تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار در شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران که پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بود، توسط حجت نظری توضیح داده شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص این طرح گفت: ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم تا دستفروش‌های سیار شهر را ساماندهی کنیم؛ چرا که در اخذ وجوه آنها نظارتی صورت نمی‌گیرد و هیچ پولی هم به حساب شهرداری واریز نمی‌شود.

حجت نظری ادامه داد: در این طرح پیشنهاد شده است تا دو کمیته تشکیل شود؛ یک کمیته برای سیاستگذاری این مسئله است و کمیته دیگر در سطح مناطق تشکیل می‌شود تا سیاست‌ها را اجرا کند. براساس این طرح قرار است از طریق اپلیکیشن‌ها مبنایی برای دریافت اجاره‌بها از دستفروشان و واحدهای سیار ایجاد کنیم.

در ادامه جلسه، حسن رسولی ضمن مخالفت با طرح پیشنهاد شده اظهار داشت: قانون شهرداری که مربوط به سال 47 است و لازم‌الاجرا است به ما اجازه نمی‌دهد با توجیهات (هرچند بجا) به دستفروشی وجه قانونی دهیم. تبصره 3 ماده 55 قانون شهرداری می‌گوید ماموران شهرداری با پدیده دستفروشی در میادینی که شهرداری برای تامین نیازهای عمومی ایجاد کرده درصورت ایجاد مزاحمت برخورد کنند.

خزانه‌دار شورای شهر تهران اضافه کرد: همچنین قانون نظام صنفی نیز انجام فعالیت‌های سیار را فقط در اماکن ثابت و به شرط اخذ پروانه مجاز شمرده است.

وی ادامه داد: در عین حال که باید نگاه عاطفی و انسانی به دستفروشان داشته باشیم اما توجه به نظم و تقدم قانونی کسبه مجاز نیز ضروری است.

در ادامه، شهربانو امانی به عنوان موافق طرح پیشنهاد شده گفت: آقای رسولی به قانون شهرداری اشاره می‌کند که در سال 47 تصویب و ابلاغ شده است. این قانون بیش از 53 سال قبل مصوب شده و قطعاً باید بازبینی شود. اکنون مهاجرت‌های بی‌رویه در تهران وجود دارد و شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که چه بخواهیم و چه نخواهیم وانت‌ها و دستفروشان در حال فعالیت هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: نمی‌توان با قانونی که 53 سال پیش مصوب شده مشکل امروز را نادیده گرفت و صورت‌مسئله را پاک کرد.

وی افزود: دستفروش‌ها نه مجوز بهداشت دارند، نه مجوز شهرداری و... من معتقدم باید به ساماندهی وضعیت اقتصادی و بهداشتی آنها توجه کرد و باید بر کار آنها نظارت شود.

ناهید خداکرمی پس از سخنان امانی در مخالفت با طرح پیشنهاد شده بیان کرد:‌ ما تصور می کنیم با مصوبات مختلف می‌توان مشکلات را حل کرد؛ این در حالی است که با تعدد مصوبات مشکلی حل نمی‌شود. در سال 85 شورای شهر مصوبه‌ای در زمینه ساماندهی دستفروشان داشته که بسیاری از مفاد طرح پیشنهادی در آن موجود است.

عضو شورای شهر تهران افزود: مشاغل سیار از بعد حقوقی جایی تعریف نشده‌اند و ما حق نداریم اینجا یک شغل را تعریف کنیم.

خداکرمی در ادامه اظهار داشت: طرح جدید را می‌توان به صورت اصلاح مصوبه سال 85 ارائه کرد. ضمن اینکه حداقل انتظار این بود که طرح جدید براساس تحلیل آن مصوبه و اجرای آن ارائه شود.

الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر نیز در موافقت با طرح گفت:‌ برخی مشاغل ممکن است در دوره‌هایی از تاریخ و زمان تعریف نشده باشد. مثلاً در قانون شهرداری آن زمان راجع به چگونگی نگهداری احشام در شهر صحبت شده؛ در حالی که اکنون اصلاً معنا ندارد. بنابراین باید به شرایط جدیدی که در شهر وجود دارد توجه کرد.

وی افزود: اینکه به یک موضوع ورود نکنیم اصل واقعیت آن را در شهر انکار نمی‌کند ضمن اینکه این تعریف شغل جدید نیست و در واقع شیوه عرضه و ارائه جدید است.  

حجت نظری نیز در پاسخ به برخی از اظهارات اعضا گفت: در قانون نیامده دستفروشی جرم یا تخلف است و هیچ جای قانون دستفروشی را ممنوع نکرده و آنچه ممنوع شده سدمعبر است.

در ادامه حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر نیز در مخالفت با طرح پیشنهاد شده اظهار کرد: در شهرداری دستورالعملی تهیه کرده‌ایم و ساعت‌ها و بلکه ماه‌ها روی آن کار شده است. اگر دوستان آن را بخوانند دغدغه‌شان حل می‌شود. دستورالعملی که ما داریم دغدغه‌های این طرح را نیز در برمی‌گیرد.

پس از سخنان تحصیلی کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران با 12 موافق و 7 مخالف به تصویب رسید.

همچنین در جریان بررسی جزئیات این طرح زهرا نژادبهرام، عضو هیات مدیره شورای شهر پیشنهاد کرد تا استناد به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات وزیران رسیده و به شهرداری کلانشهرها ابلاغ شده در مقدمه این طرح اضافه شود که این پیشنهاد با 17 موافق و بدون مخالف تصویب شد.

همچنین علی اعطاء سخنگوی شورای شهر پیشنهاد حذف ماده 2 و 3 این طرح را مطرح کرد و گفت: در ماده 2 اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای سیاستگذاری این ساماندهی شده است و در ماده 3 نیز شرح وظایف این کمیته آمده است. من پیشنهاد می‌دهم این مواد حذف شوند و شهرداری لایحه‌ای برای ساماندهی دستفروشان ارائه دهد.

وی افزود: علت پیشنهاد من این است که ما مصوبات مختلف کمیته تعریف می‌کنیم و بعد هم هیچ اتفاقی نمی افتد. اینکه بخواهیم مدام کمیته تعریف کنیم و آنها نیز جلسه تشکیل دهند هیچ فایده‌ای ندارد. پیشنهاد می‌کنم شهرداری ظرف شش ماه لایحه برنامه ساماندهی مشاغل را ارائه کنند.

پس از سخنان اعطاء حجت نظری و مجید فراهانی، دیگر اعضای شورای شهر تهران با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مجید فراهانی در این خصوص گفت: اگر ماده 2 و 3 که در خصوص سیاستگذاری طرح و شرح وظایف کمیته‌های آن مطرح شده‌اند، حذف شوند در واقع کلیات طرح را حذف کرده‌ایم.

پیشنهاد اعطاء با 6 موافق و 10 مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه، اعضای شورای شهر تهران به بررسی اعضای کمیته برنامه‌ریزی ساماندهی مشاغل سیار پرداختند که جزئیات آن در ماده 2 طرح آمده است.

در این ماده آمده است که این کمیته متشکل از معاون خدمات شهرداری به عنوان رئیس کمیته، معاون امور مناطق یا نماینده تام‌الاختیار، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری یا نماینده تام‌الاختیار، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل به عنوان دبیر کمیته، مدیرعامل شرکت شهربان، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، عضو کمیسیون حمل و نقل شورا و عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری باشد.

احمد مسجدجامعی پیشنهاد داد تا نماینده نیروی انتظامی نیز در این کمیته حضور داشته باشد که این پیشنهاد به تصویب رسید.

پس از پیشنهاد وی ناهید خداکرمی پیشنهاد عضویت نماینده بهزیستی، کمیته امداد و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر را مطرح کرد که این پیشنهاد رای نیاورد.

همچنین مرتضی الویری پیشنهاد عضویت نماینده سازمان مشارکت‌های شهرداری را در این کمیته مطرح کرد که این پیشنهاد هم رای نیاورد.

علاوه بر این پیشنهاد عضویت نماینده کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز تصویب نشد و پیشنهاد مجید فراهانی مبنی بر حضور یک متخصص اقتصادی غیردولتی در این کمیته نیز رای نیاورد.

علی اعطاء نیز پیشنهاد عضویت نماینده‌ای از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز رد شد.

در ادامه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد حذف نماینده کمیسیون حمل و نقل عمران شورا را از این کمیته مطرح کرد که این پیشنهاد با 11 موافق و 4 مخالف به تصویب رسید.