عضو شورای شهر تهران:
از رئیس شورا میخواهم نقش نظارتی خود را درست ایفا کند
عضو شورای شهر تهران گفت: از ریاست محترم شورا میخواهم نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر تشکریهاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در صحن علنی این شورا با انتقاد از آغاز عملیات اجرایی پروژه خط ۱۱ مترو، این اقدام را مغایر با مصوبات شورای شهر، شورای عالی هماهنگی ترافیک و ضوابط مالی دانست.
وی با ابراز استقبال از هر اقدامی برای توسعه حملونقل عمومی، تأکید کرد: اما این اقدامات باید در چارچوب قانون، ضوابط و مصوبات نهادهای بالادستی، از جمله مصوبات شورای شهر تهران، انجام شود.
تشکریهاشمی با اشاره به مصوبه برنامه چهارساله چهارم شورا گفت: به استناد این مصوبه، ارائه کلیه محورهای بازنگری در طرح جامع حملونقل ترافیک و طرح جامع ریلی به شورای شهر تهران، پیش از تصویب در شورای عالی هماهنگی ترافیک، الزامی است. شهرداری تهران این حکم را انجام نداد و با وجود تذکرات مکرر، مطالعات خط ۱۱ را به شورا ارائه نکرد.
وی افزود: حتی برای رفع ابهام، از معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی در این مورد استعلام شد که پاسخ آن بر ضرورت تایید شورای شهر قبل از ارسال به شورای عالی ترافیک، صحه گذاشت. اما باز هم تمکین نشد.
این عضو شورای شهر با مرور مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصریح کرد: این شورا در جلسات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، با عنایت به نبود تراکم جمعیتی کافی در مسیر پیشنهادی و نیاز به اصلاح طرح جامع شهرسازی، تصویب کلیات خط ۱۱ را منوط به رفع این نواقص کرده بود. در نامهای در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۳ نیز صراحتاً تاکید شده بود که این خط "تا زمان تحقق پیشنیازهای خواسته شده تصویب نشده" و "قابلیت بررسی" ندارد. بنابراین مصوبات شورای عالی ترافیک نیز نادیده گرفته شده است.
تشکریهاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به قرارداد پروژه و مسائل مالی آن پرداخت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، اختیار شهردار تهران برای انعقاد قرارداد با نهادهایی مانند قرارگاه خاتمالانبیا حداکثر تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان (برای غیراملاک) است و مازاد بر آن باید به تصویب شورای شهر برسد. به نظر میرسد حتی این اختیار قانونی نیز رعایت نشده و قراردادی فراتر از حدود اختیارات و بدون ارائه به شورا منعقد شده است.
وی با اشاره به هزینه سنگین پروژه گفت: با احتساب هر کیلومتر ۵۰ میلیون دلار، برای احداث این خط نزدیک به ۱.۶۵ میلیارد دلار (معادل حدود ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. در حالی که عملکرد بودجهای مترو در سال جاری بسیار ضعیف بوده است. از ۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب شورا برای مترو، تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته (کمتر از ۶۰ درصد) و نقدینگی دریافتی حدود ۴.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
عضو شورای شهر تهران در پایان با بیان این که چنین اقدامات نمایشی و خارج از چارچوب قانون، اعتماد و آبروی نهادها را خدشهدار میکند، گفت: از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارم به این تخلف عینی ورود پیدا کند. از ریاست محترم شورا نیز میخواهم نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند. همچنین از قرارگاه خاتمالانبیا درخواست میکنم پروژهای را که پشتوانه قانونی کامل ندارد، نپذیرد. انتظار داریم این موضوع از سوی شورا، سازمان بازرسی و قرارگاه مورد رسیدگی فوری قرار گیرد و از ادامه اقدام غیرقانونی جلوگیری شود.
