برنامه‌های پیشگیرانه را با مشارکت مردم دنبال می‌کنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه تلاش داشته ایم تا افزایش آگاهی های مردمی را از طریق اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام موثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت، روز سه شنبه در دیدار با جان رابرت والترز رئیس انجمن بین‌اللملی آمبودزمان و رییس همین نهاد در کشور آفریقایی نامیبیا، ضمن خوش آمدگویی به وی و آروزی موفقیت برای او و همکارانش جهت مبارزه با فسادهای اداری و اجتماعی اظهار کرد: از آن جهت که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بخشی از فعالیت‌ها مرتبط با مشارکت نهادهای مردمی است ارتباط این معاونت با انجمن آمبودزمان مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران برای امر پیشگیری از وقوع جرم ظرفیت‌های متعددی هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد. علاوه بر این طی کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 به آن محلق شده است امر پیشگیری از وقوع جرم از طریق مشارکت های مردمی پیگیری می‌شود.
الفت تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران تلاش داریم تا برنامه‌های پیشگیرانه را با مشارکت مردم محقق سازیم و این برنامه‌ها را به سطح جامعه و خانواده‌ها تسری بخشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته جهت ارتقای آگاهی‌های مردمی نسبت به امر پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: ما در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردیم تا اطلاعات حقوقی را از سنین کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم و از این طریق مردم را نسبت به رفتارهای مجرمانه حساس گردانیم.
الفت با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای آشنایی مردم برای پیشگیری از جرم اظهار کرد: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه تلاش داشته ایم تا افزایش آگاهی های مردمی را از طریق اصلاح کتب درسی در مقاطع مختلف آموزشی در دستور کار قرار دهیم و این اقدام گام موثری در امر پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود.
وی با اشاره به برنامه های این معاونت برای جمع آوری اطلاعات مردمی پیرامون حوادثی که می تواند در آینده منتهی به وقوع جرم شود گفت : معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نتایج این برنامه اطلاعاتی را به دست مراجع مقابله با رفتارهای ناهنجار اجتماعی می رساند و این حکمی است که در ماده 13 کنوانسیون جهانی نیز به آن تصریح شده است.
الفت با اشاره به مقررات متعالی که در آیین دادرسی کیفری جدید پیرامون مشارکت سازمانهای مردم نهاد در دادرسی های مبتنی بر احیاء حقوق عمومی وضع شده است گفت: این مقررات به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسی ها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند و این اقدام مهمی در مسیر احیای حقوق عمومی است که در کشور ما اجرایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تلاش هایی که جمهوری اسلامی ایران در جهت تدوین برنامه های سالانه و 5 ساله بر مبنای اصول متمدن پذیرفته شده در دنیا همچون اصل حاکمیت قانون، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی نهادهای حکومتی انجام می دهد بیان داشت: تلاش داریم تا در سال 95 برنامه های میتنی بر این اصول را بیش از پیش به مرحله اجرا درآوریم تا سلامت اداری،حقوقی و اجتماعی بیشتری در کشورمان حکمفرما گردد.
وی ادامه داد: در رابطه با مشارکت های مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم باید به این نکته اشاره کنم که نظام اعتقادی حاکم بر کشور ما تاکید دارد که حاکمیت در حوزه تصمیم سازی و اجرا باید بر نقش مردم و افکار عمومی متمرکز شود.
الفت با اشاره به نقش پررنگی که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا می کنند خاطر نشان کرد: اهمیت نقش مردم در امور حاکمیتی را می توان در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد؛ آنجایی که این حق برای مردم قائل شده است تا دولت را مورد نظارت قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه همراه سازی مردم در اجرای برنامه های پیشگیرانه و در نظارت بر رفتارهای حاکمیت از سیاستهای جدی جمهوری اسلامی است گفت: نهادهایی همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ایران و آمبودزمان در کشورهای دیگر می توانند قدرت خود را برای تحمیل اصول نظارتی بر دولتها، از طریق مردم به دست آورند.
وی با اشاره به وجود نهادهای مختلف نظارتی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری و همپوشانی این نهادها اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران تلاش داریم تا این نهادهای نظارتی را به سمت انجام امور کیفی سوق دهیم و ممکن است تعداد این نهادهای نظارتی متناسب با جمعیت کشور و در راستای کیفی سازی کاهش یابد.
الفت در پایان خطاب به رئیس انجمن بین المللی آمبودزمان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا برنامه ها و نتایج ارزیابی های عملکردی خود را در اختیار انجمن بین المللی آمبودزمان و سازمانهای بازرسی کشورهای آفریقایی قرار دهد.
رئیس انجمن بین المللی آمبودزمان : رسانه های غربی تصویر نادرستی را از ایران منعکس می کنند.
همچنین در این دیدار جان رابرت والترز رئیس انجمن بین المللی آمبودزمان طی سخنانی ضمن تشکر از مسئوولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما در انجمن بین المللی آمبودزمان تلاش داریم تا به مردم در جهت احقاق حقوق شهروندیشان کمک کنیم.
وی ادامه داد: از این که در جمهوری اسلامی ایران تلاش می شود تا حقوق شهروندی از سنین کودکی به مردم آموزش داده شود بسیار خرسند شدم.
مسئول سازمان بازرسی کشور نامیبیا ادامه داد: من در کشور خود از هر فرصتی استفاده می کنم تا دولت را در جهت ارائه آموزشهای مربوط به حقوق شهروندی به مردم از سنین پایین مجاب کنم ولی تاکنون در کشورمن چنین اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه امور نظارتی بدون مشارکت های مردمی به نتایج مطلوب نمی رسد تصریح کرد: البته سازمانهای مردم نهاد نباید فعالیتهای نهادهای نظارتی را غصب کنند بلکه باید صرفا نقش حمایتی خود را ایفا کنند.
جان رابرت والترز با بیان اینکه این کشور دارای 2میلیون و300هزار نفرجمعیت است گفت: دفتر بازرسی آمبودزمان در نامیبیا در سه حوزه حقوق بشر،سلامت اداری و محیط زیست فعالیت می کند.
وی در پایان با بیان اینکه در چند روزی که در ایران بوده ام درسهای زیادی را از مسئولان قضایی و بازرسی جمهوری اسلامی ایران آموخته ام خاطر نشان کرد: من امروز در بازدیدی که از بیت رهبر عالی جمهوری اسلامی داشتم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و متوجه شدم که رسانه های غربی تصویر نادرستی را از ایران منعکس می کنند.