خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

جام جم
«محرم و رسانه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علی دارابی است كه در آن می‌خوانید:
رخداد عاشورا و محرم ماه حزن و اندوه سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یارانش به عنوان حادثه‌ای بی‌نظیر در تاریخ ثبت و ضبط شده است. عاشورا صف‌بندی جمع محدود اما خدایی، مصمم و با بصیرت حسینی(ع) در برابر كثیری از انسان‌های غافل، دنیاطلب و بی‌بصیرت است. صف حق به امامت و ولایت حسین(ع) برای اصلاح دین پیامبر(ص)، اقامه امر به معروف و نهی از منكر و مقابله با باطل تشكیل و بر سر این اعتقاد تمام هستی خویش را برای خدا تقدیم كردند و صف باطل به دوزخیان تاریخ پیوستند و تا قیامت مورد لعن و نفرین حق‌طلبان و آزادگان خواهند بود.

بی‌تردید سنت كهن و ریشه دار عزاداری شیعیان در سراسر دنیا و بطور اخص در ایران به قدمت واقعه عاشورا است و در فراز و فرود و آمد و شد دولت‌ها و قدرت‌ها در طول تاریخ چون خورشید پرتو افشانی كرده است.

انقلاب اسلامی كه در برابر استبداد و خودكامگی و برای استقرار دین مبین اسلام با رهبری حضرت امام خمینی (ره) ایجاد و به پیروزی رسید افتخار خود را همانا پیروی از نهضت امام حسین (ع) می‌داند.

اما آنچه كه در این سال‌ها و با رشد شبكه‌های اجتماعی و بویژه شبكه‌های رسانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است نقش رسانه ملی در بازنمایی و بازتاب رخداد عظیم محرم است.

رسانه ملی كه امروزه با بیش از 130 شبكه رادیویی و تلویزیونی به 35 زبان فراملی برنامه تولید و پخش می‌كند اهتمام بایسته‌ای برای به تصویر كشیدن عظمت حضور حماسی مردم در ایام سوگواری سالار شهیدان داشته است.

امسال رسانه ملی توانست با بازنمایی اقتدار اسلام شیعی در ایران در پرتو اتحاد و وحدت ملی از طریق برنامه‌سازی و بازتاب حضور گسترده مردم در اقصی نقاط ایران و برخی كشورهای دنیا تصویری دیگر از جلوه‌های شكوه، همبستگی ملی و مناسك جمعی را به نمایش درآورد.

كار بزرگی كه بخصوص شبكه‌های سیما توانستند آن را به تصویر بكشند همانا افزایش همگرایی اقوام ایرانی اسلامی از طریق برنامه‌سازی و پخش عزاداری‌ها با لهجه ها، گویش‌ها و شیوه‌های آئینی در اقصی نقاط ایران بوده است.

هر چند كه عزاداری امام حسین(ع) خود یك مناسك بزرگ عبادی و سیاسی است؛ اما آنچه كه در پرتو برنامه‌ریزی‌های رسانه ملی در سال جاری جلوه‌گری نمود، فرهنگ‌سازی عزاداری دسته جمعی و تبدیل آن به مانور بزرگ حماسی، سیاسی، دینی در ایران اسلامی بود. امروز در كنار حسینیه اعظم زنجان، در مسجد روضه محمدیه یزد، حاجی آباد هرمزگان، بم كرمان، قزوین، اردبیل، تبریز و نیز برای نخستین بار در تهران در میدان امام حسین(ع) شاهد این قدرت‌نمایی بودیم.

برنامه‌های تلویزیون توانست رونق مجالس و محافل، حسینیه ها، تكایا و هیئات مذهبی را مضاعف كند؛ پخش تیزرها و اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها، ارتباط مستقیم با برخی مراكز برگزاری مراسم، حضور چهره‌های نام‌آشنای روحانی و ستایشگران اهل بیت علیهم‌السلام در رسانه، پالایش مداحی‌ها و سخنرانی‌ها و برنامه‌سازی و پخش گزارش از حضور گسترده مردم در برنامه‌های مختلف شبكه‌های سیما دلیلی بر اثبات این مدعاست.

ماه محرم و اهمیت و برتری ویژه برنامه‌های آن سبب آن نشد كه پخش مجموعه‌های نمایشی و سریال‌ها، مستندهای جذاب و علمی، برنامه‌های كودك و نوجوان، خانواده، ورزشی و... مورد غفلت قرار گیرد. به گونه‌ای كه در دهه اول محرم علاوه بر پخش سریال‌های شبانه، شبكه‌ها 64 فیلم تلویزیونی، سینمایی از شبكه‌ها پخش كردند كه یك‌سوم آنها برای نخستین بار به نمایش درآمد كه 54 فیلم ایرانی و ده مورد فیلم خارجی كه 41 مورد تله‌فیلم تلویزیونی و 23 فیلم سینمایی را شامل می‌شود.

همچنین تولید برخی سریال‌های ویژه محرم كه با برنامه‌ریزی قبلی بزودی از شبكه‌های سیما پخش خواهد شد؛ گویای تلاش گسترده شبكه‌های سیما برای این ایام است.

شبكه‌های سیما توانستند همه شهرها، استان‌ها، هیأت‌ها، تكایا و حسینیه‌های عمده كشور وكارشناسان برجسته مذهبی و مداحان محبوب و مورد علاقه مردم را از سراسر كشور در قاب تلویزیون به نمایش درآورند و از سوی دیگر با بازتاب دادن مراسم عزاداری شیعیان نقاط مختلف جهان قدرت برتر شیعیان و عاشقان اباعبدالله(ع) را به رخ جهانیان بكشانند و اینچنین شد كه ایران و جهان تشیع به حسینیه‌ای بزرگ مبدل شد و رسانه ملی افتخار بازنمایی این حماسه را از آن خود كرد. امید كه مورد قبول امام حسین (ع) قرار گیرد.

كیهان
«بدل جوخه‌های ترور موساد» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید:
به كوچكی باریكه غزه نگاه نكنید. این باریكه اگر 7 سال پیش در ماجرای عقب نشینی ارتش اسرائیل تیرخلاص را به زندگی سیاسی آریل شارون زد، این بار «ناپلئون ارتش اسرائیل» را به زمین زده است. ایهود باراك از فرماندهی جوخه‌های ترور به فرماندهی ستاد مشترك ارتش اسرائیل رسید و پس از آن طی دو دهه گذشته به عنوان نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی فعالیت كرده است. مردی كه 5 روز پس از جنگ غزه مجبور به استعفا و كناره گیری از سیاست شد، غیر از سوابق ممتد ترور، یكی از معماران سه جنگ 2006، 2008 و 2012 بوده است.

باراك بیش از 7 سال وزیر دفاع بود و روز دوشنبه مجبور به استعفا شد در حالی كه می‌گفت «به رغم اختلاف نظر من با نتانیاهو، مسئله ایران به عنوان مسئله كانونی و پراهمیت برای اسرائیل باقی خواهد ماند». عكس ناپلئون از زین افتاده ارتش اسرائیل را باید كنار عكس آریل شارون (بولدوزر اسرائیل)، ایهود اولمرت زمامدار دوره جنگ 33 روزه و شماری از مقامات سیاسی و نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به عنوان قربانیان این 3جنگ قاب كرد.

از پاریس-پایتخت ناپلئون- تا تل آویو بیش از 3 هزار كیلومتر فاصله است. صحنه جنگ 8 روزه از این شهر چگونه دیده می‌شود؟ لیبراسیون روزنامه فرانسوی روز گذشته تصویر جنگ اخیر را این چنین ترسیم كرد: «برد و تعداد موشك‌هایی كه از غزه به سمت اسرائیل شلیك شد، به شكل بی سابقه‌ای افزایش یافته بود. حماس برای اولین بار موفق شد تا هراس به دل اسرائیل بیندازد و آنها را وادار به اعلام آتش بس كند. یك سیاستمدار مستقل و ساكن غزه می‌گوید من از طرفداران حماس نیستم اما باید بگویم كه آنها پیروز شدند و محبوبیت شان احیا شد.

در حالت كلی، جنگ همواره در غزه رخ می‌داد و موشك‌های حماس و جهاد اسلامی توان عبور از شهرك سدیروت را نداشتند اما این بار موشك ها به تل آویو و بیت المقدس رسید. دیدن تصاویر اسرائیلی ها كه از ترس در حال دویدن به مناطق امن بودند، مزه پیروزی را به مردم غزه چشاند». تحلیلگر روزنامه ایندیپندنت در لندن تصویر دیگری را شكار كرده و در تحلیل خود قاب كرده است. «در عالم واقعیت، درس عبرتی كه از درگیری‌های غزه گرفته شد، خلاف ادعاهای اسرائیل و آمریكاست.

معضلاتی كه اسرائیل در عملیات كوچك غزه و علیه دشمنی ضعیف تجربه كرد، بر دشواری‌هایی صحه می‌گذارد كه تل آویو در صورت رویارویی با ایران مواجه خواهد شد. اتفاقات غزه حاوی درس‌های عبرت فراوانی برای اسرائیل است، همان درس‌هایی كه به رغم همه لفاظی‌های جنگ طلبانه نتانیاهو، باعث عقب نشینی او شد و بعید می‌نماید وی بتواند وارد ماجراجویی مقابل ایران شود».

تصویر سوم، مربوط به روزنامه آمریكایی وال استریت ژورنال است كه فراتر از كلید واژه مهم «موشك فجر»، بر «قدرت نرم ایران» در منطقه زوم كرده است. این روزنامه می‌نویسد «درگیری اخیر اسرائیل در مرزهای غربی (غزه) و كاهش فشار علیه سوریه، برای ایران رضایت بخش است. قدرت نرم ایران در خاورمیانه آن هنگام كه بحران ها و آشوب ها می‌توانند به اقدامات آمریكا یا اسرائیل مربوط باشند، فزونی می‌گیرد و اوباما مجبور است در چنین مواقعی از جمله در جنگ اخیر، ترمزها را فشار دهد.

اتفاقاتی نظیر بحران غزه، تمركز آمریكا روی پرونده هسته‌ای ایران را به هم می‌زند. اوباما در درجه نخست باید جبهه داخلی و اقتصاد را سامان دهد و مسائلی نظیر جنگ افغانستان را به سرانجام رساند. اما ایران این توانایی را دارد كه روند مورد علاقه آمریكا را به هم بزند.

تمام روسای جمهور آمریكا پس از كارتر این تجربه را دارند كه ایران قادر است حركت آمریكا در قبال خاورمیانه پس از بحران را نافرجام بگذارد. در شرایطی كه ایران و دیگر گروه‌های اسلامگرا دارای قدرت هستند و می‌توانند اقداماتی را ترتیب دهند، سناریو آمریكا در آسیا بغرنج می‌شود. ادامه درگیری فلسطین و اسرائیل، اوباما را گرفتار می‌كند حال آن كه برنامه هسته‌ای ایران نیز برای وی تبدیل به یك كابوس شده است. این مسئله همراه همیشگی سیاست خارجی اوباما خواهد بود».

غزه (فلسطین) و لبنان خط مقدم جنگ با رژیم صهیونیستی است. نقش آفرینی در این عرصه همچنان كه مسئولیت اسلامی و انسانی ماست، مقتضای منافع ملی است. 3 سال پیش به فاصله 4 ماه دو اتفاق در خیابان‌های تهران رخ داد. اواخر شهریورماه سال 88 مصادف با روز قدس، گروهی از آشوبگران به شكلی سازمان یافته به خیابان آمده و شعاری را كه روز قبل از آن در سایت وزارت خارجه اسرائیل منتشر شده بود، سر دادند؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

این جماعت از ادعای حمایت از موسوی و كروبی و تقلب علیه آرای آنان شروع كرده اما در كمتر از 3 ماه تابلوی حمایت از اسرائیل را بالا برده بودند. بی دلیل نبود كه در همان دوره شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو به حرف آمدند و این جریان آشوبگر را سرمایه بزرگ اسرائیل و كسانی كه به نیابت از اسرائیل با ایران در داخل مرزهایش می‌جنگند، توصیف كردند.

قریب 4 ماه از ماجرای عبرت آموز روز قدس گذشت. بساط فتنه به اعتبار رسوایی بزرگ تر در روز عاشورای حسینی(ع) در روز نهم دی جمع شد و دو هفته بعد (22 دی ماه88) سرویس جاسوسی موساد ناامید از حركت پیاده نظام خود، دستور ترور یكی از دانشمندان هسته‌ای ایران را صادر كرد و پس از دكتر مسعود علی محمدی، نوبت به دكتر شهریاری، دكتر عباسی، و شهیدان رضایی نژاد و احمدی روشن رسید.

موساد در گسیل تروریست‌های مزدور خود، كاری به سلیقه سیاسی گوناگون اهداف ترور نداشت. برای رژیم صهیونیستی مهم آن بود كه ترمز پیشرفت ایران كشیده شود؛ اگر با كاریكاتور انقلاب (كودتای مخملی) شد كه فبها واگر نشد با جوخه‌های ترور. تروریست‌هایی كه به دستور موساد در روزهای 22دی88، 8آذر 89، اول مرداد 90 و 21دی 90 دست به ترور دانشمندان هسته‌ای ما زدند، بدیل فتنه گرانی بودند كه كشور را به مدت 8 ماه در كام التهاب و آشوب برده و پرچم دفاع از اسرائیل را با شعار «نه غزه نه لبنان» و حمله به ركن مقاومت اسلامی(فرهنگ عاشورا) بلند كرده بودند.

خراسان
«هزینه‌های آزمون و خطا در اقتصاد» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است كه در آن می‌خوانید:
بسیاری از اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگیری روش‌های مبتنی بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دلیل بازخوردهای کلان و آسیب‌های بعضاً جبران ناپذیر مطرود است و از این رو اساساً عرصه اقتصاد، فضای حرکت با روش‌های «آزمون و خطا» نیست.

در اقتصادهای توسعه یافته هر چه قدر که گستره تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، عمق بررسی‌های کارشناسی و پیش بینی‌های اثرات سیاست ها به تناسب افزایش می‌یابد.

اما متأسفانه در کشور ما طی یک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی سابقه قیمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغیه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف نظیر پولی و بانکی و تجارت خارجی هستیم که به دلیل عدم برخورداری از عمق کارشناسی کافی، اگر چه با هدف برطرف کردن یک مشکل اقتصادی تدوین می‌شود اما در چند حوزه دیگر مشکلاتی به وجود می‌آورد که اعتراض و انتقاد جمعی از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد. به عنوان مثال در حوزه مقررات پولی و بانکی طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ بخشنامه و ابلاغیه از سوی بانک مرکزی صادر شده است که برخی از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغیه جدید از گردونه اجرا خارج شده است.

در حوزه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به عنوان یکی از بزرگترین زیرمجموعه‌های اقتصادی مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکی طی چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه‌های متعدد بودیم، بخشنامه‌هایی که بعضاً پس از ۲ یا ۳ روز مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگی، خودرو، رایانه و گوشی تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس این خبر نوسانات شدید قیمتی در بازار و نگرانی برای تعدادی از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخی از اقلام این بخشنامه از فهرست ممنوعیت ها خارج شد.

در حوزه صادرات نیز همین اتفاق رخ داد، ابتدا لیست ۵۲ قلم کالای ممنوعه صادراتی ابلاغ شد اما پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که تعدادی از اقلام ممنوعه تا حدود زیادی مصرف صادراتی دارد بر همین اساس برخی از کالاها از فهرست اولیه خارج شد. این سریال بخشنامه‌ای ادامه داشت تا این که چند روز پیش بخشنامه جدیدی از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند ۲ آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخیص آن ها از تاریخ ذکر شده در بخشنامه جلوگیری شود. بلافاصله یک روز پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصی مبنی بر غیرقانونی بودن ممانعت از ورود کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خریداری شده‌اند، از سوی مسئولین دولتی اعلام شد که این بند بخشنامه اصلاح می‌شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده برای خرید کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصمیمات و ابلاغیه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذیل می‌توان دسته بندی کرد:

۱ - جزو معدود کشورهایی هستیم که در برخی از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغیه صادر و سپس کارشناسی و آسیب شناسی می‌کنیم به عبارت واضح تر دقت را فدای سرعت می‌کنیم.

۲ - صدور بخشنامه‌های متعدد که برخی از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضای پای آن ها خشک نشده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد نشان می‌دهد که در این حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژی مشخص با به کارگیری روش‌های مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رویم، این رویه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت و تشدید بی ثباتی قیمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت دشوار و بعضاً غیرممکن می‌سازد.

۳ - این واقعیت را باید قبول کنیم که بخش قابل توجهی از بخش‌های تولیدی کشور از نظر وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به طور مستقیم در تنگناها و محدودیت‌هایی قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغیه‌های دست و پاگیر و محدود کننده به وضعیت موجود، ارمغانی جز سخت کردن شرایط کاری فعلی به همراه نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی
«بخشی‌‌نگری و ناهماهنگی، آفت‌های اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
اقتصاد ایران این روزها با رویه نادرستی مواجه شده است؛ به جای آنكه قوانین و مقررات مادر و اصلی، مصدر و مستند تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قرار گیرد، روندی كاملا معكوس از سوی مسئولان و مدیران اجرایی كشور در حوزه تجارت خارجی دنبال می‌شود. به عبارت دیگر طی ماه‌های گذشته و خصوصا چند هفته اخیر، دائماً شاهد صدور بخشنامه‌ها و مصوباتی هستیم كه در تناقض و تضاد آشكار با قوانین كلی و اساسی حوزه صادرات و واردات قرار دارند و تمام یا بخشی از آن قوانین را دچار خدشه می‌كنند.

به عنوان مثال می‌توان به صدور دستورالعمل ممنوعیت صادرات 52 قلم كالا اشاره كرد كه در تناقض آشكار با مواد متعددی از قانون برنامه پنجم یا قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار قرار دارد. براساس این دو قانون، صادرات تمامی كالاها به جز اقلام خاصی كه در متن قانون یا آئین‌نامه اجرایی آن آمده، آزاد است و دولت غیر از وضع تعرفه‌های صادراتی نمی‌تواند و نباید مانع دیگری بر سرراه صادرات ایجاد كند درحالی كه در كمال تعجب شاهد صدور دستورالعملی برای ممنوعیت صادرات 52 قلم كالا بودیم كه البته به دلایل گوناگونی بعدها در این فهرست، تعدیل‌هایی صورت گرفت. از سوی دیگر بنابر نص صریح قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، دولت موظف است اولاً تغییرات در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با مشورت نمایندگان بخش خصوصی ایجاد كند و در ثانی تغییرات را حدود دو هفته زودتر از ابلاغ و اعمال به اطلاع فعالان اقتصادی برساند و ثالثاً برای اجرای تغییرات جدید مهلت زمانی معقولی در نظر بگیرد. اما همه اینها در مورد دستورالعمل ممنوعیت صادرات به روشنی نادیده گرفته شد و در شرایطی كه تعدادی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان تشكل‌های صادراتی به توافقی شش ماده‌ای برای تبادل ارز حاصل از صادرات و واردكنندگان دست‌یافته بودند، تعدادی دیگر از معاونان و مدیران دولتی در حال تكمیل فهرستی از كالاها بودند كه صادرات آنها باید ممنوع شود! این دستورالعمل تنها نمونه‌ای از ده‌ها بخشنامه‌ای است كه طی چند هفته اخیر بدون مشورت با بخش خصوصی، مراعات قوانین بالادستی و حتی هماهنگی میان بخش‌های مختلف خود دولت صادر و ابلاغ شده است.

نكته تاسف‌بار دیگر این است كه به علت همان موارد سه‌گانه‌ای كه در بالا به آنها اشاره شد یعنی عدم بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی، نقض قوانین مادر و تصمیم‌گیری جزیره‌ای در دولت، اكثریت قریب به اتفاق این قبیل دستورالعمل‌ها در كوتاهترین زمان ممكن لغو شده‌اند. نمونه اخیر این اتفاق، دستورالعملی بود كه گمرك با دخالتی آشكار در حوزه مسئولیت‌های سازمان توسعه تجارت، واردات با منشأ ارز صرافی را ممنوع اعلام كرده بود. این تصمیم غیرمنطقی گرچه بعدها از سوی مسئولان گمرك، سوء برداشت از مصوبه آنان اعلام شد اما به همان دلیل نادرست بودنش ظرف كمتر از یك روز ملغی شد!

در این میان، آنچه این ابلاغ و الغاها به دنبال دارد، تخریب بیش از پیش فضای كسب و كار و سلب اعتماد فعالان بخش خصوصی به فرایند تصمیم‌گیری در دولت است.

واقعیت تلخ این است كه فعالان خصوصی اعم از تولیدكنندگان، تجار و ارائه‌دهندگان خدمات وقتی این همه تشتت، بی‌برنامگی و ناهماهنگی را در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران دولتی مشاهده می‌كنند، دیگر كمتر رغبت و اطمینانی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی حتی میان مدت در خود سراغ می‌گیرند و اگر برای مدتی دست از كار نكشند، حداقل از برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاریهای میان و بلندمدت پرهیز می‌كنند و ترجیح می‌دهند به حكم منطق اقتصادی به سمت فعالیت‌های كوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بروند.

كاهش روند تشكیل سرمایه ثابت، رشد روند بیكاری، افت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، كمترین بهایی است كه بی‌رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

بدین ترتیب ضرورت دارد دولتمردان با متوقف‌كردن شیوه‌های نادرست تصمیم‌گیری، بالابردن هماهنگی‌های میان بخشی، پرهیز از رفتارهای بخش‌نگر و جزیره‌ای و بهره‌گیری از تجارب و دیدگاه‌های بخش خصوصی ضریب خطا را در تصمیمات اتخاذ شده به حداقل ممكن برسانند تا در شرایط حساس امروز ایران، سرمایه اجتماعی كشور حفظ شود و ملت و نظام تاوان بی‌تدبیری‌های اقتصادی را نپردازند.

ملت ما
«مصلحت‌اندیشی در جوایز ادبی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است که در آن می‌خوانید:
انگار تمام فعالیت‌های ما با مصلحت‌اندیشی قرین شده، آنچنان كه سیاست و رفتار حاكم بر روابط سیاسی بر تمام فعالیت‌های كشور سایه انداخته است. ادبیات و فرهنگ اگر چه رابطه‌ای مشترك با سیاست دارند؛ اما منطق حاكم بر سیاست نباید بر ادبیات سیطره داشته باشد. در جوایز ادبی سراسر دنیا؛ دوگونه رویكرد وجود دارد؛ برخی جوایز صرفاً جایزه‌های «حركت‌ساز» در ادبیات هستند و برخی دیگر پیرو جریاناتی غیرادبی و تاییدكننده آنها. حالا باید ببینیم جایزه «جلال» قرار بوده كه از كدام گروه جوایز ادبی باشد.

چند روز پیش آیین پایانی این جشنواره برگزار شد؛ اما هیچ اثری به عنوان برگزیده معرفی نشد. این رخداد بیش از آن‌كه بیانگر تساوی ارزش ادبی آثار باشد، این نكته را به ذهن متبادر می‌كرد كه مصلحت‌اندیشی بر داوری‌های ادبی حاكم است. حال این پرسش كه مصلحت‌اندیشی از كجا می‌آید موضوعی است كه باید در باب آن مواردی را ذكر كرد. نخستین موردی كه ممكن است در این مصلحت‌اندیشی‌ها مطرح باشد ارتباط داوران با برخی از این نویسندگان است و این‌كه توقعاتی ممكن است در این بین ایجاد شود؛ اگرچه نام داوران معرفی نمی‌شود؛ اما به هر حال نام آنها تا حدودی می‌تواند مشخص باشد.

دومین مسئله شاید این باشد كه برگزیده شدن یك اثر، موقعیت ممتازی را برای مولف و صاحب اثر ایجاد می‌كند كه این ممتاز شدن، به نفع عده دیگری نیست؛ و سوم این‌كه باقی شركت‌كنندگان ناراضی از برگزار‌كنندگان خواهند شد و ناراحت از داوران، اما آیا این باید سرنوشت یك جایزه ادبی مهم و «حركت‌ساز» در كشور باشد. بسیاری از جوایز مهم ادبی در دنیا از دو سویه اهمیت دارند؛ سویه اول اهمیت تبلیغاتی - اجتماعی و سویه دوم اهمیت مالی. اساساً جوایز ادبی از طرفی اندیشه مولف و كتاب را منتشر و از طرف دیگر به پاس سال‌ها تلاش مولف، موقعیت مالی مناسبی برای او ایجاد می‌كند.

جایزه‌های ادبی مهم دنیا هم به این دلیل اهمیت دارند كه اثری را به عنوان شاخص معرفی می‌كنند و ممكن نیست به‌طور مشترك جایزه بزرگ یك دوره را بین چند اثر تقسیم كنند. این كار غیر از مصلحت‌اندیشی معنای دیگری ندارد. جایزه جلال اگر می‌خواهد معیاری باشد برای جایزه‌ها و سلیقه ادبی برخی اهالی ادبیات در ایران، باید حركت‌سازی كند، حركت‌سازی نیازمند جسارت است و جسارت هزینه‌هایی دارد كه باید آن را شناخت و بهای آن را داد. در شرایط فعلی و جریانات حاكم بر ادبیات ایران، نباید با مصلحت‌اندیشی جوایز ادبی را به تكثر در انتخاب‌ها برد.

در جامعه ادبی امروز ایران بخش اعظمی از جوایز ادبی به دلایل مختلف یا برگزار نمی‌شوند یا اجازه برگزاری به آنها داده نمی‌شود؛ در چنین شرایطی جوایزی مانند جایزه جلال هم، با نگاه‌های یك‌سویه به سمتی می‌روند كه از حالت شاخص بودن و معیار بودن خارج می‌شود.البته اگر این پیش‌فرض را پذیرا باشیم كه جایزه جلال اساساً حركت‌ساز بوده باید این نكته را هم قبول كنیم كه جایزه حركت‌ساز باید استقلال رای و تلاش برای بزرگنمایی تبلیغاتی یك اثر و مولف را هم داشته باشد.

چرا باید 110 سكه كه چندان هم برای یك عمر تلاش ادبی یك نویسنده مبلغ زیادی نیست بین چند نفر تقسیم شود؛ چرا نباید هیئت داوران استقلال رای و توان تصمیم قاطع نداشته باشند كه یك اثر را حتی اگر به لحاظ ادبی متوسط هم باشد به عنوان معیار و شاخص معرفی كنند؛ این كار باعث اعتبار بیش‌تر جایزه می‌شود.

جایزه‌ای كه هر سال برگزیده نداشته باشد نمی‌تواند جایزه‌ای شاخص باشد و البته جایزه جلال هم نباید به این‌سو كشیده شود. جوایز غیردولتی در كشور بسیار خوب عمل كرده و در اغلب موارد برگزیده معرفی كرده‌اند حتی اگر چندان در جامعه ادبی هم تاثیرگذار نبودند. در این راستا جایزه‌های دولتی باید تلاش بیش‌تری داشته باشند تا بتوانند برای مخاطب كتابخوان كشور ذائقه‌سازی كنند.

رسالت
«توهم مالیخولیایی فتنه گران برای حضور در انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است كه در آن می‌خوانید:
یکی از مهمترین فلسفه‌های سوگواری هر ساله برای اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران و اهل بیت باوفایش (علیهم السلام) بازخوانی آسیب شناسانه اوضاع سیاسی و اجتماعی است که منجر به مصائب عظیم عاشورا می‌شود. اینکه چه اتفاقی می‌افتد جامعه اسلامی تنها پس از گذشت 50 سال از رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) به نقطه‌ای می‌رسد که در انظار عمومی فرزند همین رسول خدا به فجیع ترین شکل ممکن پای منافع سیاسی و مطامع دنیوی عده‌ای مسلمان نما قربانی می‌شود. بعد از رحلت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله وسلم) با فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای اسلامی، زمینه‌های تبعیت از هوای نفس و بدعت گذاری در دین در بین مسلمانان به وجود آمد و روحیه تبختر، نژادپرستی، مال اندوزی و راحت طلبی بر جامعه اسلامی مستولی شد و زخم‌های جوش نخورده دوران جاهلی نظیر نفاق، جهالت، خباثت، خیانت و... دهان باز كرد.

خطبه حضرت زینب(سلام الله علیها) در کوفه و خطبه حضرت سجاد (علیه السلام) در مسجد شام آسیب شناسی انقلاب نبوی و علوی است. این خطبه نهیبی بود به کسانی که در زمانه فتنه حق را از باطل تشخیص ندادند و در مقابل حق ایستادند و یا به وظایف تاریخی خود عمل نکردند. در نقلی آمده است حضرت علی بن الحسین(علیه السلام) در مسجد شام روی به یزید كرد و گفت: "ای یزید! این پیغمبر، جد من است و یا جد تو؟ اگر گویی جد من است، همه می‏دانند كه دروغ می‏گویی، و اگر جد من است پس چرا پدر مرا از روی ستم كشتی و مال او را تاراج كردی و اهل بیت او را به اسارت گرفتی؟! این جملات را گفت و دست برد و گریبان چاك زد و گریست و گفت: به‌خدا سوگند اگر در جهان كسی باشد كه جدش رسول خداست، آن منم، پس چرا این مرد، پدرم را كشت و ما را مانند رومیان اسیر كرد؟! آن‌گاه فرمود: ای یزید! این جنایت را مرتكب شدی و باز می‏گویی: محمد رسول خداست؟! و روی به قبله‏می‏ایستی؟! وای بر تو! در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. پس یزید فریاد زد كه مؤذن اقامه بگوید! در میان مردم هیاهویی برخاست، بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده پراكنده شدند. "

سیره حضرت زینب(سلام الله علیها) و حضرت علی بن الحسین(علیه السلام) در آسیب شناسی فتنه ها درس بزرگی برای جامعه اسلامی در همه زمانهاست. آسیب شناسی انقلاب نبوی و انقلاب علوی توسط حضرت سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب(سلام الله علیها) شیعیان را به خود آورد و موجی از تنفر از دستگاه حاكمیت اموی را در بین مردم رواج داد. از این پس بود كه موج بیداری اسلامی جامعه را فرا گرفت و زمینه قیام توابین، قیام حره، شورش در حجاز، قیام در عراق، قیام مختار بن ابی عبدالله ثقفی و قیام زید بن علی را ایجاد كرد. در واقع اگر نبود خطبه‌های زینب كبری(سلام الله علیها) و روشنگری های
علی بن الحسین(علیه السلام) كربلادر كربلامی ماند و....

جامعه اسلامی هیچ گاه از فتنه در امان نبوده است و فتنه ها در آخر الزمان به مراتب پیچیده تر هستند. از این رو ضرورت دارد که زینب وار و سجاد وار فتنه گران را دائما مورد خطاب قرار داد که چرا ستم کردند؟ چرا دروغ گفتند؟ چرا جبهه حق را یاری نکردند؟ چرا مردم را فریب دادند؟ چرا سکوت کردند؟ و چرا زمانی که ندای هل من ناصر امام زمانشان بلند بود در سوراخ موشی پنهان شده بودند؟ و...

پس از انتخابات شكوهمند22 خرداد سال 1388 فتنه‌ای بس عظیم علیه نظام اسلامی راه افتاد. در این فتنه جریان نفاق با تمام منابع و امكانات داخلی و به پشتوانه حمایتهای مادی و سیاسی بیگانگان سعی كرد با بدعت گذاری مانع از تشخیص حق و باطل در نگاه مردم شود. با شعار یا حسین به جنگ حسین زمان آمد و با رنگ منتسب به ائمه(ع) به مصاف نایب بر حق امام زمان(عج) آمد و با ادعای خط امامی بودن مقابل خلف صالح حضرت امام خمینی(ره) ایستاد. دشمن در صدد بود با كپی برداری از شعارهای انقلاب و به حاشیه راندن منطق امام خمینی(ره) به تعبیر مقام معظم رهبری یك "جمهوری اسلامی تقلبی” را در مقابل جمهوری اسلامی حقیقی كه میراث ناب و گرانبهای امام خمینی(ره) است علم كند كه البته چیزی از سیرت مبارك نظام اسلامی به ارث نبرده است. تنها صورتی بی محتوا و متمایل به زرق و برق نظام‌های سكولار است.

فتنه گران در عاشورای 88 با سرکردگی مستقیم منافقین به دستگاه عزاداری اباعبدالله الحسین(ع)، هیئت ها، حسینیه ها و عزاداران حسینی اهانت و جسارت کردند. رخداد ناگوار عاشورای سال 1388 در تهران به فرماندهی منافقین صورت پذیرفت و همان ها مسئولیت آن را برعهده گرفتند. منافقین جشن و پایكوبی در روز عاشورا را در کارنامه سیاه خود داشتند. حوادث خرداد 60 تومار منافقین را در هم پیچید و آنها را به نوکری صدام بد عاقبت واداشت. سرکرده گروهک تروریستی منافقین رسما اعتراف کرد که این گروهک در دامن زدن به آشوب‌های روز عاشورا در تهران در سال 1388 نقش داشته است. مریم رجوی همسر سرکرده این گروهک تروریستی با اعلام اینکه "این یک هماهنگی ضروری میان کسانی است که نقش ولایت فقیه را قبول ندارند" ادعا کرد: "جنبش سبز که علیه تقلب در انتخابات شکل گرفت در حال جایگزینی با یک جنبش عمیق تر است که برای سرنگونی نظام ایران تلاش می‌کند. " موسوی نامزد خسرالدنیا و الاخره انتخابات 88 در بیانیه خود نه تنها این حرکت موهن را محکوم نکرد بلکه از رفتار موهن این عده حمایت کرد و آنها را مردان خداجوی نامید! البته وی حاضر نشد جسارت و اهانت این عده از منافقین را به عزاداری عاشورا محکوم کند و بی محابا تر از گذشته در این بیانیه به نظام، انقلاب و مردم حمله کرد.

بسیاری از کسانی که امروز در بین جریان اصلاحات ادعای حضور در انتخابات آینده را دارند اقدام به سکوت زشتی در خصوص این حوادث کردند که پژواک این سکوت بی صدا هنوز در گوش عزاداران حسینی می‌پیچد. اقدام فتنه گران در عاشورای 88 و سکوت معنادار آنها در برابر این حرمت شکنی آشکار آخرین میخی بود که آنها بر تابوت حیات سیاسی خود کوباندند و برای همیشه از کشتی نظام اسلامی پیاده شدند.

حوادث 18 تیر سال 1378، تحصن نمایندگان دوم خردادی در سال 1382، حوادث فتنه 1388 دو دهه ساختار شکنی این جریان را رقم زد. امروز آنها چگونه می‌توانند وارد ساختاری شوند که بدان التزام و اعتقادی ندارند. آنها چگونه می‌توانند خود را در معرض رای و انتخاب مردمی قرار دهند که در انتخابات سال 88 رای آنها را تاب نیاوردند و بر جمهوریت و حتی اسلامیت نظام شوریدند.

امروز فتنه گران دچار نوعی توهم مالیخولیایی شده‌اند که از ترس پاسخگو نبودن در خصوص عملکرد دو دهه گذشته خود مرتب دم از حضور در انتخابات می‌زنند. افکار و گمانهای فاسد و ترس و وحشت از روبه‌رو شدن با گذشته غیر قابل دفاع، آنها را واداشته به نوعی بی قراری سیاسی برسند. سردمداران اصلاحات بهتر می‌دانند که مردم و نظام از جنبش سبز عبور کرده چرا که جنبش سبز از نظام عبور کرد.

آنها همان راهی رفتند که نهضت آزادی رفت و امروز به مراتب وضعیت وخیم تری نسبت به نهضت آزادی دارند. فتنه گران و کسانی که در جریان فتنه 88 سکوت کردند در انزوای سیاسی و اجتماعی به سر می‌برند. آنها بهتر از هر کسی می‌دانند که هیچ وقت نمی‌توانند روی نامزد واحدی متمرکز شوند چرا که بنیان اصلاح طلبی را با ندانم کاری ها، سکوت ها و خیانت‌های خود فروپاشاندند. پیاده شدن فتنه گران از کشتی نظام نوید دهنده دوران جدیدی در عرصه سیاست و رقابت در ایران است که صدای واقعی مردم از زبان احزاب و نمایندگان اصلی آنها شنیده شود. صدای مردم پژواک روشنفکری غرب زده و واداده در برابر آمریکا و اروپا نیست.

سیاست روز
«روزهای پر التهاب مصر» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است كه در آن می‌خوانید:
مصر در روزهای اخیر با مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها همراه شده است. محور این تحولات را اقدامات مرسی رئیس جمهور در ساختار سیاسی و قضایی كشور تشكیل می‌دهد. بر اساس دستورات جدید مرسی در كنار از سرگیری محاكمه مبارك و عاملان كشتار مردم، بركناری دادستان كل مصر، افزایش اختیارات رئیس جمهور و... مشاهده می‌شود. در واكنش به تحركات مرسی دو دیدگاه موافق و مخالف مشاهده می‌شود.

طرفداران اقدامات مرسی شامل اخوان المسلمین و برخی از گروه‌های مردمی می‌باشند كه تاكید دارند این اقدامات در چارچوب روند انقلاب بوده كه از حقوق مرسی می‌باشد.

طیف مخالفان مرسی شاخه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. بخشی از آن برگرفته از نزدیكان مبارك می‌باشند كه تحولات كنونی را خطری برای خود می‌دانند و به هر نحوی به دنبال مقابله با آن می‌باشند.

طیف دیگر را قضات مصری تشكیل می‌دهند بویژه آنهایی كه در دوران دادستان سابق دارای مناسبی بوده و اكنون آن را در معرض تهدید می‌بینند. لازم به ذكر است ساختار میانی مصر همچنان برگرفته از دوران مبارك هستند و در برابر تغییرات مقاومت می‌كنند.
جریان سوم شامل گروه‌های سیاسی می‌شود. گروه‌هایی كه طیف‌های مختلف می‌باشند و با اهداف مختلفی در برابر مرسی صف بندی كرده‌اند اما همه آنها یك سخن را تاكید می‌كنند و آن اینكه اقدامات مرسی می‌تواند به دیكتاتوری منجر شود بویژه اینكه وی اختیارات رئیس جمهور را گسترش داده است.

طیف دیگر جریان‌های مردمی هستند كه به پیشینه تاریخی نظیر مبارك و سادات هراس دارند كه مرسی نیز در مسیر آنها گام بردارد لذا خواستار محدود شدن اختیارات وی هستند.

در كنار تقابل‌های موجود میان دو دیدگاه موافق و مخالف یك نكته قابل توجه است و آن نقش و جایگاه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. ائتلافی از صهیونیست‌ها و كشورهای عربی و غربی در كنار اختلافاتی كه در زمینه مصر دارند اما در برخی موارد دارای نقاط اشتراكی هستند. از نقاط اشتراك آنها این است كه آنها از تقویت پایه‌های قدرت مرسی نگران می‌باشند بویژه اینكه در رفتارهای وی توازنی مشاهده نمی‌شود و آنها هنوز اطمینان كاملی به وی ندارند. اما در باب اینكه بحران در مصر ادامه داشته باشد این طیف دارای نگاهی واحد می‌باشند. صهیونیست‌ها این شرایط را عاملی برای پنهان سازی شكست در جنگ غزه می‌دانند. كشورهای عربی در لوای انحراف افكار عمومی به سركوبگری در كشورهای خود می‌پردازند در حالی كه سكوتشان در قبال جنگ غزه را نیز پنهان می‌كنند. آنها در كنار صهیونیست‌ها، تركیه و غرب مداخلاتشان در سوریه را نیز از دید افكار عمومی پنهان می‌سازند.

به هر تقدیر تحولات مصر با هر عنوانی كه باشد در نهایت استمرار آن یك نتیجه دارد و آن تشدید فضای ناآرامی در این كشور و ضررهای سیاسی و اقتصادی بسیار در كنار انحراف انقلاب مردم از مسیر صحیح به حاشیه‌ها است كه مسلما مورد تایید دشمنان مصر بویژه صهیونیست‌ها و آمریكا خواهد بود در حالی كه گفت‌وگوی ملی و ایجاد توافق سراسری میان دولت و جریان‌های سیاسی راهكاری برای برقراری آرامش و مقابله با توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

تهران امروز
«راز یك عشق» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام علی فلاح‌رفیع است كه در آن می‌خوانید:
استقبال بی نظیر مردم شهرهای قم وتهران از ضریح جدید امام‌حسین (ع) كه قرار است به زودی به كربلا منتقل شود، جلوه‌ای دیگر از عشق پایان ناپذیر مردم این مرز و بوم را به سالار شهیدان كربلا به نمایش گذاشت. نمایشی كه هرانسانی را به این فكر فرو می‌برد كه راز آن چیست؟

نهضت عاشورا سرشار از مفاهیم بلند وعمیق انسانی است كه در طول تاریخ سبب بروز قیام‌های بسیاری علیه ستمگران و ظالمان شده است. از زمان آغاز حماسه عاشورا قیام‌ها و عزاداری‌های بسیاری شكل گرفت كه از دایره شیعیان نیز فراتر رفته است و این نشان می‌دهد كه قیام امام حسین(ع)‌ الهی بوده و سنت الهی نیز بر این قرار گرفته است كه نام امام حسین(ع)‌در طول تاریخ زنده بماند. اگرچه بیگانگان درصدد هستند كه بگویند شور و عشق به امام حسین(ع) در جامعه كمرنگ شده اما برپایی مراسم‌های كوچك و بزرگ عزاداری در گوشه و كنار كشور و حتی دنیا در ایام محرم و صفر نشان می‌دهد كه مردم ما اصالتا به امام حسین(ع)‌و اهل‌بیت علاقه دارند و محبت به خاندان عصمت و طهارت در سینه‌های آنها فوران می‌كند و این شور حسینی و عزاداری‌ها با وقوع انقلاب اسلامی بیشتر در دنیا رواج پیدا كرده است. چرا كه به قول امام راحل، انقلاب اسلامی ما مدیون حماسه عاشوراست و ما هر چه در این انقلاب داریم از محرم و صفر است و هرچه پیش می‌رویم و به خواست خداوند متعال سال به سال بر شكوه عزاداری‌های امام حسین(ع)‌ اضافه می‌شود. استقبال بی‌نظیر مردم از ضریح امام حسین(ع) نیز نشان می‌دهد كه مردم ما باطنا و اصالتا عشق به ولایت و اهل‌بیت دارند و این استقبال بی‌نظیر از ضریح امام حسین(ع)‌ یك نماد بسیار عالی از بقای ارادت مردم به اهل‌بیت است.

مردم با استقبال باشکوه از ضریح مطهر امام حسین(ع) در استان‌های مختلف به دنیا ثابت خواهند کرد که به اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامی‌كه برگرفته از نهضت عاشوراست، پایبند هستند چون عاشورا جریان قوی فرهنگی است و برگزاری آیین‌های سوگواری و عزاداری سیدالشهدا(ع) همه توطئه‌ها و دسیسه های دشمنان را خنثی می‌كند. این استقبال به نوعی باطل كردن ادعای كسانی است كه مدعی‌اند دین در جامعه ما كمرنگ شده است. اما هم مردم باید همیشه بیدار و هشیار باشند و هم مسئولان باید تلاش كنند تا عملا اخلاق در جامعه رشد پیداكند و حركت‌هایی را انجام ندهند كه موجب شود بیگانگان سوءاستفاده كنند و بعد بخواهند آن را نشانه‌ای از كمرنگ شدن دیانت در مردم بدانند. نكته آخر اینكه بقای اسلام به امام حسین(ع)‌و نهضت عاشوراست و هیچ‌كس نمی‌تواند آتشی را كه با شهادت امام حسین(ع) در دل شیعیان روشن شده است، خاموش كند.

آفرینش
«تقابل دوستان سوریه و دوستان تركیه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید:
بحران سوریه مایه به وجود آمدن دغدغه‌های بین المللی در تحولات این كشور گردیده است. از اعراب گرفته كه همواره قصد ضربه زدن به دولت دمشق را داشتند تا اتحادیه اروپا كه معمولاً در مناقشات خاورمیانه با سكوت و تأمل برخورد می‌كردند، امروز در جلسات تصمیم گیری خود "میزسوریه" را دراولویت قرار داده‌اند. لذا بحران دمشق باعث به وجود آمدن جبهه دوستان و جبهه مخالفان سوریه گردیده است.

تركیه نیز یكی از مخالفان اصلی دولت دمشق می‌باشد كه از همان ابتدا منافع خود را به سرنگونی حكومت بشاراسد گره زد و خود را به عنوان مأمن پناهجویان و مخالفان دولت سویه معرفی كرده است. این مخالفت ترك ها تا مرز درگیری نظامی با سوریه نیز پیش رفت كه حمایت كشورهایی همچون روسیه و چین تاكنون مانع چنین امری شده است. باتوجه به اینكه تركیه عضوپیمان نظامی ناتو می‌باشد، تلاش بسیاری نموده تا بتواند از قوه نظامی این تشكل در افزایش قدرت نفوذ خود در ضربه زدن به حكومت سوریه استفاده كند.

درهمین راستا خواستاراستقرار سیستم راداری و موشكی ناتو در مرزهای خود با سوریه شد كه نمایندگان کشورهای عضو ناتو موافقت کردند که در نزدیکی مرز سوریه در ترکیه موشک‌های پاتریوت را مستقر کنند. این سامانه پیشرفته قادر به سرنگونی جنگنده‌های مهاجم و موشك‌های پرتابی در ارتفاعات مختلف می‌باشد. تاكنون كشورهای آمریكا، هلند، آلمان و اسرائیل از این سامانه موشكی برخوردار می‌باشند.

ین اقدام ناتو با مخالفت شدید مقامات سوریه، روسیه و ایران مواجه شد. اما استقرار این اسامانه راداری و موشكی پیش فرض‌هایی را به وجود آورده است كه تحقق هركدام دور از دسترس نیست.

1- یكی از مهمترین احتمالاتی كه از این اقدام ناتو متصور است، استقرار سامانه پاتریوت در نزدیكی مرزهای سوریه و اعلام "منطقه پرواز ممنوع" دربرخی شهرهای این كشورمی باشد. تاكنون مخالفان سوری دربرخی شهرهای شمالی به دنبال ایجاد یك منطقه امن و مستقل از حكومت مركزی هستند كه با پشتوانه این سامانه موشكی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع این امكان قوت بیشتری می‌گیرد و این فرصت را به شورای ملی مخالفان می‌دهد تا بتوانند دولت انتقالی را دراین مناطق تشكیل دهند.

2- براساس پیمان‌های امنیتی میان سوریه و تركیه در سال 1971 هیچ یك از دو كشور اجازه پرواز در 5 كیلومتری مرزهای یكدیگر را ندارند. لذا با استقرار این سامانه موشكی، عملاً حضور جنگنده‌های ارتش سوریه برای ضربه زدن به مواضع مخالفان در شهرهای مرزی با مشكل مواجه خواهد شد و این فرصت را به تركیه می‌دهد تا بیش از پیش به حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی مخالفان سوری بپردازد.

3- دولت تركیه اعلام كرده كه این سامانه را در دفاع از حملات احتمالی سوریه به خاك خود مستقر نموده است. اما آنچه از تحولات سوریه برمی آید اینكه دولت دمشق به هیچ وجه قصد و توان حمله نظامی به تركیه را دراین اوضاع و احوال ندارد. لذا این احتمال می‌رود كه غرب زمینه‌های احتمالی حضورنظامی خود، برای فیصله دادن بحران سوریه را در سر بپروراند.

4- همانطوركه گفته شد این اقدام ناتو با مخالفت شدید روسها مواجه شده است. باتوجه به این كه ازدیرباز روسها حامی تسلیحاتی سوریه بوده‌اند، این اقدام باعث یك رقابت تسلیحاتی میان دوستان سوریه و دوستان تركیه خواهد شد. درصورتی كه ناتو بتواند در جنگ تسلیحاتی سوریه را شكست دهد عملاً ضربه‌ای برقدرت و حیثیت تسلیحاتی روسها وارد خواهد كرد. ضمن اینكه قطعاً روسها برای تجهیز تسلیحاتی سوریه درمقابل این سامانه موشكی اقداماتی را دردست خواهند داشت.

نتیجتاً باید اذعان كرد كه چنین اقدامی باعث تزلزل ثبات در منطقه می‌شود و نظامی کردن مرز سوریه و ترکیه یک سیگنال هشدار دهنده را ارسال می‌كند كه موجب عمیق تر شدن باتلاق سوریه و غیرقابل دسترس شدن راه حل‌های مسالمت آمیز می‌گردد.

جوان
«خاتمی به دنبال چیست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است كه در آن می‌خوانید:
پرونده اصلاح‌طلبان طی هشت سال گذشته به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آنچنان فراز و نشیب داشته است كه شاید تحلیل آن در یك ستون یادداشت قابل جمع نباشد. در این مختصر تحلیل از فضای ذهنی اصلاح‌طلبان، به ویژه لیدر این جریان یعنی خاتمی تنها به دنبال پاسخ این سؤال هستیم كه چه اتفاقی افتاده است گروهی كه در سال ۸۴ با یك تشتت آرای زیاد پای به عرصه انتخابات نهاد و در انتخابات ۸۸، با شكست و بست نیم بند سیاسی خود تلاش داشتند از برجسته‌شدن اختلافات جلوگیری كنند و به صراحت بیان می‌كردند كه از نداشتن سر در جریان اصلاحات رنج می‌برند، امروز به جایی رسیده‌اند كه ورود به عرصه انتخابات ۹۲ را یك تكلیف برای خود فرض می‌كنند و خاتمی همه تلاش خود را مصروف می‌كند تا این جماعت پراكنده را به دورخیمه‌ای جمع كرده و این پیام را به جامعه منتقل كند كه اصلاح‌طلبان هنوز زنده‌اند و این در حالی است كه حوادث و اتفاقات سال‌های اخیر به ویژه فتنه ۸۸ نشان داد این جماعت تنها با هدف بحران‌آفرینی پای به عرصه نهاده و درهیچ رفتار سیاسی سالم و همسو با آرمان‌های امام و انقلاب، صداقت دیده نمی‌شود، هرچند در این خیمه غیرخودی انقلاب، صداهای متفاوت با یك راهبرد مشترك شنیده می‌شود. در حالی كه خاتمی وانمود می‌كند آمده است تا در یك بستر طبیعی از همه ظرفیت‌های نظام برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های امام و انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ استفاده شود.

دیگر عضو مجمع روحانیون و یار غار خاتمی یعنی موسوی خوئینی‌ها سلسله جنبان فتنه ۸۸، روز گذشته در جمع تعدادی از دانشجویان به صراحت بیان كرد:«ما از موسوی و كروبی برائت نمی‌جوییم و با شركت در انتخابات هم مخالفم و انتخابات آزاد از نظر من یعنی موسوی هم ازداخل حصر كاندیدا شود.» این یعنی همان كنه اقدامات پس ذهن جریان اصلاحاتی كه خاتمی درصدد فراهم كردن بستر ورود آنها به عرصه انتخابات ۹۲ است.

در چنین شرایطی باید دید خاتمی و طیف‌های همسو با وی به دنبال طراحی چه سناریویی برای انتخابات هستند و اصالتاً آنها با چه هدفی بر طبل انتخابات می‌كوبند؟ طراحی و استراتژی آنها برای فعال شدن در این عرصه با نگاه به چه افقی است؟ یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای آنان هدف است یا وسیله؟‌برای تحت تأثیر قرار دادن فضای سیاسی- اجتماعی همچون انتخابات ۸۸ به دنبال تزریق چه كلیدواژه‌ای هستند؟ این سؤالات و نمونه‌هایی از این دست، از جمله پرسش‌هایی است كه این روزها ذهن و فكر نظریه‌پردازان «فتنه – اصلاحات» را مشغول كرده و اتاق فكر بالادستی آنها با مدیریت خوئینی‌ها و در نسخه بدل آن مدیریت خاتمی تلاش دارند با هم‌اندیشی و شركت در جلسات سیاسی و دانشجویی، برای پرسش‌های ساخته شده دراین اتاق‌های فكر، پاسخ‌های عملیاتی پیدا كنند. از این رو محورهای فعالیت آنها را در شرایط حاضر می‌توان به قرار زیر مطرح كرد:

۱- مدیریت اصلاحات درصدد است با شكست سیاست‌ مقاومت خود در سال‌های اخیر و رویگردانی افكار عمومی از این سیاست كه تاكنون هزینه غیرقابل جبرانی را بر نظام اسلامی تحمیل كرده است، ‌هویت مقاومت خود را به هویت مشروعیت انتقال دهند. آنها در هویت مقاومت كه استراتژی آنها پس از فتنه۸۸ بود، تلاش داشتند خود را كنش‌گرانی تعریف كنند كه حاكمیت آنها را در حاشیه قرار داده است و داغ ننگ بر پیشانی آنها زده شده است و به ناچار به مقاومت با حاكمیت - بخوانید ضدیت با انقلاب و مردم- روی آورده‌اند. بنابراین همه تلاش آنها این است كه با حضور در انتخابات پیش رو، یك مشروعیت عاریتی برای خود دست و پا كنند.

۲- باز گرداندن فتنه به نظام، راهبرد دیگر آنها برای این دوره از انتخابات است. خاتمی و جریان همراه او با دستاویز قرار دادن برخی سوءرفتارها در سال‌های اخیر توسط بخشی از حاكمیت، به دنبال القای این نكته است كه مقابله حاكمیت با جریان آنها به حق نبوده و نظام دچار انحراف شده است و آنها این رسالت را برای خویش فرض می‌دانند كه از این انحراف جلوگیری كنند. سخنان وقیحانه روز گذشته موسوی خوئینی‌ها مؤید این نگاه است.

۳- شاید بزرگ‌ترین هدف خاتمی و جریان «فتنه- اصلاحات» اصرار و تأكید آنها بر هویت اصلاح‌طلبی است. این جریان معتقد است نظام برای مقابله با آنها درصدد است تا هویت این جریان را سلب و اصلاح‌طلبان جعلی را به عنوان یك رقیب، در صحنه تعریف و تفسیر كند.

پرخاشگری نسبت به كاندیداتوری عارف، جهانگیری و حتی نجفی از سوی خاتمی و افراد شاخص این جریان، گویای این واقعیت است كه آنان نگران هستند با جدا شدن بخشی از این جریان و اعلام موجودیت برخی با نام اصلاح‌طلب، اقتدار گذشته آنها فرو ریزد و مدیریت تحكمی پدرسالاران جریان اصلاحات دچار چالش جدی شود. نكته‌ای كه در جریان مقابل آنها یعنی اصولگرایان صورت گرفت و با وجود برچسب نبودن آزادی و اراده‌های مختلف به جریان اصولگرا، در انتخابات مجلس نهم شاهد بودیم اصولگرایان با هویت جبهه متحد و پایداری به صحنه انتخابات آمدند و یك رقابت معنادار و واقعی را شكل دادند.

خاتمی همه تلاش خود را مصروف می‌كند تا ثابت كند اوست كه سكان هدایت اصلاح‌طلبان را در دست دارد و هیچ كس بدون اذن وی نمی‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. خواه این فرد عارف، معاون اول وی باشد، یا نجفی كارگزاران رقیب كه روزگاری برای سهم‌خواهی از قدرت از هیچ تعرضی نسبت به هم ابا نداشتند. بنابراین به نظر می‌رسد هدف اصلی خاتمی این است كه یك هویت را برای اصلاح‌طلبان تعریف كند، آن هم هویتی كه فقط با لیدری او شناخته می‌شود و لاغیر.

۴- خاتمی و عناصرش با تأكید بر تلاش حیاتی خود برای حضور در حاكمیت می‌كوشند تا این تلاش‌ها در بدنه جریان «فتنه- اصلاحات» ‌در چارچوب «عقب‌نشینی و معامله» تعریف و تفسیر نگردیده و بدنه اجتماعی آنها «خودفروشی» سران اصلاح‌طلب را تداعی نكنند. این مسئله بیش از هر چیز در سخنان عبدی و علوی‌تبار مشاهده می‌شود و آنها تأكید دارند كه اصلاح‌طلبان باید طرفدار سیاست‌ورزی باشند، حتی اگر لازم باشد گامی به عقب برداشته شود.

مردم سالاری
«نگاهی به تصمیمات عجولانه دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است كه در آن می‌خوانید:
این روزها اقتصاد ایران، اوضاع مساعدی را سپری نمی‌کند و تورم ناشی از نوسانات شدید ارزی طی ماه‌های گذشته همچنان بر پیکر اقتصاد ایران چسبیده و فشار ناشی از این افزایش قیمت‌ها، تاثیر زیادی بر زندگی طبقات متوسط و ضعیف جامعه داشته است.

اما در این میان، در حالی که تحریم‌های شدیدی علیه جمهوری اسلامی‌ایران پدید آمده، برخی تصمیمات عجولانه و بی‌تدبیری‌های داخلی در مدیریت امور اقتصادی سبب شده تا با مشکلات عدیده‌تری روبرو شویم. به نحوی که تغییر مداوم بندهای بخشنامه‌های دولت در مدیریت امور ارزی، بر نگرانی‌ها‌ی اقتصادی افزوده و تصمیم گیری‌های اقتصادی را با بحران روبرو کرده است به نحوی که صدور و اصلاح مكرر بخشنامه‌های تجاری در دو ماه اخیر طوری افزایش یافته كه اكنون فعالان اقتصادی كشور، آن را یك معضل جدید در مدیریت امور می‌دانند.

به طور نمونه در این مدت از سوی سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و گمرك برای صادرات و واردات بخشنامه‌هایی نظیر در نظر گرفتن فهرست‌های مختلف برای ممنوعیت گروه‌های كالایی وارداتی و صادراتی، چگونگی عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزی، استفاده از نرخ ارز مركز مبادلات ارزی در بورس كالا، محاسبه حقوق و عوارض گمركی با نرخ ارز مبادلاتی و سپس اصلاح تعرفه‌های واردات برخی كالاها و سرانجام بخشنامه درباره ممنوعیت واردات كالا با ارز آزاد از جمله بخشنامه‌های صادره اخیر است. تصویب این بخشنامه‌های پی در پی از یک طرف و تغییر بندهای آن پس از صدور از طرف دیگر، سردرگمی‌ها و تبعات بسیاری در پی داشت.

اگرچه بالاخره طبیعی است وقتی بحرانی پدید می‌آید، دولتی‌ها می‌بایست تصمیمات جدیدی برای مدیریت امور، اتخاذ کنند، اما تغییرات پس از ابلاغ بخشنامه‌ها، حکایت از موضوعی دیگر دارد و آن عدم کار کارشناسی دقیق در صدور دستور‌العمل‌های جدید است. به نحوی که تغییرات مداوم در محتوای بخشنامه‌ها، عملا برنامه‌ریزی جاری را مختل كرده است. این تغییر مداوم سبب می‌شود تا واردكنندگان و صادركنندگان هر روز با یک قانون جدید روبرو شوند و همین امر سبب می‌شود تا تبعات آن در بازار مصرفی کل جامعه اثرگذار باشد.

تازه‌ترین تغییرات در پی آن صورت گرفت که بخشنامه‌ای از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شد، که در آن ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکانپذیر نیست! هنوز چند ساعت از انتشار این بخش‌نامه نگذشته بود که نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اصلاح آن خبر داد و عنوان کرد: «طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم‌گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمده‌ای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است. این بخش‌نامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است به زودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخش‌نامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.»

روز گذشته نیز با اعلام سازمان توسعه تجارت مصوبه ممنوعیت واردات کالا با ارز صرافیها لغو شد. تا بازهم تصمیمات آنی دولت با تغییر آنی روبرو شود.

بر این اساس بیان چند نکته مهم است:
اول آنکه دولت باید بداند، مدیریت امور اقتصادی با دستورالعمل‌های ضربتی بدون کار کارشناسی دقیق، امکانپذیر نیست و بهتر است قبل از صدور هر بخشنامه جدیدی، تمام زوایای آن بررسی شود. نمی‌توان در شرایط نا مساعد شاهد تغییر نظرهای مداوم برای مدیریت امور بود. چراکه این تغییرات آنی، نه تنها کمکی به آرام کردن اوضاع نمی‌کند، بلکه سبب می‌شود تا نگرانی‌ها افزوده شود و در پی آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تبعات زیادی به همراه داشته باشد.

دوم آنکه، شرایط امروز اقتصاد ایران با نظر به نوساناتی که در بازار ارز پدید آمده، نیازمند ثبات است. ثباتی که یک سر آن به تصمیم‌گیری‌های دولتمردان بر می‌گردد. طبیعی است وقتی در تصمیمات مهم اقتصادی تزلزل وجود داشته باشد، این بی‌ثباتی در بقیه بخش‌ها نیز تزریق می‌شود‌. آن گاه به جای بهتر شدن شرایط باید نگران افزایش بحران‌ها بود.

سوم آنکه، تغییرات لحظه‌ای در تصمیمات بخشنامه‌ای، حکایت‌گر یک نگرانی دیگر هم هست. نگرانی از اینکه مبادا دولت برای روزهای سخت‌تر نیز برنامه‌ریزی صورت نداده باشد. چرا که نمی‌توان برای آینده‌ای که مشخص است باید آمادگی بیشتری داشته باشیم، در آینده تصمیم‌گیری کرد و از امروز باید به فکر فردا بود. حال با این نحوه مدیریت امور اقتصادی، نسبت به آماده بودن دولت برای روزهای سخت‌تر، باید کمی‌ نگران بود.

ابتكار
«وقتی حافظه‌ها هم کاسب کار می‌شوند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وکیلی است كه در آن می‌خوانید:
مدتهاست که مواضع متناقض سیاسیون کسی را متعجب نمی‌کند و باعث پرسش نمی‌گردد. شرایط به گونه‌ای شد که تناقض گویی و رفت و برگشت‌های اهالی سیاست به عادت تبدیل شده است. با این استدلال که در کشور اختلافی وجود ندارد تا نیاز به طرح‌های وحدت بخش باشد، چنان آتش بپا می‌کنند که نه فقط طرح‌های وحدت قادر به خاموش کردن آن نیست، که حتی دامن طراحان و مدعیان ضرورت وحدت در این آتش گرفتار می‌شوند.

اظهارات جناب حاج آقا جلالی رئیس دفتر حضرت آیت ا... مصباح یزدی در مشهد مقدس مصداق بارز مواضع متناقضی است که البته به دلیل تکرار، مایه شگفتی نیست ایشان در این سخنرانی با انتقاد شدید از طرح وحدت ملی خواهان احیای گفتمان سال 84 گردید.

مطالعه متن این سخنان آیینه تمام نمایی از تناقضات عرصه کنونی سیاست است. وی ضمن حمله به طراحان دولت وحدت ملی مدعی می‌شود که هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد تا نیاز به طرح وحدت ملی باشد و برای اثبات اینکه هیچ اختلافی وجود ندارد مجبور می‌شود همزمان هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با حملات تند خود و ذکر اوصاف عجیب مورد نوازش قرار دهد.

گویا آقای جلالی هیچ ارزشی برای هوش و فهم مخاطبان خود قایل نیست و بعید است شخصیتی چون ایشان متوجه نباشد که ممکن است مخاطبانش متوجه تناقض در استدلال هایش باشند. نفس سخنرانی ایشان برای نمایش دامنه اختلافات در کشور کافی است. او برای مطرود شمردن طرحهای وحدت مجبور می‌شود انگیزه و اهداف طراحان را به نمایش بگذارد و برای این منظور کدهایی ارائه می‌دهد که همه حکایتگر اوج اختلاف در جامعه می‌باشد و مهمتر اینکه صدر تا ذیل سخنان ایشان سراسر اختلاف افکنی است.

حال یا در نگاه ایشان آقای هاشمی و لاریجانی و نمایندگان مجلس جزو جامعه اسلامی ایران بحساب نمی‌آیند و بنابراین تخصصاً از حریم جامعه اسلامی خارج هستند، پس مشمول وحدت نیستند. که این خود اول مدعاست و با این فرض عمق اختلافات مبنایی پیداست و یا آنان را عددی بحساب نمی‌آورد که این هم ممکن است برای شخص ایشان مجوز باشد ولی با واقعیت فرسنگها فاصله دارد و یا تعریف وحدت و محدوده وحدت در نگاه آقایان با آنچه تا حالا به صورت معمول فهمیده می‌شد تفاوت بنیادی دارد.

متأسفانه به دلیل اینکه برخی وحدت را به همراهی با نظرات خود مصادره می‌کنند به هیچ وجه حاضر به قبول طرحهای که پذیرش سلایق مختلف را لازم دارد نیستند و ظاهراً ترس از لوازم وحدت موجب انکار ضرورتش می‌شود و اینگونه طرحها را انحراف از مسیر قلمداد می‌کنند.

نگارنده معتقد است که اینگونه خود را به تجاهل زدن، امکان سواری گرفتن از حافظه فراموش کار مردم را فراهم نمی‌کند. لازم نیست برای حمله به هاشمی طرح وحدت را بهانه کرد. دلایل دیگری برای صحرای کربلا وجود دارد. آقای جلالی در بخش دیگری از سخنانش تلاش کرد دو نوع احمدی نژاد تصویر و یکی را مطلوب و دیگری را نا مطلوب قلمداد کند.

به هر حال بخش مهمی از جامعه احمدی نژاد کنونی را همان احمدی نژاد 84 می‌دانند.

تلاش امثال آقای جلالی برای تبرئه احمدی نژاد 84 و تبرئه خود نسبت به احمدی نژاد 91 مغالطه‌ای نا چسب می‌باشد. تفسیر دلخواه مسایل نه فقط واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد که نوعی توهین به افکار عمومی هم تلقی می‌شود صاحب این قلم ابا دارد از اینکه امثال آقای جلالی که خود از فرهیختگان است را متهم به تفسیرهای کاسب کارانه نماید ولی مجبوراً باید گفت این شیوه رفتار از حافظه‌های کاسب کار تراوش می‌کند.

احمدی نژاد، احمدی نژاد است اگر امروزش را نمی‌پسندیم لازم نیست دو شخصیت تصویر نمائیم، اگر امروزش مورد تأیید نیست، شجاعت داشته باشیم و بر اشتباه دیروز خودمان اذعان نمائیم. جوانمردانه نیست که برای فرار از مسئولیت افکار عمومی را به اشتباه بیندازیم و خود را پشت حافظه فراموش کار مردم پنهان سازیم. احمدی نژاد امروز محصول استدلالهای دیروز امثال آقای جلالی می‌باشد به انکارش گرفتن در حقیقت به انکار گرفتن خویشتن است.

خلاصه درست است که ساحت سیاست مملو از تناقض گویی و مغالطه سرایی است ولی انتظار از امثال آقای جلالی که مسئول اداره مرکزی است که سالها به آموزش شناخت صناعات استدلال برای پرهیز از تناقض و مغالطه مشغول می‌باشد این است که اینگونه خود به شکل واضح و ابتدایی در دام تناقض و مغالطه گرفتار نشود. تسلط بر علم منطق تنها برای بهره مندی از صنعت مغالطه و تناقض نیست با این علم می‌توان جامعه را از افتادن به ورطه تناقض گویی و مفالطه گریی نجات داد.

آرمان
«ملزومات دستیابی به ارز تک‌نرخی» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کمال سیدعلی است كه در آن می‌خوانید:
کاهش قیمت ارز در مقطعی کوتاه طی هفته گذشته به این دلیل بود که ظرفیت ریالی کشور در شرایط فعلی پذیرای ارز بالاتر از سه هزار تومان نیست. در این میان به‌نظر می‌رسد که نقل‌وانتقالات به‌خوبی انجام شده و طرح‌های جدیدی ارائه نشده که بتواند در بازار ناآرامی ایجاد کند. در واقع مطرح شدن بحث تک‌نرخی شدن ارز به‌دلیل نزدیک شدن نرخ مبادلاتی ارز به نرخ آزاد است که باید از آن صیانت شود تا بتوان فاصله میان این دو نرخ را کاهش داد.

به‌نظر می‌رسد که بحث تک‌نرخی شدن ارز به این معنی است که نرخ اتاق مبادلات به‌عنوان تنها نرخ مدنظر قرار گیرد که در این صورت باید تاکید کرد که این نرخ چندان واقعی نیست، چراکه تقاضاهایی وجود دارد که با ارز مبادلاتی پاسخگو نیست. به همین دلیل است که نرخی موازی نرخ اتاق مبادلات ارزی ایجاد می‌شود. اگر در سیستم ارز مبادلاتی، نرخ ارز پاسخگوی همه تقاضاها باشد در آن صورت می‌توان از تک‌نرخی شدن ارز صحبت کرد و این درست به همان معنای یکسان‌سازی نرخ ارز است و تنها در آن صورت است که می‌توان از یک نرخ واحد برای ارز صحبت کرد.

در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد با پاسخ دادن به 70درصد نیازهای موجود برای ارز، به هدف یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک شده‌ایم. درحال حاضر و با ورود نرخ مبادلاتی به بازار ارز به‌نظر می‌رسد که تصور اینکه فردی بخواهد کالای خود را با نرخ سه هزار تومان خریده و آن را با نرخ پنج هزار تومان به فروش برساند از بین رفته و خود این مساله حرکت مثبتی است که در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته است.

البته بخشی از نوسانات نرخ ارز که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم به‌دلیل مقاومت بازار است که برخی ارزهای خریداری شده و با نرخ بالاتر به فروش می‌رسد. اگر اعتقاد ما این باشد که بازار قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین می‌کند، در این صورت می‌توان درجهت از بین بردن سفته‌بازی در بازار حرکت کرد. واقعیت این است که اگر نوسانات بازار بین 500 تا 700 تومان باشد باید گفت که سفته‌بازی در بازار ارز صورت گرفته است.

برای رسیدن به یک نرخ مناسب در بازار باید توجه کرد تا پروژه‌هایی که با این ارز تامین مالی می‌شوند مقرون به‌صرفه باشند تا نرخ مربوطه بتواند به‌عنوان نرخ بازار مورد توجه قرار گیرد.

دنیای اقتصاد
«ممنوعیت واردات، راه‌حل یا مساله؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن می‌خوانید:
تصور اینکه کسی ۱۰۰ سال قبل واردات قلم و دوات را ممنوع کند بی‌شباهت به فضای این روزها نیست که گفته می‌شود واردات کالاهای دیجیتالی نیز ممنوع شده است.

التهابات بازار محصولات دیجیتالی در این روزها به طور مستقیم بر شکل توزیع و قیمت این کالاها تاثیر گذاشته و در این میان فعالان بازار و صاحبان بنگاه‌ها با نگرانی تحولات پیش رو را دنبال می‌کنند. افزایش و نوسانات مداوم، اولویت‌بندی تخصیص ارز، عدم‌ثبت سفارش و حالا ممنوعیت واردات، بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار نوپا عنوان شده است. مسوولان دلایل استقرار چنین روش‌هایی راکاهش تقاضا برای ارز برمی‌شمرند و هرچند به نظر می‌آید مجموعه این سیاست‌ها هنوز بر ثبات قیمت ارز موثر نبوده؛ اما در عین حال آنچه از دید سیاست‌گذاران غافل مانده، موضوع تقاضا برای کالاهایی است که اتفاقا روز به روز بر تقاضای آنها افزوده می‌شود. جدا از اینکه شرط عضویت در WTO لغو موانع غیر‌تعرفه‌ای واردات است در قانون برنامه سوم هم موضوع لغو ممنوعیت‌های وارداتی و استفاده از قوانین تعرفه‌ای به جای آن تکلیف شده است.

همین موضوع در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز عینا تایید شده تا نشانی باشد بر اینکه ممنوعیت‌های وارداتی نه تنها راهکارهای بسیار کهنه‌ و تاریخ گذشته‌ای به حساب می‌آیند، بلکه از محمل‌های قانونی (محلی و بین‌المللی) نیز برخوردار نیستند. اما فراتر از قوانین، وابستگی امروزه دستگاه‌ها و سازمان‌ها‌(ی عموما دولتی) به واردات تجهیزات و توسعه دیجیتالی است. ممنوعیت‌ یک عقبگرد و یک ایست به این دستگاه‌ها و هر نهادی است که بنا به شرایط و مقتضای روز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دیجیتال و خدمات شبکه‌ای و اینترنتی انجام داده است. اغلب پروژه‌های بزرگ دولتی ما (مثلا پروژه کارت سوخت یا پرداخت یارانه) از طریق شبکه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کامپیوتری و دیجیتالی صورت گرفته است. میلیاردها ریال خرج آموزش و تجهیزات مراکز آموزشی و تشویق مردم به استفاده از روش‌های نوین اینترنتی (مثلا بانکداری اینترنتی) شده است.

همین امروز بدون تجهیزات دیجیتالی اساسا زندگی در ایران ما به دشواری ممکن است، حال چگونه می‌توان به چنین سطح تقاضایی در بازار ناگهان پاسخ منفی داد و انتظار التهاب قیمتی و تورمی را نداشت؟ ممنوعیت یا ایجاد مشکل در واردات کالاهای دیجیتالی بخش گسترده‌ای از شبکه توزیع فروش و خدمات پس از فروش (شامل صدها هزار فروشگاه و مغازه و شرکت) را دچار وقفه می‌کند، بسیاری از شرکت‌های گارانتی‌کننده و خدمات دهنده را به ورشکستگی می‌کشاند و در مقابل کانال‌های قاچاق را قدرتمند و وسیع می‌سازد. به همه اینها اضافه کنید کاهش شدید درآمدی که دولت از این بابت متحمل می‌شود که اتفاقا قرار است با افزایش مالیات دوباره به چرخه خود وارد کند. در غیاب شرکت رسمی و قانونی که دیگر فرصتی برای واردات قانونی ندارد، قاچاقچی نه مالیاتی به دولت می‌دهد و نه خدماتی را به مصرف‌کننده ارائه می‌کند.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز