گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«دست برتر» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن میخوانید:
جنگ 8 روزه غزه بار دیگر توجه و نگاه جهانیان را به منطقه معطوف ساخته و در پی پیروزی گروههای مقاومت بر رژیم صهیونیستی در این جنگ، پیامها و پیامدهای راهبردی این حماسه بزرگ و تاریخی ادامه دارد. از همین روی؛ طی هفته گذشته و در فاصله كوتاهی از پایان جنگ و شكست مفتضحانه تل آویو، بخش قابل توجهی از تبعات استراتژیك جنگ 8 روزه برملا شد.
ابتدا ایهود باراك وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مجبور به استعفا شده و اظهار داشت از قدرت كناره گیری خواهد كرد.
بعد از آن بود كه پایگاه صهیونیستی دبكا فایل- نزدیك به موساد- در گزارشی از یك كودتای شكست خورده در جنگ غزه علیه ایران پرده برداشت. كودتایی كه بخشی از پازل توطئه آمریكایی- صهیونیستی بود تا روند «بیداری اسلامی» در منطقه مختل شود.
اما آنچه قابل اعتناست تحلیل و نتیجه گیری این گزارش وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است كه اذعان میكند عملیات «ستون ابرها» در جنگ 8 روزه غزه به نتیجه نرسیده و طراحی آن كودتا و تمامی ماجرا در نهایت با شكست مواجه شده است.
ادامه واكنشها و مواضع نسبت به جنگ غزه، بیشتر نقش ایران را در تغییر توازن قدرت در منطقه نشان میداد. در این باره كافی است به جز اظهارنظر رهبران گروههای مقاومت كه به وضوح و با صراحت تاكید كردند كه «پیروزی در جنگ غزه را مدیون ایران هستیم» موضع گیریهای برژینسكی، سولانا، جان بولتون و... تحلیل و آنالیز شود.
زبیگنیو برژینسكی مشاور اسبق امنیت ملی آمریكا در نشستی موسوم به «شورای ملی آمریكا و ایران»! و انجمن كنترل تسلیحات برپا شده بود میگوید؛ «در صورت حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، آمریكا مانند یك الاغ احمق با آن همراهی نخواهد كرد.» و با تاكید بر این كه تنها راه مواجهه با ایران، مشی دیپلماتیك است تاكید میكند؛ «طرح حمله احتمالی به ایران بدترین گزینه است».
در همین راستا و درباره حمله به ایران كه صهیونیستها بلوف میزدند، این بار «سولانا» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا دست به قلم میبرد و مینویسد؛ «طرح جنگ با ایران بحران بین المللی بوجود خواهد آورد و آمریكا باید بداند آینده استراتژیك در منطقه خاورمیانه از طریق حل چالش آن كشور با ایران رقم خواهد خورد.» سولانا در این مقاله به تصریح آمریكا را از ورود به جنگی در منطقه بر حذر میدارد و به تلویح تاكید میكند كه جنگ با ایران ناشدنی است.
نكته گفتنی این است كه كار بدین جا نیز ختم نشد و حتی كسی مثل «جان بولتون» - سفیر سابق آمریكا در سازمان ملل- كه معمولا مواضعی رادیكال و جنگ طلبانه علیه ایران دارد به سخن آمد و با فاكس نیوز رسانه تندرو و افراطی آمریكا به مصاحبه پرداخت.
بولتون سه نكته كلیدی را در این مصاحبه درباره جمهوری اسلامی علنی كرد؛ 1- تحلیل جنگ غزه به وضوح نشان میدهد قدرت ایران بیش از گذشته افزایش پیدا كرده است. 2- جنگ غزه علاوه بر نمایش قدرت ایران، آزمونی خوب برای موشكهای ایرانی بود. 3- جمع بندی درباره ایران این است كه این كشور اكنون دست بالا و برتر را دارد.
اعتراف این مقام آمریكایی به دست برتر ایران در حالی است كه یك روز قبل از آن- سه شنبه گذشته- رهبر معظم انقلاب در بیاناتی حكیمانه تاكید كردند؛ «نگاه به اوضاع منطقه و جهان به خوبی دست برتر جمهوری اسلامی را در این تحولات نشان میدهد» و بلافاصله از این نكته پرده برداشتند كه؛ «در مقایسه سیاست خاورمیانهای غربیها و سیاست خاورمیانهای جمهوری اسلامی به وضوح مشاهده میشود كه سیاست منطقهای جمهوری اسلامی به اهداف خود نزدیك شده است».
اكنون در باره دست بالاتر و برتر جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه نكاتی قابل اعتناست:
1- جنگ 33 روزه در سال 2006 نشان داد كه «طرح خاورمیانه بزرگ» به نتیجه نرسیده است. طرحی كه در واقع نقشه راه آمریكاییها و صهیونیستها برای جنایت، تجاوز، چپاولگری و غارت منابع و ثروتهای عمومی منطقه بود.
به همین علت بود كه طرح مزبور به «طرح خاورمیانه جدید» تغییر نام داد و وزیر خارجه وقت آمریكا آن را به درد زایمانی برای منطقه تشبیه كرد و نتیجه این وضع حمل! را امیدواركننده دانست!
2 سال بعد و در جنگ 22 روزه در سال 2008 مشخص شد كه طرح خاورمیانه جدید هم با مختصات آمریكایی-صهیونیستی محقق نشده و این شكست به شكست قبلی پیوست شد.
از 21 ماه پیش و با بروز و ظهور تحولات منطقه در بیداری اسلامی یك شاخص به اثبات رسید و آن حركت منطقه به سمت و سوی خاورمیانه با مختصات «اسلامی» است.
به عبارت روشن تر، پروژههای نظام سلطه برای شكل دهی خاورمیانه با مختصات آمریكایی و صهیونیستی واژگون شده و نمادها و مولفههای خاورمیانه اسلامی رخ نمود.
خراسان
«فلسطینیها در نیویورک چه به دست آوردند؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است كه در آن میخوانید:
به راستی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین چه اتفاقی افتاده است؟ این پرسشی است که افکار عمومی جهان، آزرده از 8 روز خون و خونریزی در باریکه غزه، با آن مواجه هستند. به رسمیت شناختن تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان یک "دولت ناظر غیرعضو" در سازمان ملل حاوی پیامهایی روشن و البته پرسشهایی همچنان مبهم است.
رای گیری نیمه شب 5 شنبه 9 آذر در مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیشنهاد فلسطینیها را باید تصمیم قاطع مردم کشورهای جهان برای احترام به حق انسانیت و کرامت مردمی دانست که نزدیک به یک قرن تحت ظلم سازمان یافته و هدفمند بودهاند. اتفاقی که به دور از ذهن نبود و سابقه نیز داشته است. سال گذشته نیز در روز 9 آبان 1390، کشور فلسطین با رای قاطع به عضویت کامل یونسکو، نهاد فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در آمده بود. بنابراین چون روز روشن است که مردم جهان حامی مردم فلسطین هستند و ساختار ظالمانه نهادهای قدرت بین المللی – به ویژه شورای امنیت - عامل اصلی تداوم قدیمی ترین و اصلی ترین بحران منطقه خاورمیانه است. واقعیتی که بی شک میتواند نوید موفقیتهای بیشتر برای مردمی باشد که چیزی جز حق حیات در سرزمین مادری خود نمیخواهند.
با این حال واقعیتهای حقوقی و سیاسی نظام بین الملل این پرسش را ایجاد میکند که موفقیت تشکیلات خودگردان در مجمع عمومی سازمان ملل تا چه میزان میتواند به آرمانهای فلسطینی کمک کند؟ موضوعی که گروههای فلسطینی نیز درباره آن اتفاق نظر ندارند و مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. پس از عضویت تشکیلات خودگردان به عنوان دولت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل "خالد مشعل" دبیر سیاسی حماس آن را "یک راهبرد منحصر به فرد و شجاعانه" و "یک ابتکار دیپلماتیک برای ترفیع جایگاه فلسطینیان در سازمان ملل" دانسته است درحالی که رمضان عبدا...، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفته است که "ما این طرح را تبریک نمیگوئیم اما با آن مقابله نیز نخواهیم کرد".
