خبرگزاری کار ایران

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مباحث داخلی و بین المللی اختصاص دادند.

جام جم
«علامت اشتباه به دشمن ندهیم» عنوات سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است كه در آن می‌خوانید:
مقطعی كه آن را سپری می‌كنیم، از هنگامه‌های حساس انقلاب اسلامی است كه حركت و تلاش حول محور «گفتمان مقاومت» ضامن سربلندی در آن است؛ گفتمان مقاومت نه فقط در اقتصاد بلكه در همه عرصه‌ها از جمله سیاست خارجی.

«گفتمان مقاومت» گفتمانی جدا از گفتمان انقلاب اسلامی نیست و گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان همه صالحان مومن در طول تاریخ است.

گفتمان مقاومت، آرمانگرایی و واقع‌بینی را توامان مورد توجه قرار می‌دهد و در بعد سلبی‌اش كه سلطه‌ستیزی و مبارزه با ظلم و به تعبیر قرآن مبارزه با «استكبار» شاخصه آن است، مبتنی بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت (تقیه) تنظیم می‌شود.

گفتمان مقاومت، گفتمانی منفعل و صرفا واكنشی نیست؛ بلكه تلفیقی است از كنش‌ها و واكنش‌های هوشمندانه و در صورت لزوم تهاجمی و فعال.

حساسیت این مقطع ما را بر آن می‌دارد تا بیشتر مراقبت كنیم و علامت اشتباه به دشمن ندهیم؛ علامتی كه او را در تشدید فشارهایش گستاخ و در رسیدن به مقصود، امیدوارش سازد. تحریم‌های سنگین اقتصادی غرب علیه كشورمان به بهانه موضوع هسته‌ای، تاكتیكی است برای رسیدن به آنچه غربی‌ها «تغییر رفتار» می‌نامند.

سخن از گفت‌وگو و مذاكره با آمریكا و برجسته كردن نقش تحریم‌ها در آشفته شدن اقتصاد كشور از جمله این علامت‌های اشتباه است. احساس موفقیت دشمن در به‌كارگیری این روش موجب می‌شود، او بر فشارهای خود بیفزاید و در صورت موفقیت، در دیگر عرصه‌ها تكرار كند. اگرچه با توكل به خداوند و پایداری مردم، دشمن این بار نیز ناكام خواهد ماند و عرض و آبروی خود را خواهد برد، اما موجب زحمت ما هم می‌شود، پس با به اشتباه‌انداختن دشمن، زحمت خودمان را زیاد نكنیم!

مطمئن باشیم هرگاه ما دچار تردید شویم، دشمن مصمم می‌شود و آنگاه كه ما مصمم و عزممان جزم باشد، این دشمن است كه دچار تردید خواهد شد.

كیهان
«با همگان به سر شود» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید:
موضوع یادداشت پیش روی پیرامون تحركات مشكوك چهارشنبه گذشته و تلاش جماعتی كوچك برای تعطیلی بازار تهران نیست.

بازاریان با هوشیاری كامل این تحركات و تلاش‌ها را كه به دنبال آشوب‌ها و ناآرامی‌های خیابانی بود ناكام گذاشتند.

اما نكته‌ای در این میان قابل تأمل است و آن اینكه دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، مقارن با این فضا و اوج گرفتن التهابات اقتصادی بازار ارز نمی‌توانند حقد و كینه خود را پنهان نمایند و بخشی از پروژه دسیسه آمیز علیه ایران را لو می‌دهند.
سخنان لیبرمن، هیلاری كلینتون، ویلیام كوهن و فیلیپ هاموند در بازه زمانی قبل و بعد اتفاقات چهارشنبه گذشته به وضوح نشان می‌دهد دشمن «نارضایتی اقتصادی در جامعه» را نشانه گرفته و امیدها و آرزوهایی را به نظاره نشسته است.

ابتدا لیبرمن بود كه 4 روز قبل از تحركات و ناآرامی‌های محدود در چهارشنبه گذشته ادعا كرد كه با شدت گرفتن تحریم ها، خیابان‌های ایران آشوب می‌شود. پس از آن كلینتون و ویلیام كوهن از اثرگذاری تحریم‌ها سخن به میان آوردند و بالاخره دیروز فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی خصمانه ادعا كرد كه تحریم‌ها آنقدر باید ادامه بیابد تا خیابان‌های ایران ناآرام شود و ما به آشوب‌ها چشم دوخته ایم.

طرفه آنكه بعضی از رسانه‌های ضدانقلاب با دستپاچگی و در تحلیل های-مثل همیشه- ناشیانه و كودكانه، فروپاشی نظام اقتصادی ایران را ادعا كردند و حتی یك روزنامه عربی برای به اصطلاح تحت الشعاع قرار دادن الگوی انقلاب اسلامی ایران در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به بهانه التهابات بازار ارز در كشورمان این ادعای واهی را به پیش كشید كه؛ نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است!

موضوع اصلی یادداشت پیش روی، واكاوی این موضوع است كه مسئولان كشور در مقابله با ذوق زدگی و حقد و كینه دشمنان و دمیدن آنها در صحنه التهابات اقتصادی چه واكنشی باید داشته باشند.

مواجهه مسئولان كشور با مشكلی اقتصادی كه ابعاد و مختصات سیاسی و روانی و رسانه‌ای دارد چگونه باید باشد؟

رصد و بررسی اظهارات و سخنان مسئولین كشور طی روزهای اخیر حاكی از آن است كه حتماً باید با نگاه دشمن شناسی این موضوع مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.
متأسفانه بسیاری از گفته‌ها و اظهارات مسئولین در حالی انجام شد كه گویا تحركات دشمن دیده نشده و یا خدای ناكرده مورد غفلت قرار گرفته است.

اینكه دشمن در پروژه‌ای كه برای شكل گیری ناآرامی و آشوب در تهران طراحی كرده بود ناكام ماند شكی نیست اما سؤال این است كه چرا برخی از مسئولان با نادیده گرفتن شرایط، ناخواسته در زمین دشمن بازی كردند و به جای «تعامل» به «تقابل» روی آوردند؟ مگر بارها و به كرات رهبر معظم انقلاب مسئولین كشور را به حل مشكلات و رفع موانع با كمك یكدیگر و همدلی دعوت نكردند؟

پرهیز از مجادلات بی حاصل و رسانه‌ای نكردن بسیاری از اختلاف نظرها با چه توجیهی عملی نمی‌شود؟!

اینكه فرضاً دو مسئول كشور به جای همدلی و تعامل با هم از تریبون‌ها به تقابل با یكدیگر می‌پردازند در تضاد با خواسته رهبری و مردم نیست؟

پاسخ روشن است و قطعاً اینگونه رفتارها باید اصلاح شود. اكنون پیرامون مشكلات اقتصادی كشور و از جمله التهابات و نوسانات بازار ارز كه از زمستان سال گذشته تداوم داشته نكاتی قابل تأمل و اعتناست؛

1- این بدعت باید از میان برداشته شود كه برخی از مسئولان به جای ارایه راهكار و برگزاری نشست‌هایی با كمك یكدیگر تنها در فضای رسانه، پند و اندرز بدهند یا به افراد اتهام بزنند و به طور كلی تقصیر و پذیرش مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند.

متأسفانه این فرهنگ در بین برخی از مسئولان كشور نیست كه در بروز مشكلات به‌اندازه سهم خودشان، مسئولیت را بپذیرند و دنبال حل مشكل باشند.

در موضوع نوسانات بازار ارز نیز متأسفانه بی تدبیری‌ها و تقصیرها از جانب مسئولان مرتبط همچون توپی به زمین یكدیگر انداخته شد و این مسئله خود عامل غیرقابل انكاری در آشفتگی بازار ارز بود.

در اینجا اتفاق ناگواری كه رخ می‌دهد سوءاستفاده سودجویان و رانت خواران و كلان سرمایه داران بی درد و زالوصفت است كه حاشیه امنی می‌یابند تا از ضعف نظارت و برخورد قاطعانه، تحركات مافیاگونه خودشان را تداوم ببخشند.

2- البته اتفاق مباركی ولو دیرهنگام طی روزهای گذشته انجام شده است و بنابر اعلام دادستان محترم تهران، تاكنون 30 اخلالگر بازار ارز شناسایی و بازداشت شده‌اند و روند تحقیقات قضایی نیز آغاز شده است كه خود می‌تواند به سرنخ‌های مهم تری بینجامد.

اكنون دستگاه قضایی مسئولیت خطیری پیش روی دارد تا دست‌های پشت پرده را قاطعانه قطع كند و عاملان را به مجازات عادلانه برساند.

جمهوری اسلامی
«پیام‌های یك اتفاق ناگوار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
افت و خیزها و اتفاقات ناگوار هفته گذشته در بازار ارز حاوی پیام‌های بسیار مهمی است كه كم توجهی به آنها بدون شك پیامدهای بسیار تلخ‌تری را برای اقتصاد و كشور به دنبال خواهند داشت.

پیش و بیش از برشمردن برخی از این پیام‌ها توجه به این نكته نیز بسیار ضروری است كه در شرائطی كه كشورمان تحت شدیدترین و خصمانه‌ترین حملات و دسیسه‌های دشمنان در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه اقتصاد قرار دارد و به همانگونه كه رهبر انقلاب گفته‌اند توسل به شیوه‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از گردنه دشوار فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، درك پیام‌های مستتر در رخدادهای هفته گذشته و تنظیم شیوه‌ها و سیاست‌های متناسب با تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود، واقعیتی است كه به هیچ وجه نباید از كنار آن عبور كرد. با این توضیح، مرور پیام‌های موجود در حوادث هفته گذشته، خالی از فایده نیست.
1 - ضرورت اقدام به هنگام و سنجیده، یكی از مهم‌ترین درس‌هایی است كه حوادث تلخ هفته قبل به همه ما به خصوص دولتمردان گوشزد می‌كند.

مدتها بود كه كارشناسان و دلسوزان نظام و كشور مرتباً به دولت هشدار می‌دادند كه التهاب جاری در بازار ارز و طلا می‌تواند به عامل و بهانه‌ای برای ایجاد ناآرامی و تنش در كشور تبدیل شود. در چنین شرایطی لازم بود دولتمردان با تمهیدات ویژه‌ای، آرامش و اعتماد را به بازار باز می‌گرداندند و تحریك بیشتر تقاضا پرهیز می‌كردند. با این حال، شاهد بودیم كه متأسفانه دقیقاً خلاف این اصل عمل شد و مقامات مختلف دولتی با فرافكنی، مشكلات را به گردن دیگران می‌انداختند و به التهابات دامن می‌زدند. مطرح كردن ادعاها و توسل به توجیهاتی از مقوله جنگ روانی، رقابت‌های سیاسی و... آن هم توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و اجرائی نه تنها كمكی به حل مشكلات نمی‌كند بلكه زمینه را برای سوءبرداشت و سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم می‌آورد.

2 - به فرض اینكه بپذیریم بخشی از افزایش قیمت بی‌سابقه ارزهای مختلف خصوصاً دلار، محصول جنگ روانی و فضاسازیهای عده‌ای خاص بوده است از این واقعیت نمی‌توان گذشت كه موفقیت عملیات روانی منوط و مشروط به فراهم بودن بسترهای تحقق شایعاتی است كه ایجاد و دامن زده می‌شود به عبارت دیگر اگر عده‌ای به دنبال ایجاد تنش و التهاب در حوزه اقتصاد و به ویژه بازارهای مالی هستند كه ارز و طلا یكی از زیرمجموعه‌های این بازارهاست، تحقق شایعات و فضاسازیهای آنان نیازمند بسترهای اقتصادی لازم است.

به عنوان نمونه، اگر دشمن تمام توان تبلیغاتی و... خود را نیز برای ملتهب ساختن بازار ارز در ایران به خدمت بگیرد، تا زمانی كه پول كافی در اقتصاد یا نزد افراد وجود نداشته باشد تا با آن بتوانند به بازار ارز هجوم برند و تقاضای سفته بازانه را افزایش دهند، فضاسازی‌های دشمنان قطعاً امكان تحقق و اثرگذاری پیدا نخواهد كرد. برهمین اساس هم دشمنان ابتدا حوزه‌های مستعد ایجاد التهاب را امكان سنجی اقتصادی می‌كنند و سپس به آن وارد می‌شوند.

وجود نقدینگی سرگردان و مخرب در اقتصاد ایران دقیقاً همان بستر مناسب است كه با بهره گیری از آن به راحتی می‌توان به ایجاد ناآرامی و تنش در هر بازاری دست زد. طرفه اینجاست كه كارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل یعنی از سال 85 كه دولت نهم در اقدامی شعارگونه دست به كاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانكی زد و با شعار كار و تلاش متمم‌های متعددی را برای بودجه‌های سالانه به مجلس فرستاد، همواره بر این نكته تأكید داشتند كه این قبیل سیاست‌ها به افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً تورم فزاینده منتهی می‌شود.

متأسفانه دولت آنقدر به این توصیه و هشدار كم توجهی كرد تا سرانجام بالاترین مقام قانونی كشور در اقدامی كم سابقه، تذكر صریحی در مورد ضرورت مدیریت نقدینگی دادند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود كه بی‌توجهی به رابطه علی و معلولی در اقتصاد و نادیده انگاشتن اصول این علم، مجموعه پیامدهایی را برای اقتصاد كشور بوجود آورده كه دامنه آن سلامت اجتماع و امنیت سیاسی كشور را نیز گرفته است.

3 - پیام سوم نیز به مسئله برخورد با اخلال گران باز می‌گردد. از روز پنجشنبه به بعد از بازارهای كشور خبر می‌رسید كه پس از برقراری آرامش، قیمت دلار به شكل چشمگیری افت كرده، گرچه معامله‌ای به صورت قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌شده است. برخی از این افت قیمت اینگونه برداشت كردند كه دستگیری تعدادی از اخلال گران ارزی، اثر خود را گذاشته چرا كه افزایش شدید قیمت ارز طی هفته‌های قبل به علت فعالیت‌های مخرب این افراد بوده است.

ولی واقعیت عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این است؛ رفتارهای سفته‌بازانه كه در ادبیات اقتصادی از آن به حمله سفته بازانه به بازار تعبیر می‌شود بدون شك آثار مخربی بر بازار و قیمت‌ها می‌گذارد اما باید توجه داشت كه گستره و عمق اثرگذاری تعدادی اخلال گر هر چند هم دانه درشت، در مقایسه با عرض و طول بازار كشور در حد و اندازه‌ای نیست كه بتواند جهش‌هایی بلند در قیمت ارز ایجاد كند.

آنچه بی‌تردید روند رو به افزایش ارزهای مختلف خصوصاً دلار را طی هفته‌های اخیر تغذیه می‌كرده است تنها عملیات سفته بازانه عده‌ای سودجو نبوده بلكه توجیه اقتصادی رفتار سوداگرانه و انتظار تورمی موجود در جامعه، عده زیادی از مردم عادی و غیرحرفه‌ای را نیز به سمت خرید و فروش ارز سوق داده است.

نبود بازارهای مولد و جذاب برای سرمایه‌گذاری در كنار وجود نقدینگی سرگردان زیاد در جامعه، دو عاملی هستند كه دست به دست هم داده و قشرهای مختلفی را با انگیزه كسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت سوداگری ارز هدایت می‌كنند.

بنابر این، علاوه بر اینكه برخورد با اخلال گران دانه درشت و حرفه ای، اقدامی ضروری و لازم است، ضروری‌تر این است كه با اتخاذ سیاست‌های صحیح بتوان نقدینگی و پس انداز مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت كرد.

رسالت
«پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است كه در آن می‌خوانید:
اشاره: روز گذشته در قسمت اول این نوشتار به دو دوره گفتمانی حزب موتلفه اسلامی یعنی فاصله سالهای 1342 تا 1357 و همچنین دوره دوم فاصله 1357 تا 1366 که این دو دوره را به ترتیب دوران گفتمانی مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی و گفتمان استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نامیدیم، پرداختیم. در این شماره به دو دوره گفتمانی اخیر خواهیم پرداخت که عبارتند از:
الف): گفتمان تاسیس دولت اسلامی (1366- 1391)
ب): گفتمان نوسازی نظام اسلامی(1391)
گفتمان تاسیس دولت اسلامی
پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی و عبور مقتدرانه نظام از
بحران‌های سالهای ابتدایی انقلاب و همچنین شرایط سخت جنگ تحمیلی، جمعیت موتلفه اسلامی وضعیت عمومی حاکم بر کشور را مساعد یک حرکت رو به جلو در زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران دانست. در این زنجیره منطقی که نقشه راه ملت ایران است به تعبیر رهبر معظم انقلاب حلقه اول انقلاب اسلامی، حلقه دوم نظام اسلامی، حلقه سوم دولت اسلامی، حلقه چهارم، جامعه اسلامی و حلقه آخر تشکیل امت اسلامی است.

در واقع موتلفه اسلامی بر این پندار که پس از تثبیت و استقرار نظام اسلامی باید پویشی به منظور تشکیل "دولت اسلامی" در بین مردم، احزاب و جریانات سیاسی و کارگزاران نظام به وجود بیاید وارد دوره جدیدی از فعالیت‌های خود شد. عمده مجادلات نظری و عملی موتلفه با جریانات فکری و سیاسی در این دوره حول محور گفتمانی تاسیس دولت اسلامی، بایسته‌ها و تهدیدات آن
می چرخد. اعضای مؤتلفه در سال 1367 تمهیدات لازم را برای تشکیلاتی با سازمان نوین فراهم ساختند که با تصویب اساسنامه و مرامنامه در سال 1369 جمعیت مؤتلفه اسلامی با هیئت مؤسس آن شکل گرفت.

در سال 1382 و در چهلمین سالگرد تأسیس جمعیت موتلفه اسلامی با تغییر نام به «حزب مؤتلفه اسلامی» به طور جدی حرکت به سوی دولت سازی اسلامی را ادامه داد. موتلفه اسلامی در این دوره گفتمانی در نحوه مواجهه خود با شش دولت سازندگی، اصلاحات و دولت‌های نهم و دهم کوشید منویات و مکنونات گفتمانی خود در راستای دولت سازی اسلامی را به عنوان یک ستاره قطبی فراروی خود قرار دهد و مبنای تنظیم همسویی و یا تباین مواضع خود با این دولت‌ها را، نسبت آنها با مفهوم دولت اسلامی قرار دهد.

انتقادات موتلفه به دولت کارگزاران بخصوص در دور دوم این دولت در اعتراض به سیاست‌های تعدیل و توسعه محور آیت الله هاشمی رفسنجانی با این ملاحظه صورت گرفت که توسعه به سبک غربی با نسخه‌های فراگیر جهانی اگر چه به ظاهر موجب پیشرفت و یا سازندگی در کشور می‌شود اما در نهایت با رواج فساد اقتصادی، تجمل گرایی و اشرافی گری مردم و مسئولان، باز گذاشتن دست مافیای قدرت و ثروت در کشور، تحمیل فشارهای بی سابقه اقتصادی به مردم مستضعف به بهانه به گردش درآوردن چرخ‌های توسعه کشور و... نه تنها ما را به آرمان دولت اسلامی نزدیک
نمی کند بلکه با ترویج خوی کاخ نشینی و تغییر ذائقه عمومی مردم روز به روز فاصله نظام اسلامی را با دولت اسلامی بیشتر می‌سازد.

در دوره اصلاحات نیز تمایل به دولت سازی اسلامی در موتلفه اسلامی تعیین کننده نسبت این حزب با دولت وقت بود. موتلفه اسلامی در این دوره به عنوان یکی از مهمترین احزاب منتقد دولت، به نحوه مدیریت کشور توسط اصلاح طلبان در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی انتقادات فراوانی داشت. حزب موتلفه بر این باور بود که در دولت اصلاحات نه تنها هیچ تلاشی برای تشکیل دولت اسلامی نشد بلکه برخی از مسئولان وقت در پوشش توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی به دنبال تحقق الگوی دولت مدرن با گرایشات سکولار بودند.

در واقع در نظام اسلامی که مردم به خاطر اسلام و قرآن از آن حمایت می‌کنند و حتی حاضرند جانهایشان را کف دست بگذارند و به میدان‌های خطر بروند عده‌ای از مسئولین وقت دم از مفاهیم سکولاریستی می‌زدند و مبنا و قاعده نظام را زیر سئوال می‌بردند!"یكى بر سر شاخ و بن میبرید"

همزمان با روی کار آمدن دولت نهم علی رغم اینکه احمدی نژاد نامزد حزب موتلفه نبود اما رویکردها و عملکرد این دولت در تحقق شعار دولت اسلامی سبب شد حزب موتلفه اسلامی به عنوان یکی از مهمترین حامیان احمدی نژاد در کشور مطرح شود. دفاتر استانی حزب بدون هیچ چشمداشتی در خدمت تبلیغات احمدی نژاد قرار گرفت و از هیچ تلاشی برای رای آوری مردی که مدعی بود به دنبال تحقق شعار دولت اسلامی است دریغ نشد.

اما این حمایت دیری نپایید و دولت احمدی نژاد نیز بخصوص در دور دهم دچار همان بیماری و توهم شد که دولت‌های پیش از آن درگیرش بودند.

دولت‌های نهم و دهم اگر چه رکورد مطلوبی را در پیشرفت کشور از خود به جای گذاشتند اما نتوانستند در تحقق آرمان اصولگرایانه تحقق دولت اسلامی موفق شوند.

این روند ادامه یافت تا امروز که دولت دهم بر خلاف مواضع و شعارهای اولیه تغییر ریل داده و وارد ایستگاه گفتمانی تشکیل دولت مدرن با همان گرایشات سکولار شده است. فاصله دولت احمدی نژاد با دولت اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چند سال گذشته تعیین کننده نسبت حزب موتلفه با این دولت بوده است. به نحوی که اگر دولت در عرصه‌ای اقدامی انجام می‌دهد که به دولت سازی اسلامی کمک می‌کند حزب حامی دولت بوده و در جایی که مواضع و سیاست‌های دولت منجر به فاصله گرفتن از دولت اسلامی می‌گردد حزب در جایگاه منتقد دولت قرار می‌گیرد.

گفتمان نوسازی نظام اسلامی
دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی در سال 1391 نقطه عطفی در فضای گفتمانی این حزب تلقی می‌شود. چرا که در این کنگره با آسیب شناسی چرایی عدم موفقیت در حرکت متوازن نظام به سوی دولت اسلامی در سه دوره گذشته این باور در بین اعضای موتلفه اسلامی در اقصی نقاط کشور تقویت شده است که پیش از تحقق دولت اسلامی باید با نوسازی نظام سیاسی و سکولاریسم زدایی از نظام بسترهای موجود برای رویش بذر الگوی دولت مدرن را از بین برد.

سیاست روز
«همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علیرضا سیدی است كه در آن می‌خوانید:
تصدیق می‌فرمایید یكی از بزرگ ترین و مهم ترین انتقاداتی كه فارغ از به حق بودن و یا ناحق بودن، توسط بسیاری از افراد و صاحبان تریبون به دولت وارد می‌شود بی تدبیری و غیر كارشناسی بودن برخی تصمیمات در قوه مجریه است. به ترتیبی كه ادعا می‌شود بسیاری از تصمیماتی كه اتخاذ می‌شود فاقد پشتوانه‌های كارشناسی و مطالعاتی است. لذا با فرض درست بودن این قبیل ارزیابی‌ها و قضاوت ها، از این روست كه قانون اساسی، نهادی به نام قوه مقننه را مامور كرده كه علاوه بر قانونگذاری، بازیگر نقش نظارتی خطیر، ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اجرایی را یدك بكشد.

پس انتظار منطقی آن است كه دستگاه ناظر بسیار عادلانه تر، حساب شده تر، حکیمانه تر و ده‌ها "تر" دیگر به نسبت دستگاه اجرایی عمل كند و در همین راستاست كه قانون اساسی ابزارهای متعددی از جمله استیضاح وزرا را در اختیار بهارستان نشینان قرار داده است که حق ضمانت اجرا را هم بجا آورده باشد.

این مقدمه، معطوف به حرف و حدیث‌های نه چندان كم نظیر، ‌حول محور استیضاح وزیر ورزش آورده شد تا در ادامه نظر خوانندگان به چند اظهار نظر جلب شود.

"... تعدادی از نمایندگان نیز اعلام کردند که مسئولان جمع آوری امضا برای استیضاح، به آنها اعلام کرده بودند برای امور دیگری مانند کشاورزی و مسائل فرهنگی و... امضا جمع می کنند... "

"... کمتر از یک ماه پیش بود که برخی از نمایندگان مجلس گفتند در امضای نامه حمایت از فلان متهم، فریب خورده‌اند و یا کسی دیگر به جای آن‌ها امضا کرده است... "

"... ایشان نامه را به من داد و گفت که مباحث فرهنگی است و من به گمان اینکه قرار است وزیر ارشاد استیضاح شود، نامه را امضا کردم... "

"... به نظر خودم این آقا از غفلت ما سوء استفاده کرده. ما اوایل که وارد مجلس شده بودیم ایشان بابت اصلاح وضعیت آبیاری مناطق از ما امضایی گرفتند که فکر کردیم آن مسئله به دلیل زمان زیادی که از آن گذشته بود، منتفی شده است که یک مرتبه دیدیم استیضاح وزیرورزش و جوانان اعلام وصول شد و نام من هم جزو یکی از امضاء کنندگان بود... "

حال باید چگونه قضاوت كرد این عذرهای بدتر از گناه را چگونه می‌توان به قوت كارشناسی بسیاری از مصوبات و قوانین اتكا كرد.

نمایندگان باید ثابت كنند كه عصاره ملت هستند و در راس امور، با اینگونه عملكرد، مردمی كه به پای صندوق‌های رای آمده‌اند و به كاندیداهای خود رای داده‌اند چه تصوری خواهند كرد؟ توقع مردم از نمایندگانشان بیش از اینهاست. باید رای مردم از طرف نمایندگان مجلس پاس داشته شود.

نقاط ضعفی كه در مجلس دیده می‌شود راه انتقاد و هجمه را هم باز می‌كند. تنها با عملكرد منطقی و قانونی می‌توان این راه را بست. پس باید منتظر عملكرد بهتری از سوی مجلس باشیم.

تهران امروز
«شرایط استیضاح» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است كه در آن می‌خوانید:
درباره استیضاح‌هایی كه در مجلس صورت می‌گیرد نمی‌توان نگاه مطلقی داشت و یكسان نگری كرد زیرا در صورتی كه استیضاح در شرایط خوبی مطرح شود می‌تواند نتایج و تاثیر مثبتی نیز داشته باشد ولی اگر در شرایط مناسب انجام نشود تاثیر منفی خواهد داشت.

اصولا نمایندگان چهار ابزار نظارتی دارند كه تذكر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح كه سنگین‌ترین آن است را شامل می‌شود. تعریفی كه می‌توان برای استیضاح در نظر گرفت این است كه استیضاح به معنی روشن شدن موضوع به صورت جدی در صحن علنی مجلس است. اگر وزیر در جلسه استیضاح پاسخ مناسبی به نمایندگان ندهد مجلس اعتماد خود را از وزیر سلب می‌كند.

اما اعتقاد خود من بر این است كه یك نماینده مجلس و یك مجلس خوب باید شرایط استیضاح را بسنجد و با توجه به شرایط جامعه و اهمیت مسائل سیاسی و فرهنگی آن را انجام دهد اگر این شرایط رعایت نشود استیضاح‌ها دچار نوسانات جدی می‌شوند چیزی كه در استیضاح وزیر ورزش آن را شاهد بودیم.

در استیضاح وزیر ورزش مسئله قابل توجه این بود كه این استیضاح با توجه به نیازهای اصلی جامعه مطرح نشده بود زیرا نیاز فعلی جامعه ایران، اقتصاد است و مجلس باید در قالب موضوع اقتصاد از وظایف قانونی خود استفاده می‌كرد. اما دیدیم كه عملا این كار صورت نگرفت و كسانی كه نقد‌های اقتصادی به دولت داشتند سعی كردند در بحث استیضاح وزیر ورزش به اتحاد برسند كه در نهایت نیز این استیضاح انجام نشد.

البته در بررسی مراحل انجام استیضاح‌ها در برخی از موارد شاهد این هستیم كه برخی از استیضاح‌ها درباره مسائل روز و دغدغه‌های مردم مطرح می‌شود اما باز هم نتیجه مناسبی را از آنها شاهد نیستیم كه می‌توان دلیل بروز این مسئله را در دو نكته جست‌وجو كرد.

نكته اول اینكه ما شاهد ضعف‌های ساختاری در نظام پارلمانی خود هستیم. نظام پارلمانی ما با نظام حزبی مرتبط نیست از این‌رو نمایندگانی كه در مجلس حضور پیدا می‌كنند كسانی هستند كه رفتارشان چه در انتخابات و چه نوع رفتارشان در صحن علنی مجلس غیرقابل پیش‌بینی است. در نتیجه افراد كاملا شخصی وارد مباحث و تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند و مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نیازها از سطوح شهرستانی تا سطح ملی رفتار یك نماینده را شكل می‌دهد و برخورد نمایندگان با موضوع را دچار نوسان می‌كند.

از یكسو در پی مرتفع شدن نیاز‌های حوزه انتخابیه امضای خود را از طرح استیضاح پس می‌گیرند و از سوی دیگر در پی عملی نشدن خواسته‌هایشان در سطح شهرستان بحث استیضاح را مطرح می‌كنند. لذا یكی از دلایل عدم پیش‌بینی رفتار نماینده‌ها، كانالیزه نشدن رفتارشان در قالب حزبی و درگیری نماینده‌ها در مسائل بخشی است.

از سوی دیگر لابی‌هایی كه در سطح پارلمان صورت می‌گیرد نیز دارای اهمیت است. در اصل لابی كردن در دنیا امر ناپسندی نیست و در دنیای سیاست مرسوم است اما موضوعاتی كه در لابی‌ها مطرح می‌شود دارای نكات مثبت و منفی خواهند بود متاسفانه آن بخش از لابی‌هایی كه با هدف امتیازگیری از عرصه ملی به نفع عرصه منطقه‌ای است خطرناك است و به طور معمول این نوع لابی همواره مجالس ما را تهدید كرده است یعنی برخی از مواقع استیضاح، سوال یا حتی قانون‌گذاری در سطح ملی مطرح می‌شد اما شاهد لابی‌گری‌ها برای دریافت اعتبارات بخشی بودیم.

معتقدم اگر بحث شرایط عزل و نصب و ثبات مدیران به یك قانون جدی در كشور تبدیل شود و بر اساس اصل تفكیك قوا مدیران ما عزل و نصب شوند دیگر شاهد شكل‌گیری تبانی‌ها نخواهیم بود.

گاهی وقت‌ها به خاطر یك عزل یا یك نسب نیازهای جدی ملی از یاد نماینده‌ها می‌رود و چاره حل این مشكل قانون‌گذاری است هنوز پای مدیران ما در تبانی‌های سطح بالا می‌لرزد و این مسئله موجب می‌شود مردم به خاطر نوسانات حوزه مدیریتی دچار مشكل شوند از سوی دیگر اولیت‌های ملی ما تحت‌الشعاع تبانی‌های عزل و نسبی قرار می‌گیرد.

وطن امروز
«دلار باید چند تومان باشد؟» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است كه در آن می‌خوانید:
هفته گذشته در یادداشتی به مبحث چگونگی تعیین نرخ واقعی دلار پرداختیم و اینکه ارز چگونه قیمتگذاری می‌‌شود و چند تومان است. در یادداشت یاد شده آورده بودیم که با توجه به فرمول و شاخص‌های علمی، قیمت هر دلار از 800 تا 1200 تومان است و دیگر نرخ‌هایی که اعلام یا خرید و فروش می‌‌شود، هیجانی و روانی است یا سیاستگذاری دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی موجب بالا و پایین شدن آن می‌‌شود.

مهم‌تر از اینکه بدانیم چه عاملی نرخ‌های غیرواقعی ارز در بازار ایران را تعیین می‌‌کند، باید به این بپردازیم که نرخ ارز در بازار ایران چند تومان باید باشد که تولید ملی و بخش صادرات و به طور کلی اقتصاد کشور آسیب نبیند؟ شاید گفته شود هر چه قیمت ارز ارزان‌تر باشد بهتر است چراکه ارزش پول ملی بالاتر می‌‌رود البته خیلی‌ها اعتقاد دارند چون عوامل غیراقتصادی و غیرواقعی بر بازار تاثیرگذار است و بر عوامل علمی و واقعی چیره گشته، نمی‌توان از جنبه واقع‌گرایی به این سوال پاسخ گفت اما اگر از جنبه آرمانگرایی بخواهیم به این بحث بپردازیم قطعا هر مقدار که نرخ ارز پایین‌تر باشد بهتر است.

با توجه به اینکه هفته گذشته نرخ دلار به صورت نفسگیری افزایش یافت، ترویج این تفکر که مناسب‌ترین وضعیت، افزایش بی‌حد و حصر ارزش پول ملی و کاهش بی‌قید و شرط نرخ ارز در برابر ریال است طبیعی به نظر می‌‌رسد اما از نظر علمی این تفکر اشتباه است و در صورت رخ دادن این وضع، موجبات رکود اقتصاد یک کشور فراهم می‌‌شود. برای روشن شدن موضوع کمی در این‌ باره توضیح می‌‌دهیم.

مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با 2 کالا در مقابل خود مواجهند؛ کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. مصرف‌کننده داخلی می‌‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ دلار (به عنوان نماینده ارزهای دیگر) 1000 تومان است لذا کالای خارجی یک دلار است.

فرض کنید فردا نرخ ارز 600 تومان می‌‌شود. یعنی ارزش پول ملی افزایش یابد. در این صورت کالای خارجی همان یک دلار یا 600 تومان در داخل به فروش می‌‌رسد. بدیهی است مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌‌دهد و کالای خارجی را می‌‌خرد! چون در صورت کیفیت مشابه، کالای خارجی به صرفه‌تر و ارزان‌تر است.

حتی اگر دولت سیاست‌هایی مثل بالا بردن تعرفه گمرکی کالاهای مشابه را اجرایی کند باز هم نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی محصول خود را به راحتی بفروشد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز، کالای داخلی از بین می‌‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 6/0 دلار در خارج به فروش می‌‌رسد.

حال سوال این است که در نهایت چه می‌‌شود؟ تولیدکننده داخلی 2 راه‌حل بیشتر ندارد؛ یا ورشکست می‌‌شود یا مجبور است با سود کمتر یا ضرر، به قیمت 600 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 600 تومان می‌‌رساند. به زبان ساده گران ‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌‌کنند.

برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید به چند مورد در این‌ باره اشاره کنیم؛ ژاپن و چین 2 کشور آسیایی که در تاریخ معاصر به علت وقوع جنگ‌ دوم جهانی آسیب فراوانی دیدند با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب در دهه‌های اخیر به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. چرا آفتاب اقتصاد ژاپن در دهه 80 میلادی طلوع کرد و اژدهای اقتصاد چین در دهه 90 از خواب بیدار شد؟

ژاپن:
به منظور درک آنچه در ژاپن رخ داد، ما باید به سال 1985 بازگردیم. با بازگشت به آن زمان متوجه می‌‌شویم موفقیت اقتصادی ژاپن در آن زمان موی دماغ صنعت آمریکا شد چراکه ژاپنی‌ها ارزش ین خود برابر دلار را دستکاری کرده و پایین آوردند. شکی نیست کم‌ارزش بودن «ین» دلیل اصلی موفقیت صادرات ژاپن به ایالات‌متحده است (بین سال‌های 1971 تا 1985 ارزش ین از 36/0 دلار به 25/0 دلار رسید)، به همین دلیل تمایلی در میان سیاستمداران طرفدار تجارت داخلی آمریکا پدید آمد که باید ارزش ین ژاپن را افزایش داد.

البته ژاپنی‌ها این سیاست را ادامه ندادند و طبق قراردادی که آمریکا بر این کشور تحمیل کرد تا سال 2000 ارزش ین نسبت به طلا 3 برابر شد و 3 برابر شدن قیمت در واقع یک تورم منفی واقعی است و این یعنی رکود در اقتصاد ژاپن.

حمایت
«نگاه بغداد به مسكو» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
نوری المالكی رئیس جمهور عراق امروز برای دیداری رسمی راهی روسیه می‌شود. این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد كه وی در دوران ریاست جمهوری مدودف نیز به این كشور نیز سفر كرده بود. با توجه به روابط تاریخی موجود میان روسیه و عراق و تحولات منطقه، اهداف سفر مالكی در چند بعد قابل بررسی توجه است.

نخست آنكه دولت عراق پس از خروج نیروهای آمریكایی تلاش كرده تا از یك سو روند بازسازی كشور را با شتاب بیشتری پی گیری كند و از سوی دیگر به مقابله با انحصار طلبی آمریكا در امور این كشور بپردازد. هر چند كه آمریكا از عراق خارج شده اما با بهره گیری از چالشهای سیاسی اقتصادی و امنیتی به دنبال حضور بلند مدت در عراق و بهره گیری از منابع این كشور است محور اقدامات آمریكا را نیز سلطه بر منابع نفتی تشكیل می‌دهد.

نكته اساسی آنكه امریكا برای این مقصود رویكرد به اقلیم كردستان و برخی جریان‌های تجزیه طلب عراق را در پیش گرفته است. مالكی با گرایش به روسیه تلاش دارد تا از یك سو به تحكیم پایه‌های قدرت دولت مركزی بپردازد و از سوی دیگر از ظرفیتهای روسیه برای مقابله با تحركات آمریكا برخوردار شود.

مالكی با امضای توافقنامه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه سعی در آوردن بازیگری جدید در برابر آمریكا دارد تا از آن برای مقابله با اقدامات جدایی طلبانه برخی جریان‌های سیاسی، تحركات خراب‌كارانه برخی كشورهای عربی، تركیه و رژیم صهیونیستی و آمریكا بهره گیرد. توافق برای خرید جنگنده‌های «سوخو و میگ» از روسیه در این چارچوب است كه پاسخی به بهانه تراشی آمریكا در واگذاری جنگنده‌های اف 16 به عراق است.

البته نگاه عراق صرفا به روسیه نمی‌باشد چنانكه این كشور توافقاتی با چین، ژاپن و كشورهایی اروپایی نیز داشته است تا با وارد ساختن چندین كشور در عرصه رقابتی از ظرفیتهای تمام آنها برای رسیدن به اهداف خویش برخوردار شود. در باب سفر مالكی به روسیه همگرایی دو كشور در مسئله سوریه نیز امری قابل توجه است. دو كشور دیدگاهی به نسبت مشابه در قبال سوریه دارند كه آنها را در برابر غرب و برخی كشورهای عربی و تركیه قرار داده است.

تحكیم مناسبات دو جانبه می‌تواند ضمن آنكه انزوای عربی عراق را می‌شكند راهی برای همگرایی طرفین در حل مسئله سوریه باشد. امری كه ائتلاف ضد سوری به شدت از آن هراس دارد و به دنبال مقابله با آن است. به هر تقدیر می‌توان سفر مالكی به روسیه را دورانی جدید در مناسبات دو كشور دانست. بویژه اینكه تحولات منطقه و مقابله با طراحی‌های آمریكا به تشدید پیوند آنها منجر شده است.

آفرینش
«قاچاق 30 میلیارد دلاری و چند نكته» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید:
در روزهای اخیر چه بسیار كارشناسان و مقاماتی كه از لزوم برخورد با پدیده قاچاق حدود 30 میلیارد دلاری ارز سخن گفته و به ان اشاره كرده‌اند.

در این راستا اگر بخواهیم به مساله‌ای که همواره اقتصاد کشور را مورد آزار قرار داده است اشاره کنیم باید به مساله قاچاق تداوم و یا افزایش آن اشاره کرد در این بین اگر بخواهیم به پدیدده قاچاق بنگریم باید گفت که در عمل هر محموله و كالایی كه از كانال غیر رسمی بدون در نظر گرفتن منافع دولت وارد كشوری می‌شود و سود و عوارض گمركی آن پرداخت نشود و تعرفه‌های آن رعایت نشود به آن قاچاق گفته میشود.

با توجه به این مساله و شرایط كنونی كشور ذكر چند نكته خالی از لطف نیست.

نخست اینكه هر چند درمورد آمار وارقام قاچاق كالا دركشور اختلاف نظر و جود دارد و برخی از مقامات كشور در سال گذشته خبر از ورود سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر داده بود، اما در هفته‌های اخیر بسیاری به رقم بیست و پنج تا سی میلیار دلاری قاچاق تاكید كرده‌اند. این امر بیانگراین مساله است كه اگر آمارها ی كنونی در مورد قاچاق درست باشد ما با روند رشد قاچاق در كشور مواجه هستیم.

چنانچه بنا به گزارش‌ها مشروبات الکلی، دستگاه دریافت از ماهواره، لوازم آرایش، سیگار، اسباب بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کیف و کفش و طلاو جواهر بیشترین کالاهای قاچاقی ورودی به ایران هستند همچنین فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی و دارو بیشترین کالاهای قاچاقی خروجی از ایران هستند.

دوم اینكه پدیدده قاچاق علل گوناگونی داشته و دارد و عواملی همچون میزان تعرفه، بوروكراسی‌ چند لایه و مشکل زا، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر علمی و کارشناسی، منفعت طلبی و... در آن موثر است. در این بین قاچاق مقوله‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و از سویی دارای پیامد‌ها و ابعاد مختلفی است که در زمینه‌های اقتصادی، جامعه، سیاست و فرهنگ ظهور و بروز می‌کند.

چنانچه بنا به برخی برآورد‌ها هر هفت هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود یک فرصت شغلی را از بین می‌برد. بنابراین با توجه به شرایط كنونی كشور تحریم‌ها و مشكل ارزی آنچه اكنون باید مورد توجه دوچندان قرار گیرد ان است كه جلوی واردات قاچاق حدودا 30 میلیارد دلاری گرفته شود چه اینكه تداوم این روند با توجه به پیامدهای آن بر روی اقتصاد کشور نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نیز ویرانگر است و عملا هر روز که از مقابله جدی با آن كوتاهی كرده و دور میشویم خسار تهای میلیارد ی ان نصیب کشور و جامعه می‌گردد.

سوم انكه آنچه مشخص است پدیده قاچاق واقعیتی گریز ناپذیر برای کشور ماست واقعیتی که پیامد‌های چند گانه ان همواره ادامه داشته است و در واقع باید گفت که با توجه به آمار‌ها ی موجود و تاثیرات قاچاق در کشور رقم قاچاقی كه ما امروزه در كشور داریم نگران‌كننده است و باید به دنبال چاره‌اندیشی اساسی و بنیادین برای حل این مشکل در شرایط كنونی كشور باشیم.

مردم سالاری
«اقتصاد، قمار نیست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است كه در آن می‌خوانید:
چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قیمت دلار از 3500 تومان تا حدی فروکش کرده، اما واقعیت آن است که این نوسانات زیان‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که آثار پایداری دارد. اینکه قیمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمی کاهش پیدا کند و در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قیمت ارز شد، نشان می‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روی واقعیات بسته‌اند و اگر هم می‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زیانباری دارند، حداقل سعی می‌کنند به روی خود نیاورند. اینکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگیر شوند و بعد در مصاحبه با تعدادی از صرافان و عابران خیابان فردوسی، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.

برخورد با اخلالگران در هر رده، امری مثبت است اما آنچه زمینه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده باید مشخص و با آن برخورد شود چرا که در یک سیستم سالم و قانونمند اقتصادی، امکان نوسانات غیرقابل پیش‌بینی که در آن زمینه سوء استفاده افرادی هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و همچنین پرونده تخلف در بیمه ایران بود که نشان داد روزنه‌های فراوانی برای بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت سیاستگذاری‌های ضعیف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمینه بروز تخلفات اقتصادی فراهم گردد؛ در غیر این صورت، در وضعیت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم می‌شود. اما نکته مهمتری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد، پیامدهای ضعف دولت در کنترل بازار ارز یا جلوگیری از سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است.

بی‌ثباتی در اقتصاد به سود هیچ کس نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود. در شرایطی که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه می‌شود- کما اینکه در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از چند هفته پیش چنین اتفاقی رخ داده- بلکه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در داخل کشور هم با چالش مواجه می‌شود؛ به طوری که هیچ گونه برنامه‌ریزی دراز مدت و حتی میان مدت در کشور قابلیت تدوین نخواهد داشت. عامل نوسانات بی‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی غرب و بروز محدودیت در فروش نفت ایران باشد و چه سیاست‌های اشتباه دولت در شرایط دشوار اقتصادی، حاصلش یک چیز است و آن سلب کردن اختیار برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار و حتی مردم و البته دولتمردان است. در شرایطی که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی همراه است چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوان با خیال آسوده برای ماه‌ها و حتی سال‌های بعدی برنامه‌ریزی کرد؟

فراموش نکنیم که برنامه‌ریزی، اصلی بدیهی برای رشد و توسعه کشور است و در شرایط کنونی که حتی برای یک هفته بعد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اوضاع اقتصادی کشور داشت، برنامه‌ریزی برای آینده، شبیه یک رویا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ریسک است اما نباید آن را با قمار اشتباه بگیریم. اقتصاد از اصول ثابتی پیروی می‌کند که در شرایط عادی و با ثبات می‌تواند سودی عاید فعالان اقتصادی کند و رونق را در زندگی عموم مردم افزایش دهد.

کشوری که نتواند شرایط با ثباتی برای اقتصاد خود ایجاد کند، طبیعتا برای آینده هم نمی‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتی ترسیم کند و این نکته‌ای است که در حواشی تلاطمات بازار ارز عمدا یا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ابتكار
«کدام یک موثرترند تحریم‌ها، اخلالگری یا سوء مدیریت؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالی پناه است كه در آن می‌خوانید:
دراین اوضاع قمردرعقرب اقتصادی کشور نه تنها بازار ارز گیج می‌زند، بلکه مردم، بازاریان ومسئولان همگی مات ومبهوت مانده‌اند.

به گفته پدر بی سواد و باتجربه ام انگار”پرک" شان برده است (اصطلاحی در زبان لری برای نشان دادن حیرت) به ویژه حال مردم به کسانی می‌ماند که دارایی شان دریک پرنده خلاصه شده وناگهان پرنده هم ازدستشان می‌پرد. عموم بازاریان هم حال و روز تعریفی ندارند. آن دسته‌ای که دراین شهر آشوب اقتصادی ارز و عرض و عرضه ی کشور و مردم و مسئولان را بر سرا نگشتان خود می‌چرخانند و محک می‌زنند. بی گمان انگشت شمارند وحتی اگرکشتی اقتصادی را در این دریای متلاطم به تخته پاره تبدیل کنند باز خیالشان تخت است که بخت با آنهاست.

در این میان مسئولان به جان هم افتاده‌اند. مجلس، نیروهای سیاسی، ائمه جمعه و... دولت رامقصر می‌دانند، و رئیس دولت هم یک تنه به مقابله بر می‌خیزد و همگان را به جز خودش در ایجاد این وضعیت گناهکار می‌داند... مصاحبه جنجالی رئیس جمهور در هفته گذشته گویای خیلی چیزهاست.

در این مصاحبه آقای احمدی نژاد دو عامل اساسی را در ایجاد آشفته بازار ارز وسکه یعنی تحریم‌ها واخلالگران موثر می‌داند. ازآن طرف مخالفانش در جبهه اصولگرایان سوء مدیریت راموثرتر از دیگر عوامل به شمار می‌آورند. لاریجانی گفته هشتاد درصد علت گرانی‌ها و نابسامانیهای ارز ناشی از مدیریت نادرست است.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همین خط ومشی راپی گرفتند ودولتی‌ها را نشانه رفتند. همزمان رسانه ها، مداحان و امامان جمعه که فرصت پیدا کرده‌اند و احمدی نژاد را کبریت بی خطر دیده‌اند همه کاسه وکوزه‌ها را بر سر وی شکسته‌اند.

حجت الا سلام علم الهدی امام جمعه مشهدکه روزی بد ترین تعابیر را برای مخالفین احمدی نژاد به کار می‌برد، اکنون خطاب به احمدی نژاد میگوید که مردم را هالو فرض نکنید، ویادآوری می‌کند که اگر نمی‌توانستید چرا از مردم رای گرفتید؟
از طرفی رئیس جمهور برای اولین بارتحریم‌ها راعامل مهم مشکلات اقتصادی کنونی برشمرد. برای اولین بار است که رئیس دولت به صراحت می‌گوید که فروریختن ارزش ریال به سبب سنگ پرانی‌های دشمنان ازمنجیق تحریم بوده است، البته که بیراه نگفته وقتی به گفته آقای باهنر صادرات نفت به 800 هزاربشکه تقلیل یافته است و همین مقدار ارز را هم نمی‌گذارند وارد کشور شود و مجبوریم درعوض آن عروسک و برنج‌های پلاستیکی بخریم باید ارز کم بیاوریم اما همچنان سئوالات مهمی بی پاسخ مانده:

1- چرا آقای رئیس جمهور این بار هم نامی از22 نفراخلالگر نبردند آیا16نفردستگیرشده جزو همین 22نفر بوده‌اند یا خیر؟
2- چه کسی باید درصد تاثیر عوامل مختلف درشرائط کنونی راتعیین نماید؟
3- اگرواقعا سوء مدیرت بیشترین تاثیر راداشته چه کسی باید پاسخگو باشد؟
4-آیا مردم حق دارند آنرا به عنوان یک مطالبه طلب نمایند؟

ملت ما
«میانجیگری‌هایی كه كارساز شد» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ابراهیم آقامحمدی است كه در آن می‌خوانید:
جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی با هر دو كشور سوریه و تركیه دارد و اعتماد متقابلی بین هر یك از این طرفین برقرار است. در همین راستا هم سفرهایی را به این كشورها انجام می‌دهد و تعاملات خود را گسترده‌تر از قبل می‌كند. با توجه به این‌كه در ایام مختلف، موضوعات سفرهای نمایندگان ایرانی هم فرق می‌كند، در اوضاع كنونی، سفر معاون اول رئیس‌جمهور در جهت آرام كردن جو متشنجی است كه به وجود آمده و در كنار آن می‌تواند اهداف دیگری هم برای دولتمردان ایرانی به همراه داشته باشد.

به نظر می‌رسد كشورهای تركیه و سوریه هیچ كدام نمی‌خواهند وارد جنگ شوند ولی در این بین سوءتفاهماتی به وجود آمده و دست‌هایی در كار است كه باعث می‌شود در برخی مواقع این دو كشور با یكدیگر درگیر شوند. قطع به یقین این اتفاق به سود هیچ یك از آنها نخواهد بود. شعله‌ور شدن آتش جنگ در كشورهای نام برده، به نفع هیچ یك نبوده در نتیجه تا این ماجرا خیلی جدی نشده، كشورهای همسایه باید پادرمیانی كرده تا تصمیمات عقلانی برای اتفاقات اخیر اتخاذ كنند.

لذا جمهوری اسلامی ایران هم تلاش می‌كند تا بتواند از ادامه درگیری‌ها جلوگیری كند و به نظر می‌رسد كه این سفرها هم تاثیر خود را داشته است. هم‌اكنون شاهد این هستیم كه فضای بین دو كشور تركیه و سوریه آرام شده و قرار به بررسی ماجرا است تا معلوم شود كه شلیكی كه از خاك سوریه به تركیه شده عمدی بوده یا توطئه‌ای برای مخدوش كردن روابط مطرح است. فعلا این ماجرا مشكوك است.

چرا كه شاید افرادی بودند كه قصد داشتند توطئه‌ای ایجاد كنند و با انداختن خمپاره می‌خواستند مشكلی به وجود آورند. با توجه به این‌كه اوضاع فعلی سوریه آلوده است، گروه‌هایی كه خود كشورها حمایت می‌كند مانند تركیه و عربستان، دخالت‌هایی می‌كنند كه مخرب است و براین اساس رایزنی‌های ایران و دولتمردان ایرانی بتواند مرهمی بر این دخالت‌ها بوده و آنها را آرام كند و با حاكم شدن فضای منطقی، تصمیم‌گیری هم بهتر از قبل شود.

آرمان
«پدر از نگاه پسر» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محسن ممتحنی پسر استاد حمید سبزواری است كه در آن می‌خوانید:
خدای را سپاس که بزرگوارانی از زادگاه عزیزم سبزوار بر آن شدند که در واپسین ایام عمر پدر، سال‌ها زحمت و تلاشش را در عرصه شعر و ادب ارج نهند. این کار نیک اگرچه کمی دیرهنگام اما مایه خرسندی بسیار است چراکه شروع مبارکی است برای تقدیر و تشکر از اساتید گرانقدری که هنوز در قید حیاتند و بر گردن ما حق فراوان دارند.

فرهیختگانی که نه در شهر و دیار خود که در پهنه ایران عزیز و حتی خارج از ایران نام وعزت و اعتبار فراوان دارند و متاسفانه از آنان غافل مانده‌ایم. همچنین عزیزان نام‌آوری که زندگی سرتاسر فعالیت و تلاش خود را به پایان رسانده و روی در نقاب خاک کشیده‌اند اما هنوز تقدیری و سپاسی در خور شأن و زحمت و افتخارشان از آنان به‌عمل نیامده است. ان‌شاءا... به مدد و همت مسئولان دوستدار علم و دانش شهرمان شاهد ادامه این امر خیر باشیم.

به حمد خدا، دانشگاه حکیم سبزواری با برگزاری نکوداشت علامه سیدعلی سبزواری و اینک استاد حمید سبزواری قدم‌های شایسته و پرارجی را برداشته است که حاکی از نیت خوب و تصمیم محکم و احساس مسئولیت مدیران محترم این پایگاه علم و دانش می‌باشد. اما سخن از بزرگی است که سال‌ها رنج کشیده و خون دل خورده تا بار مسئولیتی که بر دوش خود احساس کرده است را به سامان رساند.

سخن از پدر و استاد و معلمم حمید سبزواری است و من چه بگویم که حق مطلب را آن‌گونه که شایسته است ادا کنم؟سال‌های طفولیت و خردی را با رنج و ترسی که از جور حکومت بر خانواده حاکم بود، سپری کردم. پدر سری پردرد داشت و ناسازگاری‌های دوران را برنمی‌تافت. ظلم و تعدی رژیم شاه بر آزادی و آزادی‌خواهی و دیانت و انسانیت هر روز اوج بیشتری می‌گرفت و آنان که قدم در راه مبارزه گذاشته بودند هر روز عرصه را تنگ‌تر می‌دیدند.

عده‌ای در میانه راه به نفس‌نفس افتاده و گام پس کشیدند. برخی اسیر وعده و وعیدهای مادی شدند و جمعی نیز تکیه بر پست و منصب زدند. قلیل مردانی اما استوار در میدان ماندند و پشت بر مادیات و مناصب مختلف نمودند. پدر از آنان بود که هیچ‌گاه جبهه حق را به ناحق نفروخت.

او گرچه رنج بسیار کشید و ناسپاسی‌ها دید اما قدر و قیمت خود را فدای دنیا و دنیاپرستان نکرد. او جبهه حق را هیچ‌گاه ترک نکرد. پیروزی انقلاب گویی ثمره تمامی رنج و محنتی بود که سال‌ها کشیده بود. و پس از انقلاب خود را وقف انقلاب کرد. هر روز با عشق فراوان در گوشه‌ای به خدمت مشغول بود چون وامدار انقلاب بود. با شروع جنگ تحمیلی با تمام توان به خدمت جنگ و جبهه درآمد.

بدون هیچ چشمداشتی در هر کجا که نیاز بود حاضر بود. او با انقلاب زنده بود و هیچ رویدادی را از نظر دور نمی‌داشت و از همین روی شعرش تاریخ انقلاب است. اما چند نکته که لازم می‌بینم بر آن تاکید کنم درمورد عزت نفس و دیانت پدر و دوری از مادیات است که شاید کمتر بدان پرداخته شده است. پدر هیچ‌گاه شعرش را و شعورش را نفروخته است. آنچه گفته و آنچه را سروده است بر اساس اعتقادات و باورهایش بوده است.

امید است که برگزاری این نکوداشت و بررسی اشعار و سروده‌هایشان موجب آشنایی قشر جوان و فعال کشور با آرزوها و آمال این شاعر مردمی و انقلابی شود. اما ناگفته نماند که موفقیت هر مردی مرهون فداکاری و از خودگذشتگی همسری مدیر و مهربان می‌باشد. بدین‌وسیله از تمامی سختی‌ها و زحماتی که در طول سال‌ها زندگی پرفراز و نشیب بر مادرم تحمیل شده از سوی خود و دیگر اعضای خانواده تقدیر و تشکر می‌کنم.

دنیای اقتصاد
«اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن می‌خوانید:
دو قرن پیش، ریکاردو رانت را به بهترین شکل در اقتصاد بریتانیا نشان داد. آن هم نه رانتی که محصول یک امتیاز خاص سیاسی باشد، بل رانتی حاصل از فرآیند اقتصادی.

با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند. ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند. آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و در‌های آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.

بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند.

رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛ اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند.

این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود. هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند.

به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.

گسترش صنعت
«توجه دولت به حمایت از فعالان عرصه فناوری نانو» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است كه در آن می‌خوانید:
جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، باید به قدرت نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود. این امر جز در سایه تقویت سطوح عملی و نقش‌آفرینی در ابعاد جدید علمی محقق نخواهد شد. یکی از این موارد فناوری نانو است که انقلابی را در همه ابعاد به‌وجود آورده است. فناوری‌های نانو به عنوان یک مفهوم جدید درحوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری از مزایای اقتصادی گسترده‌ای در صنایع مختلف برخوردار هستند.

کاربرد فناوری نانو در صنایع پزشکی (تشخیص بیماری‌ها، دارو‌رسانی)، مهندسی بافت و شیمی، انرژی (کاهش مصرف و افزایش بازده تولید آن)، صنایع سنگین(هوافضا، پالایشگاه‌ها، وسایل نقلیه) و کالاهای مصرفی (مواد غذایی، کاربردهای خانگی، کاربردهای نوری) سبب شده تا جایگاه ممتازی در حوزه تجارت پیدا کند.

در ۵ سال آینده، فناوری نانو به یک وجه کاملا عادی در زندگی روزمره بدل خواهد شد و پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۴ درآمد ۲/۶ تریلیون دلاری حاصل از محصولاتی که از فناوری نانو استفاده کرده‌اند، معادل ۱۵درصد کل تولید ناخالص جهانی بوده و ارزش افزوده ۹۲۰ میلیارد دلاری که از این محصولات حاصل می‌شود، دو درصد تولید ناخالص ملی جهانی را تشکیل دهد.
فناوری نانو درآمدی به‌اندازه ۱۰ برابر بیشتر از فناوری زیستی ایجاد می‌کند.

حتی اگر میانگین نرخ رشد محصولات فناوری زیستی تا سال ۲۰۱۴ به‌میزان کنونی آن باشد، درآمد حاصل از این فناوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۵۶ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که درآمد فناوری نانو در این دوره به ۶/۲ تریلیون دلار بالغ خواهد شد. پیش‌بینی‌های متفاوتی برای حجم این بازار وجود دارد، اما مشهورترین آنها پیش‌بینی بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برای این فناوری در سال ۲۰۱۵ است که بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) ارائه کرده است.

براساس پیش‌بینی حجم بازار آینده فناوری نانو، بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌‌یابد. این روند منجر به ایجاد دو میلیون شغل در سطح جهان خواهد شد. تعداد مشاغل موجود در زمینه تولید محصولات توانمند شده با نانو از ۴۷۰۰۰ نفر موجود در تمام دنیا به ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ (معادل ۱۱ درصد کل مشاغل تولیدی) خواهد رسید.

با توجه به رشد و گسترش حوزه‌های صنعتی و تجاری نانوفناوری در آینده و پیش‌بینی رشد فزاینده بازار محصولات تجاری حاصل از نانو در زمینه‌های مختلف صنعتی، برنامه‌ریزی برای کسب سهم قابل توجه از بازار محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری نانو (به‌ویژه با توجه به روند رو به رشد حجم بازار منطقه) در راستای گسترش صادرات غیرنفتی الزامی است. با توجه به اهمیت بالای فناوری‌های نانو و ابعاد اقتصادی آن و درک صحیح سیاست‌گذاران در کشور سند «راهبرد توسعه فناوری نانو» تدوین که در آن فعالیت کشوردر حوزه نانو خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ مشخص شده است.

این سند به سه دوره زمانی کوتاه‌مدت (۲ سال) میان‌مدت (۵ سال) و بلندمدت (۱۰ سال) تقسیم شده و چشم‌انداز و ماموریت، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های اجرایی و همچنین ساختار مدیریت کلان توسعه فناوری نانو را در برمی‌گیرد. به‌منظور ساماندهی مناسب‌تر این موارد در سال ۱۳۸۲ نیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل و اقدامات مهمی را در حوزه‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری به ‌مورد اجرا درآورده است.

برنامه‌ریزی برای دسترسی به جایگاه مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری نانو و کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار فناوری نانو تا سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین اهداف این ستاد به ‌شمار می‌رود. تاکنون در کشور بیش از ۱۵۰ شرکت و مرکز دولتی مرتبط با فناوری نانو شناسایی شده‌اند که شرکت‌های محصول‌محور بیشترین سهم را در میان آنها دارا هستند.

 

ارسال نظر
پیشنهاد امروز