خبرگزاری کار ایران

استیفای حق‌آبه هامون و تاخیری که جایز نیست

استیفای حق‌آبه هامون و تاخیری که جایز نیست

اینکه چگونه باید حق آبه هامون را از هیرمند تامین کرد، مسئله‌ای جدی است که نه فقط بکارگیری تمام توان حاکمیت را می‌طلبد بلکه مستلزم ایجاد یک مثلث مشارکتی، شامل رسانه، مردم و متخصصان برای استفاده از ظرفیتی است که کمتر از آن استفاده شده است.

اگرچه تنش های آبی بین ایران و افغانستان قدمتی تاریخی دارد اما آنچه در سالهای اخیر، حساسیت دولتها و افکار عمومی را نسبت به موضوع حق آبه هامون به دنبال داشته است، تشدید تنش‌های زیست محیطی ناشی از خشکسالی در مناطق شرقی ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان است. اختلاف بر سر حق آبه هیرمند میان تهران و کابل اسمش هرچه که باشد، با توجه به شرایط ادامه دار تغییرات اقلیمی، موضوعی است که هرگز نمی توان از آن گذشت.

اینکه چگونه باید حق آبه هامون را از هیرمند تامین کرد، مسئله‌ای جدی است که نه فقط بکارگیری تمام توان حاکمیت را می‌طلبد بلکه مستلزم ایجاد یک مثلث مشارکتی، شامل رسانه، مردم و متخصصان برای استفاده از ظرفیتی است که کمتر از آن استفاده شده است.

روح‌الله باقری کارشناس و متخصص حوزه آب و محیط زیست در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بررسی شرایط فعلی چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت، روند پیگیری تامین حق آبه هامون را تاکنون شفاف، رضایت‌بخش و اثرگذار ندانسته و اظهار داشت: با بررسی وضعیت موجود منابع آبی مشترک شرق کشور به خصوص موضوع حق آبه قرارداد سال 1351 شمسی (1973 میلادی) روند تحولات گذشته و عملکردهای نزدیک و جاری شاید بتوان گفت در این مورد ما فاقد یک نقشه راه منسجم، کارشناسی شده، اثرگذار و منتج به نتیجه باشیم، یا حداقل نتوانسته‌ایم به اهداف در نظر گرفته‌شده در نقشه راه فرضی برسیم، خروجی عملکرد مجموعه‌های دخیل در این امر ملموس نبوده و با یک ابهام سؤال‌برانگیز مواجه هستیم که چرا تاکنون نتوانسته‌ایم گام‌های موثری در جهت اجرای این قرارداد و استیفای حقوق خود برداریم.

گام اول، تعیین نظام اجرایی معاهده

باقری معاهده آبی بین ایران و افغانستان برای رفع مشکل فعلی را دارای ظرفیت حل مسئله و تقریباً کارامد دانسته و ایراد را در نبود یک نظام اجرایی مستقل برای انجام و پیگیری این معاهده می‌داند و بیان می‌کند: قبل از هر بحثی در این زمینه نیازمندیم تا مروری بر مفاد این قرارداد داشته باشیم و به نوعی با خود قرارداد طرح مسئله کنیم.

وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین بند این معاهده ماده 10 آن است که اشاره به موافقت کامل و دایمی دو دولت دارد و این تعهد حقوقی را شامل تغییر تعهدات با عوض شدن دولت‌ها ندانسته و تاکید کرده که تابع هیچ اصل یا سابقه موجود یا آینده نیست.پس حتی تغییر نظام حاکمیتی افغانستان هم نمی‌تواند مانع اجرای این معاهده شده و این معاهده را موکول به شناسایی و استقرار رسمی کند.

این کارشناس حوزه آب و محیط‌زیست اجرای عملی این معاهده را در گرو تعیین یک نظام اجرایی مستقل و با شرح وظایف منطبق با قرارداد می‌داند و می‌گوید: این قرارداد تنها زمانی وارد روند اجرایی صحیح خواهد شد که ما فرایند در نظر گرفته‌شده در آن را به صورت مستقل فعال کنیم، همان طور که در ماده 8 معاهده آمده طرفین قرارداد موظف به معرفی یک نماینده (کمیسار) و معاون جهت نمایندگی دولت‌ها در اجرای تعهدنامه هستند که حوزه صلاحیت و وظایف آن‌ها در پروتکل ضمیمه شماره 1 همین قرارداد معین شده است. مطابق این پروتکل نمایندگان باید از مأمورین عالی‌رتبه بوده و امکان استفاده از دو مشاور در این هیئت نیز در معاهده در نظر گرفته‌شده و ساختار معاهده تنها این نمایندگان را در اجرای همه مسائل ناشی از اجرای پروتکل به رسمیت شناخته است.

ولی شرایط سال‌های گذشته نشان داد این معاهده نیازمند یک نظام دائمی و مستقل برای پیگیری و عملیاتی شدن است و نیازمند گروهی است تا در کنار چهار نفر تعیین‌شده در قرارداد به صورت متمرکز و فقط در این حوزه فعالیت کنند، این نظام مبتنی بر کارشناسی و تخصص در حوزه‌های مختلف و مرتبط حرف آخر را بزند، سخنگویی کند و نتیجه کار را گزارش کند.

باقری در ادامه و با ارائه ایجاد یک ساختار مستقل در زمینه پیگیری موضوع آب‌های مرزی فرامرزی و منابع آبی مشترک افزود: ایجاد این ساختار اجرایی می‌تواند پیش‌زمینه یک نهاد مستقل در این زمینه باشد و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی و پیش رو تعیین یک نظام مستقل برای پیگیری موضوع آب‌های مرزی فرامرزی و منابع آبی مشترک ضروری و گریزناپذیر است.

گام دوم، شروع فرایند حکمیت

این متخصص زیست‌محیطی اطلاع‌رسانی درباره این قرارداد و فرایندهای طی شده برای پیگیری آن را کافی ندانسته و تصریح می‌کند: به خاطر همین عدم اطلاع‌رسانی کافی، به ناچار باید شرایط موجود در قرارداد و روند در نظر گرفته‌شده در آن را تحلیل کرد و اقدامات انجام‌شده تا زمان فعلی و تحلیل عملکرد این بخش مد نظر ما نیست. هرچند با عدم مشاهده خروجی ملموس و ادامه تنش در منطقه می‌توان نتیجه‌گیری کرد، در صورت انجام هر نوع اقدامی ما شاهد اثربخشی در عرصه میدان نبوده‌ایم و همچنان بر پاشنه عدم تحویل حق آبه می‌چرخد.

باقری تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود همزمان با فعال‌سازی نظام اجرایی مستقل برای پیگیری تعهدات، زمینه‌های اجرای فرایند حکمیت، داخل همین نظام فراهم آید تا در صورت عدم حصول نتیجه براساس پروتکل شماره 2 وارد فرایند حکمیت شویم و این خود مستلزم آماده سازی مستندات پیگیری توسط کمیساریای مشترک، گزارش‌های اشاره‌شده در قرارداد و تعیین تیم کارشناسی و حقوقی در این زمینه است.

وی ادامه داد: پروتکل شماره 2 شفاف و مسیر منجر به نتیجه‌ای را در خود دارد اما بهتر است تمام تلاش خود را با حل موضوع قبل از رسیدن به این مرحله انجام دهیم، زیرا فرایند مذکور علاوه بر زمانبر بودن و علی‌رغم اشاره به لازم‌الاجرا بودن آرای حکمیت، به دلیل شرایط حقوقی و عملکردی طالبان در نظام بین‌الملل و نهادهای حقوقی، دارای ضمانت اجرایی مشخص نبوده و در هاله‌ای از ابهام است.

اولویت تأمین امنیت زیستی در مناطق مرزی

روح‌الله باقری افزود: وقتی در اوایل استقرار حکومت جدید در افغانستان در مصاحبه‌ای با عنوان (دیپلماسی آب، محیط زیست و معادله ثبات منطقه‌ای) درباره اهمیت راهبردی منابع آبی شرق کشور، ضرورت دیپلماسی آب و محیط زیست، تهدید امنیت زیستی در آن منطقه و اهمیت ایجاد ثبات، گفتگویی انجام دادم، به ابهام در تضمین عملکرد طالبان و امکان عدم پایبندی به تعهدات این گروه هم اشاره‌کرده و ضمن هشدار، بر لزوم داشتن ابزارهایی برای تأمین منافع ملی در صورت عدم پایبندی این گروه به تعهداتشان تاکید کردم، امری که رخ داد و ابزاری که مشاهده شد عملاً وجود ندارد.

باقری در ادامه تصریح کرد: موضوع حق آبه هامون و مطالبه مردمی در جهت اجرای قرارداد 1351 تنها مربوط به زمان فعلی نیست و دولت قبلی مستقر در افغانستان نیز از اجرای این تعهد به طور مشخص‌شده در معاهده خودداری می‌کرد و باید بدانیم تأمین امنیت زیستی بدون حل مشکل حق آبه هیرمند بدون تردید در معرض تهدید و کاستی خواهد بود و به طور کامل محقق نخواهد شد؛ و این در حالی است که تأمین امنیت زیستی در آن منطقه یک اولویت راهبردی است و به عنوان یک مؤلفه قدرت تضمین‌کننده اقتدار منطقه‌ای ما خواهد بود.

تغییر رویکردهای توسعه در شرق کشور

این کارشناس حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار تغییر در سیاست‌گذاری در مسیر توسعه در شرق کشور را یک پیش‌شرط برای کنترل وضعیت فعلی و ایجاد ثبات در آینده آن منطقه به حساب می‌آورد و بیان می‌کند: جهت‌گیری ما در برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، باید به سمت پایداری توسعه در منطقه گردش کند و به سمت تقویت زیرساخت‌ها برای استفاده از توان محلی حرکت کنیم تا در طول زمان اهمیت منابع آبی به عنوان یک ابزار فشار بر کشور کمرنگ تر شود.

پایبندی عملی به قواعد حقوق بین‌الملل

به گفته وی اولین شرط موفقیت اقدامات بین‌المللی ایران در پیگیری حقوق خود در زمینه آب پایبندی به رویه‌های مورد قبول از منظر حقوق بین‌الملل در خصوص آب‌های مرزی و فرامرزی و منابع آبی مشترک و تعامل با سایر همسایگان در این زمینه و فعال کردن همه توان کشور چه در ساختار رسمی و چه غیررسمی برای این منظور یک ضرورت تاریخی است که جدا از هر نوع گرایشی باید برای آن تلاش کرد.

مثلث رسانه، مردم و متخصصان

باقری موفقیت هر نوع اقدامی در این زمینه را مستلزم ایجاد یک مثلث مشارکتی، شامل رسانه، مردم و متخصصان می‌داند و اظهار می‌کند: با ارزیابی عملکردها و شرایط زیستی فعلی که با آن روبرو هستیم نیاز به حضور و فعالیت حلقه‌های خارج از نظام اجرایی کشور احساس می‌‎شود. گرانیگاه فعالیت یک مثلث شامل اصحاب رسانه، مردم و متخصصان مستقل داخلی و مقیم خارج از کشور می‌تواند نتیجه ثمر بخشی برای حفظ حقوق مردم داشته باشد. پیگیری مطالبات مردمی و بررسی روندهای موجود از طریق رسانه‌ها، تأثیرگذاری مردم در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد آگاهی بخشی به مردم منطقه و هم‌زبانان و هم فرهنگ‌های ما در افغانستان و تلاش متخصصان داخلی و خارجی و استفاده از تمام ابزارهای موجود برای شناساندن مشکلات آن منطقه و ضرورت انجام تعهدات این معاهده بین‌المللی از سوی طالبان در افغانستان می‌تواند بخشی از این فعالیت‌ها باشد.

گفت‌وگو: حسین جمشیدیان

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز