه خواستار آن شده‌اند تا از جدل درباره مسائل كشوری در فضای عمومی خودداری كرده و حوزه عمومی را به عرصه مجادلات و طرح اختلافاتی كه می‌تواند از طریق رایزنی و گفت و گو حل شود، تبدیل نكنند.

بدون اینكه بخواهیم درباره ماهیت اختلاف دولت و مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات قضاوت كنیم یا درصدد این باشیم كه كدام یك درست می‌گویند، اما یك نكته مسلم است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات نه برای اولین بار است كه در مجلس مطرح می‌شود و نه برای آخرین بار خواهد بود چرا كه اقتضای زمانه ایجاب می‌كند هر قانونی پس از مدتی مورد نقد دوباره قرار بگیرد و اگر نیاز به اصلاح داشت در چارچوب مقرراتی كه خود قانون پیش بینی كرده است، اصلاحات مورد نظر انجام شود.

اما نكته مهم در این میان زمان و نحوه اصلاح قانون و از سوی دیگر شیوه ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اصلاح یك قانون است. چرا كه اگر در فرآیند اصلاح قانون هر یك از این موارد رعایت نشود آنگاه به هدف اصلی از اصلاح قانون كه لاجرم بهینه تر كردن اداره امور كشور است، نمی‌رسیم كه هیچ، بلكه بر پیچیدگی اوضاع هم می‌افزاییم و چه بسا هزینه‌های بی مورد سیاسی را هم بر كشور تحمیل كنیم. فهم مسئله هم چندان دشوار نیست. مجلس تصمیم گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح كند و دولت هم با چنین اصلاحیه‌ای مخالف است.

نماینده دولت كه در جلسه علنی مجلس حضور داشت مخالفت دولت با اصلاح این قانون و دلایلش را بیان كرد و مجلس هم پس از شنیدن تمام دیدگاه‌ها از جمله نظرات دولت به تصویب كلیات رای داده است. این در حالی است كه برای نهایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون راهی طولانی در پیش است و آنگونه كه استمزاج ابتدایی از شورای نگهبان هم به‌عمل آمده است این شورا برخی مواد این طرح را با اصولی از قانون اساسی در تعارض می‌بیند. نهایتا هم اگر توافقی حاصل نشود باز هم مرجعی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح نظر خواهد داد و در آنجا هم روسای قوا و برخی مقامات دولت و مجلس فرصت اظهار نظر دارند تا دلایل موافقت یا مخالفت خود را بیان كنند.

بنابراین ملاحظه می‌شود از نظر قانونی تمام ساز و كارها و فرصت لازم هم برای دولت، هم برای مجلس و هم برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است تا دیدگاه خود را بیان كنند و نهایتا هم قانونی جدید از دل آن بیرون خواهد آمد. در اینجا در این مقام نیستیم كه بگوییم دیدگاه كدام یك درست است: مجلس، دولت یا شورای نگهبان.

بلكه می‌خواهیم بگوییم وقتی چنین ساز و كارهای دقیقی برای بیان موضوع و بدون اینكه تنش بی مورد در عرصه عمومی كشور به وجود بیاوریم، پیش‌بینی شده است، چرا برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور محترم موضوع را به عرصه عمومی می‌كشانند و از آن مهمتر با ادبیاتی تند نظرات‌شان را مطرح می‌كنند؟ آیا نیازی به توضیح است كه عمومی كردن مسائلی از این دست آن هم با چنین ادبیات تندی خودبه‌خود زمینه را برای ورود تندتر بقیه از جمله فعالان سیاسی، رسانه‌ها و بعضا سایر مقامات فراهم می‌كند؟ و آیا باز هم نیازی به توضیح است كه ایجاد تنش سیاسی آن هم به‌صورت مصنوعی در عرصه عمومی، كمترین نتیجه چنین اقدامات، گفتارها و رفتارهایی است؟

حداقل انتظار از مقامات ارشد كشور این است كه نسبت به موضوعی اگر هم انتقاد یا اعتراضی دارند اینگونه به طرح اختلاف نپردازند بخصوص اینكه زمینه برای ابراز نظر از كانالهای مختلف قانونی فراهم است و اینگونه نیست كه به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور هیچ تریبون رسمی در چارچوب نهادهای قانونی كشور برای بیان دلایل مخالفتهایش نداشته باشد و ناچار به تریبونهای عمومی رو بیاورد.

كارویژه تریبونهای عمومی بیان تند اختلافات ‌درباره قوانین موجود نیست. نادیده گرفتن تریبونهای رسمی و در عوض انتخاب تریبونهای عمومی برای بیان مخالفت با اصلاح یك قانون آن هم با ادبیاتی تند خلاف اصول مسلم كشورداری است و بر هم زدن آرامش سیاسی كشور كمترین نتیجه آن است. آیا آقای رئیس‌جمهور به‌دنبال چنین نتیجه‌ای است؟

حمایت
«حقوق ملت فلسطین و چشم انداز آتی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
در روزهای اخیر تحولات زیاد داخلی و بین المللی به وقوع پیوستند که هریک از منظر حقوقی و دغدغه های عدالت خواهانه شایسته بررسی و تحلیل هستند. در سطح داخلی مواردی مثل فرآیند پیگیری های مربوط به مرگ ستار بهشتی و بازتاب های بین المللی آن، اظهارات اخیر رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در نظام حقوق اساسی ایران، اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، روند نگران کننده آلودگی هوا هر یک از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

در سطح تحولات بین المللی نیز موضوع تصویب قطعنامه ای با عنوان حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص فلسطین و موضوع لغو کنفرانس خلع سلاح در خاورمیانه به جهت دست اندازی آمریکایی‌ها، هریک از اهمیت بالائی برخوردار بودند واز حیث حقوقی حائز نکات مختلفی می باشند. نظر به اینکه احقاق حقوق ملت فلسطین از جمله آرمان های انقلاب اسلامی است و در سطح جهانی نیز وضعیت فلسطین یکی از قدیمی ترین جلوه های استمرار بی عدالتی محسوب می شود و هر گونه تحول در فلسطین تاثیر مستقیمی بر مناسبات سیاسی و حقوقی در سطح جهانی خصوصا خاورمیانه دارد، یادداشت امروز از میان مباحث مختلف قابل بررسی در سطح داخلی و بین المللی به این مهم اختصاص می یابد به این امید که سایر محققان و پژوهشگران حقوقی بررسی دیگر موضوعات یاد شده را در اولویت قرار دهند و با ارتقاء آگاهی های حقوقی در خصوص موارد مهم داخلی و بین المللی، حساسیت هایمان برای گسترش عدالت و توسعه و پیشرفت جامعه بشری بیش از پیش تعمیق یابد و مجموعه تلاشهایمان قرین عنایت الهی قرار گیرد.

همانگونه که از قبل اعلام شده بود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از اینکه در سال گذشته تقاضای عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را مطرح کرد و با کارشکنی های قدرت های بزرگ به نتیجه ای نرسید، امسال همزمان با 29 نوامبر (روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین) تقاضای شناسایی فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را مطرح کرد و این تقاضا با رأی 138 کشور جهان به تصویب رسید. 41 دولت رأی ممتنع و نمایندگان 9 دولت نیز رأی منفی به این تقاضا دادند. در جریان تصویب این تقاضا نمایندگان هیئت آمریکا در سازمان ملل تلاش های زیادی کردند که دولت‌ها به این تقاضا رأی منفی بدهند و در نهایت نیز آمریکا قویا با این تصمیم مخالفت کرد و رأی منفی داد.

روسیه، چین و فرانسه به قطعنامه رای مثبت دادند و انگلیس رأی ممتنع داد. دیگر کشورهایی که رأی منفی به قطعنامه دادند، عبارتند از؛ کانادا، جمهوری چک، ایسلند، جزایر مارشال، مقدونیه، نائورو، پاناما و پالائو. در جریان مباحثات، زمان رأی گیری نماینده رژیم صیهونیستی در بیان دلایل مخالفت دولت غاصب خود با قطعنامه گفت: باید طرف فلسطینی از طریق مذاکرات دو جانبه به توافق همه جانبه ای با اسرائیل نائل آید که در آن توافق "دولت یهودی" را به رسمیت بشناسد، هم چنین محمود عباس تا زمانی که سمبولیسم و اقدامات نمادین را بر واقعیات ترجیح دهد و تا زمانی که ترجیح دهد به جای سفر به بیت المقدس برای انجام مذاکرات جدی، به نیویورک سفر کند، امیدی به صلح نیست.» و اما در میان سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی، اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حاوی نکات قابل توجهی بود.

وی ضمن اشاره به سختی های مختلفی که ملت فلسطین طی چند دهه گذشته متقبل شده و یا با یادآوری حملات اخیر صیهونیست‌ها به غزه و اینکه ملت فلسطین همواره به سازمان ملل امید داشته و دارند که در جهت احقاق حق آنها اقدام نماید، در قسمتی از سخنرانی خود اعلام داشت که:«تقاضای فعلی فلسطینی‌ها در مجمع عمومی به معنای پیگیری سلب مشروعیت یک کشور ایجاد شده در سالها قبل یعنی اسرائیل نیست بلکه در صدد تائید مشروعیت دولتی هستیم که در حال حاضر استقلال خود را باید بدست آورد.»

به عنوان نکته اول قبل از توجه به ماهیت حقوقی مصوبه اخیر مجمع، به نظر می رسد عدالتخواهان سراسر جهان از جمله فعالین در جمهوری اسلامی ایران لازم است سخنرانی های انجام شده در مجمع عمومی و مواضع دولت‌ها را مورد توجه و تامل قرار دهند تا معلوم شود که چه نکات مثبت و منفی در مواضع دولت‌ها در این خصوص وجود دارد و یا اینکه اصولا اظهار نظر یاد شده از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آرمان های ملت فلسطین هم خوانی دارد یا خیر و یا اثر حقوقی خاصی بر آن بار می شود یا خیر؟ همچنین لازم است آراء کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا فعالین حقوق بشر بشناسند که کدام دولت‌ها با حداقل های حقوق ملت فلسطین نیز همراهی ندارند و در عین حال همانند دولت کانادا یا آمریکا همواره پر مدعا هستند. 2) پس از توجه به رویداد های حین تصویب قطعنامه مربوط به فلسطین، توجه به چند نکته حقوقی حائز اهمیت است، اول اینکه بدانیم برابر منشور ملل متحد فقط یک کشور می تواند در این سازمان عضو شود و غیر کشور اعم از سازمان‌ها و نهادهای دیگر حداکثر به عنوان ناظر و در چارچوب های محدود امکان حضور و بروز دارند.

چگونگی عضویت نیز بدین ترتیب است که شورای امنیت عضویت یک کشور جدید را باید به مجمع عمومی توصیه کند و مجمع عمومی با دو سوم آراء عضویت کامل یک کشور را تصویب نماید. فلسطین این امکان را بدست نیاورد، چرا که بعد از تقاضای سال گذشته محمود عباس در سپتامبر 2011 آمریکایی‌ها با تقاضای فلسطینی‌ها مخالفت کردند و در نتیجه توصیه از شورای امنیت به مجمع عمومی منعکس نشد.

آنچه امسال انجام شد این بود که به عنوان کشور غیر عضو تقاضا مستقیما در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با رأی اکثریت اعضای ملل متحد اولا هویت دولت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در صحنه بین المللی ثبت شد، ثانیا دولت فلسطین برابر رویه موارد مشابه مثل دولت سوئیس که سالها به عنوان یک کشور غیر عضو ناظر در سازمان ملل حضور داشت و بعدا با رفراندوم مردم سوئیس علاقمند به عضویت در سازمان ملل شد، این امکان را دارد که به تدریج فلسطین نیز عضویت کامل سازمان ملل را بدست آورد.

آفرینش
«روز جهانی معلولان و نگاهی به وضعیت موجود معلولان كشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید:
امروزه هم همچون گذشته درگیریها و كشمكشها؛ بیماریهای مختلف؛ مصائب و مشقات زندگی در كشورهای در حال توسعه؛ ترافیك و تصادفات حین انجام كار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از دارو در كشورهای صنعتی همه روزه باعث بروز معلولیتهای جدید در جهان همچنین در ایران می‌شود می‌شود. به گونه‌ای كه امروزه بیش از 600 میلیون نفر معلول در جهان زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر حدود 10 درصد از جمعیت جهان معلول بوده و بیشتر درکشورهای فقیر و در حال توسعه به سر می‌برند. در كشور ما نیز برخی شمار معلولان را حدود 12 میلیون نفر دانسته‌اند. در این حال با توجه به شمار و حجم جمعیتی معلولان در ایران اکنون نیز که مصادف روز جهانی معلولان (دوازده آذرماه) هستیم بد نیست نگاهی به وضعیت و چالشهای معلولان در کشور داشت باشیم:

نخست انكه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، یونیسف و یونسکو در چند دهه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را در زمینه حقوق معلولان و تهیه کنوانسیون جهانی حقوق معلولان انجام داده و با تعیین «سال جهانی»، «دهه جهانی» و «روز جهانی معلولان» توجه ویژه‌ای به احقاق حقوق معلولان داشته‌اند. كشور ما نیز به تبع گرامی داشت چنین روز‌هایی تلاش‌ها و گام‌هایی در راه فرصت سازی و برابری حقوق معلولان در كشور برداشته است.

دوم اینكه روز جهانی معلولین به عنوان اقدامی مشترك از سوی سازمان ملل متحد زمانی برای برپایی جشن و ارج نهادن به تجارب و تواناییهای مردمی كه با معلولیتهای گوناگون دست و پنجه نرم می‌كنند بوده است. همچنین این روز تلاشی است در ارتقا رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف و افزایش آگاهیهای شهروندان كشور. در این حال توجه به حقوق معلولان در جهان و این اندیشه که معلولان باید از حقوق خاص متناسب با شرایط خود برخوردار باشند مورد توجه است.

سوم اینكه اكنون اگر به چالشهای فراروی معلولان در کشور بپردازیم باید گفت هر چند بخش اندكی از معلولان در كشور تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما باید گفت خدمات رسانی به معلولان و توجه به حقوق آنها دامنه گسترده‌تری را می‌طلبد و نیازمند توجه اساسی به توانمندسازی بنیادین اقتصادی، مهارت آموزی، و.. است. به طور نمونه در بخش اشتغال با وجود تصویب قانون سه درصد شاهد بیكاری گسترده‌ای در بین این قشر هستیم.

آنچه مشخص است ایران جزو حدود 40 کشور دنیا است که قوانین منسجمی برای معلولان دارند، اما هنوز این قوانین از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و یا در پاره‌ای از موارد نیز با اجرای ناصحیح و موردی و غیر همگانی روبرو بوده است. در این بین برای برقراری فرصتهای یكسان و زندگی و فعالیت در اجتماع و خودكفایی برای معلولان، دولت و سازمانهای حمایتی نباید با نگاه ترحم آمیز، به مشکلات معلولان بپردازند، بلكه باید بسترسازی حضور معلولان در عرصه‌های مختلف به تحقق شعار برابری فرصت‌ها و رفع محرومیت‌های اجتماعی معلولان، مشارکت هرچه بیشتر آنها را در جامعه و بهره ‌برداری از امکانات و ظرفیت‌های کشور فراهم آورده و بكوشند تا تحقق یابد.

ابتكار
«قرار بود اختلافات علنی نباشد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید:
حدود شش ماه دیگر به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری زمان باقی مانده است. اگرچه از منظر قانون نیم سال باقی مانده زمان زیادی محسوب می‌شود و هنوز زود است كه كشور حال و هوای انتخاباتی بگیرد اما هم برای سیاسیون و هم برای قانونگذاران كشور فرصت باقی مانده انگار اندك است و این روزها هر آنچه كه به انتخابات آینده به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارتباط دارد، روی دورِ تند افتاده است. انگار كه اگر دیر بجنبند قافیه را به حریف خواهند باخت.

در اولین روز هفته رئیس جمهور ناگهان آرایش مردان دولت را به طرز معناداری تغییر داد. از منظر اصولگرایان سنتی منتقد دولت، چیدمان جدید كابینه، تحركی انتخاباتی و هدفمند ارزیابی شد. از این رو در چند روز گذشته منتقدان دولت تلاش زیادی به عمل آوردند كه پیش از موعد، دست رقیب پاستور نشین خود را در عرصه عمومی جامعه رو كنند. در مقابل گروهی از نمایندگان مجلس از هفته‌های گذشته با همراهی هیات رئیسه، در تدارك تغییر قانون انتخابات برآمده بودند و صبح روز یكشنبه كلیات این طرح را مصوب كردند.

بلافاصله طیف دولت هم اصرار عجولانه رفقای دیروز و رقبای امروز برای اصلاح قانون انتخابات را تلاشی هدفمند برای بستن دست خود دانستند تا در آغاز هفته بازار اختلافات اصولگرایان دولتی و اصولگرایان سنتی به صورتی كاملا هدفمند بار دیگر داغ شود. پس از تصویب كلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در بهارستان، رئیس جمهور اقدام اولیه مجلس را به تندی به باد انتقاد گرفت.

احمدی نژاد كه صبح روز یكشنبه در «همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی» سخن می‌گفت تقریبا هیچ كدام از قوا و نهاد‌های خارج از قوه مجریه را از فهرست بلند بالای انتقادات خود بی نصیب نگذاشت و هر یك را به گونه‌ای نواخت.

احمدی نژاد اگرچه به عنوان رئیس دولت و یا حتی یك شخص عادی اجازه دارد با تصمیم‌ها و مصوبات مخالفت كرده و آنها را نقد كند اما در سخنان خود در این همایش علاوه بر بیان دلایل مخالفت خود با طرح نمایندگان، چندین بار دعوای قدیمی «كدام قوه در راس امور است؟» را پیش كشیده و هربار تاكید كرد كه رئیس‌جمهور بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد و مجلس نمی‌تواند نماینده اكثریت مردم باشد. نگاهی به جملات و واژگان به كار رفته در سخنان دیروز رئیس جمهور بار دیگر عمق اختلافات سیاسی موجود در بین مسئولان كشور را عیان كرده است.

در مقابل رئیس مجلس هم، زمان را از دست نداد و در كمتر از 24 ساعت، برای دفاع از مجلس و طرح اصلاح قانون انتخابات نشست مطبوعاتی برپا كرد. رئیس مجلس اگر چه كنترل شده تر و با ملایمت سخن گفت اما سعی كرد هیچ كدام از سخنان رئیس جمهور را بی جواب نگذارد و حق را یك جا به مجلس بدهد.

دور تازه «گفتم، گفتی» ‌های شبه انتخاباتی و اختلافات سران در حالی اتفاق افتاد كه بر اساس بیانات رهبر انقلاب قرار بود تا روز انتخابات اختلافات سیاسیون و سران قوا به فضای عمومی كشور كشیده نشود. سخنان رهبر انقلاب واكنشی بود به بالا گرفتن اختلافات كم سابقه سران قوا بر سر ماجرای «درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین» و همچنین «طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور». رهبری دهم آبان ماه در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان تأکید کردند: «مسئولان، به ویژه سران سه قوه، باید از هرگونه کشاندن اختلاف‌ها به میان مردم خودداری کنند و بدانند از امروز تا روز انتخابات، هر کسی که بخواهد از احساسات مردم در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.»

كمتر كسی پیش بینی می‌كرد در این فاصله كوتاه پس از هشدار صریح رهبری به مسئولان بار دیگر اختلافات سران قوا دردسر ساز شده و به عرصه عمومی جامعه كشیده شود. اما انگار با شدت یافتن دعوای قدرت و تحركات سران جبهه‌های چندگانه موجود و فرصت كم ِ پیش رو تا 24 خرداد، برخی این قرار را به كناری گذاشته‌اند تا بخشی دیگر از اختلافات عیان شود.

از قضا ماجرای پیش آمده از یك سو به طور مستقیم با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده مرتبط است و از سوی دیگر فراتر از دولت و مجلس، طیفی گسترده از نهاد‌های حكومتی و جناح‌های سیاسی را رو دروی هم قرار داده است. آنگونه كه از فحوای اظهارات و واكنش‌ها بر می‌آید تا كنون علاوه بر دولت به عنوان مجری انتخابات در میان نهاد‌های حكومتی هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام – كه دو كاندیدای بالقوه برای انتخابات آینده دارد!- در جبهه مخالفان اصلاح قانون انتخابات قرار دارند. در مقابل ظاهرا اكثریتی از نمایندگان مجلس و برخی نهادهای درگیر و غیر درگیر انتخابات، به اعمال اصلاحات مورد نظر و محدود شدن شرایط نامزدی افراد برای ریاست جمهوری بی میل نیستند.

این رویه در میان سازمان‌های غیر رسمی حاكم، یعنی جناح ها، جبهه‌ها و احزاب سیاسی كشور، هم به گونه‌ای مشابه نمود عینی دارد و هر كدام با در نظر داشتن منافع و مضرات این محدودیت برای طیف خود در قبال آن موضع دارند. باید منتظر ماند و دید این اختلاف عمیق اما جدید، طی روزهای آینده، در روی پرده و پشت پرده چه سمت و سویی پیدا خواهد كرد؟

مردم سالاری
«ماهیگیری با گره وکلاف» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است كه در آن می‌خوانید:
مصر، سرزمین فراعنه یکی از متمدن‌ترین کشورهای خاورمیانه در حسرت دموکراسی و آرامش همانند انسانی دردمند به خود می‌پیچد. اقدامات و فرامین محمد مرسی، از رئیس‌جمهوری مصر یک دیکتاتور تصویر کرد که همه قدرت را برای خود و نزدیکانش می‌خواهد. مرسی گویی نفت روی آتش زیر خاکستر ریخته باشد همه را به خیابان کشاند، آشوب خیابان‌ها را فرا گرفت و لبخند بر لبان حامیان حسنی مبارک نقش بست. هر چه می‌گذرد گره اختلافات در مصر کورتر می‌شود.

هیچ کس حاضر نیست از موضع خود کوتاه بیاید. نه قضات، نه لیبرال‌ها، نه چپ‌گراها، نه اخوانی‌ها و حامیان دولت سابق آتش بیار معرکه. اگرچه دیروز بسیاری برای انتخاب نخستین رئیس‌جمهور دموکراتیک مصر اشک شوق ریختند اما امروز آنها نگران تولد یک شبه دیکتاتوری دیگر در مصر هستند. در سیاست اگر چه همه رخدادها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما رخدادهای محتمل با در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی قابل پیش‌بینی است، با تقدم یا تاخر زمانی.

بگیر و ببندهای فرعون مصر در دو سال پیش در کنار نارضایتی اجتماعی و فقر مالی جامعه مصر زمینه را برای انفجار فراهم کرد، اگر چه بسیاری حتی مبارک را دیکتاتوری مقتدر می‌دانستند. در مورد عملکرد محمدمرسی نیز قابل پیش‌بینی بود که وی نیز برای افزایش قدرت برای خود مقام فرا قانونی قائل شود. حامیان دولت معتقدند که اقدامات مرسی برای تکمیل انقلاب و مقابله با قضات تحت نفوذ عوامل حسنی مبارک است اما جای این سوال بزرگ است که این اقدامات دولت به کام حامیان دولت پیشین بوده است یا کاهش قدرت آنها؟!

گویی دولت مصر در کشاکش قانون اساسی مصر عزم آن کرده است تا برای خود با ایجاد گره و بلبشو دامنه اختیارات خود را افزایش دهد. دولتی که باید مجری قانون باشد خود را در راس همه امور می‌بیند و برای خود قانون وضع می‌کند تا قداست آنچنانی داشته باشد و هیچ‌کس نتواند فرامین رئیس را نقض کند.

در گذشته، برای گرفتن ماهی آب را گل‌آلود می‌کردند ولی امروز برای پیشبرد مقاصد از کلاف و گره استفاده می‌شود. آقای مرسی، معضلات جامعه مصر را همانند یک کلاف در هم پیچید و در نهایت با یک فرمان اختلاف برانگیز، گره ایجاد کرد تا به اهداف و مقاصد خود برسد. این سیاستمدار سلفی‌مسلک همه چیز را برای اخوانی‌ها می‌خواهد، در نگاه حامیان اخوان المسلمین، سلفی‌ها از یک معصومیت خاص بهره می‌برند و راهی را می‌روند که به حکومت یک اتحادیه بزرگ منتهی می‌شود.

در ایران اسلامی متاسفانه کمتر نگاهی واقع‌بینانه به تحولات مصر وجود دارد. در نگاه بعضی، از تحولات مصر و اخوانی‌ها باید استقبال شود در حالی که تفکر اخوانی‌ به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. مسلک سلفی، منشی نیست که به نفع اسلام یا دموکراسی باشد.

سوریه همان میدانی است که سلفی‌های چند ملیتی در کنار یکدیگر جمع شده‌اند و یکی از نگرانی‌های اصلی از تلفیق سلفی‌ها و القاعده در سوریه است. در نگاه به عملکرد محمد مرسی به نکات جالبی در ایران نیز می‌توان رسید!

در طول تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران، بوده‌‌اند سیاستمدارانی که با شعارهای رنگارنگ زیبا به قدرت رسیدند و در میانه راه دچار خود تقدسی شدند که در نهایت به فرجامی ناخوشایند مبتلا شدند. این سیاستمداران گرچه تعدادشان زیاد نبوده است اما گاهی همانند آقای مرسی خود را فراتر از قانون تصور می‌کردند و با بازی کلاف و گره همراه با التهاب سعی داشتند در فضای سیاسی ایران، ماهیگیری کنند.

نگاه به تحولات کشورهایی نظیر مصر و عبرت از تجربه‌های گذشته ایران می‌تواند از وقوع این چنین وقایعی جلوگیری کند.

آرمان
«سوءمدیریتی که زندگی مردم را تهدید می‏کند» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی ماجدی است كه در آن می‌خوانید:
اینکه تهران به‌دلیل آلودگی هوا دو روز تعطیل شده، می‏تواند بیانگر شاخصه‏های مهمی از برنامه‏ریزی اقتصادی باشد. در وهله اول باید گفت تعطیلی دوروزه پایتخت در یک اقتصاد پیشرفته و یا حتی درحال پیشرفت اصلا کار آسان و ساده‏ای نیست، اینکه در کشور ما استانداری تهران می‏تواند به آسانی هرچه تمام‏تر دستور تعطیلی پایتخت را صادر کند پیش از هر چیز گویای وضع اقتصادی است که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

طبیعی است که اگر ما یک بخش خصوصی فعال، صنایع درحال تولید و اقتصادی پویا داشتیم به این سادگی نمی‏توانستیم زیر بار یک تعطیلی دوروزه برویم، چراکه عملا فشار بخش تولید و اقتصادی مانع از اتخاذ سریع چنین تصمیمی می‏شد. باید پذیرفت که این دست تعطیلی‏های بی‌دردسر و راحت بیش از هر چیز نشانگر نبود برنامه قابل اجراست که هر تصمیمی را ممکن می‏سازد. چه آنکه تصمیم‌گیری وقتی در فضای اقتصادی سخت و خطیر می‏شود که آن فضا دارای خصلت پویایی باشد که این تصمیمات روی آن اثرگذار باشند.

اما نکته بعدی این است که چرا ما در بزنگاه‏هایی مجبور می‏شویم دم‌دستی‌ترین تصمیمات را بگیریم؟ به‌عنوان مثال کاملا مشهود است که مشکل آلودگی هوا مربوط به کیفیت نامطلوب بنزین، اتومبیل‏های مصرفی و همین‌طور فرسودگی کارخانجات ماست. مسلم است که پا برجا ماندن این دست مشکلات است که وضعیت ما را به سمت هشدار اینچنینی سوق می‏دهد که درنهایت مجبور شویم پایتخت کشور را تعطیل کنیم. این بدان معناست که تدبیر بلندمدت اقتصادی و مدیریتی در حوزه‏های کلان ما مشهود و ملموس نیست.

درحقیقت ریشه اصلی موضوع در اقتصاد نهفته است. در یک تفسیر کلی این مسائل از آنجا نشأت می‏گیرد که قسمت مهمی از تصمیمات فنی و اقتصادی ما در ایران گاه فدای مسائل حاشیه‌ای می‏شود، به بیان بهتر نسبت بین معادلات سیاسی و برنامه‌ریزی در کشور ما نسبت ترازی نیست. چنانچه شاهد هستیم در طول سال‏های اخیر تمام برنامه‏ها و زیرساخت‏هایی که زمینه‌ساز نگاه بلندمدت اقتصادی و مدیریتی بوده‏اند به سرانجام مورد انتظار نرسیدند، نمونه بارز آن سند چشم‌انداز بیست‌ساله و همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

مشخص است که در نبود راهبردی تعریف‌نشده برای برنامه‏ریزی طولانی‌مدت، کشور دچار مشکل اقتصادی شده و مسائلی از قبیل همین آلودگی هوای تهران به‌طور کاملا مستقیم زندگی مردم را تهدید می‌کند و این دست مسائل جدی و مستقیم البته به‌دلیل نبود برنامه اقتصادی مشخص بیشتر می‏شوند. وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور و کمبود لوازم پزشکی و دارو و افزایش قیمت خدمات این حوزه هم یکی دیگر از مثال‏هایی است که ارتباط مستقیم و آنی با زندگی مردم دارد. درحقیقت آلودگی هوای تهران و تصمیم دم‌دستی دولت برای تعطیلی پایتخت نماد آن چیزی است که زیرپوست اقتصاد جریان دارد.

دنیای اقتصاد
«آیا هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن می‌خوانید:
با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران از اجرای این طرح را برشمریم و میزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.

یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ذهن می‌پروراندند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، بوده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، این هدف تا حدودی محقق شد و روند فزاینده‌ رشد مصرف حامل‌های انرژی در کشور متوقف شد.

اگر بخواهیم بر مبنای علم اقتصاد، تحلیلی از این پدیده ارائه کنیم، باید بگوییم که طی سالیان متمادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) نبوده است. بنابراین، به تدریج قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه، روند مصرف آن با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. بنابراین، به طور فزاینده‌ای شاهد رشد شاخص شدت انرژی و کاهش بهره‌وری استفاده از آن در کشور بوده‌ایم. با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این روند به طور مقطعی متوقف شد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی حل نشد، زیرا میزان مصرف انرژی، خود معلول عدم تناسب میان رشد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان بوده است. بنابراین، سیاستی می‌تواند به عنوان راه حل و درمان این مشکل بر شمرده شود که اثر خود را در درازمدت بر اقتصاد می‌گذاشت.

برای تبیین این موضوع مثالی مطرح می‌کنم. شیر آبی را در نظر بگیرید که خراب شده و چکه می‌کند. برای مهار مشکلات ناشی از آن، ظرفی در زیر شیر قرار داده‌ایم. به تدریج و با گذشت زمان، ظرف از آب پر می‌شود و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار آب آن را خالی کنیم تا سرریز نکند. اما، خالی کردن ظرف آب یک راه حل مقطعی است. برای حل اساسی این مشکل باید فکری به حال نشتی شیر آب بکنیم!

هدفمندی یارانه‌ها، در واقع همان خالی کردن سطل پر از آب بود. اما، با توجه به اینکه قیمت‌ حامل‌های انرژی پس از آن تثبیت شد و سازوکاری برای اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشد، شاهد هستیم که با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نسبی این کالاها روز به روز در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان، به شرایط پیش از هدفمندی باز می‌گردیم و دوباره کسی باید پیدا شود تا سطل پر از آب اقتصاد ایران را خالی کند!

ارسال نظر
پیشنهاد امروز