معاونت حقوقی باید از حقوق دولت دفاع کند

به گزارش ایلنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در مراسم معارفه خود، دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی و رییس بازرسی ویژه رییس جمهوری با حضور دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوقی باید در برابر شبهات و القائاتی که گاهی از سوی جریانات و افرادی اندک مطرح می شود و امروز باید گفت که این شبهه افکنی ها درباره صداقت دولت، قانونی بودن اقدامات دولت، روابط دولت با سایر قوا به شکل روزمره رخ می دهد، از حقوق دولت به عنوان منتخب ملت، دفاع کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری به شبهه افکنی و هجمه این جریانات در طول 18 ماه مذاکرات هسته ای علیه این مذاکرات با وجود همراهی مردم و حمایت و همراهی قاطع مقام معظم رهبری و سایر قوا اشاره کرد و اظهار داشت: ماهیت معاونت حقوقی پرهیز از ورود به منازعات سیاسی است، اما باید در برابر هجمه ها علیه دولت از رییس جمهوری و دولت که منتخب 76 میلیون ایرانی هستند، دفاع کند.

انصاری، گفت: نباید عده ای احساس کنند که می توانند هر تهمتی بزنند و دولت بی دفاع است و نباید اینگونه جا بیفتد که جرم مشهود همه جا جرم است مگر زمانی که علیه دولت رخ می دهد.

وی تاکید کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری، مدافع حدود چهار میلیون نفر کارگزاران نظام است و باید از امنیت روانی و حقوقی آنان دفاع کند.

انصاری در این مراسم با تشکر از تلاش ها و زحمات الهام امین زاده و تاکید بر اینکه بنا داریم اقدامات خوب وی در سه سال گذشته را ادامه داده و اگر کاری هم بر زمین مانده آن را به پیش ببریم، گفت: معاونت امور حقوقی باید پایگاه دفاع از حقوق اساسی مردم، توسعه حقوق و نهادهای حقوقی کشور و کمک به بخش های مختلف دستگاه های اجرایی برای همکاری سازنده با سایر دستگاه ها برمبنای برنامه و نظر حقوقی متقن و مستدل باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: بهره گیری از نظر جامعه حقوقی کشور و پیوند گسترده با مراکز علمی و دانشگاهی و علمای حقوق و بهره گیری از نظرات و مشورت حقوقدانان کشور از الزامات فعالیت مفید معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید انتظار جامعه از یک رییس جمهور حقوقدان را به درستی پاسخ دهد، اظهار داشت: این معاونت علاوه بر مسئولیت ها و اقدامات معمول خود باید از حقوق مردم، دولت، شخص رییس جمهور، نظام و هویت کلی جامعه و کشور، دفاع کند.

الهام امین زاده دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز معاونت امور حقوقی رییس جمهوری را جایگاهی خطیر و حساس برای کشور توصیف کرد و گفت: هر چه در توان داشتم بکار گرفتم تا آنچه در چارچوب وظایف این معاونت برای کشور حیاتی بود به دور از فساد و تحریف، انجام دهم.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: معاونت امور حقوقی رییس جمهوری امروز با سه سال قبل به طور کلی متفاوت است و از یک دفتر پاسخگویی به استعلامات و ارجاع اختلافات دستگاه ها به یک سازمان حقوقی پویا در سطح کشور تبدیل شده و رویکرد سنتی آن تبدیل به رویکردی پویا و مدرن شده که می توان ادعا کرد امروز حتی بازگرداندن این سازمان حقوقی مدرن به گذشته ممکن نیست و مسیر فعالیت آن در همین راستا، برای بیست سال آتی ریل گذاری شده است.

وی اظهار داشت: معاونت امور حقوقی به همه مدیران مشاوره حقوقی ارایه می کرد و عملکرد معاونت باعث شد مدیران مسایل حقوقی را دیگر نه به عنوان دست انداز بلکه به عنوان عاملی برای تسهیل امور ببینند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به سفرهای خود به استان ها خاطر نشان کرد: برای استان ها امور حقوقی تعریف کردیم و در نشست های مشترک ظرفیت حقوقی معاونت را با ظرفیت های حقوقی موجود در استان ها به اشتراک گذاشته و تلفیق کردیم.

امین زاده تشکیل شورای هماهنگی حقوقی وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی، تعامل سازنده با مجلس بویژه معاونت امور قوانین مجلس و بازگرداندن موضوع مهم و اساسی تنقیح به مسیر اصلی، صحیح و مفیدش را از جمله اقدامات معاونت امور حقوقی در سه سال گذشته عنوان کرد.

وی اظهار داشت: درباره موضوع حقوق شهروندی نیز در نتیجه دو سال تلاش و فعالیت علمی امروز گفتمانی غیرشعاری و غیرسیاسی ایجاد شده که رییس جمهوری می تواند براساس آن اعلام کند موضوع حقوق شهروندی صرفا یک شعار در تبلیغات انتخاباتی ایشان نبوده و امروز تبدیل به یک گفتمان شده که ماندگار خواهد بود.

امین زاده تصریح کرد: در مسئولیت جدید نیز تلاش خواهم کرد سازمانی برای موضوع حقوق شهروندی ایجاد کرده که تداخل ها در این حوزه را رفع کرده و چارچوبی برای صیانت و حراست مؤثر و سازنده از حقوق شهروندی بوجود آید.

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت های دفتر بازرسی رییس جمهوری، مسئولیت هایی شبه قضایی است، انجام صحیح این مسئولیت ها را مستلزم بهره گیری از نگاه حرفه ای، قانونمند و اجتناب از شتاب زدگی دانست.

علیرضا آوایی اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در دفاع از منافع عمومی را رویکرد اصلی خود در اجرای ماموریت های محوله در این مسئولیت عنوان کرد و افزود: باید به این نکته مهم توجه کنیم که تجربه تشکیل نظام اسلامی حاصل تجلی اخلاق اسلامی بود، لذا باید از ارتکاب هر عملی که نافی اخلاق، صداقت و معنویت باشد، اجتناب شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب های موجود، توجه به معلول و غفلت از علت ها است که تلاش خواهیم کرد این آسیب رفع شود.

براساس تغییر و انتصابات جدید در نهاد ریاست جمهوری، الهام امین زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، سید علیرضا آوایی به سمت بازرس ویژه نهاد ریاست جمهوری، حسینعلی امیری به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهوری و حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری نیز به عنوان معاون جدید امور حقوقی رئیس جمهوری منصوب شدند.