خبرگزاری کار ایران

وزیر اسبق اطلاعات:

دولت خاتمی را پاک‌ترین دولت می‌دانم

وابستگی اقتصاد به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه‌های ناامنی اقتصادی است/مهار قیمت ارز با برخوردهای پلیسی و امنیتی ممكن نیست.

پس از انتخابم رهبر انقلاب در اولین جلسه تاکید کردند فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. تمام ارگان‌های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی ناراضی بودند.بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند. می‌گفتند ما نمونه بارز این مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستیم». بدنامی ورود وزارت اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بیشتر از سودش است

امکان برقراری رابطه‌ای مطلوب میان امنیت و اقتصاد از جمله دل‌مشغولی‌های همیشگی دولت‌ها برای حرکت به سمت رشد و خودکفایی بوده است. به عبارت دیگر دولت‌ها همواره درصدد بوده‌اند تا ضمن گره زدن این دو مقوله با یکدیگر و باز‌تعریف مبحث جدیدی تحت عنوان امنیت اقتصادی، وضعیتی را به وجود آورند که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه‌ریزی‌های درازمدت بزنند و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خود را از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار به دور از اخلال‌ها و آشفتگی‌های درونی و بیرونی عملیاتی کنند.

این موضوعی است که علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات نیز بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «دولت‌ها تاسیس می‌شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند و خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهم‌ترین این خدمات، امنیت و سپس عدالت است.» وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند، یادآور می‌شود: «ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه می‌شود. رقابت‌های غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.» یونسی در این گفت‌و‌گو اشاره‌ای نیز به نابسامانی‌های این روزهای بازار ارز می‌کند و متذکر می‌شود: «این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.»

***

* گفته می‌شود امنیت یک کالای عمومی است که باید از سوی حاکمیت به مردم عرضه شود و البته جامعه نیز برای دریافت این کالا هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند. یعنی علاوه بر درآمدهای نفتی مبلغی را تحت عنوان مالیات می‌پردازد. حال با این اوصاف از دیدگاه شما دولت در ارائه این کالای عمومی چقدر موفق بوده است و اگر اعتقاد به عدم موفقیت دولت دارید دلیل آن را چه می‌دانید؟

تعبیر کالا برای امنیت با اندکی مسامحه قابل پذیرش است اما در هر صورت این تنها تعبیر عامه‌پسندی است که می‌توانیم به کار بریم. شاید تعبیر دقیقی نباشد اما تعبیر همه‌کس فهمی است. در خصوص اینکه آیا این کالا را تنها دولت تامین می‌کند یا عوامل دیگری در تامین آن نقش دارند ترجیح می‌دهم که در ابتدا توضیحاتی را بیان کنم. در گذشته دولت‌ها عمدتاً برای این به وجود می‌آمدند که امنیت مردم را تامین کنند یعنی تامین امنیت تنها فلسفه وجودی دولت‌ها بود و اگر دولتی نمی‌توانست امنیت را تامین کند دولت ناکارآمدی تلقی می‌شد. می‌توان گفت در گذشته همه دولت‌ها و یا بیشتر آنها مهم‌ترین و یا تنها هدف‌شان را تامین امنیت می‌دانستند. البته در فلسفه سیاسی- اسلامی دولت‌ها علاوه بر امنیت مکلف به اجرای عدالت نیز هستند. اما امروزه این تعریف بسیار تغییر کرده است. در گذشته دولت‌ها عمدتاً حکومت می‌کردند اما امروزه دولت‌ها اکثراً هدف‌شان حکومت نیست و خدمت به مردم را در دستور کار خود دارند. در دنیای امروز مردم بر دولت حکومت می‌کنند و نه دولت بر مردم.

* یعنی همان مردم‌سالاری؟

بله، مردم‌سالاری. دولت‌ها تاسیس می‌شوند برای اینکه در خدمت مردم باشند. خدماتی را به آنها ارائه کنند که یکی از مهم‌ترین خدمات، امنیت و سپس عدالت است. مهم‌تر از همه نیز توسعه و رفاه است. دیگر اینکه امنیت تنها محصول دولت نیست. امنیت محصول همکاری موثر و متقابل دولت و ملت است یعنی اگر همکاری مردم با دولت و بالعکس دولت با مردم وجود داشته باشد می‌توان امنیت همه‌جانبه‌ای را تامین کرد اما اگر در طی این مسیر مردم با دولت همکاری نکنند دستگاه اجرایی در نهایت در ارائه این کالا عاجز می‌ماند.

* در کشور ما به این صورت بوده است؟ یعنی همکاری میان دولت و مردم وجود داشته است؟

در بسیاری از مقاطع این‌طور بوده است. به ویژه در دهه نخست انقلاب که ناامنی وحشتناکی در کشور وجود داشت. گروه‌های تروریستی و گروه‌های تجزیه‌طلب و مدعیان حاکمیت از هر طرف هجوم آورده بودند که جمهوری اسلامی با همکاری مردم توانست با آنها مبارزه و امنیت و ثبات را تامین و تثبیت کند.

الان هم همین گونه است. ما در همه جای کشورمان امنیت خوبی داریم که محصول همکاری مردم با حاکمیت است و اگر این همکاری قطع شود هر دو طرف آسیب می‌بینند. در هر صورت امنیت کالای انحصار دولت نیست و محصول همکاری متقابل ملت و دولت است. علاوه بر این باید توجه داشت که امروزه امنیت همه جانبه کشورها چه امنیت ملی، چه اجتماعی و یا اقتصادی از همکاری متقابل کشورهای همسایه به دست می‌آید. ما با همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه می‌توانیم امنیت مرزهایمان را نیز حفظ کنیم و اگر یک کشور در منطقه از این اصل پیروی نکند امنیت تمامی کشورهای منطقه را با خطر مواجه می‌سازد. ایران سال‌ها از ناحیه ناامنی افغانستان خسارت دیده است. قاچاق مواد مخدر و یا مشکلاتی که طالبان برای ما ایجاد می‌کرد همه و همه از ناحیه نا‌امنی‌های همسایه شرقی ایران بود. یا امروز عراق که تقریباً از نا‌امن‌ترین کشورهای منطقه است پذیرای افرادی است که غالباً از سوی دولت سعودی برای انجام عملیات تروریستی در این کشور حمایت می‌شوند. در همین رابطه باید به پشتیبانی صدام از گروهک منافقین نیز اشاره کرد. عملیات تروریستی که منافقین در ایران داشتند به شدت مورد حمایت حزب بعث و صدام بود. بنابراین یک امنیت همه‌جانبه علاوه بر موارد ذکر‌شده باید با همکاری تمام کشورهای منطقه صورت پذیرد که اگر این همکاری نباشد امنیت آسیب‌پذیر خواهد بود. بالاخره حفظ یک مرز وسیع کار سختی است. هر چند باید توجه داشت که امروزه راه‌های ارتباطاتی جدید مرزها را آسیب‌پذیر کرده است.

* شما به مشکلات امنیتی که ما در مرزهای شرقی کشور با آن مواجه هستیم اشاره کردید گمان می‌کنید این جو و فضای دوستانه میان ایران و کشورهای همسایه در جنوب و شمال و غرب نیز وجود داشته باشد؟

ما با اغلب کشورهای همسایه رابطه خوبی داریم. ایران همکاری خوبی با بیشتر همسایگانش دارد. هر چند که در بحث قاچاق ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. همان‌طور که اشاره شد امنیت کامل وابسته به مولفه‌هایی است که یکی از آنها کارآمدی دولت است. دیگری همکاری با مردم و در نهایت نیز روابط خوب با کشورهای همسایه.

* حال با توجه به مباحثی که به آنها اشاره کردید ناامنی اقتصادی را ناشی از چه موضوعی می‌دانید و به اعتقاد شما این شکل از ناامنی چه زمانی شدت پیدا می‌کند؟

برای شناخت مقوله نا‌امنی اقتصادی باید ابتدا به تعریف موضوع امنیت اقتصادی بپردازیم که خود از دو دیدگاه حاصل می‌شود. یک نگاه حداقلی است که می‌گوید وضعیتی باشد که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و ترس و نگرانی نداشته باشد. در این تعریف امنیت قشر ضعیف جامعه و بازار دیده نشده است. اما در نگاه حداکثری با لحاظ تمامی شرایط تاکید می‌شود باید زمینه‌ای مهیا شود که تمامی اعضای جامعه احساس امنیت کنند چرا که در این نوع نگاه تمامی مردم مانند اعضای بدن با یکدیگر در ارتباط هستند و احساس نارضایتی هر یک از آنها عملکرد دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و نا‌امنی هر یک به دیگری نیز منتقل می‌شود. مصادیق این بحث بسیار زیاد است.

یکی نگرانی و ترس سرمایه‌گذار و کارفرما از کارگر است. دیگری نگرانی کارگر از کارفرماست. دزدی، رشوه و اخاذی نیز در زمره اقداماتی است که به ناامنی دامن می‌زند. نگرانی و تهدید از مصادره اموال نیز در این بحث قابل تعریف است. باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم و تحت حمایت قانون است. هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایه‌گذار را خالی کند. ترس از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌جای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذار و فرار سرمایه می‌شود. رقابت‌های غیر‌عادلانه دولت با بخش خصوصی از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.

* یعنی همان شرکت‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی هدایت می‌شود؟

کلاً سازمان‌های حاکمیتی که می‌تواند شامل پلیس، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی شود.

* فرار سرمایه هم در همین بخش قابل ارزیابی است؟

بله، فرار سرمایه عمدتاً ناشی از ترس و نگرانی از ناامنی است. هیچ وقت بخش خصوصی در رقابت با ارگان‌های حاکمیتی احساس امنیت نمی‌کند. مثلاً اگر دادگستری خود بخشی از سرمایه‌گذاری باشد همیشه ترسی در بخش خصوصی وجود دارد که در آینده با مشکلی در دستگاه قضایی مواجه نشود. این نوع رقابت‌های ارگان‌های حاکمیتی با بخش خصوصی موجب ایجاد حس ناامنی می‌شود. بنده نیز بر همین اساس تصمیم به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات گرفتم. بالاخره هیچ فردی نمی‌تواند با وزارت اطلاعات رقابت کند. قاچاق نیز از جمله مواردی است که به ناامنی اقتصادی منجر می‌شود. البته باید توجه داشت که دستگاه‌های انتظامی کشور هر ساله جان تعدادی از نیروهایشان را در راه مبارزه با پدیده قاچاق از دست می‌دهند که باید در هفته نیروی انتظامی از آنها یاد کرد. ما پرونده‌های بسیاری در دستگاه‌های امنیتی و پلیسی کشور در این رابطه داریم.

* برخی از کسبه در اعتراضاتی که نسبت به برخوردهای پلیس مطرح می‌کنند، می‌گویند که نیروهای نظامی در ترسیم خط و مشی برای ما کار‌کشته هستند اما برخورد چندانی با دانه‌درشت‌های اقتصادی ندارند و به قولی با ما که بخش از آب بیرون‌مانده یک کوه یخ هستیم مقابله می‌شود اما رویارویی با بخش پنهانی و زیر آب‌مانده این کوه یخ صورت نمی‌گیرد. جنابعالی نیز این موضوع را می‌پذیرید؟

تصور اینکه راه مقابله با ناامنی‌ها و کاستی‌ها و مشکلات برخورد قضایی است درست نیست. باید برای حل مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کرد و برخوردهای قضایی و پلیسی را راه‌حل مکمل دانست. باید راه‌حل‌های مدیریتی را وارد این بحث کرد. مشکلات را باید از این طریق حل کنیم. تصور اشتباه و غلطی در جامعه ما جا افتاده است که حل هر مشکلی در گرو دستگیری و برخورد قهر‌آمیز است. با فلان پدیده اختلاس، فلان پدیده رشوه و یا قاچاق به سرعت می‌گوییم «اعدام باید گردد» و راه‌حلش را در برخوردهای قضایی جست‌وجو می‌کنیم که من آن را صحیح نمی‌دانم. ما حقیقتاً باید اعتراف کنیم که دستگاه قضایی در برخوردهایش کوتاهی نداشته است و حتی مقداری نیز برخورد بیش از اندازه داشته است که تولید ناامنی و نارضایتی کرده است. برخورد دستگاه قضایی آخرین راهکار است و آن هم به صورت مکمل نه اینکه اولین راه‌حل و اساسی‌ترین آن. ما باید از صاحبان سرمایه حمایت کنیم و اگر خلافی صورت گرفت در آخرین مرحله برخورد قضایی را در دستور کار خود قرار دهیم.

* بنابراین برخوردهای پلیسی با کسبه را در درست نمی‌دانید؟

باید مصادیق برخورد مشخص شود. در برخی مواقع برخوردها درست است و در برخی مواقع نادرست. حتی ممکن است تصمیم درستی اتخاذ شود اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود اما در کل مشکلات صنفی و اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی می‌طلبد که شناخته‌شده هستند. باید از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی استفاده کرد. با بگیر و ببند و برخوردهای قهرآمیز مشکلی حل نمی‌شود و بر مشکلات قبلی، مشکلات جدیدی نیز افزوده می‌شود.

* شما به بخشی از راه‌حل‌های دولت برای مبارزه با ناامنی اقتصادی اشاره کردید اما در این میان دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که یکی می‌گوید دولت در برخورد با مصادیق بارز ناامنی اقتصادی چون قاچاق و پول‌شویی باید برخوردهای پلیسی و امنیتی را در اولویت قرار دهد و دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تاکید می‌کند با فرهنگ‌سازی اقتصادی و فراهم آوردن فضای رقابتی و بالندگی اقتصادی می‌توان از تداوم ناامنی‌های اقتصادی جلوگیری کرد. خاستگاه فکری شما به کدام جریان تعلق دارد؟

من با فرهنگ‌سازی اقتصادی موافقم. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ما قاچاق است که یک پدیده‌ بسیار زشت و مخرب اقتصادی محسوب می‌شود و البته ریشه قدیمی دارد. در دولت‌های قبل از انقلاب نیز بوده است و بعد از آن نیز جریان داشته است. کم و یا زیاد شده اما هیچ گاه به طور کامل قطع نشده است. حتی با وجود برخوردهایی که با این معضل اقتصادی صورت می‌گیرد شاهد تداوم آن هستیم. برخی فکر می‌کنند می‌توان با شدت عمل با قاچاق مبارزه کرد اما این‌طور نیست. شدت عمل لازم است اما بعد از راه‌حل‌های اقتصادی. مثلاً در رابطه با موضوع سیگار که استعمال آن در کشور آزاد است بخش کمی از آن در کشور تولید می‌شود و بیشتر آن از خارج وارد می‌شود. راهکار آن این است که به اندازه نیاز داخل کشور تولید کنیم و یا اینکه از خارج وارد کنیم. راهکار اقتصادی یعنی اینکه کالایی را که در داخل تولید می‌شود با قیمت منصفانه وارد بازار کنیم. قاچاق تنها در صورتی که جنس نامرغوبی در داخل باشد و یا گران باشد و یا در بازار نباشد وارد کشور می‌شود. دولت باید با ارائه سیاست‌های درست اقتصادی ریشه‌های قاچاق کالا را بخشکاند. اگر بعد از این برخوردها باز هم ردپایی از قاچاق کالا وجود داشت آن زمان باید برخوردهای تکمیلی از سوی پلیس و دستگاه‌های قضایی در دستور کار باشد. اگر سود کلانی در قاچاق نباشد و ریسک‌پذیری آن هم بالا باشد دیگر قاچاقی صورت نمی‌گیرد.

* خوب است که شما به موضوع قاچاق اشاره کردید. در حال حاضر افزایش قیمت دلار و خودداری برخی فروشندگان از فروش کالاهای خارجی‌شان، قاچاقچیان را دست به کار کرده است تا در پی تصاحب بازار باشند. حتی برخی از وارد‌کنندگان نیز کالاهای خود را به دلار در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. این موضوع خود می‌تواند به رشد معضل قاچاق دامن زند؟

بله، متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشه‌های ناامنی اقتصادی است.

* گمان می‌کنید دولت مقصر است یا دست دلالان و واسطه‌گران در کار است؟

این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است. سوء‌مدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کرده‌ایم. اگر سیاست‌ها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.

* از دیدگاه شما که روزی وزیر اطلاعات این کشور بودید چه سیاستی باید اصلاح و تعدیل شود تا بازار ارز به روزهای آرام خود بازگردد؟

سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از 100 هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است. افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک می‌کند. هدایت کردن این پول‌های اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش ارز و طلا شدند.

* درست است، سوال همین جاست که چرا مردم خرید ارز را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولدی چون مسکن و یا سپرده‌های بانکی ترجیح دادند؟

چون احساس ناامنی اقتصادی می‌کنند. مردم به دنبال آن هستند تا از ارزش پول‌هایشان کاسته نشود. به خصوص برای افرادی که حقوق و درآمد ثابت دارند. طی این چند ماه ارزش پول این افراد حداقل 50 درصد پایین آمده است.

* فکر می‌کنید این وضعیت ادامه داشته باشد؟

بستگی به سیاست‌های دولت دارد.

* ناامنی اقتصادی می‌تواند به ناامنی‌های دیگری نیز منجر شود؟

حتماً به این شکل است. همکاری متقابل مردم و دولت که در بخش نخست عرایضم به آن اشاره کردم در همین بخش قابل بررسی است. ما برای حفظ امنیت باید همیاری و مشارکت مردم را داشته باشیم. الان وضعیت اقتصاد به سمت بدی پیش می‌رود به صورتی که مردم از آینده خود احساس نگرانی می‌کنند. این نگرانی باید به سرعت مهار شود چرا که برای امنیت جامعه مضر است.

* برگردیم به موضوع قاچاق، از دیدگاه جنابعالی چه راهکاری می‌تواند موجب جلوگیری از رشد قاچاق کالا شود؟

باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. تولید ثروت مورد حمایت دولت باشد و در یک بستر امنی باشد که سرمایه‌گذار و مدیر احساس امنیت کنند. نیروهای انسانی ما و نخبگان کشور ناامنی نداشته باشند تا از کشور خارج شوند. این بستر باید فراهم شود تا به دنبال آن امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و ما شاهد پدیده‌ای به نام قاچاق نباشیم. یعنی با وجود یک شرایط مطلوب اقتصادی، قاچاقچیان دیگر نمی‌توانند امیدوار به بسط و گسترش فعالیت‌هایشان باشند.

* بارها و بارها از سوی مسوولان اعلام شده است که مشکلات موجود اقتصاد ایران به دلیل دخالت مافیای طلا، مافیای ارز و مافیاهای دیگر است. واقعاً این مافیاست که اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران از تلاطم و نوسان خارج شود و یا اینکه کم‌کاری مسوولان دولتی است که توان کنترل بازار را ندارند و تقصیرها را به گردن مافیا می‌اندازند؟

دولت هر جا کم می‌آورد برای خودش مقصر پیدا می‌کند این در حالی است که مقصر اصلی دولت است که باید پاسخگوی مشکلات موجود باشد. البته تعریفی که در کشور ما از مافیا وجود دارد با دیگر کشورها متفاوت است. در کشور ما مافیا به گروه سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که برای پیشبرد منافع خود در دولت و غیر‌دولت نفوذ کند و برنامه‌های خود را به پیش برد که حتماً در قاچاق هست اما بالاخره حذف آنها کار پیچیده‌ای نیست. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی می‌توانند به راحتی با آنها برخورد کنند.

* اما لزوماً تمامی مشکلات اقتصاد ایران ناشی از دخالت مافیا نیست؟

نه؛ نقش عمده‌ای ندارد. در کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته مافیا وجود دارد این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این نقش بر عهده کارتل‌هاست. در کشور ما که یکی از کشورهای در حال توسعه است نیز مطمئناً مافیایی هست اما عملکردش تعیین‌کننده نیست.

* آقای یونسی می‌خواهم در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، گریزی داشته باشیم به بخشی از عملکرد جنابعالی زمانی که در وزارت اطلاعات حضور داشتید. شما در این گفت‌و‌گو اشاره کردید که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را مانعی در مسیر عملکرد این وزارتخانه ارزیابی می‌کردید بر همین اساس آن را متوقف کردید اما آقای فرهاد رهبر چند سال پیش در گفت‌و‌گوی دیگری تاکید کرده بودند که توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه بر اثر تلاش‌های وی حاصل شده است و حتی این موضوع را نیز به میان آورده بودند که شرط بنده با آقای یونسی برای پذیرش معاونت وزارتخانه این بود که از برنامه قاطع من برای توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات حمایت کنند. حال سوال این است بانی تعطیلی برنامه‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شما بودید یا آقای رهبر؟

من پیش از اینکه به وزارت اطلاعات بیایم در سیستم قضایی کشور حضور داشتم و از نزدیک با تخلفات ارگان‌های امنیتی آشنا بودم و از خطر فعالیت‌های اقتصادی آنها آگاهی داشتم. ذهن بنده آمادگی کامل داشت تا با این موضوع برخورد کنم. در اولین جلسه پس از انتخاب به عنوان وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، در حضور رهبر انقلاب حاضر شدیم و ایشان تاکید کردند که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. یعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که این موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقای خاتمی نیز از بنده حمایت کردند چرا که این موضوع مطالبه دولت نیز بود.

تمامی ارگان‌های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه کمک شایان توجهی به ما کرد. بودجه خیلی خوبی در اختیار من قرار گرفت و توانستم بسیار بهتر از گذشته نیاز کارکنان وزارتخانه را تامین کنم. البته بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند و از این تصمیم حمایت کردند. آنها می‌گفتند ما نمونه بارز این مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستیم». بدنامی ورود وزارت اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بیشتر از سودش است. من هم دنبال کسی بودم که در طی این مسیر با من همراه باشد که آقای رهبر این اعتقاد را داشت و با بنده همراه شد.

* شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را واگذار کردید؟

بله؛ برخی واگذار شد و برخی دیگر نیز منحل شدند. بیش از صد شرکت منحل شد.

* عموماً در کدام بخش اقتصادی فعالیت داشتند؟

در تمام بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می‌شد استفاده می‌کردند. ما نیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده این رانت‌ها خواستار تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم و البته از همه مهم‌تر ما می‌خواستیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و این اقدام باید در عین بی‌طرفی صورت می‌گرفت. اگر وزارت اطلاعات خود درگیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شد که نمی‌توانست به راحتی با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی و با مخلان امنیت اقتصادی کشور برخورد کند. وزارت اطلاعات باید مقام بی‌طرفی باشد تا بتواند به راحتی برخورد کند. اگر خودش نفع داشته باشد نمی‌تواند بی‌طرفی را رعایت کند. ما با تصدی‌گری دولت مخالف هستیم و بر همین اساس خواستار توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم.

*در زمان حضور شما در وزارت اطلاعات نیز تجربه‌های مشابهی چون پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی وجود داشت که شناسایی شده باشد؟

سیاست‌های درست دولت آقای خاتمی مهم‌ترین دلیل جلوگیری از بروز این‌گونه حرکت‌ها بود. علاوه بر آنکه ما اطلاع‌رسانی می‌کردیم، پیش‌بینی می‌کردیم و بسیار تلاش می‌شد که این‌گونه حوادث به وجود نیاید. من دولت آقای خاتمی را پاک‌ترین دولت می‌دانم.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز