خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

جام جم
«بازی در زمین آمریكا» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است كه در آن می‌خوانید:
موضوع رابطه ایران و آمریكا، بیش از سه دهه در ادبیات سیاسی دو كشور، بحث‌های دائمی را دامن زده و این روزها نیز همزمان با رقابت‌های انتخاباتی دو حزب جمهوری‌خواه و دموكرات، به چالشی برای كسب آرای بیشتر تبدیل شده است.

بدیهی است برای نامزدی كه درصدد است به مردمش القا كند ایران را سرجایش نشانده یا تسلیم كرده، موضوع «تمایل به مذاكره» یا حتی «انتشار خبرهای كذب» در زمینه «انجام مذاكره» آن هم از طریق مطبوعات آمریكایی می‌تواند دستاویز مناسبی باشد. البته روی دیگر این سكه را نیز باید مورد توجه قرار داد: «ایجاد اختلاف در داخل كانون‌های تصمیم‌گیر ایران بر سر موضوع مهمی چون مذاكره با آمریكا.» متاسفانه برخی مطبوعات داخلی و سایت‌های وابسته به جریان فتنه نیز، در این دام سیاسی و با مصرف تبلیغاتی، گرفتار شده و ضمن باز نشر همان سناریو، تصور كرده‌اند گویا ماجرای مك فارلین در حال رقم خوردن است. غافل از این كه اگر در آن ماجرا، عده‌ای در درون مجلس و بیرون آن، گرفتار گرداب و سناریوی اختلاف‌افكنی داخلی شدند، بلافاصله با نهیب و هشدار امام مواجه گردیدند و امروز نیز، این افراد هستند كه از سر آگاهی یا غفلت، همان راه را دوباره می‌پیمایند.

در این باره نكاتی چند قابل تامل است:

1ـ رابطه ایران و آمریكا نه از سوی ایران، بلكه از سوی ایالات متحده قطع شد و تمام دولت‌های پس از انقلاب و روسای جمهور با وجود اختلاف سلایق این رابطه را به تغییر رفتار آمریكا در مقابل ملت ایران و عذرخواهی از خیانت‌ها و ظلم‌ها، باز پس دادن حقوق مادی و آزاد كردن همه دارایی‌های بلوكه شده ایران و پرهیز از اقدامات خصمانه علیه كشورمان مشروط كرده‌اند. آیا امروز آمریكا در این جهت حركت كرده یا برعكس، بر تلاش‌های خصمانه و غیرانسانی خود افزوده است؟

2ـ مشكل آمریكا با ملت ایران نه ربطی به دولت‌های پس از انقلاب دارد و نه به موضوع هسته‌ای مرتبط است. مساله بر سر بود و نبود نظامی است كه با نام اسلام، با اتكاء به مردم و روشی نوین و استقلال‌طلبانه، پایه‌گذاری و رفته رفته به الگویی در منطقه و جهان تبدیل شده است. لذا این كه بپنداریم اگر از همه حقوق هسته‌ای خود دست برداریم و تجهیزات هسته‌ای را نیز بار كشتی‌ها كنیم و برایشان بفرستیم درست همانند كاری كه در لیبی رخ داد بی‌تردید باز هم، مساله آمریكا با ایران پایان نخواهد یافت و هر تصوری جز این، برپایه تحلیلی ساده‌انگارانه استوار است.

3ـ آمریكا از انقلاب اسلامی ایران زخم خورده است؛ چرا؟ شكست هیمنه آمریكا در سراسر جهان و از بین رفتن ابهت ابرقدرت جهانی نزد افكار عمومی، همان زخم عمیقی است كه بر تن سردمداران كاخ سفید نشسته است. از این روست كه واشنگتن برای «بازیابی حیثیت از دست رفته» به هر اقدام جنایت‌آمیز دست می‌زند.

4ـ موضوع مذاكره با آمریكا در داخل ایران «برگ برنده» هیچ جناح و جریان سیاسی نمی‌تواند تلقی شود. سرنوشت كسانی كه در دوره اصلاحات «مذاكره مستقیم» را فریاد كردند، می‌تواند درس عبرتی باشد برای دیگرانی كه امروز تصور می‌كنند قادر خواهند بود احیانا از این نمد برای خود كلاهی دست و پا كنند. چنین تصوری، زمینه‌ساز بازی در زمین كانون‌های تصمیم‌گیر آمریكاست. بی‌تردید این برخورد دستاوردی جز «بازی مستقیم» به جای «مذاكره مستقیم» را در پی نخواهد داشت.

5ـ مراقب باشیم یكی از محورهای وحدت ملت مبارزه با استكبار و آمریكا به محور اختلاف آن هم در شرایط حساس كنونی تبدیل نگردد.

كیهان
«آبی‌های آب ندیده!» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می‌خوانید:
تحریم‌های گسترده علیه ایران اسلامی و نقش - بیشتر- غیرمستقیم آن در گرانی افسارگسیخته برخی از كالا و خدمات مورد نیاز مردم، اگرچه قابل انكار نیست ولی اقداماتی كه بایستی برای مهار گرانی‌ها انجام می‌پذیرفت و متاسفانه انجام نپذیرفته است نیز در پیدایش این پدیده ناهنجار نه فقط موثر بوده بلكه اصلی ترین نقش را داشته است.

یعنی هریك از دو عامل «تحریم ها» و «سوءمدیریت» سهم جداگانه‌ای در پیدایش پدیده پلشت گرانی‌های افسارگسیخته این روزها داشته و دارند و اگر مقابله با مافیای اقتصادی را نیز بخشی از وظیفه مسئولان نظام اعم از مجریه و مقننه و قضائیه بدانیم- كه بی تردید چنین است- می‌توان نتیجه گرفت كه تحریم‌ها علی رغم گستردگی آنها، سهم ناچیزی در پدیده گرانی داشته‌اند و این پدیده پلشت و ناهنجار با مدیریت هماهنگ و هوشمندانه مسئولان محترم كشورمان به آسانی قابل مهار كردن است.

البته مقصود آن نیست كه در پی این اقدامات هیچ اثری از گرانی‌ها باقی نمی‌ماند، بلكه با انجام اقداماتی كه باید انجام می‌پذیرفت و تاكنون از آن غفلت شده است، واقعیات آنگونه كه واقعا هست به عرصه آمده، رخ می‌نماید و در عرصه و فضای واقعی، از یكسو، قیمت كالا و خدمات مورد نیاز مردم فرصت جهش‌های مصنوعی پیدا نمی‌كند و از سوی دیگر، التهابی كه دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها سعی در القاء آن دارند بی اثر می‌ماند. این همه كه به آسانی قابل انجام است فقط به دست‌های همتی نیاز دارد كه باید از آستین دست اندركاران امور اجرایی و قضایی و مقننه كشور بیرون آید. درباره نقش تحریم‌ها و ضریب اثر آنها كه با عملیات روانی و درشت نمایی‌های گسترده دشمنان همراه بوده است، پیش از این گزارش‌ها و یادداشت‌هایی داشته ایم و در وجیزه پیش روی به سه نكته گفتنی كه به درون مربوط است می‌پردازیم و صد البته، گفتنی‌های بسیار دیگری نیز هست كه باقی می‌ماند.

1- تحریم‌ها پدیده تازه‌ای نیست و از سی و چند سال قبل با آن روبرو بوده ایم. مقایسه توان، امكانات و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آن سال‌ها با آنچه امروزه در اختیار داشته و از آن برخورداریم، به وضوح نشان می‌دهد كه عبور از تحریم‌های كنونی به مراتب آسانتر از عقبه‌های سخت و نفس گیری است كه تحریم‌های قبلی پیش روی مردم و نظام پدید آورده و به سلامت از آنها عبور كرده بودیم.

آن روزها در حالی كه جنگی تمام عیار از سوی قدرت‌های استكباری به انقلاب اسلامی نوپای ایران تحمیل شده بود، تحریم‌های سخت و همه جانبه‌ای نیز، عرصه را بر مردم و نظام به شدت تنگ كرده بود. اقتصاد آن روزهای ما به طور تقریبا كامل به درآمد نفتی تكیه داشت ولی حضور ناوهای جنگی آمریكا و اروپا در خلیج فارس، بمباران پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت از سوی دشمن بعثی، حمله به نفتكش‌های ایران با موشك‌های اگزوسه فرانسوی كه از سوی هواپیماهای سوپراتاندارد- باز هم فرانسوی- و با بهره گیری از قیف لیزری صورت می‌گرفت، جریان صدور نفت ایران را تقریبا فلج كرده بود. جزیره خارك هر از چندگاه توسط هواپیماهای اهدایی آمریكا و متحدانش بمباران می‌شد.

هیچیك از شركت‌های بین المللی بیمه حاضر به بیمه نفتكش‌های ایرانی نبودند. آن روزها برادران جان بر كف سپاه و بسیج و ارتش با تحمل سختی‌های فراوان كه شهادت شماری از آنان را در پی داشت، تعداد اندكی از نفتكش‌های كشورمان را از تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس عبور می‌دادند، تا محموله نفتی آن را در بازارهای آزاد نوتردام به بهای بسیار اندك بفروشند.

اشغال بخشی از خوزستان و شرایط جنگی آن، شمار فراوانی از هموطنانمان را آواره كرده بود. عراق با استفاده از موشك‌های «اسكادبی» اهدایی شوروی سابق شهرهای مرزی ایران در جنوب و غرب را بمباران می‌كرد و مردم را آواره و بی سرپناه.
مدتی بعد، كارشناسان و متخصصان نظامی آمریكایی، فرانسوی و انگلیسی، موشك‌هایی با برد بلند در اختیار صدام گذاردند و ارتش بعثی با این موشك‌ها كه به وارونگی و فریب نام الحسین! و العباس! بر آن نهاده بودند، شهرهای مركزی ایران اسلامی را نیز موشك باران می‌كرد. گروههای تروریستی به ترور و انفجار مشغول بودند، همزمان، جنگ سفارتخانه ها، تحریم‌های سیاسی، صدور بیانیه مجامع بین المللی علیه ایران اسلامی جریان داشت و هیاهوی تبلیغاتی غرب برای خالی كردن دل ملت و گرفتن روحیه از رزمندگان قطع نمی‌شد و... آن روزها، در اوج دست و پنجه نرم كردن با دشواری‌هایی كه فقط به‌اندكی از آن اشاره رفت مشكلات بزرگ دیگری نیز پیش روی داشتیم كه كارشكنی‌های عمدی بنی صدر در دو ساله اول جنگ و پس از آن و بعد از شهادت رجایی و باهنر، سنگ اندازی‌های رئیس دولت وقت از جمله آنها بود. سنگ اندازی‌هایی كه در جریان فتنه 88 معلوم شد از كجا ریشه می‌گرفته است.

امروز، وقتی به عقبه‌های تند و نفس گیری نگاه می‌كنیم كه در آن شرایط سخت و با امكانات بسیار اندك، به سلامت پشت سرگذاشته ایم، چگونه و با كدام محاسبه منطقی می‌توانیم شرایط كنونی را با توجه به پیشرفت‌های حیرت انگیز كشورمان در همه عرصه‌های علمی، تكنولوژیك، عمرانی، كشاورزی و... شكننده! تلقی كنیم و از آن به گفته ورشكستگان سیاسی كه هنری غیر از نق زدن ندارند، با عنوان «بحران» یاد كنیم؟! و برای عبور از آن، نسخه سازش ارائه دهیم؟!

2- همه شواهد موجود حكایت از آن دارند كه ایران اسلامی كشوری ثروتمند و برخوردار از امكانات و مواهب فراوان است و «ثروت» در مقیاسی به مراتب فراتر از میزان و نرم متوسط جهانی تولید می‌شود ولی یكی از اصلی ترین دشواری‌ها كه عبور از آن دشوار نیست، «توزیع ثروت» است كه به قول حضرت آقا، عادلانه نیست.

خراسان
«آیا به رتبه اول علم و فناوری در منطقه رسیده‌ایم؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید سعید منجم زاده است كه در آن می‌خوانید:
بارها از زبان برخی مسئولان شنیده شده است که ما در دستیابی به اهداف چشم انداز به ویژه در حوزه علم و فناوری، سال‌ها از رقبا و کشورهای منطقه جلوتر هستیم و خیلی زودتر از موعد مقرر به آن اهداف رسیده ایم.

اما آیا واقعاً این گونه است؟ آیا شاخص‌هایی که دلالت بر این موضوع دارند و ما را جلوتر نشان می‌دهند، موجب فریب و اغوای ما نشده‌اند!؟ آیا اساسا شاخص‌هایی که مبنای قضاوت ما برای مقایسه با کشورهای منطقه قرار می‌گیرد، بهترین و دقیقترین و جامعترین شاخص‌ها هستند؟

مهمترین شاخصی که در سخنرانی‌ها و قضاوت‌های برخی مسئولان محترم به آن ارجاع می‌شود، شاخص مقالات منتشر شده در مجلات علمی دنیا است. آن هم تنها از حیث تعداد. به عبارتی کیفیت مقالات و کیفیت مجلاتی که مقالات ایرانی در آن منتشر شده است، مبنای قضاوت قرار نگرفته است که در این صورت شاید نتایج دیگری نیز به دست می‌آمد.

از سوی دیگر شاخص‌های متعددی برای تبیین و مقایسه وضعیت علم و فناوری و نوآوری در کشورها و بین کشورها در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال یکی از شاخص‌هایی که تبیین بهتری از وضعیت «فناوری» در کشورها ارائه می‌دهد، تعداد اختراعات داخلی و به ویژه اختراعات بین المللی ثبت شده است. در این زمینه وضعیت کشور چندان مطلوب نیست و فاصله معناداری بین ایران با کشورهای همسایه وجود دارد.

مهمتر از این شاخص، شاخص‌هایی هستند که به انتهای زنجیره ارزش توجه دارند و بیانگر نوآوری‌هایی هستند که در عمل محقق شده و به بازار عرضه شده. به عنوان مثال شاخص «میزان صادرات کالای ساخته شده نسبت به صادرات مواد خام یا کم فرآوری شده»، که بیانگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در داخل کشور برای محصولات صادراتی است و برای کشوری مثل ما که راهبرد کلان خود را حرکت از سوی خام فروشی و اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد دانش بنیان تعریف کرده، توجه به این شاخص و رصد مداوم آن ومقایسه خود با کشورهای همسایه بسیار ضروری است. یا می‌توان به شاخص دیگری که بیانگر ارزش دانشی کالاهای صادراتی است و بیانگر «ارزش صادرات کالاهای دانش بنیان نسبت به کل صادرات» می‌باشد اشاره نمود. کشوری که در این زمینه دست بالا را داشته باشد، در واقع در زمینه نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار و دانشی، دست برتر را دارد. اگرچه وضعیت این شاخص در کشور در طول سال‌های اخیر روندی صعودی داشته، اما متاسفانه در این زمینه فاصله ما با کشورهای همسایه از جمله ترکیه بسیار قابل توجه و هشداردهنده است.

علاوه بر این موارد، شاخص‌های متعدد دیگری وجود دارند که هرساله از سوی مجامع و سازمان‌های بین المللی (که کشور ما در برخی از آنها عضویت نیز دارد) منتشر می‌شود و بیانگر وضعیت نسبی کشورها در زمینه‌های مرتبط با فناوری و نوآوری است.

به عنوان مثال در رتبه بندی سازمان جهانی مالکیت فکری در خصوص نوآوری که تحت عنوان «شاخص جهانی نوآوری» مطرح شده است۱ (و برآمده از زیرشاخص‌های متعددی است)، ایران از مجموعه ۱۴۱ کشور مورد بررسی رتبه ۱۰۴ را کسب کرده است. در این دسته بندی، کشور مالزی رتبه ۳۲، قطر رتبه ۳۳، امارات رتبه ۳۷، بحرین رتبه ۴۱، عمان ۴۷، عربستان ۴۸، کویت۵۵، لبنان ۶۱، ترکیه ۷۴، قزاقستان ۸۳، آذربایجان ۸۹، و مصر رتبه ۱۰۳ را کسب کرده‌اند. به این ترتیب نه فقط «رتبه» ایران غیرقابل قبول بوده، بلکه «فاصله» ایران نیز با کشورهای منطقه در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است.

در گزارش دوره‌ای دیگری که در سال ۲۰۱۲ توسط سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی کشورها در حوزه دولت الکترونیک منتشر شده است، رتبه ایران در منطقه فقط از کشورهای سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیک بهتر است. این موضوع از این منظر اهمیت دارد که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه سایر فناوری‌ها و ارتقاء نوآوری در کشور محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی
«یك جرعه اخلاق برای مسئولان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
منازعات فردی و جناحی با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بالا گرفته و به نظر می‌رسد اگر این برخوردها مهار نشوند هر روز بر حجم منازعات افزوده خواهد شد.

بخشی از منازعات، نوعی فرافكنی است با این هدف كه تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند و بر ضعف‌ها سرپوش گذاشته شود. بخش دیگر نیز ریشه در نفسانیات دارد و خوی خود برتر بینی افراد موجب می‌شود زیر بار حرف حق نروند و عملكردهای خود و یا سخن و نقطه نظر خود را معیار حق تلقی كنند و دیگران را در عملكردها و اظهارات و نظر دادن‌ها به خطا متهم نمایند. با اینحال، تمام این منازعات در قدرت خواهی اعم از به دست آوردن قدرت یا حفظ و یا افزایش دادن آن، ریشه دارد هر چند در این قبیل منازعات، بطور طبیعی فردی كه شروع كننده است مقصر است و گاهی برای طرف مقابل راهی غیر از پاسخ دادن وجود ندارد.

ورود نخبگان، عالمان، قلم به دستان و اصحاب رسانه به این قبیل منازعات فقط با هدف نصیحت كردن و توجه دادن طرفین به اصول اخلاقی و مسائل مهم‌تری كه وقت‌ها و نیروها باید صرف آنها شوند قابل توجیه است، زیرا اصولاً فایده دیگری برای ورود آنان به این قبیل منازعات متصور نیست. این واقعیت را تجربه نشان داده و به اثبات رسانده و نیازی به اصرار برای اثبات مجدد آن نیست. منازعات اخیر، چه در سطوح عالی كارگزاران و چه در سطوح پائین‌تر كه اولی در ظاهر به مسائل سیاسی مربوط می‌شد و دومی به عملكردهای اقتصادی، بعد از نصایح صریح رهبری و هشدارهای ایشان در سفر خراسان شمالی صورت گرفت. متأسفانه هنوز چند روزی از این توصیه‌های اكید و هشدارهای مهم نگذشته بود كه این منازعات شروع شد و اوج گرفت. این وضعیت ناهنجار، در گذشته نیز بارها ملاحظه شد و در مجموع اكنون تردیدی در این واقعیت وجود ندارد كه روش‌های معمول برای جلوگیری از منازعات مسئولین، كارآمد نیست.

با توجه به همین واقعیت، این سؤال پیش می‌آید كه اولاً آیا باید برای مهار كردن منازعات از روش اخلاقی كه بر توصیه، نصیحت و هشدار مبتنی است ناامید شد و ثانیاً چه روشی در این زمینه جواب می‌دهد و كارساز است؟

پاسخ اینست كه روی آوردن به روشی دیگر هیچ منافاتی با ادامه روش اخلاقی ندارد. در هر حال باید به روش اخلاقی كه توصیه، نصیحت و هشدار پایه‌های آن را تشكیل می‌دهند عمل كرد و حتی امیدوار بود و در عین حال به سراغ روشی دیگر نیز رفت.

روش دیگر، توسل به اهرم قانون است. خوشبختانه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای تمام مواردی كه تاكنون موضوعات منازعات میان مسئولین را شكل داده‌اند راه چاره در نظر گرفته و هیچیك از آنها را بلاتكلیف نگذاشته است. اگر تاكنون مشكلات باقی مانده‌اند و منازعات همچنان ادامه دارند و به نتیجه روشنی نرسیده‌اند، به این دلیل است كه در هیچیك از این موارد به قانون عمل نشده است. اگر همه، قانون را در كلیه امور و منازعات و اختلافات، فصل الخطاب قرار دهند هرگز هیچ مشكلی بدون راه حل باقی نمی‌ماند و هیچ موضوعی بلاتكلیف رها نخواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، آحاد مردم را در برابر قانون یكسان دانسته و هیچكس را مستثنی نكرده است. اگر تاكنون مشكلات و منازعات فیمابین مسئولین ارشد حل و فصل نشده به دلیل بی‌توجهی آنها یا بعضی از آنها به قانون و عدم تمكین در برابر موازین است.

در كنار محور قرار دادن قانون، توجه به حكمت و اخلاق نیز یك ضرورت انكارناپذیر است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی در هر رده‌ای باید به این واقعیت توجه عمیق نمایند كه اصولاً فلسفه تشكیل این نظام و به قدرت رسیدن آنان در این كشور، خدمت كردن بی‌منت به مردم است. در نظام جمهوری اسلامی كه عده‌ای با فداكاری‌های خود توانستند رژیم ستم شاهی را كنار بزنند و سرنوشت كشور را دردست خود مردم قرار دهند باید مردم را ولی نعمت دانست و خدمت به آنها اساس مسئولیت پذیری‌ها باشد. در منازعاتی كه میان مسئولان جریان می‌یابد، آنچه اصولاً به حساب نمی‌آید، حقوق مردم است. دشمنان این كشور با تمام امكانات درحال ضربه زدن به مردم هستند و مردم نیز با انواع مشكلات دست و پنجه نرم می‌كنند و در همین حال، منازعات و فرافكنی‌های مسئولین موجب اتلاف وقت و امكانات كشور می‌شود.

این وضعیت، برای مردم قابل قبول نیست و نمی‌تواند دوام داشته باشد. مراجعه به قانون نیز درصورتی راهگشا خواهد بود كه موازین اخلاقی هم در نظر گرفته شود. این روزها كه حجاج در راه بازگشت به میهن هستند شاید این ابیات پرمعنای شیخ بهائی بتوانند هماهنگ با حاجیان، به مسئولین هم این درس را بیاموزند كه بدون خدمت به مردم اصولاً به حساب نمی‌آیند و تمام عملكردهایشان باطل و بی‌اثر و بی‌ثمر است.

همه روز، روزه بودن، همه شب نماز كردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن
زمدینه تا به مكه، به برهنه پای رفتن
دو لب از برای لبیك به وظیفه باز كردن
به معابد و مساجد، همه اعتكاف جستن
زمناهی و ملاهی، همه احتراز كردن
شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن
زوجود بی‌نیازش، طلب نیاز كردن
به خدا قسم كه آن را، ثمر آن قدر نباشد
كه به روی ناامیدی، در بسته باز كردن

این ابیات، برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی با صراحت این پیام را دارد كه از فرصتی كه خدا در اختیارتان قرار داده حداكثر بهره را برای باز كردن درهای بسته به روی مردمی كه وفادار و فداكارند و در همه حال و در فراز و نشیب‌ها برای اعتلای كشور و نظام در صحنه بودند و هستند و خواهند بود، تلاش كنید. از این فرصت استثنائی غفلت نكنید كه دیگر آن را به دست نخواهید آورد. این ابیات، حاوی یك جرعه اخلاق برای مسئولانند كه اگر آن را نوش كنند، از وارد كردن اینهمه نیش و كنایه به یكدیگر و نشتر زدن به زخم‌های مردم پرهیز خواهند كرد و چنین باد.

رسالت
«انتخابات توفانی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است كه در آن می‌خوانید:
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به مراحل پایانی خود نزدیك می‌شود. باراك اوباما از حزب دموكرات و میت رامنی از حزب جمهوریخواه بر سر كسب آرای ایالتی رقابت سختی را با یكدیگر آغاز كرده‌اند. هر چند نتایج انتخابات زودهنگام (Early Voting) و نظرسنجی‌های انجام شده نشان دهنده برتری اوباما بر رامنی است اما هنوز نمی‌توان وی را برنده نهایی این ماراتن اعلام كرد.

واقعیت امر این است كه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریكا برخورد دو طرز تفكر مستقل با یكدیگر نیست بلكه صحنه‌ای برای اثبات وحدت دو حزب دموكرات و جمهوریخواه در پیروی از استراتژی واحد سیاست خارجی آمریكاست. به عبارت بهتر، تنها تاكتیكهای سیاسی و شیوه گفتار مقامات آمریكایی با یكدیگر تفاوت دارد. در سال 2008 میلادی، زمانی كه اوباما به تازگی به عنوان رئیس جمهور آمریكا با شعار تغییر بر سر كار آمده بود، زبیگنیو برژینسكی مشاور امنیت ملی آمریكا در دوران ریاست جمهوری جیمی كارتر كه اتفاقا خود نیز در انتخابات از اوباما حمایت می‌كرد طراحتا از عدم تغییر سیاست خارجی آمریكا در دوران ریاست جمهوری اوباما خبر داد.

برژینسكی اعمال تغییر كلان و راهبردی در سیاست خارجی آمریكا را عملا غیر ممكن دانسته بود. در حال حاضر نیز اوضاع با سال 2008 تفاوت چندانی پیدا نكرده است. شاید مهم ترین تفاوت موجود را بتوان دلزدگی مردم آمریكا از شعارهای اوباما دانست. اوباما دیگر در نزد مردم آمریكا یك سیاهپوست قهرمان و با اراده نیست و او نیز تفاوتی با روسای جمهور دیگر این كشور ندارد.

در سه دور مناظره میان رامنی و اوباما شاهد بحث آنها بر سر مسائل مختلف اقتصادی و سیاست خارجی بودیم. هم اكنون نرخ بیكاری در بسیاری از ایالات آمریكا افزایش یافته و تعداد زیادی از شهروندان آمریكایی با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌كنند. برگزاری نشستهای متعددی جی 8 و جی 20 نیز تاثیری بر وضعیت اقتصادی آشفته آمریكا و اروپا نگذاشته است. سرایت بحران یورو به بازارهای آمریكا نیز در تشدید بحران اقتصادی در این كشور تاثیرگذار بوده است.

در چنین شرایطی اوباما و رامنی یكدیگر را به ناكارآمدی در حل بحران اقتصادی متهم می‌كنند. اوباما سعی دارد بحران اقتصادی را میراثی از زمان بوش پسر بداند و از سوی دیگر میت رامنی سیاستهای چهار سال اخیر را در تشدید بحران اقتصادی موثر می‌داند. نكته قابل تامل اینكه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریكا به توصیف اوضاع موجود پرداخته و اساسا قدرت ارائه راهكار را در مواجهه با بحران اقتصادی ندارند. در حال حاضر فصل توفان و سرما در آمریكا فرا رسیده و شهروندان آمریكایی، مخصوصا افراد بی خانمان انتخاباتی توفانی را تجربه می‌كنند. با این حال توجه اوباما و رامنی به رقابتهای انتخاباتی سبب شده است تا كسی از مقامات سیاسی آمریكا نسبت به بروز توفان و سرما و وضعیت افراد بی خانمان توجهی نداشته باشد.

مسئله دیگر مطالبات عمومی ملت آمریكا است. واقعیت امر این است كه شهروندان آمریكایی در انتظار ظهور جریان سومی هستند كه بتواند فضاهای مجازی سیاسی و خطوط قرمز آزار دهنده‌ای كه دو حزب دموكرات و جمهوریخواه در سپهر سیاست آمریكا ایجاد كرده‌اند را از بین برده و به عنوان جریانی مستقل از لابی‌های قدرت در راس معادلات سیاسی حضور پیدا كند.

فلسفه پیدایش جنبش وال استریت اساسا در اعتراض به ساختار سیاسی آمریكا و گردش قدرت میان دو حزب دموكرات و جمهوریخواه شكل گرفته است. جنبش وال استریت "نه"مشترك به هر دو حزب اصلی ایالات متحده آمریكا محسوب می‌شود.

میت رامنی و اوباما در آخرین مناظره انتخاباتی خود در خصوص سیاستهای كاخ سفید در قبال ایران سخن گفتند. پیش فرض نادرست هر دوی این نامزدها دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود.

در این منازه اوباما ادعای تاثیرگذاری تحریم‌ها را مطرح كرد و میت رامنی نیز ادعا كرد كه ایران در دوران اوباما چهار سال به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیك تر شده است!همچنین اوباما و رامنی بر تعهدات خود مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی تاكید كردند. همان گونه كه مشاهده می‌شود نكته مثبت و تاثیرگذاری در مناظره دو نامزد انتخاباتی آمریكا در خصوص كشورمان وجود ندارد و اوباما و رامنی هر دو مشتی دروغ علیه ملت ایران را بین هم تقسیم كردند و هر كدام به نوبت اقدام به این دروغ پراكنی كردند. این خود نشان می‌دهد كه هر دو نامزد انتخاباتی آمریكا یك خط مشی واحد را در قبال تهران در پیش گرفته‌اند. در این میان برای تهران اهمیتی ندارد كه لحن كدامیك از این دو تند و لحن كدام یك آرام است!در چنین شرایطی مقامات كاخ سفید مسئله مذاكره مستقیم با تهران را مطرح كرده‌اند.

واقعیت امر این است كه گفتگو با ایران پیش شرطهایی دارد كه مهم ترین آن تغییر مشی كلان سیاست خارجی آمریكا بر اساس مفاد قرارداد الجزایر است. با این وجود رامنی و اوباما نشان داده‌اند كه هیچ یك قادر به اعمال این تغییر كلان در سیاست خارجی آمریكا نخواهند بود.

سیاست روز
«معاونت مطبوعاتی گره از كار گشاید» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است كه در آن می‌خوانید:
۱ـ حالا حدود ۱۷۵ سال از آن روزهایی می‌گذرد كه میرزا صالح شیرازی شاید با هزاران شوق نخستین نسخه‌های «کاغذ اخبار» را در ایران منتشر كرد تا از سویی نامش به عنوان نخستین روزنامه‌دار ایرانی در حافظه تاریخ مطبوعات ایران ثبت شود و از سویی دیگر آغازگر زمینه ظهور و بروز مطبوعات در ایران باشد تا بشود دل بست به مسیری كه قرار است آزادی بیان و انتشار آزاد اطلاعات را به ارمغان بیاورد برای جامعه ایرانی.

۲ـ تاثیر رسانه و بخصوص مطبوعات در راهبری جوامع انسانی، امری است كه امروزه برای تمامی مدیران خط مشی‌گذار مسجل شده و از این رو تمامی كشورها تلاش می‌كنند تا با ایجاد ساختاری صحیح برای فعالیت مطبوعات در كشورشان، زمینه لازم برای شد و شكوفایی مدنیت را در جامعه ایجاد كنند. در ایران هم با تاكید بر اهمیت ویژه مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسی، نگاه ویژه‌ای به مطبوعات و اثرگذاری آن در جامعه می‌شود. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر همین اساس رسالت وجودی یافته تا با بهره‌مندی از بودجه‌های ملی، امور مربوط به مطبوعات را در حوزه‌‌های مختلف اعم از امور قانونی، حقوقی و خدماتی نشریات به اجرا بگذارد.

۳ـ معاونت مطبوعاتی ضامن بقا و اعتبار جایگاه مطبوعات است. از همین رو پرواضح است كه می‌توان با بررسی نوع مواجهه این معاونت با مطبوعات، هم در مسیر تسهیل امور اداری پیدایش یك نشریه و اخذ مجوزهای لازم و هم همراهی با نشریات در مسیر فعالیت و طی این مسیر به سوی بالندگی و دستیابی به تعالی و شكوفایی، به كاركرد معاونت مطبوعاتی نمره داد. بدون شك بررسی مواردی از جمله نوع نگاه معاونت مطبوعاتی به نشریاتی كه گاهی با سایر نهادها و سازمان‌ها دچار مشكل می‌شوند و مخاطره آسیب رسیدن به این نشریات سامان آرامش این خانواده مطبوعاتی را دچار واهمه می‌كند، از جمله روش‌های سنجش وزن عملكرد این معاونت است.

۴ـ همه ساله بنا بر عادت مالوف سال‌های پیشین، جشنواره مطبوعاتی در كشور برگزار می‌شود كه قرار است باشگاه بزرگ و تفرجگاهی مطبوعاتی برای ارباب جراید و خوانندگان مطبوعات، از جنس مردمی یا دولتی، باشد تا مطبوعات و مخاطبان در كنار همدیگر و حضور و دیدار چهره به چهره، عاملی باشد برای رشد و توسعه بهینه جایگاه مطبوعات در كشور. این بار هم هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برپا شده است تا ۱۷ گام پیشین تداوم یابد و گام هجدهم هم برداشته شود. حالا و با این پیش‌درآمد طرح برخی سوالات و پاسخ معاونت مطبوعاتی می‌تواند برای تبیین بهتر مطلب راه‌گشا باشد:
الف در شرایطی وجود داریم كه قیمت‌ها بیداد می‌كند و نوسان دلار و افول ریال با ضربان قلب بسیاری بازی می‌كند. قیمت كاغذ به نسبت سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته و مطبوعات برای تداوم حیات خویش با مشكلات مالی بسیار جدی و حیاتی مواجه‌اند.

مطبوعات امروز (البته از نوع خصوصی آن و غیر وابسته به بودجه‌های دولتی و نهادی و عمومی) در تامین قوت لایموت خود و نیروهای زیرمجموعه‌شان با غول گرانی دست‌به‌گریبان هستند. در این شرایط و در ورودی دیرهنگام معاونت مطبوعاتی تنها توانسته حواله‌های كاغذی در اختیار مطبوعات بگذارد كه پس از پرداخت هزینه این كاغذ به صورت نقدی، شاید این امكان ایجاد شود كه نامرغوب‌ترین كاغذ بازار پس از چندماه و به قیمتی بیش از ۲. ۵ برابر سال گذشته در اختیار مطبوعات قرار گیرد.

آیا به راستی كارشناسان و مدیران معاونت مطبوعاتی كه قرار است رسالت وجودیشان ارائه خدمت و ضبط و ربط امور مطبوعات كشور باشد، و ممر درآمدشان و حقوق ماهانه‌شان از محل اعتبار بیت‌المال است، نباید چابك و سریع مشكلات احتمالی پیش روی مطبوعات را رصد می‌كردند تا پیش از بروز مشكل در صدد رفع آن برآیند؟ چرا اینقدر دیر و خسته و …. و هنوز هم با اما و اگرهای فراوان؟

ب اگر به راستی شرایط كشور این قدر سخت است كه نمی‌توان در اداره مطبوعات به خوبی ورود كرد و آنچنان كه لازم است از روی پا ایستادن ركن چهارم دموكراسی حمایت كرد، چرا پاسخ گروهی از مطبوعات كه برایشان این سوال وجود دارد كه آیا به راستی در این شرایط شعب ابی‌طالبی در اقدامی مقتصدانه نمی‌شد معاونت مطبوعاتی جراتی ستودنی به خرج دهد و از برگزاری جشنواره مطبوعات منصرف شود؟ آیا به راستی نمی‌شد برای اولین بار در كشور، مطبوعاتی كه قرار است چراغ‌دار بینش در جامعه باشند، به معاونت مطبوعاتی دعوت می‌شدند و ضمن گپ و گفتی از ایشان خواسته می‌شد كه نظر خود را در خصوص عدم برگزاری جشنواره و البته در عوض آن پخش عادلانه هزینه این جشنواره به مطبوعات (به خصوص از نوع غیروابسته به رانت) بیان كنند.

به راستی كاش یكی از همین مطبوعات گزارشی تهیه كند از میزان جشنواره‌هایی كه امسال و در شرایط نامناسب مالی، مسبوق به سابقه برگزار می‌شوند و دستاوردی هم از قبل برپایی آنها نصیب جامعه نمی‌شود.
ج همه ساله معرفی برگزیدگان یك سال فعالیت مطبوعات در حوزه‌های مختلف، از نكات جذاب جشنواره برای ارباب جراید بود. اما از سال گذشته جشنواره‌های فصلی مطبوعات برگزار شد كه به ادعای مسئولان معاونت مطبوعاتی در همه فصول مطبوعات رصد می‌شوند و با داوری‌های متقن، صاحبان برترین آثار در جشنواره فصلی مطبوعات معرفی می‌شوند.

تهران امروز
«ضرورت مذاكرات صریح هسته‌ای» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی پور است كه در آن می‌خوانید:
تاكید بر اینكه حقوق مسلم ایران در حوزه هسته‌ای از سوی غرب نادیده گرفته می‌شود و این مسئله توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم به صراحت عنوان شد همان پاشنه آشیل مذاكرات است. غرب و در رأس آنها آمریكا بر این مسئله تاكید دارند كه ایران، غنی سازی را در 20 درصد متوقف كند، فردو تعطیل شود و آن مقدار اورانیوم غنی شده اضافی هم به خارج از كشور منتقل شود.

این مطالبات غرب در چند دور مذاكره با ایران بوده كه به طور یكطرفه مطرح شده بی آنكه مابه ازایی برای اقدام اعتماد ساز ایران از جمله لغو بخش قابل توجهی از تحریمها را به دنبال خود داشته باشد. تحریمهایی كه در چارچوب شورای امنیت و همچنین جداگانه علیه ایران تصویب شده است.

این گره‌ای است كه مانع از تداوم تاثیرگذار مذاكرات شده است. در حالی‌كه دو طرف ایران و غرب قبل از ورود به مذاكرات، باید اصل خواسته‌های خود از همدیگر را به صراحت اعلام كنند. غرب باید اصل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را رسما مورد پذیرش قرار دهد و پس از آن مجموعه اقدامات لازم از سوی ایران صورت گیرد تا اتهاماتی كه غیر مستند علیه آن وارد می‌شود، برطرف شود. بحث برسر میزان و سطح غنی‌سازی از بحثهای فرعی و قابل مذاكره است كه در گرو قبول حق اولیه تهران در غنی‌سازی اورانیوم است.

اصل غنی‌سازی اورانیوم، ‌حقی مصرح در توافق‌نامه ان‌پی‌تی است كه برای همه كشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. اما غرب به دو دلیل این مسئله را نمی‌پذیرد؛‌ یك، ‌آنكه مسئله هسته‌ای به موضوعی برای بهانه‌تراشی‌های غرب علیه تهران تبدیل شده كه در صورت حل آن، مباحث دیگری مانند نادیده گرفته شدن حقوق بشر در ایران، ‌حمایت از تروریسم و مخالفت با روند صلح در خاورمیانه مطرح می‌شود كه این مسئله هم به دلیل مشكلی است كه آنها با استقلال جمهوری اسلامی ایران دارند.

دوم؛ مشكلات و اختلاف نظرهایی است كه در خود جبهه غربی درباره چالش‌های هسته‌ای با ایران وجود دارد. اختلاف درون گروهی در آمریكا و همچنین خود كشورهای گروه 1+5 مطرح است و همچنین فشارهای رژیم صهیونیستی هم وجود دارد كه باعث شده غربی‌ها نتوانند به راهكار مشخصی درباره ایران دست یابند.

بر این اساس مهم است كه ایران بداند این فضای تعلیق در مذاكرات به نفعش نیست و باید با ابتكار و دستور كار جدیدی وارد گفت‌وگوهای جدید با غرب شود در غیر این صورت، اساسا نباید وارد گفت‌وگو شود. از این رو ورود دوباره ایران به مذاكرات با تاكتیك‌های جدید از جمله اعلام غنی سازی اورانیوم به عنوان خط قرمز ایران می‌تواند از فضای كنونی تنش‌های هسته‌ای گره‌گشایی كند.

وطن امروز
«صیرت ابلیس؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است كه در آن می‌خوانید:
اول: بقره اولی‌ها... آری! «بقره اولی‌ها» قرآن هم که باز می‌کنند، همچین باز می‌کنند؛ یکی دو صفحه رد می‌کنند و عدل می‌رسند به این آیه از طولانی‌ترین سوره قرآن عزیز:

«و اذ قال ربک للملئکه.. انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون». (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من روی زمین جانشینی (نماینده‌ای) قرار خواهم داد». (فرشتگان) گفتند: «(پروردگارا!) آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خون‌ریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خون‌ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است،) ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم». پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». (آیه 30 سوره بقره)

یکی دو آیه اما رد می‌کنند و این بار بیشتر خوش خوشان‌شان می‌شود.

«و اذ قلنا للملئکه.. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکفرین». و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع کنید». همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و (به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد. (آیه 34 سوره بقره)

آنگاه بشكنی می‌زنند و از فتح خود شادمان می‌شوند که حتی از دل کلام‌الله نیز همچین کشفی نصیب شیطان شده! سپس زمزمه می‌کنند؛ این همه جنایت و قتل و خون‌ریزی در جهان، آیا نشان نمی‌دهد که عالیجناب ابلیس از قبل می‌دانست؟! و آیا بصیرت ابلیس؛ گیرم کافر و فتنه‌گر باشد، ستودنی نیست؟!

دوم:سال‌ها پیش از این، جناب هاشمی گفته بود: «این غربی‌ها مثل گاو تحلیل می‌کنند.» اما ظاهرا غرب‌زده‌ها و آقازاده‌ها و اهل فتنه و مغرضان نیز همین است حکایت‌شان.

- مگر ما از قبل نگفته بودیم فلانی‌نژاد بهمان است؟ پس دم بصیرت‌مان گرم! ما می‌دانستیم و شما نه!

شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک‌های اهل بصر آفریده!

سوم:در مثل خوش گفته‌اند که مناقشه نیست. ما نه خود را و نه نظام مقدس جمهوری اسلامی را خدا می‌دانیم و نه لزوما هر فتنه‌گری را ابلیس، لیکن چه کنیم بعضی‌ها بدتر از شیطان شده‌اند که شیطان اگر این روزها همچنان مشغول فتنه است اما هرگز به پروردگار بزرگ «دیدید گفتیم» نمی‌گوید و نمی‌گوید: دیدی از قبل گفته بودم این آدم چه جانور منحرفی است؟!

چهارم:شیطان با همه فتنه‌گری‌اش خود واقف است به چیزهایی. در گیر و دار جنایت و قتل و خون‌ریزی‌های مستمر آدم، ابلیس اینقدرش را می‌داند که آنچه قابل اثبات است «بی‌صفتی» و نافرمانی بعضی اولاد آدم است، نه بصیرت خودش، چرا که اصولا استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه‌گر است. کجا قابل جمع است فتنه و بصیرت؟!

پنجم:طرفه حکایت اینجاست؛ بعضی‌ها از پشت دست شیطان را بسته‌اند و معلم او شده‌اند! اگر آنان که برابر رای اکثریت، قانون، انتخابات باشکوه 40 میلیونی و نظام استوار به برکت خون 300 هزار شهید، نافرمانی می‌کنند و دست به اغتشاش و شورش می‌زنند، صاحب بصیرتند، چرا سر ابلیس این وسط بی‌کلاه بماند؟! مگر نه این است که اگر ابلیسک‌های این دنیا، با آن همه تمرد هشتاد و هشتی، مستحق «دیدید گفتیم» ‌اند، ابلیس که آن دنیا، فردای آدمیزاد را پیش‌بینی کرده بود؟!

حمایت
«نگاه ابراهیمی به شرق» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در روزهای اخیر مجموعه‌ای از سفرهای دوره‌ای را آغاز كرده است. وی كه ابتدا از كشورهای منطقه دیدار داشته، اكنون محور سفرهای خود را به كشورهای شرقی اختصاص داده است. وی در ادامه سفر دوره‌ای خود از روسیه و چین دیدار داشته و با مقامات این كشورها درباره تحولات سوریه به رایزنی پرداخته است.

هر چند كه ابراهیمی بیش از این از كشورهای متعددی همچون مصر، عربستان، تركیه، ایران، عراق و فرانسه دیدار داشته است اما رویكرد وی به چین و روسیه بیانگر نگاه ویژه وی به تحولات سوریه می‌باشد. سفر ابراهیمی به این كشورها در حالی صورت گرفته است كه در عرصه داخلی سوریه برقراری آتش بس به عنوان مولفه‌ای مثبت در روند تحولات این كشور قلمداد می‌شود كه به دلیل عدم اجرای دقیق و كامل آن ابهاماتی در نتیجه بخش بودن آن ایجاد شده است با توجه به شرایط حاكم بر سوریه برخی ناظران سیاسی سفر ابراهیمی را تحركی برای یافتن راه حلی جدید برای حل مسئله سوریه می‌دانند چنانكه وی نیز اعلام كرده طرحی جدید در دستور كار دارد كه در آینده نزدیك اعلام می‌كند. بسیاری از ناظران سیاسی نیز سفر ابراهیمی به چین و روسیه را برگرفته از دلسردی وی از غرب می‌دانند.

هر چند كه كشورهای غربی ادعا دارند كه به دنبال برقراری ثبات در سوریه هستند اما رفتارهای آنها جهتی مغایر با این ادعاها می‌باشد چنانكه به رغم برقراری آتش بس همچنان به ارسال سلاح برای گروههای تروریستی پرداخته و سیاست سرنگونی نظام سوریه را پی گیری می‌كنند. آنها برآنند تا فضای بحرانی در سوریه ادامه داشته و مولفه‌ای برای استمرار بحرانهای كل منطقه باشد. هدف غرب آن است كه در سایش ایجاد شده میان كشورهای منطقه منافع خود و صهیونیستها را تامین نماید.

اینگونه رفتارها موجب شده تا اخضر ابراهیمی نیز از نتیجه بخش بودن نقش غرب در سوریه ناامید گردد لذا با گرایش به سایر كشورها از جمله چین و روسیه تلاش دارد تا از شرایط كنونی خارج و به نتیجه‌ای مطلوب تر در قبال سوریه دست یابد مسكو و پكن همواره تاكید دارند كه مخالف رویكرد نظامی در قبال سوریه هستند و راهكار سیاسی تنها گزینه می‌باشد.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت كه رویكرد اخضر ابراهیمی به چین و روسیه در كنار اجرای اصل بهره گیری از ظرفیت تمام كشورها برای حل مسئله سوریه برگرفته از ناامیدی وی و سازمان ملل ازنقش آفرینی غرب می‌باشد كه برای رسیدن به منافع هر ابزاری برای شكست طرحهای اخضر ابراهیمی چنگ می‌زند. كه نتیجه آن نیز ناكامی طرح آتش بس در سوریه می‌باشد.

آفرینش
«تركیه و نگاه به گاز ایران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید:
ایران بعد از روسیه، دومین تامین كننده اصلی گاز تركیه محسوب می‌شود ولی به دنبال درخواست تركیه مبنی بر كاهش قیمت گاز دو كشور بر سر قیمت گاز صادراتی ایران به تركیه با یكدیگر اختلاف نظر دارند. در این بین نیز اخیرا ایران پیشنهادی مبنی بر کاهش قیمت گاز صادراتی را مطرح کرده است، ولی این پیشنهاد با توجه به نوع نگاه تركیه به گاز ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است و ترك‌ها براین امیدند كه در شرایط نوین ایران را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود در مورد واردات گاز از ایران كنند.

در این راستا ترك‌ها با نامناسب خواندن قیمت گاز كنونی وارداتی از ایران از سویی به افزایش واردات از جمهوری آذربایجان پرداخته و از سویی نیز از آنجا كه بر اساس قرارداد گازی بین ایران و تركیه(در سال 1996 میلادی که بر اساس آن ایران هر روز 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند)آنكارا موظف است سالانه 68 میلیارد متر مكعب گاز از ایران خریداری كند طرف ترك ادعا كرده كه میزان گاز پیش بینی شده در قرارداد، بیش از میزان مصرف این كشور است و با در نظر گرفتن قطعی‌های مكرر گاز صادرات گاز طبیعی به دلیل انفجارهای پیاپی خط لوله در خاك تركیه از این بابت متضرر می‌شود و به دنبال دستیابی به قیمت بسیار پایین تر از خواست ایرانی‌ها است. خواستی كه در گذشته موجب شده است پرونده اختلاف گازی خود با ایران را به مراجع داوری بین المللی ارجاع دهد.

بر اساس آمار این کشور در سال 2011 میلادی 397 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کرده است روسیه بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی به ترکیه به شمار می‌رود و ایران و آذربایجان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این شرایط اكنون ترك‌ها بر این امیدند در پی طرح موضوع تحریم صادرات گاز ایران توسط كشور‌های عضو اتحادیه اروپا از این موضوع سوء استفاده كرده و با كاهش قیمت گاز ایران، ایران را با توجه به تحریمهای اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دهند و در صورت عدم تمایل ایران به كاهش قیمت به دادگاه‌های بین المللی مراجعه كنند.

در این شرایط ترك‌ها اكنون بر این نظرند كه در صورت مراجعه به دادگاه و فشارها بر ایران بیشترین امتیاز را از طرف ایرانی بگیرند و در میان مدت هم با كاهش وابستگی خود به گاز ایران عملا به تقویت خرید انرژی از آذربایجان و روسیه و حتی تركمنستان و عراق بپردازند.

در این حال اكنون نیز مقامات كشور مان نیز باید با در نظرداشت نوع نگاه تركیه به بهره گیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا در معامله‌های گازی با ایران باید توجه داشته باشند كه باید در هر گونه توافق جدید گازی با تركیه و یا كاهش قیمت منافع ملی كشور را در نظر داشته باشند و مانع از سوء استفاده تركیه از شرایط جدید تحریم‌ها بر ضد ایران و خرید گاز ارزان از ایران شوند.

مردم سالاری
«راه برون رفت کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد سرکامیان است كه در آن می‌خوانید:
این روزها دغدغه‌های اقتصادی و به عبارت بهتر انتقادات به مدیریت اقتصادی دولت ‌تنها موضوع اصلی و اول مورد بحث اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی نیست بلکه اکثریت اهالی قلم و تریبون در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، صنفی و حتی علمی از وضعیت اقتصادی به وجود آمده شکایت دارند. فصل مشترک خطبه‌های ائمه جمعه در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها همین دغدغه‌های اقتصادی است؛ حجم مطالب، مقالات، گزارش‌ها، صفحات و مصاحبه‌های اقتصادی در روزنامه‌ها چند برابر شده است، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی بزرگان از همین جانب بود، بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده، مدیران سابق چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت اقتصادی معترض هستند و البته مهمتر از همه این‌ها دغدغه‌های مردم است برسر سفره‌های‌شان، در کنار خانواده‌هاشان و در کوچه‌ها و خیابان‌ها، چرا که دود واقعی این وضعیت تنها به چشم مردم می‌رود.

اما در اینچنین شرایط سختی قاعدتا یک سوال مهم و اساسی در اذهان شکل می‌گیرد و ‌آن اینکه آیا راه‌ یا راه‌هایی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟ به اعتقاد اینجانب در جواب این سوال باید گفت متاسفانه در شرایط کنونی پیدا کردن و ارائه یک را‌ه‌حل منطقی، اصولی و زود بازده مشکل به نظر می‌رسد، در واقع جواب کوتاه این سوال این است که به صورت بالقوه آری راه‌حل وجود دارد و بهترین راه‌حل‌ هم وجود دارد لیکن به صورت بالفعل یافتن و ارائه یک راهکار اساسی مشکل است؛ توضیح مطلب روشن است.

اگر ما این مساله را از زاویه قوه و استعدادهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشورمان بررسی کنیم مسلما نتیجه خواهیم گرفت که مشکل پیش آمده توان مقاومت در برابر توان‌ها و ظرفیت‌های ما را نداشته و بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل انگیزاننده و پیش‌برنده برای توسعه اقتصادی کشورمان عمل کند. به عبارت دیگر اگر ما مشکلات اقتصادی موجود در کشور را بدون توجه به وضعیت موجود سیاسی و مدیریتی کشور در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر منابع، امکانات، زیرساخت‌ها، تجارب و یافته‌های مادی و معنوی و همچنین توان بالقوه مدیریتی کشور را قرار دهیم خواهیم دید که کفه مشکلات و نداشته‌هایمان خیلی سبک‌تر از کفه داشته‌هایمان است؛ لیکن اگر همین مساله را ما از زاویه فعلیت و وضع موجود مورد بررسی قرار دهیم آنگاه است که برای پیدا کردن یک راه‌حل واقعی و اصولی با مشکل مواجه خواهیم بود. منظور این نوشتار این نیست که در حال حاضر امکان پیدا کردن این راه‌حل وجود ندارد بلکه منظور این است که شرایط کنونی سیستم مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور متاسفانه به گونه‌ای نیست که انتظار ارائه و اجرایی کردن چنین راه‌حلی را از او داشته باشیم. این روزها وضعیت دولت در مواجهه با مشکلات پیش آمده به‌گونه‌ای است که گویی قابلیت و انسجام فکری و مدیریتی خود را از دست داده است چرا که با وجود سوالات فراوان طرح شده از جانب خبرنگاران، نمایندگان و صاحبنظران اما هنوز هیچگونه جواب و راهکار اجرایی و عملیاتی از طرف دولت و رئیس‌جمهور اعلام نشده است و از طرفی حجم انتقادات و ایرادات مطرح شده از جوانب مختلف به دولت بر این عدم تمرکز می‌افزاید.

اینجانب در این نوشتار دو نکته را یادآوری می‌‌کنم؛ اولا تسکین هر درد و درمان هر بیماری مستلزم تشخیص درست آن است و در مورد مشکل و بیماری اقتصادی هم این چنین است یعنی تا زمانی که ما علت و منشاء بیماری اقتصادمان را ندانیم ارائه راه‌حل یا درمان برای آن بی‌معنا و بیهوده است و اینکه حقیر می‌گویم در شرایط کنونی یافتن یک راهکار مشکل است به همین دلیل است چرا که در تمام دنیا وقتی اقتصاد یک کشور با نابسامانی مواجه می‌شود دولتمردان و صاحبنظران آن کشور فورا به دنبال علت می‌گردند و آنگاه که به تعریف واحد و مشخصی از ریشه و منشاء موجده رسیدند سپس به ارائه راهکار متناسب می‌پردازند. متاسفانه در کشور ما با شکل‌گیری نابسامانی اقتصادی اخیر نه تنها زمینه یک هم اندیشی واقع بینانه میان دولتمردان، مجلسیان، اقتصاددانان و صاحب نظران فراهم نشده است بلکه هرکسی از هر طرفی سازی جداگانه کوک کرده و مساله را به روشی متمایز از دیگران تفسیر می‌کند. یکی می‌گوید منشاء مشکلات در افزایش نقدینگی است، دیگری خصوصی‌سازی بانک‌ها و موسسات را ریشه مشکل می‌خواند، یکی دیگر تحریم‌ها را عامل مشکلات می‌داند و...؛ واقعیت این است که شرایط نامطلوبی که هم اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد دقیقا ثمره و محصول همان روش مدیریتی آزمون و خطایی و مبتنی بر تصمیمات آنی و غیرکارشناسی دولت و به خصوص شخص احمدی‌نژاد است که در طول چند سال گذشته پیشنهادات و انتقادات و هشدارهای خیرخواهانه و دلسوزانه تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران را نادیده و بلکه مغرضانه می‌انگاشت و اکنون هم تا زمانی که رئیس‌جمهور و دولتمردان ما این واقعیت را نپذیرند که پیدایش این مشکلات نه نتیجه تحریم است و نه هیچ عامل بیرونی دیگر بلکه این وضعیت حاصل همان روش نامطلوب مدیریتی خودشان است نه تنها مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شود که وضعیت بدتر هم خواهد شد. ثانیا اگرچه چنانکه گفتیم علت اصلی شکل‌گیری این مشکلات اقتصادی مربوط است به روش مدیریت دولت احمدی‌نژاد؛ روشی که نه به تجارب و یافته‌های بشری پایبند بود و نه به نصیحت و خیرخواهی بزرگان و دلسوزان گوش می‌داد، اما به هرحال در این فرایند مدیریتی 7 ساله افراد و دستگاه‌های دیگری هم بوده‌اند که اهرم‌های مناسب کنترلی و نظارتی در دستشان بوده و می‌توانسته‌اند از ادامه چنین روش مدیریتی جلوگیری کنند اما متاسفانه آنها هم آنچنان که سزاوار بوده و آنچنان که وظیفه‌شان بوده است نتوانسته‌اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

مثلا آیا مجلس و نمایندگان آن یا دیوان محاسبات در شکل‌گیری این شرایط نقش نداشته‌اند؟ تصور کنید آن زمانی را که رئیس‌جمهور شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد یا آن زمانی که رئیس‌جمهور در صحن مجلس و در مقابل نمایندگان مجلس هنگام تقدیم بودجه، لاشه لایحه بودجه را بلند کرد و اعلام کرد که ما لایحه بودجه هفتصد صفحه‌ای را تبدیل کرده‌ایم به شصت صفحه و گفت به امید روزی که این بودجه به‌اندازه دفترچه‌ای بشود و هر ایرانی آن را داخل جیبش داشته باشد آیا آن زمان مثلا آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یا یکی دیگر از نمایندگان ما نمی‌توانستند بگویند: آقای رئیس جمهور بودجه شصت صفحه‌ای یا بودجه‌اندازه یک دفترچه به چه درد مردم می‌خورد که داخل جیبشان باشد یا نباشد؟ آیا غیر از این است که وقتی بودجه هفتصد صفحه‌ای به شصت صفحه تبدیل می‌شود معنایش این است که راه نظارت و کنترل مجلس بر چگونگی اقدامات دولت در دخل و خرج کشور بسته می‌شود؟ یا آیا کسی نبود که از رئیس‌جمهور بخواهد توضیح دهد که در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از آن به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور نام می‌برند چه ارگان یا سازمانی می‌خواهد نقش آن را ایفا کند؟ اینها و ده‌ها سوال دیگر سوالاتی بودند که در طول چند سال گذشته می‌بایست توسط نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌های مرتبط و نظارتی از دولت و رئیس‌جمهور پرسیده می‌شدند و پرسیده نشدند و اینک هم که نتیجه آن عملکردهای نامطلوب و آن نظارت‌های انجام نگرفته به شکل مشکلات اقتصادی کنونی درآمده شایسته است که همه آن افراد و دستگاه‌های عامل، مرتبط و ناظر، هم به عنوان کمک به دولت و هم به عنوان جبران عملکردهای ضعیف خود دست به دست هم دهند و هرکدام با انجام درست وظیفه خود در راستای مرتفع کردن این مشکلات اقدام کنند.

ملت ما
«قانون‌گریزی بودجه‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ایرج ندیمی است كه در آن می‌خوانید:
موضوع مسائل اقتصادی كشور، برخی تعاملات در عرصه سیاست خارجی مثل تحریم‌ها یا مسائل داخلی مثل جابه‌جایی بودجه‌ها را موجب شده كه دولت در بعضی بخش‌ها مانند پرداخت مطالبات كارگران و تحقق مطالبات آنها ممكن است نتواند چندان خوب عمل كند اما با این حال كارنامه را آخر سال می‌دهند و باید منتظر باشیم شاید در این چند ماه پایانی دولت دهم اتفاقی افتاد و معدل كارنامه دولت را بالا برد. ما هم‌اكنون 50 برنامه اصلی در قانون‌های كلی داریم كه باید دید این موارد محقق شده است یا خیر.

به عنوان مثال ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی كنیم. یعنی این‌كه مالكیت و مدیریت به مردم برگردد. آیا واقعا اصل 44 الان در شرایطی است كه بگوییم خصوصی‌سازی محقق شده است؟ واقعا نمی‌شود چنین ادعایی كرد. بخشی از بنگاه‌هایی كه قابل واگذاری بودند را مالكیت و مدیریتش را به بخش خصوصی دادیم، ولی بخش عمده‌اش مانده است یا اجرای بودجه سنواتی كه دخل‌وخرج مردم را تعیین می‌كند. مجلس هشتم، یک نظامی در نظام بودجه‌ریزی تعریف كردند و یك اختیار بیش از اندازه به معاونت‌ها دادند و كسری بودجه را داخل بودجه، حل كردند و اجازه دادند در داخل بودجه 3 تا 15 درصد تغییرات رخ دهد.

این شیوه باعث می‌شود عملا جابه‌جایی‌ها صورت بگیرد و ظاهرا كسری بودجه نداشته باشیم ولی درآمدهای متفاوتی كه باید تحقق پیدا می‌كرد، گزارش‌های مالی نشان نمی‌دهد كه محقق شده باشد. امسال نیز همان‌طور كه می‌دانید، دولت موظف است براساس قانون لایحه بودجه سال آینده كل كشور را تا پانزدهم آذر تنظیم و به مجلس ارایه كند كه در غیر این صورت نوعی قانون‌گریزی برای دولت محسوب خواهد شد. با توجه به تحریم‌هایی كه امسال از سوی كشورهای غربی علیه كشورمان اعمال شده بنابراین دولت باید نسبت به ارایه بموقع لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال‌های قبل محتاط‌تر بوده و آن را در موعد مقرر قانونی به مجلس ارایه كند.

ارایه نكردن بموقع لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور مصداق بارز قانون‌گریزی دولت محسوب می‌شود كه باید در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی كشور این لایحه هرچه سریع‌تر به مجلس ارایه شود. از دولت انتظار می‌رود تا حساسیت‌های لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را با حساسیت بیش‌تری نسبت به سال‌های قبل دنبال كرده و آن را بموقع به مجلس تحویل دهد كه مجلس نیز پس از ارایه این لایحه آن را بررسی خواهد كرد.

ابتكار
«ما به چه کسانی نامه بنویسیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالی پناه است كه در آن می‌خوانید:
اکنون که فصل جدایی و دوری فرا رسیده است و دیگر مجالی برای گفت وگوی رودر رو و امکانی برای شنودن صحبت‌های تلفنی و دریافت پیامک‌ها باقی نمانده است، کار به نامه نگاری کشیده و کارد به استخوان رسیده است. نگارنده هم از شیوه ی رایج سران قوا پیروی کرده ودست به قلم شده تا نامه‌ای بنویسد، که شاید گرهی باز شود. تا کنون در این فکر بودیم که این نامه را به کدام مقصد و مقصود یا نهاد و شخصی بنویسیم که مناسب باشد. زیراما که نمی‌خواهیم نامه فدایت شوم بنگاریم، بلکه درد دل‌هایی داریم که نیاز دیدیم آنها را با کسی در میان بگذاریم که عامل آن‌ها ست و یحتمل درمان هم دست اوست. ” دردم ازیارست ودرمان نیزهم” آمدیم و گفتیم به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس بنویسیم شاید بتوانند کاری کنند. دیدیم که آنان خودشان آنچنان درگیر درد مشکلات هستند که حوصله ی شنیدن حرفهای ما را ندارند و این مهم را می‌توان از لا به لای نامه نگاری‌های آنان فهمید.

یادم رفت بگویم که می‌خواستیم از این مختصر مشکلات اقتصادی که همگی گرفتار آن هستیم کمی درد دل کنیم. از نظر سران محترم قواما اصلاً مشکلی نداریم؛این که دلار کمی تکان خورده و از 1200 تومان به 4000 تومان رسیده، یخچال یک میلیونی به چهار میلیون رسیده، ماشین ده میلیونی از مرز سی میلیون گذشته، کرایه تاکسی هر هفته تصاعدی بالا می‌رود، لبنیات و پروتئین و سایر خوراکی‌ها لحظه به لحظه در قیمت ترقی می‌کنند و در کیفیت تنزل. خانه و اجاره خانه افسار گسیخته در سراشیبی افتاده و مانعی بر سر راهش نیست و داروهای حیاتی کمیاب و فلکی شده وخلاصه اوضاع هپولی هپولی شده و اخلاق و دین و مروت و انصاف از میان مردم هم رخت بر بسته و در لانه ی عنقا وطن ساخته و خلاصه شهر... شده است، این‌ها چندان اهمیت ندارند.

مهم این است که این عزیزان در این بازی قهر آشتی کوتاه نیایند و کار خود را به پیش ببرند. ”سر خم می‌سلامت شکند اگر سبویی” این است که ما، یعنی مردمی که حدوداً هشتاد تا نود درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند، احساس می‌کنیم مشکل داریم. زیرا دسته‌ای فقیر مطلق هستند. یعنی هیچ چیزی ندارند وآه ندارند با ناله سودا کنند. بخشی دیگری هم در این تلاطم ارزی بیکار شده و شغل و درآمد بخور و نمیرشان را هم از دست داده‌اند. گروه زیادی یعنی کارمندان دولت، ارزش حقوق و درآمدشان در همین اندک زمان به یک سوم تنزل کرده است. یعنی یک میلیون حقوق امسال برابر با سیصد هزارتومان سال گذشته است حتی کمتر.

به جای هفته‌ای یکبار حالا هر سه ماه یکبار شیر و گوشت بر سر سفره‌ها می‌آید و از برخی سفره‌ها هم به کلی رخت بر بسته. آنچه را دوست داریم از ما دوری می‌کند و آنچه آزار دهنده است پشت سر هم و ماه به ماه مثل عزراییل در خانه مان سبز می‌شود. قبض‌های آب، برق، گاز، تلفن و سایر عوارضات مثل اجل بر سرمان آوار می‌شوند و اگر چیزی از اجاره خانه و تهیه نان خشک و بی قاتق در ته جیبمان باقیمانده باشد، این قبض‌ها با خود می‌روبند و می‌برند وگاه در صف طلبکاران معوق قرار می‌گیرند.

این است مختصری از وضعیت ما. حالا باید به چه کسی این موضوعات را بگوییم و برای وی از این مشکلات بنویسیم؟برخی‌ها معتقد بودند که آمریکا و جبهه ی استکبار و اذناب و اصحابشان بانی عامل همه این گرفتاری‌ها هستند؛ بنابراین همه فریادها را باید بر سر آنان بکشیم. عده‌ای هم اخلاگران و شیاطین و فتنه گران را ریشه ی همه دردسرها می‌دانستند.

امّا اخیراً پی بردیم تنها یک شخص است که اقتصاد و زندگی ومعیشت ما را بر سر انگشت تدبیر خود می‌چرخاند و همگان را گیج و حیران این طرف و آن طرف به دنبال نخود سیاه میدواند و آن هم کسی نیست جز جمشید بسم الله. چه اسم با مسمایی!. هم نماد ملی است با نام جمشید خود و یاد آور تخت جمشید و شکوه گذشته ایرانی هاست و هم نماد دین ماست. زیرا بسم الله”خود گویای همه چیز است. واقعآً شاهکار است یک دست جام باده و یک دست زلف یار. یاد آور مشی ومنش و گویش کسانی است که دستی برای بلند کردن کورش و داریوش و دست دیگری به دعا برای ظهور فرج امام زمان (عج) دراز کرده‌اند.

