در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
پیشنهاد مجلس برای نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از تشکیل هیات نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا در صورت نهایی شدن لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که در دوره‌های گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا، تخلفات مالی و اداری برخی اعضای این شوراها و البته تخلفات مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منجر به بازداشت تعدادی از آنان شده بود، اما در این دوره از مدیریت‌های شهری و روستایی هم شاهد وقوع تخلفاتی توسط اعضای شوراها و مسئولان محلی شهرها و روستاهای مختلف در گوشه و کنار کشور هستیم و همچنان دستگیری برخی اعضای شوراها و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه دارد.
در این میان اگرچه هنوز آمار رسمی تعداد دستگیرشدگان دوره کنونی یعنی دوره ششم شوراهای شهر و روستا اعلام نشده است، اما بررسی خبرهای رسمی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای خرمشهر، رشت، مریوان، گرگان، بستان، ایلام، سهند، نسیم‌شهر، مسجدسلیمان و دهدشت بازداشت شده‌اند و دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز دستگیری تمام اعضای شورای یکی از شهرهای زیرمجموعه شهرستان ساوجبلاغ، باعث انحلال این شورا شد. البته پیش از این اتفاق هم در همین دوره ششم مدیریت شاهد دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای چهاردانگه، نظرآباد، اردبیل و ارومیه بوده‌ایم.
آخرین آمار تجمعی رسمی از دستگیری اعضای شوراهای شهر و روستا به دوره قبلی این شوراها بازمی‌گردد و خرداد سال ۱۴۰۰، علیرضا احمدی، رئیس وقت شورای عالی استان‌ها در این زمینه گفته بود که تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا در دوره پنجم، منجر به سلب عضویت ۱۱۱ نفر و انحلال ۱۳ شورا شده است. او همچنین اردیبهشت‌ماه همان سال آمار داده بود که در بازه زمانی سه سال نخست دوره پنجم مدیریت‌های شهری و روستایی، ۴۳۳ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.
در این میان اگرچه در مجموع بیش از ۱۲۶ هزار عضو شورای شهر و روستا در کشور فعالیت می‌کنند و براساس اظهارات احمد صادقی، رئیس کنونی دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۴ هزارم درصد است، اما آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۱۴۶ مورد تخلف در سامانه ثبت تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا مورد پیگیری قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که حتی اگر تعداد افراد متخلف در میان اعضای شوراها و مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نسبت تعداد کل اعضای جامعه مدیریت‌های شهری و روستایی کشور اندک باشد، اما بازهم نیاز جدی به برنامه‌ریزی برای کاهش این تخلفات و نظارت دقیق بر عملکرد شورائیان و مدیران شهری و روستایی وجود دارد.
وجود خلأ قانونی برای نظارت مستمر بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا
در چنین شرایطی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که نبود نظارت جدی و مستمر و فقدان ساختار نظارتی دائمی بر عملکرد شوراها، مهمترین عامل ارتکاب برخی اعضای شوراهای شهر و روستاها به تخلفات مالی و اداری است که البته برای رفع این خلأ قانونی، مجلس در دو سال گذشته بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را در دستور کار قرار داده است که براساس آن، قرار است یک ساختار دائمی برای نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا تشکیل شود تا احتمال وقوع تخلفات در میان شورائیان که خود باید ناظر بر عملکرد مدیریت‌های شهری و روستایی باشند، کاهش یابد.
این نکته‌ای است که سید حمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، دچار خلأ قانونی هستیم و در قانون موجود، راهکار مؤثری برای نظارت دائمی و مستمر بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا تعریف نشده است. البته باید توجه داشت که شوراها مجموعه بسیارگسترده‌ای هستند و تعداد بالای اعضا و پرسنل شوراهای شهر، روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کار نظارت بر عملکرد مدیریت‌های شهری و روستایی را دشوار می‌کند. این در حالی است که این مجموعه‌ها عمدتا با مسائل عمرانی و توسعه‌ای و پروژه‌های مختلف سر و کار دارند که احتمال وقوع تخلفات را در آنها بالا می‌برد.
وی افزود: در چنین شرایطی ما چاره‌ای نداریم جز این که خلأهای قانونی موجود را به گونه‌ای برطرف کنیم که نوعی نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستاها ایجاد شود. این در حالی است که در حال حاضر، وقتی اعضای شوراها انتخاب می‌شوند، هیچ نهادی به صورت اختصاصی بر عملکرد شورائیان نظارت نمی‌کند، ولی ما در لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها پیش‌بینی کرده‌ایم همان نهادی که صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها را بررسی می‌کند، یعنی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، تا پایان دوره بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت داشته باشد.
پیش‌بینی تشکیل ساختار نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراها
کاظمی در توضیح بیشتر درباره نحوه تشکیل ساختار نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: طبیعی است که در هر دوره‌ای از مدیریت‌های شهری و روستایی، احتمال وقوع تخلفاتی از سوی اعضای شوراها وجود داشته باشد که علت اصلی آن نیز خلأ قانونی موجود در زمینه فقدان نظارت مستمر بر عملکرد شورائیان است. در حال حاضر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حدود ۶ ماه قبل از برگزاری این انتخابات تشکیل می‌شود و پس از اتمام فرآیند انتخابات به کار خود پایان می‌دهد، اما در لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، ضمن این که ترکیب اعضای هیات گسترده‌تر و نمایندگانی از قوای مختلف به آن اضافه شده‌اند، پیش‌بینی شده است که این هیات تا پایان دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا، باقی بماند و بر عملکرد اعضای آن نظارت داشته باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در حال حاضر حتما ضرورت وجود یک نهاد برای نظارت دائمی بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا در کشورمان احساس می‌شود و امیدواریم با تصویب نهایی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، این خلأ قانونی برطرف شود. اکنون این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون شوراهای مجلس، مجددا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌کنیم که لایحه مذکور حتما تا قبل از شروع فرآیند دوره بعدی انتخابات شوراهای شهر و روستا به تصویب نهایی برسد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورت نهایی شدن این لایحه تا پیش از انتخابات بعدی شوراها، قطعا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تا پایان دوره بعدی شوراهای شهر و روستا باقی خواهد ماند و موظف خواهد بود که به تکلیف نظارت مستمر بر عملکرد شورائیان عمل کند و به این شکل، احتمال وقوع تخلفات توسط اعضای شوراهای شهر و روستا کاهش خواهد یافت.
