گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به مهمترین مباحث داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«دیر آمدی ای نگار سرمست!» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن میخوانید:
بازار آشفته ارز كه آشفتگی آن بلافاصله و بدون هیچ پیوست منطقی به سایر كالا و خدمات مورد نیاز مردم نیز سرایت كرده و در روزهای پایانی هفته گذشته، شتاب غیرمنتظرهای گرفته بود، با دخالت مستقیم مراكز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی كشور و مخصوصا بازداشت تعدادی از اخلالگران و عوامل پشت پرده این آشفتگی، به آرامش نسبی رسید. شرایط كنونی اگرچه هنوز مطلوب نیست و گامهای ناپیموده دیگری برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است ولی حضور جدی مراكز یاد شده كه انتظار میرود با همان جدیت ادامه داشته باشد، افق پیش روی را امیدواركننده نشان میدهد. در این باره اما، گفتنیهایی هست؛
1- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستكم نزدیك به ده روز پیش از آن كه به اوج برسد، نشانههای اولیه خود را نشان داده بود. بنابراین سؤال این است كه در فاصله یاد شده، مراكز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی كشور چه میكردند؟ و غیبت و انفعال آنها با كدام توضیح منطقی و قانونی، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود كه مراكز مورد اشاره با مشاهده اولین نشانهها دست به كار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج كنند كه نكردند! چرا؟! آیا نشانهها را ندیده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زیرا دیده بانی و رصد این عرصه وظیفه قانونی و تعریف شده آنهاست. آیا نشانهها را دیده ولی با بی توجهی یا كم توجهی از كنار آن عبور كرده بودند؟ پاسخ این پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور كه فاجعه آمیز است! مسئولان محترم در مراكز یاد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمایندگی از آنان، وظیفه و رسالت دیده بانی و نگاهبانی عرصه را بر عهده دارند.
نیروهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در فاصله كوتاهی پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت كردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسید. بدیهی است كه شناسایی این افراد در آن فاصله كوتاه چند ساعته صورت نپذیرفته بلكه پیشاپیش شناسایی شده و مسئولان محترم مراكز یاد شده از نقش آنان در آشفتگی بازار ارز و پیوست غیرمنطقی آن، یعنی افزایش جهشی قیمت كالا و خدمات ضروری مردم با خبر بودهاند. یكی از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضایی، طی سال گذشته نزدیك به هزار میلیارد تومان- دوباره این رقم را بخوانید- گردش مالی در حساب بانكی خود داشته است. آیا، این گردش كلان مالی در فاصله فقط یك سال، از نگاه- انشاءالله- تیزبین مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آری، چرا بی خبری؟ و اگر نه، كوتاهی و بی توجهی چرا؟!
2- در اوایل دهه 60 یكی از برادران عزیز و متعهد كه چند سالی در زندان سیاسی رژیم شاه با یكدیگر همبند بودیم برای مدت كوتاهی، به سمت شهردار یكی از شهرهای بزرگ منصوب شد، ایشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود.
مضمون سخنان ایشان را در یكی از روزنامههای آن روزها خواندم، تقریبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غیر از آنچه به مسئولیت وی مربوط بود! مدتی بعد در محفل دوستان همبند كه هر از چند گاه تشكیل میشد و ایشان نیز حضور داشت، یكی از برادران به گلایه از او پرسید؛ فلانی! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چیز سخن گفتی غیر از مسائل مربوط به شهرداری؟! و ایشان با صداقتی كه داشت و برای همه دوستان نیز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده ام، چون مردم در مراجعات خود، خواستهها و پرسشهایی داشتند كه با موضوع سخنرانی من متفاوت بود و به لطف خدا دریافتم كه آن روز بایستی درباره همین مسائل صحبت میكردم. مسائلی كه در حوزه مسئولیتم بود و مردم پاسخ و یا توضیح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.
حالا نیم نگاهی داشته باشید به برخی از اظهارنظرها، مصاحبهها و سخنرانیهایی كه شماری از مسئولان محترم، در هفتههای قبل و روزهای نزدیك به آشفتگی اخیر بازار ارز داشتهاند. با عرض پوزش، انگار نه انگار گرانی سرسام آور و افسارگسیخته برخی از كالا و خدمات مورد نیاز مردم و شتاب روزافزون آن كه در پی افزایش توطئه آمیز نرخ ارز صورت پذیرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه تنگ كرده است. فلان مسئول محترم، تقصیر را به گردن تحریمها میاندازد و بی آن كه توضیح بدهد سهم تحریمها چهاندازه بوده است، دیگران را به سنگ اندازی متهم میكند. آن دیگر مسئول گرامی، در اظهارنظرهای خود، نیم نگاهی - شاید از روی اجبار- به گرانیها دارد ولی از آنجا كه برای ریاست جمهوری آینده كفش و كلاه كرده است، ترجیح میدهد، یك خط در میان حرف بزند! فلان مسئول دیگر و در جای خود قابل احترام، كه از قضا، او نیز به ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است، همه تقصیرها را متوجه رقیب احتمالی خود میكند... و در همان حال سگهای رها شده به جان مردم در غیبت سنگهایی كه بسته شده به پاچه دری ملت مشغولند و... این رشته سر دراز دارد.
آشفته بازار ارز را در این حال و هوا میتوان یك هشدار تلقی كرد كه به نظر میرسد برخی از مسئولان محترم را بیدار كرده باشد. ورود سریع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامههای جدی دیگری كه خوشبختانه در دستور كار دارند، نشانه تاثیر آن هشدار در این بیداری است كه امید است در میانه راه، رها نشود.
همین جا باید گفت؛ تردیدی نیست كه بخشی از گرانیهای اخیر، تحمیلی است ولی نقش عامل تحمیل شده با میزان گرانیها همخوانی ندارد و از دستهای پنهانی خبر میدهد كه با هدف موثر نشان دادن تحریمها از آستینهای خیانت بیرون آمدهاند. دستهایی كه اقدامات اخیر مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی در كوتاه كردن تعدادی از آنها- تاكید میشود كه فقط تعدادی از آنها- نقش موثری داشته و ادامه این روند میتواند نتایج امیدواركننده فراوانی داشته باشد.
خراسان
«سیاست تاخیری جهان غرب در مذاکرات هستهای با ایران» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهیم متقی است كه در آن میخوانید:
درباره طرح 9 مرحلهای ایران در روند تداوم مذاکرات هستهای با گروه 1+5 تفاسیر متفاوتی ارایه شده است. مقامات ایرانی موضوع مربوط به تدوین طرحی که منجر به نادیده گرفتن حقوق هستهای ایران شود را تکذیب نمودهاند. به موازات طرح چنین موضوعی در رسانههای ایرانی، مقامات آمریکا و سایر کشورهای گروه 1+5 بر ضرورت اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران تاکید داشتهاند. به موجب نگرش کشورهای غربی در ارتباط با فعالیت هستهای ایران، هرگونه ذخیره سازی اورانیوم و یا تداوم روند غنی سازی هستهای مغایر با قطعنامههای شورای امنیت تشخیص داده شده است. طبیعی است که بیان چنین رویکردی منجر به عدم پیشرفت موثر در فرآیند مذاکرات هستهای ایران با گروه 1+5 گردد. مذاکراتی که تاکنون هیچ گونه نتیجه مشخصی برای طرفین نداشته است.
اگرچه در این فرآیند، تحلیلگران کشورهای غربی بر این اعتقادند که ایران از سیاست وقفه و تاخیر بهره میگیرد، اما واقعیت موجود بیانگر آن است که چنین رویکردی عمدتا توسط نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی پیگیری میشود. مقالهای که میت رامنی در روزنامه وال استریت ژورنال در 5 اکتبر 2012 منتشر نمود بر این موضوع تاکید داشت که دیپلماسی هستهای باراک اوباما در برخورد با ایران نمیتواند منافع راهبردی ایالات متحده را در طولانی مدت تامین نماید. چنین رویکردی ایجاب مینماید که ساختار اجرایی ایالات متحده نتوانند هیچ گونه تصمیم گیری موثری در ارتباط با دیپلماسی هستهای ایران داشته باشند.
چنین روندی نشان میدهد که تا کنون دیپلماسی هستهای جهان غرب در برخورد با ایران ماهیت نامتوازن داشته است. نشانههای عدم توازن را میتوان در فشارهای دیپلماتیک، تهدیدات امنیتی و محدودیتهای اقتصادی برای ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دانست. سال 2011 را باید براساس نشانههای پایان ناپذیر دیپلماسی تهدید علیه ایران تلقی شود. نه تنها قطعنامه 1929 منجر به شکل گیری تحریمهای فلج کننده در ارتباط با اقتصاد ایران گردید، بلکه رسانههای غربی همواره سیاست تهدید و الگوی جنگ روانی کشورهای جهان غرب علیه ایران را منعکس نمودند. در این دوران، ایران همواره بر ضرورت مذاکرات دیپلماتیک در قالب «بسته هسته ای» (Nuclear Package) تاکید داشته است. طرح ایران را میتوان یکی از شاخصهای دیپلماسی هستهای در ارتباط با گروه 1+5 دانست.
1- اعتمادسازی ایران در دیپلماسی هستهای با گروه 1+5
طرحهای ایران را باید نمادی از تلاش نهادی و سازمان یافته برای ادامه مذاکرات هستهای دانست. روندی که تحت الشعاع انتخابات آمریکا قرار گرفته است. هدف اصلی ایران را باید اعتمادسازی و شفاف سازی چندجانبه دانست. ضرورتهای مدیریت بحران ایجاب میکند تا جلوههایی از همکاری مرحلهای در ارتباط با سیاست هستهای ایران انجام پذیرد. هرگونه فرآیند همکاری جویانه نیازمند ارزیابی پیامدهای راهبردی میباشد. همکاری یک سویه هیچ گاه نمیتواند مطلوبیتهای لازم در سیاست و اقتصاد جهانی را به جا گذارد. بنابراین ضرورتهای راهبردی ایجاب میکند که ایران بتواند از «سیاست گام به گام متوازن» در دیپلماسی هستهای استفاده نماید.
اگرچه جهان غرب حقانیت ایران در ارتباط با ضرورت پردازش به موضوع مربوط به بسته هستهای را نادیده گرفت، اما بار دیگر ایران الگوی اعتمادسازی تصاعدیابنده برای نشان دادن واقعیتهای فعالیتهای هستهای خود را به کار گرفت. ایران پذیرفت که به جای بسته هسته ای، دیپلماسی خود را در راستای مذاکرات هستهای انجام دهد. مذاکرات هستهای به معنای آن است که صرفا جهان غرب به بیان مطالبات بپردازد. موضوعاتی همانند پایان دادن به سیاست تحریم و دیپلماسی فشار از دستور کار خارج شد.
اگرچه ایران از سیاست مبتنی بر اعتمادسازی استفاده میکند، اما کشورهای غربی تلاش میکنند تا از الگوی مبتنی بر سیاست تهدید، تاخیر و مفاهیم اتهامی بهره گیری نمایند. تراژدی جنجال تبلیغاتی کشورهای غربی در شرایطی آشکارتر میشود که مایر داگان رئیس پیشین موساد، مایکل مولن رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا و ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا این موضوع را مورد توجه و تاکید قرار دادند که ایران در فعالیتهای هستهای خود پادمان هستهای و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین هیچگونه تهدیدی علیه موضوع مربوط به صلح جهانی محسوب نمیشود.
مصاحبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشپیگل را میتوان نشانه دیگری در ارتباط با سیاست حسن نیت و اعتمادسازی ایران دانست. صالحی تاکید داشته است که اگر کشورهای غربی تضمین تحویل اورانیوم مورد نیاز ایران برای سایت تحقیقاتی تهران را در مقیاس 20 درصد مورد پذیرش قرار دهند، در آن شرایط هیچ گونه تلاشی از سوی ایران برای تولید اورانیوم با غلظت بیش از 5 درصد انجام نخواهد گرفت. این رویکرد نشان میدهد که ایران تلاش دارد تا اعتمادسازی متقابل را به عنوان ضرورت تداوم مذاکرات هستهای پیگیری نماید.
رویکرد ایران در ارتباط با فعالیت هستهای معطوف به اعتمادسازی متقابل بوده است. دیپلماسی هستهای ایران بر نشانههایی از جمله شفاف سازی و اعتمادسازی تاکید داشته است. هریک از مفاهیم یاد شده مسئولیتهای حقوقی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند. در ازای چنین فرآیندی، جمهوری اسلامی بر ضرورت احقاق حقوق ملت ایران در زمینه انرژی هستهای تاکید داشته است. فرآیندی که منجر به تداوم غنی سازی اورانیوم گردیده و از سوی دیگر دانش لازم برای تامین نیازهای صنعتی ایران برای راکتور آزمایشگاهی تهران و راکتورهای تولید برق در بوشهر را فراهم میسازد.
جمهوری اسلامی
«اخوان المسلمین و تحولات اردن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن میخوانید:
تظاهرات روز جمعه مردم اردن كه در آن با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" خواستار تغییر نظام حكومتی این كشور شدند را باید نقطه عطفی در روند اعتراضات داخلی در این كشور، كه از دو سال قبل و از زمان شروع قیامهای مردمی در كشورهای عربی آغاز شد، به حساب آورد. در این تظاهرات، اولاً جمعیت عظیمی شركت داشتند و ثانیاً شعارها مستقیماً متوجه شخص شاه عبدالله بود و معترضین علناً خواستار سقوط وی بودند.
پس از این تظاهرات، اكنون عبدالله دوم شاه اردن در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و اگر چارهای نیندیشد بدون تردید باید با تاج و تخت شاهی وداع كند و به همان سرنوشتی دچار شود كه همتایانش در مصر، تونس، یمن ولیبی گرفتار شدند. نكته مهم اینست كه شاه اردن نیز بعید است بتواند راهی برای حفظ تاج و تخت خود پیدا كند همچنانكه سایر دیكتاتورهای عرب نیز نتوانستند برای باقی ماندن در قدرت و نجات از سقوط كاری از پیش ببرند. پیام مهم و ناخوشایند تظاهرات اخیر برای شاه اردن این بود كه شعارها و خواستههای مردم اكنون از ایجاد اصلاحات به سقوط رژیم تغییر یافته و این همان كابوسی است كه شاه عبدالله از به واقعیت پیوستن آن وحشت داشت.
شاه اردن یك روز قبل از برگزاری این تظاهرات دستور انحلال مجلس را داد تا شاید ازخشم معترضین بكاهد ولی اینگونه نشد و مردم اردن این پیام را به شاه رساندند كه دیگر فریب این وعدهها را نخواهند خورد.
عبدالله دوم، شاه اردن، روابط نزدیكی با آمریكا و غرب دارد و درحال حاضر یكی از مطرحترین متحدان آمریكا در منطقه میباشد ولی آیا این موضوع میتواند برای وی نقطه اتكای مطمئنی باشد؟ تحولات سالهای اخیر، به خصوص نحوه برخورد آمریكا با رژیم مبارك، كه متحد ارزشمندتری برای آمریكا بود، نشان میدهد كه آمریكائیها هرگز برای حكام وابسته منطقه حامی وفاداری نیستند و به محض اینكه احساس نمایند شرایط ایجاب میكند، در خالی كردن پشت متحدین خود تردید به خود راه نمیدهند.
شاه اردن همزمان با اقدام خود در انحلال مجلس اعلام كرد انتخابات زودهنگام برگزار میشود، انتخاباتی كه بنا به وعده شاه، همه گرایشها میتوانند در آن مشاركت كنند.
با اینحال جبهه عمل اسلامی كه بزرگترین جناح مخالف میباشد، به همراه سایر گروههای اسلامی، اعلام كردهاند هرگونه انتخابات را در آینده تحریم میكنند و در آن شركت نخواهند كرد.
در شرایط كنونی دو وضعیت پیش روی شاه عبدالله قرار دارد. وی یا باید انتخابات را با همین وضع و بدون حضور مخالفان برگزار كند كه در آن صورت باید منتظر عواقب بسیار خطرناك آن باشد چرا كه گروههای مخالف تهدید كردهاند زنجیرهای از تظاهرات هر روزه را تا رسیدن به اهداف خود به راه خواهند انداخت. گزینه دوم برای شاه این است كه از بخشی از قدرت خود صرفنظر كند و عملاً به صورت واقعی مخالفان را در قدرت شركت دهد كه این گزینه نیز با مشكلات مربوط به خود مواجه است چرا كه ارتش اردن به شدت مخالف شركت مخالفان به ویژه اسلام گرایان در قدرت است و علاوه بر آن، تضمینی نیست كه گروههای مخالف به مشاركت در بخشی از قدرت موافقت نمایند و چه بسا با توجه به قدرت نماییهای اخیر خود خواستار كل حكومت باشند.
حكومت اردن در ظاهر یك پادشاهی مشروطه است ولی عملاً همه اختیارات را شخص شاه دردست دارد و هیأت وزیرانی كه وی انتخاب میكند مجری فرمان او هستند. هر چند در قانون اساسی اردن آمده است كه دو سوم اعضای مجلس میتوانند رأی و حكم شاه را وتو كنند ولی با توجه به نحوه تشكیل مجلس و گزینش نمایندگان، مجلس هرگز از اقتدار لازم برای چنین كاری برخوردار نمیباشد.
جامعه اردن اكنون به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش میرود. بخشی از جامعه طرفداران رژیم را تشكیل میدهند و بخش دیگر حامی مخالفان هستند. گروههای مخالف به خصوص احزاب اسلامی بر این باورند كه از حمایت اكثریت قاطع برخوردارند و در صورت برگزاری انتخابات آزاد، به راحتی پیروز خواهند شد.
شكل كنونی تحولات اردن كاملاً به ماههای پایانی عمر حاكمان دیكتاتور مصر، یمن، لیبی و تونس شبیه شده است. در این میان، آنچنانكه منابع غربی گزارش دادهاند ارتش و دستگاه امنیتی اردن اصرار دارند وضعیت فوقالعاده اعلام وحكومت نظامی تشكیل شود تا از وخیمتر شدن اوضاع پیشگیری گردد ولی شخص شاه تاكنون زیر بار این راه حل به دلیل خطرناك بودن آن نرفته است.
با توجه به اینكه احزاب مخالف تا پایان مهر به شاه مهلت دادهاند خواسته آنها را برآورده كند، روزهای آینده برای رژیم سلطنتی اردن بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.
نوع تصمیم گیری شخص شاه عبدالله و چگونگی رقم خوردن تحولات روزهای آینده میتواند پاسخی باشد به این سؤال كه بحران اردن و انقلاب این كشور، چه سرنوشتی پیدا خواهد كرد. طرفه اینكه درست در شرایط بحرانی اخیر، شاه اردن چندی قبل ولیعهد جدید این كشور را معرفی كرد ولی با توجه به تحولات جاری، باید گفت شخص معرفی شده بدشانسترین ولیعهد تاریخ خواهد بود.
نكته مهمی كه درباره تحولات اردن باید مورد توجه قرار گیرد، نقش عمده گروه اخوان المسلمین در تحولات كشورهای عربی در دو سال اخیر بوده و در همین مدت و بعد از رسیدن به حكومت و قدرت چرخش غیرمنتظرهای داشته كه زمینه را برای ایجاد زاویه میان این گروه و انقلابیون جهان عرب فراهم ساخته است.
براین اساس، اكنون سؤال مهمتر اینست كه سرنوشت انقلابهای جهان عرب با توجه به چرخش اخوان المسلمین به كجا خواهد انجامید؟ و آیا همین چرخش عاملی برای سرد شدن تنور این انقلابها و در نتیجه، نجات عناصری همچون شاه عبدالله اردنی نخواهد شد؟
رسالت
«چاوز ماند» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است كه در آن میخوانید:
سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا توانست بار دیگر به عنوان مرد اول كاراكاس انتخاب شود. چاوز در این انتخابات حدود 54 درصد آرا را كسب كرد و رقیب وی انریكه كاپریلس با كسب 44 درصد آرا در مكان بعدی قرار گرفت. پیروزی چاوز در انتخابات ونزوئلا در حالی صورت میگیرد كه ایالات متحده آمریكا سرمایه گذاری زیادی بر روی پیروزی كاپریلس كرده بود.
هوگوچاوز برای شش سال دیگر به عنوان رئیس جمهور در ونزوئلا باقی خواهد ماند. تا كنون حكومت 14 ساله چاوز باعث ایجاد تغییرات عمیقی در معادلات سیاسی و اقتصادی آمریكای لاتین شده است. حضور دولتهای سوسیالیست در كشورهایی مانند اكوادور، بولیوی، نیكاراگوئه و... حاصل تبلیغات و فعالیتهای خستگی ناپذیر رئیس جمهور ونزوئلا بوده است. همچنین كاراكاس و هاوانا طی سالهای اخیر به كانون اصلی مقابله با امپریالیسم تبدیل شدهاند. پس از تشدید بیماری فیدل كاسترو چریك پیر هاوانا، چاوز نقش مهمی در رهبری زنجیره سوسیالیستی ایجاد شده در آمریكای جنوبی و مركزی ایفا كرده است. از این رو هر دو حزب دموكرات و جمهوریخواه آمریكا حذف فیزیكی و سیاسی رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت را در دستور كار خود قرار دادهاند.
در جریان انتخابات اخیر افرادی مانند جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریكا و هیلاری كلینتون وزیر امور خارجه كابینه اوباما با سرمایه گذاری هنگفت تبلیغاتی و مالی به سود كاپریلس سعی در تغییر معادلات سیاسی كاراكاس داشتند اما در نهایت بار دیگر چاوز پیروز این كارزار مهم شد.
چاوز همان گونه كه در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است بر روی ادامه اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا تمركز خواهد كرد و به افزایش ثروت ملی كشورش میاندیشد. از سوی دیگر، چاوز همچنان به عنوان فعال ترین رهبر چپ گرا در آمریكای لاتین، مجموعه سیاستهای این منطقه در مقابله با آمریكای شمالی را ترسیم خواهد كرد. بدون شك پیروزی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای باراك اوباما و سران كاخ سفید و همچنین سران حزب جمهوریخواه آمریكا یك سیگنال نامطلوب محسوب میشود. شهروندان ونزوئلایی نیز با رای خود به چاوز پیام روشنی را به ایالات متحده آمریكا مخابره كردهاند. اینكه واشنگتن همچنان پایگاهی در كاراكاس ندارد و سیاستهای چاوز مورد قبول اكثریت شهروندان ونزوئلایی است.
شبح جنگ در منطقه
رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه در تازه ترین اظهارات خود از مردم كشورش خواسته است تا آماده جنگ باشند و اگر این آمادگی در بین شهروندان تركیهای وجود نداشته باشد دیگر نمیتوان سخن از وجود یك ملت به میان آورد!صدای طبل جنگ در منطقه از آنكارا و دمشق به گوش میرسد. جنگی كه كلیت وقوع آن به سود منافع ایالات متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی خواهد بود. این در حالیاست كه اساسا بروز جنگ میان دو كشور برادر و مسلمان به ضرر منافع جهان اسلام و كشورهای منطقه است.
واقعیت امر این است كه حزب عدالت و توسعه نباید خود را برای یك بازی داوطلبانه در پازل خطرناكی كه واشنگتن و تل آویو چیدهاند آماده كند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد حمله رژیم صدام حسین به كشورمان جمهوری اسلامی ایران بودیم. آتشی كه میان دو كشور همسایه افروخته شد و دو بلوك شرق و غرب و رژیم صهیونیستی هیزم آن را فراهم كردند. اگرچه در نهایت این جنگ نابرابر به همت دلیرمردان جبهههای نبرد و شهدای كشورمان بدون از دست رفتن حتی یك وجب از خاك ایران پایان یافت و از سوی دیگر، صدام حسین بعد از جنگ مورد غضب اربابان غربی خود قرار گرفت، اما وقوع جنگ تحمیلی در خاورمیانه از خواستهها و آمال واقعی آمریكا و رژیم صهیونیستی در منطقه پرده برداشت.
در حال حاضر نیز ایالات متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی در حال برنامه ریزی برای جنگ میان دو كشور همسایه و مسلمان یعنی تركیه و سوریه هستند. واشنگتن و رژیم صهیونیستی از یك سو میخواهند خط مقاومت و سوریه را در هم بشكنند و از سوی دیگر تركیه را به عنوان كشوری پویا در عرصه اقتصادی هدف قرار دهند. آیا رجب طیب اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه حس نمیكنند كه ایالات متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی در دل جنگ آنكارا با دمشق به دنبال چه هستند؟
تركیه طی ده سال اخیر توانست بر بسیاری از كاستیهای اقتصادی خود غلبه پیدا كند، تورم را مهار كند و بدهیهای خارجی خود را تصفیه نماید. به راستی اگر این كشور بخواهد وارد جنگ با سوریه شود تكلیف این دستاوردها چه خواهد شد؟ بی دلیل نیست كه جمعیت عظیمی از شهروندان تركیهای با دخالت نظامی كشورشان در سوریه مخالف هستند. بهتر است اردوغان، داوود اوغلو و عبدالله گل به جای صحبت از جنگ كمی به آن سوی مرزهای خود بنگرند و مراقب نقشهای كه غرب برای آنكارا ریخته است باشند.
سیاست روز
«آمدن آقای هاشمی جدی است؟» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن میخوانید:
منظور آقای هاشمی رفسنجانی چه كسانی هستند؟هنگامی كه ایشان عنوان میكند؛«اگرچه افراطیون و باندبازان نتوانستند دلسوزان كشور اعم از مدیران كارآمد و علمای دلسوز و نیز دانشگاهیان فرهیخته را نابود كنند، اما آنان را متفرق و خانهنشین كردند.» چه مفهومی دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی شرایطی را درك كرده است كه اكنون هم با ورود به صحنه سیاسی كشور البته پر رنگ تر از پیش، قصد دارد تا نقش خود را ایفا كند.
رئیس جمهور ۸ سال دوران سازندگی آیا احساس كرده است كه پس از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دوباره خود را در محك انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد؟ تصور میكند كه در صورت كاندیدا شدن انتخاب خواهد شد؟
گرچه هنوز ایشان نظر قطعی خود را درباره آمدن یا نیامدن اعلام نكرده است، اما زمزمههایی به گوش میرسد كه آقای هاشمی رفسنجانی به نظر میرسد شرایط را به گونهای دیده است كه اكنون وقت آمدن است. اما آیا واقعاً میتوان تا چه حد این اتفاق را جدی تلقی كرد؟
زمان زیادی به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم باقی نمانده است ۸ ماه در یك چشم بر هم زدن سپری میشود همانگونه كه این ۷ ماه سال ۹۱ سپری شد و بیش از ۷ سال از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گذشت.
اكنون این زمزمهها، واكنشهایی را در پی داشته است. برخی محافل و شخصیتهای سیاسی موافقند و میگویند رئیس جمهور دوران سازندگی میتواند با ایفای نقش خود تاثیر گذار باشد و مشكلات را حل كند و گروهی دیگر ضمن مخالفت با ورود ایشان به عرصه انتخابات سیاستهای آقای هاشمی را دوای درد كشور نمیدانند چون اعتقاد دارند این سیاستها ۸ سال در كشور اجرا شده است.
گروه اول كه موافق آمدن آقای هاشمی هستند علاوه بر این كه ایشان را فردی برای روزهای سخت و بحرانی میپندارند، همانهایی هستند كه به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت متفرق و خانه نشین شدهاند و اگر آقای هاشمی بازگردد آنها نیز بازخواهند گشت.
هر چند ایشان به روشنی نگفته است كه این افراد چه كسانی هستند، اما اگر در میان آنها افرادی چون میر حسین و كروبی باشد این سیاست مانعی خواهد بود بر سر راه آقای هاشمی رفسنجانی، قطعاً ایشان میداند كه بازگشت اینگونه افراد شدنی نیست.
اما میتوان پذیرفت كه برخی از افرادی كه عنوانهای آنها، نام برده شده است، در جمع خانه نشینان وجود دارند كه قابلیت بازگشت به عرصههای مورد نظر دیده میشود. اما آنها كه با حضور آقای هاشمی رفسنجانی مخالفند گرایشهای ایشان را بیشتر به سوی اصلاح طلبان میدانند كه تا اندازه زیادی درست هم هست.
مواضع غیر شفاف ایشان در زمینه فتنه ۸۸ میتوانست قدری از نگرانیها را بكاهد. اما مواضعی كه ایشان در زمینه وقایع فتنه ۸۸ اتخاذ كرد باعث شد تا موضع تندی علیه آقای هاشمی اتخاذ شود. البته توقع از ایشان جدای از پیش بینیهایی كه كرده بود، به این سو سوق پیدا میكرد كه درقبال آن فتنه موضع گیری كند و اقدامات انجام شده از سوی اصلاح طلبان تند رو را محكوم كند، اما اینگونه نشد.
نگرانی بخشی از مخالفان حضور آقای هاشمی رفسنجانی یك بعد دیگر هم دارد و آن كنار گذاشته شدن آنها از سوی وی هنگامی كه ریاست جمهوری را در دست خواهد گرفت. در واقع خانه نشینی از این سو اتفاق بیفتد. كه البته بعید هم نیست. هر چند ایشان در باره طرح وحدت ملی كه مطرح كرده گفته است؛ «وحدت ملی به معنای ادغام نیروها و سهمخواهیهای گروهی نیست بلكه زمینه ساز حضور همه وفاداران به انقلاب و قانون اساسی است.»
از سوی دیگر بیم آن میرود كه با حضور آقای هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی كشور تنشهایی را هم به خود ببیند. كه البته آقای هاشمی اگر چنین احساسی كند، خود برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر خواهد كرد. برخی تحلیلگران معتقدند كه رئیس جمهور آینده باید چهرهای فرا جناحی باشد و وابستگی شدید و مستقیم به احزاب هم نداشته باشد. به این امر اعتقاد داشته باشد كه گرایشهای سیاسی به هر طرف باعث خواهد شد تا دیدگاهها و نظرات خاصی در كشور اعمال شود. پس نیازمند كاندیدایی هستیم كه ایدئولوژی او برگرفته از اصل انقلاب و نظام باشد و به ویژه با دیدگاههای رهبری نظام نیز هماهنگی لازم را داشته باشد.
جمعی در اردوگاه اصولگرایان از طرفداران آقای هاشمی هستند جمعی در اردوگاه اصلاح طلبان هستند كه حامی او میباشند. این حمایت و طرفداری دلیل حمایت از كاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری آینده نمیتواند تلقی شود چون هنوز به طور روشن از سوی این دو گروه چنین سیاستی اعلام نشده است.
اما اگر اصولگرایان سنتی ببینند كه كاندیدایی در خور توجه نخواهند داشت و یا سیاست چند كاندیدایی در اردوگاه آنان پیاده شود طالب آقای هاشمی خواهند شد و ایضاً اصلاح طلبان میانه رو و منطقی كه از فتنه گران ۸۸ اعلام برائت كردند.
با همه این تفاسیر اقبال عمومی مردم از همه مواردی كه یاد شد مهمتر است. مردم رای دهنده هستند و حرف آخر را میزنند این كه كاندیدایی مورد حمایت فلان گروه و حزب است یا مورد توجه چه كشوری است زیاد محلی از اعراب ندارد. گرچهاندیشكده بنیاد شورای امنیت آمریكا اعلام كرده است كه واشنگتن و غرب از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ استقبال میكند اما این حمایتها و طرفداریها ملاك انتخاب مردمی نیست.
آفرینش
«هدفمندی از ایستگاه دوم جا ماند» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن میخوانید:
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانهها به طور قانونی اجرا نخواهد شد. با توجه به اکثریت رای نمایندگان میتوان این تخمین را زد که این طرح، تبدیل به قانون گردد.
البته باید تاکید کرد که به احتمال قریب به یقین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دیگر در این دولت کلید نخواهد خورد و دولت بعدی هم نیازمند اجازه مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود.
درچند وقت اخیر اقتصاد ما با معضلات اساسی رو به رو بوده است. بزرگ شدن غول نقدینگی، افزایش رقم و فشارتورم، شرایط سخت تولید و نهایتاً مصرف گرا شدن كشور درامر واردات ضربات سنگینی را به اقتصاد كشور وارد كرده است. با این اوصاف بعید به نظر میآید که حتی در سالهای بعد هم هدفمندی یارانهها اجرا شود.
حال كه از مرحله دوم یارانهها باز ایستادیم، بد نیست تاملی در مرحله اول داشته باشیم و به این سوال پاسخ دهیم كه آیا فاز اول هدفمندی یارانهها به اهداف مد نظر رسید؟
به زعم بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران بخش خصوصی و نگاه به كارنامه هدفمندی ها، اثبات میكند كه فاز اول نیمه تمام به اجرا درآمد. عدم پرداخت سهم یارانهها به بخش تولید که 30 درصد منابع هدفمندی را دربرمیگرفت، مهمترین بخش در عدم اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
هدف از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، واقعی شدن قیمتها و توانمندسازی بنیه مالی مردم بود تا آنها بتوانند با درآمدهایشان این قیمتهای واقعی را مدیریت کنند. به همین دلیل مقرر شد كه از ماحصل افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی مردم تامین گردد. اما این امر درعمل با كمبودهای بسیاری مواجه شده كه نتیجه آن، پرداخت یارانه نقدی مردم از منابع غیررسمی بود كه این امر خلاف قانون میباشد.
همانطوركه گفته شد یكی از معضلات اساسی اقتصاد كشور، وجود نقدینگی و آثار مخرب آن در بازارهای مختلف میباشد. اما بخش اعظمی از این نقدینگی مربوط به یارانهای است که ماهانه دراختیار خانوادهها قرار گرفته است. امروز این نقدینگی و یارانهها با وجود تورمی كه به وجود آورده هیچ كمكی به معیشت مردم و اقتصاد نمیكند. چون برنامههایی كه برای طرح هدفمندیها مدنظر بود، محقق نشد. قرار بود افزایش درآمدها و تزریق نقدینگی به مردم در صورتی شكل بگیرد كه تولید نیز هم پای آن مورد حمایت قرار گیرد و تورم حاصل باعث عدم توانایی تولیدكنندگان و صنعت گران در فراهم سازی هزینههای تولید نگردد.
قانون هدفمندیها درمان اساسی اقتصاد را مدنظر داشت اما عمل نكردن به دستورات آن و بعضاَ حركت برخلاف برنامههای آن باعث نیمه كاره ماندن طرح گردید. اما جلوی ضرر را هروقت كه بگیریم منفعت است. حال كه مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها مخالفت كرده، فرصت مناسبی است تا با برنامه ریزیهای صحیح و هدفمند بخشها و دستورات اجرا نشده و نیمه كاره رهاشده فاز اول را تكمیل كنیم و بستر را برای اجرای این طرح در مراحل بعدی مهیا سازیم.
قطعاً شاه بیت رهایی كشور از این معضلات اقتصادی حمایت و تكیه بر امر تولید میباشد. هرچند ما دراین مدت از برنامههای اقتصادی مد نظرمان جا ماندیم اما حال كه فرصتی به دست آمده باید نقاط ضعف اقتصاد را كه همان ركود در عرصه تولید میباشد را تقویت كنیم. مسلماٌ با به حركت افتادن چرخهای تولید مشكلات معیشتی، تورم، گرانی، بیكاری و بسیاری دیگراز نقاظ ضعف اقتصاد كشور از بهبود خواهد یافت.
تهران امروز
«تركیه - سوریه تشدید تقابل» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمدمهدی مظاهری است كه در آن میخوانید:
روی كارآمدن حزب عدالت و توسعه، باعث جهتگیری جدیدی در سیاست خارجی تركیه شد و این جهتگیری روابط تركیه با همسایگان منطقه را متاثر نمود. در سایه این سیاست جدید اتحاد استراتژیك تل آویو – آنكارا (1996) با اختلافات ایدئولوژیك روبهرو شد. همچنین رویكرد داوود اوغلو و مبتكر سیاست عمق استراتژیك و تنش زدایی با همسایگان مورد استقبال ایران، سوریه و عراق قرار گرفت. تركیهای كه زمانی دمشق – تهران را بهدلیل پیگیری راهبردی و اتحاد با غرب تهدیدی علیه خود تصور میكرد با درك شرایط جدید، گسترش و بهبود روابط با همسایگانش را به عنوان اولویت منطقهای خود در دستور كار قرار داد.
همچنین تركیه پس از بروز جنگ میان رژیم صهیونیستی و حماس و تهاجم به نوار غزه، دفاع از حقوق فلسطینیان در مجامع بینالمللی را پیگیری كرد، بهطوریكه اردوغان در نشست داووس سوئیس علنا مقامات رژیم صهیونیستی را جنایتكار جنگی نامید، این تفكر، محبوبیت اردوغان رئیسجمهور اسلامگرای ترك را در نزد افكار عمومی مردم منطقه ارتقا بخشید. و نیز در حوزه روابط آنكارا – دمشق با قطع حمایت سوریه از پیكارجویان پ. ك. ك روابط دو كشور متحول شد.
این موضوع باعث شد كه سوریهای كه زمانی به عنوان دشمن برای تركیه فرض میشد و در گذشته نیز بهدلیل اختلاف مرزی بر سر (استان هاتای) درگیریهایی هم داشت، تلاش نماید كه در قالب استراتژی به صفر رساندن مشكلات با همسایگان خود روابط نوینی را بر اساس منافع مشترك با دمشق برقرار نماید.
ولی این شرایط زیاد پایدار نماند به طوری كه بروز انقلابات در شمال آفریقا و خاورمیانه عربی سیاست خارجی تركیه را و به نوعی سیاست خاورمیانه آن را با تغییراتی مواجه نموده است. رهبران حزب عدالت و توسعه در آغاز خیزش مردمی زمان را برای تغییر و تحول در جهان عرب مناسب یافتند لذا از مطالبات مردم در راستای افزایش آزادیهای مدنی و توسعه سیاسی و انتقال آرام قدرت به گرمی استقبال كردند.
این در حالی است كه تحولات كشورهای عرب از تونس آغاز شد و سرزمین فراعنه را هم در بر گرفت و سرانجام به غرق شدن فرعون مصر انجامید. همچنین آشوبهای مدنی در لیبی با دخالت نظامی ناتو به سرنگونی معمر قذافی منجر شد، در هر صورت، تحولات جهان عرب فرصتها و چالشهای جدیدی را متوجه آنكارا نمود. تركیه نیز در تحولات اخیر نقش فعالی را ایفا نموده است. البته یكی از چالشهایی كه سیاست خارجی تركیه را در منطقه تحت تاثیر قرار داده، بحث تحولات سوریه است.
در سوریه نیزبه تاثیرپذیری از انقلابهای مصر و تونس و به دنبال تحقق مطالبات مدنی اعتراضاتی علیه نظام سوریه شكل گرفت. اما بهدلیل ناهمگنی جمعیتی از نظر مذهبی – زبان و نژادی، اجماع اجتماعی شرایط برای بركناری نظام سیاسی به وجود نیامد. اعتراضات مردم سوریه كه در آغاز، جنبه مسالمتآمیز داشت بهدلیل دخالتهای خارجی از جمله تركیه، عربستان و قطر در كنار بیتدبیری دولت به آشوب گسترده منجر شد.
در این میان، تركیه به عنوان بازیگر متنفذ از شروع ناآرامیهای سوریه بهدنبال اعمال قدرت و تثبیت پرستیژ منطقهای خود برآمد به طوری كه با تطویل بحران و عدم وحدت رویه برای حل و فصل موضوع تلاش كرد كه با جانبداری از مخالفین و كشورهای محور ضدعربی خود را در موقعیت برتر قرار دهد.
در سوی دیگر، روسیه و چین به عنوان متحدان نزدیك سوریه در سازمان ملل متحد با دخالت خارجی و ایجاد تغییرات تحمیلی در ساختار سیاسی سوریه مخالفت كردند، بهطوری كه نزاع روسیه و چین با غرب وتوی پیاپی قطعنامههای ضدسوری در شورای امنیت را به دنبال داشته و از دیگر سو، ایران به عنوان متحد نزدیك منطقهای سوریه علنا مخالف حمله نظامی به این كشور است. در هر صورت عدم اجماع بینالمللی سرنوشت سیاسی سوریه را با ابهامات زیادی روبهرو ساخته است.
به طوری كه تلاشهای كوفی عنان و طرح شش مادهای او بهدلیل رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی با بن بست روبهرو شده و حتی ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل متحد دقیقا بهدلیل عدم همكاری كشورهای اثرگذار در بحران سوریه با سرنوشت مبهمی روبهرو است.
در چنین شرایطی با تداوم ناآرامیهای سوریه و گسترش ابعاد منطقهای آن امنیت داخلی تركیه نیز بهدلیل دخالتهای آشكار این كشور در امور داخلی سوریه با تهدیدات جدی روبهرو شده است، اعلان خودمختاری بخش كردنشین سوریه به دلیل ارتباطات قومی – زبانی با گروههای ستیزه جوی كردستان تركیه میتواند معادلات منطقهای را با تحولات جدیدی روبهرو سازد.
در روزهای اخیر نیز با تبادل آتش در مرزهای دو كشور همسایه زنگ خطر برای منطقه به صدا در آمده است. تركیه به عنوان بازوی نظامی غرب و عضو پیمان ناتو شاید به پشتیبانی همپیمانان غربیاش به فكر ایجاد جبهه جدید در منطقه و حل و فصل اختلافاتش با سوریه با ابزار زور باشد و در این مسیر پارلمان تركیه نیز چراغ سبز لازم را به ارتش برای ماموریت جدید نظامی داده است.
با این وجود، به نظر میرسد كه ناتو آمادگی لازم را برای تكرار سناریوی لیبی در سوریه نداشته باشد. همچنین متحدان جهانی و منطقهای سوریه، بازی جدید تركیه را خطرآفرین برای امنیت جهان دانسته و اعلام میدارند كه نمیتوانند به تهدیدات تركیه نسبت به خاك سوریه بیتفاوت باشند.
حمایت
«اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن میخوانید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند طی روزهای گذشته التهاباتی در عرصه بازار تهران و خیابانهای مجاور آن به وقوع پیوست که مجموعا نشان داد مشکلاتی در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد و باید هر چه سریع تر برای رفع این مشکلات چارهاندیشی نمود. متعاقب رویدادهای مزبور، برخی اظهارنظرها از جمله مصاحبه رئیس جمهوری و واکنش نمایندگان مجلس نیز جلب توجه کردند و نشان داد که مسئولین در خصوص مشکلات اقتصادی مشغول بحث و گفتگو هستند تا آنچه خیر و صلاح مملکت است مورد پیگیری قرار گیرد.
در همین چارچوب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند که با اصلاح چند ماده قانون بودجه سال 91، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به تعویق می اندازد تا در بستر التهابات موجود، کاری صورت نگیرد که باعث رشد تورم و اعمال فشار بیشتر بر مردم شود.
همچنین تعدادی از نمایندگان پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور در حیطه مباحث اقتصادی هستند که البته معلوم نیست سرانجام این مورد نیز چه خواهد شد. در هفتههای اخیر چندین نوبت، مراجع عظام و علمای برجسته نیز در خصوص وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولین مختلف برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر شدهاند.
این تحولات مجموعا بیانگر این واقعیت هستند که وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت مردم، اگر نگوئیم اولویت اول بسیاری از دست اندرکاران امور کشور وافکار عمومی است، قطعا اولویتی غیر قابل انکار است که از منظر حقوقی نیز باید در این زمینه تاملات لازم را معمول داشت. نظر به اهمیت یاد شده، نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.
نکته اول قابل توجه از منظر حقوقی این است که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل سوم و اصل چهل و سوم، مجموع نظام و حاکمیت متشکل از قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی موظفند اقتصاد جامعه را به نحوی سامان دهند که نیازهای اساسی مردم به نحو مناسب تامین شود، شرایط و امکانات کار و اشتغال برای مردم فراهم باشد، اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و معاملات باطل وحرام جایگاهی نداشته باشد، از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور جلوگیری شود، تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی کشور را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، روز به روز افزایش یابد (برابر نص اصل 43 قانون اساسی).
هم چنین بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز بدان متعهد شده است مردم حق دارند، رعایت حقهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را از حاکمیت مطالبه کنند و مسئولین نهادهای ذیربط باید پاسخگوی اجرای تعهدات خود در این زمینه باشند.
کلیت تعهدات حقوقی مذکور در قوانین و مقررات موضوعی مختلف در نظام حقوقی ایران نیز به شکل جزئی انعکاس پیدا کرده است؛ مثلا در قانون هدفمندی یارانهها اجرا شده از آذر 1389 مواردی مقرر شده که حقوق مردم به درستی رعایت شود و اقشار آسیب پذیر مورد حمایتهای لازم قرار گیرند.
با همه این چارچوبهای قانونی و حقوقی، آنچه در عمل اجرا شده حاکی از آن است که هم اکثریت مردم نسبت به شرایط اقتصادی خود و رعایت حقهایی که در قانون اساسی به صراحت برای آنها به رسمیت شناخته شده، گلایه مند هستند و هم بین خود نهادهای حاکمیتی اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد، به نحوی که دولت تلاشهای خود را درست می داند و اکثر مشکلات را ناشی از برخی دستهای اخلال گر در اقتصاد ایران اعم از عناصر داخلی یا خارجی قلمداد میکند و حال آنکه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مجریان امور اقتصاد کشور به خوبی وظیفه شان را انجام ندادهاند و بخش عمده ای از مشکلات موجود ناشی از مدیریت غیر مناسب است.
در همین چارچوب، حتی در خصوص آخرین تحول مربوطه یعنی ارائه طرحی در مجلس برای توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باز نظرات مختلفی دیده می شود. برخی این اقدام را برای بهبود اقتصاد جامعه و برخی آن را اشتباه بزرگ توصیف و تاکید دارند که افزایش تورم ربطی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ندارد.
این اختلاف نظرها البته بیش تر از آنکه به احکام حقوقی و باید و نبایدهای هنجاری مربوط شود به حوزه موضوعی اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا در حیطه موضوعی کارشناسان اقتصاد و اهل فن این حوزه توصیف جامعی از وضع موجود و چشم انداز آینده ارائه نکنند، نگرش حقوقی و فقهی نمی تواند احکام ذیربط را بیان کند که آیا به برخی اقدامات باید ادامه داد یا الزام در ترک است.
وطن امروز
«اشتباه استراتژیک در3 اکتبر» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن میخوانید:
ناآرامی چندساعته در مناطق اطراف بازار تهران در روز چهارشنبه گذشته را باید به مثابه یک شاخص تحلیل کرد؛ شاخصی از دو چیز: نخست اینکه فشارهای اقتصادی تا چه حد توانسته اعتراض و دلخوری را به آشوب تبدیل کند و دوم، پروژه طرف خارجی درباره درگیر کردن مردم و نظام تا کجا موفق بوده است؟
یك-روشن است ارزیابی طرف غربی این بود که ناآرامی روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد و آنچه از صبح تا ظهر چهارشنبه رخ داد در واقع نقطه شروع یک فرآیند است نه یک پدیده نقطهای که ناگهان ظهور کرده و ناگهان هم غیب خواهد شد. آمریکاییها آشکارا برای صبح پنجشنبه منتظر حادثه در تهران بودند. برای همین هم بود که هیلاری کلینتون طاقت نیاورد و چهارشنبه شب پیغام فرستاد تحریمها قابل حل است و مشکلات اقتصادی میتواند برطرف شود فقط به این شرط که مردم به خیابان بیایند و تغییر سیاست هستهای نظام را مطالبه کنند اما حادثه روز چهارشنبه نه تداوم یافت و نه مردمی شد.
صرف نظر از اینکه آنچه در آن روز رخ داد سازمانیافته بود یا نه، این مقدار روشن است که 21 ماه تلاش بیامان دشمن برای کامل کردن محاصره اقتصادی و رسیدن قیمت دلار به رقم بیسابقه 4000 تومان، حداکثر چیزی که در تهران بهوجود آورد، تظاهرات چندصدنفره در یک خیابان به مدت چند ساعت بود. کوه موش زاییده است. تبدیل اعتراض به آشوب مستلزم تمهید مقدماتی است که هیچکدام فراهم نشده و با استعدادی که خانم وزیر خارجه آمریکا ازخود نشان میدهد بعید است به این سادگیها هم فراهم بشود.
دو-آنها که صبح تا ظهر چهارشنبه به خیابان آمدند و شبکهای که این جماعت را به خیابان آورد، آشکارا تصور میکردند فرصتی قیمتی، مغتنم و تکرارنشدنی دارند که نباید آن را از دست بدهند. سخنان رئیسجمهور در غروب روز سهشنبه این جماعت را به این نتیجه رساند که هر کاری میخواهند بکنند حالا وقتش است و سطح تنش چنان رشد کرده که به سادگی میتوان آن را از محیط سیاسی به محیط اجتماعی هم منتقل کرد.
از حیث درک حجم و عمق اشتباه محاسباتی دشمن، چهارشنبه 12 مهر 91، شباهتی فوقالعاده به 25 بهمن 89 دارد. در 25 بهمن 89 هم -3 روز بعد از سقوط دیکتاتور مصر- تحلیل غربیها آشکارا این بود که نباید فرصت را از دست بدهند چرا که بهار عربی به آسانی قابل انتقال به داخل ایران است به شرط اینکه کسی پیدا شود و چراغ اول را روشن کند. موسوی و کروبی آن روز داوطلب این حماقت شدند و با انتشار بیانیهای به نام خود که اصل آن در خارج از ایران نوشته شده بود، سعی کردند شعله را روشن کنند.
آن روز هم غربیها تردیدی نداشتند که اگر پای خلایق به خیابان باز شود دیگر به خانه باز نخواهند گشت و کار تمام است. مشابه همین اشتباه در 12 مهر رخ داد. آن روز بهار عربی غربیها را دچار توهم کرد و این بار مشکلات اقتصادی. آمریکاییها بهوضوح فکر میکردند مردم همه آماده و پای کار ایستادهاند و فقط منتظرند کسی گام اول را بردارد.
شاگرد تیمچهها در سبزه میدان این بار قربانی پروژه شده و به خیابان اعزام شدند با این فرض که الباقی کار را مردم خود به دست میگیرند و خود تمام میکنند اما کسی در روز چهارشنبه برای این تحلیل تره خرد نکرد. سطل آشغالهای خیابان فردوسی باز هم اصلیترین قربانیان بودند بیآنکه گناهی مرتکب شده باشند. مردم تهران شاید حتی خبر آشوب را هم شب شنیدند و فردا صبح کسی به یاد نداشت که خانم کلینتون دیشب چه زحمتی کشیده است تا آشوب چهارشنبه، دو روزه شود.
سه-
روشن است که آمریکاییها یا فریب خوردند یا اینکه کسی به آنها آدرس غلط داده بود. میوه درخت نارضایتی در روز چهارشنبه بسیار کالتر از آن بود که چیدنی باشد. مهمتر از این، تجربه سال 88 موانع ذهنی و روانی مهمی بر سر راه شکلگیری پدیده آشوب در ایران قرار داده که عبور از آنها به سادگی ممکن نیست.
مردم ایران در زمانی کم و بیش طولانی دیدهاند که بانیان آشوب اولا پی کسب وکار خویشند و اعتنایی به اینکه مردم واقعا چه میخواهند ندارند، ثانیا آشوب اساسا روشی نتیجهبخش برای رسیدن به هدفهای اجتماعی و سیاسی در ایران نیست چرا که اتفاقا اول از همه همان هدفها را پایمال میکند و ثالثا چیزی به نام اعتراض کنترل شده در اینجا معنی ندارد و هر تحرکی از این نوع عملا تبدیل خواهد به محملی برای اجرای پروژه دشمن. جریان فتنه – همان جریانی که مایکل پازنر معاون هیلاری کلینتون دیروز گفته خواهان تشدید تحریمها علیه ایران است- تنها زمانی میتواند مردم را به تظاهرات فرا بخواند که بتواند نشان بدهد امنیتی شدن فضا در سال 88 اندک دستاوردی داشته است.
مردم سالاری
«بحرانزایی و منفعت طلبی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است كه در آن میخوانید:
واژه «تحریم» مدتی است که به سوژه داغ گپهای روزمره در بین ایرانیان تبدیل شده است. پدیدهای خصمانه که از سوی غرب علیه ایران به شکلی جدید اعمال میشود.
برکسی پوشیده نیست، ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل غرب و به خطر افتادن منافع منطقهای، آنها را به خشم آورده است. البته عدم دسترسی به منابع سرشار انرژی و مواد خام سرزمین پارس، امپراتوریهای چند ملیتی را که برسیاستهای جهان اعمال نفوذ میکنند، نیز معادله را سختتر کرده است. درست یک روز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357؛ پروژه تحریم ایران در کاخ سفید کلید خورد و سپس موضوع تهاجم دیکتاتوری رژیم صدام حسین به سرزمین پارس پیش آمد.
هم راستا با بحران مهلکی که ایران را گرفتار خود کرده بود، گروهی با ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی سعی برکسب نفع و قدرت خارج عرف و قانون داشتند. امام خمینی(ره) با قانون در مقابل آنها ایستاد و بنیصدر و همراهانش از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف شدند.
اگرچه ایران پس از این ماجرا با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی وترورهای مقامات عالی رتبه دولتی و سیاسی خون بهای سنگینی پرداخت. نه حذف عالیرتبهترین مقام اجرایی کشور، نه عملیاتهای تروریستی هیچ یک نتوانست به حیثیت نظام خدشه وارد کند.
از همان ابتدا بر آن گذاشته شد که نظام هرگز قائل به فرد یا گروه خاصی نباشد تا با تخطی یک شخص به کلیت نظام و حیثیت جمهوری اسلامی خدشه وارد نشود. اگر چه سیاستمداران کوچک و بزرگی از صحنه سیاست ایران به کنار رفتند ولی موضوع منفعت طلبی نکتهای است که ایرانی جماعت در مقابل آن کوتاه آمدنی نیست.
متاسفانه ظرف 7 سال گذشته به صورت زنجیرهای بحرانهایی به وجود آمد که زندگی مردم را به صورت مقطعی تحتالشعاع قرار داده است، بحران مسکن، بحران گوجه فرنگی، بحران تخم مرغ، بحران پیاز، بحران سیبزمینی، بحران گوشت قرمز، بحران میوه و بحران مرغ، همه و همه در کنار هم تصویری ناخوشایند در کنار هم ترسیم میکنند؛ گویی دستهایی آشکارا و پنهان سیاست ایجاد نارضایتی چکهای را در دستور کار خود قرار دادهاند. ایران کشور مقتدری است که مواجهه مردمش با بحرانهایی پیش پا افتاده، برازنده نیست. حال در آستانه شکلگیری جناح بندیهای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سختترین بحران، یعنی بحران دلار شکل گرفت.
توطئهای شوم که زندگی مردم را تحتالشعاع قرار داد و موضوع تورم را تشدید کرد. برخی واژه تحریمها را پیش میکشند؛ درباب تحریمهای وضع شده کار آنچنان وقیح است که دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بانکیمون لب به انتقاد میگشاید تا عمق خباثت کاخ سفید علنیتر شود. کاخ سفید مدعی است که تحریمها دولت تهران را هدف قرار میدهد در حالی که مردم ایران را نشانه رفته است.
به عنوان یک نمونه کوچک، برخی داروهای ضروری نیز مورد تحریم قرار گرفتهاند که مشکلات سختی را برای برخی هموطنان ایرانی پیش آورده است. از مقامات کاخ سفید و اتحادیه اروپا باید پرسید که جان مردم سرزمین پارس با ارزشهای انسانی که آنها خود را مدافع آن میدانند چه جایگاهی دارد؟
از دولتهای اجنبی که هرجا منافعشان به خطر میافتد، هرکاری را خارج از قانون برای خود حق میدانند، انتظاری بیش از این نمیرود؛ اما مسوولین در تهران در مقابل این خشونت دیپلماتیک غرب چه کردهاند؟
برای چندین دهه ایرانیان انواع تحریمها را مزهمزه کردهاند اما هرگز تا این حد کام مردم سرزمین پارس تلخ نشده است. در بلبشوی بحران دلار، مسوولان یکبهیک از مسوولیت شانه خالی کردند. آقای رئیس جمهور راست میگفت، زمان موفقیت همه جلو میآیند و زمان بروز مشکلات همه گریزان میشوند، ولی آیا در میان بروز بحران دلار، مسوولان دولتی سرسوزنی بار مشکلات را برعهده گرفتند؟
یکی وعدههای پیدرپی داد و دیگری موضوع را بیربط به خود دانست. گویی همین دیروز بود، بهار 1387 که دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع خود انتقاداتی جدی به برنامههای اقتصادی دولت وارد کرد و امروز قسمتی از آن سخنان تعبیر شده است. امروز با تورم، گرانی و آشفتگی اقتصاد آب دریای ایران گل آلود شده است. آیا کسی در این آب گل آلود به دنبال ماهی میگردد؟! این که مقام معظم رهبری برلزوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سخن میگوید نوش دارویی است برای مقابله با این وضعیت که متاسفانه آن گونه که باید به آن عمل نمیشود.
در میانه بحران دلار، مجلس شورای اسلامی مورد عتاب و خطاب قرار میگیرد، اتفاقی ناخوشایند که معادله سیاسی در عالیترین سطح در بدترین زمان به رخ میکشد. اگرچه بهارستان با ممانعت از فاز دوم هدفمندی یارانهها ترمزدستی تورمی نجومی را کشید و از مسوولان پاستور خواهان پاسخ در مورد دلار شد ولی آنچنان که باید نتوانست نمره بالایی کسب کند. یک جلسه فوقالعاده برای بررسی اوضاع، انتظاری بود که از بهارستان میرفت و صدالبته جای تاسف دارد که دولت هم جلسهای فوقالعاده برای رسیدگی به وضعیت تشکیل نداد.
مقامات پاستور همه تقصیرها را گردن گروهی انداختهاند و مقامات قضایی هم با برخی از این عناصر برخورد کرد، اما آیا اقتصاد ایران آنقدر مستاصل شده است که یک گروه با یک پیامک همه چیز را به هم بریزند؟ مسوولین محترم باید در سه قوه قدردان مردم ایران اسلامی باشند.
امامخمینی(ره) مردم را ولینعمتان این نظام و کشور میدانست و مقام معظم رهبری مردم را صاحبان اصلی قدرت میدانند. حال چه شده است که گروهی خود را بالاتر از قانون و ملت میدانند؟ در این کارزار مقامات قضایی باید مراقب حرکت دستهای آشکار و پنهان برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و میان بحرانهای جدید باشند مبادا گروهی خاص برای کسب منافع نامشروع در آستانه انتخابات دست به کارهای خارج عرف بزنند. همه باید بدانند هیچکس در برابر قانون از مصونیت برخوردار نیست و اگر کسی خلاف قانون عمل کند همانند آنچه که در سال 1360 روی داد برای آنها پیش خواهد آمد.
ابتكار
«به یاد آیت الله متفاوت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادی وکیلی است كه در آن میخوانید:
درخبرها خواندم که حال آیت الله ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان خوب نیست و بیت شریفشان از مردم تقاضای دعا نمودهاند، این خبر بهانهای شد تا به پاس خدمات این عالم فرزانه چند جملهای را برکاغذ یاداشت بیاورم.
بی شک همه اهالی جنوب به خصوص مردم عشایر با این خبر شوکه میشوند و ملتمسانه سلامتی اش را طلب میکنند چرا که چراغ تبلیغ دین بیش از یک قرن است که توسط آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی ومرحوم پدرشان درخطه جنوب روشن است. در این سالیان دراز درب خانه شان برروی مردم باز و سنگ صبور مردم بی پناه بودهاند. مردم به آنان مراجعه و ضمن درددل از آنان رهنمود میگرفتند. آیت الله ملک حسینی هیچگاه گرفتار کیش شخصیت نشد و سهمش را از مردم جدا نکرد.
عناوین از اوبت نساخت و فرزانگی اش باعث جدایی راهش از مردم نگردید. او روستاههای کهگیلویه وبویراحمد را بر کوچه باغهای شمال تهران ترجیح داد و کرسی تدریس درس فقه در مدرسه خان شیراز را بر کرسی درس در حوزه علمیه قم ارجح دانست.
روی سخنش همواره مردم بودند و جنس کلامش شرح حال مردم زمانه اش بود. اهل فضل هرگاه با او هم کلام میشد تحت تاثیر دریای اطلاعاتش قرار میگرفت و با تعجب دلیل ماندنش در شهر یاسوج را میپرسید و آیت الله شاید که میگفت اعتبار من وامثال من از اقبال مردم است، حال که این اقبال هست پس تکلیف هم هست.
همان نکتهای که در باز تعریف رسالت نهاد روحانیت لازم است مدنظر قرار گیرد. آیت الله ملک حسینی به انتخاب خود مردم حکم دعاوی ومشاجرات قبیلهای وطایفهای بسیاری بود و در این راه عامل گذشت صاحبان خون و نجات جان افراد زیادی بودند وعجیب اینکه خانواده مقتول و قاتل به یک اندازه راضی ازخانه خارج میشدند. هیچ کدام از دستگاههای رسمی نمیتوانند به چنین موقعیتی دست یابند. مهمترین رمز محبوبیت آیت الله ماندن برعهد خویش بامردم بود، او حاضرنشد بر سر حقوق مردم با کسی معامله کند و به همین دلیل مردم دیارش به او لقب روحانی شجاع دادند.
او نماد یک روحانی سنتی بود ولی به اوضاع زمانه اش مسلط بود و البته گرفتار تحجر و جمود نیز نشد. به هرحال رفتار مردمی و طبع بالا و شجاعتش در دفاع از مردم او را متفاوت و قابل احترام گردانید. امیدواریم هرچه زودتر ایشان سلامتی کامل را بدست آورند.
ملت ما
«شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عزتالله یوسفیانملا است كه در آن میخوانید:
اگر فاز دوم اجرا شود حاملهای انرژی بالا میرود و دیگر مردم تاب و تحمل این همه فشار و گرانی را ندارند و كار به جایی رسیده كه مردم دیگر نمیتوانند به زندگی روزمره خود برسند و ظرفیتها پر است. از اینرو این طرح در مجلس مصوب شد تا كمی مردم را از زیر فشار سنگین اقتصادی بیرون بیاورد. همانا ما امیدواریم دولت از این طرح استقبال كند؛ اگر هدف دولت این باشد كه مردم در مضیقه نباشند و به فكر آسایش و رفاه مردم باشد، استقبال میکند.
طبق گزارش تورم 25درصدی از سوی سازمان آمار كه البته خیلی شفاف به نظر نمیرسد، دولت باید تدابیری را در دستوركار قرار دهد كه مهمترین آن میتواند استقبال از این طرح مجلس در راستای كاهش گرانیها باشد. ما معتقدیم اگر دلار در همان نرخ سابق بود و فشار اقتصادی به این شدت به مردم تاثیر نگذاشته بود، دولت حق داشت فاز دوم را اجرا كند ولی در شرایط فعلی كه مردم توان پرداخت قبوض خود را هم ندارند و عملا قدرت خرید آنان پایین آمده، به صلاح نیست كه فاز سوم هدفمندی یارانهها اجرا شود.
البته باید اعلام كنیم كه این طرح فعلا متوقف خواهد شد و این مصوبه مختص شرایط فعلی اقتصادی ما است. یعنی اگر در آیندهای نزدیك شرایط بهتر شود، این امكان وجود دارد كه فاز دوم هدفمندی اجرا شود. باید خاطرنشان كنیم كه این طرح و مصوبه هی چ ربطی به انتخابات ندارد و تنها تصمیمی است كه مجلس در شرایط فعلی كشور گرفته است. ما هرگز فكر نمیكردیم طرح هدفمندی یارانهها كار را به اینجا بكشاند كه ارزش پول كشور ما به شكل فاجعهباری نزول كند و چنین شرایطی بر كشور حاكم شود.
آرمان
«اقدام بجای توقف فاز دوم یارانهها» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است كه در آن میخوانید:
روز دوشنبه نمایندگان مجلس یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههای ر ا تصویب کردند. با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها حاکی از توجه نمایندگان به مشکلات گرانیهای اخیر دارد. هرچند از ابتدا با پرداخت یارانه نقدی به این صورت موافق نبودم و البته دلیل آن هم پیشبینیای بود که تا حدودی محقق شد و آن افزایش تورم و مشکلاتی بود که در بخش تولید بهوجود آمد.
این اقدام از طریق بخشی از نتایج و پیامدهای سیاستهای هدفمندسازی یارانهها که آزادسازی قیمتها و سیاستهای صندوق بینالمللی پول در ایران اجرا شده و آزادسازی قیمتها محور اصلی این کار و حذف یارانهها به یک معنا از اقلام کالاهای اساسی و بهخصوص انرژی بوده است. آثار بهجای مانده از اجرای این طرح که بهطور کامل هم اجرا نشده است، افزایش قیمتها نسبت به قبل از اجرا و مشکلات بهوجود آمده در نظام تولید است و این مسئله در بازار سکه و ارز هم خود را نشان داد.
البته همه مسئولیتها بهتنهایی متوجه اجرای این برنامه نیست، اما سهم تعیینکنندهای در این مقطع دارد. بهنظرم تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها را باید به فال نیک گرفت. ولی مجلس در رابطه با آسیبهایی که به اقتصاد وارد آمده بیتقصیر نیست چراکه میتوانست فرصتهای سرمایهگذاری زیادی را برای کشور فراهم کند.
از جمله تبعاتی که متوجه بخش تولید شده سیاستهایی است که در سالهای اخیر بهعلاوه همین سیاست پرداختهای نقدی به مصرفکننده و افزایش هزینه انرژی و نهادههای بخش تولید، باعث صدمه به این بخش شده است. در حال حاضر این اقدام مجلس تاثیر بسزایی در بخش خصوصی هم نخواهد داشت. از طرفی اخیرا دولت صحبت از افزایش یارانه نقدی کرده است از آنجایی که کسری بودجه و کسریهایی که در اقتصاد بر اثر تورم ایجادشده وجود دارد، میتواند به تورم بیشتر بینجامد.
بنابراین بهمنظور بهتر شدن اوضاع موجود، مجلس تصمیم به تصویب فوریت تورم یارانهها گرفت که میتواند موثر باشد. اگر امروز از مردم سوال شود که آیا وضعیت به شکل سابق برگردد؟ تصور میکنم اکثریت قاطع راضی خواهند بود یا بهعبارت دیگر افزایش یارانهها نهتنها به وضعیت اقتصادی کمک چندانی نمیکند بلکه رفاه مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
دنیای اقتصاد
«نرخهای جدید و هدفمندی یارانهها» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا كاویانی است كه در آن میخوانید:
حدود 20 ماه پیش بود كه هدف چندین ساله دولتهای پس از انقلاب با افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه غیرمستقیم این حاملها به مرحله تحقق نزدیك شد.
بار سنگین بودجهای و هزینهای یارانه حاملهای انرژی كه باعث كاهش هرساله قیمت نسبی این حاملها نسبت به سایر كالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار و در نتیجه افزایش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف یارانه انرژی به یكی از ضروریترین اهداف دولتها تبدیل شود. این موضوع تقریبا از سال 70 به بعد در تمامی دولتها مطرح شده و برخی از دولتها گامهایی را در جهت حركت به سمت آن نیز برداشته بودند كه هر بار به علت بازخوردهای اجتماعی آن، تقریبا نیمهكاره رها شد.
به عنوان مثال طی برنامه سوم، افزایش قیمت حاملهای انرژی تا پایان برنامه پیشبینی شده و هر ساله به قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی افزوده میشد. در حالی كه طرح تثبیت قیمتها در سال 1384 كه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجددا دستیابی به هدف حذف یارانه انرژی را با مشكل مواجه ساخت كه البته افزایش شدید قیمتهای نفت نیز طی سالهای بعد از آن، امدادی غیبی برای اجرای طرح تثبیت قیمتها بود.
با این همه حتی با افزایش درآمدهای دولت به واسطه افزایش قیمت حاملهای انرژی، همچنان بار سنگین مالی یارانهها بر بودجه فشار آورده و از طرف دیگر مصرف بالای این فرآوردهها ایران را به یكی از بزرگترین مصرفكنندگان سرانه حاملهای انرژی تبدیل كرده بود كه سرانجام منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانهها به منظور افزایش قیمت حاملهای انرژی شد. قانونی كه بنا به اعلام مسوولان اقتصادی كشور یك اضطرار بود و نه یك انتخاب. در هر صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی از ابتدای دی ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قیمت حاملها طی 5 سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
با این حال در زمان تصویب و اجرای این قانون كارشناسان اقتصادی الزاماتی را در خصوص چگونگی اجرای این طرح مطرح كردند. از جمله آنكه این طرح باید یك طرح همهجانبه بوده و به خصوص افزایش نرخ ارز و سپس هماهنگسازی آن با وضعیت درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرایی طرح لحاظ شود. چرا كه بدون واقعیسازی نرخ ارز، دستیابی به اهداف تعیینشده غیرممكن خواهد بود. همچنین در خصوص میزان اعطای یارانه نقدی به خانوار نیز هشدارهای زیادی داده شد؛ به خصوص در مورد نقدینگی كه به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت.
با این حال قانون هدفمندی یارانهها بدون واقعیسازی نرخ ارز و با محاسبه بالای یارانه نقدی به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همین دلیل در حال حاضر كه در حدود 20 ماه از اجرای آن میگذرد میتوان گفت كه تا حدود زیادی اهداف پیشبینی شده برای آن با مشكل مواجه شدهاست.
به طوری كه هدف اولیه از افزایش قیمت حاملهای انرژی، كاهش بار مالی ناشی از آن بوده است، اما در حال حاضر كه قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین در حدود 78 سنت بوده و قیمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، یعنی قیمت هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس را میتوان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراین یارانه پرداختی برای آن در حدود 1600 تومان است.
همچنین یكی دیگر از اهداف تعیین شده برای هدفمندی یارانهها كنترل مصرف بیرویه حاملهای انرژی و به خصوص بنزین بوده است. در حالی كه بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزین توسط شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی متوسط روزانه مصرف بنزین در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
بنابراین در حالی كه همچنان بار مالی یارانه وجود دارد و حتی افزایش یافته و رشد مصرف نیز تا حد قابل قبولی كنترل نشده است، به نظر میرسد كه هدفمندی یارانهها در دستیابی به اهداف تعیین شده با مشكل مواجه شده و به همین دلیل در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به خصوص در زمینه اعطای یارانه نقدی باید دقت بیشتری به عمل آید.
گسترش صنعت
«لکوموتیو اقتصاد برونگرای غیرنفتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است كه در آن میخوانید:
آنچه شرایط اقتصادی بهویژه در سالهای اخیر و در مسیر تحولات جهانی بر کشورهای در حال توسعه دیکته کرده، وسعت بخشیدن به افق دیدگاه و هدفگذاریهای خود است، تا آنجا که مرزهای جغرافیایی مانعی در مسیر این نگاه نباشد.
به عبارت دیگر، بنگاههای اقتصادی آن زمان میتوانند به توسعه، پیشرفت و در نتیجه طولانیتر شدن منحنی عمر و بقا بیندیشند که حضور در عرصه بینالمللی را مدنظر قرار داده و روی دیوار اتاق مدیریتی خویش نقشه جهان را جایگزین نقشه کشور کنند.
علاوه بر این اصل اقتصادی، اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴ نیز برای اقتصاد ایران و بازیگرانش، دستیافتن به اهدافی منطقهای و جهانی را تکلیف کرده است. از اینرو بهمنظور دستیابی به چشمانداز قدرت اول منطقه، ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی و رفاه عمومی و اشتغال گسترده نیروی انسانی تحصیلکرده، نیاز به ایجاد و توسعه بنگاههای ایرانی پیشرو در کلاس جهانی احساس میشود.
به عبارت دیگر، ایجاد و توسعه بنگاههای پیشرو و در کلاس جهانی بهعنوان لکوموتیو اقتصاد برونگرای غیرنفتی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر، کشور برای تحقق این مهم ظرفیتها و توانمندیهایی نیز دارد که میتوان با تکیه بر آنها، مسیر پیشرو را در مدت زمانی کوتاهتر پیمود. وجود زیرساختهای مناسب فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی، توسعه قابل قبول بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، دسترسی به بازارهای پیرامونی بهعنوان یکی از فرصتهای مهم صادراتی و وجود طیف گستردهای از رشتههای علمی و تحصیلی ازجمله این موارد هستند.
حال آنکه تعداد زیادی بنگاه در رشتههای مختلف اقتصادی در کشور فعال هستند که هرگونه نگرانی از این منظر را رفع میکنند. علاوه بر این موارد، ایرانیان مقیم خارج از کشور با زمینههای مختلف فعالیتی و سرمایهگذاریهای عظیم مهارتی و مالی نیز میتوانند اقتصاد کشور را در این راه همراهی و حمایت کنند.
با این وصف میتوان گفت، بنگاههای اقتصادی در ایران میتوانند با «مدیریت ناب» و از طریق «تعریف ارزشها از منظر مشتریان»، «شناسایی کل جریان ارزش برای هر محصول و حذف ضایعات»، «ساری و جاری ساختن جریان ارزش افزوده»، «طراحی و تامین خواستههای جامعه مصرف» و «حرکت به سمت کمال» قدمهایی بنیادی و اساسی در جهت تبدیل شدن به بنگاههایی پیشرو و در کلاس جهانی بردارند. اما در این رهگذر چالشها و کمبودهایی نیز احساس میشود که رفع آنها رویدادی غیرممکن نیست.
نخست اینکه تعداد بنگاههای دارای صادرات بالا با میزان کل بنگاههای کشور هنوز تناسب قابل قبولی ندارد و از سوی دیگر اغلب بنگاههای ایرانی فقط در یک یا چند محصول خاص صادرات دارند. به عبارت دیگر ماتریس حجم محصولات بنگاههای جهانی و بزرگ صادراتی و طیف محصولات آنها در مقایسه با بنگاههای ایرانی تصویر مطلوبی را ترسیم نمیکند. موضوع دارای اهمیت دیگر، سهم ناچیز هزینههای تحقیق و توسعه اغلب بنگاههای ایرانی در مقایسه با بنگاههای پیشروست.