در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
توضیح درباره سقط جنین بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت/ کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش پیدا کرده است
رئیس سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی درباره سقط جنین پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت ارائه کرد.
"عباس مسجدی آرانی" رییس سازمان پزشکی قانونی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات این سازمان درخصوص اجرای طرح افزایش جمعیت گفت: براساس ماده واحده‌ای که مصوبه سال ۱۳۸۴ بود، همکاران من متقاضیان درخواست سقط را بررسی می‌کردند. ما براساس این قانون که مصوبه شورای نگهبان هم بود در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ الی ۶۰۰ پرونده داشتیم که مورد بررسی قرار گرفت و قریب به ۹ هزار و ۸۰۰ پرونده مجوز سقط دریافت کرد.
وی افزود: البته در خصوص صدور مجوز برای این پرونده‌ها سخت‌گیری‌هایی نیز وجود داشته است و این پرونده‌ها از مصادیق سقط بوده است. به طور مثال یا برای مادر تهدید جانی وجود داشته و یا امکان فوت جنین بلافاصله بعد از تولد وجود داشته است، از همین رو مجوز سقط را دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: ما در تمام فرآیندهایی که مرتبط به تدوین قانون جوانی جمعیت بود حضور داشته‌ایم. در حال حاضر شرایط بهتر از قبل شده است و یک قاضی نیز در کمیسیون‌ها حضور دارد. این کمیسیون‌ها به دلیل اینکه جان مادر و جنین در معرض خطر است به صورت اضطراری تشکیل جلسه می‌دهند و مطلقا در این مدت که این قانون ابلاغ شده است تاخیری در برگزاری این کمیسیون‌ها نداشته‌ایم.
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون کیفیت رسیدگی به این پرونده‌ها در سازمان پزشکی قانونی افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: ما اولین سازمانی هستیم که پیرامون اجرایی شدن ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت که از وظایف پزشکی قانونی است تلاش کرده‌ایم و در همان روزهای اول کمیته‌های فنی ما در این زمینه جلسه برگزار کرده و دستورالعمل موقت را تدوین و ابلاغ کردیم و اجازه ندادیم حتی یک روز هم در این خصوص وقفه ایجاد شود.
مسجدی تصریح کرد: در این زمینه یک مهلت سه ماهه تعیین و دستورالعمل لازم را نیز تدوین کردیم و با معاونت حقوقی قوه قضاییه جلساتی را در این زمینه داشتیم و قرار شد نقاط ضعف و یا نکات تکمیلی این دستورالعمل که همکاران و قضات بیان می‌کنند، احصا و در دستورالعمل نهایی لحاظ شود و این اقدامات در حال حاضر در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت مجوزی هم برای سقط صادر شده است، گفت: بله، از همان روزی که دستورالعمل موقت را اعلام کردیم،برای مواردی مجوز سقط صادر شده است. همانطور که عرض کردم هیچ وقفه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم. امسال نیز پرونده‌هایی در دست بررسی است و در حال حاضر نسبت به گذشته قانون‌مند‌تر شده و سقط با دستور قاضی انجام می‌شود. در این دو ماهه که از اجرای قانون نیز می‌گذرد موردی نبوده است که با تاخیر مواجه شده باشد و با توجه به اینکه سقط باید قبل از ۴ ماهگی جنین اتفاق بیفتد همکاران من نیز به این موضوع توجه داشته و با همکاری خوبی که بین آن‌ها و قضات وجود دارد مشکلی تاکنون در این زمینه وجود نداشته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این سوال که آیا این روند باعث افزایش سقط جنایی نمی‌شود، تصریح کرد: سقط جنایی و سقط درمانی دو مقوله جدا از هم است. اساسا موضوع سقط جنایی ارتباطی با سقط درمانی ندارد و آماری نداریم که بخواهیم ببینیم این اقدامات ما بر سقط جنایی سایه انداخته است یا خیر؟
مسجدی تاکید کرد: مواردی که برای سقط به ما مراجعه می‌کنند براساس مصادیقی است که مشخص شده است؛ ما با تک تک انجمن‌های علمی در رشته‌های مختلف این موضوع را بررسی کرده‌ایم و حدود ۲۰۰ مورد مصداق مشخص شده که بر این اساس و پس از طی مراحل تشخیصی، مدارک و مستندات بررسی و در صورت احراز شرایط و تایید کمیسیون، مجوز سقط صادر می‌شود.
وی درباره سقط جنایی نیز گفت: در جلساتی که با دادستان داشته‌ایم و با همکاری خوبی که با وزارت بهداشت صورت گرفته است وزارت بهداشت دستورالعملی در این خصوص ابلاغ کرده است که بر اساس آن خرید و فروش داروهای سقط جنین ممنوع شده است و فروش این داروها تنها از طریق سامانه تیتک صورت می‌پذیرد و صرفا باید در بیمارستان‌ها استفاده شود.
