معاون رئیسجمهور در امور قانون اساسی:
رئیس جمهور حق تذکر قانون اساسی به همه قوای کشور را دارد
آنهایی که بحث کمیسیون فراقوهای یا کمیسیون انتخابات یا هر چیزی را مطرح میکنند در واقع ریشه تشکیک یا عدم اعتماد را در جامعه نسبت به اجرا و نظارت بر انتخابات پخش میکنند.
قانون اساسی میثاق ملی و ستون فقرات کشور است که پایبندی همه افراد، گروهها و قوا میتواند در استحکامبخشی آن نقش متمایزی داشته باشد. دکتر احمدینژاد با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت و جایگاه والای آن برای نخستین بار معاونتی در قانون اساسی منصوب کردند. برای آشنایی بیشتر به وظایف این معاونت و ضرورت تشکیل آن به سراغ حجتالاسلام میرتاجالدینی رفتیم. آنچه در ادامه میخوانید، ماحصل گفتوگوی روزنامه با وی است.
چه ضرورتی احساس شد که رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی معاون تعیین کند؟
احساس ضرورت در این زمینه که به نظر من دیر هنگام هم بود در این است که یکی از رسالتهای اصلی رئیسجمهور در قانون اساسی همین مسأله است. اگر رؤسای جمهور آتی به این موضوع توجه کنند یقیناً آنها نیز این مسیر را ادامه میدهند.
براساس اصل 113 قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است، دو وظیفه خطیر و سنگین بر عهده دارد یکی مسئولیت اجرای قانون اساسی و دیگری ریاست دولت. برای ریاست دولت یعنی کارهای اجرایی حداقل تعداد 18-17 وزیر، چند رئیس سازمان و معاون در کنار رئیس جمهور هستند تا بتواند این مسئولیت را انجام دهد. حال برای مسئولیت نخست با آن همه اهمیتش، باید معاون یا هیأتی را انتخاب کند که کارش ممحض در این قضیه باشد؛ در گذشته هیأت نظارت را برای این امر انتخاب کرده بودند و در این دولت نیز انتخاب شد و ایجاد معاونت قانون اساسی ابتکار مکمل برای این مسئله مهم و اساسی است که کارها را به صورت اجرایی و عملیاتی دنبال میکند.
بر اساس اصل 124 قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و هیچ قید و شرطی هم ندارد. حال چه وظیفه قانونی مهمتر و روشنتر از آنچه که در قانون اساسی آمده است! رئیس جمهور حتی برای انجام وظایف قانونی که در قانون عادی آمده است نیز میتواند معاون انتخاب کند؛ چه برسد به وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است.
علاوه بر این، رئیس جمهور در اصل 121 قانون اساسی سوگند میخورد: «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم؛» همچنین «از آزادی، حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.» بنابراین شاهدیم که در سوگند نامه هم دوبار اسم قانون اساسی آمده و وظیفه رئیسجمهور در این رابطه بیان شده است. آیا این وظایف کافی نیست برای اینکه رئیس جمهور بخواهد هیأت و معاونی را انتخاب کند تا به پیگیری امور بپردازد؟!
بر اساس اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور سوگند میخورد که از آزادی، حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. حقوقی که در قانون اساسی به عنوان حقوق مسلم مردم شناخته شده، حقوق اساسی است و کسی نمیتواند آن را از مردم سلب کند. فصل سوم قانون اساسی به «حقوق ملت» اختصاص دارد و از اصل نوزدهم تا چهل و دوم، در 23 اصل درباره حقوق ملت صحبت میکند.
اهمیت قانون اساسی و وظیفه رئیس جمهور در خصوص اجرای آن را چگونه میدانید؟
مقام معظم رهبری بیش از همه روی اهمیت قانون اساسی تأکید کردند و فرمودند که قانون اساسی منشور رسمی و قانونی انقلاب و کشور ماست. همچنین ایشان فرمودند که عمل به قانون اساسی علاج دردهای این کشور است و تعبیر بسیار ماندگاری دارند که قانون اساسی ستون فقرات نظام است. در دیداری که معظمله با هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت قبلی و در سال 76 داشتند، هم به اهمیت قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن تأکید کردند و هم این بیان را اظهار کردند که این نظارت و پیگیری باید قانونمند شود تا بتواند استمرار داشته باشد. به علاوه فرمودهاند که با توجه به وظایف مصوب ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر نمیآید. از طرف دیگر در قانون پذیرفته شده است که رئیس جمهور میتواند تذکر و اخطار قانون اساسی بدهد. اینکه به چه کسی و چگونه بحث دومی است. با اشاره به اصل تذکر و اخطار از سوی رئیس جمهور که در قانون عادی هم آمده است، مقام معظم رهبری میفرمایند که باید راهکار قانونی برای این اصل و تضمین اقدامات لازم پیدا شود.
یعنی به تذکر خشک و خالی بسنده نشود؟
خیر، باید راهکار قانونی وجود داشته باشد تا به نتیجه برسد.
رهبر انقلاب تعبیر دیگری دارند و میفرمایند که در نظارت بر همه اصول قانون اساسی هیچگونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد. در جای دیگر نیز میفرمایند: باید طوری عمل شود که فرا جناحی شده و گرایشهای سیاسی روی آن تأثیرگذار نباشد؛ حتی رایحه گرایش سیاسی هم نداشته باشد.
بر اساس آنچه که فرمودید؛ شما در این معاونت، نقش و قدرت اجرایی دارید.
این معاونت به طور کلی در ابعاد مختلف میتواند فعالیت کند. درباره قانون اساسی فعالیتهای بسیاری را میتوان انجام داد به گونهای که حتی در این فعالیتها آنچنان که برخی شبهه دارند آن شائبه تداخل قوا و دخالت قوا در یکدیگر به هیچ وجه پیش نیاید. یکی از این کارها آموزش عمومی قانون اساسی است که باید به صورت گسترده و جدی دنبال شود. برای برخی از اصول قانون اساسی شرایط فراهم نشده که اجرا شود یا اینکه کامل اجرا نشده که باید اینها را پیگیری کنند تا اجرا شود. وظیفه مهم دیگر، پیگیری اجرای وظایف قوه مجریه است که در قانون اساسی آمده است؛ در قانون اساسی در 30 اصل وظایف قوه مجریه ذکر شده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه پیگیری حقوق اساسی است که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت شناخته شده است و رئیس جمهور سوگند یاد کرده که از این حقوق حمایت کند.
از آنجایی که این معاونت تازه تأسیس است، امیدواریم که با یک پیریزی، این اقدام نو راه بیفتد و در دولتهای بعدی ادامه پیدا کند تا مردم جایی داشته باشند که هر کجا احساس کردند حقی از حقوق شناخته شده آنها در قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته و تضییع شده است، به آن مراجعه کنند.
در خصوص آموزش عمومی قانون اساسی برنامه خاصی دارید؟
بله، برای آموزش عمومی قانون اساسی باید برنامهریزی شود و یکی از کارهای سنگین و گستردهای است که باید انجام دهیم و ساختار این معاونت را به معاونت برنامهریزی فرستادهایم. در آنجا علاوه بر مشاورین حقوقدان که در این ساختار باید باشند برخی از بخشها را در نظر گرفتیم که این وظیفه را عهدهدار میشوند؛ از جمله بخشهای مربوط به کارهای پژوهشی، آموزشی و نشستهای علمی؛ علاوه بر این سه رکن، یک رکن هم برای حقوق بشر و حقوق اساسی در نظر گرفتیم که در کل چهار رکن میشود.
آموزشها میتواند به صورت آموزشهای عمومی یا تخصصی باشد؛ قانون اساسی در قالب بروشورهای مختلف در ادارات چاپ و منتشر شود و مردم با آن آشنا شوند و نشستهای علمی در این رابطه به مناسبات گوناگون برگزار شود. تدریس قانون اساسی باید در کتب درسی دانشآموزان و دانشجویان گنجانده شود.
مجلس یا قوه قضائیه معتقدند که نهادها جدا از یکدیگرهستند و رئیس جمهور حق ورود در حوزه دیگران را ندارد؛ از طرفی نیز رعایت بسیاری از حقوقی که اکنون مطرح شد مربوط به قوه قضائیه است. مانند رعایت حقوق مردم در مسائل دادخواهی، آزادی بیان و... شما چگونه این دو مسئله را که در تناقض با یکدیگر قرار گرفتهاند با هم جمع میکنید؟
این دو قابل جمع هستند و با یکدیگر منافات ندارند. مسئله استقلال و تفکیک قوا را داریم؛ هر کدام از قوا در حوزه مسئولیتی و در حد وظایف خودشان که قانون اساسی برای آنها ترسیم کرده است باید فعالیت کنند و این در جای خودش پابرجاست. بحث کلان دیگری که داریم و در قانون اساسی هم مطرح شده است به وظایفی برمیگردد که رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم موظف است آنها را دنبال کند تا اجرایی شود؛ به طوری که اگر در جایی نقض شود از راههای قانونی جلوی نقضش را بگیرد. این دخالت در امور دیگران نیست بلکه وظیفهای است که قانون اساسی به عهده رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی گذاشته است؛ همانطور که اگر در جایی اصلی اجرا نشده است علت آن را قبل از همه باید از رئیس جمهور بپرسند و حتی مجلس هم میتواند از رئیس جمهور بپرسد که چرا این اصل اجرا نشده است؟! پس اگر در جایی هم اصلی از اصول قانون اساسی نقض شود و کسی خلاف این اصل عمل کند باز هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشد. اما از آنجایی که این موارد باید در چارچوب قانونی باشد، قبلاً قانونی در این رابطه تصویب شده که اکنون هم هست و لغو نشده است.
این قانون در چه زمانی تصویب شده است؟
مربوط به دهه 60 است. قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری، در ذیل اصل 113 قانون اساسی.
فصل دوم این قانون این است که مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی چیست. در ماده 13 این قانون آمده به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای آن است و در ماده 15 آن آمده است به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.
این مواردی که اشاره کردید روی کاغذ است؛ در اجرا چگونه است؟
ما باید قانونی عمل کنیم و این روشن شده است. ممکن است کسی بگوید که این قانون قبل از تغییر قانوناساسی نوشته شده است؛ ولی قانون، بعد از بازنگری قانوناساسی هم تغییری نکرده چرا که همچنان مسئولیت اجرای قانوناساسی قبل و بعد از بازنگری به اختیار رئیس جمهور است. نشانه دیگر این است که رؤسای جمهوری که بعد از بازنگری روی کار آمدند به این قانون استناد کردند. حال اگر پس از بازنگری قانون اساسی این قانون قابل استناد نبود شورای نگهبان به آن اعتراض میکرد ولی چنین نشده است؛ در نتیجه همچنان قانون است و موجود است.
در ماده 14 قانون اساسی میگوید در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام میکند. برای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتیکه پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت شود نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به دستگاه اجرایی باشد (که آن موقع نخست وزیر و وزرا بودند)، توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده میشود و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
بحث ما این است که بخشی از راههای قانونی موجود است یعنی رئیس جمهور از راههای قانونی میتواند این مسئله را دنبال کند. مثلاً به قوه قضائیه شکایت کند و بگوید که فلان مجموعه قانون اساسی را نقض کرده است؛ یا در برخی موارد به مجلس ارجاع دهد. اگر در جایی هم ابهام، خلأ و کاستی هست، باید با همکاری مجلس، قانونی پیشنهاد شود که راهکارهای اقدام برای جلوگیری از توقف و اجرای قانون اساسی را مشخص کند.
نکته قابل ذکر دیگر این است که بر اساس ماده 15 همین قانون، به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد. در ماده 16 این قانون نیز این اختیار به رئیس جمهور داده شده است که سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
اما شاهد هستیم که شورای نگهبان درباره اختیارات اصل 113 رئیس جمهور با صراحت اعلام کرد مفسر قانون اساسی است، تفسیر این است که رئیس جمهور نمیتواند تذکر بدهد و این صراحت قانونی ندارد. پاسخ شما در این رابطه چیست؟
یک سری ابهاماتی در این قضیه وجود دارد که باید برطرف شود و حقوقدانان بحث و بررسی کنند.
قانون که ابهام ندارد؟!
خیر؛ قانون را نمیگویم. منظورم بحثهایی هستند که در حول و حوش این موضوع مطرح شده است.
مشخصاً ایراد شورای نگهبان به چه موضوعی است؟
شورای نگهبان نگفته است که رئیس جمهور حق تذکر و اخطار ندارد؛ در گذشته هم گفته بود که حق اخطار قانون اساسی را دارد و همانطوری که گفتم قانونی هم در این باره تصویب شده است.
شورای نگهبان گفته است اگر هیأت نظارت به صورت مشورتی باشد مشکلی ندارد ولی اگر در حوزه اجرا بخواهد ورود کند، خلاف قانون اساسی است!
اینکه گفتهاند به صورت مشورتی، نسبت به هیأت نظارت است، نه نسبت به رئیس جمهور؛ یعنی اگر هیأت نظارت خودش بخواهد اجرا کند ایراد دارد؛ اما اگر برای رئیس جمهور به عنوان هیأت مشورتی باشد ایرادی ندارد و این را پذیرفتند. ما نیز گفتیم که این هیأت نظارت و پیگیری به عنوان گروه مشاورین رئیس جمهور عمل میکنند، این رئیس جمهور است که تصمیم میگیرد.
اینکه رئیس جمهور میتواند اخطار دهد یا نه، در قانون صراحت دارد و شورای نگهبان هم این قانون را تأیید کرده است. ماده 15 همین قانون حق اخطار و تذکر، آن هم به هر سه قوه را از سوی رئیس جمهور داده است.
حال ممکن است در آینده برخی بخواهند آن را لغو کنند که این به خودشان مربوط است؛ اگر کسی که باید پاسدار، حامی و حافظ قانون اساسی و مسئول اجرای آن باشد، حق اخطار و تذکر نداشته باشد این مفاهیم نقض میشود. ما نباید به خاطر برخی از نگاهها از قانون اساسی عدول کنیم.
اکنون تمرکز شما روی کدام یک از اصول قانوناساسی است که اجرا نشده است؟
بخشی از وظایفی که در قانون اساسی است و ما باید آنها را دنبال کنیم مربوط به قوه مجریه است و یک مجموعه گستردهای از وظایف در قانون اساسی است که همواره ریاست جمهوری باید آنها را دنبال کند.
وظایف قوه مجریه در قانون اساسی که شامل رئیس جمهور، وزرا و اختیارات و وظایف آنهاست از اصل 113 تا 143 یعنی 30 اصل را در بر میگیرد که در مجموع 37 بار به قوه مجریه در این اصول اشاره شده است.
برخی از این وظایف، وظایف ریز سازمانی دولتی است. مشکل رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت نیست؛ چرا که در دولت هم تذکرات در اختیار خود رئیس جمهور است؟
بخشی از اینها وظایف خاص دستگاههای اجرایی است که دنبال میکنند؛ در عین حال برخی از موارد هست که باید پیگیری شود تا به خوبی اجرا شود. اما در سایر مجموعهها حقوق اساسی ملت را توضیح دادم.
رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت که زیرمجموعه خودش است مشکلی نباید داشته باشد؛ در عین حال نباید آن را رها کند چرا که ممکن است در بعضی جاها به آن بیاعتنایی شود.
منظورم این است که شما در دولت مشکلی ندارید یعنی در دولت تذکر میدهید، پیگیری میکنید و سریعتر حل میشود؛ ولی در سایر قوا با توجه به آن اصل تفکیک قوا فکر کنم به مشکلاتی برخواهید خورد؟
در عین استقلال قوا که هرکس باید وظیفه خودش را که در قانون اساسی آمده است اجرا کند؛ رئیس جمهور هم وظیفه کلانی دارد به گونهای که از راههای قانونی در هر جا که احساس کرد اصلی از اصول قانون اساسی متوقف یا نقض شده است آن را پیگیری کرده، اخطار و تذکر میدهد تا اجرا شود.
تاکنون تذکری به سایر نهادها غیر از دولت داده شده است؟
از آنجایی که بنا بر چالشی نکردن این حرکت است نامههای مختلف در هیأت نظارت پس از بررسیهای لازم تنظیم میشود و همه در قالب نامهای یا به دستگاهها احضار میشود یا به هیأت عالی حل اختلاف ارجاع داده میشود تا نظر رئیس جمهور را بررسی کنند. در نهایت آنها نظر خود را اعلام میکنند.
آیا فعالیت هیأت عالی حل اختلاف بیشتر معطوف به همین اختلافات است؟
نه فقط به اختلافات؛ اما بالاخره موارد اختلافی که بین قوا حاصل میشود چه در رابطه با قانون اساسی چه غیر قانون اساسی، قابل ارجاع است؛ یا مستقیماً رئیس جمهور به مقام معظم رهبری مینویسد و معظمله ارجاع میدهند یا خودش مستقیماً به هیأت عالی حل اختلاف مینویسد و آنها هم طبق چارچوب آئیننامه خودشان که مورد تأیید مقام معظم رهبری است عمل میکنند.
یکی از موارد اختلافی که بین دولت و مجلس پیش آمده است و به شورای حل اختلاف هم منتقل شده این بود که دولت گفته بر اساس قانون، مجلس میتواند لوایح ارسالی از سوی دولت را رد یا تصویب کند. تعبیر دولت این است که یا لایحه را کامل رد یا کامل تصویب کنند؛ حق اینکه در جزئیات لایحه دست ببرند ندارند. این بحث که به شورای حل اختلاف هم ارسال شده اکنون به کجا رسیده است؟
این بحث هنوز به جای مشخصی نرسیده و از آن بحثهایی است که در گذشته هم مطرح شد. در بیش از 18 جلسه مشترک که بین مجلس، دولت و شورای نگهبان تشکیل شد یکی از موضوعات در این باره بود. همچنین این موضوع یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مجلس بود که به نظر من مجلس آن را جدی نگرفت. صراحت بیان مقام معظم رهبری این بود که شما لوایح دولت را در حدی که به طور کلی از لایحه بودن بیفتد، عوض نکنید و این یک رهنمود به مجلس بود که جدی گرفته نشد.
ما هم پیشنهادهایی در آن جلسه مشترک داشتیم مبنی بر اینکه در لایحهای که دولت میدهد خصوصاً در جایی که بحثهای مالی و بودجهای مطرح است، بستهای را در نظر میگیرد و میگوید اگر اینطور باشد آن را در جامعه میتوانم پیاده کنم. بنابراین شما (مجلس) یا کلیت لایحه را قبول نکنید و آن را به دولت برگردانید یا اگر که میخواهید تغییری در آن ایجاد کنید (چون تصویب آن حق مجلس است و اگر مجلس تصویب نکند دولت هیچ قانونی را نمیتواند اجرا کند) دو حالت دارد: یکی، تغییر جزئی که مورد بحث نیست و دیگری تغییر کلی که ماهیت لایحه در آن عوض میشود. در رابطه با تغییر کلی، نمیگوییم که مجلس هیچگونه حقی ندارد و اگر بتواند با بحث کارشناسی نظر دولت را تغییر دهد، دولت میپذیرد که این نظر مجلس بهتر است. در جایی که این اتفاق نمیافتد و دولت موافق نیست از آنجایی که دولت باید حق استرداد داشته باشد میگوید که من لایحه خودم را پس میگیرم. در آئیننامه داخلی مجلس قیوداتی برای این گذاشتهاند و تا قبل از تصویب کلیات آن در مجلس میتوانید استرداد کنید اما پس از تصویب کلیات دیگر نمیتوانید استرداد کنید. در هر صورت برای جلوگیری از تغییر ماهوی و کلی لایحه راهی در آئیننامه مجلس دیده نشده و این یکی از نواقص آئیننامه داخلی مجلس است. این از آن بحثهای اختلافی است که هنوز به جایی نرسیده و ممکن است برخی بگویند که دولت لایحهاش را پس بگیرد، مجلس که دوباره میتواند در قالب طرح آن را بیاورد و ایرادی ندارد! بله؛ در قالب طرح بیاورد اما مسئله اینجاست که مجلس هم همه جا نمیتواند طرح بیاورد. آنجایی که بار مالی دارد نمیتواند طرح بیاورد؛ اصل 75 نیز برای همین است که محدودیتهایی برای تصویب قانون بگذارند. ثانیاً زمانی که مجلس در قالب طرح، لایحه را میآورد به اسم خودش هم تمام میشود.
تذکراتی که شما درباره اشکالات آئیننامه داخلی مجلس داده بودید و سر و صدای بسیاری هم به پا کرد به کجا رسید؟
هنوز حل نشده است. ما همچنان به اینکه آن تذکرات و مواردی که گفته بودیم باید حل شود معتقد هستیم؛ اگر بخواهند همه جانبه نگاه کنند باید آن اصلاحات صورت بگیرد که هنوز هم صورت نگرفته است. یکی از این اصلاحات در خصوص سؤال از وزرا بود. ناطق یا سؤال کننده، آخرین ناطق است؛ در حالی که پاسخدهنده باید آخرین باشد! وزیر پاسخ میدهد و مینشیند؛ سپس نماینده سؤالات جدید و یک سری شبهات را مطرح میکند که پس از آن وزیر نمیتواند صحبت کند!
مورد دیگر در نحوه رأیگیری نسبت به سؤال است. در قانون اساسی هم فقط سؤال را گفته بود و بحث رأیگیری مطرح نبود و درآئیننامه داخلی اضافه شده است. حتی بحث اینکه اگر سه بار رأی نیاورد به استیضاح برسد مطرح شد که شورای نگهبان نیز از این قضیه ایراد گرفت. منتهی به صورت صوری این قضیه حل شد اما اثر آن باقی مانده است. ما نمیگوییم که مجلس نظارت نکند اما خوب حکومت کردن هم یک اصل است؛ همکاری بین قوا، بین مجلس و دولت برای چیست؟ برای حل مشکلات مردم است. بالاخره سؤال در قانون اساسی یک هدف دارد و استیضاح یک هدف و در قانون اساسی این دو از هم تفکیک شده است و برای سؤال رأیگیری لحاظ نشده است.
تذکر چطور؟
تذکر هم یک هدف دارد؛ منتهی تذکر در قانون اساسی نیامده است و سپس آن را در آئیننامه اضافه کردند. شورای نگهبان هم ابتدا رد کرده بود اما با رعایت ملاحظاتی در آئیننامه آمده است.
از آنجایی که شما سابقه کار هم در مجلس و هم در دولت را دارید، گره کور قانونی بین مجلس و دولت کجاست؟
یکی از این موارد، بحث تذکر و سؤال است. گفتهاند تذکر کتبی که در آئیننامه آمده است در مورد سؤال باشد یعنی در جاهایی باید باشد که امکان سؤال نسبت به وظایف وزرا است، بنابراین در تذکر هم اگر وظیفهای روی زمین مانده باشد جای تذکر دارد، نه اینکه درباره اختیارات وزرا و نه درباره مطالبات یا عزل و نصبها که جزو اختیارات است. اگر منطقهای مشکل دارد اینها جزو مطالبات است که در قالب نامه، در نطقها یا در جاهای دیگر مطرح است.
مهمترین مشکل قانونی دولت با مجلس غیر از اینکه لایحهای رد شود، چیست؟
بحثهایی که مربوط به قوه مجریه میشود جزو اختیارات این قوه است، همچنان که دولت نباید در مسائل قوه مقننه و مجلس دخالت کند، فقط لایحه خود را میدهد و نظرات کارشناسیاش را میگوید و تصمیم گیرنده نهایی مجلس است، در جایی هم که مربوط به قوه مجریه است، اعم از عزل و نصبها و مسائل اجرایی در اختیار دولت قرار دارد. اجازه دهند که دولت اجرا کند و مجلس نظرات خودش را داشته باشد. اگر به هر دلیلی یا با هر عنوانی مجلس هم بخواهد در کارهای اجرایی ورود پیدا کند شاید از روی دلسوزی و پیگیری مطالبات مردم باشد. اما دست دولت را در اجرا میبندد.
این روزها بحث تغییر قانون اساسی مطرح است. به نظر شما آیا قانون اساسی نیاز به تغییر دارد؟
قانون اساسی ما یک قانون اساسی مترقی و جامع است. طبعاً پس از دو دهه اجرای قانون اساسی، هنوز نیاز جدی برای تغییر در برخی از اصول و ساختارها در میان حقوقدانان و مجریان احساس نشده است. اما خود قانون اساسی راه را باز گذاشته است و مقام معظم رهبری هم که سال گذشته در یکی از سخنرانیهایشان اشارهای به این موضوع داشتند در مقام بیان ضرورت تغییر نبودند بلکه در مقام بیان این نکته بودند که اسلام و نظام اسلامی یک محتوایی دارد، در مقام اجرا یک ساختارهایی در قانون اساسی آمده است؛ اکنون نظام ریاستی پارلمانی است زمانی هم میتواند نظام پارلمانی ریاستی حاکم باشد. هر موقع مجموعه نظام به این ضرورت رسیدند، راهکار آن در اصل آخر قانون اساسی (اصل 177) آمده است که بازنگری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر که ترکیب اعضای بازنگری قانون اساسی (حدوداً 70-60 نفر) هستند، بیان میکند. بنابراین تغییر و بازنگری در قانون اساسی جزو اختیارات رهبری است.
این روزها بحثهایی در حدود تشکیل نهادهای فراقوهای مطرح میشود که هدف نهایی آن دخالت در کار قوه مجریه و کارشکنی در فعالیتهای دولت است. نظر شما چیست؟
زمانی که این موضوع مطرح شد ما هم یک نوشتاری داشتیم. من قضیه را در آنجا به خوبی روشن کردم و بعد از بحثهای دیگر همه تقریباً به آن نقطه رسیدند. بحث درباره تغییر قانون انتخابات بود برخی از این قضیه استفاده کرده بودند و بحث تغییر نهاد مجری انتخابات را مطرح میکردند. گاهی یک کمیسیون و یا کمیته ملی انتخابات را مطرح کردند که در گذشته هم مطرح شده بود. در واقع کسانی که چنین موضوعی را مطرح میکردند دو هدف را نشانه میگرفتند، هم دولت را و هم شورای نگهبان را؛ یعنی هم نهاد اجرا را میزدند و هم نهاد نظارت را. نهاد اجرا یعنی اینکه ما به دولت اعتماد نداریم و مجموعه دیگری بیاید و اجرا را به عهده بگیرد. همچنین به شورای نگهبان که طبق قانون اساسی ناظر بر انتخابات است، اعتماد نداریم. در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی هر انتخاباتی که ما داشتیم و داریم مردمیترین و مطمئنترین انتخابات است. هیچ مجموعهای مانند دولت برای اجرا مورد اعتماد نمیتواند باشد. برای اینکه اگر این مسئولیت را از دست دولت بگیرند آن را به چه کسی میخواهند بسپارند؟! به مجلس شورای اسلامی که نمیتوانند بسپارند زیرا قوه مقننه است؛ وظایف قوه قضائیه هم در قانون اساسی مشخص است و انجام انتخابات جزو وظایفش نیست؛ بنابراین به غیر از دولت به کس دیگری نمیتوانند این کار را بسپارند. از سویی دیگر دولت مجموعهای است که هم منتخب مردم است و هم تنفیذ ولایت و رهبری را دارد و هیچ مجموعه دیگری این دو ویژگی را با هم ندارد. از طرفی دیگر هیأت نظارت هم توسط شورای نگهبان از میان مردم انتخاب میشوند و شورای نگهبان، فقهای عادلی هستند که مورد انتخاب رهبری و ولایتند. حقوقدانان هم مورد انتخاب مجلس هستند که مجلس را نیز مردم انتخاب کردهاند. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی یک مجموعه اینچنینی اجرا و نظارت را بر عهده دارد و آنهایی که بحث کمیسیون فراقوهای یا کمیسیون انتخابات یا هر چیزی را مطرح میکنند در واقع ریشه تشکیک یا عدم اعتماد را در جامعه نسبت به اجرا و نظارت بر انتخابات پخش میکنند.
نظر شما درباره توجه رسانهها به قانون اساسی چیست؟
رسانهها و روزنامهها به عنوان بلندگوی مردم و افکار عمومی باید حامی حقوق عمومی و حقوق اساسی باشند و در هر کشوری به همین شکل است. رسانهها باید از این بحثها به خوبی استقبال کنند و طرفدار این باشند که قانون اساسی بیشتر در جامعه مطرح و اجرا شود. از اکثر رسانهها در کشور انتقاد دارم، از همه جریانات، چه اصولگراها چه اصلاحطلبها که متأسفانه در این قضایا یا تقصیر داشتند یا قصور اهمال کردند و این بحثها را جدی نگرفتند.
همایشی با محتوای رسانه و قانون اساسی برگزار نمیکنید؟
در آینده همایش و نشست علمی خواهیم داشت. بحث همایش رسانه و قانون اساسی را هم مجموعهای که رسانهها در دستشان است از جمله صدا و سیما یا وزارت ارشاد میتوانند در این امر پیشقدم شوند و ما به آنها کمک خواهیم کرد.
بهتر نیست شما پیشقدم شوید؟
در آینده همایشی با محتوای روحانیت و نخبگان دانشگاهی و قانون اساسی خواهیم داشت؛ چرا که یکی از ثمرات روحانیت همین قانون اساسی است؛ علمای دین هستند که این قانون را تدوین کردند و همچنان باید در تبیین مبانی و پیگیری اجرای آن در صحنه باشند؛ دولت نیز این بستر را فراهم کرده است که این قضیه در جامعه دنبال شود. همینطور نخبگان دانشگاهی همچون شهید آیت در خبرگان حضور داشتند. بنابراین در نظر داریم همایش قانون اساسی و نقش و رسالت حوزه و دانشگاه را برگزار کنیم. برای وزارت ارشاد و صدا و سیما نیز این پیشنهاد را داریم که همایشهایی با عنوان رسانه و قانون اساسی برگزار کنند. گفتمان قانون اساسی در جامعه باید نهادینه شود و به یک گفتمان عام، جاری و ساری تبدیل شود. از اینکه در سال آخر دولت این مسئولیت به عهده اینجانب واگذار شده بالطبع محدودیت زمانی داریم و ممکن است بعضی هم با نگاه سیاسی به این موضوع بنگرند، ولی ما فراتر از گرایشهای سیاسی خاص این موضوع را دنبال میکنیم و گفتمان قانون اساسی در جامعه و برای تمام دورهها و در میان همه دولتها و مجالس، باید حکمفرما و نهادینه شود.