نمایندگان در نشست امروز با بررسی دو فوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند و طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد.
سخنگوی هیات رئیسه گفت: بنای طراحان طرح بررسی دو فوریتی CTF بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم های مربوط به قطع نامه های شش گانه ۲۲۳۱ متاثر از اجرای اسنپ بک متوقف نشود سی اف تی اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.
سیدمحسن دهنوی تاکید کرد که رهبر انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای نداشته‌اند.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: مجمع تشخیص با CFT هم به‌طور مشروط موافقت کرد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از موضوع FATF، بر اساس نامه‌ای است که به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است دو میثاق است : یک پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی، دوم مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم که قبلا ایرادهایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌گیرد تا بر مبنای آنها بتوان مصلحت را تشخیص داد و نتیجه به احتمال زیاد در اوایل بهار معلوم خواهد شد.
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان درباره طرح موضوع بازگشت لوایح پالرمو و CFT در سال‌های گذشته اظهارنظر کرده است و الان نسبت به این موارد فارغ است.
