بدهی ۵۳ همتی دانشگاهها به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال حاضر بیش از ۵۳ همت به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکارند و بخشی از این بدهیها با منابع جدید در حال تسویه است.
به گزارش ایلنا، در سیوششمین اجلاس سراسری مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایرانمد برگزار شد، فرهاد حبیبی، جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، به تشریح آخرین وضعیت ارزی و مالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد ارزی سال گذشته گفت: در سال گذشته برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک مورد نیاز کشور در مجموع ۳.۵ میلیارد دلار بودجهی ارزی در نظر گرفته شد که تا پایان سال حدود ۳/۱ میلیارد دلار تخصیص یافت. بودجهی ۳/۵ میلیارد دلاری در سال جاری نیز تکرار شده است. به گفته او، بانک مرکزی با وجود محدودیتها و فشارهای ارزی، تخصیص ماهانهی ارز به حوزه سلامت را تا کنون حفظ کرده است.
حبیبی افزود: بهدلیل کمبود نقدینگی شرکت ها، بخشی از ارز تخصیص یافته هنوز جذب نشده و یا اینکه به علت مشکلات ناشی از تحریمها به ذینفعان خارجی منتقل نشده است.
وی همچنین به بدهی انباشته دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: مجموع بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به ۵۳ همت رسیده است. سال گذشته ۲۱ همت از ۴۰ همت بدهی دانشگاهها از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شد، اما با گذشت حدود ۶ ماه به دلیلعدم پرداخت دانشگاه ها، میزان بدهی نسبت به پایان سال قبل مجددا افزایش یافته است.
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو از تصمیم اخیر سران قوا خبر داد و گفت: در صورت تصویب سران سه قوه به زودی ۷۰ همت از بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود که ۴۰ همت از آن به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت. بخشی از این مبلغ (احتمالا حدود ۱۰ همت) برای تادیهی بدهی دانشگاهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه خواهد شد.
وی درباره ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: از مجموع یک میلیارد دلاری که با اذن رهبری از صندوق ذخیرهی توسعه برداشت شده، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار آن به صورت ارزی و ریالی صرف تأمین حدود ۵۵۰ قلم دارو و همچنین ۳۵۰ قلم تجهیزات مصرفی و شیر خشک شده است.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، حبیبی در پایان با توجه به شرایط کشور بر ضرورت تجویز و مصرف منطقی و جلوگیری از تقاضای القایی و توجه جدی همکاران در دانشگاهها و حوزهی درمان به این موضوع تأکید کرد و افزود استمرار تأمین پایدار نیازهای دارویی و تجهیزات کشور نیازمند همکاری بینبخشی و هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط است.