مدیرکل حقوقی شهرداری تهران خبر داد:
شفافسازی پروندههای حقوقی شهرداری تهران با راهاندازی سامانه جامع هوشمند
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از راهاندازی سامانه جامع هوشمند پروندههای حقوقی خبر داد و تاکید کرد: با راهاندازی این سامانه، مسیر بررسی پروندههای حقوقی کوتاه‌‌تر شده است.
به گزارش ایلنا کامران فاخری در تشریح جزییات این خبر گفت: بخشنامه‌هایی که به مناطق صادر می شود باید عیناً به آنها عمل شود و در پروندههای مهم باید نمایندگان حقوقی شخصا حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقی اظهار داشت: در بحث سامانه جامع هوشمند که برای شفافسازی پروندهها و روند بررسی راهاندازی شده است باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا سیستمی شدن پروندهها مسیر بررسی را خیلی آسان کرده است. همچنین نیروهای شهربان و حریم‌بان باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند تا در هنگام اعمال قانون مرتکب جرم نشوند.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ادامه داد: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد هزینه شده است که متاسفانه تاکنون ۲۰ درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.
فاخری اضافه کرد: نمایندگان حضوری باید اطلاعات به روزی داشته باشند و اطلاعات کامل و جامعی از پروندههای داشته باشند.
همچنین سید علیرضا حسینی، شهردار منطقه چهار تهران نیز با اشاره به ضوابط و قوانین موجود شهرداری تهران تصریح کرد: برخی از ضوابط و قوانین شهرداری تهران مربوط به فعالیت مطب‌‌ها و دفاتر ازدواج و طلاق در مجتمع‌‌های مسکونی و... قدیمی است و نیاز به بازنگری و رسیدگی مجدد دارد.
وی یکی از مشکلات شهروندان و شهرداری تهران را برچسب‌های تبلیغاتی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچگونه خسارتی به شهرداری تهران درخصوص برچسب‌ها که دارای پیگیری قانونی است، پرداخت نمی‌‌شود و با توجه به هزینه‌های آن تنها به مالکان خسارت پرداخت میشود و نیاز به نگاه جدیدتری دارد.
شهردار منطقه چهار درخصوص نحوه صدور دستورهای موقت ابراز داشت: برخی پروندهها سال‌‌ها حکم دستور موقت خورده است که باید رسیدگی شود و شهرداری حق دخالت در آنها را ندارد و متخلف همچنان به تخلف در آن ادامه می‌دهد.
حسینی افزود: ساخت و سازهای خلاف و بام‌‌فروشی‌ها یکی از مشکلات اصلی این منطقه و برخی از نقاط کلانشهر تهران است که متاسفانه نبود قانون مناسب فضای تخلف را برای متخلفان ایجاد کرده است و تا دستور قضایی و قوانین رعایت شود، متخلف ساختمان را ساخته و ما هنوز درگیر ضوابط هستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشی که نوعی جرم محسوب میشود، به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مراجع قضایی و انتظامی اختیارات لازم را نداشته و نمی‌تواند ورود پیدا کند.
شهردار منطقه چهار افزود: باید در این موارد نگاه جدیدی داشته باشیم و با بازنگری در برخی قوانین و اصلاحات می‌توان برخی مشکلات و معضلات را حل و فصل کرد.