واقعیت این است که هنگامی میتوانیم درباره آن چه در نیویورک رخ داده است قضاوت کنیم که بدانیم این گام مقدمه چه گامهای دیگری میتواند باشد؟ به عبارت دیگر رای گیری در سازمان ملل درباره چه پرسشی بوده است! مواضع آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی این رژیم به گونهای است که گویی آنها از رخداد نیویورک بسیار ناراضی هستند. البته این نارضایتی قابل درک است. همان طور که اشاره شد، آن چه در مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد مانور انسانیت علیه سالها وحشی گری اسرائیلیها بود. اما پرسش این جاست که این رای گیری چرا تا پیش از این انجام نشده بود؟ چرا این بار آمریکاییها با اصرار و عتابهای همیشگی شان، محمود عباس را از گام نهادن در این مسیر باز نداشتند؟
پاسخ این پرسش شاید در این نکته نهفته باشد که رای گیری نیویورک در واقع راه حل 2 دولت را تقویت میکند. این موضوع ادعایی نهان نیست و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی به صراحت به آن پرداخت و تصریح کرد که "این آخرین شانس برای نجات طرح 2 کشور مستقل است". طرحی که مبنای آن به رسمیت شناختن "دولت اسرائیل" است. موضوعی که تشکیلات خودگردان به آن پایبند است و بسیاری از دولتهای عربی پیدا و پنهان آن را میپسندند.
از به رسمیت شناخته شدن تشکیلات خودگردان به عنوان یک دولت ناظر، تا هنگام به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل و عضو رسمی سازمان ملل هنوز یک گام حقوقی جدی باقی مانده است و آن چیزی جز شورای امنیت سازمان ملل نیست. مرحلهای که آمریکاییها و اسرائیلیها درباره آن نگرانی ندارند و این فلسطینیها هستند که باید خود را برای "چانه زنی سیاسی" در شورای امنیت بر سر صلح و حق حیات آماده کنند.
شبکه بی بی سی در تحلیل رخداد نیویورک نوشته است: «از این پس فلسطینیها قادر خواهند بود تا در برابر ساخت و سازها در کرانه باختری رود اردن و بسیاری از موارد اختلاف با رژیم صهیونیستی به نهادهای بین المللی شکایت کنند.» بنابراین به نظر میرسد فلسطینیها در سازمان ملل یک فرصت حقوقی برای شکایت رسمی به نهادهای بین المللی علیه اسرائیل به دست آوردهاند. فرصتی که به اعتقاد برخی از جمله بی بی سی "ترفیعی به ظاهر کوچک" است اما "می تواند برای اسرائیل پیامدهای جدی در پی داشته باشد".
اما در مقابل، آنها چه چیز را ممکن است از دست بدهند؟ این فرصت حقوقی هم میتواند آغاز تحولات آزادی بخش باشد و هم میتواند به علت متوقف بودن به نهادهای بین المللی که در بی طرفی آنها تردید بسیار است، تبدیل به ابزاری برای جلب تمرکز و توان فلسطینیها به بازیهای حقوقی بی پایان بشود. نهادهایی بین المللی که اگر قصدی برای جانبداری از مردم فلسطین داشتند، کار فلسطینیها به وضعیت امروز کشیده نمیشد.
ممکن است بگوییم این موفقیت میتواند مقدمهای برای آزادسازی مردم فلسطین و دستیابی به "آرمان فلسطین" باشد. با این حال باید به نکته مهمی در این باره اشاره کنیم.
جمهوری اسلامی
«مصوبهای برای انحراف آرمان فلسطین» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن میخوانید:
دیروز با تبلیغات بسیار اعلام شد مجمع عمومی سازمان ملل بالأخره پس از كش و قوسهای فراوان، به ارتقای وضعیت فلسطین در این سازمان به عنوان "كشور غیرعضو ناظر" رأی مثبت داد و به این ترتیب ظاهراً فلسطین جایگاه خود را از "موجودیت مستقل"، یك درجه بالاتر خواهد برد كه این امر میتواند به طور ضمنی به معنای مقدمهای برای به رسمیت شناخته شدن یك كشور مستقل فلسطینی، البته در كنار موجودیت رژیم غاصب اسرائیل، باشد.
این فرآیند، باطیف گستردهای از واكنشها روبرو شد به طوری كه برخی در نهایت خوش بینی و یا به عبارتی سادهانگاری، آنرا به معنای ایستادن جهان در برابر اسرائیل قلمداد كرده و در مقابل، بعضیها آنرا بیفایده و بیارزش خواندند. از این رو بررسی این واكنشها و همچنین بار حقوقی این مصوبه برای فلسطین و نقشی كه میتواند در رسیدن به نقطه آمال فلسطینیها و رهایی آنان از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی ایفا كند، خالی از فایده نیست.
"محمود عباس" رئیس تشكیلات خودگردان فلسطین كه سابقه وی به عنوان یك عنصر سازشكار بر همه آشكار است و سعی دارد خود را سخنگوی ملت فلسطین قلمداد كند، در سخنانی پس از مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل كه با 138 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع به تصویب رسید، این تصمیم را به معنای پیروزی بزرگ ملت فلسطین و یك دستاورد عظیم برای امت عربی و اسلامی و تمامی آزادگان جهان دانست.
بان كی مون دبیركل سازمان ملل نیز عضویت مشروط فلسطین را در این سازمان به معنای مقدمهای برای تشكیل یك كشور فلسطینی تلقی كرد، با این شرط كه فلسطینیها اسرائیل را به رسمیت بشناسند و قول بدهند صلح، ثبات و امنیت را برای همسایه صهیونیست خود تضمین كنند. وی از تمامی گروههای فلسطینی به ویژه گروههای جهادی خواست به شكلی مسئولانه! با دستاوردهایی كه برای تشكیل كشور فلسطین تحت رهبری محمود عباس رئیس تشكیلات خودگردان به دست آمده، همراهی كرده و برای تحقق صلح و آشتی در خاورمیانه و به رسمیت شناختن اسرائیل و ادامه روند مذاكرات صلح همكاری كنند.
كشورهای اروپایی به رهبری انگل?س نیز در موضعی كه در ظاهر، اندكی متفاوت از موضع آمریكا و رژیم صهیونیستی بود، با دادن رأی مثبت به این مصوبه، آنرا اقدامی در جهت به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط فلسطینیها و گامی ضروری برای آغاز مذاكرات سازش خواندند و در عین حال از اسرائیل خواستند نسبت به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل موضعگیری منفی نكرده و گفتگوهای مستقیم با فلسطینیها را برای پایان دادن به اختلافات خاورمیانه از سر بگیرد.
در این میان، موضع آمریكا و رژیم صهیونیستی كه برای طرف فلسطینی هیچگونه حقی قائل نبوده و فلسطینی خوب را یك فلسطینی مطیع و سازشكار و مرده میدانند، از این مصوبه مجمع عمومی ابراز تأسف كرده و در موضعی هماهنگ اعلام كردند این تصمیم باعث نخواهد شد كه فلسطین به كشور تبدیل شود و به فلسطینیها این حق را نمیدهد كه در سازمان ملل عضو شوند، از این رو به دلیل بیفایده بودن به آن رأی منفی دادهاند.
از سوی دیگر، سازمان جهاد اسلامی فلسطین ضمن موضعگیری علیه شركت محمود عباس در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان نماینده ملت فلسطین با مصوبه مجمع مخالفت كرده و آنرا به معنای منحرف كردن انتفاضه فلسطین و متضمن به رسمیت شناختن موجودیت رژیم منحوس صهیونیستی و چشم پوشی از بخش عظیمی از سرزمین اسلامی فلسطین دانست. موضع سایر گروههای جهادی فلسطین نیز همین است.
بدین ترتیب مجموعه این واكنشها نشان میدهد علیرغم تبلیغات وسیع رسانهای كه این مصوبه را گامی بزرگ در جهت استیفای حقوق ملت فلسطین وانمود میكند، حركت مجمع عمومی به رهبری اروپا تلاشی سازماندهی شده برای سركوب انتفاضه و به سازش كشاندن آرمان فلسطین از طریق سیاسی كردن آنست. اینكه عدهای سازشكار، در سخنان عوامفریبانه خود در مجمع عمومی، این مصوبه را "صدور گواهی تولد فلسطین" بنامند درحالی كه ملت مظلوم فلسطین همچنان زخمهای بیدرمان بسیاری برتن داشته و هر روز باید شاهد به خاكسپاری شهدایشان باشند، چیزی جز یك مغالطه به منظور وارونه كردن حقایق و تثبیت فرآیند سازش نیست. بیش از 60 سال است كه از اشغال ظالمانه سرزمین فلسطین و آواره كردن یك ملت و كشتار زنان و كودكان بیدفاع و محروم نمودن مردم این سرزمین از حقوق اساسی و مشروع شان میگذرد و جهان هیچ گامی برای تغییر این وضعیت برنداشته است. تحمیل دهها جنگ خانمانسوز به ملتهای منطقه و كشتن دهها هزار نفر و آواره نمودن میلیونها انسان، نشانهای روشن از مأموریت و ماهیت صهیونیست هاست كه در مقابل چشمان مجامع بینالمللی بویژه سازمان ملل روی میدهد و به سبب سیاستهای تبعیض آلود و حمایت آمیز غربیها شاهد وضعیتی هستیم كه نمونه روشن آن در روزهای اخیر در تجاوز اسرائیل به غزه روی داده است.
پذیرش نیم بند فلسطینیها به عنوان "كشور غیر عضو ناظر" تنها خاصیتی كه برای ملت فلسطین دارد اینست كه از این پس به آنها این حق داده میشود كه علیه تجاوزات و جنایتهای رژیم صهیونیستی، كه برای آن توقفی متصور نیست، به دیوان داوری لاهه شكایت ببرند! و در عوض خفت ادامه مذاكرات سازش با رژیم صهیونیستی و برسمیت شناختن این رژیم غاصب و چشم پوشیدن بر غصب بخش اعظم خاك فلسطین را به جان بخرند و این همه خفت را "عضویت در سازمان ملل" بنامند كه تاكنون برای هیچیك از اعضای این سازمان، جز اعضای دارنده حق وتو، منافعی را در برنداشته است.
اگر دولتهای جهان ندانند، لااقل مردم فلسطین به خوبی میدانند و این واقعیت را با پوست و گوشت خود لمس كردهاند كه همهی مصائبی كه تاكنون و در شش دهه گذشته با آن مواجه بودهاند به علت بیتوجهی به حقوق مشروع این ملت و حمایت از شرارتها و جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی توسط سازمانی است كه امروز میخواهند ملت مظلوم فلسطین را مفتخر به عضویت در آن كنند، همین نهادی كه در نهادینه كردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی نقشی مؤثر و اساسی ایفا كرده و همیشه حامی جنایات صهیونیستها بوده است.
ملت فلسطین با عضویت در چنین سازمانی، به حقوق از دست رفته خود نخواهد رسید و آنچه میتواند سرزمینهای فلسطین را به آنان برگرداند و به دوره سیاه اشغالگری پایان دهد، مبارزه و مقاومت اسلامی است كه تاكنون توانسته در جنگهای اخیر منجر به تزلزل رژیم صهیونیستی شود و در سایه همین روحیه مبارزه جویی است كه مردم فلسطین میتوانند مطمئن باشند آینده متعلق به آنهاست.
ملت ما
«سهم دولت زیاد است» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم ایرج ندیمی است که در آن میخوانید:
روشن است كه سال جاری فارغ از آنكه نام «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» را بر تارك خود میبیند، از نظر مقوله ارز، دوره بسیار مهم و حیاتی را طی میكند. به هر حال نمیتوان فراموش كرد كه نوسانات ارزی در سالی كه ماههای پایانی خود را میگذراند، موجب یك سری تبعات در اقتصاد كشور شد كه از حوزه درآمدهای ملی تا قیمت كالاهای مصرفی باعث بروز یك سری اثرات شد. حال در این بخشها یك سری تصمیماتی گرفته شد كه گاه بهنگام نبوده و گاه كارآیی لازم را نداشته است.
البته بسیاری اوقات هم تصمیم مناسبی گرفته شده و قصد كشیدن قلم قرمز به عملكرد مسئولان دولتی در همه حوزههای اقتصاد، صد البته اقدام منصفانهای نیست. به دلایلی كه برشمره شد، عمقیا احساس نیاز میشود كه مشخص شود درآمدهای ارزی به چه شكل ایجاد شده و این ثروت كه همه مردم در آن سهم دارند، كجا صرف شده است. اینجا است كه ضرورت تحقیق و تفحص از بانك مركزی مطرح میشود و به نوعی این حق مردم است كه بدانند درآمد ارزی كشور چقدر بوده و كجا مصرف شده است.
مسئلهای كه اقتصاد كشور به عنوان یك چالش درباره بانك مركزی با آن مواجه است، بحث «استقلال» است كه در این باره مهمترین دشواری پیشرو، سهمی است كه دولت از اقتصاد ملی صاحب است. به بیان دیگر باید تاكید شود كه تا زمانی كه سهم دولت در اقتصاد حداكثری است، همه درآمدهای ارزی دست قوه مجریه و سازمان تابعه آن است و طبیعی است كه چنین فضایی به بانك مركزی اجازه استقلال نمیدهد و مانع از آن قدرت گرفتن بخش خصوصی هم میشود.
بارها گفته شده كه اگر پروژهای به بخش خصوصی واگذار شود، بسیار مفید و خوب است و حتی با این مشاركت، منابع دولت هم این امكان را مییابد كه آزاد شود و در امور دیگری صرف شود؛ اموری كه میتواند ارزش افزوده ملی ایجاد كند.مسئله سهم دولت از اقتصاد كه در حوزه درآمدهای ارزی به آن اشاره شد، دقیقا به شكلی مشابه در زمینه بازار سرمایه نیز صدق میكند. از اینرو است كه عنوان میشود تا زمانی كه دولت تا این میزان برای عرضه سهام شركتهای خود فضای فعالیت دارد و فارغ از آن نیز امنیت لازم برای بازیگر اصلی در این بازار كه سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی هستند - چونان كه باید باشد - فراهم نیست، نمیتوان انتظار رخ دادن اتفاقات چندان مثبتی در فضای اقتصادی كشور را داشت.
در این باره لازم به یادآوری است كه برای فراهم كردن فضای بیشتر برای فعالیت سرمایهگذاران در بورس، نمایندگان در مجلس هفتم قانون بورس را تغییر دادند و حتی در مبحث بازار سرمایه نیز این بحث مطرح شد كه اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اما متاسفانه در حال حاضر اقتصاد در دست بخش خصوصی نیست و دولت حاكم بر بازار است و این مایه شوربختی است كه شركتهای دولتی و نیمهدولتی بیشتر معاملات بورس را در اختیار دارند.
این در حالی است كه از زمان ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب و تاكید ایشان بر ضرورت اجرای آن نیز زمان زیادی میگذرد كه توجه كافی به آن در این مدت میتوانست به نقشآفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد كشور و ایجاد شرایطی برای دور زدن بیشتر تحریمها نیز كمك شایانی كند؛ ضمن اینكه زیرساختهای توسعهای اقتصاد و رسیدن به اهداف چشمانداز نیز در سایه اجرای همین دستورالعمل میتوانست بهتر و بیشتر از وضع كنونی، جامه عملیاتی بر تن خود ببیند.
در حال حاضر، وقتی دولت میتواند شاخصهای بورس را بهراحتی بالا و پایین ببرد، معنایی جز این به ذهن متبادر نمیشود كه نوعی ناامنی نامحسوس در فضای اقتصاد و سرمایهگذاری كشور وجود دارد كه در آن سرمایهگذار نگران است مبادا كه دولت بستههای متفاوتی را در رقابت آشكار و پنهان با بخش خصوصی تهیه كند و این موجبات آن را فراهم بیاورد كه رفته رفته امنیت لازم برای ایجاد بسترهای سرمایهگذاری جامه رحل بربندد.
مشكل امروز اقتصاد، چنان كه تاكنون بارها توسط صاحبنظران فراوانی مورد تاكید قرار گرفته، مسئله نقدینگی است و ضرورت دارد این نكته نیز در این مجال به بحث گذارده شود كه فضاسازی برای نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی و تولیدكننده، میتواند هم از آفات نقدینگیهای سرگردان جلوگیری كند و هم از سهم - گاه غیرمنطقی – دولت در اقتصاد كشور بكاهد و از همه مهمتر به اهداف و برنامههای مدنظر در سال موسوم به «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی»، تا سر حد ممكن، فضا و امكان عملیاتی شدن بدهد.
رسالت
«هفده گام برای رسیدن به اخلاق مدارا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكترحامد حاجی حیدری است كه در آن میخوانید:
طرح مبحث
فدراسیون فوتبال ایران، برای دومین بار طی پنج سال اخیر، عنوان برترین فدراسیون فوتبال آسیا را از آن خود کرد، و پنجشنبه شب، برنامه "نود"، این انتخاب را مفصلاً ریشخند نمود، و رئیس فدراسیون فوتبال را که ساعت پنج صبح به وقت محلی از رختخواب بیرون کشیده بود به سخره گرفت.
من نمیدانم که شاخصهایی که منجر به این انتخاب میشود چیست، ولی رئیس فدراسیون فوتبال در این رابطه گفت: "نتایج میتواند خوب یا بد باشد، اما، کسب این عنوان نشان داد که ما در مسیر درستی قرار داریم". او اضافه کرد: "این، برای دومین بار است که این مقام به ایران تعلق میگیرد، و این موضوع، نشان میدهد که مسیری که از ابتدا آغاز شده است را میتوان تثبیت کرد و، سپس، ادامه داد". او گفت: "من همه این نکات را به اعضای کمیته هیئت رئیسه فدراسیون ایران گفته بودم و در اینجا از مقامات کنفدراسیون آسیا و حضار تشکر میکنم".
اشتباه نکنید؛ من کارشناس ورزشی نیستم، و نمیخواهم به بدگوییهای "نود" ادامه دهم.
این اتفاق، برای من، یک نمونه است.
نمونهای از آنکه رفتار ما با هم درست نیست.
ما همدیگر را دستکم میگیریم.
ما نمیتوانیم درست با هم کار کنیم.
ما مشکل اخلاقی داریم.
شرح
باور من این است که این شرایط "نود"ی، دقیقاً در دنیای سیاست هم جریان دارد. بدتر هم جریان دارد.
اصلاً هر جایی که اثری از روزنامه و رسانه و حزب و فراکسیون هست، از این جور برخوردهای ناجور هست. غوغا میکند.
ما همدیگر را تمسخر میکنیم، در حالی که از نظر کسانی که خارج از گود مشتزنی بیرحمانه ما، عملکرد ما را رصد میکنند، ما خوب هستیم. خیلی خوب هستیم. بهترین هستیم.
عجیب آن است که ما در شرایطی به سر میبریم که خیلی به وحدت و تحویل گرفتن هم احتیاج داریم، ولی به جای رفق و مدارا، همدیگر را میزنیم. اوضاع بر عکس است.
در حالی که باید به هم احترام بگذاریم، سکه رایج، بیحرمتی است.
"چرا تحملها کم شده؟" و "چرا نیتها را به سنگ تهمت میزنیم؟"
برهان در جامعه ما، نهادهای ناجور بزن بزن "نود"ی شکل گرفتهاند.
من فکر میکنم که تلاش ما برای الگوبرداری ناجور از نهادهای دموکراسی، منجر به شکلگیری نهادهایی شد که اساساً از اختلاف، نان میخورند. نهادهایی که تا اختلاف هست، هستند. نهادهایی مانند رقابتهای بیرحمانه انتخاباتی، احزاب، روزنامهها، مناظرههای تلویزیونی، بگو مگوهای اینترنتی و...
سیاست روز
«در تکمله سخنان اخیر عسگراولادی» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد پیرعلی است كه در آن میخوانید:
بدون تردید یکی از مهمترین معیارها، برای سنجش و ارزیابی مواضع مسئولین سیاسی کشور را باید در چگونگی انعکاس و بهره برداری رسانههای خارجی، خصوصا رسانههای معاند جستجو کرد. چرا که نوع پردازش اخبار و تمرکز بر بخش خاصی از یک خبر توسط رسانههایی که فلسفه وجودی آنان، تشدید تنش و ناآرامی در فضای سیاسی ایران تعریف شده است، میتواند شاخص موثری در نوع موضعگیریها باشد.
به عبارتی دیگر هرگاه خبر و یا موضع سیاسی در راستای کاهش اختلافات و افزایش وحدت در محیط سیاسی کشور تلقی شود، رسانههای معارض خارجی، یا آن را پوشش نمیدهند و یا گذرا و سطحی از کنار آن عبور میكنند و بالعکس اگر رویدادی ظرفیت ایجاد چالش را داشته باشد از زوایای گوناگون و با ادبیات و تحلیلهای متنوع بدان پرداخته میشود.
بدیهی است این رویکرد، ناظر بر این مهم است که امروزه، بیش از هر زمانی، کشور به یکپارچگی و اجتناب از رفتار و مواضع تفرقهافکنانه نیازمند است. وحدت و یکپارچگی که به هیچ روی، خوشایند هیچ رسانه بدخواه نظام ایران اسلامی نیست. لذا آنچه هدف دشمن را تامین و آنها را راضی میسازد تکرار حوادثی است که در سال ۸۸ کام ملت ایران را تلخ کرد.
به این ترتیب انتخابات یازدهم، مهمترین فرصتی است که آنان برای دستیابی به اهدافشان مطمع نظر دارند. چونان که اصلیترین عامل بروز حوادث ۸۸، موجسواری رسانههای بیگانه بر فراز مواضع بیخردانه هر کدام از کاندیداهای آن مقطع و رفتارهای جاهلانه یا آگاهانه وناآگاهانه برخی هواداران هر کدام از نامزدهای انتخابات دهم بود که توانست شرایط دلخواه دشمنان داخلی و خارجی را رقم بزند.
اگرچه در آن مقطع، دلسوزان واقعی نظام به دفعات، رخنه برخی فرصتجویان و عوامل دشمن را در اردوگاههای انتخاباتی اطراف کاندیداها تذکر دادند، لیکن دفاع چشم بسته و هیجانی کاندیداها از هواداران خویش، مانع از آن شد که حقیقت امر برای نامزدها آشکار شود و آنچه شد که نباید میشد.
علیایحال با عنایت به نکات فوق، اظهارنظر اخیر دبیر کل سابق حزب موتلفه مبنی بر فتنهگر ندانستن هیچ کدام از کاندیداهای سال ۸۸ را باید طلیعه میمونی در تلطیف فضای سیاسی دانست. هر چند این موضع از سوی رسانههای معاند خارجی دیده نشد و یا کمرنگ نگریسته شد و در داخل کشور هم برخی بدان به دیده تردید و ابهام نگریستند ولی بدون شک اینگونه مواضع میتواند محمل شایستهای برای تقویت وحدت داخلی تلقی شود.
بله خطاهای ناآگاهانه و بیتدبیرانه نامزدهای سال ۸۸ را نمیتوان شاخصی بر فتنهگری آنان دانست و نباید اجازه داد که با هر اشتباه نادانسته، نسبت به طرد افراد مبادرت و دامنه خانواده انقلاب را آنچنان تنگ کرد که بسیاری، از حلقه بزرگ خودیهای انقلاب به خارج رانده شوند. پرواضح است که اگر دامنه صبوریمان را توسعه میدادیم و بیمحابا یکدیگر را با الفاظ ناشایست مورد تهمت و خارج از دایره انقلاب نمینامیدیم امروز با بسیاری از عزلتنشینان داخلی و حتی ترک وطن کردهها روبرو نبودیم.
هر چند نباید طبیعت ریزشهای انقلاب را انکار کنیم و یا هر اشتباه و یا خیانتی را نادیده انگاریم. ولی از سوی دیگر هم نباید به ریزشها دامن زد و به هر بهانهای فرد و یا جریانی را به خارج از حلقه خودی مجاب نمود.
اگر همه نیروهای انقلاب، خود را حق مطلق و صاحب تمام قد دستاوردهای ۳۳ ساله نظام ندانند و این امکان را بدهند که رقیب سیاسی آنها هم ممکن است حق داشته باشد، میتوان امیدوار بود که ضمن حفظ اختلاف سلیقهها، رقابتهای سالم همراه با پویایی هر چه بیشتر نظام اسلامی رقم خورد.
تهران امروز
«آثار عضویت فلسطین در سازمان ملل» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسین رویوران است كه در آن میخوانید:
درخصوص تصویب عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر که از طرف محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد، باید گفت این درخواست برای فلسطین برخی فرصتها و چالشها را به دنبال خواهد داشت. عضویت ناظر در یک نگاه برای فلسطین دستاورد است، به این دلیل که باعث میشود از این پس جایگاه فلسطین از سازمان آزادی بخش به عنوان عضو ناظر به کشور فلسطین در مصاف با سایر کشورهای جهان مطرح شود. در این صورت باید گفت، این امر برای فلسطین این فرصت را ایجاد میكند که در عرصه بینالملل از تمام امکانات حقوق بینالملل که شامل عهدنامهها، کنوانسیونها، اعلامیهها و منشور سازمان ملل میشود، استفاده کند. برای مثال در مورد مسئله آب کرانه باختری اسرائیل از 85 درصد منابع آبی این منطقه به صورت یکجانبه استفاده میكند در حالیکه به فلسطین امکان استفاده از این آبها را نمی دهد.
با عضویت فلسطین به عنوان عضو ناظر این امکان فراهم میشود که علیه رژیم صهیونیستی و قانونشکنیهای این رژیم در محاکم قضایی شکایت کند و قضایای اینچنینی را از طریق محاکم قضایی بینالمللی پیگیری نماید. همانطور که گفته شد چالشهایی نیز برای این عضویت مطرح است.
از جمله این چالشها این مسئله است که محمود عباس از جامعه بینالملل درخواست کرد که دولت فلسطین مرزهای سال 1967 را به رسمیت بشناسد. این درخواست عباس به طور ضمنی به سرزمین های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی در سال1944 مشروعییت میبخشد. در این صورت عملا بخشی از قطعنامههای بینالمللی ضد اسرائیلی با این کار به زیر سوال میرود. برای مثال قطعنامه 181 درباره تقسیم فلسطین، که در این قطعنامه 44 درصد از اراضی را به فلسطینیان واگذار کرده است با این پیشنهاد محمود عباس عملا نقض میشود چراکه چیزی که عباس درخواست کرده است، به منطقه مرزی مورد توافق در سال 1967 اشاره دارد، در این صورت تنها 20 درصد اراضی را شامل میشود. البته این پیشنهاد محمود عباس عملا قطعنامه 194 را هم زیر سوال میبرد.
قطعنامه 194، اشاره به بحث بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه میكند. در حال حاضر 6میلیون آواره فلسطینی وجود دارد. این 6 میلیون آواره مربوط میشوند به مرزهای فلسطین 1948، در حالی که با اظهارات اخیر عباس آوارگان تنها شامل
سرزمین فلسطین در سال 1967 میباشد. بنابر این از دیگر چالشها را میتوان وضعیت نامعلوم این آوارگان دانست. به علاوه مسئله عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر دارای پیامدهایی نیز است. اولین پیامد مسئله رای گیری میباشد که مشخص شد بیش از دو سوم جامعه بینالملل طرفدار حل بحران فلسطین هستند و مخالفتهای آمریکا و استفاده مکرر این کشور از حق وتو عملا مشخص کرد که این کشور به خواست جامعه جهانی احترام نمیگذارد. دومین پیامد این عضویت نیز این امر میباشد که اسرائیل از این پس در تمام اقداماتش علیه فلسطین باید منتظرباشد که این کشور با استفاده از مجامع بینالملی و دادگاههای بینالمللی اقدامات اسرائیل را محکوم کند و عملا رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهد.
حمایت
«درسی دیگر برای فلسطین» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن میخوانید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 138 رای موافق در برابر 9 رای مخالف طرح اعلام فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل را تصویب كرد. این عضویت هرچند تنها بخش بسیار كوچكی از حقوق ملت فلسطین است اما میتوان گامی دیگر برای رسیدن به اصل تشكیل كشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف باشد. بررسی مواضع اتخاذ شده در روند عضویت فلسطین در سازمان ملل نشان میدهد كه افرادی مانند ابومازن رئیس تشكیلات خودگردان فلسطین در كنار كشورهای مرتجع عربی برآنند تا این عضویت را پیروزی بزرگ برای خود و دیپلماسی جهانیشان عنوان دارند؟
با توجه به سوابق ابومازن و كشورهای عربی این سوال مطرح است كه اگر آنها واقعا دارای چنین كاركردی میباشند چرا در سالهای گذشته و چندین بار درخواستی كه به سازمان ملل دادهاند، چنین دستاوردی نداشتهاند؟ اگر آنها واقعا چنین ظرفیتی دارند چرا تاكنون برای مقابله با جنایات صهیونیستها اقدامی صورت ندادهاند؟ این سوالها و دهها سوال دیگر این امر را آشكار میسازد كه سهم ابومازن و كشورهای عربی در تصویب عضویت فلسطین در سازمان ملل بسیار كم رنگتر از آنی است كه روی آن مانور داده میشود.
برای یافتن حقیقت ماجرا بررسی تحولات سالهای اخیر امری قابل توجه است. از جنگ 22 روزه غزه تاكنون نگاهی خاص به فلسطین از سوی جامعه جهانی صورت گرفته است كه برگرفته از گرایشات جهانی به شناخت جبهه مقاومت است.
مقاومت موجب شده تا افكار عمومی جهان بیشتر به فلسطین گرایش یابند كه نمود آن نیز اعزام كاروانهای امدادرسانی به غزه، تظاهراتهای گسترده جهانی در حمایت از مقاومت در جنگ 8 روزه و نیز تحریم كالاهای صهیونیستی در اروپا و آمریكا است. گرایش ملتها به فلسطین موجب شده تا دولتها نیز اجبار به سمت فلسطین گرایش یابند كه نتیجه آن نیز رای به عضویت فلسطین در سازمان ملل است.
بر فرض آنكه غرب با رای دادن به عضویت فلسطین به دنبال پنهان سازی شكست و جنایات صهیونیستها در جنگ 8 روزه و دور ساختن افكار عمومی از پیروزی مقاومت باشد، همین اقدام خود نشانهای بر هراس غرب از جایگاه مقاومت در صحنه بین الملل است كه دستاوردی بزرگ برای مقاومت میباشد.
با توجه به این شرایط میتوان گفت كه دستاورد كنونی فلسطین در سازمان ملل نه برگرفته از روند سازش و یا اقدامات كشورهای عربی بلكه نشات گرفته از دستاوردهای مقاومت است. بر این اساس رای سازمان ملل به عضویت فلسطین سندی دیگر بر تواناییهای مقاومت و گرایش استمرار حفظ و تقویت مقاومت توسط فلسطینیها است بویژه اینكه صهیونیستها و غرب با مواضع ضد فلسطینی خود باردیگر دشمنی خود با فلسطین را اثبات كرده و نشان دادند كه روند سازش صرفا ابزاری برای تحقق خواستههای آنها است و هیچ دستاوردی برای فلسطین نخواهد داشت.
آفرینش
«امیدها و بیمها درپی تشكیل فلسطین مستقل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن میخوانید:
پس از آنكه طرح تشكیل دولت مستقل فلسطین درشورای امنیت با اعمال وتوی آمریكا شكست خورد، مجمع عمومی سازمان ملل با برگزاری نشستی درخواست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای ارتقای عضویت فلسطین در سازمان ملل را بررسی کرد و با 138 رای موافق عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان"کشور مستقل و عضو ناظر" در این سازمان را پذیرفت و از این پس پرچم فلسطین نیز دركنار 193 كشور عضو درمقابل سازمان ملل به اهتزاز درخواهد آمد. دراین رأی گیری 9 کشور با درخواست فلسطینیها مخالفت کردند و 41 کشور به آن رای ممتنع دادند. اعضای شورای امنیت نیز همگی به جز آمریكا كه رأی مخالف و انگلیس كه رأی ممتنع داد، مابقی رأی مثبت دادند. رأی آلمان نیزممتنع بود و کشورهای کانادا، جمهوری چک، جزایر مارشال، میکرونزیا، نائورو، پالائو و پاناما نیز رأیشان منفی بود. این رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روزی اتفاق افتاد (29 نوامبر) که 65 سال پیش مصوبه دیگری موجب شکل گیری "کشور اسرائیل" شده بود. اما آنچه بسیار مهمتراز به رسمیت شناخته شدن كشورمستقل فلسطین میباشد، پیامدهایی است كه درانتظارسرزمینهای اشغالی و همسایگی دوكشور یهودی و مسلمان نشین دركنار هم خواهد بود.
1- براساس تعاریف حقوقی "كشور مستقل عضوناظر" از تمامی حقوق دیگر كشورها برخوردار خواهد بود و تنها حق رأی ندارد. این شرایط به فلسطین اجازه خواهد داد تا به عنوان یك كشورمستقل ونه یك تشكیلات در سازمان ها، آژانسها و سایر مجامع بین المللی تحت نظر سازمان ملل عضو شده و از مزایای دیگر كشورها بهره مند گردد. با توجه به این تعریف، کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 شامل کرانه باختری رود اردن و منطقه غزه به پایتختی قدس شرقی تشکیل و به رسمیت شناخته میشود.
اما نكته بسیار مهم اینجاست كه بسیاری از این مناطق درحال حاضر تحت اشغال اسرائیل بوده و شهرك سازیهای وسیع با هزینههای سنگین درآن صورت گرفته است و براساس حقوق بین الملل اسرائیل یك اشغال گر از سوی سازمان ملل شناخته خواهد شد. این امر كه اسرائیل از این مناطق به راحتی عقب نشینی كند و ازخاك فلسطین فعلی خارج شود، به افزایش مناقشات و اختلافات فی مابین دامن زده و احتمال درگیریهای بیشتری را متصور میسازد.
2- یكی از حقوق كشورهای عضو سازمان ملل، عضویت و طرح دعاوی در دادگاههای بین المللی است. لذا از این پس فلسطین میتواند از اسرائیل به عنوان یك كشور اشغالگر و مرتكب جنایات جنگی شكایت كند و آن را تحت پیگرد قرار دهد. این دست اقدامات میتواند روند مذاكرات فی مابین دو كشور درجهت رسیدن به یك توافق برای به رسمیت شناختن یكدیگر را تحت تاثیر قرار دهد و گره اختلافات را محكم تر از قبل نماید. از این دست حقوق جدید برای فلسطینیان كه موجب افزایش تنشها با اسرائیل میگردد، بسیار است كه مجالی برای طرح همگی آنها نیست.
3- مسئله دیگر احتمال بالا گرفتن اختلافات داخلی در فلسطین میان گروهها و تشكلهای سیاسی است. درحال حاضر گروههایی همچون حماس خود را دولت منتخب و مردمی میدانند كه درغزه تشكیل شده است. این گروه نیز با جنبش فتح دارای اختلافاتی میباشد. از سوی دیگر اختلافات قدیمی این گروهها با تشكیلات خودگردان سابق و شخص محمود عباس، میتواند مشكل سازباشد. اما از این پس محمود عباس به شكل رسمی تری نسبت به گذشته كرسی فلسطین در مجامع بین المللی را دراختیار خواهد داشت و عملاً نماینده تمامی حقوقی است كه به كشور مستقل فلسطین اعطا خواهد شد. هرچند كه درحال حاضر حماس و فتح از این اقدام محمودعباس حمایت كردهاند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد كه بخواهند تحت لوای این حكومت فعالیت كنند وقطعاً چنین هم نخواهند كرد.
نتیجتاً اینكه جدای از موفقیت فلسطین در سازمان ملل و به رسمیت شناخته شدن این كشوراز سوی جهانیان، باید اذعان داشت كه مشكلات و پیامدهای فراوانی در داخل و خارج منتظر فلسطین و دولت محمودعباس خواهد بود. ضمن اینكه نمیتوان از مخالفت و نارضایتی آمریكا در این اقدام فلسطینیان چشم پوشی كرد و قطعاً این نارضایتی پیامدهای فراوانی را برای این كشور به همراه خواهد داشت.
آرمان
«کاهش قدرت اشتغالزایی بنگاهها» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است كه در آن میخوانید:
آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اشتغالزایی واحدهای صنعتی نشان میدهد که میزان اشتغالهای ایجاد شده طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 43درصد کاهش داشته است. این آمار حاکی از کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی است که ریشه در مسائلی دارد.
شاید اگر ظرف سه، چهار ماه آینده حمایتهای دولتی به کمک برخی از صنایع کشور ما نیاید، بسیاری از این صنایع با مشکلات بیشتر و درنهایت تعطیلی مواجه شوند. اما علت این کاهش قدرت اشتغالزایی واحدهای صنعتی به دلیل عدم حمایتهای از صنعت، تورم هزینههای اجرایی برای تولید و افزایش نرخ ارز است.
برخی اتفاقات باعث افزایش قیمت نهادههای تولید شده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به همراه گران شدن کالاهای اولیه وارداتی و افزایش محدودیتهای بینالمللی برای اقتصاد ما مشکل دسترسی به نهادههای تولیدی را افزایش داده است. اینها بر نهادههای تولید اثر میگذارد و هماکنون نیز بهنظر میرسد تولید را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر واردات بیرویه هم که طی چند سال اخیر وجود داشته و باعث شده که صنایع داخلی ما قادر به رقابت با کالاهای بیکیفیت خارجی نباشند. طبیعی است که در چنین وضعیتی بنگاههای داخلی ما قادر به ادامه فعالیت و قادر به رقابت با کالاهای بیکیفیت خارجی نیستند؛ به خصوص اینکه این مساله بعد از آثار هدفمندسازی یارانهها که موجب افزایش هزینههای تولیدی بنگاهها شده بود رخ داده است.
در نتیجه این اتفاقات بوده که واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه شدند و طبیعی است که در این شرایط این واحدها نیازمند نقدینگی بیشتری هستند اما به دلیل فقدان دسترسی به منابع بانکی، برخی از بنگاهها حتی نمیتوانند دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. به عبارتی بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها این بار واحدهای صنعتی با افزایش نرخ ارز روبهرو شدند که همین مساله باعث شد تا هزینههای برخی از صنایع تا 30درصد افزایش یابد.
حال در این شرایط که واحدهای صنعتی به شدت نیاز به نقدینگی دارند، بانکها بیش از 63هزار میلیارد تومان دیون معوقه دارند که این اوضاع را پیچیدهتر کرده است. در واقع در شرایطی که هزینههای اجرایی فعالیتهای تولیدی افزایش یافته، به دلیل وضعیت نامناسب بانکها، امکان واگذاری اعتبار بانکی به واحدها وجود نداشته و دولت هم که امکان کمک کردن را نداشت نتوانست وضعیت را بهبود دهد.
به این ترتیب در بخش تولیدی و صنعتی کشور سیاستهایی از جمله افزایش واردات و افزایش هزینههای تولید منجر به کاهش اشتغالزایی در بخش صنعتی شدهاند که به همین دلیل با انتشار آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر نمیرسد اتفاق عجیبی رخ داده باشد.
ابتكار
«آینده کاوی اصلاح طلبان در انتخابات92» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكاربه قلم محمدعلی وکیلی است كه در آن میخوانید:
حدود هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی است بازار گمانه زنی و آینده پرسی داغ است این روزها ترجیع بند نشست و برخاستها، سلام وعلیکها پرسش از آینده است. همه میخواهند جهت قطب نمای سیاست را تشخیص دهند این حساسیت البته بین گروههای سیاسی و فعالان بخشهای اقتصاد در اوج است حال و روز مدیران هم که دیدنی است.
سؤال اصلی که حول آینده انتخابات است خود در قالب دهها سؤال فرعی مطرح میشود:
1-آیا اصلاح طلبان میآیند یا خیر؟
2-در بین گروههای اصول گرا شانس کدام بیشتر است؟
3-تکلیف جریان آقای احمدی نژاد چه میشود؟
4-شانس کدام گروه در حل مشکلات کنونی کشور بیشتر است؟و...
هر کس که مخاطب این پرسشها قرار میگیرد از ظن خود شروع به تحلیل میکند ولی سرعت متغیرها و اوضاع در هم و بر هم، امکان نتیجه گیری را برای افراد واقع بین سخت کرده است، بگذریم که کسانی همواره با تحلیلهای ساده انگارانه به سرعت نتیجه میگیرند و تکلیف آینده را مشخص میسازند تاکنون یک ضلع مهم گمانه زنیها را اصلاح طلبان تشکیل میدادند آمدن یا نیامدن آنان در کانون بحثها و تحلیلها قرار داشت بر همین اساس بخشی از اصولگرایان هر روز خط و نشان میکشیدند، شرط وپیش شرط تعیین میکردند.
بخش دیگری از اصولگرایان هم ضمن تشویق ترجیح میدادند که اصلاح طلبان در قالب نامزدهای دست چندم حضور داشته باشند و امکان فعالیت پیدا کنند در بین خود اصلاح طلبان هم چنین گرایشی درابتدا شکل گرفت عدهای با این استدلال که چون امکان فعالیت حداکثری وجود ندارد برای حفظ آرمان اصلاح طلبی و پرهیز ازبه بایگانی رفتن این جریان بهتر است با نامزدی بدون حساسیت همچون عارف یا نجفی در صحنه حضور داشت تا از اینطریق جلوی سپردن خود به فراموشخانه حافظه مردم را گرفت.
برخی پارافراتر گذاشتند و با تکیه بر ضعف جریان حاکم با این استدلال که در صورت حمایت شخص محمد خاتمی و بسیج اصلاح طلبان نامزدهای چون عارف و نجفی هم از شانس موفقیت بالایی برخوردار میباشند. اینان مناظره آقایان اصغر زاده و شریعتمداری را شاهد آوردند که اگر روزنهای فراهم آید با همین نیروهای دست چندم هم امکان هماوردی و حتی موفقیت وجود دارد.
گروهی دیگراز این هم پیش تر رفتند و مدعی شدند که برای حفظ حیات اصلاح طلبی هر اقدامی حتی حمایت ازنامزد اجارهای را باید انجام داد این عده نام کسانی چون ناطق نوری را بر سر زبانها انداختند اما مسیر تحولات و نوع واکنشهای که در جامعه شکل گرفت به مرور باعث غربالگری نظریات گردید صدایی آن تعداد از اصلاح طلبان که خواهان مشارکت به هر قیمت و نحو بودند فرو نشست و صداهای آن بخش که خواهان مشارکت بشرط امکان حضور نامزد حداکثری بودند رساتر گردید. بنابراین نوعی همگرایی در هفتههای اخیر بر این استراتژی شکل گرفت دیدار گروههای مختلف با سید محمد خاتمی در هفتههای اخیر و اصرارشان بر ایفای نقش محوری ایشان نتیجه بخش افتاد سخنان هفته گذشته آقایان خاتمی، خوئینیها و موسوی لاری در حقیقت تاکید مجدد استراتژی فوق بود.
صحبتهای سید محمد خاتمی در هفته گذشته که از صراحت بیشتری برخوردار بود به نوعی پاسخ به شرط و شروطهایی است که برای حضورشان مطرح میشود در عین حال تعیین تکلیف برای آن عده از اصلاح طلبان که مصرانه خواهان محوریت ایشان در مسایل هستند نیزمی باشد. او به روشنی اعلام داشت که بنا ندارند به هر قیمتی وارد صحنه شوند و شرایط کنونی را برای حضور انتخاباتی مناسب ندیدند نتیجه گیری مهم شان اعلام تغییردر رویکرد اصلاح طلبان از سیاسی به اجتماعی بود.
صحبتهای سید محمد خوئینیها (که از آن به عنوان چهره پشت صحنه اتاق فکر اصلاح طلبان یاد میکنند)تاکید و تائید سخنان آقای خاتمی بود او نیزشرایط رامهیا برای حضور ندانست واعلام داشت که به هیچ وجه حاضر به تمکین شرایط پیش گفته توسط رقیبان خود نیستند با این سخنان صریح و همزمانی گفتهها و هماهنگی در محتوا میتوان چنین پیش بینی کرد که جریان اصلاح طلب حاضربه تمکین شرایط کنونی نیست و به کمتر از شرایط خودش هم قانع نخواهد بود در نتیجه گمانه حضور با چهره دست چندم یا مشارکت در قالب حمایت – از نامزداصول گرا چندان موجه نمینماید البته خاتمی در همین صحبت اعلام داشته که اهل تحریم نیستند ولی شرایط را برای رقابت اصلاح طلبان مناسب نمیبینند.
ناگفته نماند که ارزش این نتیجه گیری تا لحظه نگارش این مقاله است اکنون نمیتوان برای آینده حکم نهایی صادر کرد ولی یک چیز روشن است و آن اینکه ظاهراً این جریان بشرط مهیا شدن فضا برای رقابت جدی و حداکثری امکان تجدید نظر دارد.
مردم سالاری
«قانون، برتر از نسبتها و علقههای عاطفی است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن میخوانید:
در جوامعی که «قانون» حاکم است و به «مر» قانون عمل میشود، امنیت فردی و اجتماعی و شخصیتی، منزلت والایی دارد و آحاد جامعه، احساس شخصیت میکنند و هر کس به راهی میرود که در قانون، پیش پایش نهادهاند. در چنین محیطی، تقوای حقوقی وجود دارد و رعایت قانون و عدالت از نشانه توسعه یافتگی به شمار میآید.
در عرصه کنونی جهان، کسانی موفق بودهاند که در اجرای قانون، احساس و عاطفه و قرابتهای جناحی و نسبی و سببی را دخالت ندادهاند. در این زمینه، عالم اسلام و مکتب تشیع، نمونه و سرمشق است و جلوههای افتخارآمیز تاریخی و عینی دارد.
ابن ابی رافع ایرانی، صحابی رسول خدا(ص) و یار باوفای مولای متقیان و خزانه دار بیت المال به امر علی(ع) است. کسی که در یاری و «مواسا» با علی(ع) از نوادر بود و جایگاه خاصی در نزد امام داشت اما وقتی که از خزانه بیتالمال، گردنبندی به عاریه به ام کلثوم داد تا در عیدی از آن به عنوان زینت استفاده کند و سپس برگرداند، به شدت مورد مواخذه و سرزنش قرار گرفت و علاوه بر آن، حضرت به دختر دلبندش با شماتت فرمود که مگر همه زنان مسلمان از زیور بیتالمال استفاده میکنند و نیز فرمود که اگر گردن بند را عاریه نگرفته بودی، به عنوان اولین زنهاشمی، در دستبرد به خزانه بیتالمال، دستت را قطع میکردم.
حکومت علی(ع) سرمشق ماست حال اگر به حکومت و عدالتش میبالیم و ارج میگذاریم، به سبب یکساننگری و رعایت حق خدا و حقوق مردم است و همیشه در این راه، آهن تفته و دست عقیل زیاده خواه، نصب العین و مورد مثال ما خواهد بود. اگر علی(ع) ماند و هر روز فروغ جامعیت شخصیتی اش تابنده تر میشود برای این است که اهل مماشات و مصلحت نبود نه با معاویه، نه با ابن عباس و نه با عقیل. بنابراین، از صدر تا به ذیل جامعه، هیچ مماشاتی در مقابل خطاکاران و غالیان و پیش افتادگان از قانون، جایز نیست و هر که در هر منصب و مقامیخطا کرد بهاندازه لغزش خود باید، کیفر ببیند تا این خطا، تسری نیابد و به خرد و کلان نرسد و خردهگیران، جامعه و حکومت و منزلت فرهنگ کشور ما را مورد سرزنش و نقدهای آن چنانی قرار ندهند.
تاریخ، گواه صادقی در این زمینه است و از برتری نسبتهای سببی و نسبی بر قانون، حکایتهای بسیار ناگوار و تلخی دارد. به عنوان مشت نمونه خروار، اگر در عهد سلطان محمد خوارزمشاه، «غایرخان» حاکم طماع و خونریز شهر مرزی «اترار» به سبب کشتن بازرگانان مغول، به سزای عمل خود میرسید و خویشاوندی با مادر سلطان، حاشیه امنی برای او ایجاد نمیکرد، ایران بزرگ مورد حمله سپاه جرار مغول قرار نمیگرفت و سلسله فرهنگ و تمدن و تاریخش، این چنین، حلقههای گمشده، نداشت و از کاروان ترقی جامعه بشری، این چنین عقب نمینشست! و با تاسف باید گفت که در تاریخ ایران، موارد مشابه و تلخ، بسیار است!
چرا باید حکومت و نظام و کشور، هزینه سنگین خودسری قانون گریزان و عناصر هیجانی و اهل غلو را بپردازد و بی مبالاتی برخی، موجب شود که «احمد شهید» ها فرصت شیطنت و اجازه نقد حقوقی جامعه ما را بیابند و در جامعه جهانی ما را به چالش بکشند؟ در حالی که منطق قوی و استدلالی و سعه صدر از ویژگیهای مکتب امام صادق(ع) است.
یکی از ویژگیهای پرجاذبهای که غرب بدان مینازد و ما هم بدون تعصب باید در آن تامل کنیم، اجرای بدون تعارف و بدون اغماض قانون است که بیهیچ مصلحت اندیشی در قبال شهروندان خود اعمال میشود و در این راه، مجاملهای در برابر هیچ مسندنشینی نیست که در اینجا به سبب اطاله کلام از شاهد مثالهای آن میگذریم و به حافظههای خوانندگان ارجمند وامیگذاریم.
فقط امید ما آن است که طبق گفته رئیس محترم قوه قضائیه در کشور ما نیز بدون هیچ حب و بغضی به ماجرای غمانگیز کهریزک و مرگ ستار بهشتی، رسیدگی شود و سهلانگاران و آمران و مجریان، در هر مقامیکه هستند به تناسب قصور و خطای خود، به اجرای قانون سپرده شوند تا جامعه ما، هرگز شاهد قضایایی تلخ و امثال آن موارد نباشد.
دنیای اقتصاد
«پرسشهای جدید اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترپویا جبلعاملی است كه در آن میخوانید:
برای فهم شرایط اقتصادی یک کشور، راهی بس آسان وجود دارد. پرسشها و دغدغههای سیاستگذاران چیست؟
دورهای بود که بیشتر نقدها بر این متمرکز بود که مثلا چرا اقتصاد ایران به جای رشد اقتصادی 8 درصدی به رشد 5 درصدی رسیده است. پرسشها این بود که چگونه باید منابع و پتانسیل اقتصاد ایران را به گونهای سامان داد که رشد اقتصادی به سطح مصوب برنامه برسد یا از آن جلو بزند. روزگاری پرسشها این بود که چگونه با وجود رشد اقتصادی بالا میتوان تورم 16 یا 17 درصدی را کنترل کرد. پرسش این بود که چگونه میتوان روند منطقی سرمایهگذاری و تجارت با کشورهای پیشرفته را بیشتر از این کرد و از علم و مدیریت و تکنولوژی آنان استفاده کرد.
اما حال سوالهای دیگری ذهن سیاستگذاران و کارشناسان را به خود جلب کرده است. پرسش این است که چگونه جلوی کمبود فلان کالای استراتژیک را بگیریم؟ چگونه نگذاریم ذخیره دارویی به پایان رسد؟ چگونه جلوی جهش قیمت کالایی را بگیریم که در سفره مردم است؟ چگونه نگذاریم رشد اقتصادی پایینتر از این بیاید؟ چطور جلوی نه خود تورم که جلوی شتاب آن را بگیریم؟ چطور مانعی بسازیم در جلوی افت محسوس صادرات؟ چطور نگذاریم رشد منفی دو رقمی تجارت خارجی، سه رقمی نشود؟ چطور بدون کاهش بیشتر ذخایر ارزی، ثبات بازار ارز را افزون کنیم؟ چطور تحریمهای تازه را دور بزنیم؟ چطور میتوان بدون بخشنامهای تازه جلوی بیثباتی بازارها را گرفت؟ این تغییر در سطح دغدغههای اقتصادی برای بسیاری از ناظران، کارشناسان و حتی سیاستمداران ملموس است. تغییری که خود نمایانگر وضعیت اقتصاد ایران است.
اگر آمار نشان میدهد که تورم با سطوح ابتدای دهه 1370 قابل مقایسه است و از سوی دیگر سطح رشد اقتصادی با آمار نیمه جنگ تلاقی یافته است و این هر دو به عنوان معدل عملکرد اقتصاد ایران نشانی از موقعیتی نامناسب دارد، پرسشها و اهداف کوتاه مدت مجریان نیز به طور آشکارتری موقعیت کنونی را بهدست میدهد. زمانی اقتصاد ایران میتواند مدعی آن باشد که در جهت ترقی گام بر میدارد که روند نزولی سطح پرسشهای آن متوقف شود. امری که اگرچه به باور بسیاری در کوتاهمدت رخ نخواهد داد، اما حادثهای غیرعملی نیست.
شاید گفته شود که مثلا مسوول اصلی تورمهای بالا بانک مرکزی است، که البته این نهاد نیز میتواند توجیههای منطقی برای خود داشته باشد؛ اما وجود دغدغهها و پرسشهای فعلی، نه در حوزه کاری نهادی خاص که وسعت و گستردگی آنان نشان دهنده نقش همه دستگاهها و مسوولان است. گاهی دیده میشود که دغدغه سیاستگذاران اقتصادی، اموری میشود که شاید دستگاه دیگر خیلی راحتتر میتواند آن را برطرف کند؛ در حالی سیاستگذاران اقتصادی باید با هزاران زحمت آن دغدغه را پاسخ گویند و در نهایت نیز مشکل به طور کامل برطرف نمی شود و حتی در طول زمان آن مشکل به معضلی بزرگ تبدیل میشود.
داشتن مسوولیت تنها در نشان دادن حساسیت خلاصه نمی شود، بل باید در روند جاری اقتصاد ایران نیز تغییری محسوس بهوجود آید، امری که شاید با وجود شرایط فعلی دشوار باشد؛ اما تحقق یافتنی است و شاید اگر این روند معکوس نشود، چند صباحی دیگر پرسشهایی سختتر مطرح شود.