از تصویب سقف کمک‌های عام المنفعه شهرداری تا تعیین اعتبارات حوادث پیش‌بینی نشده

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در نوبت عصر به بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران پرداختند. در جریان بررسی تبصره ششم که محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آنرا قرائت کرد آمده است: شهرداری تهران موظف است به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذیربط قانونی تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به راه اندازی سامانه جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام کند. 

او ادامه داد: همچنین به شهرداری اجازه داده می‌شود بخشی از درآمد حاصله و مانده حساب‌های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک‌ها که با شهرداری تهران همکاری می‌کنند به صورت سپرده جاری و سرمایه‌گذاری مدت دار توزیع کند و سود مربوطه را در ردیف‌های مشخص با عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده‌های شهرداری ثبت کند. 

آخوندی با بیان اینکه افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان نخواهد بود، گفت: ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و… اجاره بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به روزرسانی و به صورت نقد اخذ کرده و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران با عنوان درآمد و مال الاجاره مستحدثات اقدام کند. 

ناصر امانی با اشاره به یکی از بندهای این تبصره که سازمان‌ها را مکلف می‌کند حساب‌های خود را به صورت نقد پرداخت کنند گفت: برای مثال مرکز علمی و کاربردی درآمدی ندارد که بخواهد آن را به صورت نقد پرداخت کند و بهتر است در کنار نقد حساب‌های فی مابین قید شود. 

به گزارش ایلنا این پیشنهاد امانی و تبصره ششم بودجه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

به گزارش ایلنا، تبصره هفتم بودجه به ارتقا و بهبود نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود که تمامی واحدهای اجرائی شهرداری را مکلف می‌کند در سال ۱۴۰۱نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام نماید. این تبصره با ۱۹ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

تبصره هشتم بودجه کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی بود. محمد آخوندی ضمن قرائت این تبصره گفت: برمبنای این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف‌های ذیل را با تشخیص و دستور شهردار پرداخت کند. ردیف اعتباری برای کمک به مجموعه‌های عام المنفعه تا سقف ۲ میلیارد ریال و در هر مورد صرفا برای یک نوبت در سال خواهد بود. کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به اشخاص حقیق و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای موسسات خصوصی در هر مورد برای یک نوبت در سال است. 

او ادامه داد: فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک‌های دریافتی باید به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود. 

به گزارش ایلنا این تبصره به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

در ادامه تبصره نهم بودجه که درخصوص کمیسیون جلوگیری و رفع تنازع بود به بحث گذاشته شد. محمد آخوندی با قرائت این تبصره گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع مالی به شهرداری اجازه داده می‌شود درخصوص کلیه اختلافات با اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام کند. 

به پیشنهاد اقراریان حضور دو نفر از کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه در کمیته به رای گذاشته و مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

به گزارش ایلنا، تبصره نهم با ۱۹ رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

تبصره دهم بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مربوط به ارتقا انضباط مالی در سطح سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری تهران بود. محمد آخوندی ضمن قرائت این تبصره گفت: دراین تبصره کارمزد یا بالاسری مشخص شده است. سازمان عمرانی و شرکت خدماتی اداری شهر بالاسری صفر و سایز سازمان‌ها و شرکت‌ها حداکثر تا ۳ درصد از عملکرد اعتبارات مربوطه بالاسری در نظر گرفته شده است. 

به گزارش ایلنا این تبصره با ۲۰ موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

تبصره یازدهم بودجه به اعتبارات حوادث پیش بینی نشده اختصاص پیدا کرد. براین اساس شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده تا سقف ۴ درصد از سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک اعتبارات سرمایه‌ای را برای کنترل اوضاع و آواربرداری و امثال آن تا عادی‌سازی وضعیت اختصاص دهد. 

چمران پیشنهاد داد که این سقف ۴ درصد در حد مورد نیاز از اعتبارات برداشت شود. 

به گزارش ایلنا این تبصره با پیشنهاد مطرح شده چمران به رای گذاشته شد و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. 

تبصره دوازدهم سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیفات و معافیت‌های قانونی است که شهرداری تهران را موظف می‌کند نسبت به شناسایی درامد و هزینه آن دسته از ساختمان‌هایی را که بهره برداری از آن‌ها به صورت رایگان و یا با تخفیف در اختیار قرار گرفته است و درآمد و هزینه‌های آن‌ها را ثبت نموده تا از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم رسانده شود.