خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

كیهان
«حلقه میانی حمله به سودان» یادداشت روز كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید:
حمله همزمان روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به غزه و سودان سبب شد كه بعضی از محافل سیاسی آن را نشانه‌های آغاز دور جدیدی از درگیری‌های ارتش رژیم غاصب علیه محور مقاومت ارزیابی نمایند اما وقتی سخنگوی ارتش صهیونیستی در روز پنجشنبه اعلام كرد كه از ساعات پایانی روز چهارشنبه به توقف آتش علیه منطقه غزه روی آورده و میانجیگری مصر را پذیرفته است، تصور این كه در آستانه آغاز یك درگیری گسترده میان رژیم صهیونیستی و مناطق عربی هستیم تا حد زیادی تغییر كرد.

رژیم صهیونیستی در دو هفته گذشته بیش از 40 بار به منطقه بسته و تحت محاصره غزه حمله كرد و 81 نفر از ساكنان این منطقه را شهید و زخمی كرد و فلسطینی‌ها تنها زمانی كه این حملات تشدید گردید و استمرار پیدا كرد، واكنش نشان دادند و البته رژیم غاصب، مدعی است كه حماس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته حداقل 80 راكت به مناطق جنوبی فلسطین شلیك كرده و به حداقل یك نظامی اسرائیلی آسیب جدی وارد ساخته است. خود این خبر بیانگر آن است كه نیروهای مقاومت فلسطینی دست كم دو هفته خویشتنداری كرده و سپس واكنش نشان داده‌اند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در همان ساعتی كه به گفته «آموس گیلاد» - یك مقام ارتش- آتش بس در حمله به غزه را با میانجیگری مصر پذیرفته، به منطقه‌ای نظامی در پایتخت سودان حمله كرده است. خبرهای موثق بیانگر آن است كه چهار فروند جنگنده اسرائیل در فاصله ساعات 10 تا 12 شب روز چهارشنبه از نقطه‌ای نزدیك به خلیج عقبه به پرواز درآمده و پس از طی مسافت نسبتا طولانی به «مجتمع نظامی الیرموك» حمله كرده و این تاسیسات را به آتش كشیده و سپس به پایگاه خود در جنوب فلسطین اشغالی بازگشته‌اند.

این رژیم اگرچه با صراحت از پذیرش مسئولیت این اقدام طفره رفته اما آن را رد هم نكرده و این در حالی است كه وزیر اطلاع رسانی سودان با صراحت این جنگنده‌ها را متعلق به رژیم صهیونیستی دانسته و البته هیچ تردیدی هم در این موضوع نیست.

در خصوص رخدادهای نظامی امنیتی میان رژیم صهیونیستی و سودان و غزه تاملاتی وجود دارند:
1- سلسله حملات زمینی و هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به غزه یكی دو روز پس از اعلام رسمی سیدحسن نصرالله مبنی بر پرواز پهپاد حزب الله بر فراز منطقه نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این موضوع كه در 60 سال اخیر بی سابقه بود و به قول غالب قندیل اسرائیل را از موضع تهاجمی به موضعی دفاعی كشاند، حیثیت اسرائیل را در سطح داخلی و خارجی تضعیف كرد و از آن طرف نقش زیادی در افزایش موقعیت مقاومت داشت.

گروههای جهادی تحت محاصره غزه به طور یكپارچه از اقدام حزب الله حمایت كردند و حتی گردان‌های مجاهدین، پرواز پهپاد ایوب بر فراز مناطق امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی را سبب تغییر معادله امنیتی به ضرر اسرائیل ارزیابی كردند. از این منظر حمله واكنشی این رژیم به منطقه‌ای كه از سال 1386 تاكنون در محاصره شدید دارویی، غذایی و... بوده، واكنش یك قدرت تضعیف شده به یك قدرت رو به افزایش است. البته اسرائیل در این واكنش دو حلقه نسبتا ضعیف را انتخاب كرده است؛ غزه و سودان.

بر این اساس رژیم صهیونیستی اگر چه در این میدان از ادبیاتی سازش ناپذیر استفاده كرد و نتانیاهو به ارتش دستور داد كه قاطعانه امنیت جنوب را تامین نماید و «آموس گیلاد» روز پنج شنبه، از كوتاه نیامدن ارتش اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین حرف زد و گفت: «قاطعانه می‌توانیم بگوییم هیچگونه توافقی با حماس نه اكنون و نه در گذشته صورت نگرفته و هرگز هم نخواهد گرفت.»

