ایلنا گزارش می‌دهد:
دانش‌آموزانی که سارق شدند
مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره عوامل موثر در بروز سرقت میان نوجوانان، گفت: مهم‌ترین عامل، مسائل اقتصادی است که معمولا در بستر از هم‌گسیختگی خانوادگی شکل می‌گیرد.
ایلنا: در طرح اخیر پلیس آگاهی پایتخت برای جمع‌آوری سارقان، چهره‌هایی کم‌سن و سال، بعضا ۱۸ ساله، در جمع متهمان به چشم می‌خوردند. بررسی میدانی خبرنگار ایلنا نشان داد، اغلب این دستگیرشدگان مسیری مشابه را طی کرده‌اند؛ ترک تحصیل در سالهای ابتدایی دبستان، زندگی در خانواده‌های گرفتار مشکلات مالی، رشد در محله‌هایی که سرقت در آن قبح چندانی ندارد و دوستی‌هایی که بیش از همراهی، به بیراهه می‌کشانند.
یکی از این جوانان تنها ۱۸ سال داشت. او به خبرنگار ایلنا می‌گوید که برای نخستین بار دست به سرقت گوشی زده و سابقه بازداشت نداشته است. تحصیلاتش تنها تا کلاس دوم دبستان ادامه داشت و پس از آن، درس را برای همیشه کنار گذاشت. این سارق علت سرقت خود را مشکل مالی بیان کرد.
سارق دیگر که ۲۳ سال داشت، توضیح داد که تنها جرمش سرقت گوشی بوده و این نخستین بار است که دستگیر می‌شود. او تحصیل را در پنجم دبستان رها کرده و پس از آن چوپانی می‌کرده است. درباره علت گرایشش به سرقت گفت: «رفیق ناباب باعث شد. محله ما جوری هست که اگر کسی دزدی نکند، عیب به حساب می‌آید.»
سارق ۱۸ ساله دیگر، انگیزه‌اش را وسوسه‌ای که از سوی دوستش به او منتقل شد، توصیف کرد و گفت: «دوستم گفت گوشی ارزش خوبی دارد و می‌توان از فروش آن پول خوبی به دست آورد.» همان پیشنهاد کوتاه کافی بود تا به سرقت گوشی فکر کند. او تا هفتم دبستان درس خوانده و سپس مدرسه را ترک کرده بود.
در میان متهمان، جوان ۱۸ سالهای هم به جرم مالخری بازداشت شده بود. او گوشی‌هایی را که دوستش سرقت می‌کرد، به فروش می‌رساند. تحصیلاتش تا ششم دبستان بیشتر ادامه پیدا نکرده بود.
این روایت‌ها تصویری روشن از چرخه‌ای تکراری به دست می‌دهد؛ کودکانی که مدرسه را زود رها می‌کنند، در سایه فقر و محله‌های پرآسیب بزرگ می‌شوند، به جمع دوستانی با رفتارهای پرخطر می‌پیوندند و سرانجام در نخستین تجربه بازداشت و با عنوان «سارق» معرفی می‌شوند.
برای بررسی دقیق‌تر این چرخه به سراغ «بهزاد رضوی فرد» عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم. در ادامه متن مصاحبه با او را می‌خوانید:
چه عواملی باعث می‌شود نوجوانان در سن پایین، مثل ۱۷ یا ۱۸ سالگی وارد مسیر سرقت شوند؟
زمینه‌ها و عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند موجب شود کودکان و نوجوانان تا سن ۱۷ یا ۱۸ سالگی وارد مسیر سرقت شوند. از منظر جرم‌شناسی، مهم‌ترین عامل، مسائل اقتصادی است که معمولاً در بستر از هم‌گسیختگی خانوادگی شکل می‌گیرد.
به بیان دیگر، احتمالا این افراد به دلیل نوعی ازهم‌گسیختگی خانوادگی، همچون اعتیاد پدر، بیکاری پدر، یا اعتیاد و بیکاری مادر و همچنین سایر آسیب‌های مرتبط با مادر، دچار فشارهای اقتصادی و وضعیت نابسامان شده‌اند. همین امر آنان را در مسیر سرقت، به‌منظور گذران زندگی و امرار معاش قرار می‌دهد. البته گاهی اوقات برخی از این سرقت‌ها می‌تواند ناشی از پیروی کورکورانه از همسالان و صرفا برای تنوع و تفنن باشد، هرچند به نظر من این موارد چندان شایع نیستند.
ترک تحصیل از زمینه‌های وقوع سرقت و رفتارهای خلافکارانه
ترک تحصیل چه نقشی در شکل‌گیری رفتارهای خلافکارانه دارد؟
از منظر جرم‌شناسی، ترک تحصیل یکی دیگر از علل و زمینه‌های وقوع سرقت یا سایر رفتارهای خلافکارانه است. از منظر جامعه‌شناسی جنایی نیز، ترک تحصیل باعث می‌شود که فرایند و مدل ارتباطات کودکان زیر ۱۸ سال متحول شود و به سمت یک مدل لجام‌گسیخته، آزاد و بدون کنترل هدایت شود. دلیل این امر آن است که نقش مدرسه و نقش محیط آموزشی در نوعی کنترل و نظارت بر کودکان و نوجوانان به اثبات رسیده است.
تحصیل، آموزش و قرار گرفتن در محیط آموزشی می‌تواند موجب انسجام فکری و رفتاری کودک و نوجوان شود و او را در یک چارچوب قرار دهد که کمتر به سمت ارتکاب بزهکاری برود. البته این به این معنا نیست افرادی که تحصیل می‌کنند هیچ‌وقت مرتکب بزهکاری نمی‌شوند. کما اینکه افراد تحصیل کرده هم در میان کسانی که سرقت می‌کنند یا مرتکب رفتارهای بزهکارانه می‌شوند، حضور دارند. اما در این موارد، گروه‌های همسال و همنشین بیش از تحصیل و محیط تحصیلی بر این افراد تأثیر گذاشته و آنان را به سمت بزهکاری سوق داده است.
جرم و انحراف آموختنی است
تأثیر «رفیق ناباب» تا چه اندازه می‌تواند در تصمیم نوجوان برای ورود به بزهکاری مؤثر باشد؟
موضوع تأثیر رفیق ناباب در علم جرم‌شناسی در نظریه «همنشینی افتراقی» به طور صددرصد ثابت شده است. به این معنا که گروه‌های همسالان، وقتی که با دوستان ناباب و هم‌رده خود همنشینی می‌کنند، در واقع رفتار مجرمانه و بزهکاری را می‌آموزند. به عبارتی دیگر بر اساس این نظریه، جرم یا انحراف آموختنی است و این نوجوانان، جرم یا بزهکاری را در گروه همسالان و در کنار رفیق ناباب یاد می‌گیرند و می‌آموزند.
در دیدگاهی دیگر، جرم محصول تقلید است. وقتی که یک نوجوان در کنار رفیق ناباب قرار می‌گیرد، از او تقلید می‌کند، رفتار مجرمانه را از او می‌آموزد و آن را تکرار می‌کند. علاوه بر این، پس از آموختن، رقابت‌هایی که بین گروه‌های بزهکار وجود دارد، باعث می‌شود که برای پیش افتادن، با تأسی از رفقای ناباب، اقدامات بزهکارانه شدیدتری انجام دهند تا در این گروه‌ها در رقابت خود موفق و پیروز باشند.
سرقت تفننی نداریم؛ روشی برای بهتر زیستن است
در محله‌هایی که جرم دزدی رایج است، چه نوع فرهنگ یا نظام ارزشی حاکم است که این رفتارهای مجرمانه را توجیه می‌کند؟
معمولا چنین محله‌هایی از نظر سطح اقتصادی و سطح فرهنگی فقیر هستند. به عبارتی، شاید بر اساس نظریه جرم‌شناختی فشار، این افراد در محیطشان اساسا ارتکاب سرقت و دست زدن به سرقت را یک عامل تحول و حرکتی از یک نقطه فرودست به نقطه فرادست و از تنگدستی به دارایی می‌دانند. بنابراین تصور می‌کنند که با در پیش گرفتن حرفه سرقت، خود را از شرایط بد به شرایط خوب و بهتر منتقل می‌کنند.
از این رو سرقت در میان این افراد تفننی نیست. سرقت در میان محله‌ای که عیب محسوب نمی‌شود و دزدی به حساب نمی‌آید، تبدیل به یک فرهنگ و یک شیوه زیست می‌شود. در واقع، تجربه زیستی‌ای است که برای بهتر و باکیفیت‌تر زیستن، آن را به کار می‌گیرند.
توسعه و پیشرفت اقتصادی هم می‌تواند موجب ارتکاب بزه شود!
چه رابطه‌ای میان احساس محرومیت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در این گروه‌های سنی وجود دارد؟
این مسئله به موضوع تأثیر فقر و توسعه و دارندگی بر ارتکاب جرم بر می‌گردد. در جرم‌شناسی، این موضوع همواره مورد توجه بوده است و از منظر جرم‌شناسی اقتصادی بحث می‌شود که فقر و محرومیت اجتماعی تا چه میزان به ارتکاب بزهکاری در گروه‌های سنی مختلف منجر می‌شود. طبق مباحثی که جرم‌شناسان مطرح می‌کنند، قطعاً فقر و محرومیت اجتماعی می‌تواند یکی از علل مهم و اساسی ارتکاب سرقت باشد.
البته برخی از نظریه‌پردازان و جرم‌شناسان اقتصادی در مقابل معتقدند که حتی توسعه، وفور و پیشرفت اقتصادی نیز می‌تواند به همان میزان موجب ارتکاب بزهکاری شود، اما شمایل و مبنای آن متفاوت است. به این معنا که وقتی مثلا در کشوری یا شهری دارندگی و دارایی زیاد شود، طبقات محروم از نقاط محروم به سمت نقاط دارا و ثروتمند جذب می‌شوند و برای ارتکاب سرقت اقدام می‌کنند. در واقع، این به معنای آن است که باز هم به دلیل وجود عده‌ای دارا و عده‌ای فقیر، ارتکاب سرقت رخ می‌دهد.
اما در هر صورت، مسئله اصلی این است که بین احساس محرومیت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم قطعا رابطه وجود دارد. این رابطه در چارچوب نظریه فشار نیز قابل توجیه است؛ به این معنا که کسی که دچار محرومیت اجتماعی است، برای برون‌رفت از این موقعیت ناخوشایند دست به ارتکاب جرم می‌زند تا موقعیت بالاتر و بهتری را کسب کند و احساس بهتری و خوشایندتری نسبت به زندگی داشته باشد.
آیا صرفا دستگیری و زندانی کردن این نوجوان‌ها می‌تواند جلوی تکرار جرم را بگیرد؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است. این موضوع به دو دیدگاه مخالف و متضاد بازمی‌گردد؛ یک دیدگاه کیفرگراست که صرفا به دنبال اجرای مجازات‌ها و پاسخ‌های کیفری و سزادهی چشم‌بسته است. دیدگاه دیگر این است که ما باید متوجه باشیم صرف مجازات و پاسخ کیفری منجر به اصلاح و بهبود نمی‌شود، بلکه حتما باید زمینه‌های بازپذیری اجتماعی و بازپذیری فرهنگی این بزهکاران فراهم باشد.
وگرنه چه‌بسا بسیاری از این جوانان وقتی وارد زندان می‌شوند، شگردها و راهکارهای پیچیده‌تری برای سرقت و کلاهبرداری را در داخل زندان‌ها از افراد باتجربه‌تر می‌آموزند. بنابراین، به‌خصوص در مورد نوجوانان زیر ۱۸ سال، هیچ‌وقت زندان توصیه نمی‌شود. به همین دلیل است که ما کانون اصلاح و تربیت برای آن‌ها داریم. از قانون سال ۱۳۳۸ تاکنون، قاعدتا و منطقا محل نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار زیر ۱۸ سال همان کانون‌های اصلاح و تربیت است.
برای جلوگیری از تبدیل شدن نوجوانان به بزهکاران حرفه‌ای چه راهکارهایی وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم برای اینکه به تعبیر قدما و در ادبیات عامه «تخم‌مرغ‌دزد شتردزد نشود» چه کار باید کرد؟ قاعدتا، اگر کسی به طور اتفاقی یک بار دست به ارتکاب جرم سرقت زده باشد، یا دوبار و حتی سه بار در محیط پیرامونش این کار را انجام داده است، ما باید به این فکر باشیم که برای این کودکان و نوجوانان، دوره‌های آموزش و کارآموزی در نظر بگیریم و آن‌ها را وارد یک فرایند بازپذیری و بازآموزی کنیم.
اگر این کار را انجام دهیم، در واقع تا حدودی می‌توانیم از تبدیل بزهکاران به بزهکاران حرفه‌ای جلوگیری کنیم. البته همه این موارد منوط به آن است که دستگاه قضایی امکانات و شرایط لازم را فراهم کند تا بتواند بزهکاران را مورد بازآموزی و آموزش مجدد قرار دهد.
