نماینده قوچان و فاروج در مجلس در تذکری به وزیر صمت، عدم نظارت به فعالیت خودروسازان، قطعه سازان، شرکت های وارد کننده در عرضه خودرو و از سوی این وزارتخانه مورد انتقاد قرار داده و گفت: چرا باید در شرایط جنگی خودرو ساز های بی تدبیر به خودشان اجازه دهند تا قیمت محصولاتی که هیچکدام از استاندارد های ملی و بین المللی را ندارد با قیمت نجومی به مردم عزیز ارائه کنند.
کاهش تولید خودرو در صنعت خودروسازی کشور طی ماههای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و خاص قرار گرفته است. از جمله مهمترین عوامل میتوان به قطعی گستردهی برق در برخی از واحدهای تولیدی، کمبود منابع آبی در مناطق صنعتی، محدودیتهای ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه و همچنین نوسانات اقتصادی اشاره کرد.
علیرضا خرمی گفت: برق را ۳۸ درصد گران میکنند، لبنیات را حدود ۳۰ درصد، مسکن بیش از ۴۰ درصد گران میشود؛ ولی دستمزد ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش مییابد و با وجود امضا نکردن نمایندگان کارگری تا پایان سال فریز میشود و ریالی افزایش نمییابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نظر من نتیجه استیضاح فاطمی امین تخفیف جایگاه مجلس شد و مجلس از این جهت خسارت دید، نباید این اتفاق رخ میداد. ما در مدیریت نباید تعارف کنیم. هرکس که ضعیف است یا باید کار را اصلاح کند یا کنار برود.
شاید مهمتر از تلاش برای ترمیم مزد یا دادن کارت اعتباری به کارگران که بروند و قسطی خرید کنند و وامدار دولت باشند، تصحیح سیاستهای اقتصادی به خصوص در سطح توزیع کالاها و خدمات است؛ کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند؛ جلوی گرانی دلار، سکه، مسکن و خودرو را بگیرند و لااقل یک قدم کوچک در راستای وعدههای نوروز امسال بردارند؛ مگر قول نداده بودند که به «تورم هدف» بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نزدیک میشویم!
سرپرست وزارت صمت، گفت: اکنون ثبتنام خودروها ناظر دارد و قرعهکشیها همه در حضور چند سازمان نظارتی انجام میشود و اگر هم پیشنهادی وجود داشته باشد برای افزایش نظارتها استقبال میکنیم. ولی مطمئن باشید که در قرعهکشی نظارت میشود و کسی جرأت نمیکند که تخلف کند.
محاسبات رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان میدهد که برخی اقلام سبد معیشت خانوار در همین یک ماه و نیم، بیش از صد درصد گران شدهاند.
وزیر صمت گفت: خوشبختانه این روزها فضای سرمایهگذاری در بازار خودرو تصحیح شده است و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمیکنیم.
«قفلشدگی بازار خودرو» محصول شرایطیست که در آن تورم با رکود گسترده، عجین شده است؛ شرایطی که میتوان آن را «بیماری ایرانی اقتصاد» و محصول کاهش شدید قدرت خرید قاطبهی مردم -حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت که متعلق به طبقهی مزدبگیران و کمدرآمدها هستند- دانست. کارفرمایانِ صنایع خودروسازی و قطعهسازی اما زیر بار این استدلال نمیروند و میگویند یکی از راهکارهای عاجل برای جلوگیری از موج روزافزونِ تعدیل کارگران، صدور مجوز گرانی خودروست.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش خودروسازان در گرانی خودرو، گفت: اگر تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو نشود، مردم خودشان تعیین تکلیف میکنند و اگر ببینند راهی نیست، بهترین راه درمان گران فروشی، نخریدن است و آن موقع است که به اقتصاد کشور ضربه وارد میشود.