این مملکت همه چیزش شاهکار است نامی دورگه که نمایان گر دو هویت است و دو بال جامعه است می‌آید و عامل همه بدبختی هاست و تلاطم‌های اقتصادی کشور می‌شود در حالی که عملاً هیچ سمت و جایگاه و اسمی و رسمی تاکنون نداشته است. پس مناسب است که به وی نامه بنویسیم که‌ای برادر میهنی و دینی ما این جام جهان بین را کی و کدام حکیم به تو داده است که این چنین همه اسرار را بر تو هویدا کرده است؟چرا فکر به حال شصت هفتاد میلیون هم وطن و هم کیش خود نکردی که آنان را به روز سیاه نشاندی؟ دنیا ارزش ندارد؛ به هزار میلیارد تومان بسنده کن و اجازه بده به میلیونها فقیر ایرانی روزی چند هزارتومان برای تهیه چند قرص نان برسدآیا توقع زیادی است؟

دنیای اقتصاد
«اندر مسائل ارز» عنان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است كه در آن می‌خوانید:
نمی‌دانم علت فرار ما از عقل‌گرایی چیست؟ به چه دلیل خود را از استفاده عقول، علما، نخبگان و با تجربه‌های هر موضوعی محروم می‌سازیم.

خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده و تكامل فكری آن را مشروط به هم‌اندیشی با سایرین قرار داده است. حضرت امیر (ع) می‌فرمایند آنكه خویش را از مشورت عقلا محروم سازد عقل خویش را زایل می‌كند.

در باب ارز دو موضوع جدی وجود دارد:
1- مدیریت بر منابع ارزی
2- تحریم‌ها

البته می‌توان ده‌ها مساله دیگر را به این فهرست اضافه كرد، اما آنچه مهم است، وزن عامل تاثیرگذار بر یك مساله است. مهم‌ترین عامل برای مقابله و كنترل یك مساله شناخت دقیق و علمی آن است. پرداختن به موضوعاتی كه تاثیر كمی بر یك مساله دارد، نتیجه‌ای جز ناكامی و سلب اعتماد عموم به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. از مدیران مربوطه انتظار می‌رود با شجاعت و تدبیر به مساله‌ای بپردازند كه با سرعت غیرقابل‌تصور بر زندگی مردم و استقلال كشور تاثیر دارد.

مساله تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و چندین سال است كه با یك شیب خاص این جریان ادامه دارد. بر مسوولان تكلیف بوده و هست كه برای مقابله با چنین پدیده‌ای از مدت‌ها قبل چاره‌اندیشی می‌كردند. در قانون برنامه چهارم و پنجم مكانیزمی برای افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم پیش‌بینی شده است.

البته كاهش ارزش پول ملی به این شكل قابل‌قبول نیست، لیكن در حالی كه سالانه شاهد تورم دورقمی بوده‌ایم، چاره‌ای جز اجرای قانون و رشد نرخ ارز متناسب با تورم نداشتیم؛ زیرا عدم‌اجرای این امر، علاوه‌بر بروز شوك ارزی باعث كاهش توان تولید ملی نیز شد. تولیدی كه هدف اصلی تحریم‌ها است.

به‌رغم تذكرات مكرر نخبگان كشور و اهالی صنعت و تولید متاسفانه نه‌تنها وقعی به آن نهاده نشد، بلكه سخن از كاهش نرخ ارز می‌شد. چنانچه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم پیش می‌رفت علاوه‌بر افزایش توان تولید كشور شاهد شوك اخیر ارزی نیز نبودیم. با شروع نوسانات در اواخر سال 90 مجددا تشكل‌های اقتصادی و دلسوزان نظام تاكید بر مدیریت ارز به صورت شناور داشتند. باز هم به‌رغم اصرار و تاكید دلسوزان نسبت به این مساله بی‌توجهی و بعضا مطالبی غیرواقعی مطرح می‌شد. طرح موضوعاتی همچون خبر بمب ارزی، كاهش قیمت ارز و... مسائلی بود كه از طرف مسوولان طرح و به جز كاهش اعتماد عمومی هیچ حاصلی به همراه نداشت. بی‌توجهی به مدیریت ارز به صورت شناور نتایج زیر را به همراه داشته است:
1- مبالغ سنگینی از منابع ارزی كشور در 9 ماه گذشته به صورت ارز مرجع برای واردات كالاهایی اختصاص یافته كه نیازهای استراتژیك جامعه نبودند.
این مبلغ در 9 ماه گذشته از 25 تا 32 میلیارد دلار عنوان شده است. واردات كالاهای لوكس، اتومبیل‌های گران‌قیمت و... حاصل چنین بی‌تدبیری‌ای است.
2- توسعه رانت‌خواری
میانگین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار در 9 ماه گذشته حداقل 1500 تومان بوده است كه رانت حاصله حداقل 35000 میلیارد تومان می‌شود. علاوه‌بر رقم مذكور، توسعه بی‌عدالتی و شكاف طبقاتی و كاهش اعتماد عمومی و آلوده كردن شبكه بانكی كشور از نتایج چنین تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی است.

3. افراط و تفریط
به دنبال از دست دادن مبالغ سنگینی از منابع ارزی كشور، اكنون پیگیر محدودیت‌هایی برای صادرات هستیم. مدیران عزیز بدانند تحریم‌های نفتی خود هدف نیستند، هدف عدم دسترسی كشور به منابع ارزی است. ما نه تنها نباید هیچ گونه محدودیتی برای صادرات اعمال كنیم، بلكه باید دنبال مشوق‌هایی برای صادرات كالاهایی كه در داخل نیاز نداریم، باشیم. استدلال اینكه افرادی ارز 1226 تومانی دریافت و اكنون همان كالا را می‌خواهند با ارز آزاد صادر نمایند به صورت كلی صحیح نیست.

اولا كارآفرینان كشور 9 ماه است كه تاكید مكرر داشته‌اند كه ارز كشور باید به صورت شناور باشد. جالب است به جای اینكه دولت محترم پیگیر چنین امری باشد، كارآفرینانی كه خود می‌توانستند منتفع از آن باشند به صورت گسترده خواهان اجرای سیاست ارز شناور بوده‌اند.

صادرات كالاهایی كه كشور به آن نیاز ندارد یك امر ضد تحریمی و ارزشی است؛ زیرا امكان دسترسی كشور را به منابع ارزی به صورت گسترده فراهم می‌كند. رسیدن صادرات كشور به ارقام فعلی حاصل سالیان دراز تلاش و زحمت و هم اكنون با توجه به تحریم، با مشكلات عدیده‌ای مواجه است. ما نباید بی‌تدبیری خود را با بی‌تدبیری دیگری پاسخ دهیم. طرح موضوعاتی همچون پیمان سپاری ارزی حاكی از عدم اطلاع از نقل و انتقال ارز برای ایرانیان است. البته اینكه ارز حاصل از صادرات باید در خدمت واردات نیازهای كشور باشد اصلی پذیرفتنی و ارزشی است. در این باب هیچ كس تردید ندارد لیكن راهكارهای طرح شده می‌تواند اساس صادرات كشور را خدشه‌دار كند چنانچه توجهی در 9 ماه گذشته به دلسوزان کشور شده بود، امروز حداقل 25 میلیارد دلار ذخیره بیشتری در اختیار داشتیم. نگرانی جدی‌ای وجود دارد که راهکارهای ارائه شده جهت مبادله ارز صادراتی باعث محدودیت‌ دسترسی به منابع ارزی می‌شود.

گسترش صنعت
«تعیین نرخ ارز با نگاه صادراتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مسعود دانشمند است كه در آن می‌خوانید:
این روزها اقتصاد کشور به جایی رسیده که آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد. اقتصاد کشور گمشده‌هایی دارد که ضمن شناسایی آنها باید در مسیر بهبود وضع فعلی نیز اقدام کرد و حلقه‌های گمشده اقتصاد را به‌طور جدی در روند فعالیت‌ها دخیل کرد.

ضمن این‌که تمام این عناصر در بلند‌مدت و با مدیریت صحیح تمام مشکلات را بهبود می‌بخشد. درواقع با شناسایی گمشده‌های اقتصاد کشور تا حد بسیاری می‌توانیم روند فعلی را بهبود بخشیم که در این راستا نگاه اقتصادی همه مسوولان نیز باید به سمت حمایت از تولید و تجارت صادرات‌گرا معطوف شود.

برای داشتن اقتصادی مقاوم و همچنین رقابتی باید در راستای تولید صادرات‌محور اقدام کنیم و تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای این موضوع قرار دهیم. با توجه به این‌که صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی داشته است و حتی پیش‌بینی صادرات ماه‌های آینده نیز افق بلندی را پیش‌رو قرار می‌دهد، باید این زنجیره را به همین صورت حفظ کنیم تا شاهد رشد روز‌افزون صادرات باشیم. صادرات یک زنجیره است که از تولید تا آماده شدن برای صادرات، مشکلات فراوانی را پیش روی صادر‌کنندگان قرار می‌دهد.

به همین دلیل دولت هم باید با حمایت‌های ویژه از صادرکنندگان و حذف سیاست‌های قدیمی، در جهت ثبات بازار و ارتقای صادرات و تسهیل در روند آن تلاش کند. در این میان رشد بازرگانی و تولیدی کشور باید با هم همسان باشد؛ چرا که نگاه بازرگانی صرف نمی‌تواند به شرایط اقتصادی فعلی ما کمک کند و بی‌توجهی به بهره‌وری و تحقیق و توسعه نیز مشکلات فراوانی را برای تولید و اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

اگر قیمت تمام‌شده تولید بالا باشد و قیمت واردات پایین، به‌طور قطع درجا می‌زنیم و نخواهیم توانست با دیگر کشور‌های دنیا وارد عرصه رقابت شویم. همچنین تعیین نرخ ارز نباید با نگاه وارداتی صورت گیرد چراکه ما را از مقوله تولید و صادرات باز‌می‌دارد. نرخ ارز باید بر مبنای قدرت خرید تعیین شود تا از این طریق واردات هم مدیریت شود و کالای مشابه تولید داخل وارد کشور نشود.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز