رانت مدارس خاص؛ ابزاری برای بازتولید نابرابری اجتماعی/ محل تحصیل، آینده دانش‌آموز را تعیین می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حذف رانت مدارس خاص»، وعده‌ای بود که به تازگی علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد. رانت این مدارس که بیشتر سویه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی دارند، موضوعی است که سال‌ها مورد انتقاد فعالان و دلسوزان حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته، اما تا کنون پاسخی روشن و عملی به این انتفادات داده نشده است. 

«فرج کمیجانی» دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا حذف رانت مدارس خاص را ورود به یکی از بنیادی‌ترین مسائل نظام آموزشی ایران یعنی «بحران عدالت آموزشی» توصیف کرد: طی سه دهه گذشته، به تدریج نوعی نظام آموزشی چندلایه در کشور شکل گرفته که بر اساس آن، کیفیت آموزش، برخورداری از امکانات آموزشی مناسب مانند دسترسی به معلمان توانمند، کلاس‌های کم‌جمعیت و برنامه‌های فوق‌برنامه تابع طبقه اقتصادی و موقعیت اجتماعی خانواده‌ها شد. در نتیجه این رویکرد شانس موفقیت در کنکور و حتی آینده شغلی دانش‌آموزان، بیش از آنکه تابع استعداد و تلاش آن‌ها باشد، تابع همین مولفه وضعیت اقتصادی خانواده دانش‌آموزان شد. 

امکانات آموزشی کشور، در بعضی مدارس خاص متمرکز شده است

او تاکید کرد که رانت مدارس صرفاً رانت مالی یا شهریه‌های سنگین نیست بلکه نوعی انحصار در دسترسی به فرصت‌های آموزشی است: بخش مهمی از امکانات انسانی و آموزشی کشور، به جای توزیع عادلانه، در مدارس خاص همانند مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد و بعضاً مدارس غیردولتی خاص متمرکز شده است. 

به گفته دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، نتیجه این انحصار و تمرکز، ضعف تدریجی مدارس دولتی عادی است که باید ستون فقرات نظام تعلیم و تربیت باشند، از سوی دیگر این موضوع باعث شده که احساس تبعیض آموزشی در جامعه افزایش یابد. 

او رانت مدارس خاص را از منظر جامعه‌شناسی آموزش هم بررسی کرد: این روند به بازتولید نابرابری اجتماعی منجر می‌شود. یعنی مدرسه که باید ابزار تحرک اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی باشد، خود به عاملی برای تثبیت شکاف‌های طبقاتی تبدیل می‌شود به این معنا که دانش‌آموزی متعلق به خانواده کم‌برخوردار عملاً از همان نقطه آغاز، در رقابتی نابرابر قرار می‌گیرد. وضعیتی که نه تنها با اصول قانون اساسی و عدالت آموزشی سازگار نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و احساس تعلق نسل جدید به نظام آموزشی و حتی به مفهوم عدالت را تضعیف می‌کند. 

حذف رانت آموزشی صرفا با بخشنامه ممکن نیست

کمیجانی این را هم می‌گوید که در یک نگاه واقع‌بینانه به این نتیجه می‌رسیم که حذف رانت آموزشی صرفاً با بخشنامه یا اعلام موضع سیاسی ممکن نیست، زیرا این مسئله با ساختار اقتصادی آموزش، مناسبات کنکور، بازار گسترده مؤسسات آموزشی، تعارض منافع مدیران وزارتخانه و ادارات کل اموزش و پرورش و حتی نوع نگاه آن‌ها به سیاست گذاری آموزش عمومی گره خورده است. 

او افزود: اگر دولت بخواهد در این مسیر موفق باشد، باید چند اقدام اساسی را همزمان دنبال کند یعنی تقویت واقعی مدارس دولتی، افزایش بودجه آموزش و پرورش، توزیع عادلانه نیروی انسانی، جلوگیری از تمرکز معلمان شاخص در مدارس خاص، شفافیت در نظام پذیرش و نیز کاهش وابستگی آینده تحصیلی دانش‌آموزان به مسابقه فرساینده کنکور.

آموزش و پرورش از نهاد طبقاتی‌ به نهادی ملی تبدیل شود

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی معتقد است که نباید حذف رانت آموزشی را صرفاً به حذف یک نوع مدرسه تقلیل داد بلکه مسئله اصلی، بازگرداندن «برابری فرصت‌های آموزشی» به نظام تعلیم و تربیت است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تفاوت مدرسه خوب و مدرسه عادی به اندازه‌ای نیست که سرنوشت یک کودک را تعیین کند، اما در ایران امروز، محل تحصیل دانش‌آموز تا حد زیادی مسیر آینده او را مشخص می‌کند و این برای یک نظام آموزشی عادلانه، زنگ خطر جدی است. 

به باور کمیجانی «آموزش عمومی» مهم‌ترین بستر تحقق عدالت، توسعه پایدار و تقویت سرمایه انسانی کشور است بنابراین هر سیاستی که به کاهش تبعیض آموزشی، تقویت مدرسه دولتی و افزایش دسترسی برابر کودکان ایران به آموزش باکیفیت منجر شود، در جهت منافع ملی و انسجام اجتماعی خواهد بود. اما اگر این شعارها بدون اصلاحات ساختاری، بدون مشارکت معلمان و بدون اراده واقعی برای مقابله با منافع شکل‌گرفته در پیرامون آموزش اجرا شود، ممکن است صرفاً به جابه‌جایی شکل رانت منجر شود نه حذف آن. 

او عنوان کرد: امروز مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند که بار دیگر آموزش و پرورش از یک نهاد طبقاتی‌شونده، به نهادی ملی، فراگیر و عدالت‌محور تبدیل شود؛ نهادی که در آن، فرزند یک خانواده محروم همان اندازه احساس فرصت، کرامت، امنیت روانی و امید به آینده کند که فرزند طبقات برخوردار؛ نه اینکه کیفیت آموزش و شانس موفقیت تحصیلی، تابع ثروت خانواده، طبقه اجتماعی یا محل زندگی باشد. 

دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به این موضوع هم اشاره کرد که اگر آموزش عمومی نتواند «برابری در فرصت‌ها» را تضمین کند، نه تنها عدالت آموزشی آسیب می‌بیند، بلکه اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و سرمایه انسانی کشور هم در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت. 

به گفته کمیجانی، آموزش و پرورش زمانی می‌تواند، موتور توسعه و پیشرفت کشور باشد که کیفیت آموزش، حق همگانی تلقی شود نه امتیازی ویژه برای گروهی خاص.