گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«مقاومت لبنان در برابر فتنه» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن میخوانید:
درگیریهای دو روز اخیر لبنان پرده از بسیاری از حقایق سوریه و لبنان برداشت. چرا كه درگیری جریان وابسته 14 مارس با ارتش و دولت لبنان در حالی صورت گرفت كه هیچ اشتراك شكلی و محتوایی میان نظامهای سیاسی سوریه و لبنان وجود ندارد. در لبنان قدرت كاملاً توزیع شده، ریاست جمهوری و نیروهای مسلح در اختیار مسیحی ها، ریاست دولت در اختیار اهل سنت و ریاست مجلس در اختیار شیعیان است. از سوی دیگر طی سالهای گذشته هیچ رخدادی كه نشان دهنده تضعیف حقوق گروه و طایفهای بوسیله گروه و طایفه دیگر باشد به وقوع نپیوسته است.
اما با این وجود گروههای وابسته به آمریكا و عربستان، لبنان را صحنه تنش و درگیری كردند. با این وصف میتوان گفت آنچه در سوریه هم طی 19 ماه اخیر به وقوع پیوست و نتیجه آن كشته شدن چند هزار نفر از شهروندان سوری و شهروندانی از چند كشور عربی دیگر بود، ربطی به اینكه نظام سیاسی سوریه دارای چه ساختاری است و حد دموكراسی در این كشور چقدر میباشد ندارد.
تحولات چندروز اخیر لبنان نشان داد كه كل منطقه و نه فقط سوریه در معرض توطئه شدید امنیتی قراردارد و یك سیاست مشترك همه این كشورها را در معرض بهم ریختگی قرار داده است و اگر مهار نشود، میتواند در هر لحظه از نقطهای دیگر سربرآورد. اگر به متن ماجرا نگاه بیاندازیم درمی یابیم كه بعد از انقلابهای منطقه كه ماهیتی مردمی و اسلامی داشت یك جریان وابسته و ضد اسلامی به راه افتاد تا از طریق دست یازیدن به یك سلسله اقدامات خشن روند را به نفع غرب و رژیم صهیونیستی برگرداند.
این روند ابتدا از سوریه آغاز شد و سپس نشانههای آن در عراق و لبنان بروز و ظهور یافت. عراقیها طی ماههای اخیر شاهد دهها حادثه تروریستی علیه شهروندان بودند و در لبنان نیز طی ماههای گذشته سلسله اقداماتی كه اولین قربانیان آن مردم بودهاند، به وقوع پیوسته است.
در واقع اقدامات ضد امنیتی كه با چاشنی اهانت به مقدسات مسلمانان از یك سو و ریختن خون مسلمانان از سوی دیگر همراه شده درصدد است تا جای روندهای طبیعی مردمی كه منطقهای عاری از نفوذ و سیطره آمریكا را میخواهند، بگیرد. این روند امنیتی را آمریكاییها با استفاده از ابزار شورای امنیت، ناتو و دستگاههای جاسوسی، اطلاعاتی دنبال میكنند و آنجا كه خود نتوانند- نظیرلبنان- بار اقدامات ضد امنیتی را به دوش گروههای وابسته قرار میدهند.
هر جا هم كه جریان وابسته -نظیر ارتش آزاد سوریه- از توانایی لازم برخوردار نباشد به گروههای بدنامی نظیر القاعده متوسل میشوند كما اینكه خبرهای موثق كه از سوی آمریكایی هم تكذیب نشده، از آموزش و سازماندهی جدید و دادن پوششهای اطلاعاتی و امنیتی و مخابراتی به نیروهای القاعده در سوریه از سوی آمریكا، فرانسه، انگلیس و آلمان حكایت میكنند.
در این میان به گمان آمریكا اگر شرایط لبنان بحرانی شود از یك سو اقتدار حزب الله - كه به درد بی درمان آمریكا و اسرائیل طی سه دهه اخیر تبدیل شده- در محیط داخلی دچار مشكل میشود و از سوی دیگر از سرریز شدن توان یكسره كنندگی حزب الله در سوریه به نفع مردم این كشور جلوگیری میشود. غرب گمان میكند فضای آنارشیك- یعنی فضایی كه در آن هر لحظه حادثهای واقع شده و از كنترل نیروی مركزی خارج است- به نیروهای مخالف حزب الله امكان عملیات و استفاده از ابزار خشونت میدهد و از آنجا كه حزب الله حداقل در شرایط كنونی نیرویی ثبات طلب است، را دچار مشكل میكند.
از منظر غرب، مطلوب حزب الله این است كه رئیس جمهور كنونی لبنان و دولت فعلی بر سر كار بماند و از این رو وقتی دولت و ابزارهای آن با چالش مواجه میشوند به ابتكار عمل حزب الله آسیب وارد میشود ولی غرب در این تصور گرفتار اشتباه در محاسبه است.
حزب الله لبنان در مراسمی كه حدود یك ماه پیش در دفاع از پیامبراعظم-ص- در بیروت جنوبی- ضاحیه- برگزار كرد بیش از یك میلیون نفر را به میدان آورد و حال آنكه نیروهای میدانی وابسته به جریان 14مارس در لبنان به 100 هزار نفر هم نمیرسند و این همه در حالی است كه همه میدانند عناصر حزب الله ضمن آنكه در چارچوب قانون و منافع لبنان عمل میكنند، بشدت سازماندهی شده و نیرویی اعتقادی و منسجم به حساب میآیند و اگر لازم به حضور در صحنه باشد تا آخر میمانند و تا كار را به نفع مردم لبنان فیصله ندهند، پا پس نمیكشند.
گروههای مخالف حزب الله در اردی بهشت سال 1387- و البته برای چندمین بار- قدرت حزب الله را در «جمع كردن» تجربه كردند در آن زمان نیروهای حزب الله در مدتی كمتر از نصف روز فتنه 14مارس را با دستگیری عناصر و رهبران و تحویل دادن آنان به ارتش فیصله دادند. اما حزب الله براساس استراتژی خود تا زمانی كه مدیریت صحنه را نیازمند اقدام مستقیم خود نبیند، وارد عمل نمیشود. از این رو فعلا مواجهه با آشوب گران 14 مارس بعهده ارتش لبنان است.
فشار 14 مارس به «نجیب میقاتی» برای استعفا از پست نخست وزیری در حالی صورت میگیرد كه او متولی دولتی ائتلافی است و خود او درگذشته یكی از عناصر میانه رو 14 مارس به حساب میآمده است. در واقع از نظر جریان 14مارس، لبنان باید به مرحله فروپاشی سیاسی برسد و حزب الله كه یك جریان قانونمند و قانون مدار است در شرایط فقدان دولت ناچار به ورود به صحنه داخلی امنیت شود.
خراسان
«آیا ملت به زانو در میآید؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است كه در آن میخوانید:
طی چند ماه اخیر قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرد، قیمت برخی کالاها نیز در فاصلههای نزدیک به هم چند بار بالا رفت، شیر و انواع لبنیات از جمله اقلامی است که چند بار افزایش قیمت پیدا کرد و در برخی موارد علاوه بر افزایش قیمت، وزن آنها نیز کاهش پیدا کرد.
قیمت مرغ هم به خاطر آن نابه سامانیها و بی تدبیریها در آستانه ماه مبارک رمضان دچار افزایش نجومی شد، در همین بحبوحه قیمت نان را نیز افزایش دادند!
افزایش قیمت به دیگر کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم مثل برنج و حبوبات و قند و شکر و روغن سرایت پیدا کرد. تلاش مردم برای وفق دادن خود و مدیریت مصرف افزایش پیدا کرد، اما افزایش سرسام آور کرایه خانه دیگر چیزی نبود که مردم بتوانند آن را مدیریت کنند. خانه و مسکن آن هم از نوع اجاره ای، گوشت و مرغ و برنج و شیر و پنیر و ماست و دوغ نبود که بگوییم مردم کمتر بخورند!
مسکن طبیعی ترین و ابتدایی ترین حق هر انسانی است که برای این مورد ضروری نیز، هنوز تمهیدی چاره ساز اندیشیده نشده است.
جالب این که به جای تلاش برای کنترل التهاب بازار، قیمت خودروها نیز بدون این که کیفیت آنها ارتقاء پیدا کرده باشد به راحتی و به طور رسمی افزایش پیدا کرد. شتاب افزایش قیمتها با اوج گیری قیمت ارز و چند برابر شدن آن طی چند ماه، مضاعف شد و این موضوع یعنی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و از آن مهم تر عدم ثبات آن علاوه بر فشار اقتصادی بر مردم موجب افزایش دامنه «تورم انتظاری» از یک سو، فشار روانی بر مردم از سوی دیگر و همچنین زمینه سازی برای سودجویانی شد که به طرق مختلف از جمله دامن زدن به جو روانی و احتکار کالا بازار را پرالتهاب کنند و از این التهاب، ناجوانمردانه و حتی به قیمت فدا کردن منافع ملی سوءاستفاده کنند!
آیا قابل پیش بینی نبود؟
آن چه نگاشته شد بخشی از واقعیتهای موجود جامعه است اما مسئله اصلی سوالات اساسی است که مسئولان باید شفاف و صادقانه و به موقع به آنها پاسخ دهند، برخی از این سوالها عبارت اند از این که آیا از جمله مهم ترین وظایف تصمیم سازان، تصمیم گیران، قانون گذاران و مجریان این نیست که تحولات احتمالی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چند سال آینده و یا حداقل چند ماه آینده کشور را با استفاده از نظرات عمیق کارشناسی نخبگان هر رشته مورد ارزیابی قرار دهند و به تناسب پیش بینیهای کارشناسی شده، برنامههایی برای جلوگیری از مسائل ضربه زننده به اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور طراحی کنند؟ و یا حداقل روشهایی کارآمد برای مهار و کنترل مسائل و مشکلات ناخواسته، پیش بینی و اجرا کنند؟
آیا واقعاً افزایش اینچنینی نرخ تورم و اوج گیری قیمتها با توجه به شرایط بین المللی و شرایط اقتصاد جهانی و از آن مهم تر در شرایطی که هدفمندسازی یارانهها که کاری بزرگ و لازم بود، اجرایی شده است قابل پیش بینی نبود؟ آن هم در شرایط تحریم و افزایش دشمنی دشمنان این ملت و اعمال تحریمهای سخت تر!
آیا آن شیب بسیار تند اجرایی کردن هدفمندسازی یارانهها و کنترل دستوری و صوری قیمتها در سال اول در کنار رشد بی رویه نقدینگی و افزایش نجومی واردات در کنار کم توجهی به صنایع داخلی منطقی بود؟
آیا اوج گیری قیمت طلا و ارز و کاهش ارزش پول ملی برای قانون گذاران و مسئولان و مجریان قابل پیش بینی نبود؟
آیا واقعاً این نکته قابل پیش بینی نبود که همزمان با هدفمندسازی یارانهها و حرکت به سمت واقعی کردن نرخ حاملهای انرژی و پرداخت نکردن سهم واحدهای تولیدی از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها، از یک سو و واردات بی رویه از دیگر سو به شدت به صنعت و تولید کشور ضربه میزند؟
آیا واقعاً قابل پیش بینی نبود که تزریق نقدینگی و افزایش و بلکه جهش چند برابری نقدینگی آن هم در نبود حمایت لازم از تولید و صنعت داخلی و همچنین کیفیت نه چندان مناسب برخی تولیدات داخلی موجب چه میزان تورم میشود؟ و از آن مهم تر در چنین شرایطی سرمایههای سرگردان به جای تولید، جذب سفته بازی و واسطه گری و دلالی و خرید و فروش سکه و ارز میشود؟
آیا واقعاً قابل پیش بینی نبود که کار ارز به این جاها میکشد و ارزش پول ملی اینچنین کاهش مییابد و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی پول کشور به «پول داغ» تبدیل میشود، پول داغی که سرمایه داران و سرمایه گذاران بر اساس معادلات اقتصادی و همچنین منفعت طلبیهای طبیعی و غیرطبیعی به فکر تبدیل فوری آن به سرمایه و پول قوی و مستحکم هستند؟
جمهوری اسلامی
«رامنی یا اوباما؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن میخوانید:
با نزدیك شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریكا، اكنون محافل سیاسی داخل آمریكا و خارج از آن با این سؤال سروكار دارند كه چه كسی برنده این انتخابات و رئیسجمهور چهار سال آینده آمریكا خواهد بود؟ رامنی یا اوباما؟
روزنامه واشنگتن پست اخیراً با چاپ مطلبی به قلم یكی از خوانندگان این روزنامه، این سخن اوباما كه گفته است: "این دوره جنگ در افغانستان آغاز شده و در همانجا خاتمه خواهد یافت" را به تمسخر گرفته و نوشته است: "جنگی كه ما با آن درگیر هستیم با ایجاد صلح در افغانستان یا عقب نشینی از این كشور به پایان نمیرسد" استدلال این شخص اینست كه این جنگ در واقع "جنگ با اسلامگرائی سیاسی" است و چنین جنگی نه تنها پایانی ندارد بلكه به كشورهای دیگری نیز در خاورمیانه كشیده خواهد شد.
این تفكر، در ذهن افراطیونی شكل گرفته كه هنوز آمریكا را قیم ملتهای جهان میدانند و به هر ملتی كه خواهان استقلال باشد و برای كوتاه كردن دست استعمارگران از كشور خود قیام و مبارزه كند فوراً انگ تروریست میچسبانند.
درست به همین دلیل بود كه جرج دبل?وبوش یا بوش كوچك بعد از واقعه مشكوك 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر) و انفجار برجهای دوقلوی نیویورك از جنگ صلیبی نام برد و با صراحت علیه مسلمانان اعلان جنگ داد و البته به این نظر خود عمل كرد و دو جنگ خانمان سوز را در افغانستان و عراق به راهانداخت. بوش كوچك، به همین دلیل عنوان "رئیس جمهور جنگ" را به خود اختصاص داد. وی البته بعد از مدت كوتاهی سخن خود را تصحیح كرد و عنوان "جنگ علیه تروریسم" را برروی اقدامات جنگ افروزانه خود گذاشت تا به ستیز علیه اسلام و مسلمانان متهم نشود.
كسانی كه معتقدند جنگ آمریكا در افغانستان به پایان برسد و تحت عنوان "جنگ علیه اسلامگرائی سیاسی" باید در سایر كشورهای اسلامی ادامه یابد، به برنده شدن "میت رامنی" در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریكا كه 16 آبانماه برگزار خواهد شد علاقمند هستند. آنها البته باراك اوباما را نیز درحال ادامه دادن راهی كه بوش كوچك آغاز كرد میدانند ولی معتقدند بیش از اینها باید در تنور جنگ دمیده شود و جنگ با اسلامگرائی سیاسی باید كامل گردد.
تفاوت ظاهری "میت رامنی" و "باراك اوباما" اینست كه رامنی به دلیل وابسته بودن به حزب جمهوری خواه، علاقه ویژهای به جنگافروزی دارد. این ویژگی را حزب جمهوری خواه به خاطر آنكه رهبران این حزب صاحبان یا سهامداران اصلی كارخانههای تولید جنگ افزار و تسلیحات هستند دارند. آنها هر وقت در قدرت بودند تلاش كردند در نقطهای از جهان جنگی به راه بیاندازند تا تولیدات كارخانه هایشان به فروش برسد و خود از این رهگذر به مال و منالی برسند. به عبارت روشنتر، سوراخ روزی رهبران حزب جمهوری خواه آمریكا، لوله تفنگ است. اینكه بوشها در دوران ریاست جمهوری خود چند جنگ در خاورمیانه به راهانداختند، به همین دلیل بود. طبیعی است كه جنگافروزی، آنهم برای كشوری همچون آمریكا كه خود را مدافع حقوق بشر و برقراری صلح در جهان میداند، بهانه و توجیه میخواهد. بهانه بوشها مبارزه با تسلیحات اتمی، مقابله با تروریسم و حفظ امنیت خلیج فارس بود هر چند همه میدانستند و میدانند كه پشت پرده این بهانه تراشیها و توجیهات ظاهری اهداف سوداگرانه سران حزب جمهوری خواه قرار داشت.
در كنار حزب جمهوری خواه، سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی آمریكا نیز اهدافی را در این جنگها دنبال میكردند. گسترش سیطره آمریكا بر منطقه نفت خیز و استراتژیك خاورمیانه، حفاظت موجودیت رژیم صهیونیستی و مبارزه با انقلاب اسلامی ایران، در رأس این اهداف قرار داشتند. این سیاست در بخشهای اول و دوم، از نیم قرن قبل وجود داشت و بخش سوم نیز از سال 1357 به آن اضافه شد.
این بخش، همان "جنگ با اسلام گرائی سیاسی" است كه در دو قرن گذشته، انگلیس آن را دنبال میكرد و از 34 سال قبل به اینطرف آمریكا به نیابت از انگلیس درحال انجام آن است.
عملكرد حزب دمكرات آمریكا نشان میدهد كه حتی اگر در ماجرای فروش جنگ افزارهای ساخت آمریكا با حزب جمهوری خواه همداستان نباشد، در اهداف مورد نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریكا با حزب رقیب خود همفكر است. بنابر این، گسترش سیطره آمریكا بر منطقه نفت خیز و استراتژیك خاورمیانه، حفاظت از موجودیت رژیم صهیونیستی و مبارزه با انقلاب اسلامی ایران، قطعاً از وجوه مشترك دو حزب جمهوری خواه و دمكرات هستند و طبعاً اكنون در مقایسه "میت رامنی" و "باراك اوباما" نیز باید گفت هر دوی آنها در این اهداف وجه اشتراك دارند.
مسابقهای كه این دو نامزد ریاست جمهوری آمریكا بر سر اظهار ارادت به رژیم صهیونیستی و چنگ و دندان نشان دادن به انقلاب اسلامی ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به راهانداختهاند، همین واقعیت را نشان میدهد. هر چند بخشی از این اظهارات با هدف جلب آراء صورت میگیرد، ولی بخش دیگری از این سخنان تعهداتی است كه نامزدهای ریاست جمهوری آمریكا به صهیونیسم بینالملل و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریكا دارند.
همانگونه كه از این مقایسه مشخص است، حاكمیت هر یك از دو حزب رقیب آمریكا بر این كشور، جدا از ویژگیهای اختصاصی آنها، در اصل و ماهیت عملكردها تفاوت چندانی در سیاست خارجی آمریكا از جمله سیاست خاورمیانهای این كشور پدید نمیآورد. نتیجه آنكه چه اوباما برای 4 سال دیگر در مسند ریاست جمهوری آمریكا بماند و یا "میت رامنی" جای او را بگیرد، آمریكا به سیاست جنگ افروزی علیه اسلام گرائی سیاسی ادامه خواهد داد. شاید بیمناسبت نباشد كه گفته شود: اوباما و رامنی سر و ته یك كرباسند و هر كدام در انتخابات 16 آبان پیروز شوند در ماهیت اسلام ستیزی آمریكا تفاوتی پدید نخواهد آمد.
رسالت
«پیوند پایدار و پویا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن میخوانید:
سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بار دیگر جلوهای از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با نظام اسلامی ورهبری به عنوان مظهر این نظام را شكوهمندانه به نمایش گذاشت.
پیوندی مقدس كه ریشه در باور دینی واعتقادات قلبی امت دارد وجنس آن با جنس پیوندهای متعارف در عالم سیاست و طرفداریهای مردم از رهبران سیاسی كاملاً متفاوت است و اصولا رمز شور واشتیاق مردم در دیدارهای مختلف واستقبالها از مقام معظم رهبری را باید در همین پیوند قلبی ومعنوی جستجو كرد. مردم با این حضور شكوهمند كه پاسخی به ندای قلبیشان است، قدرت وعظمت نظام اسلامی را در برابر جهانیان آشكار میسازند تا مایه عبرت دشمنان و موجب شادمانی دوستان گردد و اگر فرد یا افرادی در نظام اسلامی طریقی غیر پیوند معنوی با مردم را برای كسب وحفظ قدرت میجویند، از توهم خارج شوند.
بیتردید قدرت یكی از برجستهترین نعمتهای خداوند است كه بندگان شایسته خدا با شناخت این نعمت و نیز شناخت منش الهی قدرت، آن را در راه رضای خالق و خدمت به مخلوق بهكار میگیرند اما اگر قدرتمندانی این حقیقت را فراموش كنند و خود را علت وعامل ومنش قدرت بپندارند به بیماری كفران نعمت مبتلا خواهند شد و از قدرت آنگونه كه خود میخواهند بهره خواهند گرفت نه آنگونه كه خداوند فرمان داده است و آن گاه كه احساس كنند قدرتشان رو به زوال و یا دوران قدرتمداریشان رو به پایان است، برای حفظ قدرت به هر وسیله ممكن تمسك میجویند و حتی بعید نیست از توسل به دامان دشمنان خدا نیز حیا نكنند. چنانكه برخی مسئولان در دولتهای سازندگی و اصلاحات به این جمعبندی رسیدند كه باید برای حفظ موقعیت و قدرت خود با آمریكا مذاكره و سازش كنند وهنگامی كه از روحیه انقلابی ملت ایران مایوس شدند، از ملت تبری جستند و خرج خود را جدا وحتی بعضا جلای وطن كردند.
در این دوران نیز گاهی اخباری به گوش میرسد كه افرادی در لباس خودی، حرفهای دشمن را تكرار میكنند وبا چشمپوشی از خون دانشمندان و شهدای هستهای، به خود اجازه میدهند در مصاحبهها و سخنرانیها، از عقبنشینی در زمینه هستهای سخن به میان آورند. اینان همان كسانی هستند كه حضرت آیت الله خامنهای آنان را مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: " این افراد خودشان خسته شدهاند اما میگویند مردم خستهاند. "
خستهشدگان بهجای آنكه اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامهریزیها قرار دهند فریب نیرنگ دشمن را میخورند وتصور میكنند با انعطاف در برابر استكبار، تحریمهای سی ساله برداشته ومشكلات برطرف خواهد شد. غافل از آنكه اینگونه بزرگنماییها در برنامه تاثیر تحریم، دانسته یا ندانسته موجب تجری دشمن میشود. بهطور كلی تاملی در روند سقوط قدرتمدارانی كه سرچشمه الهی قدرت را از یاد میبرند، نشان میدهد كه آنان در یك دگردیسی كارشان بهجایی میرسد كه چه بسا ناآگاهانه، هم جهت با سیاستهای دشمن حركت میكنند و با توجه به آنكه توطئه دیرین و تكراری دشمن، برهم زدن ثبات جامعه و ایجاد اختلاف در كشور میباشد، با دقت در رفتار اینگونه افراد نیز میتوان چنین نتیجه گرفت كه آنان هم به دلیل عدم بصیرت دچار اشتباه میشوند و به تعبیر مقام معظم رهبری:" برخی، نقطه درگیری با دشمن را اشتباه میگیرند و توپخانه خود را به سمت آن نقطه به كار میاندازند در حالی كه دوست در آنجا قرار دارد نه دشمن. "
پیامد این اشتباه، گرفتار شدن در دام دشمن و فراهم ساختن زمینه برای ایجاد تنش در جامعه است. البته اخلاص، ایثار، اعتقادات معنوی و پیوند قلبی مردم ایران با نظام اسلامی و رهبری ثابت كرده است كه مردم در تب وتاب انتخابات، مشكلات اقتصادی و دیگر فتنهها و توطئههای دشمن یا تحریكات نادانسته افراد نا آگاه، اجازه نخواهند داد تفرقه و ناآرامی برجامعه حكمفرما شود و در پیچیدهترین شرایط با هوشیاری وحدت و آرامش جامعه را حفظ میكنند.
سیاست روز
«چرا زندان اوین» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن میخوانید:
پس از انتشار نامه آقای رئیسجمهور به رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندان اوین تحلیلها و مقالات گوناگونی از این درخواست در رسانههای کشورمان منتشر شد و هر یک به نقد و تحلیل آن پرداختند.
بیشترین خط نوشتاری و نقد بر این درخواست حضور یکی از نزدیکان رئیسجمهور در زندان اوین بود. آقای جوانفکر که به خاطر جرم مرتکب شده برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده است، محوری بود که در برخی از مقالات و تحلیلهای رسانههای کشور به آن اشاره شد. در این نقدها نوشته شده بود که درخواست رئیسجمهور برای بازدید از زندان اوین به خاطر حضور جوانفکر در این زندان است وگرنه چرا رئیسجمهور در ۷ سال گذشته چنین درخواستی نکرده است. هر چند در نامه رئیسجمهور علت درخواست بازدید از زندان اوین قید نشده است، اما گمانهزنیهای بسیاری برای آن مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه هم به همین موضوع اشاره کرد که به خاطر حضور یکی از منتسبین رئیسجمهور در زندان اوین این درخواست شائبه سیاسی دارد.
اما جدای از این استدلال که این درخواست به خاطر زندانی بودن جوانفکر شائبه سیاسی ایجاد میکند، موضوع دیگری نیز مطرح است. حتی اشاره شد كه رئیسجمهور بهتر است به مسائل اقتصادی و گرانیها بپردازد.
به گزارش احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی درباره ایران گزارشی را تهیه کرده است توجه كنید. وی درباره وضعیت زندانهای کشور هم در گزارش خود پرداخته است و وضعیت زندانهای ایران را پایینتر از حداقل استانداردهای بینالمللی اعلام کرده و خواهان بازدید از زندانهای کشورمان شده است.
نکته قابل توجه، مصادف شدن درخواست بازدید رئیسجمهور از زندان اوین و گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر و زندانهای ایران است.
هماینک رسانههای معاند که به دنبال فرصتی برای تنشهای سیاسی و در پی بهانه و دستاویزی هستند تا فضای سیاسی کشور را متشنج کنند، از این فضایی که ایجاد شده چه بهرهای خواهند برد؟!
این فضا در حالی به وجود آمده است که همین چند روز پیش بود که رهبر معظم انقلاب از مسئولین کشور به ویژه سران قوا خواستند که برای آرامش فضای سیاسی کشور تلاش کنند و هشدارهای لازم را در این زمینه ارائه دادند. اگر آقای رئیسجمهور براساس عرف و روابطی که بین دو رئیس قوه وجود دارد، خواست خود را مطرح میکرد و بدون رسانهای شدن این درخواست، به بازدید زندان اوین میرفت اکنون این فضا ایجاد نمیشد که بگویند، در کشوری که به رئیسجمهورش اجازه بازدید از یک زندان داده نمیشود، حتما وضعیت نامناسب و بغرنجی دارد.
بر کسی پوشیده نیست و بارها مسئولین قوه قضاییه وسازمان زندانها از نبود و کمبود امکانات لازم برای ایجاد زندان ایدهآل سخن گفتهاند اما همین وضعیت کنونی زندانهای ما، بسیار مطلوبتر و بهتر از بسیاری از زندانهای دیگر کشورهایی است که ادعای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را میکنند. اما همین هم باعث نمیشود كه نقدی بر وضعیت رعایت حقوق شهروندی نشود.
اما روز گذشته آقای رئیسجمهور در نامه دوم خود به رئیس قوه قضاییه ابعاد درخواست خود را برای بازدید از زندان اوین روشن کرد. وی در نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشته است؛ «... اعلام میدارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشهای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.
در یک بررسی از روند چالشهایی که با سیاستهایی که آقای احمدینژاد ایجاد شده است، میتوان به انتقادات گسترده از مجلس، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، صدا و سیما و اکنون قوه قضاییه اشاره کرد. پس از آن که انتقادات رئیسجمهور به آن نهادها و ارگانها انجام شد اکنون و با توجه به زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری، رو در رو قرار دادن خود مقابل قوه قضاییه که از نهادهای زیر مجموعه جایگاه رهبری است، آن هم به بهانه اجرای قانون اساسی جای تامل دارد.
ایشان نگرانی شدید خود را از پاسخ خیلی محرمانه آیتالله لاریجانی به خاطر نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابراز کرده است.
رئیسجمهور در واقع دستگاه قوه قضاییه که براساس قانون اساسی از استقلال کامل برخوردار است متهم به عدم اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رئیس دستگاه قضا میکند.
آقای رئیسجمهور، قانون اساسی تاکید بر استقلال قوا دارد، طبق اصل تفکیک قوا، هیچ یک از این سه قوه نمیتوانند در کار دیگری دخالت کنند و وظایف دیگری را انجام دهند.
تهران امروز
«درخواستی كه میشد جنجالی نباشد» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمتالله فلاحتپیشه است كه در آن میخوانید:
رهبرمعظم انقلاب در سفر اخیر خود به خراسان شمالی درباره افزایش تعامل بین قوا و دوری از اختلافات و تهمتزدن تذكرات و توصیههایی را داشتند و با توجه به این تذكرات بهتر بود احمدینژاد به صورت دیگری برای بازدید از اوین اقدام میكرد. بازدید احمدینژاد از اوین نیازمند نامه نگاری نبود و میتوانست در جلسات سران قوا این درخواست را مطرح كند و با رئیس این قوه بر سر این مسائل به توافق برسد.
تبدیل یك مذاكره به نامهنگاری و انتشار آن در فضای رسانهای نشاندهنده این است كه اختلافاتی در بین سران قوا ایجاد شده و در نهایت دود این اختلافات در چشم مردم خواهد رفت. انتظاری كه از سران قوا در كشور وجود دارد این است كه توانایی حل مشكلات كشور و اختلافات فیمابین خود را داشته باشند و به همان نسبت امید مردم نسبت به توانایی آنها برای بهبود وضعیت كشور افزایش پیدا كند.
به تناسب سمت انتصابی یا انتخابی كه افراد در كشور كسب میكنند، باید ظرفیت تحمل سخن مخالف و عمل به قوانین در آنها افزایش پیدا كند. در شرایط كنونی و بروز این مسائل، به نوعی نشاندهنده اختلافات بیشتر بین روسای قوای كشور است و هرچه به زمان انتخابات نزدیك میشویم این اختلافات خود را بیشتر بروز میدهد.
درباره شخص احمدینژاد نیز مسائلی است كه باید مورد توجه قرار بگیرد. نوع مدیریت وی در ریاستجمهوری به گونهای بوده كه همواره بخشی از مدیریتشان مدیریت توده گرایانه بوده و همواره سعی كرده است تصمیماتی را كه در حوزه اجرا میگیرد در عرصه رسانهای مطرح كند، این نوع رفتار به نظر ناشی از نوع مدیریت وی میآید. به صورت كلی باید بیان شود كه نوع مدیریت تودهگرایانه در زمانهای نزدیك به انتخابات شاید جوابگو باشد ولی در زمان اداره یك مملكت كه نیازمند یك نظم قانونی و اداری است، ممكن است تنشهایی را به بدنه جامعه وارد كند كه غیر لازم است و در انواع دیگر مدیریتهای سیاسی جامعه كمتر شاهد این نوع تنشها هستیم.
همچنین در شرایط كنونی احمدینژاد وارد موضع جدیدی شده و احساس میكند بخشی از قوا علیه وی كار میكنند و سعیشان بر این است كه جدای از مدیریت ریاستجمهوری با اطرافیانش نیز برخوردهایی صورت بدهند از این رو، وی وارد فضایی شده كه خارج از انتظاری است كه افكار عمومی از یك رئیسجمهور دارد. به هر حال بهتر است به جای دامنزدن به این مسائل تلاش كند تا این مسائل از طریق رایزنی حل شود. ایران كشوری است كه هم برنامههای زیادی را پیشروی خود دارد و هم دشمنانی را مقابل خود دارد كه مدام برای دشمنی خود از مسائل ایجاد شده در داخل كشور بهره گیری میكنند و ما نباید چنین فرصتی به آنها بدهیم.
درباره درخواست آقای احمدینژاد برای بازدید از زندان اوین و اصرار پی در پی بر این خواستهاش باید گفت: زندان اوین در ایران، زندانی نیست كه قابل بازدید نباشد و در گذشته نیز در اوج مسائل مربوط به انتخابات سال 88 از مجلس شورای اسلامی هیاتهای متعددی از اوین بازدید كردند، حتی هیاتهای حقوق بشری نیز از این زندان بازدید میكنند.
نكتهای كه باید در درخواست احمدینژاد برای بازدید از اوین مورد توجه قرار داد، این است كه، نوع ورود احمدینژاد برای بازدید از اوین در حالی كه در طول 8 سال گذشته درخواستی برای بازدید از اوین نداشته است تا زمانی كه یكی از یارانش به زندان افتاد، موجب شد از مطرح شدن این موضوع و نوع نامهنگاری و درخواست احمدینژاد یك برداشت سیاسی شود.
در طول 8 سال گذشته احمدینژاد حتی در مذاكرات شفاهی نیز سوالی درباره زندانها از رئیس قوه قضائیه نداشته و حتی درخواست بازدید هیچكدام از زندانها را نیز نداشته است. چگونه است در چنین شرایطی خون برخی از متهمان و محكومان رنگینتر از دیگران میشود و درخواست برای ملاقات مطرح میشود؟مطرح شدن این مسئله به اینگونه موجب شد كه این درخواست از حالت عادی خارج و به عنوان بازدیدی تبعیضآمیز جلوهگر شود و به مشكلات دامن بزند.
وطن امروز
«چه کسی نامه 19 خرداد را تکرار خواهد کرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن میخوانید:
تحلیل روندهای مربوط به پرونده هستهای ایران اکنون بسیار پیچیده شده است. روندهای پرونده هستهای همواره به مجموعهای از متغیرهای فنی، سیاسی، بینالمللی، مذاکراتی و امنیتی گره خورده است اما آنچه وضعیت فعلی را از گذشته متمایز میکند، میزانی از گرهخوردگی است که میان این پرونده و فرآیندهای مربوط به سیاست داخلی ایران ایجاد شده است. تبدیل شدن مساله هستهای به بخشی از سیاست داخلی در ایران هدفی است که مشخصا پس از فتنه 88 در صدر دستور کار آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار گرفته است.
اکنون هم که ظاهرا به نظر میرسد در مرحله نوعی ایست مذاکراتی هستیم، تلاشها برای عمیقتر کردن در هم فرورفتگی موضوع هستهای و مسائل سیاست داخلی در ایران با محوریت موضوع انتخابات ریاستجمهوری اوج گرفته است. از دید غرب، مذاکرات مجددا زمانی آغاز خواهد شد که این پیوستگی به نقطه مدنظر آنها برسد. سوال این نوشته این است که این نقطه کجاست؟
1-نخستین مساله این است که از دید غرب مردم ایران باید فراموش کنند که اساسا درگیری ایران و آمریکا با پرونده هستهای آغاز نشده و با آن هم پایان نخواهد یافت. معادلهای که اکنون آمریکاییها میخواهند در فضای روانی ایران شکل بگیرد این است که مردم ایران حس کنند پافشاری نظام بر حق هستهای آنها، منشا تحریمها و تحریمها هم منشا مشکلات اقتصادی فعلی است. مفروض طرف غربی این است که اگر این پیوند شکل بگیرد، آن وقت هنگامی که اعتراضات اجتماعی آغاز شود –که به زعم خام آنها حتما آغاز خواهد شد- مردم میدانند که کدام نقطه را باید هدف بگیرند و در نتیجه انرژیها هدر نمیرود.
حالا اجازه بدهید آن سوی مساله را ببینیم. فرض کنیم ایران همین امروز تصمیم به معامله بگیرد و مانند لیبی کل دار و ندار هستهای خود را بار کشتی کند و به آمریکا بفرستد. آیا مساله تحریمها حل خواهد شد؟ وقتی اسرائیلیها – که حالا دیگر ثابت شده سیاستگذاران اصلی موضوع ایران حتی در واشنگتن آنها هستند- بیپرده اعلام میکنند هدف تحریمها تنبیه مردم ایران، ضعیف کردن آنها، متوقف کردن روند پیشرفت علمی در ایران و در نهایت تغییر رژیم است، تردیدی باقی نمیماند که حتی اگر ایران گزینه سازش حداکثری را هم در پیش بگیرد –که هرگز نخواهد گرفت- باز هم نتیجه نه رفع فشارها بلکه شدیدتر شدن آن خواهد بود.
این موضوع زمانی روشنتر میشود که به یاد بیاوریم در تاریخ برنامه هستهای ایران موارد متعددی هست که در آن ایران انعطافهایی در موضع خود ایجاد و به اصطلاح امتیازهایی برای واگذاری پیشنهاد کرده است. این نوشته مجال بحث تفصیلی ندارد ولی این نتیجهگیری کلی کاملا قابل دفاع است که در تمام مواردی که طرف غربی حس کرده موضع ایران سست شده، اولا بر حجم درخواستهای خود افزوده و ثانیا فشارها را بیشتر کرده است. بنابراین، اگر هدف رفع تحریمهاست، سازش در موضوع هستهای فقط یک آدرس غلط است.
2-پس آدرس درست کجاست؟ برای یافتن آدرس درست، باید کمی در مساله عمیق شد؟ چرا غربیها به فشار خود بر ایران افزودهاند؟ آیا آمریکا نمیداند که ایران در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد و اساسا محاسبات راهبردی ایران در بحث هستهای تابعی از شدت فشارهای اقتصادی نیست؟ آمریکاییها میدانند که اگر روزی بنا بر مذاکره درباره برنامه هستهای ایران باشد، تنها مجاز خواهند بود درباره آینده آن بحث کنند و گذشته این برنامه –که روز به روز غنیتر میشود- به مثابه یک گزینه روی میز نخواهد بود.
در واقع هدف اصلی، اساسا برنامه هستهای نیست. برنامه هستهای به عنوان یکی از مولفههای قدرت ملی در ایران و یکی از ستونهای بازدارندگی آن، اثر راهبردی را که باید بر موضع غرب میگذاشت خیلی وقت پیش گذاشته و آن هم چیزی جز این نیست که گزینههای سخت را از سبد گزینههای آنها علیه ایران حذف کرده است.
ضمن اینکه بزرگترین استراتژیستهای آمریکایی و اسرائیلی –که رابرت گیتس در راس آنها قرار دارد- اکنون به این موضوع اذعان دارند که برنامه هستهای ایران حتی با حمله نظامی هم از بین نخواهد رفت، تحریم که جای خود دارد. بنابراین اگر کسی به دنبال منشأ واقعی فشار است، باید این تحلیل را از ذهن خود خارج کند که منشأ فشار، وضعیت فنی و حقوقی برنامه هستهای ایران، سوالهای بیپاسخ مانده غرب درباره آن، یا نگرانی از این است که ایران روزی سلاح هستهای بسازد.
اینها همه در مقابل اصل قصه شوخی است. منشأ اصلی تشدید فشارها در خلاصهترین بیان ممکن، چیزی است که میتوان آن را «افزایش احتمال تاثیر در داخل» نامید. آمریکاییها و دوستانشان، فشار بر ایران را نه فقط در بعد تحریم بلکه در ابعاد مختلف تشدید کردهاند چون به این باور رسیدهاند که احتمال تاثیر این فشارها بر داخل ایران روز به روز بیشتر شده است. وقتی از «داخل ایران» حرف میزنیم منظورمان دقیقا کجاست؟
حمایت
«نتانیاهو و جنگ غزه» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن میخوانید:
غزه با 5/1 میلیون نفر جمعیت از سال 2007 تاکنون در محاصره به سر میبرد. هر چند که در دوران مرسی رئیسجمهور جدید مصر گامهایی برای مقابله با این روند برداشته شده اما وی نیز چندان کارکردی برای پایان محاصره نداشته و با بهانههای مختلف به محاصره غزه ادامه داده است.
در کنار مساله محاصره غزه نکته قابل توجه تحرکات نظامی صهیونیستها در قبال غزه است. در هفتههای اخیر حملات نظامی صهیونیستها به غزه تشدید شده و احتمال تکرار جنگ 22 روزه نیز دور از ذهن نمیباشد اما ابهامات بسیاری نیز برای احتمال آغاز جنگ وجود دارد. نخست آنکه نتانیاهو برای انتخابات زود هنگام آماده میگردد. آنچه جریانهای چپگرا و رقبای نتانیاهو تاكید دارند، اجرای سیاستهای میانه و دوری از افراطیگری است.
صهیونیستها اکنون با چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند لذا تمایلی به اقدامات نظامی ندارند. در این میان نتانیاهو نیز تلاش دارد تا خود را طراحی مقتدر در تامین امنیت و در عین حال میانهرو و منطقی معرفی کند. با چنین نگرشی نتانیاهو سعی دارد تا در پرونده خود عدم صدور فرمان جنگ را ثبت نماید تا شاید بتواند به عنوان حربهای انتخاباتی از آن بهره گیرد. نتانیاهو حتی لفاظیهای خود علیه ایران را نیز کاهش داده تا چنان وانمود سازد که به دنبال جنگ نمیباشد و صرفا دیدگاه امنیتی را پیگیری میکند.
نکته اساسی آنکه نتانیاهو تجربه شکست اولمرت در غزه را داشته و نمیخواهد در آستانه انتخابات تکرارکننده اشتباهات اولمرت باشد به ویژه اینکه حزبا... لبنان نیز بارها نسبت به حمله به غزه به تلآویو هشدار داده است. دوم آنکه با دگرگونی در ساختار مصر و نبودن مبارک نتانیاهو نمیتواند روی همراهی سران مصر چندان حساب باز کند.
هر چند که مرسی رئیس جمهور مصر نشان داده که میتواند کمکهایی برای تل آویو داشته باشد، اما مردم مصر اجازه گسترش این امر را نمیدهند لذا در صورت بروز جنگ با غزه، احتمال ورود مصریها از رفع به غزه برای جنگ با صهیونیستها وجود دارد. با این شرایط نتانیاهو تلاش میکند تا زمانی که فضای داخلی مصر به نفع این رژیم نشده از اقدام نظامی علیه غزه خودداری کند.
سوم آنکه اکنون برای صهیونیستها اولویت غزه نمیباشد بلکه سوریه میباشد. صهیونیستها در حالی که متحدانش در سوریه در حال سرنگون سازی عضوی از مقاومت هستند، جبهه جدیدی به نام غزه را بازگشایی نمیکند تا افکار عمومی و انسجام نیروی حاضر در سوریه به غزه معطوف نگردد. صهیونیستها سقوط سوریه را برابر با سقوط لبنان، ایران، عراق و غزه میدانند لذا سرمایه گذاری اولیه خود را بر این منطقه بنا نهادهاند.
آفرینش
«نیاز به "وفاق ملی" در تمامی عرصهها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن میخوانید:
درچند وقت اخیر بحثهایی درمورد تشكیل دولت "وفاق ملی" مطرح شده كه از سوی سیاسیون و مطبوعات كشور تفاسیر متعددی نسبت به آن شده است. عدهای آن را مختص كشورهایی دانستهاند كه نظام حاكمیتی آن دچارانشقاق و دگرگونی شده و عملا آن را نسخهای ناكارآمد برای كشوردانستهاند، و برخی هم از این طرح استقبال كرده و آن را در شرایط فعلی كشور راهگشای مسائل سیاسی و اقتصادی دانستهاند.
اما جدای از نگاه سیاسی به این بحث وفاق ملی، كشورما از ابتدای انقلاب تا كنون در عرصههای مختلف، تجربه پیروزی بر اساس وحدت و وفاق ملی را به كرات مشاهد كرده است.
درعرصههای ورزشی كه نمونهای از آن را دربرد اخیر تیم ملی فوتبال مشاهده كردیم، در عرصههای اقتصادی در ادواری همچون جنگ تحمیلی كه مردم و مسولان با وحدت فشارها را پشت سرگذاشتند و هماهنگ عمل كردند، درعرصه سیاسی نیزما تجارب بسیاری داریم كه با اتكا به وحدت و وفاق ملی میان سیاسیون از سدهای بزرگی در زمینه داخلی و خارجی عبور كرده ایم.
اما باید دید كه این وفاق و وحدت ملی دارای چه ویژگی است كه میتواند در هر برهه زمانی و در مواجهه با جدی ترین مشكلات سیاسی و اقتصادی، راهگشای كشور باشد. اگر به بطن طرح وفاق ملی تامل كنیم، مشاهده میكنیم كه درپی جمع كردن اقشار و اعضای مختلف احزاب و تشكلهای سیاسی و اقتصادی حول محور همدلی و همكاری میباشد. همچنین هدفی را كه تبیین میكند چیزی نیست جز عبور سریع از مشكلات و اختلافات به وجود آمده در راستای فراهم سازی رشد و پیشرفت كشور
در عرصههای گوناگون.
حال كه محور فعالیت و هدف طرح مشخص شد، باید به این مسئله توجه كرد، افرادی كه حاضرند به این جرگه بپیوندند چه كسانی هستند و چه خصوصیاتی باید داشته باشند. مسلماً اصول همكاری در هرزمینهای مستلزم كنارگذاشتن اختلافات شخصی و گروهی و چشم پوشی از برخی سلایق و منافع شخصی درجهت تحقق اهداف طرح وفاق میباشد. قدر مسلمً افرادی كه دارای تعصبات كور حزبی و مبتلا به افراط و تفریط در احقاق اهداف و سلایق شخصی هستند نمیتوانند گزینه مناسبی برای پیوستن به طرح وفاق باشند. لذا مولفه اعتدال و میانه روی شاخصه مورد نیاز برای حضور در عرصه وفاق ملی میباشد.
متاسفانه كشورما به سبب رفتارهای افراطی از سوی برخی افراد و گروهها تاكنون زیانهای فراوانی دیده است. افراط در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث به حاشیه كشیده شدن اصل خدمت و پیشرفت كشور گردیده و حاصلی جز تفرق و اختلاف میان نیروهای انقلاب نداشته است. هرچند به زعم برخی طرح وفاق ملی گزینه كارآمدی به حساب نمیآید، اما باید تاكید كرد اصولا وفاق و وحدت ملی چیزی نیست كه مختص به زمان و یاشرایط خاص باشد. وفاق ابزاری است كه درتمامی اعصار مختلف موجب تقویت و قدرت نظام خواهد شد والبته در برهههایی لزوم وجود آن ضرورت بیشتری مییابد.
نكته دیگر اینكه وفاق ملی موجب حضور تجارب، سلایق، افكار، استعدادها و مدیریتهای مختلف از گرایشهای گوناگون خواهد شد كه این امر موجب طراوت و صلابت عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی كشور میگردد. نهایتاً باید گفت آنچه موجب عدم احقاق وفاق و وحدت ملی در عرصههای گوناگون خواهد شد، اعمال سلایق و پیگیری اهداف شخصی و گروهی برخی افراط گرایان در عرصههای مختلف میباشد كه مانعی جهت تحقق این طرح در سطح ملی قلمداد میشود.
امیدواریم با حضور نیروهای متعهد و متخصص در عرصههای گوناگون خدمتگزاری، كشورمان از سكون و رخوت رهایی یابد و سرعت بیشتری در مسیر توسعه و پیشرفت حركت كند.
ابتكار
«وقتی همه چیز مزه تلخ سیاست میدهد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن میخوانید:
«سئوال از رئیسجمهور در شرایط حساس كنونی خوب نیست»، «در موقعیت فعلی درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین سیاسی است و باید از این درخواست كوتاه بیاد»، «استیضاح وزرا در سال پایانی دولت دهم موضوعیت ندارد»، «طرح تشکیل شورایعالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قواست» و... این روزها، رسانههای خبری و محافل سیاسی كشور از سخنان و اظهار نظرهایی از این دست پرشده است و بیش از هر زمانی در طول سالهای اخیر، تقابل و جدال سیاسی میان طیفها و گروهای حاكم - و نه فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب – بیداد میكند.
در اوضاع و احوالی كه بار اقتصاد كشور بیش از باقی بارها بر زمین مانده است، هر كنشی كه از سوی مقامی اجرایی صورت میگیرد به طور كاملا عریان بار سیاسی دارد. در مقابل واكنش به این كنش سیاسی هم هیچ گاه از سوی طیف و گروه مقابل بر روی زمین نمیماند. دیری نمیپاید كه كنشگر با همان لفظ و شیوه عمل خود، پاسخش را در عرصه عمومی جامعه و از تریبونهای در اختیار طیف رقیب دریافت میكند. جالب این كه سلسله كنشها و واكنشهای این چنینی و گفتم گفتیهای انتقادی دست اندركاران كشور، در اكثر اوقات به راحتی فروكش نمیكند. هیچ كس به یك بار پاسخ بسنده نمیكند و كوتاه نمیآید، تا دور و تسلسل باطل «گفتم، گفتی» سونامی وار، همه را در خود گرفتار كند.
در این دور كنش و واكنشهای سیاسی، حتی اظهار نظرهای اقتصادیون و تصمیمها و سخن گوییهای به ظاهر اقتصادی صاحبان قدرت هم بیش از هر طعمی، مزه تلخ سیاست دارد. انگار كه این غالب شدن جنگ قدرت و در راس امور قرار گرفتن بازی سیاست، در سال پایانی دولتها را نه گریزی هست و نه گزیری- حتی اگر بحرانی از جنس دیگر كشور را تهدید كند و ارزش پول ملی به سمت صفر میل كرده باشد.
معاون اول رئیس جمهور در توجیه چرایی نابسامانی اوضاع ارزی كشور، توپ تقصیر را به زمین «جمشید بسم الله» نامی، كه از قضا هیچ كس او نمیشناسد میاندازد و بلافاصله طیف رقیب موضع معاون رئیس جمهور را فرافكنی و فرار به جلو قلمداد میكند. به اقتضای همیشگی بازی سیاست این بار هم هیچ كس پیدا نمیشود كه شفاف سازی كند و بگوید بالاخره صاحب این «نام ایرانی- اسلامی!» كیست و در كجای معادله دلار و سكه قرار دارد.
رئیس دولت كه هشت سال فرصت برای ایفای وظیفه اجرای كامل قانون اساسی و صیانت از حقوق افراد جامعه داشت، حتی در جریان ماجرای كهریزك نه واكنشی نشان داد و نه خواستار بازدید از زندانهای كشور شد. اما درست در اوج مواجهه و اختلاف سیاسی با بخشهای دیگری از حاكمیت، هوای بازدید از زندان اوین – این سیاسی ترین زندان كشور- به سرش میزند و برای این خواسته اش حداقل سه نامه سربسته و سرگشاده برای رئیس قوه قضائیه میفرستد. در مقابل مسئولین قوه قضائیه هم اگرچه به درستی اقدام رئیس جمهور را سیاسی دانسته و «آری» گفتن به آن را به مصلحت ندانستهاند، اما جواب «نه» خود را هم به سیاسی ترین وجه ممكن میدهند تا واكنش به همان اندازه كنش، سیاسی و از جنس اختلافهای عیانی كه پیش آمده است، جلوه كند.
تا همین هفت - هشت سال پیش با وجود فراگیر بودن اختلافات سیاسی میان گروههای حاكم بر قوای سه گانه كشور، معمول این بود كه بیان اختلافات و انتقاد از عملكردها- حداقل از سوی افراد و چهرههای مسئول و دست اندركار- بسیار در لفافه و با لحن لَیِن و مصلحت اندیشانه و سیاستمدارانه بر زبان جاری شود و عرصه عمومی و رسانهای كشور هیچ گاه شاهد گفتارهای زمخت و خشن مردان حاكم نبود.
اما این روزها در همه اجزای قدرت سیاسی در كشور، باب بیان اختلاف و گلایه و انتقاد و توپ اندازی و افشاگری به عریان ترین و خشن ترین شكل ممكن و به دور از كوچكترین مصلحت اندیشی و سیاست ورزی در سطوح بالادستی و میانی قدرت در جریان است. در این میانه نه طیف حاكم بر امور اجرایی كشور حاضر است به راحتی از مواضع خود و كرسیهای در اختیار دل بكند و نه رقیب داخلی و قدرتمند كوتاه میآید و نه هیچ كدام در این مبارزه، مصلحت اندیشی میكنند.
این همه درحالی است كه به گواه افكار عمومی و به تایید دلسوزان و مردم كوچه وخیابان، اولویت اول كشور نه سیاست كه اقتصاد است. آنچه كه مردم كشور را نگران كرده است نه انتخابات سال آینده، نه آرایش سیاسی گروهها و نه جنگ صاحبان بخشهایی از قدرت برای كسب حداكثری قدرت، نه به زندان افتادن فلان مشاور رئیس جمهور و نه هیچ چیز دیگر كه ساماندهی اقتصاد كشور و تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازارهای كشور است. چیزی كه علی الظاهر حتی اولویت چندم برخی از مسئولین و متولیان امور در كشور هم نیست...
ملت ما
«ضرورت تغییر سبك زندگی برای مقابله با تحریم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی میثمی تهرانی است كه در آن میخوانید:
گرچه سابقه تحریمهای اقتصادی علیه ایران اسلامی به سالهای اولیه پیروزی انقلاب و كوتاه كردن دست غرب از غارت منابع اقتصادی این آب و خاك باز میگردد؛ ولی چند صباحی است كه ایالات متحده امریكا – كه از سوی متفكرین امریكایی با نام «ابرقدرت سابق» خوانده میشود – و اتحادیه اروپا – كه از سوی «جرج بوش» كوچك با نام «پیرمرد فرتوت» خوانده میشد – با دامن زدن وحشیانه به تحریمها، گونهای از جنگ اعلام نشده را علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد آغاز كردهاند. تحریمهایی كه به قول «جو بایدن» معاون «اوباما» در مناظره انتخاباتی با «پال رایان» معاون «میت رامنی»، «فلجكنندهترین تحریمها در تاریخ تحریمهاست.»
اما نكته قابل تامل ماجرا این جاست كه این كشورها در شرایطی دست به تشدید تحریمهای اقتصادی علیه كشور ایران زدهاند كه خود در سیاهترین شرایط اقتصادی تاریخ حیاتشان بهسرمیبرند. بحران اقتصادی ابرقدرت رو به افول امریكا به جایی رسیده كه «رامنی» به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آینده امریكا، به صراحت رقیب خود یعنی رئیسجمهور «اوباما» را شخصی میداند كه برنامهها و عملكردش نشان میدهد كه اطلاعات كمی در رابطه با فقرا و درد و رنج روزانه مردم امریكا داشته و از نظر جهل و نادانی مانند ملكه فرانسه «ماری آنتوانت» در قرن هجدهم است؛ كه وقتی مردم به او شكایت میكردند كه حتی نان هم برای خوردن ندارند وی ایشان را به خوردن كیك به جای نان راهنمایی میكرد!
اوضاع اقتصادی در كشورهای اروپایی نیز – كه در جنگ اقتصادی نابرابر علیه ایران در حكم غلام حلقه به گوش و پیشمرگان كمخرد امریكا عمل میكنند – در اسفناكترین روزهای خودش به سر میبرد. تظاهرات خیابانی در كشورهای اتحادیه اروپا كمكم دارد به مسئلهای عادی تبدیل میشود. ورشكست شدن بانكها و شركتهای اروپایی نیز دیگر خبری غافلگیركننده به شمار نمیآید. كلاهی كه امریكا سر اروپای فرتوت در این قضیه گذاشته است به حدی گشاد است كهاندیشكده «بروكینگز» به صراحت اعلام میكند كه «تحریم فراگیر ایران ضربات فلجكننده غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد بیمار قاره سبز وارد خواهد آورد.»
این مقدمه از اینرو آمد كه روشن شود در ورای این ظاهر پر ابهت دشمن در این جنگ اقتصادی و فشار وارد آمده بر ایران از تحریمها، عقبهای سردرگم و كلافه و بیبرنامه و خسته و ناامید وجود دارد كه در شرایطی كه خود در باتلاقی گرفتار شده كه با هر دست و پایی بیشتر در آن فرو میرود؛ در حال به آب و آتش زدن خود است بلكه راهی برای سد كردن – یا اقلا كندكردن – مسیر تبدیل جمهوری اسلامی به ابرقدرتی مستقل و آزاد و الگوی سایر كشورهای آزادیخواه بیابد. مسلم است كه پیروزی بر چنین حریفی در این جنگ اقتصادی، نوعی خواب و خیال و توهم پوچ نیست. بلكه غایتی است كه با برنامهریزی صحیح در مواجهه با دشمن قابل وصول است. منتهی پیروزی در این عرصه لوازمی دارد كه این سیاهه در پی تبیین یكی از آنهاست. یعنی «سبك زندگی».
لزوم تغییر در سبك زندگی مردم ایران، از مهمترین مطالبی بود كه در سفر پر بركت حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) به استان خراسان شمالی مطرح شد. مراد ایشان از طرح این مسئله توجه دادن به این امر بود كه در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی به رهبری كشور ایران تنها پیشرفت در عرصه سختافزار تمدنی كافی نیست. بلكه علاوه بر آن باید در عرصه نرمافزار تمدنی نیز پیش رفت.
بر این اساس تنها پیشرفت در عرصه علم و فناوری كافی نیست. بلكه پیریزی تمدن اسلامی در دنیای معاصر نیازمند این است كه پا به پای پیشرفت در این عرصهها در عرصههای فرهنگی نیز متناسب با اهداف عالیه اسلامی پیشرفت حاصل آید. این پیشرفت همهجانبه ضرورت انكارناپذیر پروسه تمدنسازی اسلامی است. علاوه بر اینكه عدالت حكم میكند كه در همه عرصهها و همهجانبه پیشرفت حاصل آید. نه پیشرفت تك بعدی.
شاید در نگاه اول طرح مسئله لزوم تحول در سبك زندگی در شرایطی كه كشور در یك جنگ تمام عیار اقتصادی بهسرمیبرد غریب به نظر برسد. ولی با نگاهی عمیقتر، هوشمندی رهبری فرزانه انقلاب در طرح چنین مسئلهای در چنین شرایطی به خوبی روشن میشود. به این بیان كه اگر چه عرصه درگیری كنونی ایران با جبهه استكبار در سطح اقتصادی است؛ ولی عقبه این جنگ به فرهنگ حاكم بر این دو جبهه بازمیگردد.
همان فرهنگی كه عاقبت طرف پیروز در این مواجهه را تعیین خواهد كرد. به بیان دیگر تكیهگاه اصلی غرب در این تحریمها بر این مسئله استوار است كه این تحریمها بر ملت ایران فشار آورده و باعث تجدیدنظر در سیاست عدم تسلیم مقابل غرب شود. علت اصلی این فشار نیز سبك زندگیای است كه مردم در شرایط ماقبل شدت گرفتن تحریمها به آن عادت كردهاند.
بنابر این اگر بتوان در عرصه فرهنگ، سبك زندگی مردم را به نحوی مهندسی كرد كه با شرایط جدید تحریمی سازگار باشد؛ هرگز آن فشار فلجكنندهای كه استراتژیستهای پنهان غربی از این تحریمها مدنظر داشتند به دست نخواهد آمد. در نتیجه در بلندمدت اهرم تحریمها به ضد خود تبدیل شده و نه تنها باعث توقف ملت ایران در مسیر پیشرفت و عدالت و تجدیدنظر در سیاست مستقل و آزاد خود نخواهد شد؛ بلكه بالعكس باعث تسریع حركت ملت ایران در این مسیر خواهد شد. این مهم همان عقبه فرهنگی طلاییای است كه رهبری عزیز انقلاب در اوج درگیری اقتصادی بر آن انگشت اشارت نهادند.
اهمیت این مطلب تا به حدی است كه بیجهت نیست اگر «تغییر در سبك زندگی»، «تنگه احد» درگیری كنونی با دنیای غرب خوانده شود. زیرا این جاست كه پیروز این میدان تعیین خواهد شد. ملت عزیز ایران نشان داده كه مرد روزهای سخت است. برای رسیدن به قله عزت دنیا و آخرت میتوان و باید از این گردنه سخت گذشت. این راه برای این ملت بصیر رفتنی است و دشمنان قسمخورده اسلام و انقلاب در شرایط اسفناك كنونی حقیرتر از آنند كه بتوانند ملت ایران را به زانو درآورند. این نه فقط كلام نورانی نایب برحق ولیعصر(عج) كه كلام خود دشمن است.
آنجا كه چند روز قبل در مناظره پیشگفته «پال رایان» معاون «میت رامنی» نماینده حزب جمهوریخواه با انتقاد از بیاثر بودن تحریمها بر ایران، امریكا را در برنامه اتمی ایران فاقد اعتبار خواند و صراحتا گفت: «میزان تاثیر تحریمها را باید از دید آیتاللهها(!) در ایران ببینیم. نه آقای اوباما. تا آنجاكه من میدانم تنها اثر تحریمها این بوده كه سانتریفیوژها در ایران اكنون سریعتر حركت میكنند...»
آرمان
«اصلاح قانون انتخابات و شاخصههای انتخابات سالم» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم قدرتالله علیخانی است كه در آن میخوانید:
در بحث اصلاح قانون انتخابات و تشکیل شورای عالی انتخابات که متشکل از نمایندگان سه قوه است، باید گفت که این طرح به شرط آنکه همه زوایای مساله در آن دیده شود، میتواند به افزایش سلامت انتخابات که مورد تأکید مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان نیز بوده است، کمک شایان توجهی داشته باشد و باید تصریح کرد که اصلاح در قانون فعلی انتخابات به صلاح همه است. این اصلاح در چگونگی برگزاری انتخابات میتواند نکتهای ارزشمند برای جلب بیشتر اعتماد همگانی باشد همچنین تحقق چنین امری میتواند از تکرویها جلوگیری کند و راه را برای هرگونه شائبهای در امر برگزاری انتخابات ببندد.
این شورا میتواند در اجرای انتخابات نقش ارزشمندی داشته باشد؛ نقش ارزشمندی که در شرایط کنونی لزوم آن به چشم میخورد اما در این میان در پاسخ به انتقادهایی که توسط برخی دولتیها درباره خلاف قانون بودن این طرح عنوان میشود، باید یادآور شد که در شرایط اینچنینی آنچه تأمین کننده نظرات دولت نباشد، دولت با آن مخالف است و در چنین دیدگاهی، معیار، دولت است.
لذا در چنین شرایطی دولت به هیچ وجه حاضر نیست در اجرای انتخابات با دستگاههای دیگر سهیم باشد. همچنین در بیان اثرات مطلوب مترتب در شکلگیری چنین شورا و نهادی باید یادآور شد که تشکیل این شورا در انتخابات آتی میتواند باعث افزایش اعتمادسازی در میان مردم و همچنین جذب مشارکت همگانی در امر انتخابات شود و در این میان نظرات نخبگان و دلسوزان کشور نیز میتواند تامین شود.
تحقق چنین امری میتواند یکی از شاخصههای مهم رسیدن به وحدت ملی و استفاده از همه ظرفیتهای نظام تلقی شود و در رهگذر چنین طرحی همه گروههای معتقد به نظام و قانون اساسی میتوانند با تکیه بر مشترکات در راستای مرتفع شدن مشکلات گام بردارند و در این میان اگر چنین خواستی در میان گروههای سیاسی، نخبگان و چهرههای دلسوز نظام شکل گیرد، دیگر برخی تندرویها که بر ضرورت ایجاد چنین طرحی انتقاد وارد میکنند و بیان میدارند که وضعیت فعلی وضعیتی کاملا بدون مشکل است و در چنین شرایطی نیاز به طرحهای اینچنینی وجود ندارد محلی از اعراب نخواهند داشت، چرا که این تندرویها حاصل نوعی دیدگاه است که معتقد به تک صدایی در عرصه کشور است و شائبههایی که ضمن بیان چنین دیدگاههایی مطرح میشود، صحیح نیست چرا که بحث اساسی در چنین طرحی اخوت، همدلی و ایجاد صفا و صمیمیت در میان همه نیروهای دلسوز و درون نظام است تا در سایه وحدت، اجماع و همگرایی بخش عظیمی از مشکلات مرتفع شود؛ وحدتی که همواره دشمنان جمهوری اسلامی را به هراس انداخته و توطئههای آنان را ناتمام گذاشته است.
مردم سالاری
«صحنهآرایی علیه ایران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است كه در آن میخوانید:
آسمان خاورمیانه را ابرهای سیاه جنگ تیره و تار کرده است؛ استراتژیکترین منطقه کره زمین شدیدترین التهاب باروت و جنگ را تجربه میکند.
بهار عربی که ابتدا امید میرفت به بهبود وضعیت دموکراسی در کشورهای تحت سلطه دیکتاتورهای عرب منتهی شود تاکنون نتوانسته به سطح مقبولی از توقعات دست یابند. دموکراسی و حکومت مردم بر مردم اتفاقی نیست که دفعی رخ دهد، عبور از دیکتاتورها فرآیند زمانبری است که خون بهای سنگینی طلب میکند. امروز بهار عربی یا همان بیداری اسلامی بیشتر به سوی پاییز عربی و آشوب میرود تا حکومتهای دموکراتیک و مردمی. در لیبی، تونس، یمن، مراکش اوضاع آشوب زده گزارش میشود. حکومت مرسی همانطور که قابل پیشبینی بود و علیرغم میل برخی دوستان، راه فرعون مصر را در پیش گرفته است.
نامه پرشور و شعف رئیسجمهوری مصر به شیمون پرز و استقبال جانانه تلآویو از نماینده قاهره، خواب را از چشمان خواب آلودی که در ذوق دیپلماتیک خفته بودند، ربود.
در سوریه جنگ داخلی با حضور نیروهای چند ملیتی جان و روح سوریه را سوهان میزند تا غیر نظامیان به کام مرگ کشیده شوند تا رنج آوارگی به جان بخرند.
تاریخ در خاورمیانه در حال تکرار است. انگار همین دیروز بود که در همسایگی ایران در افغانستان همه در مقابل ارتش تجاوزگر شوروی ایستاده بودند اما با تفکر وهابی، گروهی با نام طالبان و القاعده متولد شد تا تراژدی 11 سپتامبر شکل گیرد و تا امروز به نام اسلام هزاران هزار نفر را به کام دشمنان اسلام و گردش مالی کلان کارخانجات اسلحهسازی قربانی کند. سلفیها همان راه وهابیها را در میان کشورهای عربی و مسلمان سنی مذهب باز میکند، البته جدا دانستن این دو مسلک فکری که ریشه در خاک عربستان سعودی دارد کار اشتباهی است. جالب این جا است که اتحادیه اروپا برخلاف ایالات متحده شدیدا نگران تحرکات سلفیها در قاره سبز هستند. سلفیها که در لبنان دارای پایگاههایی در میان سنیها و به خصوص فلسطینیها هستند ولع شدیدی برای کشاندن جنگ سوریه به لبنان دارند و پس از ماجرای ترور وسامالحسن سر از پا نمیشناسند.
در یک نگاه کلی، خاورمیانه در یک صحنهآرایی خطرناک گرفتار شده است، در این آشوب محمد مرسی و رجب طیباردوغان میدانداری میکنند اما جای خالی نفر اول اجرایی ایران ملموس است. در روزهایی که اردوغان خود را در قامت یک مدعی سیاستمدار همه را مخاطب قرار میدهد ولی میدان پاستور تاکنون نتوانسته پیامی صحیح به کشورهای مختلف مخابره کند یا دولتها را تحت تاثیر قرار دهد. البته مقام معظم رهبری، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران توانستهاند مواضع جمهوری اسلامی را تبیین کنند اما جای خالی دستگاه دیپلماسی آزاردهنده است. انتقادات به کمکاریها در میدان جنگ دیپلماتیک خاورمیانه به معنای قصور محض در ماموریتهای باغ ملی نیست بلکه رقبای ایران اسلامی آنچنان پرکار شدهاند و خواب را بر خود حرام کردهاند که انتظارات از دستگاه دیپلماسی دو چندان شده است.
رکورددارترین رئیسجمهور ایران در سفرهای خارجی با رهبران منطقهای دیدارهایی داشته است اما نتوانسته بر صفوف منسجم رقبای ایران تاثیرگذار باشد. یک رئیسجمهور یا دیپلمات کارکشته نفوذ بیان و سیاست خود را باید در روزهای جنگ عملیاتی کند و گرنه در روزهای صلح همه چیز به آرامی و خوشی پیش میرود. دیپلماتها همانند سربازان برای سفرهای التهاب باید آماده باشند. درگیر و واگیر صحنهآرایی علیه منافع ملی ایران و صف منسجم دشمنان سرزمین پارس، آقای رئیسجمهور نامهای برای رئیس قوه قضائیه نگاشته است که دقیقا برخلاف منویات مقام معظم رهبری است. در حالی که براساس نصصریح قانون اساسی قوای سه گانه دارای مرزبندیهای مشخص هستند و هیچکدام از قوا حق دخالت در عملکرد یکدیگر را ندارند، نظر رئیسجمهور نباید و نمیتواند نظر قضات دستگاه قضایی را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که قوه قضائیه روزهایی طلایی در مواجه با پرونده فساد تاریخی 3هزار میلیاردی یا پرونده بیمه ایران تجربه کرده است، طرح گروکشی بودجه قوهقضائیه کاردرستی است؟ آیا جاندارد به قضات که در مقابل مفاسد اقتصادی تمام قد ایستادهاند، مدال افتخار داده شود؟ در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه استقلال و اقتدار قوهقضائیه به عنوان یک خط قرمز تلقی میشود و مبارزه با فساد یک اصل محسوب میشود.
در حالی که چندین سال از عمر دولت نهم و دهم میگذرد حتی یکبار هم نام زندان اوین مطرح نشده بود سماجت برای بازدید از زندان در حالی که یکی از نزدیکان پاستور و آقازاده سیاسی در آنجا محبوس است، شائبه سیاسی دارد و یکسان بودن همه ملت در مقابل قانون و دستگاه قضا را زیر سوال میبرد.
متاسفانه، آنقدری که پاستور برای رسیدن به اوین ولع دارد برای چهار راه استانبول انگیزه ندارد. در حالی که درد مردم جامعه امروز ما در چهار راه استانبول با پرواز نرخ ارز نمود یافته است. آقای رئیسجمهور آنقدر که به حواشی اهمیت میدهند آیا به معیشت مردم توجه دارند؟!
دنیای اقتصاد
«6 نکته درباره راهبردهای 16گانه تشویق فرزندآوری» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشمخانی است كه در آن میخوانید:
بسته سیاستهای مشوق فرزندآوری که چهارشنبه پیش از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ شد، 16 راهبرد تشویقی را به منظور کاهش دغدغههای موجود در مورد چشمانداز احتمالی کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، ارائه کرده است.
این بسته سیاستی که نقطه عطفی در سیاستهای جمعیتی کشور محسوب میشود، اگرچه با هدف پاسخگویی به یک دغدغه کاملا منطقی طراحی شده و نکات مثبت متعددی نیز در طراحی جزئیات مشوقهای 16گانه آن به چشم میخورد، اما در مواردی نیز نیازمند اصلاح و تکمیل به نظر میرسد؛ مواردی مانند کمتوجهی به نقش «مهاجرت جوانان ایرانی» در افت «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، کمتوجهی به نقش سیاستهای مهاجرپذیری کشور در تغییر «نسبت جمعیت جوان»، کمتوجهی به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی (Socio-economic) حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحی سیاستهای جمعیتی ویژه برای هر منطقه ایجاب میکند، کمرنگ بودن توجه به بحث ارتقای کیفی جمعیت کشور و بالاخره کمتوجهی به تخمین بودجه هنگفت موردنیاز برای اجرای برخی از این راهبردهای تشویقی 16گانه.
بهبیان دیگر، بسته سیاستی فوق، ویرایش اولیه مجموعهای از سیاستهای جمعیتی را ارائه میدهد که قرار است نقطه عطفی در سیاستهای جمعیتی کشور محسوب شود؛ بنابراین بدیهی است که وظیفه اخلاقی و حرفهای كارشناسان اقتصاد و جامعهشناسی و جمعیتشناسی، حکم میکند که جنبههای مختلف این بسته سیاسی را به شکلی منصفانه و منطقی مورد ارزیابی قرار دهند و در کنار اشاره مستدل به جنبههای مثبت و منفی این بسته سیاستی، نکات اصلاحی و تکمیلی خود را به صورتی مستدل، ارائه كنند. با این توصیف، به نظر میرسد، برخی از نکات قابل توجه در مورد بسته سیاستهای جمعیتی ابلاغشده از سوی ریاست محترم جمهور در هفته گذشته عبارتند از:
1) توجه كافی به تفکیک مناسب خانوارهای کمجمعیت و پرجمعیت: در طراحی راهبردهای تشویقی 16گانه این بسته سیاستی، توجه مناسبی در تفکیک خانوارهای دارای فرزندان كمتر و خانوادههای دارای فرزندان بیشتر صورت گرفته است. به بیان دیگر، اکثر مشوقهای 16گانه ارائهشده، به گونهای طراحی شدهاند که فقط خانوادههای بدون فرزند یا دارای تعداد پایین فرزند را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکنند. برای مثال اگر در یک خانواده نسبتا پرجمعیت که دارای پنج فرزند است، فرزند جدیدی به دنیا آید، هیچیک از راهبردهای 16گانه مورد اشاره، تسهیلاتی برای این خانواده قائل نمیشوند. طبیعتا اگر مثلا به ازای هر فرزند جدید (حتی فرزند یازدهم خانوادهای با 10 فرزند)، جایزهای مانند سکه طلا برای خانواده در نظر گرفته میشد، ریسک تشویق زاد و ولد در میان خانوارهای پرجمعیت فقیر، به شدت افزایش مییافت؛ مسالهای که در بلندمدت، میتوانست فرآیند به ارث رسیدن فقر در چنین خانوارهایی را، تقویت کند.
2) جای خالی توجه به تاثیر «مهاجرت» بر «نسبت جمعیت جوان»: اگر هدف اصلی سیاستهای جمعیتی جدید، جلوگیری از کاهش «نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور» است، باید توجه کنیم که وجود تقاضای قابل توجه جوانان کشورمان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، پدیدهای است که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور» منجر میشود. به علاوه، سیاستهای یک سال و نیم اخیر کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ویژه وضع محدودیت برای تحصیل کودکان این مهاجران در مدارس، صرفنظر از نقدهای اخلاقی مربوطه، امکان تقویت «نسبت جمعیت جوان» از طریق جذب مهاجر را کاهش میدهد. با این توضیحات، منطقی به نظر میرسد که در ویرایشهای بعدی بسته سیاستهای جمعیتی کشور، توجه مناسبی به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجر- فرستی» و نیز «مهاجر-پذیری» کشور بر تغییرات «نسبتجمعیت جوان»، به دقت ارزیابی شود.
3) توجه مناسب به کاهش هزینههای بهداشتی و درمانی اطفال: برخی از بندهای بسته سیاستی نامبرده، مشوقهای فرزندآوری را در قالب کاهش هزینههای مربوط به بهداشت و درمان اطفال زیر دو سال و نیز مادران آنها، به ویژه برای خانوارهای فاقد پوشش بیمه درمانی در نظر گرفته است. ارائه چنین مشوقهایی برای ترغیب فرزندآوری، از یک طرف به «بهبود کیفی» جمعیت از طریق ارتقای سلامت نسل آینده نیز منجر میشود و از طرف دیگر، بسیار مناسبتر از ارائه مشوقهای نقدی برای بچهدار شدن است؛ چون ریسک تصمیم شتابزده و بدون حساب و کتاب خانوارهای فقیر برای بچهدار شدن با هدف استفاده از پاداشهای نقدی را کنترل میکند.
4) جای خالی برنامهریزی برای تدوین سیاستهای جمعیتی منطقهای: بدیهی است که ما در مناطق مختلف سرزمین پهناورمان، شاهد حاکمیت ویژگیهای فرهنگی و نیز ویژگیهای اجتماعی_اقتصادی (Socio-economic) بسیار متفاوتی هستیم.
از طرف دیگر، میانگین تعداد فرزندان هر خانوار نیز، در مناطق مختلف کشور، بسیار متفاوت است. به این ترتیب منطقی به نظر نمیرسد که یک مجموعه سیاستهای جمعیتی ثابت، مثلا هم برای خانوارهای شهری استان اصفهان «بهینه» باشد و هم برای خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر. بنابراین به نظر میرسد که لازم است در ویرایشهای بعدی بسته سیاستهای جمعیتی کشور، با تقسیمبندی خانوارها به شهری و روستایی و نیز تقسیمبندی کشور به چهار الی ده منطقه جغرافیایی کمابیش همگن (به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیز میانگین تعداد فرزندان خانوارها)، سیاستهای جمعیتی متفاوتی برای هر منطقه طراحی شود.
گسترش صنعت
«طرحی برای جلوگیری از کاهش اشتغال تولید» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم جمشید عدالتیان است كه در آن میخوانید:
امروز بخش تولید و صنعت با مشکلات عدیدهای مواجهاند که بیشتر این مشکلات به حوزههای بانک، بیمه و مالیات برمیگردد. با وجود این مسائل به نظر میرسد به راهحلی نیاز داریم که مانند داروی مسکن، درد فعلی صنعت را کاهش دهد.
در همین راستا طرح جدیدی در مجلس برای تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان ازجمله پیشبینی برخی معافیتهای مالیاتی و بیمهای تهیه شده است که یکی از این موارد، تسهیل پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است. همچنین درباره پرداخت بیمه نیز پیشبینی شده که سهم تولیدکنندگان از حق بیمه در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد. همچنین براساس این طرح، مقرر شده که مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی دریافت شود. در همین راستا در پیشنویس طرح پیشبینی شده، تولیدکنندگانی که تا دو میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند، ممنوع الخروج نشوند و ممنوعالخروج شدن آنها با بدهی بیش از دو میلیارد تومان با اعلام قبلی صورت گیرد.
شاید این موارد مشکل مهم بخش تولید را که کمبود نقدینگی است، مرتفع نکند اما معافیتهای مالیاتی و بیمهای میتواند شرایط فعالیت تولیدکنندگان را تا حدودی تسهیل کند. از آنجا که تولیدکنندگان در شرایط فعلی از سودهی لازم برخوردار نیستند و وضعیت مناسبی ندارند، این سوال مطرح میشود که چرا باید این میزان مالیات و حق بیمه از تولیدکننده دریافت شود؟
در همین راستا به نظر میرسد، اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد، تولیدکنندگانی که بدهکار مالیاتی هستند، تا حدودی از تنفس لازم برخوردار خواهند شد و دیگر خبری از ممنوعالخروج شدن بدهکاران نباشد.
نکته دوم درخصوص حق بیمهای است که از تولیدکنندگان دریافت میشود که به نظر میرسد کاهش این حق بیمه، نهتنها کمکی شایسته برای بخش تولید خواهد بود بلکه عاملی برای حمایت از اشتغالزایی کشور میشود. هماکنون بسیاری از شرکتها تحت فشار قرار دارند و از کمبود منابع در رنج هستند، از سوی دیگر پرداخت حق بیمه ۲۳ درصدی از سوی تولیدکننده، شرایط را برای تولیدکننده تنگتر کرده و باعث افزایش هزینههای واحدهای تولیدی شده است که این امر درنهایت انگیزهای برای کاهش نیروی انسانی بنگاههای تولیدی از سوی کارفرمایان میشود که با پیشبینی چنین بندی در این طرح، ضمن جلوگیری از کاهش اشتغالزایی، نسبت به کاهش هزینههای تحمیلشده به تولیدکننده نیز اقدام خواهد شد.
آنچه از تدوین این طرح برمیآید، این است که حمایت بیمهای و مالیاتی از بخش تولید شروع خوبی است، اگرچه این فاکتورها کمک چندانی به رفع مشکل نقدینگی بخشهای تولیدی و صنعتی که مشکل اساسی این روزهای این بخشهاست، نخواهد کرد اما سبب میشود مشکل نقدینگی این بخشها بیش از این افزایش نیابد و نیروی انسانی در واحدهای تولیدی تعدیل نشود.