خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین‌المللی اختصاص دادند.

كیهان
«اسلام رحمانی و مسلمانان به خون غلتیده» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید:
«اگر مسلمانان این فرصت- امكان ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت قدرت با استفاده از بپاخاستگی ناشی از بیداری اسلامی- را از دست بدهند، خسارت بزرگی كرده‌اند. دشمن تمام تلاش خود را برای منحرف كردن این قیام‌ها بكار گرفته است.»
اگر كمی در محیط پیرامونی خود و این فراز از سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی كه در سفر اخیر خود به استان خراسان شمالی بیان كردند- و البته پیش از این و در طول دو سال اخیر نیز بارها یادآور شده‌اند -را مورد توجه قرار دهیم، درمی یابیم كه دشمن بیش از ما به عمق تحولات ناشی از بیداری اسلامی توجه دارد و برای متوقف و منحرف كردن آن با همه وجود وارد میدان شده است. در این مقوله نكاتی وجود دارد:

1- تحولات مصر، لیبی، تونس، بحرین و یمن - 5 كشور عربی كه رژیم‌های آنان وابسته به غرب بود- بخوبی نشان داد كه در جغرافیای متحد غرب رخنه جدی ایجاد شده و عنقریب است كه دو منطقه استراتژیك از سیطره غرب خارج شود؛ شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس كه از نظر سوق الجیشی، منابع غنی زیرزمینی، خمیرمایه‌های تمدنی، بازار كسب و كار و نیروی انسانی بی نظیرترین منطقه در دنیا به حساب می‌آیند. اولا در حدفاصل این دو منطقه شاهد همگونی عمیق فرهنگی هستیم، این وحدت فرهنگی دارای دو وجه مذهبی و قومی است.

بیش از 99درصد مردم در حدفاصل غرب مراكش تا شرق عمان مسلمان هستند و در كل این منطقه اقلیت‌های قومی و مذهبی جایگاهی نداشته و عدد قابل ملاحظه‌ای را بخود اختصاص نمی‌دهند این همگونی می‌تواند بعنوان مهمترین زیرساخت یك تمدن بالنده مورد بهره برداری قرار گیرد گفتنی است اروپائیان كه از این نعمت محروم بوده‌اند برای رسیدن به همگونی فرهنگی همواره خالص سازی اروپا و طرد اقلیت‌های قومی و مذهبی را دنبال كرده‌اند. مبارزه با اسلام و مسلمانان و نیز فشار اروپا برای عزیمت یهودیان به فلسطین در حدفاصل 1920 تا 2000م بر این اساس صورت گرفته و صدالبته اروپا با غلبه دادن مسیحیت و لیبرالیزم و تبدیل این دو به عناصر هویت بخش تلاش كرده‌اند تا بر اختلافات عمیق خود با حوزه اسكاندیناوی -فنلاند، نروژ و سوئد- و حوزه بالكان- 11كشور جنوب اروپا كه تا پیش از 1924م بخش‌های اروپایی امپراتوری عثمانی را تشكیل می‌دادند- سرپوش بگذارند و راه را برای پیدایی اروپای واحد هموار كنند كه البته با بحران شدید مالی، روایی لیبرالیزم حداقل در حوزه اقتصادی بشدت زیر سوال رفته است.

به هر حال جهان در حد فاصل مراكش تا عمان شاهد یكپارچگی واقعی دینی و نزدیكی فراوان زبانی و قومی بوده است) و از قضا این یكپارچگی فرهنگی در طول 14 قرن گذشته به دفعات در شكل و شمایل امپراتوری‌های بزرگ كه امپراتوری روم و بیزانس را شكست داده‌اند، جلوه گر شده است.

نكته دیگر این است كه حساس ترین نقاط سوق الجیشی دنیا در این منطقه بزرگ قرار دارد؛ تنگه‌های استراتژیك باب المندب، هرمز، جبل الطارق، بسفر و داردانل كه سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را بهم وصل می‌كند مهمترین تنگه‌های اقتصادی و امنیتی دنیا هستند كما اینكه آبراه‌های خلیج فارس، دریای سرخ، كانال سوئز، مدیترانه و اقیانوس هند مهمترین آبراه‌های دنیا هستند و در سراسر دنیا نمی‌توان هیچ منطقه‌ای را با این منطقه مقایسه كرد و به برتری این «منطقه اسلامی» اذعان نكرد.

این منطقه از نظر نیروی انسانی در مجموع با نرخ متوسط رشد 5/2 درصد بالاترین میزان نرخ جمعیت دنیا را در خود جا داده است. امروز بطور میانگین 60 درصد شهروندان در این كشورها بین 10 تا 30 سال سن دارند و از آنجا كه در اكثر كشورهای این حوزه، میزان افراد با سواد بطور میانگین نزدیك به 65 درصد جمعیت را پوشش می‌دهد، این درصد از جمعیت جوان یك ظرفیت بزرگ برای این كشورها به حساب می‌آید.

این منطقه از نظر منابع زیرزمینی- بخصوص نفت و گاز- منحصر به فردترین منطقه به حساب می‌آید. بعضی از گزارش‌های تخصصی بیانگر آن است كه میزان منابع نفت و گاز كشف و ثبت شده در این مناطق- و بخصوص در منطقه خلیج فارس- حدود یك سوم ارقام واقعی می‌باشد. كما اینكه پیش از این گمان می‌شد میزان نفت قابل استحصال در عراق 159 میلیارد بشكه است و حال آنكه با كاوش‌های اخیر رقم آن از 300 میلیارد بشكه فراتر رفته است. همزمان با این موضوع تحقیقات مراكز تخصصی نشان می‌دهد كه نفت دریای شمال و نفت قاره آمریكا طی 10 تا 20 سال آینده به صفر نزدیك می‌شود. با این وجود این منطقه بعد از پایان جنگ جهانی دوم تاكنون از نظر سیاسی- استقلال و حكومت برآمده از اراده مردم خود- به سیر قهقرایی مبتلا شده و این همه موهبت آن به تاراج رفته است. خیزش بیداری اسلامی از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد و غرب برای منحرف كردن آن به سمتی كه تجدید كننده زنجیرهای اسارت باشد، همه ابزارهای خود را به میدان آورده است. مورد سوریه و تلاش برای عطف توجه از مناطق تحت سیطره غرب و غنی به منطقه آزاد و فاقد منابع زیرزمینی از این منظر قابل توجه می‌باشد.

2- امروزه ملت‌های این منطقه یك فرصت مهم تاریخی را بدست آورده‌اند. از یك طرف مردم در این منطقه، هیچگاه به‌اندازه امروز واقع بین نبوده و بر اهداف غرب واقف نبوده‌اند. این بیداری سرمایه بسیار بزرگی است. از سوی دیگر مردم این منطقه خالص اسلامی هیچگاه به‌اندازه امروز روی یك نقطه به عنوان «راه حل»، تمركز نكرده‌اند آن یك نقطه اسلام است كه تركیب آن بیداری و این اسلام خواهی، بیداری اسلامی است. قیام‌های مردم در این كشورها و آراء 85 درصدی مصریان به اسلام گرایان این موضوع را به خوبی روایت می‌كند.

غرب به سختی تلاش می‌كند تا آن بیداری را به «درگیری» تبدیل كند و از اسلام خواهی تفسیری قشری گرایانه ارائه و آن را عامل اختلاف و فتنه معرفی نماید بر این اساس بازسازی القاعده طی دو سال گذشته در دستور كار سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار گرفته و رژیم‌های وابسته و سكولار عربستان و... به خدمت این طرح درآمده‌اند و در چارچوب این طرح فعالیت می‌نمایند.

خراسان
«ضرورت تامل بیشتر در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است كه در آن می‌خوانید:
واکنش‌ها به پیش نویس طرحی که اکنون در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار دارد و جسته و گریخته مضمون و حتی متن آن به خارج از کمیسیون درز کرده است، بالا گرفته که ناشی از حساسیت بالای انتخابات ریاست جمهوری در کشور و به ویژه در بین اصحاب سیاست و رسانه است. با وجود این ذکر چند نکته قطعا خالی از لطف نیست.

۱ - در این که قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور به ویژه در بخش شرایط انتخاب شوندگان، زمان و شکل تبلیغات ابهامات جدی دارد حرفی نیست به ویژه تجربه 10 دوره گذشته و مهم تر از آن 4 - 5 دوره گذشته نشان داد که همین ابهامات و شفاف نبودن قانون باعث حضور افرادی در وزارت کشور شد که سوژه رسانه‌ها و مضحکه مردم شدند و در واقع به شعور ملت ایران توهین کردند و باعث وهن نظام مردم سالاری دینی شدند. بنابراین اصل توجه به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قابل احترام و ضروری به نظر می‌رسد.

۲ - پرهیز از شتاب زدگی چه در اصلاح این قانون و چه در برخورد اصحاب سیاست و رسانه ضرورت دیگری است که نباید از آن غافل شد. زیرا در یک فضای فارغ از شانتاژ و احساسات و توجه به رویکردی عقلانی و به دور از برخوردهای سیاسی و جناحی و حتی شخصی است که می‌توان شاهد خروجی و نتیجه‌ای مطلوب و در شان نظام اسلامی بود.

۳ - نکته دیگر ضرورت توجه همه به قانون فرادستی یعنی قانون اساسی است. لطفا به این بخش‌ها از اصول قانون اساسی توجه کنید:

* اصل ششم: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود. " طبق این اصل قانون گذار و شورای تدوین قانون اساسی وعده داده برای هرکدام از مفاد مندرج، اصولی از قانون اساسی را اختصاص دهد و لذا در اصول بعدی برای هریک نوع برگزاری و شرایط هر انتخابات را بیان کرده‌اند که هرکدام مفهوم و معنای خاص خودش را نیزدارد.

* اصل هفتم مربوط به شوراها: "..... طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. "

* اصل ۶۲ و انتخابات مجلس شورای اسلامی "..... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. "

* اصل ۱۰۰ مربوط به شوراها "....... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور........ قانون معین می‌کند. "

* اصل ۱۰۸ مربوط به انتخابات خبرگان رهبری است. "..... قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. " در این اصل مرجع تشخیص، تعداد و شرایط مشخص شده است.

* اما اصل ۱۱۵ که مربوط به ریاست جمهوری است. "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. " در این اصل برخلاف اصول مربوط به انتخابات مجلس و شوراها، همچون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، متن اصل قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را معین و مصرح کرده است.

بنابراین به دلیل این که در این اصل جایی برای قانون گذار پیش بینی نشده، قانون گذاران نمی‌توانند در این حیطه یعنی تعیین شرایط برای نامزد ریاست جمهوری قانونی وضع کنند. مگر این که به رغم مخالفت شورای نگهبان، مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و از قاعده مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حکم حکومتی مقام معظم رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی استفاده شود.

براین اساس پروژه قانون شدن مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی طولانی و مدت دار خواهد بود و در گرو تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقام معظم رهبری است. موید این نکته صراحت موجود در اصل 116 قانون اساسی در مورد صلاحیت قانون گذاران در مجلس برای نحوه برگزاری انتخابات رئیس جمهوری است. بخشی از اصل 116 از این قرار است "..... نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند. " دقت کنیم، نحوه برگزاری انتخاب ریاست جمهوری، نه رئیس جمهوری که شرایط وی در اصل قبلی از سوی قانون گذار بیان شده است.

همان گونه که این اصل صراحت دارد مجلس تنها درمورد نحوه برگزاری انتخابات و نه شرایط نامزدها می‌تواند قانون بگذارد. زیرا شرایط انتخاب شوندگان را خود قانون اساسی بیان کرده است. این که رجل سیاسی باشد یا برخورداری از امانت و تقوا و..... چگونه قابل تشخیص است، این برعهده مقام تشخیص در این زمینه است که بر اساس قانون از وظایف شورای نگهبان است ولا غیر.

جمهوری اسلامی
«فاجعه میانمار و بی‌عملی كشورهای اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
گزارش‌هائی كه از دور جدید تهاجم وحشیانه بودائی‌های افراطی میانمار علیه مسلمانان این كشور می‌رسد، نشان می‌دهد صدها مسلمان كشته، بالغ بر 20 هزار نفر آواره شده و صدها منزل متعلق به مسلمانان بر اثر آتش سوزی عمدی با خاك یكسان گردیده و یك روستا بطور كلی از نقشه كشور میانمار حذف شده است. براساس همین گزارش‌ها آواره‌هایی كه از مناطق درگیری گریخته‌اند، گزارش‌های بسیار تكان دهنده‌ای از جمله بودائی‌های افراطی و وحشی داده‌اند كه قلب هر شنونده‌ای را جریحه‌دار می‌كند.

با شروع دور تازه هجوم به نواحی مسلمان نشین در میانمار، هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌ماند كه عناصر افراطی در میانمار، با سازمان‌های امنیتی و دولتی این كشور نیز هماهنگ هستند و برنامه آنها اینست كه ریشه مسلمانان را در این كشور بخشكانند.

جنایات جدید درحالی رخ می‌دهد كه دولت میانمار این بار برخلاف گذشته به وقوع فاجعه اعتراف كرده و ویران شدن بخش وسیعی از مناطق مسلمان نشین را تأیید كرده است. سه ماه پیش نیز گزارش‌ها و تصاویر تكان دهنده‌ای از قتل عام مسلمانان میانمار منتشر شد ولی محافل خبری و تبلیغاتی خاصی كوشیدند آن تصاویر را جعلی و غیرواقعی جلوه دهند و بر اقدام ضدانسانی و نژادپرستانه بودایی‌های افراطی و دولت میانمار سرپوش بگذارند.

با توجه به اطلاعات و شواهد موجود، آنچه هم اكنون در میانمار می‌گذرد چیزی كمتر از یك نسل كشی نیست بطوری كه حتی دبیركل سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل نیز به تكاپو افتاده‌اند ولی در عمل هیچیك از مدعیان حمایت از حقوق بشر در جهان پهناور امروز علیرغم ادعاهای زیادی كه دارند كاری برای توقف این نسل كشی انجام نمی‌دهند.

اندك منابع خبری كه به وقایع جاری در میانمار دسترسی پیدا كرده‌اند اوضاع را به شدت وخیم اعلام كرده و نسبت به بروز فاجعه انسانی هشدار داده‌اند. جنایاتی كه در قبال مسلمانان میانمار صورت گرفته است سرنوشت آنها را به مردم فلسطین شبیه نموده است. بودائیان افراطی كه با تبانی دولت، مسلمانان را كه از صدها سال قبل در این منطقه ساكن هستند اجنبی خوانده و خواستار اخراج آن‌ها از سرزمین مادری خود شده‌اند. بودائیان همانند صهیونیستها مدعی هستند مسلمانان میانماری متعلق به این كشور نمی‌باشند و باید از این كشور بروند و یا اینكه كشته خواهند شد! این، سخنی است كه رئیس‌جمهور میانمار به زبان آورده و همین سخن خلاف واقع موجب شده بودائیان افراطی دست به این نسل كشی بزنند.

براساس گزارش‌های موجود، در جریان حملات چند ماه اخیر بودائی‌ها، 50 هزار مسلمان قتل عام شده، هزاران خانه ویران گردیده و صدها هزار نفر آواره شده‌اند. سازمان ملل و شورای به اصطلاح امنیت آن كه برای موارد سفارشی به دفعات تشكیل جلسه داده و اشك تمساح می‌ریزند در مورد مسلمان كشی‌های میانمار تاكنون كاملاً بی‌عمل بوده‌اند.

آیا مرگ هزاران انسان بی‌دفاع و محروم كافی نیست تا وجدان این مجامع عریض و طویل بین‌المللی به واكنش در آید؟ آنچه به نظر می‌رسد این است كه جرم این افراد، مسلمان بودن آنهاست.

دولت میانمار كه قاعدتاً باید حامی شهروندان كشور خود باشد وقیحانه به طرفداری از بودائیان افراطی وارد میدان شده و در سركوب و جنایات مستقیماً دخیل شده است. به عنوان نمونه، اساس اظهارات شاهدان عینی، عوامل دولتی، و مأموران در مناطقی كه توسط بودائیان به آتش كشیده شده‌اند به جای آب از مواد آتش‌زا و بنزین برای به اصطلاح خاموش كردن آتش استفاده كرده‌اند.

رژیم میانمار برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد جنایات، از هرگونه دسترسی منابع مستقل خبری به مناطق مسلمان نشین جلوگیری می‌كند. گزارش‌ها حاكی است در جریان حملات گذشته بودائی‌ها نیز 50 روستای مسلمان نشین منهدم شده و حداقل 26 مسجد به آتش كشیده شده‌اند. بی‌غذایی و شیوع بیماری‌های مسری خطرهائی هستند كه جان صدها هزار اقلیت مسلمان میانمار را تهدید می‌كنند.
بی تفاوتی و بی‌اعتنایی آشكار مجامع جهانی در قبال وقایع میانمار، هر چند لكه ننگ دیگری بر پیشانی این سازمان هاست و اكنون این واقعیت یكبار دیگر تایید می‌شود كه این مجامع تنها زمانی وارد می‌شوند كه از سوی قدرتهای استعمارگر و دولتهای متنفذ دستور دریافت كنند، لكن از این مجامع انتظاری غیر از این نمی‌رود. آنچه در این میان مهم است بی‌عملی دولت‌های حاكم بر كشورهای اسلامی در مقابل این جنایت است.

در چنین شرایطی، رسالت سنگینی بر دوش مسلمانان، دولت‌ها و مجامع اسلامی قرار دارد. دولت‌های مسلمان و سازمان‌های اسلامی به خصوص سازمان همكاری‌های اسلامی به دلیل برخورد انفعالی با جنایات میانمار مسئول هستند.

مماشات و بی‌عملی دولت‌های كشورهای اسلامی موجب شد كه عوامل متجاوز به حقوق مسلمانان میانمار جسارت و مجال تكرار جنایت‌های خود را بیابند.

ملت ما
«الزامات آخرین بودجه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سید سعید زمانیان است که در آن می خوانید:
همان‌طور كه بارها عنوان شده، دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه را ارایه كند چرا كه تاخیر در ارایه بودجه مانند سال ۹۱، سال مالی را تغییر می‌دهد و در عمل ۶ ماه از سال از دست می‌رود. به همین خاطر هم از دولت می‌خواهیم تا بودجه ۹۲ را مقاومتی و متناسب با زیرساخت‌های موجود تنظیم كند و جلوی ریخت‌وپاش‌ها را بگیرد. طبیعتا هم منظور از اقتصاد مقاومتی این است كه باید مبتنی‌بر حمایت از تولید به معنای واقعی باشد. به بیان دیگر نیز اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد منهای نفت و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بخش تولیدات صنعتی، كشاورزی و سایربخش‌ها است.

از این‌رو ضرورت دارد كه بودجه ۹۲ مقاومتی و متناسب با زیرساخت‌های موجود تنظیم شود تا جلوی ریخت‌وپاش‌ها نیز گرفته شود. در شرایط كنونی، كشور با یك‌سری چالش‌های اقتصادی مواجه است كه بخشی از آن به‌دلیل سوءمدیریت‌ها است و برخی نیز به علت فشارها و محدودیت‌های خارجی است. از این‌رو این اعتقاد وجود دارد كه می‌توان تحریم‌ها را با مدیریت درست دور زد و سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور بیش‌تر حول‌محور بی‌انضباطی در بازار ارز و سیاست‌های دولت برای ساماندهی آن است كه اگر پاسخ منطقی بدهند و پاسخ‌هایشان قانع‌كننده باشد سوال منتفی خواهد شد.

به‌واقع، سوال از رئیس‌جمهور حق قانونی نمایندگان است و نمایندگان مجلس برای روشن شدن برخی ابهامات از این ابزار استفاده می‌كنند. در حقیقت، سوال از رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی اقدامات دولت، حق نظام و مردم است و این‌كه گاهی درباره احتمال لجبازی و تقابل دولت درصورت استیضاح وزرا یا مطرح شدن سوال از رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، یك اقدام بچه‌گانه است و متهم كردن مجلس به تقابل با دولت درست نیست و منویات رهبری هم بر این مبناست كه قوا در كنار مردم مشكلات را حل كنند.

در حال حاضر ما با تشدید تحریم‌ها مواجه هستیم و در این شرایط باید تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مختصات جنگ اقتصادی را بشناسند خصوصا كه با توجه به تاكید مقام معظم رهبری براقتصاد مقاومتی، تغییر در قوانین و مقررات، نگرش‌ها و رفتارها، نوع مصرف و هزینه‌كرد دستگاه‌ها و تقویت تولید ضروری است.

رسالت
«انتخابات و مرز امنیت ملی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
انتخابات در هر كشور ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وتعیین حاكمان در سطح ملی است. در راس این تصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی حساسیت نسبت به امنیت ومنافع ملی می‌درخشد. حال اگر كسانی از اول به این نیت وارد شوند كه امنیت ومنافع ملی را به نفع بیگانگان تهدید و یا تحدید نمایند، مردم و مسئولان باید با نگاه دیگری به آنها بنگرند. به همین دلیل در قانون انتخابات در هر كشوری دقت‌هایی شد كه چنین اتفاقی نیفتد هیچ كشوری اجازه نمی‌دهد افراد بیایند و با مصالح ملی شوخی كنند و مقدمات برهم زدن امنیت ملی را فراهم كنند.

یكی از انتقاداتی كه به احزاب رقیب در انتخابات 88 مطرح شد این بود كه اینها حریم امنیت ملی را پاس نمی‌دارند و با بیگانگان ساخته‌اند و با ضد انقلاب هم عقد اخوت بسته‌اند. هر چه " كد" برای اثبات این ادعا از رادیو بی بی سی و رادیو آمریكا ومحافل ضد انقلاب می‌آوردیم حضرات زیر بار نمی‌رفتند.

اكنون یكی از اعضای برجسته حزب مشاركت در مصاحبه با یك روزنامه دوم خردادی، بی‌پرده به این واقعیت اعتراف كرده است. اولا: "(حزب) ما وظیفه‌ای برای مقابله با معارضین نظام ندارد. "(1)

ثانیا: " وقتی اصلاحات(بخوانید اراده حزب برای رسیدن به حكومت) به بن بست رسید یا باید به وضع موجود رضایت داد یا مبارزه به دلیل تصلب حكومت به سمت براندازی یا انقلاب سوق پیدا كند. این یك قصد وتصمیم نیست كه متولی داشته باشد یك جبر است و خواه ناخواه اتفاق می‌افتد. این براندازی در حد براندازی حاكمان و گاه به براندازی نظام منجر می‌شود"(2)

از این بیان یك منطق سیاست ورزی در داخل كشور رخ نمایی می‌كند و آن اینكه اگر در انتخابات مردم رای اعتماد به نامزد مورد علاقه این حزب ندهند به‌طور طبیعی آنها به سمت براندازی اصل نظام می‌روند. كما اینكه رویدادهای تلخ سال 88 موید چنین دیدگاهی است. به همین دلیل این حزب جمعی از كادرهای خود را به رهبری رجبعلی مزروعی به انگلیس فرستاد تا با حضور در شورای موسوم به جنبش سبز كه پروژه براندازی را زیر نظر سرویس‌های سیا و ام آی 6 وموساد عملیاتی می‌كنند، مشاركت نماید.

لذا نتیجه می‌گیریم این حزب نه تنها صریح اعلام می‌كند وظیفه‌ای در برابر معارضان نظام برای مقابله با براندازی ندارد بلكه خود را متعهد می‌داند دركنار معارضان با مردم و انقلاب بجنگد. و تلویحا اعلام می‌كند؛ اگر مردم به ما رای ندهند درگیری ومقابله با مردم برای براندازی نظام اجتناب ناپذیر است. بنده گاهی پیش خود تاسف می‌خورم از زندانی بودن برخی محترمین شورای مركزی حزب مشاركت و برایم این موضوع قابل هضم نبود اما با اعتراف آقای شكوری راد در مصاحبه با "اعتماد" خیالم راحت شد كه قاضی در حكم خود در خصوص اتهامات امنیتی این حزب خطا نكرده است.

البته اعترافات آقای شكوری راد در زندان یا زیر بازجویی نبوده كه برخی به آن اعتماد نكنند او اكنون آزاد است و آزادانه در یك مصاحبه مطبوعاتی دیدگاه حزب خود را مطرح كرده است. سئوال كلیدی از این جریان سیاسی آن است كه حساسیت شما اگر نسبت به امنیت و مصالح ملی این‌قدر فرو كاهیده كه ذلیلانه تن به همكاری با دشمن علیه ملت می‌دهید، اگر بر فرض مردم به شما رای اعتماد بدهند مثلا رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا عضو شورا بشوید چگونه می‌خواهید حافظ امنیت و مصالح ملی باشید، شما كه از پیش گفته‌اید هیچ تعهدی به آن ندارید؟

مثلا اگر رئیس جمهور بشوید و به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بخواهید انجام وظیفه كنید امنیت ومصالح ملی را در نظر می‌گیرید یا امنیت ومنافع آمریكا و دشمنان نظام را؟

طبیعی است شما از قبل صادقانه انتخاب خود را كرده‌اید و دومی را برگزیده‌اید!
بنابراین چه انتظاری دارید مردم به شما رای دهند؟ با این رویكرد ومواضع فكری در حقیقت انتخابات به‌صورت رای به حاكمیت ملی و یا حاكمیت آمریكا در می‌آید و شما افتخار نمایندگی آمریكا در این انتخابات را پیدا می‌كنید.

این یعنی مسخره كردن مردم، دست انداختن هیئت نظارت و به سخره گرفتن قانون انتخابات.

اولین حق مردم این است كه شورای نگهبان در عدم احراز صلاحیت نامزدهای این جریان در هر انتخاباتی تردید نكند واجازه ندهد چنین جریانی با این تفكر در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا كند. دومین حق مردم این است كه نهادهای امنیتی بر مراودات داخل و خارج این جریان كنترل داشته باشند تا مبادا ملت از یك سوراخ دوبار گزیده شود. منطق منافقین در همكاری با صدام واكنون نوكری برای آمریكا علیه ملت همین بود كه آنها نه تنها تعهدی نسبت به امنیت ملی نداشتند بلكه تعهد امنیتی با دشمنان نظام داشته و با آنها بی‌پروا همكاری می‌كردند.

تهران امروز
«تحریم غیر‌انسانی و بیماران صعب‌العلاج» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم شاهرخ رامین است كه در آن می‌خوانید:
تحریم برای كشور ما اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول8 سال جنگ تحمیلی هم شاهد چنین تحریم‌هایی بودیم اما تحریم‌ها هیچ‌گاه به این شكل انجام نمی‌شد. اولا این تحریم‌ها از سوی سازمان ملل كه یك شخصیت حقوقی و بین‌‌المللی است ابلاغ نشده است. بلكه تحریم‌های غیرقانونی و خودساخته‌‌ای است كه از سوی چند كشور زورگو تحمیل شده‌‌اند. همچنین در هیچ‌زمانی حتی در زمان جنگ، تحریمی كه از سوی سازمانی قانونی و بر مدار قانون نوشته شد و به امضای شورای امنیت سازمان ملل رسید، هرگز شامل اقلام دارویی و ملزومات ضروری از جمله مواد غذایی نشد.

درست است كه پیشرفت صنایع غذایی و دارویی در كشور اكنون در شرایطی قرار دارد كه می‌توان بخش بزرگی از نیازها را پاسخ داد اما هیچ كشوری نمی‌تواند بگوید كه همه ملزومات و مواد مورد نیاز و ضروری را به صورت كامل در داخل تولید می‌كند.

بسیاری از كشورهای پیشرفته هم مواد اولیه خود را از سایر كشورها تامین می‌كنند و از این قاعده مستثنا نیستند. اما امروز برخلاف قوانین بین‌المللی و انسانی بسیاری از مواد دارویی مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج شامل اقلام تحریمی شده‌اند و متاسفانه آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی بیماران را به مشقت انداخته‌اند. رسانه‌ها باید تلاش كنند این مظلومیت و شرایط غیرانسانی كه از سوی چند كشور زورگو به مردم مظلوم ایران تحمیل شده را به گوش مردم جهان برسانند. همچنین انتظار می‌رود كه مجامع عمومی و به ویژه سازمان ملل و كشورهای عضو اجلاس عدم متعهد برای حل این شرایط و فشار بر كشورهای زورگو وارد عمل شوند. مردم ما مردم صبوری هستند. در عین حال همواره بر حقوق قانونی خود برای به دست آوردن حق‌شان تلاش كردند. اما در مقابل زورگویی‌ها و رفتارهای غیر انسانی دشمنان ‌شان در محورهای مختلف اقتصادی و علمی و حتی نظامی مقاومت كردند و هیچ‌گاه از حقوق‌شان دست نكشیدند و تلاش كردند با منطقی‌ترین و انسانی‌ترین روش‌ها حقوق خود را استیفا كنند.

البته به موازات این مقاومت‌ها، هر روز بر شدت ددمنشی و رفتارهای غیر انسانی دشمنان اضافه شده است. این در حالی است كه حتی زمانی كه صدام حسین از سوی همه سازمان‌های متعدد بین المللی به عنوان متجاوز شناخته شد، در قطع‌نامه‌های متعدد علیه عراق، هیچ‌گاه مواد غذایی و دارویی كه می‌تواند سلامت زنان و كودكان را به خطر بیندازد، شامل تحریم نشد. اما امروز به رغم اینكه از سوی سازمان‌های بین‌المللی جرمی برای كشور ما شناخته نشده اما تحریم‌ها روی مواد غذایی و دارویی تاثیر گذاشته تا آسیب پذیرترین قشر جامعه برخلاف قوانین جهانی و انسانی تهدید شود و به این ترتیب فشارها را به ایران زیاد كنند!

وطن امروز
«پیشنهاد یا توطئه؟» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن می‌خوانید:
نشانه‌هایی هست که آمریکا در حال تصمیم‌گیری درباره ارائه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران است. ظرف 2 هفته گذشته ادبیات مهم و قدرتمندی در این باره در برخی از پرنفوذترین محافل و رسانه‌های غربی تولید شده است. ظاهرا هر کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، فرقی نمی‌کند رامنی باشد یا اوباما –که البته بعید است رامنی در این کمتر از یک هفته قادر به پرکردن شکاف عمیق خود با اوباما باشد- این یک دستور کار دوحزبی است که باید گزینه پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران را در دستورکار داشته باشد.

ممکن است اینطور به نظر برسد که این سیاستی جدید نیست و آمریکایی‌ها مدت‌هاست برای نشستن سر میز مذاکره دوجانبه با ایران تلاش می‌‌کنند. این حرف البته نادرست نیست ولی شرایط فعلی و استدلال‌های پس پرده سیاست جدید آمریکا را به درستی روشن نمی‌کند. در واقع اتفاق مهم و جدیدی در نحوه نگاه آمریکایی‌ها به مساله ایران رخ داده – یا در حال رخ دادن است- که این تصمیم فقط یکی از تبعات آن است و بدون فهم این فرآیند، صورت مساله آنگونه که هست، طرح نخواهد شد.

اول-نخستین مساله این است كه در محیط سیاستگذاری آمریکا درباره ایران این تحلیل در حال فراگیر شدن است که مسیر فشار خوب عمل نکرده و مسیر مذاکره هم بسیار کند حرکت می‌‌کند. ظرف ماه‌های گذشته آمریکا تلاش کرده مسیر فشار را از طریق متمرکز کردن تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم ایران کارآمدتر کند ولی همچنان نتیجه‌ای که توقع داشتند به سرعت مشاهده کنند یعنی کشیده شدن اعتراضات به فضای امنیتی، رخ نداده و بنابر برخی تحلیل‌ها ممکن است هرگز هم رخ ندهد. چیزی که اسرائیلی‌ها اکنون پیش‌بینی می‌‌کنند – و می‌‌گویند به آمریکا هم گفته‌ایم- این است که فشار زیاد خواهد شد ولی به موازات آن مقاومت مردم ایران هم بیشتر می‌‌شود و بنابراین اعتراضات امنیتی به‌وجود نخواهد آمد. در حوزه هسته‌ای هم نشانه‌ای نیست که تحریم‌ها بر سیاست هسته‌ای ایران اثری گذاشته باشد.

اثری هم اگر گذاشته باشد این بوده که ایران تصمیم گرفته سرعت فعالیت‌های خود را بیشتر کند و به عنوان نمونه فردو – به عنوان حساس‌ترین تاسیسات هسته‌ای ایران از دید آمریکا و اسرائیل- اکنون در آخرین فاز از مراحل توسعه خود قرار دارد. راه‌حلی که اکنون طیف وسیعی از نخبگان آمریکایی ارائه می‌‌کنند، این است که مسیر فشار را باید باز هم بیشتر تقویت کرد ولی مهم‌تر از آن این است که مسیر مذاکره تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات 7 کشور اگر هم تعطیل نمی‌شود لااقل با یک خط مذاکره 2 کشوری موازی‌سازی شود.

دوم-مساله بعدی بسیار مهم‌تر است و این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند برای تکمیل پروژه‌ای که برای انتخابات ریاست‌جمهوری 92 در ایران طراحی کرده‌اند حتما باید یک پیشنهاد مذاکره مستقیم به ایران ارائه شود. اگر بخواهیم ذهنیت آمریکایی‌ها را – آنقدر که می‌‌توان رصد و تحلیل کرد- فرموله کنیم؛ نگاه آنها این است که وقتی یک پیشنهاد علنی مذاکره روی میز نظام قرار بگیرد، یا نظام این پیشنهاد را می‌‌پذیرد که در اینصورت قدم در همان راهی گذاشته که آنها می‌‌خواهند یا اینکه شروع به مقاومت در مقابل آن می‌‌کند که آنوقت چند اتفاق می‌‌افتد:

1ـاعتراضات اجتماعی جدی‌تر می‌‌شود چرا که مردم تصور خواهند کرد مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات اقتصادی آنهاست اما نظام بی‌دلیل از این کار خودداری می‌‌کند.

2ـشکاف سیاسی هم عمیق‌تر خواهد شد چرا که از دید آمریکا وصول پیشنهاد مذاکره دارای این قابلیت هست که به سرعت فضای سیاسی در ایران را دوقطبی کرده و 2 جریان طرفدار مذاکره و مخالفان آن را رویاروی هم قرار دهد. عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در ایران و انتقال آن به فضای انتخابات برای آمریکا یک پروژه ایده‌آل است. اگر بخواهم روشن‌تر سخن بگویم مساله این است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق پیشنهاد مذاکره مستقیم و در عین حال سخت‌تر کردن تحریم‌ها انتخابات 92 را به یک رفراندم علیه نظام تبدیل کنند.

اشتباه راهبردی این تئوری این است که این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که اکنون ملت ایران دریافته‌اند که اولا مشکل آمریکا قبل از آنکه با نظام باشد با خود آنهاست. مردم بلندپرواز و خواهان پیشرفت ایران تحت هر نظامی باشند با تلاش آمریکا برای سقف‌گذاری سر راه مسیر پیشرفت آنها درگیر خواهند شد. ثانیا اتفاقا اگر دقیق باشیم منشأ تشدید فشارها همین است که آمریکایی‌ها تصور می‌‌کنند می‌‌توانند از طریق آن جریان سازشکار را در داخل تقویت کرده و مردم را به سمت آنها متمایل کنند. این فرآیند به جای اینکه به جریان سازش اعتباربخشی کند از آن اعتبارزدایی خواهد کرد، چرا که مردم بسیار ساده به این ارزیابی می‌‌رسند که دشمن به زندگی آنها حمله آورده است تا سازشکاران را به آنها تحمیل کند.

مهم‌تر از همه شاید این است که بسیار دشوار است تصور کنیم جریان سازشکار در انتخابات 92 نماینده‌ای خواهد داشت که این گفتمان را نمایندگی و پروژه غرب را کامل کند، بنابراین تقویت گفتمانی خط سازش در حالی که این جریان دارای مشکل غیرقابل حل سیاسی است، عملا به این معناست که مهم‌ترین متغیر معادله تا شب انتخابات مجهول خواهد ماند. وقتی دیگر به این مساله باز می‌‌گردیم.

حمایت
«نوزدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و حقوق مردم» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع شدند نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری‌ها ازهفتم آبانماه آغاز بکار کرد وتا سیزدهم آبانماه ادامه خواهد یافت. برگزاری این نمایشگاه در شرائطی که افکار عمومی از یکسو متوجه برخی رویدادها از قبیل مکاتبات بین رئیس قوه قضائیه ورئیس جمهور یا طرح پرسش برخی نمایندگان از رئیس جمهور و فرایندهای مربوطه یا اقدامات انجام شده در مجلس برای اصلاح سازوکارهای اجرای انتخابات بود و از سوی دیگر آثار برخی گرانی‌ها ومشکلات اقتصادی گریبانگیر طبقات مختلف جامعه شده ودغدغه ای جدی برای همه شده است، البته می تواند توجهات را به حوزه فرهنگ واندیشه واطلاع رسانی سوق دهد.

از این حیث برگزاری نمایشگاه مطبوعات می تواند همانند نسیمی عمل کند که با خود لطافت به ارمغان می آورد. لطافت اهمیت دهی به گسترش تبادل اخبار وداده‌ها در جهت ارتقا معرفت عمومی ومقابله با جریان سازی های هدفمند سلطه گران جهانی. نظر به اهمیت این رویداد فرهنگی نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع وبرای توسعه آگاهی های عمومی مفید واقع شود.

مطلب اول اینکه امروزه کمتر کسی را می توان یافت که هنوز درک نکرده باشد که قدرت رسانه‌ها در عصر کنونی از قدرت بمبهای آتشین در دهه های گذشته به مراتب موثرتر است واز همین رو سلطه گران جهانی تلاش گسترده ای را معمول داشته‌اند تا امپراطوری رسانه ای را در سطح جهانی سامان دهند تا بدینوسیله بتوانند هر ارزشی را که مایلند ضد ارزش جلوه دهند یا ضد ارزشها را خوب ومثبت جا بیندازند، هر واقعه ای را آن گونه که مایلند به اطلاع مخاطب برسانند و در مجموع اجازه ندهند که جریان مستقلی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوامع شکل گیرد.

در چنین فضایی، طبیعی است که فعالان رسانه در واقع در یکی از اصلی ترین جبهه های مواجهه با زورگوئی وسیطره گری حضور دارند فلذا لازم است هم درک درستی از موقعیت خود داشته باشند وهم از دانائی و شجاعت وصداقت لازم برای انجام مسئولیت های مربوطه برخوردار باشند. طبیعتا دیگران، خصوصا مسئولین کشوری نیز مسئولیت دارند که بسترهای لازم را برای ایفای نقش سالم رسانه‌ها فراهم آورند وحمایت گر دفاع از حق وحقیقت باشند.

مردم نیز با مشارکت وسیع در رسانه‌ها به بهترین وجه می توانند به امر به معروف ونهی از منکر اقدام ورزند ونظارت عمومی برای ارتقا امور جامعه را معنای واقعی ببخشند. ابزارهای نوین ارتباطی این امکان را برای همه ایجاد کرده است که خود عنصر رسانه ای باشند ودر شبکه اجتماعی از جمله تلاشگران تحکیم خوبی‌ها وعدالت خواهی باشند یا خدای ناکرده بالعکس، در جهت ترویج بدی‌ها وگسترش دروغ‌ها وتهمتها قدم بردارند. نمایشگاه مطبوعات فرصت مجددی است تا همه به این امور اساسی بیندیشیم ونقطه ضعفهای خود را برطرف سازیم. مطلب دوم اینکه در نمایشگاه مطبوعات می توان سهم فعالیت رسانه ای بخشهای مختلف کشور را ارزیابی نمود و روند حرکت رسانه‌ها را بر اساس شاخص های دقیق به داوری نشست.

مسئولین محترم وزارت ارشاد در گزارشهایی که تاکنون داده‌اند اعلام داشته‌اند که امسال نسبت به سال قبل غرفه های نمایشگاه از 570 غرفه به 830 غرفه ارتقاء یافته هم چنین اعلام داشته‌اند که برنامه های کیفی سازی رسانه‌ها به طور جدی طی دو سال گذشته به اجرا در آمده است. هم چنین نوید آنرا داده‌اندکه یارانه های به تاخیر افتاده رسانه‌ها نیز طی روز های آتی پرداخت می شود که این خود می تواند نشان از سیاست حمایتی وزارت ارشاد در قبال رسانه‌ها داشته باشد.

صرفنظر از این داده های رسمی، معمولا رسانه های فعال در مرکز کشور اغلب در معرض دید همگان هستند ولی رسانه های محلی واستانی از این امکان بهره مند نمی باشند. مسئولین نمایشگاه نوزدهم گزارش داده‌اند که در این نمایشگاه از 31 استان کشور دو هزار وسیصد وهشتاد نشریه حضور دارند یعنی به طور متوسط از هر استان 50 نشریه. این آمار قابل توجه است خصوصا که بنا به گزارش دیروز یکی از مسئولین قضایی در بسیاری از استانهای کشور علیرغم ایجاد هئیت منصفه وآمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم مربوطه گاه در طول سال یک مورد نیز پرونده نیازمند رسیدگی وجود نداشته است که این امر نشان می دهد تا چه‌اندازه رسانه‌ها در سطوح استانی ومحلی پایبندی به قانون دارند.

بنابر این منطقی است که همه دست بدست هم دهند تا رسا نه‌ها در سراسر کشور فعال وپرتلاش ظاهر شوند. مطلب سوم اینکه آمار حضور خبرگزاری‌ها وپایگاههای خبری در نمایشگاه از جهاتی قابل تامل است. اعلام شده که 25 خبرگزاری فعال قبلی و14 خبرگزاری که جدیدا مجوز گرفته‌اند ولی قبلا در قالب سایت های خبری فعال وپر مشاهده حضور داشته‌اند، به علاوه 70 پایگاه خبری در نمایشگاه امسال خود را معرفی کرده‌اند. سوالی که از منظر تخصصی قابل طرح است اینکه آیا این خبر گزاری‌ها اقدامات موازی یکدیگر انجام می دهند بدین معنا که با رویکردهای شبیه هم اخباری یکسان را پوشش می دهند یا اینکه نوعی هدفمندی در فعالیت های رسانه ای آنها وجود دارد وهر یک خلائی را پر می کنند.

آفرینش
«كمبود دارو و كمبود ارز مرجع» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید:
مشكلات ارزی علی رغم نظرتیم اقتصادی كشور مبنی برثبات و تعادل بازار، همچنان گریبان گیراقشارمختلف جامعه، اعم از بازاریان، تجار، تولیدكنندگان، فروشندگان اصناف مختلف و مصرف كنندگان گردیده است. این اقشارگوناگون اكثراً با مشكلات و دردسرهای اقتصادی مواجه شده‌اند، اما بخشی از جامعه در مواجهه با این نوسانات ارزی، ضررهای جانی می‌بینند و سلامتشان درخطراست.

بخش‌هایی همچون هلال احمر، تولیدكنندگان وسائل و تجهیزات پزشكی، واردكنندگان دارو، واردكنندگان مواد اولیه برای تولید دارو و دیگرملزومات پزشكی، همگی از بحران و نوسان ارزی خسران‌های فراوان دیده‌اند. این درحالی است كه به كرات از سوی مسولان نسبت به تامین ارز مورد نیاز بخش‌های پزشكی تاكید شده است.

درهمین راستا بخش تجهیزات پزشکی هلال‌احمراعلام كرده است: "چهار ماه است كه نتوانسته‌اند حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنند، و تاخیر در تامین ارز تولید دارو و تجهیزات مختلف مورد نیاز، بیماران را با مشکل مواجه كرده است. تولید تجهیزات یک بار مصرف پزشکی شامل صافی‌های دیالیز، انواع سرنگ‌های یک بار مصرف، ست‌های دیالیز، ست‌های خونگیری و... از جمله اقلام پرمصرف و مورد نیاز قشر كثیری از بیماران و بیمارستان‌های كشور می‌باشد، كه درصورت كاهش تولید آن هزینه درمان بیماران بسیارافزایش خواهد یافت.

علاوه بر اینكه این بخش با تولید و صادرات لوازم پزشكی به خارج از كشور باعث ارز آوری چشم گیری برای اقتصاد می‌شد، اما درحال حاضر خود با كمبود منابع ارزی مواجه شده و برای تامین نیازهای داخلی مجبور به كاهش و قطع صادرات دربخش‌های گوناگون گردیده است. اما بی‌گمان دردناک‌ترین بخش این معضلات، هنگامی است که به مشقت‌های شش میلیون بیمار خاص کشور و به دنبال آن، خانواده‌‌هایشان که از نزدیک با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، دقت کنیم تا دستمان بیاید که ممکن نبودن واردات برخی اقلام دارویی و پزشکی در اثر مشكلات ارزی و اقتصادی، چه به حال و روزشان آورده است.

مورد دیگر بحث تحریم هاست كه فشار مضاعفی را برقشر كثیری مبتلایان به ام اس و بیماران سرطانی وارد كرده است. دراكثر تحریم‌ها قید شده كه بخش دارو و مواد غذایی مورد استثنا قرارگرفته، اما درعمل به سبب محدودیت‌های بانكی و عدم مبادله ارزی نمی‌توان به خرید دارو و مواد اولیه آن همچون گذشته مبادرت كرد. لازم است تا مسولان كشورمان در سازمان ملل و شورای حقوق بشر نسبت به این اقدامات اعتراض كرده و وضع بیماران داخل كشور را شرح دهند تا مشكلات تامین و تهیه داروهای مورد نیاز آنها تسهیل گردد.

اما گلایه همراه با هشدار ما به آن دسته از مسولانی است كه وظیفه تامین ارز مورد نیاز بخش‌های پزشكی و دارویی كشور را دارند. اختصاص ارز به واردات ماشین‌های گران قیمت و لوكس كه منافع آن به جیب عده‌ای سودجو می‌رفت، جای هیچ عذر و بهانه‌ای را برای عدم اختصاص ارز مرجع به بخش پزشكی باقی نمی‌گذارد، ضمن اینكه به گفته مسولان ذخایر ارزی كشور در بالاترین حد خود در دوران‌های گذشته می‌باشد. آیا جان انسان‌ها واجب تربوده یا واردات ماشین‌های چندصد میلیونی؟!

تهیه تنها یك قلم داروی سرطان و ام اس با قیمتی بالای یك میلیون تومان، برای خانواده‌ای كه درآمدشان زیر یك میلیون تومان است بسیار ملال آور است! به این نكته توجه داشته باشید كه دیگر اعضای خانواده نیز هزینه‌های مختص به خود را دارند. با این اوصاف شرایط بغرنجی گریبان گیر بیماران و خانواده آنها می‌شود. ضروری و حیاتی است تا حمایت‌های بیشتری از این قشر از مردم به عمل آید تا رنج تحمل بیماری برای آنها با مشكلات اقتصادی دوچندان نگردد.

ابتكار
«تابوی مذاكره این بار شكسته شده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن میخوانید:
تا همین چند وقت پیش در تهران حرف از مذاكره مستقیم ایران و آمریكا یك تابو بود و گذر از چنین تابو و خط قرمزی برای هر كسی تقریبا ناممكن می‌نمود. در واشنگتن هم اما و اگرها برای شكل گیری میزی برای چنین مذاكره‌ای آنقدر زیاد بود كه هیچ كدام از روسای جمهوری سه دهه گذشته آمریكا حتی به نزدیكی‌های آن هم نرسیدند.

اما درهفته‌های اخیر انگار ورق برگشته و زمزمه مذاكرات مستقیم به نُقل پرطرفداراین روزهای محافل سیاسی و انتخاباتی دو كشوربدل شده است. اگرچه «خبر» به نقل از منابع مطلع اما ناشناس زبان به زبان می‌چرخد و نقل می‌شود، اما نه كسی با ضرس قاطع آن را تایید می‌كند و نه مقام‌ها و سخنگوهای رسمی دو كشور به صراحت ماجرا را از بیخ و بُن تكذیب می‌كنند.

خبر مذاكره در حالی در وضعیت «نه تایید و نه تكذیب» قرار گرفته است كه از یك سو فقط یك هفته دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و تعیین تكلیف رقابت رئیس دموكرات كاخ سفید با رامنی جمهوری خواه، زمان باقی مانده است و اوباما بیش از هر زمانی به اصطلاح به تركاندن بمبی در عرصه دیپلماتیك نیاز دارد. از سوی دیگر در ایران هم، كمتر از 9 ماه دیگر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به سرمی آید. بسیاری از گروه‌های سیاسی درون و بیرون قدرت ازهمین حالا عمر دولت دهم را تمام شده دانسته و رقابت برای تصاحب كرسی ریاست جمهوری را كلید زده‌اند.

در این بین اوضاع اقتصادی كشورهم تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و برخی سوء مدیریت‌های داخلی به گونه‌ای پیش می‌رود كه همه چشم انتظار گشایشی در اوضاع هستند. گشایشی كه بسیاری آن را در دو تغییر داخلی و خارجی جستجو می‌كنند؛ اول- اصلاحات ساختاری در دولت و تغییر گردانندگان امور اجرایی كشور و دوم- تغییری راهبردی و یا حداقل تكنیكی در روابط خارجی و مناسبات تهران با جامعه جهانی. بر این اساس بسیاری از كسانی كه به اقتصاد و تامین رفاه مردم كشور به چشم اولویت اول نگاه می‌كنند، قرار گرفتن این قطار در ریل اعتدال و بروز هر دو تغییر گفته شده را لازمه خروج از وضعیت كنونی می‌دانند.

خبرهای منقول در باب مذاكرات مستقیم ایران و آمریكا، اجزای متفاوت و مبهم زیادی دارد و قید محرمانگی و غیر رسمی بودن بر تارك همه خبرهای ادعایی در این خصوص به همراه عدم تایید این خبر حتی از سوی یك منبع معتبر كلیت خبر مذاكره را زیر سوال برده است. اما حضور چهره میانه رویی به نام علی اكبر ولایتیبه نمایندگی از ایران و تلاش برای حصول توافق تا پیش از انتخابات آمریكا دو پای ثابت همه شنیده‌ها و خبرهای نیمه رسمی نقل شده در این خصوص بوده است. برای تحلیل گران مسائل ایران و بخش اعظمی از افكار عمومی داخل كشور، به میان آمدن نام طبیب و سیاستمدار باسابقه ایرانی به عنوان محور گفت و گوهای ادعایی به تنهایی كافی بود تا در همه روزهای اخیر جدی تر از یك شایعه به این قضیه بنگرند و چند و چون‌های آن را دنبال كنند.

ولایتی سابقه 16 سال سكانداری وزارت خارجه كشور در دهه‌های شصت و هفتاد و 16 سال مشاورت امور بین‌الملل رهبر انقلاب در دو دهه اخیر را بر سینه دارد. نام ولایتی در حالی با خبرهای مذاكره گره خورده و قرار است او تابوشکن باشد كه در اوایل دهه شصت و در اوج تقابل ایران و امریكا و حوادث پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریكا، نام او به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی كشور بیش از هر كس دیگری با اخبار مربوط به قطع كامل این رابطه عجین شده و صحبت از رابطه و مذاكره در دوران صدارت او بیش از هر زمان دیگری خط قرمز و تابو شده بود.

از سوی دیگر ولایتی از معدود كسانی است كه در فضای ملتهب سیاسی سال‌های اخیر كشور و افراط و تفریط‌های پیش آمده هیچ گاه عنان خط میانه و اعتدال را از كف نداد. او در مسائل سیاست خارجی از مورد وثوق ترین مشاوران رهبرانقلاب محسوب می‌شود.

اگرچه كمتر پیش آمده است در امور اجرایی دولت در حوزه دیپلماسی مداخله نموده باشد، اما در رسانه‌ها و محافل داخلی و خارجی، از مواضع او به عنوان نزدیكترین موضع‌ها به سیاست خارجی و مسائل دیپلماتیك نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود. وی در عین حال در زمره وفادارترین و نزدیكترین یاران هاشمی رفسنجانی در همه سال‌های گذشته و حال نیز به شمار می‌آید و از این منظر بی شك انتقادات زیادی بر عملكرد دولت‌های نهم و دهم داشته است. كنار هم قرار دادن سوابق دیپلماتیك ولایتی با آن مشاورت معتمدانه و این رفاقت چندین ساله به تنهایی كافی است تا نقل نام وی به عنوان كسی كه قرار است به نمایندگی از نظام تابوی مذاكره با آمریكا را بشكند باور پذیر و برای بسیاری امیدوار كننده به نظر آید.

مردم سالاری
«برلوسکنی، پدیده ایتالیایی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است كه در آن می‌خوانید:
وضع اقتصادی قاره سبز، خراب است. صنایع اروپایی برای فرار از ورشکستگی تعدیل نیرو می‌کنند تا آمار بیکاری افزایش یابد، گردش‌ مالی در جهان به شدت کاهش یافته است. دولت‌ها هم برای مواجه با کسری بودجه ریاضت‌های اقتصادی را بر مردم تحمیل می‌کنند تا خشم عمومی از یورو به صورت یک دومینو در کشورهای پول واحد اروپایی همچون اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، بریتانیا، یونان، ایرلند، بلژیک، فرانسه و... دیده شود! اگر چه درجه اعتراضات و خشونت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ولی در عموم کشورها بحران‌های سیاستی به وجود آمده است.

دولت‌های اروپایی یک به یک سقوط می‌کنند و دولت‌هایی که روی کار می‌آیند هم از اقتدار سیاسی برخوردار نیستند. در زیر پوست ناسیونالیسم، ملی‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم به بالاترین سطح خود رسیده است. گزارش‌های متعدد در یونان، بریتانیا و حتی روسیه در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا دیده می‌شود. پس از ایرلند و چند کشور اروپایی ملی‌گرایان در فنلاند، مولداوی و بلژیک به پیروزی‌های شگرفی دست یافته‌اند. در کشورهای دیگر که به طور سنتی ناسیونالیست‌ها یا به اصطلاح نازی‌ها دارای پایگاه هستند، گرایش‌های فاشیستی افزایش چشمگیر یافته است. در اسپانیا که با مشکل جدایی طلبان کاتالان دست به گریبان است، اتا، که اسلحه خود را کنار گذاشته و جدایی‌طلبان به شکل چشمگیری دارای محبوبیت شده‌اند اما ایتالیا با کل قاره اروپا متفاوت است، سرزمینی که روزگاری قلب امپراتوری بزرگ رم بود امروز دیگر نای نفس کشیدن ندارد، ایتالیا در مواجه با ریاضت‌های اقتصادی در نقطه انفجار ایستاده است. خشم عمومی با توجه به سابقه آنارشیستی در این کشور احتمال وقوع حوادثی همانند آنچه که در یونان رخ داده محتمل می‌کند.

درگیر واگیر بحران اقتصادی سیلویوبر لوسکنی که چهار سال به زندان محکوم شده است با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی مونتی، دولت را تهدید به سقوط می‌کند و برای قضات ایتالیایی رجزخوانی می‌کند.

بحران‌های اقتصادی یک شبه و یک روزه ایجاد نمی‌شوند بلکه چند سال اشتباهات و سماجت برخی دولت‌ها در اقتصاد باعث بحران ورشکستگی اقتصادی می‌شود. برلوسکنی در ایتالیا برای 3 دوره نخستن وزیر بوده است تا رکورددار این سمت محسوب شود و با حزب «ایتالیا به پیش» بی‌شک نفوذ زیادی در ایتالیا دارد و نمی‌توان از نقش این سیاستمدار متمول در بحران موجود بی‌تفاوت گذشت.

در سایه حکمرانی و حضور سیاستمداران وابسته به برلوسکنی فساد مالی در ایتالیا ریشه‌دواند، البته این رخداد ناخوشایند چندین سال زمان برده است تا به یک عرف ناخوشایند تبدیل شود. همزمان با جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن موسولینی و به خصوص پس از پایان جنگ، فضا برای گسترش فساد مهیا شد تا آن که گروه‌های مافیایی در این سرزمین و به خصوص سیسیل شکل گرفتند. کار گروه‌های مافیایی تا جایی پیش رفت که مافیایی‌های سیسیل پدرخوانده مافیایی‌های کشورهای مختلف شدند.

در ذهن ما ایرانیان با فیلم پدرخوانده تصویر روشنی از مافیا و از رشوه در عرصه‌های مختلف وجود دارد.

اگر امروز برلوسکنی برای قضات ایتالیایی رجزخوانی می‌کند باید موضوع را در دیروزهایی پیگیری کرد که جیوانی فالکونه‌ها و دیگر دادستا‌ن‌های ایتالیا که در مقابل مافیا ایستاده بودند جست‌وجو کرد.

برلوسکنی به عنوان یک پدیده ایتالیایی رکورددار تعدد پرونده‌های فساد مالی، پولشویی و به خصوص فساد اخلاقی است. اگرچه همه نگاه‌ها متوجه 30 هزار پرونده فساد اخلاقی برلوسکنی و ماجرای معروف روبی است ولی این سیاستمدار با مهمانی‌های شبانه خود، میلیون‌ها دلار پولشویی کرده است اما به هیچ مرجعی خود را پاسخگو نمی‌داند. ناتوانی‌های دیروز دستگاه قضایی ایتالیا در کنار رسوایی‌های بزرگ و کوچک برلوسکنی این کشور را در رتبه 69 جهانی در کنار مقدونیه و غنا قرار داده است. ایتالیا که در سال‌های گذشته در رده 63 جدول جهانی قرار داشت هم اکنون چهارمین کشور در اروپا و بالاتر از یونان، رومانی و بلغارستان ایستاده است. در روزهایی که هر سنت برای این کشور بحران‌زده مهم است، فساد اداری حداقل 60 میلیارد یورو به خزانه دولتی ایتالیا تحمیل شده است و در همین حال 16 درصد سرمایه‌گذاری از چنگ این کشور رفته است.

آرمان
«اصل113 و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است كه در آن می‌خوانید:
نیاز به تفسیر در مورد یک اصل حقوقی زمانی پیش می‌آید که آن اصل دربرگیرنده ابهامات باشد. یا به هر حال انشاء آن به گونه‌ای باشد که مورد برداشت یا تفاسیر مختلفی بتواند قرار بگیرد. اصل113 می‌گوید: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

تک‌تک لغات، عبارات و مفهوم این اصل واضح و روشن است، معذالک قوه قضائیه و قوه مقننه از شورای محترم نگهبان خواسته‌اند تا این اصل را تفسیر نماید. شورای نگهبان هم آن را تفسیر کرده و گفته که مراد از این حرف آن است که رئیس‌جمهور حق مداخله در سایر قوا را ندارد. مجادله بر سر این اصل از عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که برعهده رئیس‌جمهور قرار گرفته به وجود آمده. آقای احمدی‌نژاد معتقد است که براساس این اصل، مسئولیت حصول اطمینان از اینکه آیا قانون اساسی در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور درست صورت گرفته یا نه برعهده وی قرار گرفته است.

از این دیدگاه او حق دارد از اینکه دو قوه دیگر چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند اطلاع پیدا نماید زیرا بدون اطلاع از عملکرد سایر دستگاه‌ها ایشان نمی‌تواند یقین پیدا کند که آیا قانون اساسی به نحو مطلوب تحقق پیدا نموده یا خیر. اما دیدگاه دیگر می‌گوید اصل113 چنین مسئولیتی را بر عهده رئیس‌جمهور نگذارده. بنابراین موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و آن شورا هم نظر روسای دو قوه دیگر را تائید نموده و اعلام می‌دارد که مراد از «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، صرفا نظارت بر حوزه قوه مجریه است.

همانطور که گفتیم متن اصل113 واضح و گویاست. علم و اطلاع از اینکه در سایر نهادها و سازمان‌ها چه می‌گذرد، ظاهرا به معنای مداخله نیست. رئیس‌جمهور نخواسته که به مجلس امر و نهی نماید که چرا این قانون یا آن یکی را تصویب کردی؛ و یا چرا در آیین‌نامه داخلی مجلس اینگونه‌ عمل می‌شود یا آنگونه؛ و یا آنکه چه کسی بشود رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مداخلات دیگری از این دست. همه اینها مصداق دخالت قوه مجریه در قوه مقننه است یا اگر رئیس‌جمهور بر رای یک قاضی ایراد گرفت یا خواست دخالتی مشابه نماید طبیعی است که می‌شود مصداق مداخله.

اما اگر قوه مقننه یا قوه قضائیه تصمیمی گرفت و سیاستی را اتخاذ ‌نمود که خلاف قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور نمی‌تواند و نبایستی حسب نص صریح اصل113 اظهارنظر نماید؟ اگر بخشی از قوه قضائیه مرتکب عملی شد که مغایر با اصل یا اصولی از قانون اساسی بود، آیا رئیس‌جمهور حسب نص صریح اصل113 وظیفه نظارت و تذکر ندارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها حسب اصل 113 کاملا روشن است و معلوم نیست چرا از شورای نگهبان راهنمایی برای تفسیر این اصل خواسته شده؟ مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را اصل 113 وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم نظام می‌داند. استدلال شورای نگهبان می‌گوید مراد از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» که در اصل 113 آمده صرفا مقصود حوزه قوه مجریه است. یعنی مراد قانونگذار آن بوده که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه ‌باید نظارت نماید که آیا قانون اساسی اجرا شده یا خیر؟ بحث بر سر اشخاص نیست؛ بحث بر سر اصول و موازین بنیادین نظام است.

اولا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، فقط در مورد تشریح مسئولیت و وظایف رئیس‌جمهور به کار رفته نه درخصوص شرح وظایف و مسئولیت‌های هیچ یک از روسای قوای دیگر، بنابراین نفس اینکه فقط در مورد قوه مجریه آمده علی‌الظاهر این نکته را به ذهن برخی متبادر می‌سازد که مراد انگار تنها محدوده قوه مجریه نیست. لذا مساله اصلی بیش از هرچیز باید تقویت نهادها و قوای سه‌گانه باشد بویژه نهادی که با رای مستقیم مردم سرکار می‌آید.

دنیای اقتصاد
«سازوكار مدیریت دلارهای صادراتی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكتر محمد نهاوندیان است كه در آن می‌خوانید:
اتفاقات چند ماهه اخیر بازار ارز در ایران نشان داد كه متاسفانه اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است.

این تاثیرگذاری در شرایط فعلی علاوه بر خاستگاه‌های اقتصادی تا حدود زیادی نیز ناشی از حساسیت‌های روانی جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جریان التهابات ارزی اخیر اما بابت این است كه این اتفاقات حامل پیام‌هایی برای تحریم‌كنندگان بود كه به هیچ وجه شایسته جایگاه رفیع و عزتمند جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی لازم است به كالبد شكافی این اتفاقات و یافتن راهكارهای جلوگیری از تكرار آن همت گماریم. واقعیت این است كه این اتفاقات هم قابل پیش‌بینی بود و هم قابل پیشگیری. اگر آن سال‌هایی كه در قانون كشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگیر تورم داخلی با تورم خارجی باید نرخ ارز كشور را مدبرانه، تدریجی و با شیب ملایم تعدیل كنیم، به این قانون عمل می‌كردیم امروز به مشكلاتی كه داریم برنمی‌خوردیم و در صورت اجرای این قانون، هم تولیدكنندگان قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌كردند و هم واردكنندگان و صادركنندگان.

در مقطع فعلی اما شاید اولویت با این باشد كه به‌دنبال ریشه التهاب بازار ارز در بازه زمانی كوتاه‌تری باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه جهش اصلی در قیمت ارز زمانی رخ داد كه عرضه ارز نفتی در بازار متوقف شد؛ بنابراین نباید با دادن آدرس نادرست یا رفتارهای فرا فكنانه انگشت اتهام را به سمت صادركنندگان كالاهای غیرنفتی نشانه برویم و فعالان صادراتی خود را متهم كنیم؛ چرا كه چنین رفتاری تبعیت از الگوی مدیریتی مبتنی بر سوءظن است. حال آنكه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به اعتماد و اطمینان دوسویه میان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نیازمندیم. فعالان حوزه تجارت این روزها مانند افسرانی كاركشته و قابل اعتماد در میدان نبرد اقتصادی با غیرت و احساس وظیفه یا سرگرم حفظ خاك‌ریزهای اقتصادی كشور هستند یا در تلاش برای گشودن معابری جدید برای نفوذ به بازارهای نو. پس باید به آنها اعتماد كرد و گناه هر سیاست نادرست یا اتفاق ناخواسته‌ای را بر آنها بار نكرد. همه این سخنان در شرایطی بیان می‌شود كه محاسبات حتی نه چندان دقیق هم نشان می‌دهد كه اصلا دلیل منطقی برای التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اینكه بتوانیم سیگنال‌های اعتمادبخشی در مورد بازار و نرخ ارز برای متقاضیان ارسال كنیم و اساسی‌ترین و كلیدی‌ترین اقدام نیز برای اعتمادبخشی‌ به بازار، تدوین راهكاری برای مدیریت تقاضا است، یعنی باید واردات را مدیریت كنیم.

ارز واردات رسمی به كشور باید از یكی از این سه محل تامین شود؛ ارز حاصل از فروش نفت كه دولت به بانك مركزی می‌فروشد، مركز مبادلات ارزی و صادرات غیرنفتی. بنابراین باید جلوی هرگونه وارداتی كه منبع ارز آن نامشخص و غیر از این سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به این ترتیب، واردات به كشور تا حدود زیادی مدیریت می‌شود. شرط موفقیت این راهكار، چاره‌اندیشی برای برقراری ارتباط میان صادركنندگان و واردكنندگان است. ضمن آنكه باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت كرد تا این دو گروه كه عزم حمایت از نظام و دولت را دارند، خود، راه این حمایت را طراحی و ارائه كنند تا در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم به خدمت ادامه دهند.

مقامات دولتی در شرایط فعلی دائما خواستار ورود ارز صادركنندگان به داخل كشور هستند، اما به نظر می‌رسد پیش و بیش از این همه تاكید بر ورود ارز به داخل كشور، باید به این پرسش پاسخ داده شود كه «ارز با چه هدف و انگیزه‌ای به داخل كشور بیاید؟» اگر این ارز را برای واردات نیاز داریم، طبیعتا باید دوباره خارج شود! بنابراین كافی است امكان ارتباط بین صادركننده و واردكننده به نحوی كه با هم می‌توانند توافق كنند، فراهم شود.

در مسیر تدوین این راهكار نكته كلیدی این است كه مدیریت این مكانیزم را به‌عهده خود تشكل‌های صادراتی بگذاریم؛ آنچه مطلوب است تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات است، از این رو باید شیوه تبادل ارز میان صادركنندگان و واردكنندگان را برعهده خود آنها گذاشت و تنها از جایگاه حاكمیتی بر سلامت این روند، نظارت كرد.

گسترش صنعت
«مدیریت ارز صادراتی در مرکز مبادلات» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا میری است كه در آن می‌خوانید:
از آنجا که صادرات غیر نفتی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و با توجه به تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران، به شریان اصلی ارزآوری در کشور مبدل شده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که در شرایط حساس اقتصادی، ارز حاصل از این صادرات بتواند در مسیر تولید و واردات قرار گیرد.

اما این که ارز به‌دست آمده از صادرات چگونه می‌تواند به‌صورت نظام‌مند در اختیار واردات کشور قرار گیرد، بحث تازه‌ای نیست و تجربه نشان داده به‌دلیل پراکندگی ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی این منابع خیلی هم در مسیر و اهداف مشخص شده حرکت نکرده است.

در همین راستا از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی که البته مدت زیادی از عمر آن نمی‌گذرد. قرار براین شد بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین و صرف واردات کشور شود.

برای رسیدن به این هدف رایزنی‌های متعددی انجام گرفت که این مذاکرات در نهایت نتیجه داد و آن‌طور که گفته می‌شود، قرار است ارز حاصل از صادرات در اختیار این مرکز قرار گیرد که به‌نظر می‌رسد نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات جهت واردات مواد اولیه تولید در این مرکز و در یک چارچوب قانونمند موثرتر واقع شود.

البته از آنجایی که این بده بستان‌ها از گذشته هم در بین صادرکنند‌گان و واردکنندگان وجود داشته و ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات کشور قرار می‌گرفت، اما ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی گامی در جهت نظام‌مند شدن این تعاملات خواهد بود و ارز به‌دست آمده از صادرات می‌تواند در چارچوب قانونی و به شکل نظام‌مندتر از گذشته در اختیار بخش‌های دارای اولویت قرار گیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد که این ارز‌ها صرف بخش‌هایی شود که می‌تواند کمک به توسعه اقتصاد یا باعث تولید و اشتغال در کشور شود.

در این فرآیند صادر‌کنندگان می‌توانند ارزی را که به‌دست می‌آورند به یکی از روش‌های واردات کالای مجاز توسط خود، ارائه ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش‌های واقعی اقتصاد قرار گیرد و این امر باعث تقویت بخش تولید وصنعت و در نهایت باعث ساماندهی بازار و تعادل بخشی قیمت‌ها شود.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز