گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«چرا از پله دوم؟!» یادداشت روز كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می خوانید:
1چند سال قبل به مناسبتی از این ماجرا یاد كرده ایم و امروز تكرار آن را با توجه به موضوع پیش روی، بی مناسبت نمی دانیم، چرا كه «هر حدیث مكرری ملال آور نیست» و ماجرا، این بود؛«چند صد سال قبل ـ دوران صفویه ـ با صلاحدید و تصمیم دانشمندان و عالمان دینی، مرحوم شیخ بهایی به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبیلی كه عالمی بلندمرتبه و جلیل القدر و ساكن نجف اشرف بود برای حضور در ایران و تقویت حوزه های علمیه دعوت كند.
شیخ بهایی كه خود دانشمندی برجسته و بلندآوازه بود پس از رسیدن به نجف اشرف و زیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام، بی درنگ به مجلس درس مقدس اردبیلی وارد شد. در اثنای درس، اشكالی به نظر شیخ رسید و به روال جاری حوزه های علمیه، ضمن طرح اشكال خویش، پاسخ مقدس را طلبید. مرحوم مقدس با ارائه دلایلی اشكال شیخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد.
مرحوم شیخ بهایی، اشكال دیگری را مطرح كرد و این بار نیز پاسخ مستند و مستدلی شنید و در ادامه درس برای بار سوم، اشكال كرد ولی مرحوم مقدس اشكال اخیر را بی پاسخ گذاشت، چنانكه گویی برای آن پاسخی ندارد. فردای آن روز- و یا بعد از پایان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبیلی اشكال سوم مرحوم شیخ بهایی را پاسخ داد.
شیخ پرسید؛ آیا حضرت استاد بعد از مطالعه بیشتر به این پاسخ مستدل رسیده اند؟ و مقدس گفت؛ پاسخ اشكال سوم شما را نیز به هنگام طرح آن می دانستم و در مقابل سؤال آمیخته به تعجب شیخ بهایی، فرمود؛ ایران در این روزها با همت عالمان بزرگ دینی به كانون گسترش مكتب تشیع تبدیل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوی دوخته است و شما یكی از استوانه های شناخته شده این كانون هستید، و من به عنوان یك طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببینید- ترجیح دادم مراتب علمی شما در نگاه حاضران برتر از این طلبه تلقی شود، زیرا بیم آن داشتم كه با پاسخ سؤال سوم شما، این استوانه ترك بردارد و خدای نخواسته از این رهگذر به كانون عظیم تشیع ایران كه در آینده نقش سرنوشت سازی در جهان اسلام خواهد داشت، آسیبی وارد شود.»
طرح سؤال از رئیس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسی و مواد 212 و 213 آئین نامه داخلی مجلس، نه فقط حق، بلكه وظیفه قانونی نمایندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نباید از انجام آن خودداری ورزند.
دعوت از رئیس جمهور برای حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمایندگان می تواند بخش پایانی از یك چرخه پلكانی باشد.
با این توضیح كه وظایف اجرایی رئیس جمهور در میان وزرای كابینه و به تناسب شرح وظایف وزارتخانه ای كه مسئولیت آن را برعهده دارند، تقسیم شده است بنابراین اكثر نزدیك به تمامی پرسش ها به یكی از وزارتخانه ها مربوط خواهد بود و از این روی با پرسش از وزیر مربوطه قابل پی گیری است.
اما در متن پرسش دیروز نمایندگان از رئیس جمهور محترم كه با 77 امضاء به هیئت رئیسه تسلیم و در صحن علنی قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به این كه وزیر امور اقتصادی، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی ارزی نمی داند و رئیس كل بانك مركزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور كلی مسئولان اقتصادی كشور تلویحا نشانی جنابعالی- رئیس جمهور- را به عنوان تصمیم گیر اصلی می دهند و... خواستاریم درباره تعلل دولت در تصمیم گیری درباره تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذكور توضیح بفرمائید...»
همانگونه كه ملاحظه می شود، سؤال نمایندگان از رئیس جمهور محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یكی از دغدغه های مردم در این روزهاست و از آنجا كه وزرای مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده اند چاره ای جز طرح سؤال از رئیس جمهور محترم باقی نمانده بود بنابراین اقدام نمایندگان را می توان تلاش آنان برای انجام رسالت نمایندگی و گره گشایی از یك معضل اقتصادی دانست كه این روزها از یكسو برای بسیاری از مردم، مشكلات جدی آفریده است و از سوی دیگر دندان طمع دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان را برای بهره گیری از این نابسامانی و سوءاستفاده از آن علیه مردم و نظام تیز كرده است.
از این روی و به دلیل اهمیت موضوع و نقش تعیین كننده ای كه پاسخ به این سؤال در سامان بخشی به بازار ارز و گرانی لگام گسیخته حاصل از آن دارد، اقدام نمایندگان محترم مجلس درخور تقدیر است و از همدلی و داشتن دغدغه مشترك آنها با مردم حكایت می كند.
اما، این سكه روی دیگری هم دارد و آن، شرایط و حساسیت زمانی طرح سؤال از رئیس جمهور است. چرا كه این روزها به همان اندازه كه توده های مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره گشایی از مشكلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته اند، دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها نیز برای توهم آفرینی در افكار عمومی گوش و چشم تیز كرده اند و در به در دنبال سوژه می گردند.
اكنون این سؤال پیش می آید كه چاره چیست؟ آیا نمایندگان مردم باید از چاره جویی برای یكی از مشكلات به شدت آسیب رسان این روزها صرفنظر كنند و تكلیف قانونی خویش را به این علت كه می تواند به یك سوژه تبلیغاتی علیه نظام تبدیل شود، واگذارند؟! پاسخ به این سؤال منفی است.
چرا كه وظیفه قانونی، مخصوصاً آنجا كه ضرورت و فوریتی در كار باشد نمی تواند و نباید از بیم سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، تعطیل شده و متوقف بماند.
رسالت
«سقوط 30 رتبهای اقتدار ابرقدرتی آمریكا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می خوانید:
دیروز هشت شاخص مهم از شاخصهای سقوط 30 رتبهای آمریكا از نظر اقتدار و وجاهت جهانی را برشمردیم. اینك شماری دیگر از این شاخصها را در زیر میخوانید.
1- ماركسیسم در شرق و لیبرالیسم در غرب دو حریف نیرومنداسلام طی 30 سال گذشته بودند. با سقوط ماركسیسم تئوریسینهای غرب سعی كردند با تلفیق این دو نحله فكری معجونی بسازند و آن را بهخورد روشنفكران مسلمان بدهند.كسانی مثل آنتونی گیدنز در ساخت این معجون تلاشهای زیادی كرد، اما موفق نشد.
اكنون سكه ماركسیسم و لیبرالیسم در ایران و جوامع اسلامی از اعتبار افتاده است. كمتر نخبهای است كه ننگ پذیرش این دو نحله فكری را قبول كند.
فیلسوفان سیاسی غرب از بازتولید لیبرالیسم عقیم شدهاند و حرفی برای گفتن ندارند. آنها حتی چیزی برای صادرات فكری خود به جوامع اسلامی ندارند بلكه برای مصرف داخلی خود هم كم آوردهاند. این نهمین پله از سقوط ابرقدرتی آمریكاییها است كه تاكنون راهحلی برایش پیدا نكردهاند.
2- رشد روزافزون دامنه نفوذ اسلام و انقلاب اسلامی در جهان امروز بهصورت یك كابوس برای آمریكا درآمده است. آنها میخواستند ما را در وسعت جغرافیایی ایران محدود كنند و با مشغول سازی خودمان مقدمات فروپاشی نظام را مهیا نمایند اما این اتفاق نیفتاد.
بصیرت مردم و هوشیاری رهبری و ذكاوت نخبگان حوزه و دانشگاه این توطئه را بر باد داد. امروز دامنه نفوذ فكری و ایدئولوژیك انقلاب اسلامی نه تنها جوامع اسلامی را دربرگرفته بلكه جوامع نخبگی دیگر كشورها را هم متاثر كرده است. امروز انقلاب اسلامی در همسایگی آمریكا در تمامی كشورهای آمریكای لاتین نفوذ دارد. امروز نفوذ انقلاب در آسیا، آمریكا و حتی اروپا بهگونهای است كه بسیاری از نخبگان فكری این جوامع با مختصات فكری و ایدئولوژیك انقلاب اسلامی آشنا شدهاند و با آن همنوایی میكنند. آمریكاییها با همه تجهیزات و امكانات جاسوسی خود نتوانستند حدود و ثغور این دامنه نفوذ را دریابند. جهل و غفلت آنها از این مهم باعث شده است در جایگاه دهمین پله سقوط از ابرقدرتی خود قرار گیرند.
3- قدرت رسانهای غرب و سلطه آنها در حوزه ارتباط تا نیم قرن قبل یك قدرت بلا منازع بود. اما با ظهور انقلاب اسلامی چتر حفاظتی آنها در عرصه رسانه و ارتباطات سوراخ شد و باران رحمت اندیشههای اسلامی وانقلاب از آن عبور كرد واكنون سرزمینهای بیشماری را آبیاری كرده است. آنها میخواستند به بهانه نظام چند صدایی و تكریم و تعظیم پلورالیسم وگردش آزاد اطلاعات عملا یك صدا را به گوش جهانیان برسانند و آنهم صدای لیبرالیسم بود.اما امروز نشان دادهاند حتی به موازین خود پایبند نیستند و تحمل صدای اسلام را در جوامع اسلامی وجوامع خود ندارند.
اقدام اخیر امپراتوری رسانهای غرب در قطع صدا و تصویر شبكههای برونمرزی جمهوری اسلامی ایران در اروپا وبخشی از جهان علیرغم همه قوانین ومقررات جهان نشان داد در عرصه رسانه كم آوردهاند و راهی جز حذف و سانسور ندارند.این یازدهمین پله از سقوط ابرقدرتی آمریكا است. از طرفی نشاندهنده موقعیت جمهوری اسلامی در بهكارگیری ابزار رسانه برای رساندن پیام اسلام و انقلاب نیز میباشد.
4- اوضاع جهان بههم ریخته است. از بلوك بندیهای نوع دو قطبی جهان خبری نیست.جغرافیای سیاسی، فرهنگی وحتی نظامی جهان دچار تغییرات بنیادی شده است. قدرتهایی چون هندوچین از میان این گرد وخاكها سربرآوردهاند. روسیه سر ناسازگاری در برخی ترتیبات امنیتی با آمریكا دارد.جهان اسلام یكپارچه قیام است و چون آتشفشانی گاهی گدازههای آتش خود را بر سرآمریكا و رژیم صهیونیستی فرود میآورد.
نظم جدید شكل نگرفته است. تمام ترتیباتی كه آمریكاییها در گروه هشت و 20 و دیگر گروههایی كه سر برمیآورند بهكار گرفته، جواب نداده است.اروپاییها معلوم نیست در آینده چقدر هزینه همراهی با سیاستهای آمریكا را پذیرا باشند. اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است. كشورهای عضو یورو كه چهار دهه آهنگ همگرایی را مینواختند با ریختن مردم به خیابان سرود واگرایی را سر میدهند.
بلاتكلیفی و سردرگمی استراتژیستهای آمریكایی دوازدهمین پله از سقوط ابرقدرتی آنهاست. نظم قدیم را جمهوری اسلامی بههم ریخت ونظم جدید با نسخههای آمریكایی هنوز شكل نگرفته است. بهنظر میرسد جهان دیگر پذیرای یك نظم آمریكایی نیست. اگر بود تاكنون شكل گرفته بود.
5- دولت آمریكا امروز بدهكارترین دولت جهان است و تا چند سال دیگر میزان بدهی دولت آمریكا معادل كل تولید ناخالص ملی این كشور خواهد شد. اقتصاددانان آمریكایی فرمولی برای اجماع و برون رفت از بحران، ركود، بیكاری و... ندارند.
هیچ اقتصاددان آمریكایی وجود ندارد كه راهحلهایی كه ارائه میدهد حتما به حل مشكل اقتصادی منجر شود. آنها با جنبش ضد سرمایهداری روبهرو هستند. فعلا پاسخ آنها به جنبش باتوم و ضرب وشتم است. بهشمار فقرا هر روز افزوده میشود. آنها با یك لشكر 50 میلیونی قابلمه بهدست وگرسنه روبهرو هستند كه فعلا از پرداخت جیره آنها بر میآیند اما امیدوار نیستند این وضع ادامه یابد.
اینكه آنها هیچ راهحلی ندارند بهصورت یك كابوس درآمده است. آمریكا امروز از بازتولید اقتصاد سرمایهداری عاجز است واین سیزدهمین پله از سقوط ابرقدرتی است و چیزی نیست كه آن را بتوانند پنهان كنند.
جمهوری اسلامی
«جنایت به نام خدا!» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می خوانید:
انتشار فیلم ویدیوئی شكنجه و قتل عام جمعی از سربازان ارتش سوریه كه در اسارت گروههای مسلح مخالف دولت این كشور بودند، علاوه بر اینكه سازمانهای بینالمللی همچون عفو بین الملل و دبیركل سازمان ملل را وادار به عكسالعمل كرده، نكته مهم دیگری نیز در بردارد كه برای ما مسلمانان قابل تأمل است.
این فیلم، هم از نظر تصویر و هم از نظر صدا دارای اهمیت و قابل مطالعه است. تصویر، همان است كه حتی سازمانهای بینالمللی دست نشانده قدرتهای شیطانی غربی را وادار به عكس العمل كرد بطوری كه یكی از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل گفته است: این فیلم غیرانسانی نشان میدهد جنایت جنگی درحال اجراست و نادیده گرفتن قوانین انسانی بینالمللی را توسط گروههای مسلح مخالف دولت سوریه به اثبات میرساند.
صحنههایی كه در این فیلم پخش و منتشر شده، سربازان دست بستهای را در كنار همدیگر درحال درازكش نشان میدهد كه از افراد مسلح میخواهند با آنها اینگونه رفتار نكنند ولی افراد مسلح با لگد و هرچه دردست دارند به سر و صورت و قسمتهای دیگر بدن آنها میكوبند و آنها را تا میتوانند شكنجه میكنند. صحنه بعد، درحالی كه همین بدنهای شكنجه شده كنار همدیگر به صورت نیمه جان و درازكش قرار دارند، افراد مسلح را نشان میدهد كه آنها را به رگبار میبندند و قتل عام میكنند.
این، همان چیزی است كه سازمانهای بینالمللی یاد شده را ناچار به واكنش ساخته بطوری كه آن را «جنایت جنگی» توسط مخالفان دولت سوریه دانستهاند.
این سازمانها اگر گرفتار یوغ قدرتهای شیطانی به ویژه آمریكا و صهیونیسم بین الملل نباشند، باید به دلیل همین جنایت تكان دهنده، شورای امنیت سازمان ملل را وادار به صدور قطعنامهای كنند كه به موجب آن مخالفان دولت سوریه باید در دادگاههای بینالمللی محاكمه شوند و با آنان همچون جنایتكاران جنگی رفتار شود.
این، البته فقط یك آرزو است زیرا میدانیم كه سازمانهای بینالمللی آلت دست آمریكا و سایر قدرتها هستند و اگر گاهی ناچار میشوند سخنی علیه جنایتكاران بگویند برای آنست كه بتوانند سكوت دستوری خود را در موارد دیگر توجیه كنند. البته این سازمانها در فلسطین، افغانستان، عراق و بسیاری مناطق جهان پروندههای كثیفی در كارنامه خود دارند كه نمیتوانند با هیچ توجیهی بر روی آنها سرپوش بگذارند، اما در عین حال چارهای جز چنین دست و پا زدنهایی ندارند.
بخش دیگر جنایت گروههای مخالف كه در فیلم ویدیوئی مورد نظر وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، به ما مسلمانها مربوط میشود و از بزرگترین مصیبتهای امت اسلامی در عصر حاضر است.
در این فیلم، همراه با صدای گلولهها صداهایی به گوش میرسد كه بیانگر انتساب این شكنجه و كشتار دستجمعی به قدرت و خواست خداست. افراد مسلح، همراه با شكنجه و تیرباران سربازان اسیر، با لحنی ستایشگرانه فریاد «الله اكبر» سر میدهند و با تكرار آن، با حالتی شكرگزارانه، جنایت خود را نوعی قدرت نمائی خدا كه آنها را پیروز و طرف مقابل را در چنگال آنها اسیر كرده است میدانند!
تفسیر دقیق این صداها كه همراه با صفیر گلولههای مرتكبان این جنایت جنگی شنیده میشود اینست كه در میان ما مسلمانان متأسفانه عدهای گمراه وجود دارند كه به نام خدا جنایت میكنند و از نظر آنان و كسانی كه آنان را اینگونه به گمراهی كشانده اند، كشتن انسانهائی كه در اسارت هستند، عبادت خدا محسوب میشود! تمام فقهای مسلمان از تمام مذاهب، برای اسیر، حقوق مشخصی قائلند و چنین رفتاری را با اسرا خلاف شرع میدانند.
به همین دلیل، اصولاً رفتاری كه مخالفان مسلح سوریه با اسرای نظامی كردهاند به احكام دین اسلام ربطی ندارد و فریادهایالله اكبری كه مرتكبان این جنایت سر میدادند، تهمتی بود كه آنها به اسلام زدند.
بدین ترتیب، مخالفان مسلح دولت سوریه در واقع با قتل عام این افراد مرتكب دو جنایت شده اند؛ اول آنكه اسرای جنگی را با شكنجه و در بدترین وضعیت كشتهاند و دیگر اینكه این جنایت را به اسلام نسبت داده و به نام خدا مرتكب شدهاند درحالی كه درست برخلاف دستور خدا عمل كردهاند. این، یك مشكل و مصیبت بزرگ برای جهان اسلام و امت اسلامی است كه باید علمای اسلام و نخبگان جهان اسلام را به چاره اندیشی وادار كند.
این فرهنگ غلط و ضد اسلامی اكنون درحال گسترش است و بسیاری از كشورهای اسلامی گرفتار آن هستند. علاوه بر اینكه چنین فرهنگ غلطی مشكلات زیادی برای ملتهای مسلمان پدید میآورد، برای دشمنان نیز به وسیله و ابزاری برای تبلیغات علیه اسلام تبدیل شده است.
قدرتهای شیطانی غرب، در عین حال كه با طراحی، برنامه ریزی و توطئههای پیچیده، چنین جنگهائی را در كشورهای اسلامی به راه میاندازند و مسلمانان را به ریختن خون همدیگر و نابود كردن امكانات و ثروتهای همدیگر تشویق میكنند، اعمال آنها را وسیلهای برای تبلیغ علیه اسلام قرار میدهند و در نهایت با تضعیف جبهه اسلام، اهداف شوم خود را در كشورهای اسلامی دنبال مینمایند.
مهرههای شناخته شده آمریكا و صهیونیسم در جهان اسلام همانند شیوخ قطر و عربستان نیز به انجام این توطئهها كمك میكنند و راه را برای سوء استفاده هرچه بیشتر قدرتهای فاسد و زیاده خواه غربی هموار مینمایند.
تهران امروز
«باغ موزه قصر و نهضت فرهنگی تهران» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مهدی علیپور است كه در آن می خوانید:
این روزها نگاه شهروندان به شهرداری تهران چرخش معناداری پیدا كرده است و مطالبات پایتخت نشینان از محورهای عمرانی و خدماتی صرف به سمت و سوی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سوق پیدا كرده است.
بدون شك در این میان تغییر رویكرد مدیران شهرداری و تبدیل این سازمان از مجموعهای خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی بیتاثیر نبوده است. میگویند مردم شما را با همان معیاری میسنجند كه همانگونه خود را به آنها معرفی كردهاید.
چند سالی است كه شهرداری تهران مهر فرهنگی بر پیشانی طرحهایش میزند و نهضت ساخت و ساز فرهنگی را در گوشه و كنار پایتخت به راه انداخته است،پس تعجب برانگیز نخواهد بود كه در آیندهای نزدیك اولویت شهروندان علاوهبر حل مشكل ترافیك به دغدغه افزایش سرانههای فرهنگی تغییر كند.
اگر تا دیروز محور برنامهریزی شهری تنها بر توسعه فعالیتهای عمرانی و خدماتی استوار بود، امروزه این نگاه تك قطبی جایش را به تركیب موفق و كارآمد پیشبرد همزمان فعالیتهای خدماتی در كنار توسعه فضاهای فرهنگی داده است.
تبدیل زندان قدیمی شهر به باغموزه قصر هم ادامه روند شتابانی است كه مدیریت شهری با ساخت پردیسهای فرهنگی،باغموزه دفاعمقدس، باغ موزه كتاب،مجموعههای شهربانو،بوستان ولایت و چندین و چند طرح فرهنگی و تفریحی دیگر در این سالها پیگیری كرده است.
در واقع مدیریت شهری با تبدیل زندان قصر به باغموزه با یك تیر چند نشان را زده است؛اولا فضایی خشن،تلخ و بلااستفاده را تبدیل به فضایی آرام،جذاب،فرهنگی و در یك كلام پاتوقی خانوادگی كرده است.
دوما با تبدیل بخشی از این زندان به فضای سبز،راه برای كاهش آلودگی هوای منطقه مركزی پایتخت باز شده است.
سوما باز شدن درهای یكی از زندانهای قدیمی كشور به روی شهروندان به خودی خود جذاب و عبرتآموز است.
این زندان در دل خود ناگفتههای زیادی از سالها مبارزه در رژیم طاغوت دارد وبسیاری از مبارزان انقلابی در این زندان مشقت زیادی برای بهگل نشستن نهال انقلاب اسلامی كشیدند.
به نظر میرسد مدیریت شهری با درك تاثیر عمیق فرهنگ بر اصلاح رفتار شهروندان و كاركرد مجموعههای فرهنگی در كاهش آسیبهای اجتماعی در پایتخت،سخت بهدنبال توسعه این فضاها و تزریق شادابی و نشاط به روح خسته شهری است كه با رویی گشاده از افزایش پهنههای فرهنگیاش استقبال میكند.
اگر چه رسیدن به نسبتی معنادار میان فرهنگ و شهر بهطوری كه تهران با نمادهای فرهنگیاش شناخته شود و ارتباط ارگانیكی بین آنها برقرار باشد، تلاش مضاعفی را میطلبد،اما مدیریت شهری نشان داده با جسارت نخستین گامها را برای تبدیل تهران به شهری فرهنگی برداشته است.
حالا باید نشست و دید نهال فرهنگی كه شهرداری تهران در این سالها كاشته چه زمانی به بار مینشیند و چه پیامدهای مثبتی در بر خواهد داشت.
سیاست روز
«وعده های اوبامایی» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است كه در آن می خوانید:
باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا در ماههای اخیر سر دادن مجموعهای از وعدهها را آغاز كرده است. مجموع رفتارهای اوباما نشان میدهد كه وی طرحهایی را برای سیاستهای آینده خود مطرح كرده است از آن جمله تكرار ادعای بستن زندان گوانتانامو، حل بحران اقتصادی آمریكا در سال ۲۰۱۳، طرح ادعای آغاز مذاكره با ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، تاكید بر تشدید فعالیتها برای احیای جایگاه آمریكا در عرصه جهانی و... از جمله وعدههای مطرح شده از سوی اوباما است.
این ادعاها در حالی مطرح شده كه یك اصل اساسی در آنها مشاهده میشود و آن زمان اجرای این وعده ها است. مجموع وعدههای مذكور نشان می دهد كه اوباما تاریخ اجرای آنها را به سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موكول كرده است و به نوعی زمان آینده را برای آنها در نظر گرفته است.
حال این سوال مطرح است كه چرا اوباما چنین وعدههایی را با چنین شرایطی مطرح كرده است؟ در پاسخ به این پرسش یك نكته اساسی قابل توجه است و آن شرایط داخلی آمریكا است. باراك اوباما اكنون با میت رامنی جمهوریخواه رقابت انتخاباتی سختی را در پیش روی دارد.
بر اساس نظر سنجیها میزان آراء طرفین تقریبا برابر میباشد و احتمال شكست اوباما دور از ذهن نمیباشد. در این شرایط اوباما به دنبال كسب آرای مردمی، تبلیغات گستردهای را آغاز كرده است.
بر این اساس اوباما وعدههای خود را بر دو محور داخلی و خارجی تدوین كرده است. در حوزه داخلی محور تحركات اوباما را بهبود شرایط اقتصاد و حل بحران، كسری بودجه تشكیل میدهد. وی تلاش دارد تا چنان وانمود سازد كه طرحهای گستردهای برای آینده دارد و میتواند نجات بخش آمریكا از شرایط كنونی باشد.
در عرصه خارجی نیز اوباما اقداماتی را كه تاكنون نتوانسته اجرایی سازد بار دیگر تكرار كرده در حالی كه وعده اجرای آنها را به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موكول كرده است.
با این رویكرد اوباما یك زمان بیشتری را برای اجرای وعده های خود خریداری می كند و از سوی دیگر با چنین رویكردی این تفكر را در جامعه القا میكند كه با پیروزی وی در انتخابات در آینده میتوانند امیدوار به اجرای خواستهای خود در عرصه داخلی و خارجی باشند.
به عبارت دیگر میتوان گفت كه ادعاهای اوباما بر گرفته از مبارزات انتخاباتی وی است چنانكه در سال ۲۰۰۸ با چنین وعدههایی توانست آرای مردمی را كسب كند و اكنون نیز به سیاست ادعای اجرای وعدههای به جای مانده از گذشته روی آورده است تا شاید بتواند بار دیگر ورود به كاخ سفید را اجرایی سازد.
مردم سالاری
«حاکمیت قانون، شرط لازم عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مصطفی حسینزاده است كه در آن می خوانید:
واژه «قانون» معرب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیا و قضیه کلی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است.
این کلمه مجازا به معنای قاعده و دستور است. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به کار میرفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومی یافته و برای کلیة قواعد و قوانین مورد نیاز جامعه به کار رفته است. تا جایی که در زمان کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستورالعملهایی است که برای ادارة جامعه مورد احتیاج و ضروری است.
در موضوعات اجتماعی هیچ چیزی آرامش دهنده تر از قانون نیست. جوامعی به ثبات میرسند که قانون در آن نهادینه شده باشد.
از مزایای حاکمیت قانون در جامعه این است که مردم نگران جان و دارایی نقدی و غیرنقدیشان نیستند زیرا مراجع قانونی از آنها و داشتههایشان دفاع و حمایت میکنند. در مورد سرنوشت اجتماعی و سیاسی شان نیز در سایه وجود قانون احساس امنیت و آسایش میکنند.
در زمینه اجتماعی هیچ چیزی به اهمیت قانون وضع شده از سوی حکومت نیست. اما حاکمیت قانون از خود حکومت با ارزشتر است و در فرایند چنین حاکمیتی است که مردم دیگر نگران حکومت این دولت یا حکومت آن دولت نیستند که در هر دوره ریاست جمهوری قدرت را در دست میگیرد و اعمال قدرت میکند. حتی نوع حکومت نیز زیاد مهم نیست در صورتی که قانون به شکل درست آن نهادینه شده باشد.
حاکمیت و اجرای قانون - به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی - هم به عنوان یک ارزش اجتماعی و هم یک هنجار مورد توافق و اجماع اکثریت مردم به میزانی برای ارزیابی و سنجش میزان پایبندی دولتها به قانون و حقوق شهروندی بدل شده و دلیل آن نیز پیوند عمیق میان مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است.
حاکمیت قانون شالوده و زمینه اجرای حقوق شهروندی در جامعه به شمار میرود و تصور اجرا و رعایت حقوق شهروندی در فقدان حاکمیت قانون، تصوری از اساس غیرقابل قبول و تصور است.
حاکمیت قانون از آن جهت ارزشمند و مهم است که مانع از رفتار خودسرانه از سوی حاکمان و قدرتمندان است. قانون، هر چند غیرعادلانه، چارچوب قابل پیشبینی و تعریف شده ای را برای شهروندان تدارک میدهد که بر اساس آن رفتارها، کنشها، واکنشها و برنامه زندگی خود را سامان دهند به طوری که در صورت رفتار در چارچوب مزبور از امنیت و حمایت لازم برخوردار بوده و در صورت مواجهه با رفتارهای خودسرانه و خارج از چارچوب قوانین از سوی مسوولین و مقامات دولتی، از حمایتهای قانونی برخوردار بوده و در صورت نیاز بتوانند شکایت نزد مقامهای بیطرف و مستقل قضایی ببرند که در این زمان اجرا و پیادهسازی اصل تفکیک و استقلال قوا (Separation of powers) میبایست حضور خود را به نمایش گذارده و خاطیان قدرتمند را به محکمه عدل و قانون اساسی کشور برده و به مجازات ذکر شده در آن محکوم کند و از همه مهم تر مقامات عالیه و مسئولین دولتی و حکومتی را مجبور به پاسخگویی در برابر قانون و مردم به عنوان صاحبان و ولی نعمتان واقعی حکومت و دولت -که از سوی خداوند قادر و مالک مطلق هستی، چنین هدیهای به مردم ارزانی شده است- وادارد.
اصطلاح «حاکمیت قانون» از دو کلمه حاکمیت و قانون ترکیب یافته است. منظور از«حاکمیت»(rule) همان حکمروایی و استیلا داشتن است و منظور از«قانون»(law) در اینجا، قاعده و مقرره ای است که توسط دولت جهت تنظیم رفتار مردم در جامعه، تدوین و اجرا میشود.
اما منظور از«حاکمیت قانون» سیستم حقوقیای است که در آن، تمام اعضای جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا رئیسجمهور، باید از قوانین تبعیت کنند. یعنی در این سیستم«هیچکس مافوق و بالاتر از قانون نیست».
اهداف اصلی در این سیستم حقوقی عبارتند از: حمایت از حقوق بنیادین بشری، ارتقای رعایت عدالت، کمک به حل تعارضات، تحکیم نظم و ثبات، ارتقای رفتار مطلوب اجتماعی و اقتصادی، اجرای خواسته اکثریت و حمایت از حقوق اقلیتها.
از چالشهای پیش روی قانونگرایی، ارائه تفسیرهای خودسرانه از قانون است به طوری که بستر و زمینه اجرای یک قانون از بین برود. چنین وضعیتی به طور معمول در حوزه اجرای حقوق شهروندی به چشم میخورد.
مقامهای عمومی (اعم از قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه) نمیتوانند با ارائه تفسیرهای خودسرانه از حقوق مزبور، بستر و زمینه اجرای آن حقوق را از میان بردارند. هدف از حاکمیت قانون، محدود نمودن مقامهای عمومی در اداره امور عمومی است به طوری که رفتار آنها به عنوان یک مقام دولتی یا حکومتی بر اساس معیارهای قانونی قابل پیشبینی و تعریف شده باشد. اگر این هدف به عنوان هدف حاکمیت قانون پذیرفته شود آن گاه هر تفسیری از قانون در مقام اجرا نمیتواند و نباید بدون توجه به این هدف انجام شود.
ابتكار
«ترویج ایران هراسی، تبلیغ شیعه ستیزی» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی مهتدی است كه در آن می خوانید:
مقامات رژیم صهیونیستی هر از چندگاهی از خطر ایران برای کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت میکنند. در همین راستا صحبت نتانیاهو و تشویق کشورهای عربی برای ورود به مبارزه علیه ایران مسئله تازه ای نیست. چندین سال است که مقامات رژیم صهیونیستی در گفتمان خود این مسئله را مطرح میکنند.
به این دلیل که مدتی است در منطقه خاورمیانه تلاش میشود محور تضاد و درگیری که همیشه اعراب و اسرائیل یا جهان اسلام و اسرائیل بوده است را تغییر دهند به طوری که نوعی ائتلاف ولو غیر رسمی میان اسرائیل و چند کشور عربی علیه جمهوری اسلامی ایران پدید آید. یعنی اسرائیل و چند کشور عربی علیه ایران متحد شوند.
این پروژه، پروژه راحتی نبوده و لازم بوده روی آن کار شود. به خصوص بعد از سال 2006 و جنگ سی و سه روزه در لبنان که در آن حزب الله توانست شکست سختی به اسرائیل وارد کند و مانع از آن شود که اسرائیل به اهداف خود برسد و امریکا بتواند طرح خاورمیانه جدید را به مرحله اجرا بگذارد، مسئله تلاش برای ایجاد محوری از اسرائیل و کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده است.
برای تشدید فعالیت در این راستاد دو محور هم در رفتار سیاسی و هم در تبلیغات مورد نظر بوده است. یک محور دامن زدن به اختلافات مذهبی شیعی و سنی است. تا چنین وانمود شود که ایران شیعه به دنبال گسترش تشیع است و برای جهان تسنن تهدید به شمار میرود بنابراین جوامع سنی مذهب باید با هم متحد شوند و جلوی گسترش نفوذ ایران را بگیرند. روی این محور هم کار سیاسی شده و هم کار تبلیغاتی شده است و متاسفانه امریکا و اسرائیل در جهان عرب افراد زیادی را پیدا کرده اند که حاضر بودند در ازای مزد در این زمینه فعالیت کنند.
به خصوص در شبکههای ماهواره ای العربیه و الجزیره در این زمینه فعالیت زیادی میشود. برای تقویت جریانهای سلفی و تکفیری در منطقه نیز کمکهای زیادی شده است. در این پروژه کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر نقش عمده ای را ایفا میکنند. آنها به طور هماهنگ با اسرائیل و امریکا و دستگاههای اطلاعاتی کشورهای عربی به خصوص اردن و مصر پیش از انقلابهای مردمی این محور را پیش برده اند.
محور دوم در این پروژه ایجاد خوف و ترس در میان کشورهای عربی از قدرت نظامی ایران بوده است.به طوری که وانمود شود که قدرت نظامی ایران و گسترش نفوذ ایران به خصوص در منطقه خلیج فارس، به زیان کشورهای عربی است. حتی پروژه هسته ای ایران که پروژه ای صلح آمیز است در اذهان عمومی به نوعی ترسیم شده که این پروژه یک پروژه نظامی برای تهدید همسایگان به خصوص کشورهای عربی است نه برای تهدید اسرائیل و نه برای ایجاد موازنه قدرت با اسرائیل.
روی این دو محور تلاش زیادی انجام شده و مسئولان اسرائیل هم به خصوص دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد، در این زمینه بسیار فعال بوده است. هدف این پروژه این است که محور درگیری و جهت گیری درگیری در منطقه که برای بیش از نیم قرن اعراب در مقابل اسرائیل بوده است، به تقابل میان عربها و ایران تبدیل کنند.
به طوری که عربها برای مقابله با تهدیدی که از سوی ایران متوجه آنها است، به سمت اسرائیل بروند و در نهایت اسرائیل در نظام امنیتی منطقه پذیرفته شود و جمهوری اسلامی ایران به جای این که به عنوان هم پیمان کشورهای عربی برای آزاد کردن فلسطین و احقاق حقوق ملت فلسطین وارد عمل شود، به عنوان کشوری که تهدید کننده است و برای جهان عرب خطر محسوب میشود در انزوا قرار بگیرد البته این همه کشورهای عربی را در بر نمیگیرد و بیشتر به کشورهای عربی در خلیج فارس و تا حدود زیادی اردن و مصر بر میگردد.
متاسفانه بعد از آغاز انقلابهای مردمی در کشورهای عربی هم امریکا و اسرائیل و چند کشور عربی هم چنان در این چارچوب فعال بودند و مانع از آن شدند که جمهوری اسلامی ایران با انقلابهای پدید آمده در جهان عرب ارتباط نزدیکی برقرار کند.
اما ایران چه راهی دارد تا مانع از پیشروی این فضا علیه خود شود؟ همان طور که آنها در اجرای این پروژه از امکانات گسترده ای استفاده کرده اند تا مفهوم گسترش اختلاف شیعی سنی و ترساندن جهان عرب از قدرت جمهوری اسلامی ایران را جا بیندازند، در مقابل هم مقابله با چنین پروژه ای نیاز به برنامه ریزی گسترده ای دارد که در آن نقش بسیاری از عوامل مشخص باشد.
بخش عمده ای از این برنامه ریزی به دیپلماسی رسمی برمی گردد. بخش دیگری به دیپلماسی عمومی مربوط میشود و نقشی که جریانات و نیروهای غیر دولتی میتوانند در زمینههای فرهنگی و علمی و دانشگاهی و مطبوعاتی ایفا کنند. بخش دیگری هم به فعالیت رسانه ای مربوط میشود.
آفرینش
«اوباما یا رامنی؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می خوانید:
اكنون پس از پایان مناظره های رقابتهای انتخاباتی بین رامنی و اوباما مردم ایالات متحده امریكا و جهان منتظر هستند تا رئیس جمهور نوین آمریكا از بین دو نامزد حزب دمكرات و حزب جمهوریخواه انتخاب شود.
در این بین اگر به مهمترین متغیرهای كنونی برای انتخاب هر یك از دونامزد در انتخابات فرارو نظر داشته باشیم بیش از هر امری باید به متغیرهای داخلی و وضعیت اقتصاد در این كشور اشاره كرد. در این بین هر چند اكنون با توجه به اینكه اوباما در مسند ریاست جمهوری نشسته است از شانس بیشتری برخوردار است اما انتقادهای رامنی نیز می تواند زمینه ساز شكست وی گردد.
در این بین جدا از شهروندانی كه به طور سازمانی یا طرفدار جمهوری خواهان یا دمكرات ها هستند و كسانی كه رای نمی دهد (حدود 35 درصد از جمعیت) گروه سومی كه دارای رای متغیر هستند می توانند بیشترین تاثیر را در انتخاب رامنی یا اوباما داشته باشند.
در این حال اگر نگاهی به وضعیت كنونی داشته باشیم باید گفت متغیر اقتصاد نقش مهمی در انتخابات دارد و عملكرد اوباما در بیكاری، تورم و.. نقش مهمی در انتخابات كنونی دارد. گذشته از این نیز نقش مهاجران و اقلیت های قومی و مذهبی در پیروزی احتمالی اوباما مهم است.
چرا كه اگر اقلیت یهودی (كه دارای آرای بسیار است) به سمت رامنی رود عملا اوباما از قدرتش در پیروزی دوباره كاسته میشود در این حال هر چند اوباما می تواند روی رای اقلیت اسپانیایی تبار و اقلیت آفریقایی تبار حساب ویژه ای بگشاید اما آسیایی تبارها همچنان در شرایط نامشخصی قراردارند. گذشته از این در سطح سیاست خارجی هم هر چند به نگاه بسیاری اوباما در سیاست خارجی خود موفق بوده و نفوذ و امتیازات فراوانی به دست آورده است اما همچنان زیر انتقاد جمهوری خواهان قراردارد.
در این میان اگر به تمام دلایل و متغیرهای دخیل در انتخابات نگاه كنیم از یك سو باید گفت معمولا در بیشتر موارد نامزدهایی كه در كاخ سفید حضور داشته اند شانس بیشتری در پیروزی داشته اند و از سویی دیگر نیز وضعیت كنونی داخلی امریكا و نوع واكنش دمكرات ها در بحران هایی نظیر سندی عملا شانس اوباما را در انتخابات به حد زیادی بالا نبرده است.
در این حال اگر به فردای انتخابا امریكا بنگریم باید گفت با توجه به شانس های موجود حتی احتمال كشیده شدن انتخابات به دادگاه هم همانند دوران بوش پسر وجود دارد. در این بین هر چند جهان كنونی و بسیاری از كشورهای دیگر عملا خواهان برنده شدن اوباما هستند و نظر سنجی ها نیز بیانگر استقبال بیشتر شهروندان جهان از اوباما است اما نوع تاثیر گذاری متغیرهای داخلی در انتخابات آمریكا بیش از هر زمانی در انتخابات كنونی سرنوشت ساز است چه اینكه با توجه به نوع رقابت نفس گیر دو نامزد و تاثیر متغیر رسانه در انتخابات امریكا هر چند پیروزی اوباما مورد مطلوب بسیاری در خارج از جمله بسیاری از ایرانیان است اما به طور قطع نمی توان از پیروزی اوباما سخن گفت.
دنیای اقتصاد
«چگونه تثبیت قیمتی بازار ارز را طولانی کنیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن می خوانید:
بازار ارز پس از شوکهای اخیر به ثبات نسبی رسیده است. دیگر شاهد هیجان خرید و فروش در بازار نیستیم و بازار به دنبال تثبیت قیمت خود است.
سیاستگذاران نباید این دوره را به عنوان نشانی از ثبات فراگیر قلمداد کنند، بلکه اتفاقا باید از این شرایط استفاده کنند و با ابزار خود در حد توان، مدت زمان این ثبات را بیشتر کنند.
نباید فراموش کرد که بازار در دو سال گذشته، بسیاری از این دورههای تثبیت را به خود دیده است و حتی دوره تثبیت قبلی توانست چند ماه دوام آورد، اما در نهایت آن تثبیت همراه با شوکهای قیمتی بود.
دوره تثبیت برای سیاستگذار میتواند فرصتی باشد تا با فراغ بال بیشتری سیاستهای خود را به پیش برد و چه بسا با این سیاستها، دوره تثبیت طولانیتر شود.
در واقع با توجه به اینکه التهاب بازار کمی فروکش کرده است، واکنش عاملین بازار نیز نسبت به کنشهای سیاستگذاران، هیجانی نخواهد بود. اما مسوولان پولی در دوره فعلی چه کاری میتوانند انجام دهند؟ پیش از هر چیز نقش اطلاعرسانی و شفاف نمودن شرایط پیشرو برای تصمیمگیرندگان است.
ترسیم متغیرهای اصلی در ایجاد بحران ارزی و بیان علل ایجاد تثبیتهای قیمتی موقت در بازار. آنان باید نشان دهند که راهکارها و ابزارهای سیاستی آنان تنها بخشی از راهحل کلان برای مساله ارزی و مشکلات اقتصادی کنونی است و اینکه نمیتوان با اتکای صرف به این ابزارها بر موانع پیش رو مستولی شد اما نقش دیگر مسوولان پولی آن است که تا جای ممکن بتوانند نقدینگی را از بازار ارز به دیگر بازارها هدایت کنند.
به نظر میرسد که در شرایط فعلی و با توجه به سودآوریهای خیرهکننده در بازارهای موازی، باید بر آزاد سازی نرخ بهره تاکید دو چندان شود.
نرخ بهره سیستم بانکی باید بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود و در حالی که شاهد آن هستیم که عرضه وجوه وام دادنی توسط مردم در سیستم بانکی به دلیل جذابیت بازارهای ارز و طلا کم شده است، خیلی منطقی است که نرخ بهره باید افزایش یابد اما به دلیل آنکه سقف قیمتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، عملا بازار نمی تواند خود را تسویه کند و همین سقف قیمتی موجب بیثباتی در بازار پول شده است.
در واقع هر چند شوکهای بازارهای موازی خود موجبات بیثباتی را در بازار پول ایجاد کرده است، خود بازار نیز به دلیل تعیین سقف نمیتواند شوکها را مدیریت کند. با برداشته شدن این سقف قیمتی و تعیین آزادانه نرخ بهره بر مبنای عرضه و تقاضا، بازار پول میتواند نقش بسزایی در ایجاد ثبات در بازارهای دیگر ایفا کند.
با این وجود نباید از یاد برد که ریسکهای دو سال اخیر که موجبات شوکهای قیمتی در بازار ارز شده اند، فقط و فقط برآمده از شرایط اقتصادی نیستند و اگر بخواهیم به ثبات بلندمدت در بازار ارز برسیم، چارهای نداریم جز اینکه تمام ریسکها را کنترل کنیم و در این صورت است که آزاد سازی نرخ بهره به شکل موثرتری میتواند مشکلات پیشرو را مدیریت کند.