در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
بسیاری از اختراعات ثبت شده در ایران، قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از لحاظ مقایسهی فنی ایران با دیگر کشورها، بسیاری از اختراعاتی که در ایران ثبت میشود، قابلیت ثبت به عنوان اختراع یا پتنت شدن را ندارند؛ چرا که شرایط ثبت اختراع مثل نو بودن را ندارند. بسیاری از اختراعاتی که شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی ما در ایران ادعای ثبت آن را دارند، ممکن است در گذشته و در جای دیگری ثبت شده باشد.
«محمدهادی میرشمسی» عضو هیات علمی و استاد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا دربارهی چیستی و اهمیت پیوستن ایران به موافقتنامهی استراسبورگ توضیح داد: این موافقتنامه با عنوان استراسبورگ مشهور شده، ولی اسم کامل آن موافقتنامهی طبقهبندی بینالمللی اختراعات و به اختصار IPC است که در مارس ۱۹۷۱ (فروردین ۱۳۵۰) مصوب شده است؛ در سال ۱۹۷۹ پس از تغییراتی که به موجب شکلگیری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ایجاد شد و بسیاری از اسناد حوزهی مالکیت فکری تغییر کردند، این موافقتنامه نیز تغییر کرد.
وی افزود: به طور کلی در حوزه حقوق مالکیت صنعتی که یکی از شاخههای حقوق مالکیت فکری است، سه دسته اسناد بینالمللی وجود دارد؛ دستهی اول در خصوص مباحث حمایتی یعنی مقررات حمایت از اموال صنعتی است. مثل کنوانسیون پاریس که ایران هم در سال ۱۳۳۷ و دوباره در سال ۱۳۷۷ به آن ملحق شد. کنوانسیون پاریس به حمایت از مالکیتهای صنعتی و صاحبان اموال صنعتی مربوط میشود.
این عضو هیات علمی ادامه داد: دستهی دوم مقرراتی در حوزهی ثبت بینالمللی مالکیتهای صنعتی یا اینترنشنال رجیستریشن هستند و امکان ثبت یک مال صنعتی را فراتر از حقوق و محدودهی ملی کشورها و در گسترهی چند کشور فراهم میکنند.
وی افزود: دستهی سوم که موافقتنامهی استراسبورگ در آن قالب قرار دارد، مقرراتی در حوزهی طبقهبندی بینالمللی اموال صنعتی ازجمله اختراعات است.
میرشمسی با بیان اینکه موافقتنامه استراسبورگ یکی از اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری است، گفت: الحاق ما به این سازمان و پذیرش سند تأسیس آن به سال ۱۳۸۰ برمیگردد و قانون الحاق ایران به موافقتنامه استراسبورگ به اسفندماه سال ۱۴۰۳ برمیگردد و تا این لحظه ۶۶ کشور عضو این موافقتنامه هستند.
متخصص حوزهی مالکیت فکری اضافه کرد: نکته مهمی که در قوانین ملی بیشتر کشورهای دنیا برای اختراعات وجود دارد و ایران هم در همین زمره قرار میگیرد، این است که برای ثبت اختراع در حوزههای مختلف فناوری مانند خودرو، دوچرخه، دارو، تجهیزات پزشکی، هوافضا و سایر موارد فناوری، وقتی شخصی مدعی اختراعی میشود، چه آن اختراع دارای تکنولوژی بالا و یا صاحب فناوری پایین باشد، شرط ثبت این اختراع و اعطای حقوق مالکانه و انحصاری به مخترع، نو بودن و تازگی اختراع است.
اختراع در کل دنیا باید "نو" باشد
وی با تاکید بر ویژگی نوبودگی تشریح کرد: یعنی اختراع، در گذشته و در هیچ جایی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بینالمللی نیز صورت نگرفته باشد. به عبارت دیگر اگر امروز شخصی یا شرکتی ادعا کند که من مثلا در حوزهی فناوری خاصی اختراعی کردم، این اختراع زمانی رسماً به ثبت میرسد و از آن حمایت میشود که این اختراع در کل دنیا نو باشد و تاکنون چنین اختراعی در هیچ کجای دنیا به وجود نیامده باشد.
استاد حقوق خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا صرف اختراع اهمیت دارد یا اختراع باید ثبت هم شود، گفت: ملاک این است که اختراع نشده باشد و حتی اگه اختراع شده ولی ثبت هم نشده باشد، با این حال این اختراع در آن کشور قابل ثبت نیست؛ مهم اختراع بودن و در دسترس بودن است.
او در ادامه افزود: ممکن است چیزی اختراع شده باشد و به هر دلیلی مخترع فرمولاسیون و تکنولوژی آن را نگه داشته و صلاح ندانسته است آن را ثبت کند، ولی ممکن است به مرور طی قراردادهایی به ناچار آن اختراع را برای دیگران افشا کند یا در نتیجهی کالاهای ساخته شده ناشی از آن، اختراع برای جامعه، صنعت یا برای کسانی که در آن حوزه از تکنولوژی فعال هستند، علنی و فاش شده باشد، اما ثبت نشده باشد.
میرشمسی بیان کرد: به هر حال اختراعی انجام شده است و صنعتگران آن حوزه میدانند در فلان کشور چنین اختراعی وجود دارد و استفاده نیز شده است. این اختراع بدون ثبت شدن، نو بودن ادعاهای بعدی را زیر سؤال میبرد و مانع ثبت آنها خواهد بود.
توضیح درباره ساز و کار عملی ثبت اختراع
وی در خصوص چگونگی ثبت اختراع توضیحاتی ارائه کرد: سازوکار عملی ثبت اختراع این است که مدعی اختراع، فرمهای مربوطه را پر کرده، به ادارهی ثبت اختراع ارسال میکند. در اداره ثبت اختراعات، ویژگی نو بودن این اختراع توسط متخصصین آن حوزه بررسی میشود. این متخصص باید اختراع ادعا شده را با اختراعهایی که تا الان صورت گرفته است، تطبیق دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد روند ثبت اختراع ادامه داد: متخصصی که ادعای اختراع به او ارجاع میشود، ادعای اختراع را با تمام اطلاعاتی که در مورد آن اختراع وجود دارد یعنی مثلاً تمام مقالاتی که به زبانهای مختلف و در تمام کشورها منتشر شده است، مقایسه میکند. مجموعه اطلاعاتی که در حوزه اختراع وجود دارد به اصطلاح فن یا صنعت پیشین نامیده میشود.
چه زمانی ثبت اختراع باطل میشود؟
وی گفت: این مقایسهی علمی بسیار سنگین و دقیق است و باید صورت بگیرد و اگر اختراع با وجود ثبت شدن، فرآیند دقیق ارزیابی را طی نکرده باشد و مقایسه اختراع با فن و صنعت پیشین به درستی صورت نگرفته باشد، ثبت اختراع باطل میشود.
میرشمسی در مورد اهمیت موافقتنامهی مذکور اظهار کرد: موافقتنامه استراسبورگ با توجه به گسترش دانش در حوزههای فناوری، فناوریهای مختلف را در ۸ دستهی کلی تقسیمبندی میکند و هر کدام از این دستهها حدودا شامل ۸۰ هزار زیرمجموعه میشود.
وی اضافه کرد: فایدهی این موافقتنامه برای ارزیاب این است که با تشخیص حوزهی اختصاصی اختراع، دیگر نیازی به بررسی کل فناوریهای موجود ندارد و فوراً و به طور مستقیم به سراغ زیرشاخه و طبقهی مورد نظر میرود و به ارزیابی اختراع میپردازد.
او افزود: به همین دلیل دسترسی به دانش پیشین تسهیل میشود و مجموعهی اطلاعاتی را که از ابتدا در زمینهی آن اختراع وجود دارد، به صورت یکجا در اختیار ارزیاب قرار میدهد.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها با وجود ملحق نشدن به این موافقتنامه، ممکن است در عمل از این طبقهبندی استفاده کنند. ایران هم در اداره ثبت اختراعات حتی قبل از اینکه در اسفندماه گذشته به این سند بینالمللی ملحق شود، در عمل از این اطلاعات و طبقهبندیهایی که در این سند ذکر شده، استفاده میکرده است.
استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون پاریس به عنوان اولین و مهمترین سند بینالمللی در حوزهی مالکیت صنعتی و عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری، الحاق ایران به اسناد متعدد و متنوع حوزه مالکیت فکری موجب ارتقا و تقویت نقشآفرینی بینالمللی کشور میشود.
تاثیر تحریم بر روند ثبت اختراعات ایرانی در سطح بینالمللی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر تحریم بر روند ثبت اختراعات ایرانی در سطح بینالمللی توضیح داد: در بحث روند تحریمی که میتوانیم آن را بهویژه در جابهجایی پول در نظر بگیریم، شخصی حقوقی یا حقیقی که میخواهد اختراعش را فراتر از مرزهای ایران ثبت کند، لازم است هزینههای ثبت اختراع و وکیل را بپردازد. بنابراین برای انتقال پول به کشوری دیگر، مخترع ایرانی با مشکل و محدودیتهای بانکی مواجه میشود، اما در خصوص خود فرآیند ثبت اختراع در خارج از کشور، تحریم مؤثر نبوده است.
میرشمسی در مورد مقایسهی روند ثبت اختراع ایران با دیگر کشورها گفت: در دو شاخهی فنی و آماری مقایسه میکنم. در مقایسهی آماری، تعداد اختراعاتی که در ایران ثبت میشود، برای کشوری در حال توسعه قابل قبول است؛ یعنی در طبقهبندی اطلاعاتی اندیکاتور سازمان جهانی مالکیت فکری که هر سال معرفی میکند و آمار کشورهای عضو را ارائه میدهد، تعداد اختراعات و علائم تجاری که ایران ثبت میکند، قابل قبول است، با اینکه تفاوت فاحشی با کشورهایی چون چین و آمریکا دارد.
وی در ادامه افزود: البته این قابل قبول بودن تنها شامل اختراعاتی است که مخترعین ایرانی، طبق قوانین ایران در کشور ثبت میکنند، ولی در عرصهی ثبت اختراعات توسط مخترعین غیرایرانی در کشور، آمار ما قابل قبول نیست.
خارجیها اختراعات کمتری در ایران ثبت میکنند
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی دربارهی وضعیت ثبت اختراع خارجیها در ایران تشریح کرد: ثبت اختراع توسط خارجیها، شاخصی برای تمایل به سرمایهگذاری و شروع آن در نظر گرفته میشود. کسی که میخواهد اختراعش را در ایران ثبت کند، در واقع خواهان سرمایهگذاری در ایران است، ولی چون محدودیتهایی برای سرمایهگذاری وجود دارد و سرمایهگذار تشویقها و حمایتهای لازم را دریافت نمیکند، خارجیها اختراعات کمتری در ایران ثبت میکنند.
وی افزود: در حوزهی ثبت بینالمللی اختراعات با وجود عضویت ایران در معاهدهی واشنگتن یا معاهدهی همکاری در زمینه ثبت اختراعات (PCT) که به موجب آن، ایرانیان بدون نیاز به خروج از کشور، میتوانند اختراعاتشان را در گسترهی بینالمللی و فراتر از مرزهای ایران در چندین کشور به صورت همزمان ثبت کنند، ایرانیان آمار خوبی ندارند.
بسیاری از اختراعاتی که در ایران ثبت میشود شرط "نو بودن" را ندارند
او در ادامهی مقایسهی خود اذعان کرد: از لحاظ مقایسهی فنی ایران با دیگر کشورها، بسیاری از اختراعاتی که در ایران ثبت میشود، قابلیت ثبت به عنوان اختراع یا پتنت شدن را ندارند؛ چرا که شرایط ثبت اختراع مثل نو بودن را ندارند. بسیاری از اختراعاتی که شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی ما در ایران ادعای ثبت آن را دارند، ممکن است در گذشته و در جای دیگری ثبت شده باشد.
میرشمسی ادامه داد: ممکن است که شرکتهای استارتآپی یا دانشبنیان ایرانی این اختراع را با الگوگیری از کشوری دیگر همراه با تغییراتی جزئی که غیرقابل ثبت و پتنت است، ایجاد کرده باشند. بنابراین در عمل، آن چه که به عنوان اختراع در ایران ثبت شده است و جزء آمار ارائه میشود، ممکن است اختراعی با فناوری دقیق نباشد.
وی در ادامه افزود: بر اساس ادعای شخص و بدون ارزیابی دقیق نمیتوان پذیرفت که اختراع شروط لازم را داشته باشد. سه شرط نو بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باید احراز شوند. در برخی موارد اختراعاتی که در ایران ثبت میشوند، این شرایط را ندارند. بنابراین از لحاظ فنی، اختراعات ثبت شده در ایران در مقایسه با دیگر کشورهایی که فرآیند ارزیابی دقیقتر و تخصصیتری اعمال میکنند، قابلیتهای فنی کمتری دارند.
استاد حقوق خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا این اشکال فنی تحت تاثیر دور بودن ایران از اقتصاد و فضای فناوری جهانی است، گفت: بلاشک مؤثر است. ثبت اختراع به تنهایی موضوعیتی ندارد. ثبت اختراع برای این است که برای مخترع حق انحصاری مالکیت ایجاد کند تا او با اتکا به این حق انحصاری، با جذب سرمایه، آن محصول را تولید کند و بهتر است که آن محصول فراتر از بازارهای ملی و در بازارهای مختلف جهانی عرضه شود.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که ایران سهم بالایی در تجارت بینالمللی ندارد و محصولات باکیفیتش را به هر دلیلی نمیتواند در فرایند تجارت بینالمللی صادر کند، در نتیجه انگیزهی لازم برای اختراعات فناورانه و فنیتر و ثبت اختراعات دقیقتر وجود ندارد.