مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده:
"دفاتر مشاوره و مددکاری" برای کاهش اختلافات و جلوگیری از تصمیمات افراطی ایجاد شود/ استانداران و فرمانداران برای منع خشونت علیه زنان، خلاقیت به خرج دهند/ آمار درستی از قتل‌های خانوادگی وجود ندارد
به گفته‌ی مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تدوین‌کنندگان لایحه منع خشونت علیه زنان مدعی نیستند که این لایحه تمام ابعاد خشونت را در برمی‌گیرد، اما این لایحه با اجرای مناسب منجر به کاهش خشونت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اشرف گرامی‌زادگان» مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با خشونت‌های خانگی، زن‌کشی و دخترکشی‌های اخیر در کشور بر این باور است که این اقدامات خشن یک شبه پدید نیامده است و کارشناسان باید این اقدامات را بررسی کنند تا برای آن چاره‌جویی شود. او بر این باور است که در برخی از استان‌های کشور به خصوص استان‌های محروم از ابعاد مختلف مادی و غیرمادی دچار ضعف هستیم که باید در این زمینه فکری شود. گرامی‌زادگان تاکید دارد که بخشی از وقوع این حوادث مربوط به عدم آگاهی از حقوق و تکالیف افراد و عدم انجام مشاوره در موضوع اختلافات خانوادگی است.متن گفت‌وگوی ایلنا با وی در پی می‌آید:
اقدامات خشن یک شبه پدید نیامده است
همچنان شاهد زن‌کشی و دخترکشی هستیم، آیا لایحه بلاتکلیف منع خشونت علیه زنان در صورت تصویب توان مقابله با چنین اتفاقاتی را دارد؟
همه شاهد این حوادث آن هم در حوزه خانوادگی هستیم، البته به علت نداشتن آمار صحیح و هم چنین نداشتن اطلاعات کافی در مورد پرونده‌های مذکور، اظهارنظر بسیار سخت است. بخشی از افزایش این حوادث مربوط به عدم آگاهی از حقوق و تکالیف افراد و عدم انجام مشاوره در موضوع اختلافات خانوادگی است. وجود مراکز مشاوره و مددکاری یکی از ابعاد فرهنگی است که می‌تواند برای افرادی که دچار مشکل هستند و تصمیمات افراطی و اشتباه می‌گیرند، موثر افتد و از آنان در برابر خشونت ایجاد شده محافظت کند، از طرفی در برخی از استان‌های کشور بخصوص استان‌های محروم از ابعاد مختلف مادی و غیرمادی دچار ضعف هستیم و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. این اقدامات خشن یک شبه پدید نیامده است. باید کارشناسان این نقاط ضعف فردی را بررسی کنند تا برای آن چاره‌جویی شود.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در جهت صیانت و احترام به کرامت انسانی زن تهیه و مواد مندرج در آن در دو بعد کیفری و حمایتی تنظیم شد.هدف لایحه تحکیم خانواده و پیشگیری از خشونت است تا خانواده بتواند به آرامش و آسایش دست پیدا کند. البته تدوین‌کنندگان آن مدعی نیستند که این لایحه بتواند ابعاد موضوعی مختلف را پوشش دهد و تمام ابعاد خشونت را در برگیرد، اما با توجه به همکاری مشترک قوه قضاییه و قوه مجریه تمام سعی و تلاش در جهت رسیدن به اهداف لایحه صورت گرفته است، این لایحه با توجه به دو بخش کیفری و حمایتی می‌تواند تا حدود بسیاری با اجرای مناسب جلوی بسیاری از خشونت‌های مذکور را بگیرد و یا منجر به کاهش خشونت شود.
آگاهی از قانون نباید با هدف تخریب خانواده و سلب حق حیات از اعضای آن باشد
گفته می‌شود وجود آگاهی مردان از تخفیف‌های قانونی در رابطه با ابراز خشونت و قتل محارم عاملی بر وقوع آنهاست، آیا برای رفع این چالش حقوقی در لایحه مبحثی مطرح شده است؟
برخی این نظر را حمل بر جری شدن پدران و همسران در اعمال خشونت می‌دانند، واژه‌ی آگاهی بکار رفته در سئوال، تأمل برانگیز است؛ آگاهی از قوانین فی نفسه برای هر زن و مرد ایرانی لازم است. مهم نیتی است که فرد از این آگاهی دارد و این که کاربرد این دانستن برای چه اقدامی است. اگر همین آگاهی به قصد حسن معاشرت و همکاری در خانواده طبق مواد 1103 و 1104 قانون مدنی باشد که منجر به خانواده سالم خواهد شد، بسیار پسندیده است، اما اگر هدف تخریب خانواده و سلب حق حیات از اعضای خانواده باشد، پیامد آن مجازات فرد مجرم طبق قانون مجازات اسلامی است. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، فصل چهارم اختصاص به مجازات در بعد خشونت دارد. از ماده 30 این لایحه، جرائم به جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زنان تقسیم بندی شده و در هر مبحث، میزان مجازات‌ها تعیین شده است. در فصل پنجم نیز آیین دادرسی، نحوه دادرسی و پیگیری آن را مشخص کرده است. لازم به ذکر است، تمام بخش مجازات‌ها توسط قوه قضاییه بررسی و تأیید شده است.
این لایحه در واقع نخستین لایحه در ابعاد موضوعی منع خشونت است که در قانونگذاری مطرح شده است و ضرورت آن از آغاز روشن بود. تصویب این لایحه پس از اصلاح و تقدیم به مجلس شورای اسلامی با همکاری نمایندگان محترم بیانگر توجه به این موضوع مهم حقوقی، اجتماعی و فرهنگی است. بی‌شک توجه به قانون مجازات اسلامی در مواد مربوط به خانواده و امنیت زنان نیز در این لایحه مدنظر بوده است.
ضرورت راه‌اندازی دفاتر مشاوره و مددکاری در اکثر مناطق
موضوع زن‌کشی و دخترکشی به مشکلات فرهنگی هم مربوط است، آیا به نظر شما آگاهی‌بخشی فرهنگی جواب خواهد داد؟ چون در روستاهایی که از رسانه دور هستند، همچنان این اتفاقات می‌افتد...
قانونگذار همیشه باید در تدوین قوانین نخست به مطالبات مردمی و حقوق ملت توجه کند، چون وظیفه آنهاست که از حقوق مردم محافظت کنند و هرگاه نیاز به تدوین قانون است، سریعا نسبت به تهیه آن اقدام کنند.
اما مشاهدات نشان می‌دهد که مراجعان به محاکم، اغلب کسانی هستند که به جهت جهل به قانون در دام شیادان می‌افتند و حقوقشان تضییع و از بین می‌رود. اگر این افراد آگاهی داشتند و یا از وکلا و مشاوران حقوقی نظر می‌گرفتند، پرونده‌های محاکم کاهش می‌یافت، اما باید برای آگاهی مردم راهکار ارائه داد. موسسات فرهنگی، صدا و سیما، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، سازمانهای مربوط به وکلاء و مشاوران و حتی سازمانهای غیردولتی تخصصی می‌توانند، در این آموزش و آگاهی حقوقی سهیم شوند. این اطلاع‌رسانی باید در سطح کل کشور باشد، به خصوص پس از بررسی آمار پرونده‌های شهرستان‌هایی که بیشترین مراجعه را به محاکم دارند.
شاید بتوان مانند دفاتر بهداشتی درمانی که در بیشتر مناطق وجود دارد، دفاتر مشاوره و مددکاری ایجاد کرد. اگر مردم دسترسی به این مراکز داشته باشند، چه بسا اختلافات در بخش و روستا نیز کاهش یابد. این دفاتر در صورتی موثر است که مردم به آنان اعتماد کنند. ممکن است این اقدام زمانبر باشد، ولی اگر شروع شود، می‌تواند با رفع نقایص آن در عمل، اختلافات و خشونت‌ها را کاهش دهد. البته برای روستاها و مراکز دورافتاده می‌توان از برخی دستگاه‌های مرتبط به صورت سیار نیز یاری خواست.
استانداران پس از قانونی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان در اجرای آن خلاقیت به خرج دهند
کدام شهرهای کشور بیشتر درگیر این مسئله هستند؟
دقیقا به این اطلاعات و آمار دسترسی ندارم، اما استان‌های محروم کشور از ابعاد مادی و فرهنگی نیاز بیشتری به توجه دارند. استانداران و فرمانداران می‌توانند پس از قانونی شدن لایحه و ابلاغ آن، خلاقیت به خرج داده و با همکاری سایر دستگاه‌ها در حوزه اختیارات خود و هم چنین دعوت از بخش‌های قضایی استان با ایجاد پایلوت، آموزش کارگاهی برگزار و نتایج را رصد و پایش کنند. در صورت همکاری صدا و سیمای استان‌ها، نتایج بهتری به دست می‌آید. به مرور این آگاهی نهادینه خواهد شد و خانواده‌ها در گرفتن تصمیمات خود عجله به خرج نداده و با مشورت با صاحبان صلاحیت، به عقلانیت خود می‌افزایند.
رفع برخی از مشکلات و معضلات زنان با لایحه منع خشونت علیه زنان
به نظر شما لایحه منع خشونت علیه زنان با تغییرات بسیاری که این سال‌ها داشته، چقدر از نیاز و مطالبه زنان جامعه را برطرف می‌کند؟
علی‌رغم تغییرات صورت گرفته، لایحه جایگاه بسیار خوبی دارد، زیرا پس از تأیید قوه قضاییه، همزمان در دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت با اولویت در حال بررسی و اقدام کارشناسی است. حضور نماینده قوه قضاییه در این جلسات مغتنم است و به بررسی آن سرعت می‌بخشد. شرکت‌کنندگان همگی از افراد مطلع و آگاه به مسائل زنان و جامعه هستند. کمیسیون با داشتن حجم کار بسیار به صورت منظم و با دقت در حال بررسی است. انتظار می‌رود در آینده با تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. نمی‌توان زمان مشخصی را اعلام کرد، چون گاه به خاطر یک واژه و بررسی همه جانبه آن در چند نوبت برخی از مواد مراعا گذاشته می‌شود تا مفهوم جامع‌تری به دست آید، ولی اراده جمعی بر تسریع نهایی شدن لایحه است.
نیک پیداست که در جامعه‌ی ما، موضوعات عدیده دیگری نیز در اولویت باشد، ولی اولویت دادن به این لایحه برخی از مشکلات و معضلات زنان را برطرف کرده و کاهش خواهد داد.