این در حالی بود كه در همین زمانی كه گیلاد از عدم توافق حرف می‌زد یك سخنگوی دیگر این رژیم از توافق غیر رسمی اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر خبر می‌داد. بنابراین می‌توان گفت اقدام دو هفته اخیر رژیم صهیونیستی علیه سودان و غزه تنها كاری بوده كه نیروهای نظامی اسرائیل برای نشان دادن اقتدار خود می‌توانسته‌اند انجام بدهند.

2- حمله رژیم صهیونیستی به سودان كمی پیچیده تر از حمله این رژیم به غزه است چرا كه در حمله به سودان حتما باید یكی از دو كشور عرب كه حدفاصل میان فلسطین و سودان هستند، اجازه پرواز به جنگنده‌های اسرائیلی را بدهند این دو كشور مصر و عربستان هستند. پرواز این جنگنده‌ها و استفاده از آسمان عربی تاكنون با سكوت قاهره و ریاض مواجه گردیده و این خود تاییدی بر این مطلب است كه حمله به سودان با هماهنگی قطعی عربی صورت گرفته است.

اما در این میان و با استناد به روابط خصمانه عربستان با گروههای جهادی فلسطینی از یك سو و دشمنی میان عربستان و دولت سودان، این احتمال كه رژیم صهیونیستی از طریق خاك عربستان و هماهنگی با آل سعود به سودان حمله كرده باشد، قوی تر و جدی تر است كما این كه پاره‌ای از خبرها نیز بر این احتمال صحه می‌گذارند. یكی از این خبرها این است كه چهار جنگنده رژیم صهیونیستی بعد از برخاستن از پایگاههای خود در جنوب فلسطین، بر فراز خلیج عقبه دیده شده‌اند. خلیج عقبه همان نقطه‌ای است كه عربستان را به فلسطین متصل می‌گرداند.

با این وصف یك بار دیگر پس از جنگ‌های 33 و 22 روزه شاهد توافق تل آویو و ریاض علیه یك كشور اسلامی عربی هستیم كما اینكه این همراهی میان رژیم‌های صهیونیستی و وهابی در درگیری‌های اخیر سوریه و لبنان هم به وضوح قابل مشاهده می‌باشد.

3- اقدام مشترك اسرائیل علیه غزه و سودان در یك سكوت نسبی رسانه‌ای در سطح جهان اسلام و عرب همراه گردید در این میان اتحادیه عرب با به كار بردن عبارات ضعیفی حمله تروریستی را بدون آن كه در آن از رژیم صهیونیستی- تنها متهم- نامی ببرد را شایسته تحقیق و بررسی دانست! همین اتحادیه وقتی حادثه كشته شدن زنان و كودكان در روستای الحولای سوریه اتفاق افتاد، دولت دمشق را به عنوان عامل قطعی حادثه محكوم كرد و حال آن كه نشانه‌های بدیهی وجود داشت كه دامن ارتش سوریه را مبرا می‌كرد.

واكنش بسیار ضعیف اتحادیه عرب كه سرخوردگی زیادی را در جهان عرب پدید آورد و از سوی آنان به تمسخر گرفته شد نشان می‌دهد كه سران عربی و اتحادیه آنان موضوعیت و حتی موجودیت خود را از دست داده‌اند با این وصف باید گفت همانطور كه بعضی از مقامات غربی هم گفته‌اند، اعراب به زودی به سوی دولت‌هایی سوق پیدا می‌كنند كه از هویت و موجودیت آنان حمایت نمایند.

4- حمله رژیم صهیونیستی به غزه با میانجیگری دولت جدید مصر فعلا متوقف گردیده است و جالب این است كه حملات زمینی و هوایی علیه ساكنان بی دفاع غزه در همان زمانی شروع گردید كه رژیم جدید مصر، «عاطف سالم الاهل» را به عنوان سفیر جدید مصر راهی تل آویو كرد و محمد مرسی در نامه‌ای عاطفی بر پایبندی قاهره بر بندهای توافقنامه كمپ دیوید تاكید كرد و حمله به غزه در حالی صورت گرفت كه پیش از آن دولت مرسی بر حقوق فلسطینی‌ها و بخصوص حقوق ساكنان محاصره شده غزه تاكید می‌كرد.

اسرائیل از فضای برقراری مجدد رابطه مصر و اسرائیل و عزیمت سالم الاهل و استوارنامه عاطفی او استفاده كرد و حملات خود را روی غزه متمركز كرد تا همگان دریابند كه آن كه عقب می‌نشیند اعراب و دولت‌های آنان است نه اسرائیل. با این وصف می‌توان گفت حمله این دفعه رژیم غاصب صهیونیستی به غزه با دفعات قبل تفاوت می‌كند.

اگر در گذشته حمله علیه فلسطینی‌ها بود این بار این حمله كه به حمله به خارطوم ضمیمه شد، علیه كشورهای عربی صورت گرفته است و در این میان موضع مصر بیش از گذشته در معرض سؤال قرار داشت. میانجی گری مصری‌ها در این میان اگرچه سبب پذیرش طرف فلسطینی شد اما بیش از سكوت آن در قبال حمله اسرائیل به غزه و خارطوم، دارای معانی منفی بود.

میانجی گری مصر به اسرائیل فرصت داد تا از پیامدهای حمله به غزه و سودان بگریزد چرا كه این حملات می‌توانست خشم عمومی و گسترده جهان اسلام و جهان عرب را در پی داشته باشد.

میانجی گری مصر در واقع گریبان اسرائیل را از دست مسلمانان و فلسطینی‌ها آزاد كرد بدون آنكه طرف متجاوز بهای تجاوز خود را پرداخته باشد. اظهارات آموس گیلاد هم نشان داد كه ارتش اسرائیل هیچ تعهدی به فلسطینی‌ها و یا مصری‌ها نداده و هر زمان كه لازم بداند به حمله جدیدی دست می‌زند و مصری‌ها قاعدتاً بار دیگر در مقام «میانجی گر» ظاهر می‌شوند و حال آنكه اخوان المسلمین مصر خود را متحد حماس در غزه معرفی می‌كند. از این رو به نظر می‌آید اخوانی‌ها بعد از بدست آوردن قدرت در مصر دچار یك تضاد پیچیده- پارادوكس- شده‌اند و نتوانسته‌اند در معادله «بقا-هویت»، هویت خود را حفظ نمایند.

سكوت سران اخوان در برابر عزیمت سفیر جدید كه پیش از این بعنوان كارگزار دولت مبارك در كنسولگری ایلات فعالیت می‌كرده، سكوت در برابر حمله رژیم صهیونیستی به سودان، و سكوت در برابر حمله نظامی تل آویو علیه غزه نشان می‌دهد كه اخوان بقا را بر هویت ترجیح داده است و این در حالی است كه بقای هر كشور و یا گروه در گرو هویت او می‌باشد.

5- حمله رژیم صهیونیستی به غزه و سودان در فضایی صورت گرفت كه ادعاهای مبتنی بر حمله رژیم صهیونیستی به ایران به مسئله اصلی محافل سیاسی و نظامی در سطوح منطقه‌ای و خارجی تبدیل شده بود. در واقع حمله به غزه و خارطوم جایگزین حمله به ایران شده است و این نشان می‌دهد كه اسرائیل قادر به حمله به ایران و حتی حمله به حزب الله نیست و از این رو در حالی كه هویت و موجودیت آن به واسطه پهپاد ایوب حزب الله -كه ساخت ایران است- بشدت زیر سؤال رفته است به غزه و خارطوم حمله می‌كند تا عصبانیت خود را تخلیه كند خود این مسئله بیانگر آن است كه اسرائیل فقط در برابر حمله زانو می‌زند و در برابر تواضع و ترس حریف به رقص درمی آید و حمله ور می‌شود.

رسالت
«یك پرسش بی‌پاسخ‌ در مورد اجرای قانون اساسی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
چندی پیش طی مقاله‌ای تحت عنوان «سخنی با رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی» مطالبی را در خصوص نقض حقوق اقتصادی حكومت و مردم قلمی كردم.

خلاصه مطلب این بود: چرا با آنكه در اصل 45 قانون اساسی از انفال به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی بودجه كل كشور نام‌برده شده و از معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و... یاد شده اما دولت‌های پیشین و دولت فعلی با عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن این اصل كلیدی، انفال را به‌عنوان سرفصلی ازبندها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لایحه بودجه كل كشور درنظر نگرفته‌اند. فكر می‌كردم رییس جمهور كه دغدغه اجرای قانون اساسی را این‌روزها پیدا كرده است به این اشكال پاسخ می‌دهد. فكر می‌كردم اگر او فرصت پاسخگویی پیدا نكرد حداقل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور كه متكفل بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است به این پرسش پاسخ می‌دهد.

یا حداقل سخنگوی دولت به این اشكال فكر و پاسخی مهیا می‌كند. اما از هیچ‌كدام واكنشی را ندیدم. با یكی از اعضای حقوقدان منصوب رئیس جمهور در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی صحبت كردم. مقاله را برای او فرستادم.

او ضمن تاسف از این غفلت به خاطر فضای موجود جامعه حاضر نشد در این مهم اظهار نظری كند. فكر می‌كنم اگر رئیس جمهور یك مقدار فضای نقد عملكرد خود را بویژه در مورد اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه باز كند تا یك نقد مشفقانه در این باره صورت گیرد، می‌توان پاسخی بر این پرسش و نظایر آن یافت.

خبرگزاری‌ها سه شنبه گذشته اعلام كردند، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 كل كشور را ابلاغ كرد. متن این بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است.

رئیس جمهور در بند یك جزء دو بخشنامه در سرفصل منابع لایحه بودجه سال آینده 13 راهبرد به تنظیم كنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی ونیز شركت‌های دولتی ارائه داده است.

در هیچ یك از موارد سیزده گانه اشاره‌ای به عواید حاصل از انفال به رعایت اصل 45 قانون اساسی نشده است. در یك كلام بخشنامه بودجه 92 را می‌توان فتوكپی برابر اصل بخشنامه بودجه‌ای دانست كه مامور تهیه وتدوین آن در 7 سال گذشته مفاد آن را هر سال تكرار كرده است.

این درحالی‌است كه وزیر معدن و تجارت و صنعت در شرفیابی اخیر هیئت دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود: 5000 معدن فعال در كشور وجود دارد وتولیدات آنها به 340 میلیون تن می‌رسد. گفتنی است در اصل 45 قانون اساسی از مصادیق دوازده‌گانه انفال فقط یك مصداق آن مربوط به معادن است!

رئیس جمهور كه دغدغه اجرای قانون اساسی را در دیگر قوا دارد، معلوم نیست چرا این دغدغه را در قوه مجریه كه خودش ریاست آن را عهده‌ دار است نشان نمی‌دهد. سئوال كلیدی این است كه اگر اصول كلیدی قانون اساسی در بودجه كل كشور كه پیش‌بینی و برآورد دخل و خرج كشور است و تنظیم آن براساس اصول 52 و 126 قانون اساسی به عهده شخص رئیس جمهور است، نادیده گرفته شد تكلیف چیست؟

بررسی مجلس و شورای نگهبان فقط در مورد متنی است كه رئیس جمهور به‌عنوان بودجه كل كشور تسلیم مجلس می‌كند.

وظیفه مجلس و شورای نگهبان در این باره چیست؟اگر دولت عمداً یا سهواً یك درآمد نجومی را كه در قانون اساسی احصاء شده(انفال) در ردیف‌های درآمدی خود نیاورد چه باید كرد؟ به نظر نگارنده مجلس و شورای نگهبان قبل از رسیدگی بودجه صرف ملاحظه اینكه ردیف درآمدی انفال در بودجه نیست می‌توانند بودجه را برگردانند و از رئیس جمهور بخواهند این قلم درشت درآمدی را بیاورد. اگر این كار برای كشور هزینه دارد، پس بیایند اكنون كه متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده این نقص از رئیس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصای درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی نشود.

نكته دوم اینكه ده‌ها و صدها كارشناس در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ودیگر كارشناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی حداقل یك بار قانون اساسی را خوانده‌اند بنابراین باید از خودشان سئوال كنند؛ عواید حاصل از درآمد انفال كه خداوند در قرآن می‌فرماید مربوط به خدا و رسول(ع) است و قانون اساسی می‌گوید این درآمد باید «در اختیار حكومت اسلامی» باشد، چرا مورد بی‌مهری و غفلت در بودجه كل كشور قرار گرفته است؟! طی سه دهه گذشته در جریان بودجه نویسی و بودجه ریزی این درآمد در كدام لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی و در كدام سند مالی وسند ملی حسابدهی ‌شده است؟ اصل 113 قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.

نگارنده می‌پرسد چه كسی باید از رئیس جمهور مسئولیت اجرای اصل 45 قانون اساسی را در بودجه كل كشور بخواهد. رئیس جمهور می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی با من است و نگارنده می‌پرسد چگونه یك نفر می‌تواند هم مجری باشد هم ناظر؟ اگر رئیس جمهور به این نتیجه رسید كه در اجرای اصل 45 قانون اساسی تقصیر یا قصور دارد، چگونه می‌خواهد خود را مجازات كند؟

ملت ما
«زنگ خطر وقوع 218 فقره اختلاس در یك سال» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان است که در آن می‌خوانید:
خبر وقوع 218 فقره اختلاس بانكی و دولتی در سال گذشته باتوجه به تعداد تخلفات و رشد آن نسبت به سال 89 مهم است. اما از آنجا كه ارزش ریالی مجموع این تعداد براساس گزارش تنها یك منبع خبری مخدوش است و البته به نظر نمی‌رسد رقم چندان بالایی باشد می‌توان از جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. وقوع 218 فقره اختلاس به خودی‌خود نشان‌دهنده ضعف در سیستم نظارتی مالی است. امروزه باتوجه به ابزارهای نظارتی پیشرفته رایانه‌ای به سختی می‌توان دست به تخلفات مالی گسترده زد كما این‌كه در كشورهای توسعه‌یافته این آمار كمتر است و البته با روند نزولی همراه می‌شود.

در واقع اگر تمامی مراحل دریافت و پرداخت با ابزار دقیق كنترل شود امكان وقوع چنین جرایمی كاهش می‌یابد. اگر آمار تعداد این تخلفات رو به كاهش باشد حاكی از قوی‌تر شدن سطح كنترل و بازرسی سیستم است اما اگر روند افزایشی داشته باشد - مانند آنچه در سال 90 رخ داده است- نشانگر این است كه درباره كنترل نظام‌های مالی پیشرفت چندانی حاصل نشده است. از سوی دیگر باید توجه داشت كه دو پرونده بیمه و اختلاس بزرگ بانكی در این آمار گنجانده نشده است و اگر این دو را به حجم فوق اضافه كنیم به یكباره كارآمدی تمام سیستم‌های نظارتی زیرسوال می‌رود.

با این حساب در شرایط فعلی و باتوجه به رشد این تخلفات باید آن را به مثابه زنگ خطری تلقی كرد كه نشان می‌دهد سیستم خلأهای بسیاری دارد كه امكان بروز این تخلفات در آن میسر شده است. وقتی حجم تخلفات كوچك بالا باشد می‌توان گفت كه ممكن است از همین خلأ‌های نظام بازرسی برای تخلفات بزرگ‌تر هم استفاده شود كه این موضوع خود را در اختلاس بزرگ بانكی نشان داد.

به نظر می‌رسد یكی از علل رشد آمار تخلفات بانكی می‌تواند بازدارنده نبودن تنبیهات و تعزیرات باشد. اگر این تنبیه‌ها برای متخلفان آن‌قدر سنگین باشد كه دیگر انجام آن صرفه اقتصادی نداشته باشد به‌طور حتم حجم تخلفات نیز كاهش می‌یابد. بنابراین دو اقدام مهم در این خصوص باید صورت گیرد. اول آن‌كه حفره‌های امنیتی سیستم پولی، بانكی و اداری كشور كشف شود و دوم قوانینی وضع شود كه جرایم سنگینی برای این تخلفات در نظر بگیرد.

سیاست روز
«اعطای كانكس به‌جای وام دومیلیونی» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز است كه در آن می‌خوانید:
هفته پیش روزشمار این ستون را به هفته شماری تبدیل نمودیم كه بنا داشت شما را از آخرین اخبار مناطق زلزله زده مطلع كند.

هفته‌ای كه گذشت و بر اساس آن قرار بود طی آن ۱۵۰۰ واحد تازه ساز توسط رئیس جمهور تقدیم مردم زلزله زده شود ولی خبری از اهدای این ۱۵۰۰ واحد نشد.

اگرچه این خلف وعده جای سئوال دارد اما بحث مهمتری كه نیز می‌توان به آن اشاره داشت افتادن دوباره آتش به چادر چند زلزله زده بود كه طی آن سبب شد یكی دیگر از هموطنان با سوختگی شدید مواجه شود.

از دیگر موضوعاتی كه طی هفته گذشته می‌توان به آن اشاره داشت خراب شدن چادرهای زلزله زدگان به خاطر نزول باران الهی بود.

خبری كه سخنگوی سازمان امداد و نجات کشور به آن اشاره كرد و ادامه داد: بارندگیهای اخیر موجب شد تا تعدادی از چادرهای زلزله زدگان دچار آب گرفتگی شده و مجبور به تعویض چادر شوند.

حسین درخشان مورد آب گرفتگی در برخی از مناطق زلزله زده گفت: چندین چادر در چند روستا دچار آب گرفتگی شد که به سرعت چادر روستائیان تعویض شد.

وی در پاسخ به اینکه هلال احمر با توجه به سرمای شدید هوا در آذربایجان شرقی چه اقداماتی انجام داده گفت: به زودی ۲۰ هزار کیسه خواب و لباس گرم میان زلزله زدگان توزیع می شود. اما در حالی درخشان از اختصاص ۲۰ هزار كیسه خواب به مردم زلزله زده خبر می‌دهد كه پیش از این خبرهای بهتری در این رابطه به گوش رسیده بود.

یكی از آن خبرها از سوی رئیس شورای شهر ورزقان اعلام شده بود كه بر این باور تكیه داشت كه طبق تصمیمات اتخاذ شده، به جای واگذاری وام دو میلیونی بلاعوض، به مردم زلزله زده کانکس داده می شود.

فرامرز طرلانی در این خصوص تشریح کرد: در جلسه ای که چندروز گذشته با فرماندار ورزقان داشتیم اعلام شد مردم زلزله زده با رسیدن فصل سرما تا ساخته شدن خانه هایشان در کانکس اسکان داده شوند که در این صورت با دریافت کانکس، کمک هزینه دو میلیونی بلاعوض ملغی می شود.

وی همچنین ادامه داد: علی رغم اینکه هوا رو به سردی گذاشته و از نیمه آبان ماه بارش برف در این منطقه شروع می شود اما بنیاد مسکن تا کنون کانکسی را به زلزله زدگان این شهرستان نداده است.

اما خبر دیگری كه ناشی از یك امیدواری محض ناشی می‌شد از سوی وزیر راه و شهرسازی زده شد.

علی نیكزاد با بیان اینكه ۱۴ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده آذربایجان‌شرقی در حال احداث است بیان كرد امیدواریم طی ۱۰ روز آینده بتوانیم پنج هزار کانکس و شش هزار واحد مسکونی دائمی را افتتاح کنیم.

اگرچه این روزها آقایان مسئول خیلی امیدوارند و بر طبل امیدواری‌های خود بیش از همیشه می‌كوبند اما باید یادآور شد كه امیدواری آقای وزیر در روز ۳۰ مهرماه به گوشه اذهان تابیده شد و بنا بر آنچه كه آمده احتمالا تاچند روز آینده بیش از شش هزار واحد مسكونی افتتاح شده و حدود پنج هزار كانكس تحویل زلزله زده‌ها می‌شود.

تهران امروز
«آیا می‌توان امیدی به مذاكرات داشت؟» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمی است كه در آن می‌خوانید:
در حالی كه توجهات بین‌المللی بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری آمریكاست؛ ایران و غرب در حال فراهم آوردن زمینه‌های دور جدید گفت‌وگوها بر سر موضوع هسته‌ای هستند. دلیل اینكه این اخبار چندان توجهی بر نمی‌انگیزد؛ ناشی از آن است كه امید چندانی به نتیجه بخش بودن چنین مذاكراتی وجود ندارد.

این احساس به ویژه به دنبال نتایج اجلاس بغداد تشدید شد. در حالی كه امیدها برای حصول توافق‌های اولیه در بهار گذشته افزایش یافته بود، رویكرد مذاكراتی غرب در بغداد به مانند آب سردی بود كه جوی از ناامیدی را به بار آورد. طرفهای مذاكره كننده بعد از این نشست به موضع خود بازگشتند و تحولات چند ماه گذشته، نه تنها هیچ نشانه‌ای از یخ شدن آب‌ها در بر نداشته؛ بلكه شواهد حاكی از راسخ تر شدن طرفین برای حركت در مسیرهای قبلی است: ادامه روند غنی سازی از سوی ایران و تشدید تحریم‌ها از سوی غرب.

نكته اساسی در این روند، این است كه مسیر حركت غربی‌ها در پرونده هسته‌ای ایران بر این اصل بنا شده كه تشدید تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از ادامه سیاست غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران شده و باعث خواهد شد تا ایران به تجدیدنظر در رویكرد خود بپردازد.

این در حالی است كه بسیاری بر این اعتقادند كه تداوم سیاست تحریم و تشدید آن نخواهد توانست باعث ایجاد تجدید نظر در سیاست هسته‌ای از سوی ایران شود.

چندی پیش اندیشكده محافظه كار واشنگتن با اشاره به تحولات اقتصادی ایران، به این نتیجه گیری اشاره و عنوان كرده بود كه در صورت تحقق یك مدیریت اقتصادی كارآمد، حتی ایران خواهد توانست از فرصت‌های چنین موقعیتی به نفع خود استفاده كند.

نكته دیگر آنكه بر خلاف تصورات قبلی درخصوص پذیرش اصل غنی‌سازی، منظور غرب از «تجدید نظر در سیاست هسته‌ای»، پذیرش پیش شرط‌های تعیین شده از سوی غرب در نشست بغداد است كه نتیجه عملی آن، محروم شدن ایران از تكنولوژی هسته‌ای نخواهد بود.

باید توجه شود كه موضوع هسته‌ای و تداوم آن از چشم‌اندازی استراتژیك و به عنوان یك مزیت استراتژیك در تعامل به محیط بین‌المللی، از سوی ایرانیان نگریسته می‌شود، از این رو طبعا متغیرهای اقتصادی نخواهد توانست تاثیری در جهت‌گیری كلان جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

وقتی به موضوع هسته‌ای از چشم انداز استراتژیك و تلقی آن به عنوان یك مزیت استراتژیك در تعامل با محیط بین‌الملل نگریسته شود، این فهم حاصل می‌شود كه این موضوع برای ایران از اهمیتی راهبردی و امنیتی برخوردار است و طبعا مولفه‌های اقتصادی بخش مهمی از اهمیت خود را در مقابل آن از دست می‌دهد.

خراسان
«داستان دو حزب» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید:
یکی از ویژگی‌های تحزب و فعالیت سیاسی در کشورهای عربی فراملی بودن این حرکت‌ها می‌باشد. اخوان المسلمین که توسط حسن البناء در مصر ایجاد شد به سرعت در اکثر کشورهای عربی شعبه‌ای ایجاد کرد، حزب بعث نیز که تحت تاثیر افکار میشل عفلق در سوریه شکل گرفته بود خیلی زود به یکی از جریان‌های اصلی اندیشه جهان عرب تبدیل شد، علاوه بر این دو جریان سیاسی گسترش ناسیونالیسم عربی تحت تاثیر اندیشه‌های ناصر، بسط تفکر حزبی در میان جریان‌های سیاسی شیعی تحت تاثیر حزب الدعوه و تشدید رویکردهای تکفیری و افراطی توسط حزب التحریر و القاعده، شاهد این مدعا است.

رقابت و کشمکش میان احزاب و گروه‌های سیاسی برای «هویت بخشی به جهان عرب»، «اعتلای جایگاه اعراب در مقابل تحقیر‌های تاریخی به ویژه پس از جنگ‌های میان اعراب و اسرائیل» و همچنین «ارائه مدل مطلوب حکومتی»، در یک صد سال اخیر همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و هر از چندگاهی به تغییر مهره‌های بازی شطرنج سیاست در خاورمیانه منتهی می‌شده است.

در این میان حضور مداوم حزب بعث در عراق و سوریه برای مدت طولانی و نفوذ بالای جماعت اخوان المسلمین در میان توده‌ها این دو جریان را به دو رقیب دیرینه در صحنه سیاست جهان عرب تبدیل کرده است.

از همین رو با وجود این که رقابت قدرت‌های منطقه‌ای برای افزایش ضریب نفوذ پیرامونی خود از یک سو و مداخلات بین المللی برای حفظ منافع استعماری از سوی دیگر دو پایه اصلی بحران سوریه را تشکیل می‌دهند، رقابت تاریخی این دو جریان سیاسی را می‌توان بعد سوم ناآرامی‌های سوریه دانست.

تشکیل حزب بعث در جهان عرب به‌اندیشه‌های میشل عفلق، سوری الاصلی که درس خوانده قاهره بود، بر می‌گردد. و ی احیاء جهان عرب را در پیوند سوسیالیسم با ناسیونالیسم عرب می‌دانست.

این حزب دو کانون مهم در جهان عرب پیدا کرد. سوریه و عراق. در سوریه حافظ اسد با طی مراحل قدرت تلاش کرد تا حزب بعث را حاکم کند. جنبش اخوان المسلمین نیز هر چند در ابتدا از مصر نضج یافت اما در مصر ماندگار و محصور نشد.

بنیانگذار اخوان سوریه، مصطفی الاسباعی، دوست و هم دانشگاهی حسن البناء بود. اخوانی‌های سوریه هر چند اهداف مشترکی با اخوانی‌های مصر در عرصه سیاست داشتند اما در روش و تاکتیک با یکدیگر اختلاف داشتند. از زمان اشغال سوریه توسط فرانسه تا روی کار آمدن حزب بعث درآن بین این دو گروه برای کسب قدرت رقابت بوده است.

بعد از قدرت یابی حزب بعث سوریه ارتباط اخوان و بعث وارد مرحله جدیدی شد. در قبال این قدرت یابی حزب بعث؛ اخوان المسلمین سوریه دو روش را برای مشارکت در قدرت به کار بست.

روش مسالمت آمیز یا اصلاح طلبانه و روش مقابله مسلحانه. معتقدین به روش اول به دنبال تصاحب قدرت به صورت قانونی بودند و تلاش داشتند تا با اتخاذ تاکتیک اخوانی‌های مصر و ترکیه به تدریج فضای سیاسی را برای خود باز نموده و قدرت را به دست بگیرند.

دسته دوم معتقد به روشی مسلحانه و خشونت آمیز برای مقابله با حزب بعث بودند. قیام مسلحانه در دهه 80 و همچنین ترور نافرجام حافظ اسد باعث سرکوب شدید اخوانی‌ها شد.

بعد از مرگ حافظ اسد، جانشین وی بشار اسد با درک ضرورت‌های جامعه سوریه تلاش کرد تا با اصلاحاتی در حزب و آرمان‌های آن زمینه را برای فعالیت مسالمت آمیز و قانونی گروه‌های مختلف آماده سازد تا جایی که سال 2000 یعنی سال نخست ریاست جمهوری بشار اسد به خاطر این اصلاحات به بهار دمشق معروف شد. با این حال موج تحولات در منطقه خاورمیانه باعث شد تا عربستان سعودی با بهره گیری از ارتباط دیرینه خود با جناح رادیکال در اخوان سوریه، رقابت میان این دو جریان سیاسی را به شکلی خشونت آمیز احیا کند.

دنیای اقتصاد
«اقتصاد را چگونه مدیریت می‌كنیم؟» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است كه در آن می‌خوانید:
مشهور است در محله چینی‌نشین رم در ایتالیا، هیچ چینی نمی‌میرد. در این محله، جنازه هر چینی مرده را به‌سرعت گم‌وگور می‌كنند تا گذرنامه و مدرك شناسایی‌اش را به چین بفرستند و با آن مدارك، چینی دیگری وارد ایتالیا شود.

پلیس و اداره مهاجرت ایتالیا مانده‌اند چه كنند. تا معمول‌شدن آزمایش DNA برای مسافران، تشخیص چینی شصت هفتاد ساله متوفی از چینی چهل پنجاه ساله تازه‌وارد برای ماموران فرودگاه ناممكن به‌نظر می‌رسید. احوال اقتصاد ایران نیز بر همین منوال است. هر بلایی بر سرش می‌آورند، انگارآب از آب تكان نخورده.

به خیال خود به‌سرعت جنازه را گم‌وگور می‌كنند تا آثاری از متوفی به جای نماند، غافل از آنكه در اقتصاد، دشوار بتوان چیزی را برای مدتی طولانی پنهان كرد. بالاخره، بوی تعفن جنازه بلند می‌شود. ذکر دو نمونه در این جا كفایت می‌كند.

مثال1- آن‌گونه اقتصاد را مدیریت كرده‌ایم كه مردم برای دفاع از قدرت خرید خود، به‌دنبال ارز می‌دوند. ده اسكناس صد یورویی(جمعا هزار یورو) را در جیب بغل كت قدیمی خود جاسازی می‌كنند و در كمد لباس نگاه می‌دارند. گاه و بیگاه به آن سرك می‌كشند كه یوروها سر جای خود باشد؛ اما یك سال كه می‌گذرد، ده اسكناس صد یورویی هنوز همان ده اسكناس صد یورویی است.

بچه اسكناسی متولد نشده. هنوز همان هزار یورو را دارند: نه سرمایه‌گذاری شده و نه اشتغالی ایجاد شده است. از دید اقتصاد ملی، این پس‌اندازی با بازده صفر است. سوال این است: چگونه اقتصاد را مدیریت كرده‌ایم كه سرمایه‌گذاری‌ای با بازده صفر به گزینه اصلی سرمایه‌گذاری كشور بدل شده است؟

مثال2- آن‌گونه اقتصاد را مدیریت كرده‌ایم كه خانوارها و بنگاه‌ها در پی كسب سود، ساختمان‌هایی را برای بازسازی خراب می‌كنند كه ده‌ها سال دیگر به پایان عمر آنها مانده است. از ساختمان‌های دهه 40 تهران و شهرهای بزرگ دیگر كه حداقل 30 یا 40 سال دیگر دوام دارند، صحبت نمی‌كنیم. به بهانه توسعه شهری، ساختمان‌های سه، پنج یا 10 ساله را می‌کوبیم تا ساختمان‌های مرتفع‌تری بسازیم.

اقتصاد مسكن را برای خانوار و بنگاه به‌گونه‌ای تعریف كرده‌ایم كه كوبیدن ساختمان‌های دهه 80 و ساختن عمارتی بلندتر را برای آنان به صرفه کرده است. اینكه با پول نفت و تورم (که بدترین درآمد مالیاتی است) ساختمان‌هایی را در شهرهایمان خراب کنیم كه صد سال دیگر می‌توانند سرپا باشند. از دیدگاه اقتصاد ملی چنین کاری حداقل حماقت است. چگونه اقتصاد را مدیریت می‌كنیم كه این ویرانی‌ها را به‌نام توسعه شهری با افتخار روا می‌داریم؟ سر به‌ نیست کردن این جنازه كار دشواری است.

اگر از اقتصاددانان کشور برای همین دو مثال راه‌حل بخواهیم، به خداوندی خدا سوگند خواهند خورد که با اتكا به تجربه جهان و تجربه خود جمهوری اسلامی ایران، می‌توان از این اشتباهات فاحش پرهیز كرد، اما از آنجا كه در تمام این سال‌ها هر وقت از راه‌حل حرف زده‌اند گوش شنوایی نیافته‌اند، فعلا به قسم‌خوردن بسنده می‌كنند!

ارسال نظر
پیشنهاد امروز