معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
در دادگاهها به تحکیم مبانی خانواده نمیپردازیم
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ما در دادگاهها به تحکیم مبانی خانواده نمیپردازیم و این مهم بر عهده مراکز مشاوره خانواده است، لذا باید از این ظرفیت استفاده کرده و این مراکز را محل آموزشهای قبل از ازدواج قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت در نخستین نشست کمیته ملی پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده با بیان اینکه قانونگذار تمام تلاش خود را معطوف به این موضوع کرده که مرجعی را پیدا و معرفی کند برای آنکه سیاستها و راهبردهای متخصصین را توسط آن مرکز به جامعه تقدیم کند، گفت: به نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرند هر چند که قانون حمایت از خانواده این تکلیف را بر عهده دستگاه قضا قرار داده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: بر اساس این قانون قوه قضاییه مکلف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از طلاق ظرف مدت سه سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار محاکم ایجاد کرده و ظرف مدت ۵ سال نیز مشاوران زن را تربیت کنند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: قانونگذار محل عملیاتی شدن سخنان صاحبنظران را مراکز مشاوره قرار داده و محاکم نیز باید محل استقراری باشند تا تاثیرگذارترین اقدامات را در خصوص خانواده انجام دهند و مراکز مشاوره نیز در کنار آنها ایجاد میشود.
الفت با تاکید بر اینکه سعی میکنیم نظر قانونگذار را به معنای واقعی ایجاد کنیم به آییننامه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده در خصوص تشکیل مراکز مشاوره اشاره کرد و گفت: وزیر دادگستری این آیین نامه را در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب رسانده و در حال حاضر پیشنویس دستورالعمل توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و با کمک روانپزشکان، جامعهشناسان، قضات و سایر صاحبنظران این حوزه تهیه شده که امیدواریم با تایید ریاست قوه راه برای ایجاد مراکز مشاوره هموارتر شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود مراکز مشاوره بستگی تام به محاکم خانواده ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه تربیت مشاورین زن که مطابق قانون باید در دادرسیها دخالت داشته باشند و نظراتشان ثبت شود زمان میخواهد ادامه داد: فعالیت مراکز خانواده ارتباطی به تشکیل محاکم خانواده ندارد.
وی افزود: ما در دادگاهها به تحکیم مبانی خانواده نمیپردازیم و این مهم بر عهده مراکز مشاوره خانواده است لذا باید از این ظرفیت استفاده کرده و این مراکز را محل آموزشهای قبل از ازدواج قرار دهیم.
الفت با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشستهایی ایجاد کمیتههای مختلف با حضور افراد عالم و تهیه خوراک علمی برای مراکز مشاوره است ادامه داد: در این مسیر به زوجین کمک میکنیم که به زندگی خود ادامه دهند و همچنین پس از وقوع طلاق نیز آنها را به سمت زندگی جدید و مسیری که آسیبهای اجتماعی در آن نباشد یا آسیب کمتری وجود داشته باشد سوق میدهیم.
وی با اشاره به انعقاد سند تفاهم با مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور را به عنوان متولی و هدایتگر مراکز مشاوره در استانها انتخاب کردیم.
الفت خاطرنشان کرد: بعد از آنکه مراکز مشاوره را رسما افتتاح کنیم برای این مراکز علاوه بر توجه به نیروی انسانی محتوان و الگوی رفتاری نیز تهیه شده است و آموزشهای لازم را برای فعالان این مراکز ارائه میدهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر برگزاری دو کارگاه در استانهای کشور گفت: در ۳۱ استان کشور افراد مستعد و اساتید مجرب را شناسایی کردهایم و مباحث مربوط به علل وقوع طلاق را دستهبندی کرده و به شرکتکنندگان در جلسات آموزشی ارائه دادیم تا این افراد پس از بازگشت به استانهای خود این آموزشها را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: دادگاهها نمیتوانند تشخیص دهند که آیا بهتر است رابطه نکاح قطع شده یا ادامه یابد زیرا این کاری تخصصی بوده و صاحب نظران باید در خصوص آن تصمیمگیری کنند.
الفت با یادآوری اینکه در گذشته قانونگذار نظرش آن بود که خانواده بماند و به ندرت اجازه انحلال نکاح را میداد گفت: اما امروز کار تشخیص این موضوع به کارشناسان واگذار شده تا نظر آنان را در خصوص علل و عوامل طلاق به صورت مکتوب بگیرند. چنانکه امروز صدور گواهی عدم امکان سازش بدون استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان ممکن نیست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: تمام اهتمام و نقطه امید قانونگذار شاید در چند ده سال آینده به مراکز مشاوره معطوف شود.