خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«پشت دروازه تل آویو» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید:
جنگ غزه، آخرین آزمون درباره فرجام استراتژی «از نیل تا فرات» است. حد غربی این توسعه طلبی سه دهه پیش با زمامداری انور سادات و حسنی مبارك در مصر تامین شد و تا همین یكی دو سال پیش معتبر بود. تسخیر حد شرقی اما تا 9 سال پیش(سال 2003) طول كشید. عراق كه اشغال شد ظاهرا 90-80 درصد مسیر پروژه نیل تا فرات طی شده بود. این دوره، روزگار بسط تئوری از نیل تا فرات بود و به اعتبار اشغال افغانستان و مدعای آمریكایی- صهیونیستی خاورمیانه جدید می‌شد گفت كه استراتژی اسرائیل به شعار «از نیل تا سند» (پاكستان و افغانستان) وسعت یافته است. جنگ دوم غزه، ششمین جنگ طی 12 سال گذشته است اما روی ریل سابق نمی‌چرخد.

جنگ دوم غزه (پس از جنگ‌های افغانستان و عراق و لبنان و غزه اول و سوریه) نشانگر قبض چندباره شعار نیل تا فرات است. در كمتر از یك دهه ورق چنان برگشته كه اسرائیل این بار مجبور است در پایتخت همیشه امن خود بجنگد. شیشه امنیت و مصونیت تل آویو این بار فرو ریخت. این مفهوم قبض و انقباض در راهبرد توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است. اگر جنگ 6 روزه سال 1967 در واقع یك نیم روز بیشتر طول نكشید و به واسطه نفوذ اطلاعاتی و لو رفتن برنامه جمال عبدالناصر، جنگنده‌های اسرائیل توانستند به سرعت 300 هواپیمای نظامی مصر را یكجا روی زمین نابود كنند، این بار اسرائیل نمی‌دانست جبهه مقاومت اسلامی در محور غزه دارای موشك‌های فجری است كه خواهند توانست از گنبد آهنین عبور كنند و نیز دارای پدافند اسقاط جنگنده‌ها و حمله به ناوهای جنگی ارتش صهیونیستی است. كودك كشی كمترین اعتباری برای زمامداران تل آویو نمی‌آورد. اما این كه در منطقه بسته و تحت محاصره غزه، موشك‌های فجر و سیستم ضد هوایی و موشك‌های ساحل به دریا سبز شده باشند، بی تردید كمر اسرائیل را می‌شكند.

مقاومت اسلامی فلسطین حتی به‌اندازه مقاومت اسلامی لبنان بسط ید ندارد. حزب الله دست كم بر نیمی از لبنان حكومت می‌كند و به سوریه از یك سو و دریای مدیترانه از طرف دیگر دسترسی دارد و صاحب استحكامات و امكانات غیرقابل مقایسه با منطقه غزه است. بنابراین وقتی سیلی مقاومت غزه در گوش تل آویونشینان زنگ زد، باید به توان چند حساب كرد. اكنون نه سال 1948 و 1967 و 1973 و 2001 و 2003 كه سال 2012 میلادی است و اسرائیل...؟ حال و روز اسرائیل را باید از روزنامه هاآرتص پرسید كه معتقد است «باید قبل از آن كه زمان بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای 2 جنگ قبلی سر ارتش نیاید» و «نمی توان تبعات شلیك موشك به تل آویو و اورشلیم (بیت المقدس) را نادیده گرفت زیرا از سال 1948 هیچ كشوری (جز یك مورد) حتی جمال عبدالناصر نتوانسته بودند به تل آویو حمله كنند و تل آویو دست نخورده باقی مانده بود». و نیز از رابرت فیسك در ایندیپندنت شنید كه می‌گوید «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیك می‌شود كه اتفاقا تل آویو بیشتر از همه از آن واهمه دارد و آن نابودی اسرائیل است».

مسئله این نیست كه شهید احمد الجعبری فرمانده گردان‌های نظامی حماس ترور شده است. موضوع مهمتر این است كه «الجعبری» ها در تاریخ مقاومت 64 ساله فلسطین بی نظیر بوده‌اند و حالا تكرارپذیر شده‌اند. آنها به سرعت تكثیر می‌شوند. از ایران به لبنان، از لبنان به فلسطین و... این مفهوم جنبش بدون مرز و صدور انقلاب اسلامی در مختصات «بیداری اسلامی» و «مقاومت اسلامی» است. مسئله این است كه خواستند ارتش به انفعال كشیده سوریه پس از جنگ‌های 1967 و 1973 را منهدم كنند، از دل آن جیش الشعبی به عنوان «بسیج» و «حزب الله» سوریه سر بر آورد، همانگونه كه در فلسطین نهال حركت مقاومت اسلامی و جهاد اسلامی تنومندتر شد.

این روند در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین- و هر جای دیگری كه با مشت و سندان جباران روبرو شود- ریشه می‌دواند و شاخ و برگ می‌گستراند. واقعیت این است كه انقلاب اسلامی، الهام بخش و بسیج كننده است. با این وصف حق بدهید به روزنامه صهیونیستی جروزالم پست كه به نقل از دفتر روابط عمومی وزارت دفاع اسرائیل بنویسد «غزه، پایگاه پیشروی كرده ایران است» یا شیمون پرز در ملاقات روز دوشنبه با تونی بلر بگوید «تلاش پرزیدنت مرسی قابل تقدیر است اما نهایت شگفتی است كه حماس از رئیس جمهور مصر پیروی نمی‌كند. ایران تسلیحات آنها را تامین می‌كند و آنها را آموزش می‌دهد و تامین می‌كند».

همین چند ماه پیش بود كه مطبوعاتی نطیر آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست نوشتند نتانیاهو به نیابت از ایران در حال نابودی اسرائیل است. این همان مفهومی است كه با ابیات دیگری در مقاله الكس فیشمن تحلیلگر یدیعوت آحارونوت آمد مبنی بر این كه «با این جنگ‌ها قدرت بازدارندگی اسرائیل مدام و به تدریج در حال نابودی است». در واقع اسرائیل مدتهاست كه به تصور حمله و تعدی، خود را می‌فرساید و می‌خورد. به تصریح روزنامه آلمانی نویس دویچلند «اسرائیل سال 1982 می‌خواست 48 ساعته كار لبنان را یكسره كند اما 18 سال طول كشید تا بتواند از این كشور خارج شود و از دل همین جنگ حزب الله متولد شد.

30 سال است كه اسرائیل همچنان با پیامدهای آن جنگ دست و پنجه نرم می‌كند». این مصداق تمام و كمال مفهوم «باتلاق» است كه هر تحرك تازه، زمان خفگی و مرگ را نزدیك تر می‌كند. آیا ضربه‌ای كه زمامداران تل آویو با حماقت اخیر خود به سناریوی انحرافی مثلث «غربی- عبری- عربی» در سوریه زدند، اتفاق كمی است؟ اسرائیل طی 20 ماه گذشته تلاش بسیاری كرد تا در قبال سناریوی جعلی سوریه سكوت اختیار كند و بگذارد جبهه ارتجاع جدید، معجزه «بیداری اسلامی» را به مسیر انحرافی بكشاند.

اما پس از 20 ماه، جنایتی كه صهیونیست‌ها در غزه ترتیب دادند، تمام رشته‌های 20 ماهه جبهه ارتجاع و استكبار و «اسلام بدلی» را پنبه كرد. سوریه قلب جغرافیایی و نقطه اتصال اضلاع جبهه «مقاومت اسلامی» است و بر مبنای این مقاومت، آن بیداری اسلامی منتشر شده است. بنا بر این بود كه با سقوط سوریه، اسكلت اصلی مقاومت و بیداری اسلامی فرو پاشد. اما خبط بزرگ اسرائیل، لگد اساسی را به پروژه فریب و انحراف زد. حالا نگاه‌ها دوباره به خط مقدم دو جبهه (اسلام و استكبار) در بیت المقدس اشغالی معطوف شده است.

نسبت موج دو سال اخیر «بیداری اسلامی» با «مقاومت اسلامی» نسبت میوه با درخت، و شاخ و برگ با تنه و ریشه است. اما مثلث استكبار پس از غافلگیری در برابر شوك‌های بزرگ حركت ملت‌های مسلمان كوشیدند این سیل خروشان را با انواع روش‌ها به انحراف بكشانند. نقطه اوج تعبیه مسیر انحرافی، ایجاد بلوا و آشوب در سوریه و گسیل تروریست‌ها با نقاب انقلاب به این كشور بود. روند تحولات بحرین و یمن و مصر و تونس و لیبی و اردن- و در صدر همه اینها مسئله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی- باید فراموش می‌شد و ملغمه متناقضی شامل عربستان و قطر و تركیه و بعدها مصر، شاهرگ جبهه مقاومت اسلامی را در سوریه می‌زد. اسرائیل اما در این میان با دیوانگی خود، خواب ترین ذهن‌ها را متوجه محل نزاع اصلی كرده است.

استدلال سیدحسن نصرالله از بتون محكمتر است آنجا كه می‌پرسد همه آن كشورهای اسلامی كه كشتی كشتی سلاح به شورشیان و تروریست‌ها در سوریه رساندند، اینك چرا در جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین حتی یك فشنگ به مظلومان نرساندند؟ گریبان خیلی‌ها گیر است، از سلاطین بدنام قطر و عربستان- ملك عبدالله و دربارش یك كلمه هم سخن نگفته‌اند، انگار كه دسته جمعی مرده‌اند- تا دموكرات‌های مسلمان و اتوكشیده شمال و جنوب سوریه و فلسطین. آقای محمد مرسی البته تازه كار است و در این میدان‌های سخت، عیار خود را خواهد سنجید. اما آقای اردوغان همان سیاستمداری است كه پرز را رئیس رژیم كودك كش خواند.

آیا سوریه در خط مقدم مبارزه با این رژیم كودك كش نبود كه با دشنه برادران در تركیه مواجه شد؟ ما مایلیم به آقای اردوغان خوش بین باشیم و حساب او را كه در روز عاشورا به محضر امام حسین(ع) عرض ادب كرد، از سلاطین مرتجع منطقه جدا كنیم. اما امت اسلام حق دارد بپرسد آقای اردوغان با خودت چه كردی كه توماس فریدمن سرمقاله نویس نیویورك تایمز به روزنامه ملیت گفت «ما دیگر حتی به‌اندازه یك بند انگشت توان مداخله نظامی در بحران‌هایی مانند سوریه نداریم. البته می‌توانیم پول و سلاح بدهیم اما مداخله مستقیم نه. از این جهت كشورهایی مانند تركیه باید به تنهایی اما با حمایت ما عمل كنند. آمریكا وارد دوره‌ای شده كه باید كمی هم به مشكلات داخلی خود بپردازد.

خراسان
«عاشورا، از رفع بیعت تا اثبات تکلیف» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است كه در آن می‌خوانید:
«این جماعت با من کار دارند، پس من بیعت خویش را از شما برداشتم تا هرکس می‌خواهد برود، برخیزد و برود چون هرکس بماند فردا کشته خواهد شد.» این سخنی بود که مولا حسین (ع) به صراحت فرمودند تا «رفع بیعت» کرده باشند و حتی برای این که کسی ناخواسته به دلیل شرم حضور مجبور به ماندن نشود، چراغ را هم خاموش کردند، تا رفتنی‌ها در پناه شب بروند و رفتند هم آنانی که تاب ماندن نداشتند، آنانی که پی نان و نام آمده بودند، رفتند، بهانه شان هم - شاید- این بود که حسین (ع) خود از ما بیعت برداشت. واقعیت هم همین بود اما آیا حقیقت هم همین بود؟ این را کسانی درست پاسخ دادند که در عاشورا با امام بودند چه خوب دریافته بودند که حسین علیه السلام به عنوانی که با او بیعت کرده بودند بیعت را برداشت، اما آیا تکلیف ما نسبت به امام جامعه هم برداشته می‌شد؟

مگر امامت، این حقانیت نورانی، نیازمند بیعت است که با رفع آن، مسئله حل شود؟ نه تکلیف آن‌ها نسبت به امام باقی بود، تکلیف مسلمان بودن مانده بود، و حتی تکلیف شرعی و انسانی دفاع از مظلوم و مقابله تمام قد با ظالم هم بر شانه هاشان بود و من در عجبم چگونه با سنگینی این بار پای گریز داشتند، آنانی که سر خویش گرفتند و راه خویش رفتند، راه خویش که نه، راه شیطان که آنان را از امامشان جدا می‌کرد، آن روز، رفع تکلیف شد، هرچند بیعت برداشته شد و شاید این هم از رازهای ماندگار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» باشد تا کسی «بیعت نکردن» را بهانه‌ای برای رویگردانی از حق نداند که دفاع از حق، و فریادگری برای احقاق حق در همه اعصار و قرون و در همه زمین وظیفه انسان است.

اگر آن روز بر «بیعت» تاکید می‌شد، امروز، نبود بیعت برای برخی هامان بهانه‌ای می‌شد تا از تکلیف انسانی شانه خالی کنیم و آن رفع بیعت برای اثبات تکلیف بود که در همه زمان‌ها بر شانه همه انسان‌ها قرار دارد و «باید» برای انجام آن حتی به قیمت جان بکوشند، چنانکه روز عاشورا، جناب «حر» -که نه با امام بیعت کرده و یا حتی نامه‌ای نوشته بود- براساس احساس تکلیف دینی به یاری حق برخاست و انگشت شمار مردانی دیگر نیز، بی آن که پیشتر بیعت کرده باشند به مدد حجت خدا به کمک احقاق حق آمدند، پس می‌توان از مکتب عاشورا، در کنار هزاران درس انسان ساز، این را نیز آموخت و مورد توجه قرار داد که رفع بیعت شب عاشورا برای اثبات تکلیف روز عاشورا و روزهای دیگری که می‌آیند بود تا کسی «بیعت نکردن» را برای شانه خالی کردن از زیر بار تکلیف بهانه نکند.

این درس امروز نیز پیش روی ماست و تکلیف امروز ما نیز هم و «ذمه» ما نیز بدان مشغول است و فقط با انجام آن می‌توانیم «ذمه» بری کنیم، این درس عاشوراست که همیشه و در همه جا باید از حق دفاع کرد، باید فریاد مظلومانه آنانی که کمک خواهی سرمی دهند را به یاری اجابت کرد. حالا در هر کجای دنیا که باشد، فلسطین یا لبنان، افغانستان و یا هرکجای دیگر. مسئولیت انسانی مسلمان و مسئولیت مسلمانی انسان و حتی مسئولیت انسانی انسان اقتضا می‌کند همواره در برابر ظلم بایستد همواره از حق دفاع کند و همواره در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی خود از بدی پرهیز و از زشتی تبری جوید و خوب رفتار کند و تولای خوبان را داشته باشد.

این درس عاشوراست برای همه روزها و برای امروز هم و برای فرداها نیز پس بگوییم هرکس هستیم و هرجایی هستیم و هرکاری که برعهده ماست، حسینی رفتار کنیم و با معرفت شناسی دریابیم اگر امام بود چگونه رفتار می‌کرد، ما هم همان گونه رفتار کنیم و یادمان بماند حتی اگر بیعتی هم در کار نباشد، تکلیف هست، وظیفه هست، حق هم همین است پس تامل کنیم و به عمل برخیزیم.

جمهوری اسلامی
«تقویت فرهنگ عزاداری سنتی» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
عزاداری برای امام حسین علیه السلام و شهدای كربلا، در عین حال كه دارای سابقه‌ای تاریخی است، همواره مورد هجوم دو گروه افراطی و تفریطی بوده و اكنون نیز هست. راه درست اینست كه با رعایت معیارهای شرعی و حفظ تعادل، اصل عزاداری ادامه یابد و حتی برای گسترش آن تلاش شود. از شعارهای شبه روشنفكرانه‌ای كه همچون بادهای موسمی در بعضی مقاطع وزیدن می‌گیرند و عزاداری برای امام حسین و شهدای كربلا را زیر سؤال می‌برند و البته در كنار آن برای سرپوش گذاشتن بر تفكر نادرست خود حرف‌های دیگری را مطرح می‌كنند كه نه جدید است و نه كارائی عزاداری را دارد، نباید لرزید.

یكی از این شعارها، كه ظاهری فریبنده دارد ولی باطن آن بی‌منطق و حتی انحرافی است، اینست كه می‌گویند: امام حسین عزادار نمی‌خواهد بلكه پیرو می‌خواهد.
انحراف این شعار در اینست كه با یك مغالطه پنهان، میان عزاداری برای امام حسین علیه السلام و پیروی از آن حضرت، درصدد ایجاد تضاد است. آنها كه این شعار را اختراع كرده‌اند می‌خواهند بگویند كسانی كه برای امام حسین عزاداری می‌كنند راه آن حضرت و هدف و مقصود شهدای كربلا از مبارزه علیه یزید و یزیدیان را نمی‌شناسند و به جای آنكه درصدد پیاده كردن و تحقق اهداف آنان باشند وقت و نیروی خود را در عزاداری‌ها صرف می‌كنند.

اشتباه این افراد، حتی اگر به این سخن با نگاه خوشبینانه بنگریم، اینست كه به عزاداری به عنوان یك هدف نگاه می‌كنند، درحالی كه عزاداری فقط یك وسیله است. پیروان امام حسین علیه السلام با عزاداری برای آن حضرت، در عمل دو كار بزرگ كرده‌اند و همچنان به همین دو كار ادامه می‌دهند. اول آنكه یاد مظلومیت و قیام شجاعانه امام حسین و شهدای كربلا در برابر ظلم و حاكمیت ظالم را در طول تاریخ زنده نگهداشته‌اند و دوم اینكه با آموختن درس فداكاری در راه دین و آرمان‌های اعتقادی به نسل‌های بعدی موجب پدید آمدن جریان‌های انقلابی و مبارزه در برابر حكومت‌های ظالم شدند و در مقاطع و مكان‌های مختلف حركت‌های آزادیخواهی پدید آوردند و منشأ اصلاح بسیاری از جوامع و نجات مردم از مفاسد و انحرافات شدند. این، همان اصل مهمی است كه خود امام حسین علیه السلام در یكی از خطبه‌های مربوط به فلسفه قیام عاشورا آن را مورد اشاره قرار داده و فرموده‌اند: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی.

واقعیت اینست كه اگر عزاداری‌هائی كه در طول قرون گذشته توسط شیعیان برای امام حسین علیه السلام و شهدای كربلا صورت گرفته با همین گستردگی و ابعاد حزن انگیز انجام نمی‌شد، واقعه كربلا اكنون این چنین در خاطره‌ها زنده نبود. واقعیت مهم‌تر و ملموس‌تر اینست كه واقعه كربلا، برخلاف سایر وقایع تاریخی كه با ثبت شدن در كتب تاریخ به نسل‌ها منتقل شده‌اند، بیش از آنكه مرهون كتاب‌های تاریخی باشد مرهون عزاداری هاست. این عزاداری‌ها بودند كه واقعه كربلا و قیام عاشورا و راه امام حسین را حفظ كرده، پررنگ و روشن و سرزنده به نسل‌های دیگر تا امروز منتقل كردند.

این، خاصیت عزاداری است كه واقعه مربوط به خود را زنده و پویا نگه میدارد و از فراموش شدن آن جلوگیری می‌كند. عزاداری به ویژه گریه كردن، زیباترین جلوه ابراز عاطفه و عشق و قوی‌ترین وسیله برای همبستگی و برقراری پیوند اعتقادی است. اینكه امام صادق علیه السلام برای اقامه عزای شهدای كربلا بودجه در نظر می‌گیرند و سایر ائمه نیز برای ادامه عزاداری اهتمام ویژه داشتند، نشان میدهد آن بزرگواران به همین واقعیت توجه كرده بودند و می‌خواستند از طریق عزاداری و گریه كه بهترین وسیله برای جاودانه ساختن پیوندهای اعتقادی میان مردم و پیشوایان دینی مظلوم و به ظلم كشته شده است، راه حفاظت از اساس دین و تحكیم مبانی دینی و اهداف پیشوایان در راه دین به شهادت رسیده ادامه یابد و به نسل‌های بعدی منتقل شود.

با توجه به همین واقعیت است كه روشن می‌شود برخلاف شعارهای انحرافی در بعضی مقاطع كه توسط افرادی با نیات مجهول مطرح می‌شود و توسط افراد دیگری كه از آن نیات بی‌خبرند تكرار می‌گردد، امام حسین علیه السلام در عین حال كه پیرو می‌خواهد عزادار هم می‌خواهد. اصولاً علت اینكه پیروان واقعی امام حسین امروز اینهمه فراوانند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود همین است كه راه امام حسین از طریق عزاداری برای آن حضرت زنده مانده و این دقیق‌ترین تفكری بود كه برای زنده نگهداشتن مكتب امام حسین علیه السلام مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت.

آنچه در این میان مهم است اینست كه از فرصت بسیار ارزشمندی كه عزاداری‌ها برای پیروان امام حسین پدید می‌آورد، استفاده صحیح به عمل آید. این، یك فرصت استثنائی است كه گذشتگان خوش نیت و خوش فكر و مبتكر ما برای ما پدید آوردند و بدون آنكه از بودجه‌های دولتی و بیت المال خرج كنند به صورت رایگان در اختیار نسل‌های بعد از خود قرار دادند. اكنون این ما هستیم كه باید از این فرصت استثنائی برای آموزش نسل‌های بعدی استفاده كنیم. واقعه كربلا مالامال است از آموزش اخلاق، آموزش جوانمردی، آموزش غیرت، و آموزش ظلم ستیزی و آزاد زندگی كردن. اینها نیازهای حتمی آینده جهان هستند، نیازهائی كه با عزاداری پرمحتوا و دور از افراط و تفریط برای شهدای كربلا می‌توانند برآورده شوند.

اعتقاد پیروان كلیه ادیان به رسیدن زمانی كه یك منجی برای پایان بخشیدن به فساد و ظلم و ستم در جهان ظهور خواهد كرد و اعتقاد اسلامی به وجود مقدس امام زمان علیه السلام به عنوان مصداق این منجی كه انتقام شهدای كربلا را نیز خواهند گرفت، تأكیدی بر همین واقعیت است. این، یك انتقام شخصی یا قومی و قبیله‌ای نیست، بلكه اقدامی ضروری برای ریشه كن كردن ظلم و آزاد ساختن انسان است. اعتقاد به تفكر دقیق "كل یوم عاشورا و كل ارض كربلا" بر همین واقعیت مبتنی است، زیرا همواره ظلم وجود دارد و تمام سرزمین‌ها شاهد ظلم و ستم هستند و برای مقابله با ظلم باید همواره كسانی با ظالمان مقابله كنند و حماسه عاشورا و كربلا را تكرار نمایند. كاری كه امام زمان علیه السلام انجام می‌دهند اقدام برای زایل كردن فرهنگ ظلم در جهان است و آنچه زمینه این اقدام را فراهم می‌كند و مردم را تشنه انتقام از ظالمان می‌نماید، زنده نگهداشتن یاد و نام عاشورا و شهدای كربلاست.

عزاداری‌های حسینی اگر دور از خرافات و انحرافات با همان روش سنتی كه سیره نسل‌های گذشته بود ادامه یابد، قطعاً به آنچه وظیفه نسل‌ها برای فراهم كردن زمینه ریشه كن ساختن ظلم است عمل خواهد شد. وظیفه امروز ما تقویت فرهنگ عزاداری سنتی و متعادل و پالایش آن از انحرافات و خرافات است.

رسالت
«منظومه سازی برای آزادی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالن به قلم صالح اسکندری است كه در آن می‌خوانید:
مواجهه ایرانیان با مقوله آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی به همان صورتی که بعد از رنسانس در غرب و بخصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در 1789 مطرح شد همواره اسیر "زنده بادها" و"مرده بادها" بوده است. از زمان مشروطیت که عده‌ای در برابر حریت و آزادی از ترس فرق ملاحده و زنادقه و نشر کلمات کفریه موضع سلبی گرفتند تا دوره‌ای که به اسم آزادی با اجبار و سرنیزه حجاب از سر زن ایرانی برداشتند و حتی امروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی که یکی از شعارهای اساسی ملت ایران "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بوده و هست همواره شعار زدگی در بحث درباره مقوله آزادی بر عقلانیت و منطق مستولی بوده است.

در واقع مقوله آزادی در جامعه ما یك مبحث مظلوم است. بحث درباره آزادی در کشور ما همواره امر بین الامرین بوده است و این مقوله در حد فاصل دو بیراهه جمود و تقلید انسجام نظری یافته است. آزادی‌های فردی و اجتماعی را برخی به معنای ملکوک کردن حقایق اصیل، هتك امور مقدس و مورد احترام جامعه و زیر پا گذاشتن هنجارها ترجمه کرده‌اند و عده‌ای از سر جمود، تحجر و جزم اندیشی هر اندیشه‌ای را تکفیر می‌کنند و بدان مهر الحاد می‌زنند.

عده‌ای همواره به اسم آزادی و آزادفکری برای تغلب رویکردهای التقاطی و تمامیت خواهانه خود بر بدنه جامعه تلاش کرده‌اند. لذا برخی اوقات به اسم آزادی مقدسات دینی و ملی را ملکوک کردند و در بعضی اوقات با پافشاری و اصرار بی مورد بر برخی شعارها و تحلیل‌های بی اساس سدی در مقابل آزادی به وجود آورده‌اند.

عده‌ای روشنفکرمآب در این کشور از زمان مشروطه به این سو به دلیل اغراض سیاسی و فرهنگی همواره مانع آزادی و تعاطی واقعی اندیشه‌ها بوده و هستند. این جریان بیمار و مقلد منافع خود را در یک فضای احساسی و شعارزده دنبال می‌نماید. امروز باید این سئوال جدی را از برخی روشنفکرمآبان تمامیت خواه پرسید که ثمره بیش از 100 سال دنباله روی و تقلید از غربی‌ها در ایران چه بوده است؟ از طرفی باید از جریان جمود و تحجر نیز سئوال کرد که چه نتیجه مشخصی از مخالفت‌های شعاری خود گرفته‌اند؟ آیا آنچه امروز در زیر پوست جامعه در جریان است با آنچه باید باشد یکی است؟

امروز وقت آن رسیده که نخبگان و اندیشمندان ما فارغ از فضای شعارزده و احساسی از یک منظر کاملا عقلانی و منطقی با مقوله آزادی روبه‌رو شوند.

چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی در حضور مقام معظم رهبری تلنگری به فضای نخبگی کشور بود تا مقدمات یک مجموعه فکری مدون در خصوص آزادی را که قادر باشد به کلیه سئوالات جزئی و کلی در حوزه آزادی پاسخ دهد، فراهم گردد. رهبر معظم انقلاب در این نشست با بیان اینکه ما در بحث آزادی در كشورمان هنوز هیچ منظومه فكری به‌وجود نیاورده ایم فرمودند: ما فقر منبع نداریم ومی توانیم به تمام سئوالات درباره آزادی پاسخ دهیم.

منظومه سازی برای آزادی بدین معنا که نشانه‌ها و احکام مفهومی در خصوص آزادی در سطوح مختلف خرد و کلان مثل قطعات یک پازل جمع آوری کنیم و با قرار دادن آنها در کنار هم تصویر روشنی از مقوله آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهیم. یعنی آزادی بخشی از دستگاه نظام‌مند اندیشه سیاسی اسلام است که در کنار سایر مفاهیم نظیر عدالت، استقلال، حکمرانی، اخلاق و... نظام معناداری تدارک می‌بیند.

در دل این منظومه مشخص خواهد شد که رهایی از استبداد و استعمار و کسب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به معنای رهایی از خدا و فرار از عبودیت شبیه آنچه بر مبنای فلسفه اومانیستی در غرب رخ داد، نیست. یگانه پرستی علاوه بر جهان‌بینی نوعی دکترین اجتماعی است که می‌توان بر مبنای آن شالوده آزادی را پی ریزی کرد. دکترین اجتماعی یگانه پرستی" طرحی و ترسیمی است از شكل محیط متناسب انسان، محیطی كه وی می‌تواند در آن به‌سهولت و سرعت رشد كند و به تعالی و كمال ویژه خود نایل آید پیشنهاد قواره و قالبی مخصوص است برای جامعه، با تعیین خطوط اصلی و اصول بنیانی آن و بنابر این، هر آن‌گاه كه در جامعه‌های جاهلی و طاغوتی (جامعه‌هایی كه بر مبنای ناآگاهی از حال انسان یا تعدی بر ارزش‌های راستین وی بنیاد گردیده) مطرح گردد یك دگرگون‌سازی است، بعثتی است در دلهای فرو خفته و جانهای بیمار و توفانی است در مرداب راكد اجتماع سامان و هنجاری است برای آن اجتماع ناساز و بی‌قواره تبدیل و تغییری است، در نهادهای روانی و بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و در ارزشهای اخلاقی و انسانی و كوته سخن، تعرضی است بر وضع موجود و بر سلطه‌ها و قدرتهای نگاهبان آن و بر جو و فضایی كه بدان مجال ادامه و رشد و تغذیه می‌دهد. "(رهبر معظم انقلاب، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، ص18)

مفهوم آزادی اگر چه دارای پهنه گسترده‌ای از مضامین ذهنی و عینی است اما بیش از آنکه نوع پذیر باشد سطح پذیر است. یعنی اساسا آزادی مفهومی متنوع نیست و بنابر مبانی گفته شده آزادی واقعی یک نوع بیشتر نیست. البته می‌توان سطوحی را برای آزادی قائل شد. آزادی فردی، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی معنوی و...
درنگاه توحیدی غایت القصوای هستی کلمه توحید است. در این منظرهیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت ندارد و تنها مالکیت، ربوبیت و ولایت از آن ذات اقدس الله است.

(شورا: 9) و(انعام: 62) اسلام، دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هركس به جز خدا. این انسان در مرتبه ارزشی با احساس بی نیازی از غیر خدا ضمن نفی سلطه پذیری به نوعی آزادی فکری و معنوی می‌رسد. این آزادی زیربنای یک محیط تعریف شده برای آزادی‌های فردی و اجتماعی است. امام علی (ع) در وصیتی خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) می‌فرماید: «لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا» بنده غیرخدا مباش, زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. (مجلسی، محمدباقر، ج 47: 214). آزادی در این ساحت ارزشی به معنای رهایی کامل از روابط اجباری و عدم وابستگی به کنش ها، واکنشها و اندرکنشهایی است که منشأ وجودی آنها دیگرانی به غیر از خداوند متعال هستند.

در یک مرتبه بالا تر آزادی فردی منجر به پدید آمدن شقوق مختلف آزادی در جامعه می‌گردد. " ان الله لا یغیر ما بقـوم حتی یغیروا ما بانفسهم" (رعد:11) آزادی فرهنگی، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی علمی، آزادی عملی و محصول آزادی فردی است. به نظر می‌رسد تا آزادی فکری برای ملتی حاصل نشود آزادی در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد.

این وجیزه مجال مناسبی برای ادامه این بحث و حرف آخر در این زمینه نخواهد بود اما فراخوانی برای تاملات راهبردی علمای حوزوی و نخبگان دانشگاهی کشور است تا در خصوص منظومه سازی برای آزادی اسلامی بیشتر اندیشیده شود.

سیاست روز
«آرمان عاشورا شما را به نیستی خواهد برد» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید:
ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی، در نبردی نابرابر با صاحبان اصلی سرزمین فلسطین، آشكارتر شد.

رژیم صهیونیستی كه به ارتش كلاسیك و پیشرفته خود مینازد، كه البته آن را هم وامدار آمریكا و كشورهای اروپایی است، در مقابل چند موشك مقاومت فلسطین لرزه به‌اندامش افتاده و مردم شهرهای سرزمین اشغالی فلسطین كه به سرزمین موعود آمدهاند! از این حملات موشكی وحشتزده به پناهگاهها خزیدهاند.

یكی از اركان مهم سه ضلع استراتژیك رژیم صهیونیستی مردمی هستند كه با وعده‌های گوناگون به فلسطین اشغالی آورده شده‌اند.

اكنون همین مردمی كه به لطایف الحیلی به آنجا آمدهاند، رویاهای پوچ خود را بر باد رفته میبینند. سران رژیم صهیونیستی پس از گذشت بیش از ۶۰ سال از تاسیس دولت جعلی اسرائیل هنوز نتوانستهاند آن اهداف پلیدی كه در سر داشتند محقق سازند. جبهه مقاومت چالشی جدی برای سران تلآویو است و این چالش، خواب را از چشمان آنها ربوده و هر از گاهی با حملات گسترده به سرزمینی كوچك اما مقاوم سعی دارد، عقدههای شیطانی خود را خالی كند، تا آنجا كه حتی خاخامهای اسرائیلی حكم صادر میكنند كه كشتن كودكان فلسطینی گناه ندارد!

استیصال و درماندگی تا این حد در میان روحانیون صهیونیستی نفوذ كرده كه از كشتن كودكان غزه هم ابایی ندارند.

اگر این رژیم جعلی كه خالی از انسانیت و ایمان واقعی به خداوند است، در مقابل ارتشی همپایه خود قرار گیرد آیا چیزی از آن باقی خواهد ماند؟!

ارتش رژیم صهیونیستی تنها توان كشتن كودكانی را دارد كه بی دفاع در سرزمین غزه زندگی میكنند. سرزمینی كه به زندانی میماند كه صهیونیستها برای آنان مهیا كردهاند و هراز گاهی خوی جنایتكارانه خود را بروز میدهند تا آن سیرت شیطان صفتانه خود را آشكار سازند و به خودنمایی بپردازند و بگویند ما قدرتمندیم!

اما همین رژیم با آن ارتش تا دندان مسلح كه از حمایتهای بی دریغ آمریكا و اروپا برخوردار است در مقابل همین مردم هم عاجز است. عجز و ناتوانی این ارتش پوشالی بارها در مقابل جبهه مقاومت از جنگ ۳۳ روزه گرفته تا جنگ ۲۲ روزه دیده شده است، این رژیم از حزب الله لبنان آنچنان وحشتی دارد كه نمیتوان توصیف كرد.

روز گذشته عكسهایی از وحشت وزیران رژیم صهیونیستی منتشر شد كه به خوبی نشان میدهد این افراد تا چه‌اندازه تهی هستند. آنگاه ایران را تهدید به حمله نظامی میكنند كه جنگی را تجربه كرده است كه تاریخ به خود ندیده، حماسه دفاع مقدس دلاور مردان ایرانی همواره باید در اذهان سران رژیم صهیونیستی تداعی شود. آن‌ها باید به یاد داشته باشند كه اكنون ما، با زمان دفاع مقدس بسیار تفاوت داریم. اگر این رژیم دست از پا خطا كند بارانی از موشك بر سر آنها فروخواهد آمد كه فرصت آن را نداشته باشند حتی به سوراخهای خود بخزند.

صهیونیستها اكنون با چند موشك گراد و فجر۵ اینگونه خود را باختهاند، آن هنگام كه تهدیدات خود را علیه ما عملی كنند، چه خواهند كرد!

پاسخ ایران به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی ویرانگر خواهد بود، آنگاه معنی یك جنگ واقعی را خواهند چشید و میتوانند خود را محك بزنند.

صهیونیستها آرمان عاشورا را نمیدانند، آرمان حسین (ع) «هیهات منالذله» است. اگر نادانید و نمیدانید، واقعه عاشورا را بخوانید تا بفهمید.
آرمان عاشورا شما را به نیستی خواهد برد. آیا شما در آیین خود چنین آرمانی دارید؟

تهران امروز
«درسی از هدفمندی یارانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید علی امامی است كه در آن می‌خوانید:
زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که از قاچاق مجدد سوخت از مرزهای شرقی و حتی غربی کشور حکایت می‌کند. این خبر هم از ساختمان باب همایون وهم از ساختمان بهارستان به گوش می رسد به‌طوری‌که براساس گفته مقامات اقتصادی سرعت قاچاق افزایش یافته وبخش قابل توجهی از سرمایه کشور به ارزانی درحال انتقال از ایران است. این مطلب ذهن خیلی از افرادی را که شنونده این خبر بودند مشغول کرد زیرا قرار براین بود كه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قاچاق سوخت کاهش یابد وجلوی اتلاف منابع کشور گرفته شود. بنابر اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با گران شدن سوخت، قاچاق این محصول هیچ توجیهی ندارد وجلوی رانتخواری بسیاری گرفته می شود اما گویا براساس این اخبار باز روز از نو روزی از نو.

وعده‌های شنیدنی که از سال 87 از سوی دولت به گوش می‌رسید افقی چشم‌نواز برای مردم ترسیم می‌کرد. بهره‌مندی کشور از 147هزار میلیارد تومان سود ازصرفه‌جویی حاصل از اصلاح قیمتها، افزایش رفاه عمومی، بالا رفتن کارآیی اقتصادی و... برخی از وعده های شیرینی بود که توجیه کنندگان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه می دادند. حالا نه تنها به این مهم نرسیدیم بلکه مجددا به سرخط باز گشتیم وانگار نه انگار جامعه این همه هزینه تحمل کرده واینگونه تحت فشار قیمتها بوده است. موضوع کاملا واضح و شفاف است، تمام وعده‌های مطرح شده بر مبنای ارز هزار تومانی داده می‌شد برهمین اساس نیز اگر همه عوامل دخیل در اقتصاد ثابت می‌ماند و هیچ متغیری تغییر محسوسی نمی‌کرد دریک دوره‌میان مدت آثار هدفمندی خود را نشان می‌داد وچشم‌اندازی روشن از اقتصاد دیده می‌شد اما متاسفانه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دو ساده‌اندیشی‌ای اتفاق افتاد.

1 - فکر می‌کردیم همه متغیرها کاملا تحت کنترل است

2 - تاثیر عوامل بیرونی بسیار کوچک تصورمی‌شد

این دوتفکر ساده همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده و سرنوشت بزرگترین دستاورد اقتصادی‌کشور طی دهه‌های اخیر را در شرایط دشواری قرار داده است. درخصوص نکته اول، مقامات اقتصادی مقاومت تولیدکنندگان دربرابر تغییر را نادیده گرفتند و فکر می‌کردند تولیدکنندگان به‌راحتی تن به سیاستهای اقتصادی دولت می‌دهند وحاضر هستند در مقابل اصلاحات قیمتی در عرصه اقتصاد، آنها نیز خود خواسته دست به تغییرتکنولوژی زده وعملا همه‌چیز براساس خواسته سیاست‌گذاران پیش می‌رود، غافل از اینکه تغییر تکنولوژی نیازمند یک فرآیند میان مدت است وچندین سال طول می‌کشد تا آهسته آهسته تکنولوژی موجود تغییر جهت دهد. این درحالی است که این موضوع زمانی جامه عمل به خود می‌گرفت که دولت نیز وعد‌های خود راعملیاتی می‌کرد وازاقدامات حمایتی منحرف نمی‌شد که متاسفانه حمایتهای دولت از تولید ابتر ماند وعملا هرچه وعد داده بود به فراموشی سپرده شد.

تولیدکنندگان نیز براساس مباحث گفته شده حاضر به اصلاحات اقتصادی نشدند و تمام تلاش خود را کردند و از لابی های در اختیار بهره جستند تا در برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها ایستادگی کنند. و البته تاحدود بسیار زیادی موفق شدند ونه تنها اصلاح تکنولوژی رخ نداد بلکه تنها ارزش کالای خود را با قیمتهای جدید هماهنگ کردند وباز بار تورمی قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر دوش مصرف‌کننده منتقل کردند. اما در خصوص بی توجهی به عوامل بیرونی لازم است به شرایط خاص اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد که نادیده گرفتن شرایط مذکور و تبعات آن، زمینه خنثی شدن اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها را به وجود آورد.

شوک قیمتی هدفمندی نیازمند بسیج همه نیروها جهت کنترل آثار آن بود اما بروز برخی مشكلات در خارج هم بخش قابل توجهی از انرژی اقتصاد را به سمت خودکشاندو اجازه نداد تمام توان دولت صرف جراحی بزرگ اقتصادی شود. عدم توجه كافی به چنین موضوعی فشار مضاعفی را به فضای کسب وکار وارد کرد وتبعات آن به همراه فشار های حاصل از هدفمندی شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد ما ایجاد کرد. شرایطی كه بی شباهت به عبور از یك گردنه سخت نیست و به نظر نمی رسد که اصلاح قیمتی با این شیوه بتواند در اقتصاد ایران طرفدار داشته باشد. درسی که هدفمندی به اقتصاد ایران آموخت آن است که لازمه اصلاحات اقتصادی وجود بسترها و ساختار های مناسب جهت اجرایی آن است.

تغییر قیمت به تنهای توانایی اصلاح رفتار اقتصادی را ندارد بایدقبل از اصلاح قیمت، اصلاح ساختاری صورت پذیرد تا نتایج تاحدودی بر مبنای هدفگذاری‌ها رخ دهد. امید است این تجربه گران سنگ، آموزه بزرگ برای سیاست‌گذاران باشد ودوباره شاهد تجربه تکراری نباشیم.

وطن امروز
«منتظر دلار 1800 تومانی باشید» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است كه در آن می‌خوانید:
1- دیروز ایستگاه فردوسی مترو شلوغ‌تر از روزهای دیگر بود؛ حتی شلوغ‌تر از روزهایی که نرخ دلار دقیقه‌ای بالا می‌رفت و کسی را یارای مقابله با آن نبود. میدان فردوسی تهران این روزها میزبان کسانی است که دلارهای خود را از خانه‌ بیرون می‌آورند تا این بار اسیر هیجان ناشی از کاهش قیمت ارز نباشند. دلال‌ها هم نمی‌دانند بخرند یا بفروشند، به همین علت در بازاری که سیاهی آن دارد از بین می‌رود برای خرید خود نرخی بسیار پایین‌تر از فروش آن اعلام می‌کنند. حالا بازار دلالی، نابسامان شده و واسطه‌ها با این همه عرضه نمی‌دانند چه کنند. طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، مردم 18 میلیارد دلار در خانه‌هایشان نگه داشته‌اند به امید کاهش ارزش پول ملی و فلج شدن اقتصاد کشورشان تا چند ریال بیشتر سود کنند! آن کسی که خانه‌اش و تمام دار و ندار زندگی‌اش را فروخته و دلار 3500 تومانی خریده تا شاید سود کند حالا برای اینکه بیشتر ضرر نکند قصد فروش دلارها را دارد. شاید بسیاری از این افراد مجبور شوند مانند آن فرد جوگیری که یک‌میلیون قطعه سکه خرید و میلیاردها تومان ضرر کرد و بعد خودکشی، به سایر گزینه‌ها نیز فکر کنند!

2-برای اینکه بدانیم بازار آینده ارز چه خواهد شد باید به چند نکته توجه کنیم؛ اینکه نرخ واقعی دلار چقدر است و چقدر باید باشد. طبق محاسبات گوناگون در شماره‌های گذشته نوشتیم نرخ واقعی دلار به صورت علمی بین 800 تا 1300 تومان است اما بهتر است برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به طور آگاهانه ارزش پول ملی را کمی پایین آوریم تا قیمت دلار بین 1600 تا 1800 تومان شود؛ کاری که چین انجام داد و به تجارت و اقتصادش رونق داد.

پس ارزش واقعی دلار 1300 تومان است و نرخ اقتصادی آن باید تا 1800 تومان باشد؛ حال دلار 3500 تومانی از کجا آمده است؟ شما تصور کنید همین امروز اعلام کنند از چند روز آینده چای نایاب می‌شود و دیگر نمی‌توانید به راحتی چای تهیه کنید، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ علم اقتصاد می‌گوید چای گران خواهد شد، چون تقاضا افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که احتیاج ندارند درصدد تهیه آن بر می‌آیند، اتفاقی که چند سال پیش افتاد و در یکی از شهرستان‌ها چای معمولی تا کیلویی 24 هزار تومان هم فروخته شد، چراکه حتی فروشنده‌ها هم از هول حلیم داخل دیگ افتادند و دچار گناه اقتصادی احتکار شدند اما وقتی غبار فتنه اقتصادی خوابید دمدمی مزاج‌ها متوجه شدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است.

این سرنوشت کالایی بود که هیچ وقت استراتژیک نبوده و نیست و چند دهه است در انبارهای گیلان خاک می‌خورد! حالا تصور کنید برای دلار چنین اتفاقی رخ داده؛ همه تلاش می‌کنند برای به دست آوردنش هر کاری که می‌شود انجام دهند حتی فروش خانه‌هایشان. اتفاقی که در یکی دو‌ ماه گذشته رخ داد و بازار هیجانی به وجود آمد. حباب دلار و ارز اما ظرفیت این را داشت که بزرگ و بزرگ‌تر شود و شد. همه مانند حسابدار صرافی‌ها محاسبه می‌کردند: «‌ماه گذشته یکهزار دلار حقوق می‌گرفتم اما حالا 300 دلار حقوق می‌گیرم»، «تا چند سال گذشته 5 سکه حقوق می‌گرفتم اما امروز یک‌‌سکه هم نمی‌گیرم»، «اگر به جای خانه دلار خریده بودم الان به جای یکصد میلیون، 300 میلیون تومان سرمایه داشتم» و بسیاری محاسبات دیگر. همین محاسبات و حرف‌ها به علاوه مدیریت ناصحیح که توانایی کنترل بازار را نداشت یا نمی‌خواست آن را کنترل کند، موجب شد هیجان بازار بیش از پیش افزایش یابد. دلار 3500 تومانی از دل همین حباب و هیجان بیرون آمد و فاصله بسیاری با حقیقت داشت.

3- با ایجاد بازار هیجانی چند اتفاق توأمان رخ داد؛ اول اینکه هر تولیدکننده‌ای به بهانه افزایش نرخ ارز و گران شدن هزینه حمل و نقل و سایر خدمات، نرخ محصول خود را افزایش داد و اگر روند کاهش نرخ ارز ادامه یابد- که در سطور بعدی خواهیم نوشت که ادامه می‌یابد- باید قیمت جدید را بشکنند، چراکه محصولات خارجی ارزان‌تر بازار را می‌گیرند. با ایجاد این حباب همه چیز گران شد و بدتر از همه اینکه هیچ ثباتی در میان نبود، بدین معنی که فروشنده فکر می‌کرد اگر فلان کالا را به جای امروز، فردا بفروشد، بیشتر سود خواهد کرد.

شاهد این مدعا بازار آشفته خودرو است که کمترین نظارتی بر آن نبوده و نیست و دلال‌ها از بی‌ثباتی آن نهایت استفاده را كردند و پول هنگفتی از جیب مردم به جیب خود وارد كردند. در طرف مقابل افزایش قیمت ارز فرصت‌های زیادی برای توسعه صادرات و کنترل واردات ایجاد کرد و توانست صادرات تولیدات ملی را تکانی بدهد.

با توجه به وضعیت پیش آمده بسیاری از افراد به دنبال بازار کالای خود این بار در خارج از کشور بودند اما بازار بی‌ثبات اجازه خودنمایی به آنها را نداده و آنگونه که باید گرانی ارز تعادلی بین واردات و صادرات به وجود نیاورده است. جالب است بدانید تقاضای ارز برای واردات بیش از 40 میلیارد دلار نیست و به راحتی چنین تقاضایی قابل تامین است، زیرا به همین میزان در کشور صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد. یعنی حتی اگر نفت هم نفروشیم و بازار دلار هیجانی نباشد هم می‌توان تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. به گفته یکی از کارشناسان، در چند ‌ماه گذشته همه مسؤولان از جمله نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، رئیس‌جمهور و دیگر مسؤولان درباره ارز و مباحث ارزی صحبت می‌کردند و به جای اینکه همه در اجرا به یک رویه واحد برسند، فقط حرف می‌زدند و عمل نمی‌کردند.

4-اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش ارز 3 هزار تومانی را نداشته و ندارد و قطعا در چند روز آینده هم به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. یکی از مسؤولان رده بالای اقتصادی در یک جلسه اقتصادی عنوان کرد اگر بخواهیم می‌توانیم ظرف چند روز نرخ دلار را به پایین‌تر از 2 هزار تومان بازگردانیم. اینجا دیگر مساله خواستن و نخواستن است.

طبق اخباری که به دست نگارنده رسیده در مدت یک‌ماه آینده دلار آزاد به نرخ 1800 تا 1900 تومان خواهد رسید مگر اینکه مسوولان بنا به دلایلی نخواهند این اتفاق رخ دهد. هم‌اکنون با عرضه ارز در مرکز مبادلات و تامین ارز واردکنندگان، حباب دلار در حال‌ترکیدن است و مشخص شده تقاضای بیش از عرضه فقط به علت ایجاد بازاری کاذب است. در اینجا نقش پررنگ دلال‌ها و عدم مدیریت صحیح در نابسامانی بازار سراسر هیجانی ارز مشخص می‌شود. نرخ دلار به قله پوشالی رسیده بود و حالا در مسیر سراشیبی قرار دارد. امیدواریم سقوط نرخ دلار که چند هفته آینده با شدت بیشتری رخ می‌دهد، بازار را دچار شوک نکند و مسؤولان باید مراقب «از این طرف بوم افتادن» باشند، چراکه باز هم اقتصاد

زخم‌ خورده از این شوک ناگهانی آسیب خواهد دید و باز هم عدم ثبات را این بار از مسیری دیگر تجربه خواهد کرد.

به هر حال بازار باید خود را برای دلار 1800 تومانی آماده کرده و ریسک «شاید دلار به 3500 تومان بازگردد» را نپذیرد. میدان فردوسی باز هم شلوغ‌تر خواهد شد، چراکه 18 میلیارد دلار رقم کمی نیست.

حمایت
«اعتماد به نفس ملی رونق بخشِ تولید ملی» عنوان یادداشت سرمقاله روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است كه در آن می‌خوانید:
بی شک اعتماد به نفس، یکی از لوازم مهم رشد و موفقیت جامعه در هر عرصه ای به ویژه در عرصه تولید ملی است. بعد از توکل بر خدا، مسئله اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های فرد مطرح می شود. در واقع اعتماد به نفس از این منظر مترادف است با ایمان و اعتماد به موفقیت‌هایی که انسان‌ها به جهت قدرت واستعدادی که خدا در وجودشان گذاشته، می توانند در کارها به دست می‌آورند. از این رو، اعتماد به نفسِ حقیقی آن است که اعتماد به توانایی خود برای انجام کارها داشته باشیم و در برابر سختی‌ها و مشکلات و موانعی که سر راه ما قرار می گیرد، خود را نباخته و مصمم و استوار به راهمان تا رسیدن به هدف ادامه دهیم.

اعتماد به نفس به عبارتی دیگر به معنای دیدن خود به عنوان فردی توانا و با کفایت است که می تواند بسیاری از غیرممکن‌ها را با یاری خداوند متعال به ممکن تبدیل سازد، کما این که رزمندگان ما در دوران 8 سال دفاع مقدس با کمترین امکانات موجود توانستند بر ارتش عراق که از سوی همه ابرقدرت‌ها حمایت و تجهیز می شد، پیروز شوند و نشان دهند که در سایه ایمان حقیقی دارای اعتماد به نفسی هستند که هیچ قدرت غیرالهی نمی تواند اراده و عزم آن‌ها را متوقف کرده و شکست دهد.

امروز هم که کشور ما در وضعیت تحریم شدید اقتصادی قرار دارد. ما با توکل بر خدا و اعتماد به سرمایه‌ها و داشته های خود، می توانیم بر مشکلات چیره شده و همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به جهانیان نشان دهیم که ایرانیِ مسلمان می تواند بدون تکیه بر ابرقدرت های جهانی، از سخت ترین پیچ های تاریخی نیز با صلابت و سلامت عبور کند البته در اینجا لازم است به یک نکته بسیار مهم توجه شود.

آن هم این که یک معنای اعتماد به نفس می تواند این باشد که فرد، بدین بهانه دچار غرور و کبر شده و متوجه ایرادها و نقاط ضعف خود نشود، یا وجود آن را در درون خود قبول نکند که بی شک این معنا و مفهوم مخالف آن چیزی است که آموزه های اسلامی به ما نشان داده‌اند. در حقیقت این معنای اعتماد به نفس، یک نوع اعتماد کاذب است ودرتضاد کامل با آن، اعتماد به نفسی که از نگاه علی (ع)، بزرگترین سرمایه آدمی است.

نکته پایانی این نوشتار هم آن که اساسا نگاه اسلامی به مسئله اعتماد به نفس با نگاه غربی کاملا متفاوت است. چرا که در روان شناسى اسلامی، اعتماد به نفس در مقابل توکل به خداست. به عبارت دیگر توکل به خدا به معناى اعتماد به خدا است، ولى اعتماد به نفس از دیدگاه روان شناسان غرب به معناى اعتماد به خود است و این اعتماد به نفس از نوع غربی، نتیجه اش چیزی نیست جز تبعیت از هوای نفس و مغرور شدن در برابر خواست و مشیت الهی.

آفرینش
«ضرورت مدیریت بر ممنوعیت واردات كالاها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید:
درچند سال اخیر نحوه اجرای سیاست واردات برای رفع نیازهای كشور موجب ركود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی گردیده است و به زعم بسیاری از كارشناسان واردات كمر اقتصاد كشور را شكسته است.

در هفته‌های گذشته دولت برای کنترل بازار ارز، واردات دو هزار قلم کالا را که از آنها به عنوان کالاهای لوکس نام می‌برد، ممنوع اعلام کرد. گرچه مسئولان اقتصادی معتقدند این تصمیم منجر به تقویت تولید داخلی خواهد شد اما برخی ابهامات در این باره وجود دارد كه باعث نگرانی‌هایی درجامعه گردیده است.

ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب شده که ابهاماتی در مورد افزایش بیش از پیش قیمت‌ها، کمبود مواد اولیه برخی از صنایع، ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان و گسترش دامنه پدیده قاچاق مطرح شود. هدف ما انتقاد از ممنوعیت واردات نیست، بلكه معتقدیم این امر نیاز به نگاهی جامع و مدیریتی كارشناسی دارد تا كمكی به اقتصاد كشورباشد، نه اینكه باری بردوش اقتصاد و جامعه تحمیل نماید.

ممنوعیت واردات این فرصت را به تولید کنندگان داخلی می‌دهد تا بتوانند در بازاری تقریبا بی‌رقیب مشتریان خود را بیابند. اما باید برآورد كرد كه تولید‌کنندگان و صنعت گران داخلی قادربه جوابگویی نیازهای کشورخواهد بود. باتوجه به عدم حمایت‌های كافی از تولیدكنندگان داخلی در طی سال‌های گذشته، بسیاری از كارخانجات و واحدهای تولیدی باركود و ورشكستگی روبه رو شده‌اند. لذا درراستای ممنوعیت واردات لازم است تا از تولیدكنندگان داخلی حمایت شود تا بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند، وگرنه ظرفیت فعلی تولیدات داخلی درعرصه‌های گوناگون به هیچ وجه جوابگوی نیازهای كشور نیست.

عدم دسترسی آسان به مواد اولیه و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی دو مانع اصلی در برابر رشد فعالیت آنها می‌باشد. همچنین توقف ثبت سفارش واردات، این نگرانی را به همراه خواهد داشت که در نبود رقبای خارجی، کیفیت تولیدات داخلی بیش از پیش کاهش یابد. درچند سال اخیر به یمن واردات كالاهای ارزان چینی، بسیاری از تولیدكنندگان برای رقابت با كالاهای چینی و عرضه تولیدات ارزان، كیفیت كالاهای خود را بسیار تنزل داده‌اند. لذا درصورت عدم مدیریت صحیح در این شرایط احتمال سیرنزولی كیفیت كالاهای داخلی دور از تصور نخواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات اصلی در سیاست‌های ممنوعیت واردات، تقسیم‌بندی کالاها براساس اولویتی است که پایه و اساس آن به درستی روشن و مشخص نیست. اینكه موادغذایی و دارو باید در الویت‌های نخست باشد امری واضح است، اما قراردادن بسیاری از اقلام پرمصرف جامعه درلیست كالاهای ممنوعه و لوكس، موجب مشكلات بسیاری برای جامعه خواهد شد.

در آخرین تصمیم گیری‌های اقتصادی، واردات کالاهای موجود در اولویت‌های نهم و دهم ممنوع شده است. خودروهای سبک و پر مصرف، لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌ها و تجهیزات الکترونیک جانبی، پوشاک و... از جمله کالاهایی هستند که در این دو اولویت‌ قرار دارند. هرچند كه پس اعلام نارضایتی بسیاری از واردكنندگان ثبت سفارش اقلامی دراین دو الویت مجدد امكان پذیر شد، اما بازاراز تاثیر روانی اعلام این خبر در امان نماند و کالاهایی همچون رایانه‌ها و لوازم خانگی با جهش قیمت قابل توجه روبرو شد.

متاسفانه افراط و تفریط در امر واردات و همچنین ممنوعیت آن از سوی تیم اقتصادی كشور موجب نگرانی‌ها و مشكلاتی برای مردم، تولیدكنندگان و واردكنندگان گردیده است. لذا ضروریست تا مسولان اقتصادی كشور درراستای مفید و موثر واقع شدن ممنوعیت واردات درجهت تحكیم پایه‌های اقتصادی كشور و حمایت از تولیدكننده داخلی، مدیریت و نظارتی هدفمند داشته باشند تا موجب افزایش فشارهای اقتصادی برمردم و كشور نشوند.

دچار افراط و تفریط شدن انواع سیاست گذاری‌های ما، درعرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب كاهش سرعت رشد و توسعه كشور درزمینه‌های مختلف گردیده است.

جوان
«آتش بس و مقاومت مشروع» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است كه در آن می‌خوانید:
مبارزه و جهاد چه در فرهنگ اسلامی و چه در عرف بین‌الملل همواره در قبال ظلم یا متجاوز مشروع دانسته شده و بر آن تأكید می‌شود.

تلاش استكبار و متجاوزان همواره این بوده كه تجاوز‌گری را مشروع معرفی كنند و آن را در مفاهیمی مانند باز‌دارندگی یا اقدام پیشدستانه تئوریزه و مقاومت و جهاد را اقدامی غیر‌قانونی تصویر كنند. یعنی مقاومت و جهاد زاییده تجاوز و اشغالگری است و به همین دلیل جایگاه مشروعی دارد تا با هر وسیله ممكن برای باز‌گرداندن حق و جلو‌گیری و پایان دادن به تجاوز و اشغالگری اقدام نماید. ظلم، تجاوز و اشغالگری از آنجا كه اقدامی غیر‌قانونی و نامشروع است، هر اقدام بعدی آن نیز نامشروع است. این جدال طی تاریخ وجود داشته و در قرن‌ها و دهه‌های گذشته در اشكال گوناگون و با هوشمندی از سوی طرف‌های ذیربط اعمال شده است.

در قبال رژیم اشغالگر قدس این پدیده با قدرت‌یابی مقاومت اسلامی لبنان و رسیدن به نقطه و توازن، در سال ۱۹۹۶ به معادله كاتیوشا منتهی شد. در این موازنه سازی، هوشمندی مقاومت در لبنان این بود كه اساس مقاومت و ابزار‌های خود را برای دفع تجاوز، مبنای توافق با رژیم صهیونیستی قرار دهد و هیچ‌گاه اصل مقاومت و امكانات خود را وجه المصالحه بقای خود قرار نداد. امروز در غزه نیز با شرایط مشابهی رو‌به‌رو هستیم. مقاومت و جهاد در غزه با بلوغ قابل توجه در تفكر و ابزار، به نقطه‌ای رسیده است كه می‌تواند موازنه‌سازی كند و بدون حذف حق مشروع مقاومت یا محصور كردن ابزار‌های واكنشی در مقابل تجاوز‌گر صهیونیستی، به آتش‌بس برسد.

این در حالی است كه صهیونیست‌‌ها هم در نقطه مقابل و برای خنثی‌كردن و بی‌اثر كردن اصل مقاومت یا ابزار‌های آن و سلب حقوق قانونی و عرفی برای مقابله با اشغالگر، همه توان خود را به صحنه آورده تا ناتوانی در مقابل مقاومت را در یك روند سیاسی و پس از جنگ تأمین نماید. لذا صهیونیست‌ها از یك سو به دنبال توقف شلیك موشك و اقدامات دفاعی از سوی مقاومت هستند و از سوی دیگر به دنبال مسدود كردن مسیر‌ها و راه‌های تقویت مقاومت و ابزار‌های آن می‌باشند.

حال آنكه مقاومت فلسطینی از یك سو به دنبال محدود كردن و متوقف نمودن اقدامات تروریستی و تجاوز‌كارانه است و از سوی دیگر، ضمن تأكید بر حق مشروع مقاومت برای دفاع از خود و مردم فلسطین، به دنبال بر‌داشتن هر عنصر محدودیت‌ساز است. اینكه اروپایی‌ها سخن از شكل‌گیری یك پدیده بلندمدت ۱۵ ساله آتش بس با مفهوم تجاوز‌كارانه و سلب مشروعیت مقاومت سرمی‌دهند یا امریكا و اوباما از حق مشروع اسرائیل برای هجوم و اشغالگری و محدودیت سیاسی سخن می‌گویند، این جدال هوشمند تاریخی را تكرار می‌كنند.

سخن از شكل‌های گوناگون مقاومت زمانی از حیطه فریب و راندن به سوی ساز‌شكاری خارج می‌شود كه مقاومت و مشروعیت آن در هیچ یك از سطوح كار‌كردی با محدودیت مواجه نشود. اگر مقاومت اسلامی لبنان و حزب‌الله توانستند در سال ۲۰۰۰ موفق به اخراج اشغالگران صهیونیست از بیشتر اراضی خود شوند یا در سال ۲۰۰۶ شكست خرد‌‌كننده‌ای بر آن تحمیل كنند، بر این اساس تكیه داشت كه در سال ۱۹۹۶ پایه‌های معادله كاتیوشا را با هوشمندی و تمركز بر نقاط ضعف دشمن قرار دادند و توانستند به الگوی پیروز‌مند و یگانه‌ای در مبارزات ضد‌صهیونیستی تبدیل شوند. مقاومت و جهاد فلسطینی نیز اكنون در یك نقطه عطف تاریخی است تا امكان پایه‌ریزی پیروزی‌های بزرگ خود را بنا نهاده و با تكیه بر حق مشروع مقاومت و دفاع و بهره‌مندی از تنگنا‌ها و ضعف دشمن صهیونیستی، در دام لفاظی و فریبكاری‌های غرب و ایادی ارتجاعی آنها در منطقه قرار نگیرد.

آتش‌بس یعنی اینكه دشمن صهیونیستی حق حمله به مردم و مراكز مدنی و غیر‌نظامی را ندارد و نباید در حوزه مشروعیت و دفاع مقاومت یا ابزار‌های آن وارد شود. حال كه عمق استراتژیك مقاومت فلسطینی از ایران، سوریه و لبنان تا عمق جان مردم منطقه و بیداری اسلامی گسترش یافته و عقبه استراتژیك كار‌آمدی یافته، دلیلی برای خود‌فریبی و گرفتار شدن در توصیه‌های مشكوك ندارد و باید عظمت خود را بر اراده پولادین مجاهدان و مبارزان فلسطینی و مردم بی‌دفاع فلسطین قرار داده و اصول و هوشمندی را خمیر‌مایه آتش‌بس با تعاریف پیش‌گفته قرار دهد.

ابتكار
«آزمایشگاهی به نام جیب مردم؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وکیلی است كه در آن می‌خوانید:
اختلاف نظر میان مسئولان در سطوح مختلف و پیرامون موضوعات متفاوت به یک امر عادی تبدیل شده است دامنه این اختلاف همه امور کشور را شامل می‌شود سران قوا یک جور اختلاف و درگیری دارند مجلس و دولت جور دیگری گرفتار هستند اما اختلاف مسئولان یک حوزه و انعکاس آن در رسانه‌ها تقریباً جدید است تا کنون گفته می‌شد که مدیریت محوری و قائم به شخص جناب دکتر احمدی نژاد توانسته است دولتی یک دست را به وجود آورد ولی علنی شدن اختلاف مسئولان اقتصادی دولت، نشان داد که یا آن هیبت و هیمنه جناب ایشان از بین رفته است و یا آن برداشت از پایه غلط بوده است.

اختلاف در مسایلی که رابطه مستقیم با امنیت و معاش مردم دارد زیانبار و خانمان سوز خواهد بود مدتهاست که عرصه اقتصاد پر نوسان ایران، به صحنه اختلاف دیدگاه مسئولان مستقیم آن، تبدیل شده است و این اختلاف نظرها خود موجبات تشدید نوسانات را فراهم آورده است.

اقتصاد بحران زده مستعد تب کردن با لرزه‌های نظریات متناقض و متضاد مسئولان است اگر امکانی فراهم می‌شد تا به صورت علمی، میزان تأثیر اظهار نظرهای مسئولان مربوطه در نا بسامانی‌های اقتصادی سنجش می‌شد اکنون راحت تر می‌توانستیم به قضاوت بنشینیم. یکی از مسایلی که اخیراً موجب بروز اختلاف میان مسئولان اقتصادی دولت و به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شده است، تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع 1226 و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. هفته پیش بود که وزیر اقتصاد خبر دادکه به زودی بازار ارز تک نرخی می‌شود بنا بر اظهارات ایشان، این امر باعث تداوم کاهش ارز در بازار و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن می‌شود و مرکز مبادلات ارزی، ضربه گیر نوسانات ارزی در مواجهه با واسطه گری است.

این تصمیم که تصور می‌شد محصول خرد جمعی و نتیجه جمع بندی دیدگاههای اهالی اقتصاد دان دولت به همراه کارشناسان اقتصادی و حتی منتقدان می‌باشد با واکنش منفی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبرو شد. رئیس کل بانک مرکزی گفته ما تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع و تغییر آن به نرخ مبادله‌ای نگرفته ایم واکنش آقای بهمنی نشان داد که تصمیمات حیاتی مع الاسف همچنان در حیاط خلوت فردی و به صورت دستوری اتخاذ می‌شود. مواضع و اظهار نظر دیگر کارشناسان اقتصادی نیز نشان داد که به هیچ وجه پروسه تصمیم سازی بدنه کارشناسی و ضرورت تمکین مسئولان به جمع بندی کارشناسی رعایت نشده است این در حالی است که این تصمیم از چنان ابعادی برخوردار است که موجب طرح دهها سوال بنیادی در پیرامون آن گردیده است.

1-آیا زمان کنونی برای تک نرخی کردن ارز مناسب است؟ 2- آیا تک نرخی کردن ارز به ثبات اقتصادی و کاهش بدبینی‌ها کمک خواهد کرد؟ 3- جیب مردم و سفره آنان در نتیجه این تصمیم چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ مردم فقیرتر می‌شوند یا به عکس داراتر خواهند شد؟ 4- تولید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و روزگار ریال نگون بخت در این پروسه آزمون و خطا چه خواهد شد؟

در همه جای عالم تا پاسخ قطعی، روشن و شفاف به سوالات فوق داده نشود کسی جرأت تصمیم در فضای ابهام را ندارد به عبارتی نمی‌توان با جیب مردم و سفره آنان شوخی کرد ولی در اینجا گویا که سفره مردم به تشک هماوردی و کشتی گیری و زور آزمایی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است انگار که جیب مردم پشتوانه تصمیمات خلق الساعه شده است و اقتصاد ایران به میدان آزمایشگاه تصمیمات لحظه‌ای و بدون پشتوانه تبدیل گردیده است. شاید دلیل مهمی که نگذاشته اقتصاد این مملکت روز خوش ببیند همین ساده انگاری مسئولان مربوطه و کم ارزش شدن خطاها و اشتباهات آنان می‌باشد.

ولی آقایان لطفاً به آستین پاره مردم رحم کنید به جیب خالی آنان ترحم کنید میدانهای زیادی وجود دارد که می‌شود همچنان بدون محابا در آن قدم گذاشت و با نظریات لحظه‌ای در آن تفریح کرد حداقل حرمت حوزه اقتصاد را به حرمت آه مردم پاس نگه دارید. هر اشتباهی در اینجا خسارت جبران ناپذیر به بیت المال وارد می‌کند، هر تصمیم بدون محاسبه باعث سیاه بختی مردم خواهد شد، اقتصاد میدان سخنوری و تمرین دیکته نویسی نیست، ظرفیت جیب مردم برای آزمون و خطا پایان یافته است.

مردم سالاری
«راه حل بحران سوریه چیست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر صمد قائم‌پناه است كه در آن می‌خوانید:
در مساله سیاست خارجی کشورها همیشه طرح‌های ابتکاری می‌تواند در راستای منافع ملی آنها ارزیابی شود. اینکه طرحی برای حل بحران سوریه از طرف ایران به عنوان طرح ابتکاری در قالب گفت‌وگوهای ملی شکل گرفته یک امتیاز مثبت برای دستگاه دیپلماسی ایران است که توانسته از این شرایط استفاده کند و خود را به عنوان یک بازیگر در صحنه حوادث منطقه به ویژه در بحران سوریه مطرح سازد اما نکاتی را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد.

به هر حال دو جبهه در سطح منطقه و نظام بین‌الملل در قبال بحران سوریه شکل گرفته که یک جبهه با رهبری آمریکا و کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها از جمله قطر و عربستان است و کاملا مشخص است که در بحران سوریه به دنبال برکناری دولت بشار اسد است و تنها راه برکناری را هم روش‌های انقلابی و مسلحانه می‌داند.

آنچه که در دستور کار مخالفان دولت بشار اسد طی ماه‌های اخیر قرار گرفته نبرد مسلحانه است به طوریکه ما شاهد یک جنگ تمام عیار داخلی در این کشور هستیم که ابعاد این جنگ روز به روز تشدید می‌شود. در نقطه مقابل نیز تعدادی از کشورهای منطقه هستند که با نیت صلح‌خواهی قدم در این مسیر گذاشته‌اند تا بتوانند مسائل سوریه را در چارچوب قوانین و مقررات بین‌الملل حل و فصل کنند.

این‌ها مخالف اصل مداخله در حاکمیت داخلی دولت‌ها هستند و معتقدند که بحران سوریه به هر ترتیب بایستی توسط خود گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و همچنین مردم این کشور حل و فصل شود. قبل از اجلاس تهران ما شاهد برگزاری نشست‌هایی در میان گروه‌های مخالف بودیم که در پی آن تغییراتی در کادر رهبری این گروه‌های مخالف رخ داد و از طرف دیگر این گروه‌های مخالف توانستند از سوی برخی از کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند و از طرف دولت فرانسه هم نماینده سیاسی این گروه‌های مخالف انتخاب شده است و طبیعتا آنها هم در تلاش هستند در راستای تحقق برنامه‌‌های خودشان دست به اقداماتی بزنند.

در حال حاضر ایران تقریبا در جایگاه رهبری جریان حامی بشار اسد قرار دارد و در نشست اخیر تهران تا جایی که من اطلاع دارم نماینده‌ای از سوی گروه‌های مخالف حضور پیدا نکرده بود و کلا از کشورهای مختلف منطقه، کسانی که از تفکر ایران حمایت می‌کنند از جمله عراق و خود مقامات سوری در این اجلاس حضور پیدا کرده بودند که تعداد آنها هم قابل توجه بود.

هر چند این نشست در قالب گفت‌وگوهای ملی نامگذاری شده اما واقعیت آن است که کشورهای تاثیرگذار و شخصیت‌های موثر در بحران سوریه که یکی از این کشورها روسیه است تنها به ارسال پیام بسنده کرده بود و نماینده‌ای از روسیه حضور نداشت و همچنین نماینده جامعه بین‌الملل یعنی آقای اخضر ابراهیمی هم در این اجلاس شرکت نکرده بود. البته اجلاس تهران برای شروع کار می‌تواند نقطه آغاز خوبی باشد و چنانچه این روند بتواند ادامه پیدا کند و نشست‌های بعدی در کشورهای متحد و هم‌پیمان سوریه دنبال شود حامیان این تفکر می‌توانند در آینده به عنوان یک جریان تاثیرگذار ایفای نقش کنند.

البته این جریان باید بتواند از حمایت سازمان‌های منطقه‌ای به ویژه سازمان کنفرانس‌ اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان ملل، شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل برخوردار شود تا از این طریق بتواند در آینده به عنوان یک راهکار قابل قبول اهداف خود را محقق کند اما من بعید می‌دانم این نوع نشست‌ها بتواند منجر به نتایج قابل توجهی شود چرا که در گذشته هم ما از این نشست‌ها در سطح بسیار محدودی در بین کشورهایی که حامی حکومت بشاراسد بودند داشته‌ایم و دیدیم که نتایجی نگرفتند.

به نظر می‌رسد هر نتیجه‌ای که بخواهد برای بحران سوریه حاصل شود باید توافقی بین کشورهایی که حامی حکومت بشار اسد هستند یا به تعبیری حامی مقررات و حقوق بین‌الملل هستند با کسانی که بازیگر اصلی مسائل بین‌المللی هستند و قدرت واقعی بین‌المللی را در اختیار دارند و در هر بحران در نظام بین‌الملل و اتفاقاتی که در سایر کشورها رخ می‌دهد تاثیرگذار هستند مانند آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه‌ای صورت گیرد.

تنها برگزاری این نوع نشست‌ها می‌تواند نتیجه بخش‌ باشد. تا به حال طی دو سالی که این بحران در سوریه شکل گرفته، شاهد چنین نشست‌هایی نبودیم که بین بازیگران اصلی این بحران یعنی هم بازیگران متحد نظام اسد و هم مخالف اسد نشستی شکل گیرد و طرفین در آنجا بتوانند راهکارهای خود را ارائه دهند و قطعا این نوع نشست‌ها مثمر ثمر خواهد بود.

البته در حال حاضر بحث از مذاکره ایران و آمریکا است و با توجه به اینکه این دو کشور به نوعی رهبران جریان حامی‌بشاراسد و جریان مخالف بشاراسد هستند ایران و آمریکا می‌توانند رهبری این گفت‌و‌گوها را بر عهده بگیرند و یکی از محورهای مذاکرات دو جانبه‌ای که ممکن است بین ایران و آمریکا اتفاق بیفتد می‌تواند مساله سوریه باشد.

اگر چنین نشستی با این ترکیب شکل بگیرد می‌تواند به یک نتیجه مرضی‌الطرفین منجر شود که خواسته‌های هر دو طرف را به نوعی تامین کند؛ در غیر این صورت برگزاری نشست‌های یک طرفه چه از سوی مخالفان و چه از سوی موافقین و حامیان بشاراسد نتیجه‌ای ندارد کما اینکه تا به حال ما چندین نوبت شاهد آن بودیم اما تا به امروز نتوانسته به نتیجه قابل توجهی برسد و از این به بعد هم بعید به نظر می‌‌رسد که این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که روند فعلی هم به نفع جریان حامی ‌بشاراسد نیست چون روند مسایل به نفع جریان مخالف بشاراسد طی می‌شود.

آرمان
«قانون‌گریزی و نظارت بهنگام» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سهیلا جلودارزاده است كه در آن می‌خوانید:
وضعیتی که این روزها در کشورمان مشاهده می‌شود نتیجه عدم اجرای کامل قوانین است. شروع برخی قانون‌گریزی‌ها از زمانی بود که قانون برنامه پنج‌ساله اجرایی نشد که در نتیجه آن به علت عدم نظارت، ساختارها برهم خوردند و کارها با مشکل مواجه شدند. از سوی دیگر شاهد روندی به نام تصمیم‌گیری انفرادی در دولت نیز بودیم که همه این موارد موجب شد از برنامه توسعه که نقش مهمی در کشور دارد عقب بمانیم. متاسفانه مجلس هشتم و در ادامه آن مجلس نهم به علت عدم استفاده به‌موقع از ابزارهای نظارتی نتوانستند حتی به وظایف ابتدایی خود هم در مقابل دولت عمل کنند. زمانی که عمل به قوانین رویه مسئولان باشد شرایط فعلی قابل اصلاح خواهد بود. همه قوانین از قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات باید به صورت جدی مورد توجه دولت و سایر نهادها باشند و به آنها عمل شود. در نتیجه عمل به قانون در همه زمینه‌ها می‌تواند موجب اصلاح امور شود. نباید عمل به قانون را تنها وظیفه دولت دانست چراکه اگر قانون در هر بخشی از کشور به خوبی اجرا نشود موجب عقب‌ماندگی، تضییع حقوق مردم و بی‌عدالتی خواهد شد. عدم اجرای قانون نوعی ظلم است که به همه نهادها و مردم می‌شود. دولت نیز با رویه‌ای که در اجرای قوانین داشته است طی این سال‌ها موجب شده در معرض انتقاد قرار بگیرد که این موضوع موجب واکنش مجلس و برخی از گروه‌های سیاسی بویژه از طیف اصلاح‌طلبان شده است. تنها راهکاری که وجود دارد این است که دولت به قوانین کشور و قوانین مصوب مجلس در زمان مقتضی عمل کند و مجلس با قدرت پیگیر قوانین مصوب خود در مقام اجرایی باشد و با کوچک‌ترین تعلل بدون هرگونه مصلحت‌اندیشی مانع تاخیر در اجرای قوانین شود چراکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. نمی‌شود در مقام نظارت آنقدر انعطاف از خود نشان داد که قانون به حاشیه رود یا آنقدر باشتاب برخورد کرد که موجب سوءتفاهم شود. تعادل مجلس در این زمینه حائز اهمیت است و اگر اینگونه نباشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. ‌

دنیای اقتصاد
«اما و اگرهای ارز تك نرخی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا كاویانی است كه در آن می‌خوانید:
بازار ارزهای خارجی پس از پشت سر گذاشتن سومین دوره التهابات از پاییز سال گذشته، به نظر می‌رسد كه با ثبات نسبی مواجه شده است.

پس از آنكه نرخ ارز ابتدای نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش گذاشت، می‌توان دی‌ماه سال 1390، تیرماه 1391 و انتهای شهریور و ابتدای مهرماه سال 1391 را سه دوره پر التهاب بازار نام‌گذاری كرد. روزهایی كه نرخ ارز در یك روز رشدهای 20 تا 30 درصدی را تجربه كرد. با این حال پس از التهاب اخیر بازار و افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی تا رقم 3600 تومان، به نظر می‌رسد كه بازار با ثبات نسبی مواجه شده و نرخ‌ها در اطراف نرخ تعادلی 3000 تومان به ازای هر دلار در نوسان است. به طور معمول ثبات نرخ ارز، شرایط مساعدی را برای سیاست‌گذاران ارزی فراهم می‌كند تا نرخ‌های مختلف بازار را به یك نرخ نزدیك كنند. هدفی كه وزیر اقتصاد بارها به عنوان اولویت اصلی در بازار ارز از آن نام برده است.

در خبرهای روزهای اخیر نیز، مجددا از سوی وزیر اقتصاد بر تك نرخی كردن ارز تاكید شد و برخی گمانه‌‌زنی‌ها در این زمینه در خصوص حذف ارز مرجع و اختصاص ارز تنها از طریق اتاق مبادلات ارزی و با قیمت این اتاق شكل گرفته است. این خبر در صورتی كه صحیح باشد، دارای جنبه‌های متعددی بوده و به لحاظ مختلف قابل بررسی است كه می‌توان آن را در دو دسته كلی تقسیم‌بندی كرد: جنبه اول در ارتباط با شناخته شدن مركز مبادلات ارزی به‌عنوان تنها مرجع تعیین نرخ ارز بوده و جنبه دوم به موضوع حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با قیمت مبادله‌ای اختصاص دارد.

درخصوص قسمت اول این خبر، همان‌طور كه عنوان شد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص شناخته شدن اتاق مبادلات ارزی به عنوان تنها مرجع اختصاص ارز وجود دارد. این تصمیم در صورتی كه واقعا از سوی سیاست‌گذاران ارزی كشور اتخاذ شود، دارای تبعات گسترده‌ای خواهد بود. اتاق مبادلات ارزی، مرجعی دولتی برای اختصاص ارز است و نرخ این اتاق به صورت دستوری تعیین می‌شود. در این اتاق با توجه به اولویت‌های تعیین شده به صورت دستوری، ارز اختصاص داده می‌شود و مكانیزم عرضه و تقاضای بازار در آن تاثیرگذار نیست.

بنابراین مشخصا مركزی با این خصوصیات نمی‌تواند به عنوان تنها مرجع رسمی خرید و فروش ارز شناخته شود و در صورتی كه چنین شود، می‌توان انتظار افزایش نرخ ارز در بازار سیاه را داشت كه شكست سیاست تك‌نرخی كردن نرخ ارز را به همراه دارد. همچنین در صورتی كه تنها یك مرجع اختصاص ارز وجود داشته باشد، احتمال فساد و رانت‌جویی نیز افزایش ‌یافته و در نتیجه شاهد بی‌ثباتی مجدد در بازار ارز خواهیم بود.

بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی كه سیاست‌گذاران ارزی كشور تصمیم بر تك نرخی كردن ارز دارند، این كار از طریق تعیین تنها یك مرجع اصلی برای اختصاص ارز امكان‌پذیر نخواهد بود، بلكه تنها پویایی بازار آزاد كه در آن مكانیزم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین می‌كند، در كنار عرضه ارز به میزان قابل قبول توسط دولت امكان پذیر است.

اما نكته دوم در خصوص تك نرخی كردن ارز، حذف ارز مرجع و اختصاص ارز به همه اولویت‌ها تنها با نرخ اتاق مبادلات است. حركت در جهت تك نرخی كردن نرخ ارز، در شرایط فعلی مسلما باید در اولویت اول سیاست‌گذاران ارزی كشور قرار گیرد. حذف ارز مرجع و اختصاص ارز با یك قیمت به همه اولویت‌ها سیاستی صحیح است كه از بی‌ثباتی در بازار ارز كاسته و باعث حذف رانت‌جویی و فساد در بازار ارز می‌شود. در حال حاضر به واسطه چند نرخی بودن ارز در بازار، شاهد بخشنامه‌های متعدد ارزی در فواصل كوتاه مدت هستیم كه باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

ممنوعیت واردات برخی از اقلام كالا، ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی اقلام دیگر و مواردی از این قبیل، تنها به واسطه وجود نرخ‌های ارز چندگانه در كشور است. مسلما زمانی كه فاصله زیادی بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد، انگیزه بالایی برای صادرات مجدد كالاهایی كه با نرخ ارز مرجع وارد شده‌اند نیز ایجاد می‌شود.

همچنین از طرف دیگر، افزایش قاچاق كالاهای اولویت اول و دوم نیز از دیگر تبعات ارز چندنرخی است، به طوری كه در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص قاچاق دارو وجود دارد. این موضوع علاوه بر اینكه افزایش فساد و رانت‌جویی را به همراه دارد، باعث نتیجه معكوس از اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران می‌شود، به طوری كه هدف اصلی از اختصاص ارز مرجع به كالاهای اولویت اول و دوم، كنترل قیمت و مقدار این اقلام در بازار است؛ در حالی كه قاچاق این اقلام باعث كمبود آنها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها خواهد شد.

در خصوص افزایش نرخ ارز مرجع، هر چند ممكن است كه اختصاص ارز با نرخ مبادلاتی به همه اقلام كالا، افزایش سطح قیمت‌ها در برخی گروه‌های كالایی را به همراه داشته باشد كه از آن می‌توان به عنوان هزینه اتخاذ این تصمیم نام برد؛ اما فایده آن یعنی حذف رانت جویی، كاهش بار هزینه ناشی از اختصاص ارز ارزان قیمت، كاهش میزان تصمیم‌های خلق‌الساعه مانند ممنوعیت واردات و صادرات و كاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارهای اقتصاد كشور خواهد بود. همچنین لازم به ذكر است كه در حال حاضر نیز، امكان نظارت همه جانبه بر قیمت كالاهایی كه با ارز مرجع وارد می‌شوند وجود ندارد و از این رو قیمت این كالاها یا فرآورده‌های ساخته شده از آنها مطابق با قیمت ارز مرجع عرضه نمی‌شوند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام كالاها با احتمال بالایی كمتر از میزان مورد انتظار است.

در نهایت می‌توان عنوان داشت كه تلاش در جهت تك‌نرخی كردن ارز باید اولویت سیاست‌گذاران ارزی قرار گیرد. این تصمیم در صورتی كه با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، به طوری كه مواردی مانند بازار آزاد و غیره را در نظر بگیرد، می‌تواند تا حد زیادی به شفافیت بازار كمك كند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز